الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 130

تحميل الصوت

تحميل Word

130

أحكام المفسر في باب الاشتغال وما لا يعمل لا يفسر عاملاً

المورد الثاني وهو مورد وجوب الرفع، وقد عرفنا أن ما لا يعمل لا يفسر في هذا الباب أيضاً؛ ليش؟ التفت، لأنه المفسر تارةً يراد منه ما فيه دليلية وقرينية على شيء، وتارةً أخرى يراد من المفسر ما يكون قرينة وعوضاً عن ذلك الشيء.

أما بناءً على الأول فلا يمكن أن نوجد ملازمة بين ما لا يعمل وبين ما لا يفسر عاملاً؛ ليش؟ إذ من الممكن أن لا يكون الفعل صالحاً للعمل، ولكن مع ذلك يكون قرينةً على الفعل السابق، إذاً فلا يوجد ملازمة بين ما لا يعمل وما لا يكون قرينة، إذ قد يكون الفعل قرينةً من غير صلاحية للعمل، لا يوجد مشكلة.

ولكننا قد عرفنا أن الفعل الذي يقدر في هذا الباب دائماً يقدر على جهة الحذف الواجب، والحذف لا يكون واجباً إلا إذا عوض عنه بشيء، فلا بد أن يكون، ولا يصلح أن يكون بدلا عن ذلك الفعل المحذوف إلا ذلك الفعل المذكور، فعلم أن الذي يكون مفسراً في هذا الباب لا بد أن يكون مستوفياً للأمرين: للقرينية حتى يصلح الحذف، وللعوضية حتى يكون المحذوف من باب الاشتغال؛ لأن المحذوف في باب الاشتغال دائماً حذفه واجب، إذ لم نَرَ محذوفاً قد أُظهر في هذا الباب. ومن هنا فالمفسر لا يكون مفسراً في هذا الباب إلا إذا اشتمل على كلتا الخصوصيتين: العوضية والقرينية.

وذلك المفسر إذا امتنع أن يكون عاملاً في شيء فهو لا يمكن أن يكون عوضاً عنه، صحيح أو لا؟ فلا يمكن أن يكون عوضاً عن ذلك الشيء؛ لأن ما هو عوض عن الشيء يعمل عمله وينوب منابه، والفعل لما امتنع بعارض من العوارض أن يكون عاملاً في ذلك الشيء، إذاً فقد امتنع أن يكون عوضاً عن ذلك العامل الذي نقدره، وحيث امتنع أن يكون عوضاً عن ذلك المقدر، امتنع أن يسمى مفسراً بالمعنى المراد ههنا.

ومن هنا نعلم أن هذه المقدمة أو هذه القاعدة: (ما لا يعمل لا يفسر عاملاً) تحتاج إلى حد أوسط محذوف، لأن ما لا يعمل لا يكون عوضاً، وما لا يكون عوضاً -التفت- ما لا يكون عوضاً لا يكون مفسراً في باب الاشتغال، واضح؟ وإلا إن أردنا من المفسر نفس القرينية فهذا لا يوجد ملازمة بين ما لا يعمل وبين ما لا يفسر عاملاً، قد يكون غير عامل ولكن فيه قرينة تدل على ذلك ولا يكون عوضاً. ومن هنا نعلم أن هذه القاعدة يختص الاستدلال بها وين؟ في باب الاشتغال، لا يمكننا أن نعديها إلى سائر الأبواب مما فيه قرينة، مما يكون قرينة أو مفسراً، مثل الضمير ومرجعه وغير ذلك، واضح صار؟

ولذلك قال: لأن المفسر في هذا الباب بدل من اللفظ بالمفسر، شو يعني؟ لأنه عوض؛ لأن المراد من المفسر ما فيه عوضية إضافة إلى القرينية. ولأجل ذلك لو كان الفعل الناصب لضمير الاسم السابق صفةً له، يعني الآن لنفترض أن الفعل المتأخر كان في المعنى صفةً للاسم المتقدم، والصفة لا يمكن أن تعمل في الموصوف لأنها تابع، والتابع متأخر عن المتبوع، فكيف يكون متقدماً عليه بعمله به؟ فالصفة تكون متأخرة عن المتبوع فلا تصلح للعمل؛ لأن المتأخر لا يعمل في المتقدم، لأن معنى العمل هو التقدم.

إذاً فكلما كان الفعل الذي اشتغل بالضمير صفةً في المعنى للاسم امتنع أن يكون عاملاً فيه؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وإذا امتنع أن تكون الصفة عاملة في الموصوف امتنع أن تكون عوضاً عنه، عوضاً عن العامل به يعني، وإذا امتنع العوضية فامتنع التفسير بالمعنى الذي نريده في معنى الاشتغال، فلا يكون من باب الاشتغال.

طيب، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ (القمر: 52)، التفت، ما هو المراد الآن؟ وكل شيء فعلوه في الزبر هذه الآية تحتمل معنيين:

المعنى الأول: أن كل شيء قد فعله، كل ما يسمى شيئاً فإنه قد فعل في الزبر، يعني أن الذين -التفت- أن هؤلاء الذين ذكر اسمهم في الزبر قد فعلوا كل شيء، هذا ليس مراداً، هذا ليس مراداً بلا إشكال إضافة إلى المانع العقلي منه، وليس مراداً أن هؤلاء قد فعلوا كل شيء وين؟ في الزبر. إذاً هذا بناءً على المعنى الأول أن يكون المعنى هكذا: كل شيء فقد فعلوه في الزبر، التفت هنا الفعل لا يكون صفةً لكل شيء، وإنما يكون خبراً عن كل شيء، كل شيء فإنهم قد فعلوه أي فعلوا كل شيء في الزبر، هنا بناءً على هذا التفسير يكون الفعل خبراً عن الاسم، طيب وهذا ليس مراداً بلا إشكال، إذاً ما هو المراد؟

قالوا: المراد أن كل شيء متصف بأنه مفعول لهم فإنه مذكور وين؟ في الزبر، فالخبر وين؟ الخبر هو في الزبر، يعني الجار والمجرور، طيب فعلوه ما هي؟ فعلوه صفة لكل شيء، كل شيء متصف بأنه قد صدر عنهم فإننا قد استوفينا ذكره وين في الزبر، إذاً هذا هو المعنى الثاني.

إذاً هذه الآية تحتمل معنيين، الأول غير مراد قطعاً والثاني هو المراد، ولكنه يلزم من إرادة المعنى الثاني أن يكون الفعل صفة للاسم والصفة متأخرة عن الموصوف لأنها تابع والمتأخر لا يصلح للعمل في المتقدم، وما لا يعمل لا يكون عوضاً، وما لا يكون عوضاً لا يكون مفسراً، واضح؟

ولذلك يمتنع هنا النصب ويتعين حينئذ شو؟ تعين النصب؟ بس المقدم لأنه متأخر لا يصلح، يعني أنا متقدم متأخر؟ تفرق متأخر كيف؟ لا المتأخر مش يعني متأخر لفظاً، شو المراد؟ التأخر اللفظي لا بلا إشكال متأخر رتبةً بهذا المعنى ولا لا؟ لأنه كله إذا كانت مرفوعة بصير (فعلوه) مرفوعة بصير (فعلوه) خبراً، وإذا كانت خبراً يبطل المعنى مثل ما قلت، يبطل المعنى.

لا، طيب، واما على المعنى الثاني فهل يجوز الرفع أيضاً؟ قالوا: لا. ليش؟ يعني التفت، لا يجوز الرفع لا على المعنى الاول لامتناع اصل المعنى، ولا على المعنى الثاني لأن على المعنى الثاني التفت حتى بصير كله فاعل، لا يمتنع، التفت هنا، يمتنع النصب هنا، اشتبه، اشتبه، اشتبه، يمتنع النصب هنا، يتعين الرفع: ﴿وكل شيء فعلوه في الزبر﴾ (القمر: 52) باب الاشتغال مشان هيك إيه بلا شك هو ليس باب الاشتغال كيف؟ خليك بس شوي، ما نحن عندنا لا، لا يمكن النصب ها هنا أي لأنك بس تنصب، اتفاقاً حينما تنصب ما هو العامل حينئذ؟ فعلوه، إذاً فعلوا كل شيء فعلوه وين؟ فعلوه في الزمان، هذا هذا من هو؟ المعنى الفاسد، إذاً فما هو التقدير؟ كل شيء، وكل شيء تحتمل معنيين ولكن أحدهما غير مراد قطعا يتعين الثاني، واضح؟ كل شيء مفعول لهم هو في الزبر، هكذا يصبح المعنى، لا يتعين حينئذ، يتعين الرفع حينئذ لا، لا النص معنى واضح عندي. واضح عندي كمان هكذا جيب منصور.

جيد، واضح هذا الكلام؟ إذاً فهذا التفت، هذا حينما ذكره ابن هشام في القطر هذه الآية قال: وليس من الاشتغال قوله تعالى بدليل فساد المعنى، وهو هذا نفس الذي ذكره الشارح، ولكن الشارح أضاف إلى بيان أنه ليس من باب الاشتغال، خرجه على وجه صناعي، وهو أنه: ما لا يعمل لا يفسر عاملاً، يعني كأن الشارح هنا قد أخرجه عن باب الاشتغال ولكن بدليل غير سياق المعنى، بدليل صناعي أضاف إليه تخريجاً صناعياً، غير التخريج الذي هو في أصل المعنى.

المورد الثالث من موارد الاشتغال: ترجح النصب

وأما القسم الثالث فنبه عليه بقوله إلى آخره. التفت، المورد الثالث من موارد الاشتغال هو أن يترجح النصب على الرفع مع جواز أصل الرفع، وذلك لأسباب منها -نقرا الآن- قال: (يعني أنه يترجح النصب على الرفع لاسباب منها أن يكون فعل المشغول بضمير الاسم السابق) -يعني الفعل الذي يشتغل بالضمير العائد على الاسم السابق- (فعل أمر أو نهي أو دعاء).

الآن قبل أن ندخل في شرح هذا المطلب، لأن ماذا قال؟ فعل أمر أو نهي أو -دعا- فعل دعاء، ليش الدعاء؟ ليش الدعاء ألا يكون بفعل أمر؟ إذاً ما هو الفرق؟ التفت الدعاء الآن إذا أردت أن تدعو أن تدعو بفعل أمر، شيخ؟ التفت لا، جيد، بلا إشكال، ولكن الآن هذا فعل أمر أو لا؟ فاهم؟ إذا ما هو الترديد؟ قد الله رحمته، وين الفعل؟ ما الفعل؟ عم نحكي عن الفعل، فعل أمر أو نهي أو دعاء، أو فعل دعاء يعني.

لا، التفت، الآن قال: أن يكون فعل أمر، وهذا يشمل الدعاء ويشمل الدعاء، ولكنه جعلهما في شو في عرض واحد، إذاً ما هو المراد؟ لا أن يكتفي، التفت هذا بحث سيأتي معكم في الأصول هو بحث واسع ليس بحثاً نكتف عن الداعي والمدعوين، نعم الداعي لا، لا الداعي أنت من باب من باب الاشتراك اللفظي صحت معك، لكن تفرق من باب دواعي الاستعمال بيقولوا لنا.

شوف الآن لفظة فعل الأمر أو فعل الأمر وُضِع لشيء واحد، لما هو؟ الطلب، فاهم؟ ولكنك في البلاغة ماذا تجد؟ تجد أن فعل الأمر قد يكون الطلب من معانيه الطلب، ومن معانيه الدعاء، ومن معانيه التوبيخ أو النهي والترجي وغير ذلك، فكأن فعل الأمر صار مشتركاً معنوياً مش هيك لهذه لهذه الأسماء، مشتركاً معنوياً ولا مشتركاً لفظياً؟ مشتركاً لفظياً، صار مشتركاً لفظياً، مشتركاً يشترك لفظه مش هيك أو موضوعاً بحسب الاشتراك اللفظي إلى هذه المعاني المتباينة، فيكون فعل الأمر من باب الأفعال شو؟ من باب الألفاظ المشتركة، شايف؟

ولكن هذا ليس صحيحاً، فعل الأمر لم يُوضع إلا لمعنى واحد وهو الطلب، وأما غير الطلب من هذه المعاني فليست من المعنى الموضوع لها، وإنما هي من دواعي الاستعمال. التفت الآن حينما تقول: فعل الأمر وُضِع للطلب ووَضِع للدعاء، فهذا يعني أن فعل الأمر إما أن تستخدمه في الطلب أو في الدعاء، فلا يمكنك أن تستخدمه في الطلب والدعاء معه، صحيح أو لا؟ ولا يلزم أن يستعمل اللفظ الواحد في معنيين، واستعمال اللفظ في معنيين شو؟ لا يمكن، لا يمكن استعمال الفهم في معنيين كما يقول الأصوليون، كيف كان؟ شيء، ولكن مع ذلك تجد أنك حينما تستعمل الأمر بمعنى الدعاء تستعمله بمعنى الطلب أو لا؟ بلا إشكال، ما أنت كيف تدعو بالطلب؟

فمن هنا يعلم أن مدلول فعل الأمر هو معنى واحد، ما هو؟ هو الطلب، غاية ما في الأمر أنك تارةً تستعمل الطلب ويكون الداعي إلى استعمام الطلب هو الدعاء، وأخرى تستعمله أيضاً بمعنى الطلب، ولكن يكون الداعي إلى إخطار معنى الطلب ما هو؟ هو الترجي أو النهي أو الأمر أو غير ذلك.

إذاً فهذه الأوصاف ليست دخيلة في المعنى الموضوع له فعل في المعنى الموضوع لها، وإنما هي من دواعي الاستعمال في المعنى الموضوع لها، فالمعنى الموضوع له شو؟ واحد، ولذلك أنت لا يمكنك أن تستعمل فعل الأمر إلا وتريد الطلب، غاية ما في الأمر أن الذي يجعلك تقصد الطلب تارةً يكون هو الدعاء، إذاً هذا خارج عن شو؟ خارج عن المعنى الموضوع لها، هذا يقال له: إنه من دواعي الاستعمال، أو هو هذا حقيقة؟ هذا خلط بين المفهوم والمصداق.

خلط، الآن انتبه، مفهوم الأمر هو الطلب واحد، غاية ما في الأمر أن المصاديق الخارجية التي تجعلك ترتكب معنى الطلب ما هي؟ تارةً يكون، تارةً يكون التوبيخ، وأخرى النهي، وأخرى الدعاء، وغير ذلك، مشان هيك؟ إذاً هذا خلط بين المفهوم والمصداق، بأن تجري خصائص المفهوم أو خصائص المصداق إلى خصائص المفهوم، المفهوم، هذا هو الذي يقال له خلط بين...

كيف كان؟ ما هو مراد الشارح؟ أن يكون الساق فعل أمر، إذاً لا يريد -التفت- لا يريد في قبال فعل الأمر فعلاً آخر غير الأمر ليش؟ لأن الدعاء مشمول الأمر بلا إشكال، إذاً ما هو مراده؟ قال: أن يكون فعلاً مسوقاً لأجل الأمر أو فعلاً مسوقاً لأجل النهي أو فعلاً مسوقاً لأجل الدعاء، وتشترك الكل -التفت- وتشترك الثلاثة في أن الفعل شو؟ فعل أمر، فعل طلب، واضح؟ إذاً بضمير الاسم السابق فعل أمر، ما أريد بيانه أن الشارح لم يستعمل الاصطلاح النحوي ها هنا، وإنما استعمل الاصطلاح البلاغي البلاغي أن يكون فعل أمر، أي أن يكون فعلاً مسوقاً لأجل مجرد الأمر وهو ما يكون من العالي إلى الداني، أو نهي شيخ، أو دعاء والدعاء يكون من الداني إلى العالي، وهكذا، واضح صار؟

طيب، كقولك: (زيداً اضربه)، شوف هذا الأمر، و(خالداً لا تشتمه) هذا النهي، و(اللهم عبدك ارحمه) هذا أيضاً طلب، هذا أيضاً فعل أمر ولكن بالاصلاح النحوي بالاصلاح بالاصلاح النحوي، ولكن داعي الذي دعا إلى استعمال الطلب هنا ما هو؟ هو الدعاء، واضح؟

طيب، إذاً إذا كان الفعل مسوقاً لأجل الأمر أو لأجل النهي مش هيك؟ يعني أو بعبارة ثانية إذا كان الفعل مسوقاً لأجل الإرسال نحو الشيء أو الزجر عن ذلك الشيء وطلب الكف عن مش هيك؟ أو الدعاء هو الطلب مش هيك؟ ولكن مشتركات بس فعل الأمر والدعاء، بس النهي عم نحطها على المضارع ونستخدم له أداة نهي بلا شك، ولذلك نحن قلنا لم يستعملوا الاصطلاح النحوي، أصلاً أن يكون فعلاً مسوقاً لأجل الأمر، سواءً كان أمراً أو غير أمر، أن يكون فعلاً مسوقاً لأجل النهي مش هيك؟ كما في (اترك)، مش هيك؟ لنفترض هكذا، هذا فعل أمر، وكما في (لا تشتموا)، هذا فعل مضارع، إذاً هنا الكلام في المعنى البلاغي، مش هيك؟

إذاً كان الفعل فعل أمر أو نهي أو دعاء، فانه يترجح النصب حينئذ على ال على الرفع. ليش؟ بالنسبة للجملة الخبرية الخبرية عن جملة إنشائية إذا كان هاجر مش هيك عن خبرية ليش يوجد مانع؟ ما فيش مانع، بس عشان هيك ترجح النصب وجاز الرفع لأنه تشتركان طيب بمطلق النسبة، لكن ما تفترقان في وحدة إنشائية، هذا الذي ذكره ابن هشام إن شاء الله.

لا، هذا ليس دقيقاً. طيب. وإنما ترجح النصب على الرفع ها هنا؛ لأن المتكلم إذا كان، لا، طبعاً كتعليل صناعي يصلح ولكن كشوف الآن التعليل الحكمي أو لا يكون. لأن المتكلم حقه ما يكون قاصداً للأمر أو للنهي أو للدعاء، فهذا المعنى إنما يظهر من وين؟ من الفعل أو من ال أو من غيره؟ من الفعل، الفعل، ولذلك أن يكون فعلاً مسوقاً لأمر أو غير ذلك. إذاً فلان المتكلم بحسب الفرض إنما يريد الطلب أو الأمر أو النهي أو الدعاء، وهذه المعاني لا تظهر إلا بالفعل، شيء؟

والفعل وإن كان موجوداً وقد أظهر هذه المعاني، ولكن حيث كانت إرادته قد تعلقت بإفادة بإفادة معنى الطلب أو بإفادة معنى الأمر، فيتأتى إفادة هذا الغرض أو يتحقق هذا الغرض بشكل آكد فيما لو أتى بفعل بفعلين يدلان على مطلوبه لا بفعل واحد، انتبه الآن بحسب الفرض، المتكلم إنما ساق كلامه لأجل الدعاء، والذي يظهر معنى الدعاء هو ذلك الفعل الذي استعمل في معنى الدعاء أو لأجل للدعاء، شايف؟

فلو جُعل من باب النصب لوجب تقدير فعل آخر يدل على ال؟ على الدعاء أيضاً، وهذا بخلاف ما لو جُعل من باب الرفع، فانه لا يكون دالا على مطلوبه حينئذ إلا الفعل المذكور، طيب، وما دام غرضه متعلقاً بإبراز معنى الدعاء، فيتأتى ذلك الغرض بشكل آكد فيما لو جُعل من باب النصب؛ لأنه يكون كالذي أتى بالدعاء مرتين، فيدل ذلك على الطلب الشديد الطلب الشديد للدعاء، وهذا وهذا يتوافق مع معنى الدعاء أكثر، إذاً هو يتوافق مع الغرض ولا يمنع -التفت- ولا يمنع ولا يمتنع الرفع؛ لأن أصل الدعاء حاصل بالفعل بالفعل المذكور، وإنما كان أرجح، إنما كان أرجح من هذا الباب لأنه أوفق بالغرض الذي لأجله يسوق المتكلم كلامه، واضح صح؟

طيب، نكمل، قال: (فعل أمر أو نهي أو دعاء، كقولك: زيداً اضربه، وخالداً لا تشتمه، اللهم عبدك ارحمه). طيب، إذاً هذا تمام الكلام في السبب الأول.

أسباب ترجح النصب: تقدم ما الغالب أن يليه فعل، والعاطف

ومن الأسباب التي ترجح النصب أيضاً: أن يتقدم على الاسم ما الغالب -يعني أن يتقدم على الاسم هنا ما ماذا نعرضها؟ ما ما هي بالأول؟ مصدرية مصدرية تثبت، مصدرية شو؟ غلابة، المصدرية المصدرية ما ما المصدرية تثبت مع ما بعدها بشو؟ بمصدر، وحتى تثبت مع ما بعدها بمصدر شو لازم يكون ما بعدها؟ فعل، صحيح؟

ما الموصولة؟ أن يتقدم على الاسم الذي الغالب أن يليه فعلاً، هي مشكلة غير صار موصولة هنا، ما نكرة بمعنى شيء، أن يتقدم فاعل -مش عم نحكي عن الإعراب- أن يتقدم على الاسم شيء الغالب فيه أن يليه فعل، كالإفهام والنفي بما ولا وإن وحيث الشيء المجردة، وحيث المجردة من (ما)؛ لأنه حيث إذا اقترنت بـ(ما) فلا تعود مختصة بالأفعال، فإنها تدخل حينئذ على الاسم والفعل معاً، نحو: (أزيداً ضربته؟) واضح -التفت- الاستفهام الاستفهام يصح أن يدخل على الجمل الاسمية ويصح أن يدخل على الجمل الفعلية ويصح أن يدخل على الجمل الفعلية تقول: (أزيد قائم؟) أو تقول: (أقام زيد؟)، ولكن الغالب في الاستفهام أن يدخل على الجملة الفعلية، ليش؟

ليش الغالب في الاستفهام أن يدخل على الجملة الفعلية؟ لأنه الاستفهام طبعاً شيء فيها حدود تجدد مش دوام، الدوام ينافي الاستفهام عن الشيء أنه هو بأصله نفي، صح، صح، في غير التاريخ، أنا لا ما حكيتها إن شاء الله بدنا نحكي، والنفي بما ولا وإن وحيث المجردة، حيث المجردة من ما، نحو أزيدا...

شوف عندنا ها هنا دعويان، الدعوى الأولى: أن الاستفهام يغلب دخوله على الجملة الفعلية وأنه لا يمتنع دخوله على الجملتين الاسمية، قد عرفنا فيما سبق أن الفرق بين الجملة الفعليّة والجملة الاسمية إنما هو في المعنى، فإن الفعلية تفيد التجدد والحدوث مشان طيب، والاسمية تدل على الثبوت والدوام، فهذا يعني أنه إذا دخل الاستفهام على الجملة الاسمية فيكون المسؤول عنه هو دوام ثبوت الخبر للمحمول للموضوع أو عدم دوام ثبوته له، وهذا بخلاف ما إذا دخل الاستفهام على الجملة الفعلية، فيكون المعنى حينئذ عن أصل ثبوته له أو عدم ثبوته له.

الآن حينما تقول: (أقام زيدٌ؟)، فأنت إنما تستفهم عن أصل القيام هل صدر منه القيام أو لا؟ مع غض النظر أنه هل بقي على قيامه واستمر قيامه أو لم يستمر، فيكفي أن يكون زيد قد صدر منه القيام آناً ما حتى تجيب بنعم، وهذا بخلاف ما حينما حينما تقول: (أزيد قائم؟)، فإنك تستفهم عن استمرار القيام وعن دوام اتصاف زيد بالقيام من عذامه. واضح؟ واضح شو المعنى؟

والغالب في الاستفهام هو الاستفهام عن أصل الثبوت، لا عن استمراريته؛ لأن الاستمرارية معنى زاد على أصل الثبوت، ولذلك كان الغالب في أدوات الاستفهام أن تدخل على ال على الجمل الفعلية، لوضوح انك حينما تفت تستفهم عن أصل الحدث، واصل الحدث إنما يتأتى بالجملة الفعلية، تقول ولذلك شفت كثيراً ما نستعمل، شوف الآن البلاغة كيف تفرق بين الجمل.

الآن أنت حينما تقول: (أزيد قائم؟)، لا ينبغي أن تكون جاهلاً بصدور القيام عنه، وإنما ينبغي أن تكون عالماً بصدور القيام عنه مستفهماً عن دوام اتصافه به واستمرار القيام منه، وهذا بخلاف حينما ما حينما تقول: (أجاء؟) أو (أقام زيد؟) تستفهم عن أصل صدور القيام لأنك تجهله، واضح الفرق؟

في شغلة ثانية، لما نسأل عن فعل نسأل عن حدث، عن أصل ثبوت الحدث، بينما بس نقول: (أزيد قائم) عم نسال عن أصل اتصاف هذه الذات بالحدث عن أصل اتصاف الذات، إيه (أزيد قائم) ما هو هذا مرجعه إلى ما ذكرناه، هل نسبت نسب القيام لزيد مرة واحدة أو لا؟ لا مش مرة واحدة، أو أو أو هل نسب القيام الآن أنت حينما تقول: (زيد قائم)، ما هو فرقها عن (زيد قام)؟ قالوا: هذه تدل على الثبوت والدوام، شو يعني الثبوت؟ يعني ثبوت القيام لزيد ودوام اتصافه به، فحينما يدخل الاستفهام يكون الاستفهام استفهالماً عن دوام ثبوت القيام لزيد، واضح صح؟

فينبغي أن تكون مستفهماً عن تفت، فلو لم، فلو كان زيد قد قام ثم قعد فلا يقال لك نعم، يقال: لا؛ لأنه ليس قائماً الآن، ليش؟ لان لأن مش الآن؛ لأن هذا القيام لم يستمر فلم يحصل الدوام والثبوت، واضح صح؟

إذاً والغالب في المستفهم أن يكون جاهلاً بأصل الشيء، فهذه الغلبة نشأت من أن المستفهم عادةً يكون مطالباً لمعرفة أصل الثبوت، شايف؟ وأصل الثبوت يتأتى بمفاد الجملة الفعلية لا بمفاد الجملة الاسمية، ولذلك كان الغالب في الاستفهام أن يدخل على الجملة الفعلية، وقد اتضح من ذلك أنه يصح أن يدخل على الجملة الاسمية ولكن إذا تعلقت إرادة المستفهم بشيء آخر، وذلك إذا كان عالماً باصل صدور القيام من زيد مستفهماً عن بقائه، ولذلك الآن لنفترض أن زيد قد وقف ثم قعد فأسألك: (أزيد قائم؟)، ماذا تجيب؟ لا، صح؟ لا، التفت الآن أنت تقوم وتقعد شيخ ثم بعد أن تقعد أسأله: (أزيد قائم؟)، ماذا تجيب؟ الآن أنت قائم؟ لا، ولكن هذه أنت، أنا لم أسال (أزيد قائم) الآن، أنا سألت عن مجرد شو؟ قيام زيد، ولكن هذا الثبوت والدوام لم يتحقق لم يتصل، فهو يجيب بلا.

فيني أسأل: (أزيد قام) كيف؟ (أزيد قام) هذا هو الفرق، حين هذا الفرق الذي ذكرته أنت أنه عالماً بزايد جاهلا باتصافه بالقيام، ولكن هذا غير (أقام زايد)، تفهم هذا كلاهما جملة اسمية، (أزيد قام) و(أزيد قائم) كلاهما جملة اسمية، هذا ليس بحثنا، هذا هو الذي تحدثت عنه أنه تارةً تكون أنت عالماً بالذات جاهلاً باتصافها بالصفة وتارة لا تكون أنت عالماً بالصفة جاهلاً باتصاف الذات، هذا كلام آخر.

كلامنا الآن بين (أزيد قائم؟) و(أقام زيد؟)، الآن إذا قمت وقعدت وبعد قعودك سألت: (أأنت قائم؟)، ماذا تجيب؟ لا، صحيح؟ ولكنك إذا قمت وقعدت وبعد قعودك سألتك: (أقمت؟)، ماذا تجيب؟ نعم. لا، لا إشكال؛ لأنني أستفهم عن أصل الحدث لا عن ثبوته، والغالب في المستفهم شايف؟ أن يكون جاهلاً بأصل ثبوت الصفة طالباً لمعرفتها، وإذا كان كذلك فان الغاء فهذه الغلبة من هنا غلب دخول الاستفهام على الجملة الفعلية بحسب غرض المستعمل، غرض بحسب غرض المستفهم، وقد اتضح منه أنه يجوز حين يجب أن يدخل الاستفهام على الجملة الاسمية وذلك إذا تعلقت إرادة المتكلم بمعرفة أصل الثبوت والدوام.

هذا بلاغي، هذا نحوياً، بس بلاغياً هذا بلاغياً شو نحويّاً؟ بس عم نقول بالبلاغة ما في يجوز ولا يجوز، كيف؟ يجوز نعم هذا يجوز بمعنى التفت بمعنى أن النحو لا يقول لك الآن أنت مرادك هذا أو ذاك، يقول: يجوز لك أن تريد هذا ويجوز لك أن تريد ذاك، أما البلاغي فيقول لك: التفت، لابد أن تحدد ما هو مرادك، ولذلك هو يبحث في التفت يبحث عن مقفلة حال المخاطب، أما النحو فلا بحث له، واضح؟

إذاً فهذه أو دخول هذه الأفعال أو دخول هذه الأدوات على الأفعال أو دخول هذه الأدوات لكونها يغلب فيها الدخول على الجمل الفعلية، فإنه يترجح حينئذ النصب ولا يجب؛ لأنه يمكن أن تكون قد دخلت على الجمل الاسمية الاسمية، واضح صار؟

قلي هلا وضح بس ليش المعاملة بس ليش غالب الاستفهام بالجمله الفعلية؟ كيف ليش غالب الاستفهام بالجملة الفعلية؟ لأن الغالب في المستفهم مش هيك؟ أن يكون جاهلا باصل الشيء طالباً لأصل الثبوت، وأصل الثبوت بكيف يتاتى؟ السؤال عن أصل الثبوت شيء بالجملة الفعلية، فلذلك دخل غلب دخول غلب يعني تكثر دخول الجمل أدوات الاستفهام على الجمل الفعلية، فيش مش واضح فيها؟ وضحتني مش الحال؟

إلا في (هل) الاستفهام، وذلك لأن (هل) مين بيعرف لنا (هل)؟ (هل) يسأل بها عن شو؟ (هل) هل يسأل بها عن أصل الشارع بسيط، لا دخل لنا بالبسيطة، البسيطة هذا اصطلاح منطقي. كيف؟ يعني هل لأنها وُضعت للاستفهام عن ثبوت شيء لشيء، إذاً فهي تطلب، فهي بما تفهم بمعناها المطابقي لا تطلب إلا أصل الثبوت، صحيح؟

ولذلك (هل) يتعين بعدها النصب؟ لا، يترجح، لأن أصل الثبوت الثبوت كيف يتأتى؟ بالجملة الفعلية.

ولذلك نقرأ الآن قال: (ومنها أن يتقدم على الاسم) أصل الثبوت يتأتى بالجملة الفعلية، إيه؛ لأن الجملة الفعلية ماذا ماذا تدل على التجدد والحدوث؟ يعني على أصل الاتصاف، ما بعرف ليش حاسسكم أنا بدي أرجع لكم نافض، كلمة ثبوت، اسمية تدل على أصل الثبوت، اسمية تدل على دوام الثبوت، أنا عم بأخذ الاسمية، إيه واستمرار، نعم، فعلية تجدد تجدد شو يعني تجدد وحدوث شاذ؟ يعني أن هذه الذات اتصفت آناً ما ولو آناً ما، هذا معنى التجدد بتصرم الآناث الزمنية، اتصفت آناً ما بذلك الحدث، فقد ثبت أصل هذا الحدث، أصل الثبوت تحقق؟ تحقق ولكنه لم يستمر.

لذلك احنا لما نقول أصل الثبوت يعني نقصد الجملة الفعلية، دوام ذلك الثبوت شاذ؟ أو الثبوت ودوامه هذا الجملة الاسمية.

قال: (أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم اسم السابق أو وين عفواً ومنها أن يتقدم على الاسم ما الغالب أن يليه فعل، كالإفهام والنفي بما ولا وإن وحيث المجرد من ما، نحو: أزيداً ضربته أو ضربته مشاك)، لا (زيداً ضربته أنت) حتى تكون استفهامية، وما (عبد الله أهنته)، وحيث (زيداً تلقاه فأكرمه)، فالنصب في هذا راجح على الرفع إلا في الاستفهام بـ(هل) نحو: (هل زيداً رايته؟)، فإنه يتعين فيه النصب، حتى لو كانت تفت ليش؟ لأن (هل) وضعت لماذا؟ لأنها تدخل على الأفعال لا (هل) ليست مختصة الدخول على الأفعال معها تفت ولكن (هل) لماذا وُضعت؟ أصل الثبوت لطلب التصديق، شايف شو يعني طلب التصديق؟ يعني يكفي في تحقيق معناها أصل الثبوت، طيب، أصل ثبوت شيء لشيء وهذا ما تفيده الإخبار الفعلية جملة فعلية، ولذلك يتعين النصب، لا يسأل -التفت- لا يسأل عن دوام الاتصاف بـ(هل)، (هل زيد) يعني غلط ولا لا؟ كيف؟ استعمال غلط استعمال استعمال غلط أو نخرج الجملة على خلاف مقتضى الظاهر بأن نقول: إن هذه الجملة نزلت منزلة الجملة الفعلية بأن أريد منها ذلك، واضح صح؟

طيب نحو: (هل زيداً رايته؟)، فإنه يتعين فيه النصب.

ومنها -ومن الأسباب التي ترجح النصب على الرفع- ومنها شايف تصدق قول لي ليش (هل) هي يجوز تدخلها على الجملة الاسمية كمان؟ نعم ولكن تنزل حينئذ الجملة الاسمية منزلة الجملة الفعلية لأن (هل) لا مع لأن (هل) لا يسأل بها إلا عن طلب التصديق، شايف شو يعني طلب التصديق؟ ما هني قالوا: (هل) إما أن تدل على ثبوت الشيء أو على ثبوت شيء لشيء لشيء، الثبوت هنا بالمعنى شو يعني؟ ولو الاقتران به آناً ما، هذا معنى الثبوت، شايف؟ وهذا يتأتى بالجملة الفعلية أو لا؟ تتأتى بالجملة الفعلية، فيجب حينئذ النصب. شو الأسئلة إذا عندهم تصديق بدوام وإذا هذا، هذا غير معنى (هل)، هذا لا معنى لـ(هل) حينئذ، هذا استعمال -التفت- هذا استعمال حينئذ للحرف للحرف في غير موضع لا، استعمال حرف في غير موضوع لا يصح، في غير موضع لا، إيه، مع قريب، لا، لا، استعمال اللفظ في استعمال الحرف في غير موضوع مش الاسم، لأنه لا يوجد، مش بس ترجيح النصب مع الرفع مع جوازه، يعني فينا نحن أزاداً إيه لأن ليش؟ لأن الهمزة وُضعت لأصل الاستفهام فقط مش لطلب التصديق بالاستفهام لطلب ثبوت الشيء لشيء، لذلك على كلا التقديرين همزة الاستفهام سواء دخلت على الجملة الفعلية أو على الجملة الاسمية فهي على التقديرين معنى الاستفهام يتحقق شو؟ وأي شيء آخر فهو خارج عن عن المعنى الحقيقي ولا يمكن المعنى الحقيقي متحقق، أما (هل) فإذا استفهمت بها عن دوام الثبوت فهذا خلاف ما وُضعت له (هل)، واضح؟

فالنصب في هذا راجح على الرفع إلا في الاستفهام بـ(هل) نحو: (هل زيداً رايته؟)، فإنه يتعين فيه النصب.

ومنها، ومن الأسباب التي ترجح النصب على الرفع أن يلي الاسم السابقة، والله أن يلي الاسم السابق، لا، ليس الاسم عاطفة، شوف هو خليك عاطفة، أن يلي الاسم السابق عاطفة، عاطفة، أن يلي يلي عاطفة الاسم السابق، الاسم المتقدم، الاسم هنا مش الاسم، أن يلي الاسم المتقدم، هذا الاسم الذي يتقدم على الفعل أن يقع تالياً لعاطف، شيء يعني يكون في جملة قبل جملة الاشتغال، أن يلي الاسم السابق عاطفاً، هذا العاطف قبله معمول فعل.

التفت، قبله معمول فعل، شو يعني؟ يعني أن يكون هذا الاسم السابق، هذا الاسم السابق شو يعني؟ السابق على الفعل، متأخراً أو معطوفاً على جملة هي فعلية، شيء، طيب، قبله معمول فعل ولذلك قال: ليش؟ لأن ليش قال معمول فعل؟ ما قال: أنا عاطفاً على جملة فعلية؛ لأن الاسم لا يعطف على الجملة ولكن هذا الاسم يعطف على اسم، هذا الاسم هو معمول جملة فعلية معمول حتى يكون الجملة فعلية، واضح؟ واضح؟

نحو: (قام زيد وعمراً كلمته)، شوف عمراً عطفتاً على زيد مش على قام زيد المفرد لا يعطف على الجملة، ولذلك قال: عاطفا قبله مش فعل، قبله معمول فعل، حتى يصح العاطف وحتى يكون المعطوف من باب الجملة الفعلية، و(عمراً كلمته)، مش هيك؟ (قام زيد) هذه جملة فعلية، عمراً عطفتاً على زيد، وزيد معمول فعل، وعمرا هي هو السابق على كلمته، و(لقيت بشراً وخالداً أبصرته)، لقيت بشر بشرا وخالدا ابصرته، عفواً (لقيت بشراً وخالداً أبصرته)، هذا ما هذا مثال واحد، يعني كل جملتان مثال واحد، واضح؟ (قام زيد وعمراً كلمته) هذا مثال؟ ما بنحطش بلاد فواصل هو ما قلت لك بهر هاك يعني (قام زيد)، زيد فاعل، إيه طيب و(عمراً) بلاش مصاري وضاقت صراحةً لأنه معطوف على شو؟ ها؟ معطوف يعني ضاقت فيه هو مش معطوف على زايد، طيب ها؟ وزايد جملة فعلية ولا لا؟ زايد أنا معطوف على الجملة.

لا، كيف بده يعطف على الجملة؟ مش المفردات عطف جمل مش عطف مفردات، ما لا يصلح أن يكون من باب عطف المفردات، بتعرف ليه؟ لأنه إذا كان عامر معطوف على زايد معناه عامر أيضاً قام حتى يشتركان في الحكم، مع أنه المراد عمراً شو؟ كلمته، صحيح؟ إذاً ليس من باب عطف المفردات، شايف؟ فلا بد أن يكون من باب عطف الجمل، والجملة الأولى جملة فعلية وإسمية؟ جملة فعلية، وموافقة المعطوف معطوف للمعطوف عليه في الجملة أولى من عدم الموافقة، ولذلك قال: (وعمراً كلمته ولقيت بشراً وخالداً أبصرته). هذا أيضاً مثال واحد، وإنما يترجح النصب هنا -شوف أنت بس هذا الشق الأخير بس اللي خطر على باله يجيب لنا تعليله وسببه أما البقية فلا- وإنما يترجح النصب أو يرجح النصب هنا لأن المتكلم به لأن المتكلم بالنصب عاطف جملة فعلية على جملة فعلية، والرافع حتى يبين لك جواز النصب، والرافع -يعني والرافع- الرافع للاسم عاطف جملة اسمية على جملة فعلية، وتشاكل المعطوف والمعطوف عليه أحسن من تخالفهما، يعني عم بيقول لك: يجوز الوجهان، يجوز أن تعطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية، ولكن هذا ليس على لا يكون على أوزان واحد، والمشاكلة أولى من المنافرة، يعني هو المشاكلة اللي أتاحت لنا إحنا المشاكلة اللي رجحت رجحت ولا يجوز الوجهان، يجوز أن ترتكب أن تجعل عطف جملة فعلية على جملة اسمية.

ما هو ضحك؟ يعني عامة زيد مش هيك، عامة زيد جملة فعلية، مش هيك جملة فعلية، مش هيك زيدا وعمراً كلمته، عمراً إن نصبتها تكون أيضاً جملة فعلية مش هيك؟ فيكون العطف من قبيل عطف الفعلي على الفعلية على الفعلية، ولكن ترفعه ليش؟ لأن العطف عطف الجمل لا يقتضي أكثر من من وجود الجامع، والجامع يتحقق سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية، شاك؟ ولذلك ولكن المشاكلة أولى من المنافرة؛ لأنها تجعل الكلام على نسق واحد متزن، ولذلك كان والمعطوف عليه أحسن من تخالفهما.

وقوله: (وبعد عاطف بلا فصل) زين أكثر احتراز به جيد قال: (وبعد عاطف) في المتن اعترف بلا فصل، قال: احترز به من نحو: (قام زيد وأما عمرو فأكرمته)، ليش؟ فإن الرفع فيه أجود؛ لأن الكلام بعد (أما) مستأنف مقطوع عما قبله. طيب لقال أن يقول؟ لقال أن يقول: وإن كان مقطوعاً عما قبله ولكن المتكلم أراد أن يأتي بصيغة الجملة الفعلية، أو لذلك قال لك: أجود ولم يقل مثلاً أنه يتعين الرفع، واضح صار؟ تفضل.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق