الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 131

تحميل الصوت

تحميل Word

131

المطلب الثاني: ما يترجح فيه النصب على الرفع

وصلنا إلى القسم الرابع وهو ما يستوي فيه الوجهان، ولكن بقيت عدة نكات في القسم الثالث، أعني ما يترجح فيه النصب على الرفع؛ ولذلك نمر على المطلب مرة ثانية ولكن مع قليل من الدقة.

قال: «يعني أنه يترجح النصب على الرفع بأسباب، منها: أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعلاً، أو فعل أمر، أو نهي، أو دعاء». قد عرفنا أن كلًا من الأمر والدعاء والنهي إنما يتأتى بالفعل الطلبي، ولذلك يصدق على هذه الثلاثة أنها طلب. ولكن قد وقع الخلاف بينهم في سبب ترجح النصب على الرفع، وذلك على قولين:

القول الأول: أن الفعل المفسر للظاهر البارز الذي يقع بعد الاسم إن كان مسوقاً لأجل الأمر أو النهي أو الدعاء، فيكون فعلاً والطلب إنشاءً، والإنشاء لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب، فيلزم من رفع الاسم قبل الفعل المذكور أن يكون ذلك الفعل الطلبي فيما بعد في محل شو؟ في محل خبر لذلك المبتدا، فيلزم حينئذ أن تقع الجملة الطلبية -وهي التي لا تتصف بالصدق ولا بالكذب- في موضع الخبر، أي الذي يتصف بالصدق والكذب. فوقوع الجملة الطلبية أو فرفع الاسم موجب لكون الجملة الطلبية خبراً، والوقوع الجملة الطلبية خبراً مناف ومناقض للخبر؛ إذ الجملة الطلبية لا تتصف بالصدق ولا بالكذب، والخبر يتصف بهما. وهذا لا يجوز إلا على ضرب من التأويل، وذلك بأن نخرج الطلب عن كونه طلباً.

فإنك إذا قلت مثلاً: (زيد اضربه) برفع الاسم، فتكون جملة (اضربه) -وهي جملة طلبية لا تتصف لا بالصدق ولا بالكذب- تكون جملة في محل خبر، تكون هي الخبر، والخبر يتصف بالصدق والكذب والجملة الطلبية لا تتصف بهما. فلا يصح حلول الجملة الطلبية في محل الخبر إلا على ضرب من المجاز والتأويل، وذلك يستدعي أن تخرج الطلب عن حقيقة كونه طلباً، فيكون التقدير هكذا: (زيد أطلب منك أن تضربه)، وهذا إخراج للطلب عن معناه.

وإنما قلنا إن وقوع الجملة الطلبية في محل الخبر لا يجوز إلا على ضرب من التأويل؛ إذ لو لم يكن طلب يجوز حتى على ضرب من التأويل لما كان هذا من موارد ترجح النصب، وإنما كان من موارد وجوبه حينئذ. إذاً، فعندنا أمران:

1. أن حق الجملة الطلبية أن لا تقع خبراً.

2. أنه يجوز وقوعها خبراً، ولكن ذلك مستلزم لنوع من المجاز والتأويل، وذلك يقتضي إخراج الطلب عن حقه، وتفريغ الطلب عن حقيقته وعن حقيقة كونه طلباً.

إذاً، هذا هو القول الأول. إلا أن هذا الكلام لا يمكن تصحيحه، وذلك لوجود ما ينقضه أولاً، ولوجود ما يدفعه ثانياً.

أما ما ينقضه فحاصله أن مقتضى أو لازم هذا الكلام أن لا يصح نحو قولنا: (زيد هل تضربه) أو (زيد أضربته أم لا)، مقتضى هذا الكلام عدم صحة وقوع الاستفهام بعد الاسم في الجمل الاسمية، ليش؟ لأن الاستفهام أيضاً كسابقه، لأن الاستفهام أيضاً يجعل الجملة جملة إنشائية، والجملة الإنشائية لا تتصف بالصدق والكذب، مع أن وقوع همزة الاستفهام أو دخول أدوات الاستفهام على الأفعال بعد الاسم في الجمل الاسمية وقوع مطرد في لغة العرب، فلا يمكن الالتزام بمنع أولاً، ولا يمكن الالتزام أيضاً بجوازه ولكن على قبح؛ لأن ما يكون قبيحاً فلا يكون وروده كثيراً في لغة العرب. إذاً، فيلزم من الالتزام بهذا المانع أو هذا السبب الذي لأجله وجب ترجح النصب على الرفع، يلزم من الالتزام بهذا التفسير أن يكون مثل قولنا: (زيد هل ضربته؟) إما غير جائز، أو يكون جائزاً ولكن على قبح، وكلاهما لا يمكن التسليم به.

والتحقيق -يعني الجواب الحلي والتحقيق- أن الخبر الذي يكون خبراً للمبتدا لا يراد منه نفس معنى الخبر الذي يقع مرادفا للإنشاء، الذي يقع مقابلاً للإنشاء؛ وذلك أن الخبر الذي يتصف بالصدق والكذب هو الخبر بمعنى الجملة الخبرية، أي التي تكون مقابلة للجملة الإنشائية. وأما الخبر الذي يكون جزءاً من الجملة بمعنى أنه يكون متمماً لمعنى المبتدا، فهذا لا يراد منه إلا معناه الاصطلاحي؛ فكثيراً ما يقع الخبر خبراً اصطلاحياً ولا ينطبق عليه معنى الخبر الذي يكون مقابلاً للإنشاء، وهذا كما تتصف بعض الأسماء بأنها ينطبق على بعض الأسماء الفاعل الاصطلاحي مع أنه لا يكون فاعلاً في الحقيقة، وذلك كما في (مات زيد)، (فاعل) الموت ليس زيد حقيقة، الموت وقع على زيد، قام بزيد، فهو ليس فاعلاً، ولكنه ينطبق عليه حد الفاعل الاصطلاحي. إذاً، فهذا التعليل لا يمكن الالتزام به.

وإنما التعليل الذي نلتزم به لبيان الوجه في ترجح النصب فيما لو كان الفعل مسوقاً لأجل الدعاء أو النهي أو الأمر، هو ما ذكرناه نحن في الدرس السابق من أن الطلب حقه أن يؤدى بالافعال؛ لأن الذي وضع ليدل على الطلب حقيقة هو فعل الأمر، والأسماء لا دلالة لها على هذا المعنى إلا على ضرب من المجاز والتأول، ولذلك فموافقة ما حقه أن يكون طلبياً أولى من موافقة ما حقه أن يكون لغير الطلب، ولا يستعمل للطلب إلا على نحو المجاز. واضح؟

إذاً، فلأن الفعل إن كان طلبياً، فهذا يدل على أن المتكلم في صدد إنشاء ذلك الطلب، وحق الطلب أن ينشأ بالفعل، فلذلك يكون الأولى هو نصب ذلك الاسم على تقدير وجود فعل سابق قد فسره العامل التأخر.

قال: «منها: أن يكون الفعل المشغول بضمير الاسم السابق فعل أمر، أو نهي، أو دعاء، كقولك: زيداً اضربه، وخالداَ لا تشتمه، واللهم عبدك ارحمه».

النفي كسبب لترجح النصب

(ومنها: أن يتقدم على الاسم ما الغالب أن يليه فعل). واضح، إذا وقع الاسم تالياً لأداة الغالب فيها أن تدخل على الفعل، كان ترجح النصب أولى، ليش؟ أو كان نصب ذلك الاسم أولى حتى يوافق هذا التركيب ما غلب استعماله عند العرب. قال: «كالاستفهام والنفي بـ (ما) و(لا)». شوف، مش يعني كأنه قال: كالاستفهام كمطلق الاستفهام، والنفي بخصوص (ما) و(لا)، سناتي على ذلك. و(إن) هاهنا ما هو المراد منها؟ إن الأفعال النافية، (إن) النافية، مش (إن) الشرطية؛ (إن) الشرطية شو؟ من مختصات الأفعال، فهيديك من موارد شو؟ بالنصب.

وحيث المجردة من (ما)، شوف، يقع الكلام في كل واحدة من هذه الأدوات تباعاً.

أما الاستفهام فنرجئه قليلاً إلى حين البحث عن (هل) وهمزة الاستفهام.

وأما النفي، فإنما -حقت النفي أن يدخل على الجملة الاسمية والفعلية معاً؛ وذلك لأن الجملة الاسمية كما عرفنا تدل على الثبوت والدوام، والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. فقولك: (زيد قائم) تدل على ثبوت القيام لزيد، و(قام زيد) تدل على صدور ذلك القيام ولو آناً ما من زيد، فلا ينافيه أن لا يكون قائماً الآن. طيب، وإذا كان هذا هو الفارق بين الجملتين، فكما قد يتعلق غرض للمتكلم في نفي أصل القيام، أصل صدور الحدث، كذلك قد يتعلق غرض له في نفي ثبوت ذلك الوصف؛ فقولك: (ما زيد قائم) هو نفي لدوام الاتصاف، صحيح؟ وأما قولك: (ما قام زيد) فهو نفي لأصل الاتصاف.

فمفاد النفي إذا توجه إلى الجملة الاسمية هو سلب الدوام، ومفاده إذا توجه إلى الجملة الفعلية هو دوام السلب؛ لأنك حينما تقول: (ما قام زيد) أي أن هذا الحدث لم يصدر ولو آناً ما من زيد، وهذا بخلاف (ما زيد قائم)، يكون قائماً ولكن نفيت عنه القيام ولو في آن من الآن، فهو مسابق لشو؟ لسلب الدوام. إذاً، وبين دوام السلب وسلب الدوام ففارق واضح من جهة المعنى، وإن كان ما هو الأخص؟ دوام السلب أخص؟ بسألك: ما هو الأخص؟ سلب الدوام أو دوام السلب؟ يعني كلما صدق دوام السلب يصدق سلب الدوام؟ طيب، كلما صدق سلب الدوام يصدق دوام السلب؟ ما هو الأخص؟ ما هو الأعم؟ واضحة قصدي من دون أن نفكر فيها، دائماً السالبة تكون أعم، شايف؟ ما هي السالبة هنا؟ سلب الدوام، اللي هي مفاد شو؟ مفاد سلب الدوام هو الأعم، اللي هو مفاد الجملة الاسمية والجملة الفعلية. الاسمية كيف؟ هو مفاد الجملة الاسمية. إذاً، والأخص ما هو؟ هو مفاد النفي إذا توجه إلى الجملة الفعلية. تعال هذا سنرجع إليه.

طيب، إذاً، حق النفي أن يتوجه إلى كلا الجملتين، ولكن النفي لما كان دائماً يستلزم انتفاء الحدث، أو معنى النفي إنما يتوجه إلى ماذا؟ إلى الحدث، سواء ينفيه على جهة أصل الصدور أو ينفيه على جهة شو؟ دوام الثبوت. ولكن النفي إنما يتوجه حقيقة إلى الحدث، فهو ينفي ذلك الحدث إما على نحو الدوام -شايف؟ فيكون دوام السلب- أو على نحو أصل الصدور، فيكون عبارة عن سلب الدوام. فلما كان النفي إنما يتوجه حقيقة إلى الحدث، فكان إيلاء ذلك النفي معنى دالاً موضوعاً للحدث أولى من إيلائه لغيره، وما يدل على الحدث حقيقة ما هو؟ هو الفعل. ولذلك غلب على الجملة الفعلية، أو غلب على أداة النفي أن تدخل على الجمل الفعلية، هذا كطريق صناعي نحوي.

ولكننا إذا رجعنا إلى مفاد النفي في الجملة الفعلية وهو ماذا؟ وهو دوام السلب -عفواً، هو دوام السلب- ومفاده في الجملة الاسمية وهو دوام السلب، نجد أن دوام السلب أخص من سلب الدوام؛ إذ يصدق حتى إذا -إذ يصدق إذا كان الانتفاء دائماً- سلب الدوام أيضاً. فلما كانت دلالة النفي مع الجملة الفعلية أخص، والأخص إذا صدق يلزم من صدقه صدق الأعم، فحينئذ يعلم أن غرض المتكلم يتأتى بنفي الجملة الفعلية، سواء فيما لو كان مراده دوام السلب أو سلب الدوام، فلذلك كان الأغلبية على دخول النفي على الجملة الفعلية غالباً.

طيب، هذا بالنسبة للنفي. ولكن هذا بالنسبة إلى النفي بشكل شو؟ بشكل عام. نعم، لا يمنع -نحن قلنا غالبية ليش؟- لأنه لا يمنع؛ لأنه في بعض الأحيان، لأن صدق الأعم لا يستلزم شو؟ صدق الأخص؛ فقد يتعلق غرض للمتكلم بنفي سلب الدوام من غير القصد إلى دوام السلب، فحينئذ لا بد أن يرجع إلى الجملة الاسمية، لكن مورد الجملة الفعلية أكبر؛ لأنه يصدق فيه شو؟ كلا المفردين، كلا المعنيين، ولذلك كانت الغالبية، ولهذا لا يمنع من دخول النفي على أصل الجملة الاسمية. واضح صراحة؟

وإنما خصص الشارح هاهنا النفي بـ (ما) و(لا) و(إن) احترازا عما عن النفي بـ (ليس)؛ لأن (ليس) ليست أداة، وإنما هي شو؟ فعل. فلو وقع حينئذ النفي بـ (ليس) لا يكون هذا من باب الاشتغال، مثلاً لو قلت: أزيداً لست -عفواً- (ما ليس زيد)، (ليس زيد ضربته)، فيكون ما بعدها اسمها وخبرها، فليس من باب الاشتغال. واضح؟

وكذا احترز عن أدوات النفي التي هي حروف ولكنها تكون من مختصات الأفعال، وهذه لا يمكن أن يجري فيها الاشتغال، ليش؟ لأن أدوات النفي التي هي من خواص الأفعال، مثل الأدوات الجازمة مثلاً أو أدوات النصب (لن) و(لا) لا تدخل على الأسماء؛ لأنها من خواص لأنها من خواص الأفعال، فلا يمكن أن يقال مثلاً: (لم عبد الله أهنته) أو (لن عبد الله أهنته)، لا يكون من باب الاشتغال، لا يصح مثل هذا التركيب. واضح صح؟

حيث المجردة من ما

إذاً، قال: «والنفي بـ (ما) و(لا) و(إن)». وحيث ليست من أدوات النفي، حيث وضعت لتكون ظرف مكان، وإن كانت قد تستعمل ولو في موارد قليلة كظرف للزمان. ولكن سياتي معنا أن حيث تلزم الإضافة، ولذلك بنيت على الضم تشبيهاً لها شو؟ بالغايات (قبل) و(بعد)، كيف (قبل) و(بعد)؟ ملازمة للإضافة. فهي هاهنا حيث دائماً تلازم الإضافة، وسياتي معنا أنها تلازم الإضافة إلى الجمل لا إلى المفرد، ولذلك يجب كسر همزة (إن) بعدها لا فتحها؛ لأن فتحها يستلزم تأويل ما بعدها شو؟ بمفرد، فتكون حيث قد أضيفت إلى المفرد، وحيث تلزم الإضافة إلى الجمل لا إلى المفردات، ولذلك يجب كسر همزة (إن) بعد.

وكذا سياتي أن حيث قد غلب دخولها على الجمل الفعلية؛ فهي قد غلب عليها -ولو قد غلب عليها- الإضافة إلى الجمل الفعلية. والظاهر أن هذه الغلبة إنما هي بحسب الاستعمال فقط، وإلا فلا مرجح، وإلا فلا يوجد وجه يقتضي أولوية الإضافة إلى الجملة الفعلية على الإضافة إلى الجملة الاسمية. ولكن حتى وإن كانت الغلبة بحسب الاستعمال -شايف؟- فإن كثرة ورود حيث مضافة إلى الجمل الفعلية عند العرب يرجح انتصاب الفعل بعدها، وكونها قد دخلت حقيقة على الجمل الفعلية مراعاة موافقة للغة الغالبة.

كيف كان؟ إذاً حيث؛ لأنها تلزم الإضافة إلى الجمل، وقد غلب عليها -ولو بحسب الاستعمال- أن تضاف إلى الجمل الفعلية، أن تدخل على الجملة الفعلية، تقول: (جلست حيث جلس زيد) مثلاً. فترجح نصب الفعل حينئذ بعد؛ حتى تكون حتى يكون دخولها هنا من باب دخولها من باب إضافتها إلى الجمل الفعلية.

ولكنه قال: «وحيث المجرد من (ما)»؛ وذلك لأن حيث إذا اقترنت بـ (ما) تضمنت حينئذ معنى الشرط، تقول: (حيثما تجلس أجلس)، فلما تضمنت حيث معنى الشرط، اختصت حينئذ بالدخول على شو؟ على الجمل الفعلية، فلا يعود المورد من موارد شو؟ ترجح النصب، وإنما يصيره من موارد وجوب النصب. واضح ليش قال: حيث المجردة من (ما)؟ نحو: (زيداً ضربته)، هذا للاستفهام، وما عبد الله والله وما عبد الله أهنته، حتى يكون ترجيحاً للنصب. وحيث زيداً تلقاه فأكرمه، فالنصب في هذا راجح على الرفع.

الاستفهام بهل وهمزة الاستفهام

إلا في الاستفهام بـ (هل)، نحو: (هل زيداً رأيته) فإنه يتعين فيه النصب.

توضيح الكلام في سبب تعين النصب فيما لو كان الاستفهام بـ (هل) ورجحانه فيما لو كان بهمزة الاستفهام، يحتاج إلى ذكر أمور، حاصلها أن الاستفهام كغيره من المعاني -من معاني النفي وغيره- حق أن يدخل على الجملة الاسمية وأن يدخل على الجملة الفعلية، غاية الأمر أن الاستفهام -بغض النظر عن الأداة التي يتأدى بها الاستفهام- أن الاستفهام إذا دخل على الجملة الفعلية، فيكون المعنى هو الاستفهام عن أصل ثبوت الحدث للذات، فيقال مثلاً: (أقام زيد؟)، فيجاب بـ (نعم)، ولو لم يكن قائماً في الآن، يكفي أن يكون القيام قد صدر منه آناً ما، فيجاب بـ (نعم)؛ لأن الاستفهام حينئذ عن أصل ثبوت القيام.

وإذا دخل الاستفهام على الجملة الاسمية، كان مفادها الاستفهام عن ثبوت، عن دوام ثبوت الوصف للذات، فيقال: (أزيد قائم؟)، فلا يجاب بـ (نعم) فيما لو كان زيد قد قام ثم قعد، وإنما يجاب بـ (نعم) إذا كان القيام ثابتاً له مستمراً له. واضح؟

إذاً، فالاستفهام كمعنى من المعاني يمكن أن يتعقل في الجملة الفعلية، ويمكن أن يتعقل في الجملة الاسمية بلا إشكال، وإنما الفارق الذي يحصل في معنى الاستفهام حينئذ مسبب عن الفارق بين الجملتين لا عن الفارق في أصل الاستفهام. إلا أنه مع ذلك قد ذهبوا إلى أن هل لا تدخل على الجملة الاسمية، وإنما تدخل على الجملة الفعلية. نعم، هكذا.

ثم اختلفوا في سبب ذلك على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن هل موضوعة لطلب التصديق، ومعنى أنها موضوعة لطلب التصديق أي أنها ليست موضوعة لطلب التصور، فلا بد أن يكون المستفهم متصوراً للنسبة في رتبة سابقة، وإنما يكون طالبا للتصديق بتصوير. وهذا بخلاف همزة الاستفهام؛ فإن الموضوع لطلب شو؟ لطلب التصور. ومن هنا لما كان التصديق متأخراً عن التصور، فلا يسأل بـ (هل) إلا بعد السؤال بما؟ الشارح حتى يتذكروا في المنطق: لا تصل النوبة إلى السؤال بـ (هل)؛ لأن هل لطلب التصديق، ولا يكون الإنسان طالباً للتصديق إلا بعد وضوح التصور عنده تماماً.

إذاً، فلا بد أن نفرض أن المتكلم دائماً متصور للنسبة جاهل بوقوعها وعدمه فيكون لطلب التصديق. وإنما قلنا لطلب التصديق الإيجابي؛ لأنها لا تدخل على الاستفهام المنفي، فلا يقال: (هل لم يقم زيد؟) و(هل ما قام زيد؟) أو (هل ما قائم زيد؟). إذاً، فهي تدخل على الجمل الإيجابية وتفيد طلب التصديق.

طيب، والتصديق -اللي هو طلب ثبوت شيء لشيء- الغالب فيه أن يكون طلباً لأصل ثبوت شيء لشيء، وما يفيد أصل الثبوت هو الجمل الفعلية، فلذلك كان الغالب في هل -أو مش في غالب، لذلك امتنع في هل أن تكون ناصبة للجمل- عفواً، لذلك امتنع في هل أن تدخل على الجمل الاسمية. هذا الوجه الذي أشرنا إليه في الدرس السابق.

إلا أن هذا الوجه حقيقة لا يمكن التسليم به؛ لأنه إما أن يكون صحيحاً أو لا، فإن صح -اتفق، عفواً- نعم، إن صح وجب امتناع مثل (هل زيد قائم؟)، مع أن هذا صحيح، أو لا؟ هذا الواجب لو كان صحيحاً لزم أن لا يصح دخولها على الجمل الاسمية أصلاً، مع أنها هل تدخل على الجمل الاسمية أو لا؟ وإن لم يصح فتكون هل مستوية من جهة جواز دخولها على الجملة الفعلية أو على الجملة الاسمية.

وبعبارة ثانية: دعوى أن طلب التصديق إنما هو مساوق، الدعوى أن طلب التصديق مساوق للاستفهام عن أصل ثبوت الشيء، لا نسلمها؛ لأن التصديق تارة يطلب، أو هل؟ تارة يطلب بها التصديق بأصل الثبوت، وأخرى يراد بها التصديق بدوام ذلك الثبوت. فلو صح ذلك الواجب لأوجب امتناع دخولها على الأسماء، فتصير من مختصات شو؟ فتصير من مختصات الأفعال، مع أن أحداً لم يدعِ ذلك أن هل من مختصات الأفعال، وإنما ذهبوا إلى أن هل في خصوص باب الاشتغال يتعين النصب بعدها، فلا بد أن يكون الدليل أخص من ذلك الذكر، ومن هنا فلا يمكن أن نرتضي هذا الوجه.

الوجه الثاني: في تعليل تعين النصب بعد هل دون همزة الاستفهام وترجحه بعد الهمزة، هو ما ذكره بعض النحاة من أن الأدوات التي تدل على الاستفهام على نحوين:

النحو الأول: وهي الأدوات العريقة في الاستفهام، أي التي وضعت من الأول لإفادة معنى الاستفهام، وهذا كهمزة الاستفهام.

النحو الثاني: أداة دخيلة على الاستفهام، بمعنى أنها كانت أو أنها وضعت أول الأمر لغير الاستفهام، ثم أخذت وانتزعت للاستفهام، وذلك هي هل؛ وذلك أن الهمزة لا معنى لها غير الاستفهام، وإذا لم يكن للهمزة سوى معنى الاستفهام، فلا بد أن تكون قد وضعت من أول الأمر لذلك المعنى.

وهذا بخلاف هل؛ فإنها تكون بمعنى (قد) التي تدخل على الأفعال، و(قد) إذا دخلت على الفعل الماضي ماذا تفيد؟ تفيد التحقيق. فلما انتزعت هل عن هذا المعنى واستعملت في معنى الاستفهام، وجب أن يبقى لها على شيء -على شيء- اتفق؟ وجب أن يبقى لها أثر يجعلها تتناسب مع معناها الأصلي وهو التحقيق، ولذلك وضعت لطلب التصديق. فلما كانت هل بمعنى (قد)، و(قد) من خواص شو؟ خواص الأفعال، أو لا؟ من خواص الأفعال، فحينما تدخل هل على باب الاشتغال -وباب الاشتغال فيه فعل أو لا؟ فيه فعل- فكأنه يشتد بها الحنين إلى بابها، فترجع إلى معنى (قد)، فتكون من مختصات الأفعال.

هذا هو الوجه الذي ذكره الراضي في شرح الكافية. واضح صار الوجه؟

إذاً، فهل دخيلة على الاستفهام، وهي وإن كانت دخيلة على الاستفهام، حق أن تكون في الجملة الاسمية وفي الجملة الفعلية، ولكن في خصوص باب الاشتغال -لوجود، التفت، لوجود وجهين- فإن وجودها إلى جانب الفعل يشد الحنين إلى أصلها، يشدها نحو أصلها، وأصلها أن تكون بمعنى (قد)، فتختص بباب الفعل، فلذلك يجب نصب الاسم بعدها. واضح صح؟ وهذا الوجه أيضاً أقصى ما فيه أنه تخريج صناعي يهدف إلى ضبط شو؟ ضبط القول، ولا يمكن الالتزام أن الواضع قد وجد حكمة في ذلك.

الوجه الثالث: وإنما الصحيح هو الوجه الثالث. وحاصل هذا الوجه الثالث مبتنٍ على ما ذكرناه أول باب الاشتغال، وهو أن الجملة التي تكون من باب الاشتغال إن رفعنا فيها الاسم كان من باب مبتدأ وخبر وخبره، شايف؟ وأما إذا نصبنا الاسم فيكون من باب -فتكون فيكون هذا، فتكون الجملة حقيقة جملتين لا جملة واحدة: الأولى هي ذلك الاسم المنصوب مع الفعل المحذوف، والثانية هي ذلك الفعل المذكور مع معموله الذي اشتغلت به عن ذلك الاسم.

وتكرار الإسناد بتكرار طرفي الجملة ماذا يفيد؟ يفيد التأكيد، يفيد التأكيد والتقوي. إذاً، فنصب الاسم في باب الاشتغال مساوق لكون المتكلم في صدد تأكيد تلك النسبة. وهذا بخلافه في باب المبتدأ؛ فيكون المتكلم فيكشف عدم تكرر الإسناد فيما لو رفعنا الاسم عن عدم كون المتكلم في صدد شو؟ في صدد تأكيد النسبة، وإنما يكون في صدد شو؟ بيانها ابتداءً، الشروع في بيان النسبة. واضح؟

إذا اتضح ذلك، فنقول: المستفهم إنما يستفهم بـ (هل) إذا كان طالباً لأصل التصديق، سواء سواء بثبوت النسبة، اتفق، سواء بثبوت النسبة أو بدوامها، سواء بأصل ثبوت النسبة أو بدوامها، ولكنه لا يكون مستفهماً عن تأكيد النسبة. عفواً، اشتبه. لا يمكن صياغة المطلب بشكل آخر، هو أن النصب لما كان مساوقاً لإرادة المتكلم التأكيد، والرفع يكون في صدد شو؟ أصل إفادة أو في مقام إفادة أصل النسبة.

وهل وضعت لطلب التصديق، فلا بد أن تكون مسبوقة بشو؟ بالتصور، شايف؟ فسوق الاستفهام بجمله تدل على التأكيد أو فيها معنى التأكيد، تدل على أن المتكلم قد تصور هذه النسبة في رتبة سابقة فشك فيها، فطلبت نفسه التصديق بها. وهذا بخلاف سوق الاستفهام بمفاد الجملة التي ليس فيها إلا إسناد واحد؛ لأنك لأن المستفهم الذي يستفهم بـ (هل) في الجملة الاستفهامية في الجملة الاسمية لا يكون إلا طالباً لأصل النسبة، فلا يدل ذلك على أنه قد تصور تلك النسبة، تصور تلك النسبة أولاً.

إذاً، فحينما يقال: (هل زيداً ضربته؟) على معنى (هل ضربت زيداً ضربته؟)، فكأن المتكلم قد تصور ذلك الحدث مرتين، فصار عنده تصور تام للنسبة، فصح بعد ذلك أن يقع السؤال بشو؟ بـ (هل). وهذا بخلاف ما إذا قلت: (هل زيد ضربته؟) فلا تدل على أن المتكلم قد أمعن التصور في رتبة سابقة في تلك النسبة لكي يصير مؤهلاً -عن لكي يصير مؤهلاً- للسؤال بـ (هل)، ولذلك كان النصب متعيناً في هل.

واضح صار الوجه الثاني؟ أو السؤال: ما بيخصش باب الاشتغال؟ كيف؟ السؤال ما بيخصش ليه؟ لا التفت، ليش خاصه باب الاشتغال؟ التفت؛ لأنك إذا قلت: (هل قام زيد؟) أيضاً هنا لم تدل على أنك قد تصورت النسبة في رتبة سابقة؛ إذ لم يشتمل الإسناد -إذ لم تشتمل الجملة إلا على إسناد على إسناد واحد، وكذلك (هل زيد قائم؟) قد اشتملت على إسناد واحد، وهذا وإن كان يصح، التفت، كلا الدخول هل على كلتا الجملتين يصح، صح ليش؟ إذ غاية ما في الأمر -شاي؟- أن المتكلم قد تصور تلك النسبة، ثم بعد ذلك وقع منه الاستفهام، ولكنه في خصوص باب الاشتغال لأن النصب يشتمل على تكرار الإسناد مرتين، تدل على أن المتكلم قد تصور تلك النسبة بشكل آكد أو أمعن النظر في تلك النسبة وفي تصورها، شاي؟ وإلا لا يمنع الاستفهام بها بأن نفرض أن المتكلم ولو لم يذكر ذلك في ألفاظه، ولو لم يبين لنا أنه قد تصور هذه النسبة في ألفاظه، له أن يسأل بهذا، وذلك إذا كان متصوراً للنسبة ولو من دون أن يعبر عن تلك النسبة المتصورة في لفظه.

ولكن النصب يشتمل على تلك الزيادة، وهي أن يكون المتكلم -أو أنها أن تكرار الإسناد بذكر الجملة مرتين- مشعر بأن المتكلم قد تصور النسبة مرتين؛ لأن التأكيد يشتمل على المعنى التأسيسي وزيادة ذلك المعنى التأسيسي عليه. ولذلك كان تعين النصب -شايف؟- تعين النصب في باب الاشتغال. واضح صح؟

طيب، وعلى هذا الوجه مثلاً يخرج نحو قولنا: (هل زيداً ضربته؟) -مش ضربته، هذا من باب الاشتغال- (هل زيداً ضربته؟) لا يوجد من باب الاشتغال، ليش؟ لأن العامل لم يشتغل. كيف؟ لم يشتغل، العامل لم يشتغل بالضمير. إذاً، فـ (هل زيداً ضربته؟) يقال: (هل زيد ضربت؟) أو (هل زيداً ضربت؟) ولا يجوز الوجهان. يجوز الوجهان؟ هل زيد ضربت (مبتدأ وخبر مثلاً) وهل زيداً ضربت شو؟ مفعول وفعل، مفعول وفعل. يصح الوجهان أو لا؟ قالوا: لا يصح إلا الرفع ولا يصح النصب، ليش؟ لأن النصب يقتضي حينئذ أن يكون هذا المفعول به شو؟ هذا أن يكون مفعولاً به للفعل بعده، فيكون من باب تقديم المفعول على الفعل، وتقديم المفعول على فعله ماذا يفيد؟ الاختصاص، والاختصاص الحصر، والاختصاص ينافي طلب التصديق؛ أنت بحسب الفرض طالب للتصديق، طالب تصديق بنشوء بثبوت شيء بثبوت شيء لشيء، وعن تقديم المفعول على الفعل ماذا يدل؟ على الاختصاص، والاختصاص يقتضي أن يكون المتكلم عالماً -يعني مصدقاً بالنسبة- وإنما شو؟ وإنما يشك في أن هذه النسبة هل اختص بها زيد أو لم يختص بها زيد، ولذلك ينافي الاختصاص في (هل زيداً ضربته؟)، شيخ، معنى الاستفهام بـ (هل). وهذا لخصوصية لخصوصية لخصوصية حكمية وهي المعنى.

وكذلك هذا الوجه ينبغي تخريجه على الوجه الثالث؛ لأنها آكد في إفادة أن المتكلم قد تصور تلك النسبة تصوراً تاما قبل السؤال بها. ولذلك قال: «فالنصب أو ونصرنا كـ (الاستفهام) و(النفي) بـ (ما) و(لا) و(إن) و(حيث المجرد من ما)، نحو: (زيداً ضربته)، و(ما عبد الله أهنته)، وما حيث وما وحيث زيداً تلقاه فأكرمه، فالنصب في هذا راجح على الرفع، إلا في الاستفهام بـ (هل)، نحو: (هل زيداً رأيته) فإنه يتعين فيه النصب».

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق