الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 13

تحميل الصوت

تحميل Word

013

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين.

تعريف الكلمة وتقديم التقسيم

بعد أن فرغنا عن تعريف الكلمة صح لنا أن نشرع في بيان أقسامها، وذلك لأن التقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرع تصوره، ولذلك فإن ما يقتضيه الطبع هو أن نقف على تعريف الكلمة أولاً حتى إذا تصورناها تصوراً صحيحاً صح لنا أن نحكم عليها بالانقسام. فإن تقسيمنا للحيوان مثلاً إلى إنسان وفيل وفرس هو حكم على الحيوان بأنه مقسوم، إذ يقال الحيوان إنسان وفيل وفرس، فيقع مفهوم الحيوان في دائرة الموضوع، وتقع الأقسام في دائرة المحمول.

فما يقتضيه الطبع إذاً هو أن نعرف الكلمة أو أن نقدم التعريف دائماً على التقسيم، وإن كان الشارح قد ارتكب عكس ذلك لما سيأتي من أنه كان في مقام شرح البيت، والشرح يقتضي أن يكون متناسباً مع المشروح، وسيأتي تفصيل ذلك عندما نتعرض إلى تحليل البيتين الأولين كيف أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام إلى اسم وفعل وحرف. وأفضل ما قيل في بيان هذه القسمة أن القسمة استقرائية، بمعنى أننا تتبعنا اللغة العربية فوجدنا أن العرب قد أجرى على أنواع ثلاث، وهذا الاستقراء لكونه مما يصح فيه أن يكون استقراء تاماً، فهو استقراء يفيد اليقين بأن الكلمة لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة.

الاستقراء التام والاستقراء الناقص

الحاصل أن الاستقراء هو تتبع الجزئيات من أجل الوصول إلى قاعدة كلية. كما إذا تتبعنا كل فرد من أفراد التماسيح، فوجدنا أن هذه الأفراد كل فرد منها فإنه يحرك فكه الأعلى ولا يحرك فكه الأسفل، فيستنتج من هذا التتبع للجزئيات أن كل تمساح فإنه يحرك فكه الأعلى.

ثم إن تتبع الجزئيات إما أن يكون تتبعا لجميع الجزئيات -التفت ومرادنا من جميع الجزئيات التي هي موجودة الآن والتي كانت موجودة من قبل والتي ستنوجد فيما بعد والتي لم تنوجد أساساً ولكن يمكن أن تنوجد، لأن القاعدة الكلية تنطبق على الأفراد الموجودة والموجودة مقدرة أيضاً، فهذا يسمى حينئذ بالاستقراء التام- أو أن يكون الاستقراء تتبعاً لبعض الجزئيات، وهو ما يسمى بالاستقراء الناقص.

وفي المنطق ذكروا أن الاستقراء التام هو الذي يفيد اليقين، لأنه تتبع لجميع الجزئيات الموجودة والمقدرة، الموجودة فعلاً والتي كانت موجودة ثم انعدمت والتي لم تنوجد بعد ولكن سوف يؤول أمرها إلى الوجود، هذا هو الذي يفيد اليقين لأنه تتبع لكل جزئي من الجزئيات، فليست هذه القاعدة الكلية إلا عبارة عن تلك الجزئيات المتتبعة. وأما الاستقراء الناقص فقد ذكروا أنه لا يفيد أكثر من الظن، إذ ما دام هناك جزئي لم يتتبع ولم نستعلم حاله بعد، فيحتمل من الناحية العقلية أن يكون هذا الجزئي على خلاف ما تتبعناه أو لا، من الناحية العقلية يحتمل ذلك. فما دام هناك بعض الجزئيات التي لم تتتبع أو التي لم تنوجد بعد، فلربما وجدت ولم يكن لها ذلك الحكم الثابت للجزئيات المتتبعة، وذلك لأن العقل لا يرى ضيراً، العقل التفت، العقل لا يرى ضيراً أن يكون ثمة تمساح يحرك فكه الأسفل، ولا يمنع أن يكون ثمة حديد لا يتمدد بالحرارة.

ومن هنا ذكروا أن الاستقراء التام هو الذي يفيد اليقين وأما الناقص فلا يفيد أكثر من الظن. ثم بعد ذلك وقعوا في إشكال وحاصله أن الذي يفيد اليقين هو الاستقراء التام، إلا أن الاستقراء التام متعذر، إذ لا يمكن للمتتبع أن يتتبع كل الجزئيات ما وجد منها وما هو موجود وما سينوجد وما لم تنوجد مع إمكان وجوده، لا إمكان في ذلك، نعم ما هو ممكن ومتيسر هو الاستقراء الناقص، ولكن هذا لا يفيد أكثر من الظن والظن لا يغني من الحق شيئاً، فيقال الاستقراء على قسمين تام وناقص، فالتام يفيد يقيناً ولكنه متعذر، يعني لا يفيد يقيناً لن نصل إلى يقين من خلاله، والناقص لا يفيد اليقين مع إمكانية.

ومن هنا وقف المنطق الأرسطي على معضلة كبيرة، إذ يلزم حينئذ أن يفقد الاستقراء حجيته بكلا الشقين، أما التام فلأنه سوف لن يتحقق، فلا تثبت له الحجية ولو من باب استقراء السالبة بانتفاء الموضوع، وأما الناقص فهو ليس بحجة من أول الأمر. وهذا الإشكال حينئذ ينسحب على كل معارفنا البشرية، لأن القياس هو مركب من مقدمتين، ومقدماتا القياس غالباً ما تكونان ثابتتين بشو؟ بالاستقراء، فإذا كان الاستقراء غير حجة -شوف- وكان القياس مبنياً في الغالب على مقدمات استقرائية، فسوف يفقد القياس أيضاً حجياته.

الآن لا أعرف قد استطردنا في ذلك بعيداً، هذا الإشكال يناقش في نظرية المعرفة. كيف كان؟ ما يهمنا من هذه المقدمة أن تتبع كلام العرب يمكن أن يدعى فيه الاستقراء التام، وذلك لأن الكلام العربي محدود ومخصوص بحقبة زمانية خاصة، فلربما ادعي أنه قد تم فحص جميع كلام العرب، وكان هذا واقعاً في غاية من الاستحالة على كل حال، ولكن مع تحدد المورد يصبح تتبع جميع كلام العرب أمراً أيسر من التتبع في غير كلام العرب. فإذا صح أننا قد فحصنا وتتبعنا جميع الجزئيات صح لنا أن نقول إن الدليل على هذه القسمة أو الدليل على انحصار الكلمة في أقسام ثلاثة لا أربعة هو الاستقراء.

قاعدة (لو كان لبان) وقاعدة (عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود)

وهذا معنى قول ابن هشام في شرحه للقطر بأنه لو كان ذلك أن هناك قاعدتين كثيراً ما يتوهم أن هناك تهافت بينهما، قاعدة -شوف- لو كان لبان، وقاعدة أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود -شوف-، لأن قاعدة لو كان لبان أي لو كان هناك قسم رابع لوجدناه، هذا معنى لبان لظهر لنا يعني لوجدناه. والقاعدة الثانية تقول إن عدم وجداننا لهذا القسم الرابع لا يدل على عدم وجوده. ولكن كلتا القاعدتين حقيقة قاعدة صحيحة ولا يوجد تنافي بينهما وكلتاهما ثابتتان بمقتضى العقل، هما قاعدتان عقليتان، غاية الأمر أن قاعدة لو كان لبان موردها حصول الاستقراء التام، فيقال بما أن الاستقراء كان تاما ومقتضى كونه تاماً أننا قد وقفنا على جميع الجزئيات، فلو كان هناك جزئي مخالف لهذه الجزئيات لو وجدناه قطعاً، إذ الفرض أننا قد وقفنا على الجميع، الآن بمعزل عن هل يمكن أن نقف على الجميع أو لا يمكن، الشرطية تصدق مع انتفاء طرفيها لو فرضنا أننا تتبعنا جميع الجزئيات في مورد ما في مسألة ما فيصح أن نقول حينئذ لو كان لبان، ولا يصح أن نقول عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إذ الفرض أننا قد وقفنا على كل هذه الجزئيات. وأما قاعدة عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فموردها الاستقراء الناقص، إذ ما دام المتتبع هو بعض الجزئيات فعدم وجدان المخالف في هذه الجزئيات المتتبعة لا يمنع من أن يكون هناك وجود له ولكن وين؟ في غير الجزئيات المتتبعة.

الظاهر أن طالب العلم لأنه لا يقف على هذه القاعدة، قاعدة لو كان لبان، لأن طالب العلم لا يقف في العادة على هذا التعبير إلا في كتاب القطر من أول سنوات دراسته إلى آخرها، فيتوهم أن هذه القاعدة قاعدة نحوية، جيد؟ وأن القاعدة العقلية هي عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. على كل حال هذا هو الطريق الأول لإثبات انحصار الكلمة، وهذا الطريق وإن كان أنفع الطرق في بيان الانحصار على ما سنعرف، ولكنه لا يثبت أكثر من نفس الانحصار ولا يبين لنا الفارق الجوهري بين الاسم وبين الفعل وبينهما وبين الحرف، ولعله لذلك اتبع النحاة أسلوباً وطريقاً آخر في بيان الحصر، وهو الطريق الترديد بين النفي والإثبات.

القسمة المنطقية الثنائية

لأن الترديد بين النفي والإثبات هو ترديد بين المتناقضين، إما أن يكون كذا أو لا يكون كذا، والترديد بين المتناقضين يؤدي قطعاً إلى الحصر، ليش؟ لأن النقيضين كما لا يجتمعان فهما لا يرتفعان، ومعنى أنهما لا يرتفعان أنه لا يمكن أن نفرض ولو فرضا قسماً آخر خارجاً عن الأقسام. وهذه القسمة بالإضافة إلى إفادتها الحصر تفيد شيئاً آخر في المقام وهو تعريف كل قسم من هذه الأقسام. ولهذا فرق في المنطق بين القسمة الاستقرائية وبين القسمة المنطقية، بأن الاستقرائية هي نحو من أنحاء القسمة العقلية تفيد الحصر ولكنها لا تفيد تعريف الأقسام، وهذا بخلاف القسمة المنطقية الثنائية لأنها ترديد بين النفي والإثبات، والذي يذكر في الطرف المنفي أو المثبت هي تلك الخواص أو الفصول الداخلة أو الخارجة عن حقيقة المقسم.

فعندما يقال الحيوان إما أن يكون ناطقاً أو لا، يصح لنا أن نعرف الإنسان فيما بعد بأنه حيوان ناطق، بأن نأخذ أصل المقسم ونبدأ بالسلسلة التنازلية إلى أن نصل إلى ذلك القسم فنصل أو فنقف على التعريف. فلما كانت القسمة المنطقية الثنائية مع إفادتها الحصر تفيد تعريف الأقسام، اتبع أكثر النحاة هذا الطريق في بيان الانقسام، ولكنهم اختلفوا بعد ذلك في طريقة الترديد بين النفي والإثبات على قولين:

الطريق الأول: أن تقسم الكلمة إلى أقسامها بهذا البيان فيقال: الكلمة لا يخلو -التفت- كل كلمة لابد أن يكون لها معنى بلا إشكال، لأن الكلمة لفظ وضع لمعنى، أو هي لفظ بالقوة أو بالفعل إلى آخره، فالكلمة التي لها معنى إما أن يكون لها معنى بنفسها أو أن لا يكون لها معنى في نفسها. التي لا يكون لها معنى في نفسها هي الحرف، والتي يكون لها معنى بنفسها لا يخلو إما أن تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة فهذا هو الفعل، أو لا تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة وهذا هو الاسم.

فصح حينئذ أن نعرف الحرف -التفت ماذا نعرفه؟- كلمة -هذا هو الجنس- ليس لها معنى في نفسها. وصح أن نعرف الفعل بأنه كلمة -لها معنى في نفسها، خرج الحرف- تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة -خرج الاسم-. وأن نعرف الاسم بأنه كلمة لها معنى في نفسها -فنخرج الحرف- لا تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة -فهذا انحصار للكلمة في أقسام ثلاثة مع تعريف كل قسم على حدا-.

أما الحرف ماذا قلنا في تعريفه التفت؟ كلمة ليس لها معنى في نفسها. والمراد مما يكون له معنى في نفسه أي أن يكون هذا المعنى مستقلاً، تتذكروا الاستقلال في المعنى؟ قلنا الاستقلال على أنحاء ثلاثة، هنا المراد ما يكون مستقلاً في المعنى، أي اللفظ الذي يكون له معنى ولا يحتاج هذا المعنى في ظهوره إلى الانضمام مع غيره. وأما الحروف فمعانيها كلها معان غير ظاهرة في نفسها، بمعنى أن لها معنى غير أن هذا المعنى يحتاج في ظهوره إلى الاقتران بغيره، وذلك لأن معاني الحروف معاني نسبية، والمعنى النسبي يتوقف على وجود المنسوب والمنسوب إليه، فالحرف إذاً كلمة ليس لها معنى في نفسه، أي كلمة غير مستقلة معنى، وإن كانت مستقيلة وضعاً وإلا لم تكن كلمة. فإن قلت: لا، استعمالاً في مقام الاستعمال. معنى الحرف -التفت في لا- لا تقترب بما قبلها ولا بما بعدها كالألفاظ، ولكن معنى في لا يظهر إلا عند وجود الظرف والمظروف.

على كل حال، فإن قلت: تعريف الحرف بأنه كلمة ليس لها معنى في نفسه تعريف غير مانع من دخول الأغيار، وذلك لأن الحرف ها هنا قد حدّ بحدّ عدمي، فالقضية التي وقعت تعريفاً للحرف قضية سالبة أو موجبة؟ قضية سالبة، كلمة ليس لها معنى في نفسها، والقضية السالبة تصدق مع وجود الموضوع ومع انتفائه، فيصدق حينئذ على مثل (دايز) أنه ليس له معنى مستقل في نفسه، إذ ليس له معنى أساساً، وما لا معنى له لا تصل النوبة إلى أن نقسمه إلى ما يكون في نفسه وما يكون في غيره، فيصدق على الحرف أنه ليس له معنى في نفسه.

والجواب أن (دايز) وإن كان كذلك ولكنه ليس بكلمة، وقد أخذنا في حد الحرف أنه كلمة ليس لها معنى في نفسه، فليس كل كلمة هي حرف، بل ما لم يكن له معنى في نفسه، وليس كل ما ليس له معنى في نفسه فهو حرف، بل ما كان كلمة وليس له معنى في نفسه.

وأما الفعل فهو كلمة لها معنى في نفسها وهذا صار واضحاً -شوف- تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة، واحترز بقوله تدل بهيئتها عن مثل (أمس) التي تدل على اليوم الذي قبل يومنا هذا، وعن مثل (الآن)، وعن مثل (غداً)، فهذه الكلمات كلها تدل على أحد الأزمنة الثلاثة، فإن الأمس يدل على الماضي، والآن يدل على الحاضر، والغد يدل على المستقبل، فيصدق أن هذه الكلمات تدل على أحد الأزمنة الثلاثة، إلا أن دلالتها على أحد الأزمنة الثلاثة لم تنشأ من هيئة الكلمة، لم تنشأ من الوزن، وإنما نشأت من نفس المادة، هذه الكلمة وضعت هذه الحروف بمادتها لهذا المعنى، فليس الذي دلنا على المضي في (أمس) هو وزن الكلمة وإنما حروفها الأصلية. ولذلك قيدوا الدلالة على أحد الأزمنة بأن تكون ناشئة من وين؟ من الهيئة لا من المادة.

وأما الاسم فهو كلمة لها معنى في نفسها ولا تدل بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة -التفت- سواء دلت على أحد الأزمنة الثلاثة ولكن بغير الهيئة أو لم تدل أساساً على الزمان، ولو من باب السالبة بانتفاء الموضوع وهو المطلوب.

فصار بموجب هذا التقسيم هناك انحصار لأقسام الكلمة ولم يعد بالإمكان أن نفرض كلمة لا هي بالاسم ولا هي بالحرف ولا هي بالفعل، إذ يقال: لا يخلو بحكم العقل إما أن يكون للكلمة معنى في نفسها أو لا، ولا يمكن فرض واسطة بينهما، ثم لا يخلو إما أن تدل هذه الكلمة بهيئتها أو لا تدل. فالقسمة مبنية على الترديد بين النفي والإثبات، والنفي والإثبات نقيضان، لأن نقيض كل شيء رفعه، ورفع الإثبات بنفيه، والنقيضان كما لا يجتمعان لا يرتفعان، ومن ثم كانت القسمة المنطقية الثنائية أنفع الأقسام، ولذلك في المنطق يذكر باب التقسيم بعد باب التعريف مباشرة، لأنه أفضل الطرق إلى التعريف، جيد.

إشكال على التقسيم المنطقي في النحو

ولذلك -التفت أن يقال المنطق موضوعه المعرف والحجة- ما هو المبحث المنطقي في الجزء الأول؟ المبحث المنطقي هو باب التعريف فقط، كل ما قبله مقدمات ومبادئ لباب التعريف، وكل ما بعد التعريف وهو التقسيم إنما بحث من أجل أدائه وإفضائه إلى التعريف على كل حال.

إلا أن هذا التقسيم وإن كان تقسيماً حاصراً ولكن لا يجوز للنحوي أن يعتمده في النحو. بعبارة ثانية: هذا التقسيم للكلمة إنما ينسجم مع غرض المناطقة لا مع غرض النحاة، التقسيم يجب أن يكون مما يتوافق مع الغرض الأصلي حتى يكون هناك ثمرة للقسمة، فلا يصح للنحاة أن يستعيروا هذا التقسيم من البحث المنطقي ثم يذكروه في أبحاثهم.

بيان ذلك: أن هذا التقسيم لو اعتمد في النحو لوجب أن تصير بعض الأسماء حروفا، وذلك كضمير الفصل والأفعال الناقصة. وذلك أن المناطقة لما كان غرضهم في القضايا وطريقة تشكلها، والقضية إنما تتشكل بموضوع -شوف- ومحمول ورابط بين الطرفين، ثم وجدوا أن الأفعال الناقصة تدخل على الجملة وكانت في الأصل مبتدأ وخبراً، فعلموا أن هذا الفعل الناقص لا هو من الموضوع ولا هو من المحمول في شيء، إذ القضية أو الجملة قبل دخول (كان) وأخواتها مثلاً ماذا كانت؟ كانت مبتدأ وخبراً، فالقضية كانت متشكلة قبل دخول (كان) عليها، وهذا يعني أن أركان القضية كانت متحققة، فلم يبق إلا أن تكون (كان) هذه رابطاً يربط بين الموضوع والمحمول، ولذلك قسموا الكلمة إلى فعل وإلى اسم على أساس هذا الأساس، وهو أن ما يدل بهيئته وما لا يدل بهيئته.

و(كان) لا، (كان) عندما تكون ناقصة قالوا: لا دلالة لها بهيئتها على أحد الأزمنة الثلاثة، بل ليس لها معنى في نفسها، ليش؟ إذا الفرض أنها ناقصة يعني معناها غير تام في نفسه، وإنما يتم هذا المعنى وين؟ في ضمن الجملة التي دخلت عليها، وهي المبتدأ والخبر، هذا بخلاف (كان) التي هي كانت تامة بمعنى (وجد)، أما (كان) الناقصة فلا معنى لها في نفسها لأنها لا تدل على حدث معين، وإنما لها دلالة على الزمان فقط، ولذلك ذهب البعض إلى أنها إنما سميت ناقصة ليش؟ لأنها سلبت الدلالة على الحدث وتمحضت للدلالة على الزمان. فهي يلزم حينئذ أن لا تكون (كان) فعلاً، إذ لا يصدق أن لها معنى في نفسها، ومن ثم سميت (كان) الناقصة. ومن هنا تجد أننا في المنطق دائماً يقال لنا إن (كان) وأخواتها تدخل في الأدوات أو في الأفعال؟ تدخل في الأدوات نعم، هي تدخل في الأدوات بناءً على أي تقسيم؟ بناءً على هذا التقسيم، لأن (كان) الناقصة حقيقة ليس لها معنى في نفسها لأنها لا دلالة لها على حدث، وإنما دلالتها على الزمان.

وكذلك ضمير الفصل، فهو وإن كان اسماً في عرف النحاة، ولكننا إذا تأملنا في معنى ضمير الفصل نجد أنه ليس له معنى في نفسه، لأنه لا يؤتى به -التفت- إلا من أجل الفصل بين الخبر وبين الناعت، يعني إنما يؤتى بضمير الفصل للإشارة إلى أن ما بعده هو -التفت- الإشارة إلى أن ما بعده هو الخبر، يعني للإشارة إلى أن ما بعده هو المحمول وأن ما قبله هو الموضوع، وطرفان القضية هما الموضوع والمحمول، فلم يبق لضمير الفصل إلا أن يكون رابطاً بين الطرفين. وإن كنا في النحو نتعاطى مع ضمير الفصل على أنه اسم، فهذا التقسيم، تقسيم الكلمة إلى اسم وفعل على أساس ما -عفواً- إلى اسم وفعل وحرف على أساس ما له معنى في نفسه وما ليس له معنى في نفسه هذا إنما ينسجم حقيقة مع غرض المناطقة، لأن غرضهم لما كان في تجزئة القضية والوقوف على أركانها وبيان ما يكون رابطاً بين الطرفين وجدوا أن (كان) الناقصة وضمير الفصل ليسا من الموضوع ولا من المحمول في شيء، فلا بد أن ندرجهما وين؟ في الحرف، فوجدوا أن الجامع المشترك بين الحرف النحوي وبين ضمير الفصل و(كان) الناقصة أن هذه الثلاثة جميعاً لا دلالة لها على معنى في نفسه، فقسموا الحرف على هذا الأساس.

وأما في النحو فلا يرتاب أحد من النحاة في أن (كان) الناقصة هي من الأفعال وأن ضمير الفصل هو من الأسماء، ولكنهم لم يلتفتوا إلى هذه اللوازم، فاستعاروا تعريف المناطقة وتقسيمهم، فأورد عليهم حينئذ بهذين الإيرادين: أنه يلزم حينئذ أن لا يكون -عفواً- يلزم حينئذ أن تندرج بعض الأسماء تحت تعريف الحرف كضمير الفصل، وبعض الحروف أيضاً، بعض الأفعال كذلك تندرج تحت الحرف وهي الأفعال الناقصة. ولعله لذلك عدل الشارح عن هذا التقسيم فارتكب تقسيماً آخر.

الطريق الثاني لتقسيم الكلمة

وهو الطريق الثاني في بيان القسمة المنطقية الثنائية، والحاصل أو حاصل ما ذكره أن الكلمة لا يخلو إما أن يصح أو إما أن تقع ركناً من أركان الإسناد، إما أن يصح أن تقع ركناً من أركان الإسناد أو لا، والتي -عفواً- التي لا يصح أن تكون ركناً من أركان الإسناد قال هو الحرف. والذي يصح أن يكون ركناً من أركان الإسناد لا يخلو إما أن يصح أن يسند إليه أو لا يصح، ما يصح أن يسند إليه هو الاسم، وما لا يصح أن يسند إليه هو الفعل.

بيان ذلك: قد عرفنا أن الإسناد من المعاني النسبية التي تتوقف على وجود طرفي مسند ومسند إليه، فالإسناد له ركنان لأنه يتقوم بهما المسند والمسند إليه. والحرف لأنه مع دوره معنى نسبي فلا يمكن أن يكون أحد طرفي الإسناد، لأن المسند والمسند إليه هما الركنان اللذان يتقوم بهما الإسناد، فلو كان أحد الركنين أمراً نسبياً أيضاً لاحتاج بدوره إلى ركنين ثم ننقل الكلام فيتسلسل هذا أولاً وثانياً لأن الحروف ليس لها معان في نفسها، وما ليس له معنى في نفسه لا معنى لأن تسند إليه، إذ إنما يسند إلى الذات، ولا معنى لأن تسندها، لأن المعنى قبل تمامه وقبل ظهوره لا يمكن إسناده، ليش؟ لأن الإسناد حكم، والحكم على شيء فرع ظهوره ووجوده وتصوره. فالحروف لا يسند لا إليها ولا تسند إلى شيء، وإذا كانت مما لا تكون مسنداً ولا مسنداً إليه فيصدق أن الحرف هو ما لا يصح أن يكون ركناً من أركان الإسناد.

وأما الاسم -التفت- فهو أن يصح -التفت- يصح أن يكون ركناً من أركان الإسناد بلا إشكال، يصح أن يكون مسنداً إليه نعم، كما تقول (زيد قائم) أسندت القيام إليه، ويصح أن يكون مسنداً كما تقول (زيد قائم) أسندت قائماً إليه، فيصح أن يكون ركناً من أركان الإسناد أو دائماً يكون أحد ركني الإسناد ويصح أن يكون مسنداً ومسنداً إليه.

وهذا بخلاف الفعل فهو وإن كان مما يقع ركناً من أركان الإسناد أيضاً دائماً، إلا أنه لا يصح أن يكون مسنداً إليه وإنما يكون مسنداً، ولذلك قال -لم يقل في التعريف في التقسيم إما أن يكون مسنداً أو أن يكون مسنداً إليه- لا، يعني لم يقل في تعريف الاسم إما أن يسند إليه فهذا هو الاسم أو لا يسند إليه فهذا هو الفعل، ليش؟ لأن بعض الأسماء قد تقع مسنداً، فالاسم ليس هو ما كان مسنداً إليه دائماً بل هو ما يكون ما يصح أن يكون مسنداً إليه في بعض الجمل، ولو كان مسنداً في جمل أخرى، بخلاف الفعل فانه دائماً وأبداً لا يكون إلا مسنداً. واضح؟

فلو كان، فلو عرفنا الاسم بأنه كلمة تقع ركناً من أركان الإسناد، تكون مسنداً إليها دائماً، للزم خروج بعض الأسماء، لأن بعض الأسماء لا تكون دائماً مسنداً إليه، كـ (قائم) في (زيد قائم)، فقد وقعت مسنداً لا مسنداً إليه. ولذلك قال إما أن يصح، يكفي في كون الكلمة اسماً أن يصح لها في مورد ما أن يسند إليه، ولا يضر بذلك وقوعها مسنداً في مورد آخر.

وبهذا صارت الكلمة أقساماً ثلاثة. الآن تعال إلى ضمير الفصل وإلى الأفعال الناقصة هل تسند أو يسند إليها؟ -التفتوا احفظوا ذلك السؤال جيداً إلى أن نصل إلى (كان) وأخواتها بعد كثير من الوقت، جيد، نصل بعد كثير من الوقت يعني وإلا لا، الوقت هنا لا زال كثيراً جيد- سياتي معنا في باب (كان) وأخواتها أن (كان) وأخوات ينسب -شوف- معناها إلى مضمون الجملة ففيها إسناد، فكان في (كان) في جملة (كان زيد قائماً) يوجد إسنادان: إسناد القيام إلى زيد، وإسناد مضمون (كان) أو إسناد (كان) إلى مضمون الجملة، ومعنى ذلك أن (كان) مما يقع مسنداً إسناداً فتكون فعلاً. وكذلك ضمير الفصل، لأن قولك (زيد هو القائم) لا نعني من (هو) إلا زيداً، فالإسناد إلى زيد كالإسناد إلى الضمير، وإن لم يكن هذا الضمير ليس له معنى في نفسه بمعزل عما قبله. فلا ينحل الإشكال بناء على هذا التقسيم.

طبعاً نحن لماذا رفضنا أن تكون الأفعال الناقصة حروفاً وأن يكون ضمير الفصل حرفاً؟ لأن هذا لا ينسجم مع غرض النحاة، ليش؟ لأن غرض النحاة في الإعراب والبناء، فالاسم عندهم حقيقة مش ما كان يدل أو لا يدل بهيئته إلى آخره، فالاسم عندهم ولا حتى ما يقع ركناً من أركان الإسناد وما لا يقع، الاسم عندهم ما قبل علامة الأسماء، ما قبل التنوين والألف واللام، والفعل ما قبل علامة الأفعال، والحرف ما قبل علامة الحروف. نعم، احتاجوا لحد هذا الاسم وذاك الحرف وذاك الفعل إلى اختراع هذه الرسوم وهذه التقسيمات ففتشوا عنها، ولكن ما ذكره المناطقة يفيد الحصر وهو نافع لغرضهم ولا ينفع لغرض النحاة، وإنما ما ينفع غرض النحاة هو هذا التقسيم لا التقسيم الآخر، إلا أن هذا التقسيم أيضاً مبتلى بإشكال، وهو لزوم دخول اسم الفعل في دائرة الأفعال، لأنه اسم الفعل مما لا يصح أن يقع مسنداً إليه في أي من الموارد، بل هو مسند دائماً يسند إلى فاعله المستتر، فيلزم أن يكون فعلاً لا اسماً، بيان ذلك وما يلي هذا الطريق يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق