الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 127

تحميل الصوت

تحميل Word

127

نيابة المفعول الثاني والثالث عن الفاعل

قد عرفنا أنه إذا بني الفعل للمجهول، فينوب المفعول عن الفاعل في أنه يكون حينئذ هو الفاعل في المعنى، وبينا الخلاف بين مشهور النحاة وبين ما يراه الشارح. كيف كان؟ وقع الخلاف بعد ذلك في أن المفعول الذي ينوب عن الفاعل هل هو المفعول الأول خاصة، أو أنه يجوز أن ينوب المفعول الثاني عن الفاعل مع كون المفعول الأول موجوداً في صورة الكلام؟

إذاً، وقع البحث بين النحاة في أنه هل تجوز نيابة المفعول الثاني بل والثالث عن الفاعل مع وجود الأول والثاني؟ الثاني إذا كان الثالث هو النائب، الأول إذا كان الثاني هو النائب، أو أنه لا يجوز ذلك بل الذي يتعين للنيابة هو المفعول الأول وحده؟

ذهب جمع من النحاة إلى أن المفعول الثاني والثالث لا يجوز نيابتهما عن الفاعل، وذلك لأن الغالب في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين فأكثر أن يكون مفعولاها عبارة عن مبتدأ وخبر في الأصل، والمفعول الثاني يكون خبراً عن المفعول الأول؛ فيلزم من نيابة المفعول الثاني عن الفاعل أن يكون المفعول الثاني فاعلاً في الحقيقة، أي مخبراً عنه في الحقيقة، ولا يكون الشيء الواحد خبراً ومخبراً عنه في آن، لأن هذا معناه أن هذا المفعول الثاني صار مقصوداً وغير مقصود أساسيين في الكلام في آن واحد.

إذاً، الجواب: ذهب البعض إلى أن المفعول الثاني لكونه خبراً للأول فلا يجوز نيابته عن الفاعل، لأن في نيابته عن الفاعل قصداً له في الحكم، لا سيما أن نائب الفاعل يصبح مقصوداً أساسياً في الكلام، فيلزم أن يكون المفعول الثاني خبراً ومخبراً عنه في آن. إلا أن هذا الكلام ليس موافقاً للتحقيق، وذلك لأن المفعول الثاني إنما نفرض كونه خبراً قبل صيرورته مفعولاً وقبل دخول الفعل عليه، وإنما الكلام بعد دخول الفعل عليه، فلا مانع بعد ذلك أن يصبح هو المقصود بالحكم.

إذن، فلا يلزم أن يكون المفعول خبراً ومخبراً عنه في آن؛ لأنه إنما يكون خبراً قبل دخول الفعل، أي قبل صيرورته مفعولاً، وإنما يصير نائباً عن الفاعل بعد دخول الفعل، ولا مانع من أن يكون شيء غير مقصود بأصله ولكن يتعلق به غرض فيصبح مقصوداً ولو بلغ العارض ما بلغ.

وهذا نفس ما ارتكبناه في المفعول الأول؛ المفعول الأول أيضاً هو مفعول فحقُّه أن يكون فضلة، غاية ما في الأمر أنه تعلق غرض بذكر المفعول، أو منع مانع من تعلق غرض بذكر الفاعل، فتعلق الغرض بذكر المفعول فصار فاعلاً، بمعنى أنه صار نائباً عن الفاعل، وهو فاعل حقيقةً ولكنه فاعل فعل لم يُسمَّ فاعله.

إذاً، فالصحيح أنه لا فرق في المفعول بين كونه أولاً وثانياً وثالثاً في جواز نيابة الجميع، في جواز نيابة الثالث حتى مع وجود الأول والثاني، ولكن متى؟ إذا تعلق غرض بذكره. إلا أن يلزم من نيابة الثالث أو الثاني نوعٌ من أنواع الالتباس، فإنه حينئذ يرجع إلى الأصل، والأصل في نائب الفاعل أن يكون هو المفعول الأول.

ضابطة المسند إليه والمقصود الأساسي

أصل القاعدة ما عندنا مشكلة فيها. لمَ لا يكون المفعول الثاني هو النائب؟ وذلك كما لو تعلق غرض بذكره؛ هو قبل صياغة الفعل للمجهول كان الغرض بالفاعل، ولكن بعد صياغة الفعل للمجهول قد يتعلق غرض للمتكلم بذكر الأول وتارة بذكر الثاني، وهكذا.

لنأخذ مثالاً: تقول مثلاً (علم زيد أخاه النحو). تارة حينما تقول (علم زيد أخاه النحو) الآن بحسب الفرض نريد أن ننتزع فعلاً للمجهول بمعنى أنه لا غرض لنا بالفاعل من هو، فنقول: عُلِمَ.

طيب، فتارة تقول: (علم أخو زيد النحو) -أو: (علم زيد عمرا النحو) تصبح (عُلِمَ عَمْراً النَّحْوُ)-، وتارة تقول: (عُلِمَ النَّحْوُ عَمْراً) وذلك إذا فرضنا أن المخاطب يعلم بأن أحداً ما قد تعلم النحو ولكنه يجهل من هو ذلك المتعلم. فمقصوده الأساسي هو ذلك النحو، هذا هو الذي يُنتظَر حكماً من أحكامه، وهو زيد أو عمرو، فتقول: (عُلِمَ النَّحْوُ عَمْراً). ما في مشكلة، لأن المسند إليه هو الذي يكون مقصوداً أساسياً في الكلام، فدائماً لابد أن نفترض أن المخاطب يعلم المسند إليه وينتظر حكماً من أحكامه.

حينما تقول: (قام زيد) هذا لابد أن تفترض أن المخاطب يعلم بزيد، برتبة زيد، وإنما ينتظر حكماً من أحكامه فتقول: (قام) أو (زيد قائم). دائماً المسند إليه لابد أن يكون متصوراً لدى السامع ولذلك نحن نقول: الحكم على شيء فرع تصوره. وأكبر دليل على عدم بلاغة الكلام حينئذٍ أنك تحكم وتفيد السامع حكماً على موضوع هو يجهله، ولذلك لو قلت: (زيد قائم) لمن يجهل زيداً؟ لا يصح السكوت؛ ليش؟ لأنه أول سؤال يسأله: مَن زيد؟ فلابد حتى يكون الكلام بليغاً أن يُفرض المخاطب عالماً بالمسند إليه جاهلا بحكمه، منتظراً لسماع حكم من أحكامه، ولذلك دائماً الخبر هو الذي يكون محط الفائدة؛ ليش؟ هو الشيء المجهول الذي ينتظره السامع.

نيابة المفعول الثاني في باب الظن ونحوه

خلينا ناخذ مثالاً: ظننت زيداً قائماً. (ظننت زيداً قائماً) هذا أليس من النواسخ؟ نعم، والنواسخ تدخل على جمل هي مبتدأ وخبر في الأصل، فأصل الجملة قبل دخول الفعل ما هو؟ (زيد قائم). وبحسب الفرض (قائم) خبر، بمعنى أن المسند إليه الذي لأجل مَن أجل سيق الكلام، من هو؟ زيد ولا قائم؟ زيد، زيد هو المسند إليه، صحيح؟

إذاً، القيام ها هنا ليس هو المقصود الأساسي في الكلام، وإنما هو حكم أتي به لإلحاقه بالمقصود الأساسي في الكلام. فلو قلت: (ظننت زيداً قائماً) ثم انتزعت منها للمجهول: (ظُنَّا زيدٌ قائماً -أو: ظُنَّا زيداً قائمٌ-، ظُنَّا زيد...)، حتى زيد تنوب عن تاء الفاعل. هل يصح أن يقال: (ظُنَّ زيداً قائمٌ) -يعني: (ظُنَّ قائمٌ زيداً)-؟

أيْ نعم، قولوا لا؛ ليش؟ قالوا: لأن نيابة القيام عن الفاعل هنا يلزم منها أن يكون القيام فاعلاً في المعنى، أي مقصوداً أساسياً في الحكم، بأن يكون السامع حقيقةً عالماً بالقيام، جاهلاً بالقائم من هو، مع أن أصل الجملة أن القيام في أصل الجملة خبر، فيكون المقصود الأساسي في الكلام ما هو؟ المبتدأ، يعني زيداً. فيلزم من نيابة المفعول الثاني الذي كان أصله خبراً، يلزم من نيابة المفعول الثاني تارة أن يكون خبراً لمحةً من جهة أصله، ومخبراً عنه من جهة شو؟ من جهة نيابته عن الفاعل. واضح صار؟

فيكون الشيء خبراً ومخبراً عنه، يعني مقصوداً وغير مقصود، وهو اجتماع النقيضين.

الشارح يقول: لا، التفت؛ هذا كان خبراً في الأصل، يعني قبل دخول الفعل كان الغرض شو؟ كان الغرض متعلقاً بالمسند إليه لا بالخبر، ولكن لا مانع بعد عروض الفعل عليه أن يتعلق غرض للمتكلم بذلك الخبر بالخصوص فينقلب مفعولاً وإن كان في الأصل شو؟ خبراً، فلم يلزم اجتماع النقيضين. ليش؟ لاجتماع الضدين، لأن اجتماع المتنافيين يشترط فيهما أن يكونا في آن واحد، وهذا ليس في آن واحد، أحدهما قبل دخول الفعل، مش هيك؟ إذا لم يتعلق غرض به؛ لأنه بحسب الأصل -التفت- بحسب الأصل يعني لا يوجد ناسخ، مش هيك؟ لم يتسلط الفعل. ولذلك شوف الآن، أنت تقول: (زيد قائم) و(هل زيد قائم؟)، هذه الجملة غير هذه؛ هذه معناها إخباري وهذه معناها إنشائي، ولا يلزم أن يكون الشيء خبراً ومخبراً عنه ومستفهماً عنه في آن واحد.

صح؟ ليش؟ لأنه واحدة بعد دخول الاستفهام وواحدة قبلها. وهنا هكذا، فيجوز لك أن تنوي النيابة فيما يتعلق لك به غرض بعد حذف الفاعل. واضح صار؟ نعم، الآن نقرأ.

قال: إذا بني الفعل لما لم يُسمَّ فاعله من متعدٍ إلى مفعولين أو إلى ثلاثة؛ فإن كان الثاني -التفت- فإن كان الثاني غير الأول، فالأولى -الأولى عندكم أنتم ها؟ الأولى يعني الأولى- فإن كان الثاني (يعني المفعول الثاني) غير الأول، فالأولى نيابة المفعول الأول لكونه فاعلاً في المعنى. سيأتي شو يعني غير الأول؟ الشارح ماذا قال؟ أو نحن بعد ما أكملنا المطلب، أنت فهمت؟

نحن قلنا: إذا يجوز، ولكن إلا أن يمنع شو؟ إلا أن يمنع مانع. كيف يمنع المانع؟ كما تقول: ضرب، أو عَفْواً، عرَّف زيد عمراً بكراً (زيد عرَّف عمراً على مَنْ؟ على بكر)، مش هيك؟ واضح؟ طيب، الآن نحذف، نصيغ للمجهول (عُرِّفَ)، ونحذف... زين: (عُرِّفَ بكرٌ عمراً) أو (عُرِّفَ عمروٌ بكراً) أيضاً يختلف هناك التباس حينئذ، إذ لا يعلم حينئذٍ مَن هو المعرِّف ومَن هو المعرَّف عليه! إذاً ليش؟ لأن المفعول الأول نفس الثاني. شو يعني المفعول الأول نفس الثاني؟ من جنس واحد في أن كليهما يصلح أن يكون معرِّفاً ومعرََّفاً عليه، صح؟ وهذا بخلاف -التفت- (عُلِمَ زيدٌ عمراً النحوَ)، النحو غير زيد، صحيح؟ صحيح، فلو قلت: (عُلِمَ النحوُ زيداً) أو (عُلِمَ زيدٌ النحو) لا يقع الالتباس؛ ليش؟ لأن النحو من مقولة المدرَكات، وزيد من مقولة المُدرِك، وما يكون من قبيل المُدرَك فقط لا يُلتبَس بما يكون من قبيل المُدرِك فقط، واضح؟ واحد شأنه الإدراك، وحدّ شأنه أن يُدرَك.

واضح إذن، لا التباس؛ لأن الأول غير الثاني. طيب، لو وقع الالتباس، حينئذٍ نقول لهذا العارض -وهو أن الالتباس ممنوع في اللغة العربية- نرجع إلى أصل القاعدة. ما هو أصل القاعدة؟ أن يكون الأول هو الفاعل. هذا كما فعلنا في المبتدأ والخبر إذا تتذكروا، نرجع إلى أصالة تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، فهذا بمثابة الأصول العملية، يعني بمثابة الأصول التي يُلجأ إليها وين؟ في نهاية المطاف إذا لزم بعض المحاذير. ولذلك قال: (فإن كان الثاني غير الأول، فالأولى نيابة المفعول الأول)، لم يقل الواجب، الأولى؛ ليش الأولى؟ التفت، التفت من جهة أنه التفت هنا يقول أن الثاني غير الأول، يعني بحسب الفرض يجوز نيابة الفاعل الأول والثاني والثالث، ولكن الأولى ما هو؟ المفعول الأول بلا إشكال؛ لأنه هو موافق هو الأصل، فتجتمع فيه فيجتمع فيه الأصل المقتضي، ويجتمع فيه أنه هو الأصل لتقدمه، شايف؟ في هذا الملكة لكونه فاعلاً في المعنى، نحو: ﴿كَسَا زَيْدٌ...﴾ أو (كُسِيَ زيدٌ ثوباً)، هي أصلها: كسا عمرو زيداً ثوباً.

ويجوز نيابة المفعول الثاني -التفت- إن أُمن -أو إن أُمِنَ- التباسه بالمفعول الأول، يعني إذا كان اللبس مأموناً، يعني لا يقع. وذلك كيف؟ إذا كان الثاني غير الأول، نحو: أُلْبِسَ عمراً جبةً -عفواً: أُلْبِسَ عمروٌ جبةً-، شوف هنا النائب ما هو؟ الثاني. فلو خِيف الالتباس كما في أعطى زيد أو (أُعْطِيَ زيدٌ بشراً)، وجب... لأنه البشر وزيد من جنس واحد، شيء؟ فكلاهما يجوز أن يكون معطِياً ومعطَىً، ولذلك حينئذٍ يقول: يقع الالتباس عند المخاطب، ولذلك قال شو؟ يجب شو؟ يجب نيابة الأول.

وإن كان الثاني من المفعولين هو الأول في المعنى، شو يعني؟ يعني وإن كان الثاني عَفْواً، آه لا لا، وإن كان الثاني من المفعولين هو الأول في المعنى، يعني عين الأول في المعنى، فأكثر -شو يعني عين الأول في المعنى هنا؟ لا لا، هنا مراد شيء آخر- إن كان الثاني من المفعولين هو الأول في المعنى، يعني إن كان الثاني والأول بينهما اتحاد شو؟ مصداقي. شو يعني اتحاد مصداقي؟ يعني كالمبتدأ والخبر؛ كيف المبتدأ والخبر؟ يحمل أحدهما على الآخر حمل مواطاة، حمل هو هو، يعني أحدهما عين الآخر وين؟ في الخارج.

آه، إذاً يريد أن المفعول الثاني إن كان عبارة عن خبر للمفعول الأول -واضح شو يعني؟- فحينئذ أكثر النحويين لا يجوز... لا يجيز نيابة الثاني عن الفاعل؛ ليش؟ للسبب الذي ذكرناه، لأنه من جهة أنه عين الأول في المعنى، يعني هو خبر عنه. والله، كيف ينقلب الخبر مخبراً عنه؟ قال: فأكثر النحويين لا يجيز نيابة الثاني عن الفاعل بل يوجب نيابة الأول، نحو: (ظُنَّا زيدٌ قائماً)، لأن المفعول الثاني من هذا الباب -أي باب؟ أي الباب الذي يكون المفعول الثاني عين الأول في المعنى، مش هيك؟- لأن المفعول الثاني من هذا الباب خبر، والخبر لا يخبر عنه. واضح شيء؟ لا يخبر عنه، يعني لا يمكن أن يكون نائباً عن الفاعل، لأن الفاعل مُخبَرٌ عنه.

وأجاز بعضهم نيابته عن الفاعل إن أُمن اللبس، قياساً على ثاني مفعولي باب أعطى، وإليه ذهب الشيخ رحمه الله -الشيخ اللي هو والده ابن مالك يعني، ماشي؟-. وأجاز بعضهم نيابته عن الفعل -هذا المذهب الذي ذكرناه- إذا تعلق غرض وأُمِنَ الالتباس، ليش؟ قال: قياساً على باب شو؟ باب أعطى.

وأعطى مفعولاه ليسا عبارة عن أحدهما شو؟ عن جملة هي مبتدأ وخبر في الأصل، إذ ليس الأصل مثلاً: (عمراً عبدٌ)، واضح؟ واضح، طيب.

نيابة المفعول في الأفعال المتعدية لثلاثة مفاعيل

وإذا بني فعل ما لم يُسمَّ فاعله من متعدٍ إلى ثلاثة مفاعيل، ناب الأول منها عن الفاعل، نحو: (أُرِيَ زيدٌ أخاك مقيماً)، ولم يُجز نيابة الثالث باتفاق.

وفي نيابة الثاني الخلاف الذي في نيابة الثاني في باب ظن... نحن طبعاً عدينا القاعدة، لا، شوف: لم يُجز عندهم نيابة المفعول الثالث والله لا وجه له، بس ما بعرف ليش لا يجوز نيابة الثالث؟ بس بدك تحكي أنه تعلق الكلام ب... إذا تعلق الشخص، لمَ لا يجوز؟ لما يجاب القاعدة بس.

وإذا بني فعل ما لم يُسمَّ فاعله من متعدٍ إلى ثلاثة مفاعيل ناب الأول منها عن الفاعل، ناب المفعول الأول منها عن الفاعل، نحو: (أُرِيَ زيدٌ أخاك مقيماً)، ولم يُجز نيابة الثالث باتفاق.

شوف، ما يمكن أن نذكره كوجه ها هنا، يمكن أن نذكره كوجه ها هنا أنه في المفعول، في الفعل الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، ما هما أيُّ مفعولين منهم من هذه الثلاثة هو الذي يكون جملة مبتدأ وخبر في الأصل؟ الأول والثاني ولا الثاني والثالث؟ ولا الأول والثالث؟ المفروض الأول والثاني.

لا، الثاني والثالث، تقول مثلاً -التفت- (أرى -التفت- أرى عمراً...) -مَن الذي أرى؟- (أرى عمروٌ زيداً أخاه أو أخاك مقيماً)، إذاً شو هي أصل الجملة؟ (أخوك مقيم). واضح؟ (أخوك مقيم)، تفّتْ، (أرى زيد أخو زيد...) -عفواً- (أرى عمروٌ زيداً أخاه مقيماً)، إذاً أصل الجملة هكذا، أصل المفاعيل الثلاثة قبل دخول -التفت- قبل دخول الفعل هو عبارة هكذا: (زيد أخوك قائم) أو (أخوه قائم)، إذاً عندنا مبتدآن وخبران: (زيد أخوه قائم) -شباب، المهم: زيد أخوه قائم، صحيح؟- عندك مبتدأ وخبر، والجملة عبارة عن شو؟ خبر للمبتدأ، صح؟

فحينما يدخل حينما يدخل الناسخ -شايف؟- نعم، تقول: (أرى عمرو زيداً أخاه الله، يا أخي -شايف؟-). طيب، التفت، هذا القيام هنا خبر، وهذا لا مانع... المانع الذي ذكرناه سابقاً وهو كونه أن يكون خبراً ومخبراً عنه هذا لا يعني -واضح؟- قلنا: لأنه إذا تعلق غرض به فلا مانع أن يكون مخبراً عنه.

جيد، وأخوه ها هنا -التفت- نعم، (قائم) -التفت- خبر. ما يمكن أن يذكر هنا مانعان: أحدهما لا يرد والآخر يرد. التفت، أما الذي لا يرد فهو الذي ذكرناه أن القيام ها هنا خبر، ويلزم من نيابة الخبر عن الفاعل أن ينقلب الخبر مخبراً عنه أو أن يكون الخبر مخبراً عنه فيكون مقصوداً وغير مقصود في أهله. وهذا هنا، وأما المانع الثاني فيلتفت: أن هذا القائم ها هنا خبر عن ماذا؟ عن أخو زيد؟ خبر عن أخوه، صحيح؟ صح؟

طيب، فهذا الخبر إذا يجوز أن ينقلب مخبراً عنه، ولكن يجوز أن ينقلب مخبراً عنه ويبقى مخبراً عنه وعن شو؟ عن أخو زيد، عن أخوه -شايف؟- يعني إما القيام هو خبر لأخوه فإذا صار مخبراً عنه يصير الخبر شو؟ هو الأخ. فيعني إما يخبر عن الأخ بالقيام أو يخبر عن القائم بأنه بأنه أخوه. صحيح؟

طيب، ولكن يلزم من نيابة القائم عن الفاعل أن يكون حينئذٍ مخبراً عنه لماذا؟ لأرى، وأرى مَن؟ من هو الذي أورى؟ زيد، لا أخوه -التفت- فيلزم حينئذٍ مش أن يصير الخبر أو أن يصير المفعول الثالث خبراً ومخبراً عليه، هذا لا مانع له عندنا، وإنما يلزم -التفت- يلزم أن يكون شيء هو من متعلقات أخي زيد، يعني متعلقات الغيب، من متعلقات نفس زيد، هذا فيه ناب عن الفاعل، وهذا بخلاف ما لو جعلت هذا هو النائب عن الغيب لأن الذي أُري هو زيد، يتغير المعنى، قصدي؟

نعم، فيلزم هذا المحذور، واضح ليش؟ ولذلك قال: المفعول الثالث، لأن المفعول الثالث هناك في المفعولين لما قال: عندك مفعول أول ومفعول ثاني، كلا المفعولين: المفعول الأول والمفعول الثاني كلاهما لنفس هذا الفعل؛ ليش؟ لأن المفعول الأول والثاني كلاهما عبارة عن جملة هي مبتدأ وخبر في الأصل، فتسلط عليهما الناسخ، فالناسخ له تسلط على المبتدأ وعلى الخبر. وهنا الناسخ على ماذا له تسلط؟ -التفت- على هذا المبتدأ والجملة التي في محل الخبر، والجملة التي في محل الخبر. ولكن نفس القيام هو خبر على أخي زيد، لا على زيد، فليس للعامي -ليس للناسخ- تسلط عليه، فكيف يتعلق به؟ لأنه يلزم، يلزم نيابته عن الفاعل أن يصبح متسلطاً، أن يصبح الفعل متسلطاً عليه، والحال أن ما تسلط الفعل عليه إنما الفعل يتسلط على المبتدأ والخبر اللذين... هاي وهذه الجملة. نظرية ثانية كمان يعني أنه نعم، هذا مانع آخر يمكن يقول لذلك حكمت بالاتفاق، لذلك فعلت الاتفاق، واضح صح؟ لكن إذا نحن نستثني -أشتبهنا يعني- نحن عممنا الحكم بالمفعول الثالث، لا، نستثني لهذا السبب الذي ذكرناه، واضح؟

قال: وإذا بني فعل ما لم يُسمَّ فاعله من متعدٍ إلى ثلاثة مفاعيل ناب الأول منها عن الفاعل، نحو: (أُري -أو أُريَ- زيدٌ أخاك مقيماً)، ولم يُجز نيابة الثالث باتفاق؛ لأن الثالث ليس خبراً -انتفت- لأن الثاني ليس... ليس خبراً حقيقة عن نفس المبتدأ، وإنما الثاني والثالث الجملة المركبة من الثاني والثالث هي الخبر، فالفعل لا تسلط له على أحد طرفي الجملة، وإنما تسلط على الجملة بعد تحققها.

وفي نيابة الثاني الخلاف الذي في نيابة الثاني في باب ظن، في باب ظن يعني ما تقدم، نفس الكلام أنه هذا يكون خبراً ولكنه لا يرد هذا المانع لأنه خبر بنهاية المطاف عن ماذا؟ عن زيد.

وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقَّقاً، كما لا يكون الفعل -عفواً- كما لا يكون للفعل إلا فاعل واحد، كذلك لا ينوب عن الفاعل إلا شيء واحد، واضح؟ يعني لا يحتاج وما سواه مما يتعلق بالرافع فمنصوب لفظاً، يعني إذا جعلنا لنفترض هكذا، إذا جعلنا نائب الفاعل هو المفعول الأول، فالمفعول الثاني والثالث منصوب لفظاً أو محلاً، كيف يعني؟ مثل الجار والمجرور -شايف- مثل الظرف، هذه منصوبات، منصوب محلاً إن لم يكن جاراً ومجروراً وإن يكنه فمنصوب محلاً، ظرف منصوب لفظاً أيضاً، جار ومجرور واضح منصوب محلاً اشتغال العامل عن المعمول يأتي والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق