الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 136

تحميل الصوت

تحميل Word

136

إعمال الثاني ومذاهب النحاة في باب التنازع

لا زال الكلام في تنازع العاملين على معمول واحد. وقد عرفنا أن مذهب البصريين هو إعمال الثاني، وأنه إذا كان الأول طالبًا لذلك المعمول على جهة الرفع، جاز حينئذ الإضمار قبل الذكر على شريطة التفسير؛ لأن عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وإن لم يكن جائزاً بحسب الأصل، إلا أنه يغتفر فيما إذا كان المضمر مرفوعاً؛ لأن المرفوع عمدة، والعمدة لا يستغنى عنها في الكلام.

وأما إذا كان المعمول مطلوباً للأول على جهة النصب، فإنه حينئذ لا يجوز إظهاره؛ لأنه فضلة، والفضلة يستغنى عنها في الكلام، فيلزم من ذكر الفضلة الوقوع في محظور، وهو عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. وأما إذا كان المطلوب مرفوعاً فإنه يذكر، بل يجب إظهاره ويكون إضماراً قبل الذكر على شريطة التفسير.

وأما مذهب الكوفيين فحاصله هو إعمال الأول وإهمال الثاني، ولك حينئذ أن تضمر -سواء كان مرفوعاً أو منصوباً- أو تظهر، إذ لا يلزم منه أي محظور، وهو عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. وقد عرفنا أن في كلا المذهبين خلطاً، وذلك لأنه ليس لنا أن نعين أحد الوجهين دون الآخر؛ لأن مذهب الكوفيين دائماً يتضمن دعوى الإضمار قبل الذكر، وأما مذهب البصريين فهو خال عن هذا التكلف.

ونحن نقول: إن الإضمار قبل الذكر لا يقاس على باب (نعم وبئس) وغيرها من الأبواب التي جاز فيها عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، إلا إذا اشترك ذلك المقيس مع المقيس عليه في نكتة الإضمار قبل الذكر. ونكتة الإضمار قبل الذكر في تلك الأبواب هي سياسة الإجمال والتفصيل، وهو وجه بلاغي بامتياز. وعليه، فليس لنا أن نحصر النزاع بين إما وجوب إعمال الأول وإما وجوب إعمال الثاني؛ ففي كلا المذهبين حقيقة يوجد خلط، غاية ما في الأمر أننا نحن نقول: إذا أريد اتباع سياسة الإجمال والتفصيل على حد ما يفعل في باب (نعم وبئس) وفي باب (رب)، فانه يجب إعمال الثاني، أو يجوز إعمال الثاني عند النحاة، ويكون هذا الجواز واجباً عند من؟ عند أهل البلاغة.

وأما إذا لم يرد اتباع سياسة الإجمال والتفصيل، فيؤتى حينئذ بإعمال الأول، لأن عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة حينئذ لا وجه له. هذا من جهة. إذاً، فكلا المذهبين لا يمكن الالتزام به بمعنى أن يلتزم به بشرط أن لا يلتزم بالطرف الآخر، لا، كلا الوجهين يكون جائزاً، غاية ما في الأمر أن لكل وجه من هذين الوجهين مورداً، ومع وجود مورد الوجه الأول فيكون الوجه الأول متعيناً، ومع وجود مورد الوجه الثاني فيتعين حينئذ الوجه الثاني.

اضطراب مذهب البصريين في التعليل

إلا أننا إذا اردنا أن نحقق أكثر، فنجد أن مذهب البصريين فيه اضطراب أكثر؛ لم يصب الواقع. ومذهب البصريين أيضاً قد وقع في الاضطراب والخطأ، أو فقل فقد ناقض نفسه؛ ليش؟ لأن البصريين حينما ذهبوا إلى أن إعمال الثاني وإهمال الأول يلزمه عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، عللوا ذلك وبرروه بأن هذا من باب الإضمار على شريطة التفسير، كما صنع في باب (نعم)، أي الإضمار على اتباع طريقة سياسة الإجمال والتفصيل.

ثم بعد ذلك قالوا: إن المرفوع، أو أن مطلوب الأول إن كان عمدة، امتنع إضماره ووجب ذكره؛ لأن العمدة لا يستغنى عنها في الكلام، وأما المنصوب فهذا نحذفه من أول لأنه فضلة لا يستغنى عنه في الكلام. نقول: إذا كان إعمال الثاني من باب الإضمار على شريطة التفسير، أي من باب اتباع سياسة الإجمال والتفصيل، فلا بد أن يكون هناك كلام مجمل ثم بعد ذلك يؤتى بالمفصل، وهذا التعليل لإعمال الثاني لا ينسجم مع قولكم إن المعمول المطلوب إذا كان منصوباً فإنه يحذف، إذ تنتفي حينئذ فائدة الإجمال والتفصيل.

إذاً، فالبصريون أمام أمرين: إما أن يعللوا إعمال الثاني بأنه من باب الإضمار على شريطة التفسير، ويلزمهم بناءً على هذا أن يجيزوا إضمار المنصوب كما جوزوا إضمار المرفوع، ليكون من باب الإجمال وبعده التفصيل؛ وإما أن يعللوا ذلك بالسماع، أي من دون اشتراك الإجمال والتفصيل، وحينئذ وكما التزم إعمال الثاني فلهم أن يلتزموا إعمال الأول أيضاً، لأنه قد سمع عن العرب إعمال الأول أيضاً.

إذاً، فإذا كانت علة إعمالهم الثاني هو أنه قد سمع عن العرب ذلك، فقد سمع عن العرب أيضاً إعمال الأول، فلما التزمتم هذا ولم تلتزموا ذاك؟ لما لم تجيزوا إعمال الأول حينئذ؟ وإن كان تعليلكم هو الإضمار قبل التفسير أو الإضمار على شريطة التفسير، فهذا يستلزم أن يكون المنصوب مذكوراً كما جاز في المرفوع أن يكون مذكوراً أيضاً. وحينئذ، تعليلكم بأن هذا إنما جاز ذكره لأنه عمدة، والعمد لا يستغنى عنها في الكلام، هذا تعليل في غير محله. واضح صار؟ يعني هذا التعليل لا يلتئم مع التعليل البلاغي الذي ذكروه، وهو الإضمار على شريطة التفسير. ولذلك حقيقة يوجد اضطراب عند البصريين في بيان أو في تعليل إعمال الثاني.

كيف كان؟ وقد عرفنا أن الصحيح إنما هو جواز إعمال الوجهين جوازاً نحوياً. أما عند البيانيين، عند أهل البلاغة، فإن كل وجه له مورد خاص، فإن كان المورد من موارد المبالغة والإجمال والتفصيل بعد الإجمال، والإجمال قبل التفصيل، فيؤتى بإعمال الثاني ويضمر الأول، سواء كان المطلوب الأول مرفوعاً أو منصوباً. إذاً، على كل حال، نحن لا نوافق البصريين في بعض تذييلاتهم للمطلوب.

مذهب الكوفيين في منع الإضمار قبل الذكر

وإن كان من موارد الأصل من دون الحاجة إلى غرض بلاغي، فحينئذ يؤتى بإعمال الأول من غير تجوز. كيف كان؟ إذاً الكوفيون إلى ماذا ذهبوا؟ ذهبوا إلى أنه لا يجوز إعمال الثاني، لأنه لا يجوز الإضمار قبل الذكر، وهذا أيضاً فيه خلل، إذاً الإضمار قبل الذكر له موارد يجوز فيها. نعم، إنما نقيس هذا المطلب على الأبواب التي جاز فيها الإضمار قبل الذكر، إذا اشتركا في النكتة، وهي نكتة الإجمال والتفصيل. واضح؟

ولذلك قال: ومنع الكوفيون الإضمار قبل الذكر في هذا الباب. شوف، لم يقل: ومنع الكوفيون إعمال الثاني، لأنه أراد أن يحكي ذلك بعلة؛ ليش؟ لانه أراد أن يذكر التعليل الذي لأجله منعوا إعمال الثاني، فهذا ذكر للشيء مع دليله. ولذلك قال: ومنع الكوفيون الإضمار قبل الذكر في هذا الباب، فلم يجيزوا نحو: ⟦يحسنان ويسيء أبناك⟧، هذا من باب إعمال الثاني، هذا لم يجوزوه؛ لأن المضمر هنا، ألف الاثنين هنا ضمير وهي فاعل.

قالوا هنا يجب الإضمار قبل الذكر لأنه عمدة، هذا التعليل لأنه عمدة لا ينسجم مع قولكم إنه إضمار على شريطة التفسير. طيب، نحو: ⟦يحسنان ويسيء أبناك⟧ و⟦ضرباني وضربت الزيدين⟧. شو الفرق بين هذا المثال وبين المثال الثاني؟ كلاهما من باب إعمال الثاني، ولكن ما هو الفرق؟ الثاني واحد يطلب على الفاعلية؛ نعم، يحسنان ويسيء أبناك، كلاً العاملين يطلبانه على جهة الفاعلية. أما في المثال الثاني: وضرباني وضربت الزيدين (الزيدان يعني، ضربني الزيدان)، العامل الأول هنا أيضاً يطلبه على جهة الفاعلية، ولكن: وضربت الزيدين، العامل الثاني يطلبه على جهة المفعولية.

لم يأت بمثال ثالث، كان يفترض أن يأت بمثال ثالث، لأن يكون العامل الأول فيه طالباً له على جهة المفعولية، والعامل الثاني طالباً له على جهة الفاعلية أو المفعولية. لا يأتي؛ ليش؟ لأن البصريين يمنعون من الإضمار إذا كان المطلوب الأول منصوباً، يقولون لأنه فضلة، والكوفيون إنما منعوا إعمال الثاني لأنه يلزم الإضمار قبل الذكر، وهذه الصورة الثالثة التي ذكرناها لا يوجد فيها إضمار قبل الذكر، لأن البصريين والكوفيين متفقون على امتناع هذا الإضمار.

وإن قلنا على الحق: لا يمتنع هذا الإضمار، قد يجب الإضمار قبل الذكر ولو كان منصوباً. أما حمل الأبواب التي ورد فيها الضمير منصوباً على أنها نادرة ولا يقاس عليها، فلا وجه لها؛ وجهها أنهم لم يفهموا تلك النكتة. واضح صح؟ ولذلك لم يأت بمثال ثالث. بل هم في مثل ذلك على مذهبين، الكوفيون على مذهبين:

1. مذهب الكسائي

مذهب الكسائي أنه يعمل الأول، فيقول: ⟦يحسن ويسيئان أبناك⟧، ولم يقل: يحسنان ويسيء أبناك، و⟦ضربني وضربتهما الزيدان⟧، أو بحذف فاعله للدلالة عليه. التفت له، أحد الرأي الأول واضح؛ يعمل الأول، وبالتالي فإن الضمير وين يكون؟ الضمير يكون في العامل الثاني، لانه هو الذي افتقر إلى معمول يشتغل به، وهذا الضمير الثاني وإن كان عائدا على متأخر لفظاً، ولكنه عائداً على متقدم رتبة. و⟦ضربني وضربتهما الزيدان⟧، هذا الوجه الأول، وله رأي آخر: أو حذف فاعله للدلالة عليه.

إذاً، الكسائي ذهب إلى جواز حذف الفاعل حتى نتخلص من، يعني تعمل الثاني لك أن تعمل الثاني ولكن تحذف الأول، تحذف فاعل الأول وهو وإن كان عمدة إلا أنه يجوز عنده حذفه؛ ليش؟ قال لأنه مدلول عليه بالثاني، والمدلول عليه في قوة الموجود. أو بحذف فاعله للدلالة عليه فيقول: ⟦يحسن ويسيء أبناك⟧ و⟦ضربني وضربت الزيدين⟧، شوف، ضربني وضربت الزيدين، هنا هذا المذكور معمول لمن؟ للعامل الثاني، إذاً أنت أعملت الثاني والأول أهملته، فعند الكسائي لك أن تعمل الأول ولك أن تعمل الثاني، ولكنك إن أعملت الثاني فإنك لا بد أن تلتزم جواز حذف الفاعل، وإن أعملت الأول فلا إشكال.

2. مذهب الفراء

ومذهب الفراء: إعمال الأول -وهذا لا يحتاج إلى تقييد، لأنه لا يوجد فيه محذور- أو إعمال الثاني حالة تأخير ضمير الأول. إن كان رافعاً نحو: ⟦يحسن ويسيء أبناك هما⟧، و⟦ضربني وضربت الزيدين هما⟧. شوف، هنا أعمل الثاني لأن الزيدان أتت منصوبة فهي منصوبة لضربته، لا لضربني؛ لأن ضربني تطلبه على جهة الرفع: ضربني الزيدان. ثم أخر الضمير فقال: هما؛ أي وضربني هما أي الزيدان، وضربت الزيدين.

أو إعمال المتنازعين جميعاً في الاسم الظاهر، فحينئذ لا حاجة إلى الإضمار؛ لأن هذا المعمول معمول لكلا العاملين، والحاجة التي كانت تعوزنا إلى الإضمار هي أن لا يخلو العامل عن معموله، وهناك كلا العاملين قد استوفى معموله، غاية ما في الأمر أنهما قد تسلطا على معمول، فلا حاجة إلى الإضمار، أو إعمال المتنازعين جميعاً في الاسم الظاهر إن كانا رافعين أيضاً، لأنه إن كانا ناصبين قلنا هذا مورد اتفاق بين البصريين والكوفيين.

سبحان الله، شوف الآن المورد الوحيد الذي كان ينبغي أن يختلفا عليه، اتفقوا! هو المورد الوحيد الخاطئ هو الذي اتفقا عليه: إن كانا رافعين فيجوز: ⟦يحسن ويسيء أبناك⟧، ولا يجوز: ⟦ضربني وضربت الزيدان⟧؛ ليش؟ لأنه هنا لا يمكن أن يتسلط العاملان على معمول واحد. التفت، إذا كان كلا العاملين طالباً للمعمول على جهة واحدة وهي جهة الفاعلية، فيصح أن يتسلطا عليه عنده، ولكن إذا كان أحدهما طالباً له على جهة الفاعلية والآخر على جهة المفعولية، فكيف يتسلط عليه معا؟ يلزم أن يكون مرفوعاً ومنصوباً في آن، لا يمكن ذلك. واضح؟ فإن غلب الرافع، فقد تسلط عليه العامل الذي يطلبه على جهة الرفع، أو النصب فالنصب. واضح؟ ولذلك قال: إن كانا رافعين. ولذلك قال: فيجوز: ⟦يحسن ويسيء أبناك⟧، ولا يجوز: ⟦ضربني وضربت الزيدان⟧.

أدلة جواز الإضمار قبل الذكر من كلام العرب

وما منعه الكوفيون من الإضمار في هذا الباب قبل الذكر، فإن الإضمار قبل الذكر ثابت عند العرب، فلا يلتفت إلى منعهم. جيد، ولكن لا يلزم من الالتفات إلى منعهم عدم جواز إعمال الأول، هذا من جهة. ولا يلزم من كونه ثابتاً عند العرب أن يكون واجباً، غاية ما هنالك لا يلزم من أن العرب اضمرت قبل الذكر أن يكون الإضمار قبل الذكر ثابتاً في كل الباب، وإنما يكون لغرض، وهذا الغرض هو الغرض البلاغي.

ولذلك فلا يقاس شيء على شيء إلا مع اشتراك المقيس والمقيس عليه في النكتة، وأنتم قستم باب التنازع على باب (نعم وبئس)، مع أنهما لا يشتركان في النكتة. نعم، إذا اشتركا في النكتة وأراد المتكلم نفس النكتة التي يريدونها في باب (نعم وبئس)، فيجوز حينئذ بلا إشكال إعمال الثاني، ولكن يلزمهم حينئذ إضمار المرفوع والمنصوب معاً، لأنهم يضمرون المرفوع ويحذفون المنصوب.

كيف كان؟ فلا يلتفت إلى منعهم. حكى سيبويه: ⟦ضربوني وضربت قومك⟧. حكى سيبويه، يعني نقل سيبويه عن العرب أنها قالت: ضربوني، شوف هنا فاعل العامل الأول وين؟ هو الواو، وهو ضمير يحتاج إلى مرجع، ومرجعه متأخر لفظاً ورتبة. و⟦ضربت قومك⟧. وأنشد:

⟦وكمتا مدماة⟧

(الكمت شو هي؟ الخيل الحمراء، الخيل المشربة حمراء يعني، ما بعرف شو الموضوع).

⟦وخيل مدماة كان متونها جرى فوقها واستشعرت لونا مذهبا⟧

اللون المذهب يعني، كان متونها متن يعني ظهر الحصان لنفترض هكذا، متن الحصان كان متونها جرى فوقها لون مذهب، واستشعرت هي ذلك اللون المذهب.

فالشاهد وين؟ جرى واستشعرت؛ العامل الأول (جرى) تطلب (لون مذهب) تطلبها على الفاعلية، و(استشعرت) تطلبها أيضاً على المفعولية: استشعرت هي اللون المذهبي، ولكنه أعمل، ولكنه وقع منصوباً أو مرفوعاً؟ منصوباً هنا، فيكون من باب إعمال الثاني وإضمار الفاعل في الأول؛ يعني جرى هو أي اللون المذهب، واستشعرت هي لون مذهب. واضح صار الشاهد؟

هذا من باب إعمال الثاني، ما هو الشاهد؟ أنه يريد أن ينقل كلاماً عن العرب، العرب اضمرت فيه قبل الذكر؛ يعني أعملت الثاني وجوزت عود الضمير على آخر لفظاً ورتبة. هنا عندنا عاملان: (جرى) و(استشعر). (جرى) تطلب (لون مذهب) على جهة الرافع، على جهة الفاعلية؛ لأن الذي جرى هو اللون المذهب، والذي استشعرته الخيل هي اللون المذهب، فتطلبه على جهة المفعولية، فوقعت ها هنا (لون) منصوبة، فتكون معمولاً للعامل الثاني، فيبقى العامل الأول من دون معمول، ومعموله فاعل فلا يمكن حذفه، بل لا بد من إضماره، غاية ما في الأمر أنه لا يوجد تثنية ولا جمع هنا، يضمر مستتراً على الأصل، يعني ضمير مستتر هو. هذا هو مفسره وهو المعمول العامل الثاني وهو متأخر عنه لفظاً ورتبة.

وقال بعض الطائيين:

⟦جفوني ولم أجفل أخلاء⟧

واضح الشاهد؟ جفوني، الفاعل وين بجفوني؟ الواو، وهو إضمار قبل ذكر، ولم أجفل أخلاء، مع أنه كان يفترض أن يقول: جفاني، إذا كان يريد إعمال الأول: جفاني ولم أجفل الأخلاء، إلى آخره. ⟦أنني لغير جميل من خليلي مهمل⟧.

وقال الآخر:

⟦هوينني وهويت الغانيات⟧

هوينني، هن يعني، هوينا؛ لو كان من باب إعمال الأول ماذا كنا قلنا؟ هوتني أو هواني، هوتني أو هواني الغانيات. هوينا، الفاعل وين؟ نون النسوة، وهي ضمير عاد على متأخر لفظاً ورتبة، لأن الغانيات جاءت مكسورة وهي علامة نصب الجمع المؤنث السالم. ⟦أن شبت فانصرفت عنهن آمالي⟧.

إهمال الأول ومقتضى الرفع والنصب

هذا كله إذا كان المهمل هو ماذا؟ هو الأول، بأن كان المعمل هو الثاني. ثم قال: وإن كان المهمل هو الثاني، الآن هذا كله تقدم، الذي بقي يعني مجرد قراءة. وإن كان المهمل هو الثاني من المتنازعين، فإما أن يقتضي الرفع أو النصب. شو هو الذي يقتضي الرفع والنصب؟ المهمل! كلامنا ليس في المعمل، الذي عمل هو الأول بحسب الفرض وأهملنا الثاني. فإن اقتضى الرفع وجب فيه الإضمار، ما في إشكال؛ ليش؟ لأن الرفع الثاني -مش الأول- لأن الثاني من جهة أنه يحتاج إلى مرفوع، والمرفوع عمدة لا يستغنى عنها في الكلام، ومن جهة ثانية فإن هذا الإضمار ليس إضماراً قبل الذكر حتى يكون فيه محذور، فلوجود المقتضي وارتفاع المانع.

يعني إذا أعملنا العامل الأول، وكان العامل الثاني طالباً للمعمول على جهة الرفع على جهة الفاعلية، فإنه يجب إضمار فاعل ضمير فاعل فيه، لوجود المقتضي وهو أن العمد لا يستغنى عنها في الكلام، وارتفاع المانع وهو أن هذا الإضمار ليس إضماراً قبل الذكر؛ لأنه ليس من باب إعمال الثاني، وإنما هو من باب إعمال الأول، فهو عاد على متأخر لفظاً ولكنه متقدم رتبة، لانه يكون معمول العامل الأول.

ولذلك قال: فإن اقتضى الرفع وجب فيه الإضمار، وجاز استعماله باتفاق عند البصريين وعند الكوفيين؛ ليش؟ قال: لأنه إضمار متأخر رتبة التقديم، هو إضمار عاد ضمير عاد على متأخر لفظاً ولكنه متقدم رتبة، فليس إضماراً قبل الذكر. وذلك نحو: ⟦بغى واعتديا عبداك⟧. واضح؟ الآن (عبداك) فاعل لمن؟ لـ(بغا). (اعتديا) هنا عامل تحتاج إلى مرفوع، فنجعل فيه الألف، والألف عائدة على عبداك، وهو عبداك وإن كانت متأخرة لفظاً ولكنها متقدمة رتبة.

و⟦ضربت وأكرماني الزيدين⟧ هنا بناءً على إعمال الأول: ضربت الزيدين وأكرماني، الألف.

وإن اقتضى النصب، قال أيضاً: هذا يجوز لك فيه الإظهار والإضمار. أما أنه يجوز الإظهار، فهذا لأنه ليس من باب الإضمار قبل الذكر، لأنه ليس من باب عودة الضمير على متأخر لفظاً ورتبة. ويجوز الإضمار؛ لأنه ليس فاعلاً حتى نقول أنه لا يستغنى عنه في الكلام، فلك أن تظهر ولك أن تضمر، وهذا بخلاف مذهب البصريين (عفواً، مذهب الكوفيين)، البصريون حينما أعملوا الثاني قالوا الأول (المهمل) إن كان يحتاج إلى مرفوع فيجب إضماره، كما عند البصريين (كما عند الكوفيين في مذهبهم). ولكنه إذا كان منصوباً قالوا يجب حذفه.

هنا لا، هنا يجوز لك إظهارُه ويجوز لك إضمارُه، طبعا وإن كنا نحن نقول بناءً على مذهب البصريين: كما يجب إضمار الفاعل فيجب إضمار المفعول أيضاً، وإلا فاتت فائدة الإجمال قبل التفصيل، فلا يعود من باب جواز الإضمار قبل الذكر.

وإن اقتضى النصب أضمر فيه غالباً، نحو: ⟦ضربني وضربتهم⟧، أضمر يعني ذكر الضمير، مع أنه كان يستطيع أن يقول: ضربني وضربت. ونحو قول الشاعر:

⟦إذا هي لم تستك بعود أراكة تنخل فاستاكت به عود أسحل⟧

تنخل: يعني اختير. يعني إذا هي لم تستك بعود الأراك، فإنها تختار حينئذ عوداً آخر، وهو عود شجر الأسحل، وهذا يستخرج منه أيضاً دقيق الأغصان لأجل السواك. إذاً، إذا هي لم تستك بعود أراكة، حينئذ ماذا يختار لأجلها لكي تستك به؟ قال: تنخل، يعني اختير عود أسحل. تنخل أي اختير عود أسحل.

(عود) شنو إعرابها؟ نائب فاعل لمن؟ لتنخل. واضح؟ فاستاكت بماذا؟ فاستاكت بعود الاسحل أيضاً. شايف، عندنا تنازع، تنازع العاملان وهما: (تنخل) و(استاكت). الذي عمل ما هو؟ الأول؛ لأنك تجد أن (عود) وقعت مرفوعة، شايف: تنخل عودُ أسحلُ. فاستاكت به، هذه الهاء هنا عائدة على متأخر لفظاً ولكن متقدم رتبة. واضح؟ قال: لما أعمل (تنخل) في العود، أعمل (استاكت) في ضميره فقال: استاكت به.

وقد يحذف من الثاني ضمير المفعول؛ لأنه فضلة، فيقال: ⟦ضربني وضربت قومك⟧ (ولا قومك؟ قومك!) ⟦ضربني وضربت قومك وأكرمني وأكرمت الزيدان⟧. واضح هذا الشيء؟ في شيء مو واضح إلى الآن؟ ها؟ في شيء مو واضح؟ طيب.

إهمال الأول في باب ظن ومفعوليها

صار عندنا ثلاثة مذاهب: مذهب البصريين، ومذهب الكوفيين، والمذهب الذي رأينا أنه هو الأولى، وهو مذهب تلفيقي في بعض الأحيان وتهديمي في بعض الأحيان، يعني نرفض بعض تذييلات قولهم ونأخذ ببعضها.

كيف كان؟ قال: بل حذفه الزم إن يكن غير خبر أخرياه إن يكن هو الخبر إلى آخره. شوف، الآن ناخذ المطلب ثم بعد ذلك نطبق هذا المطلب على الأبيات لنرى إن كان هناك إشكال أو لا.

قال: إذا أهمل الأول من المتنازعين -يعني بناءً على إعمال الثاني، يعني رجعنا الآن إلى مذهب الكوفية- إذا أهمل الأول من المتنازعين ومطلوبه غير رفع، ليش؟ لأنه بناءً على إعمال الثاني وكون مطلوب الأول مرفوعاً فإنه يجب الإضمار، هذا لا كلام لنا به. كلامنا وين؟ كلامنا فيما إذا كان مطلوب الأول منصوباً؛ عند البصريين ماذا قالوا؟ قالوا يجب حذفه! هل هذا مطلق؟ هل يجب حذفه مطلقاً أو أنه في بعض الموارد يجب ذكره؟ لذلك شرع في ذلك التذييل.

قال: إذا أهمل الأول من المتنازعين بأن أعملنا الثاني، فيلزم حينئذ أن نضمر في العامل الأول، وكان مطلوبه غير رفع -أو إذا أهمل الأول من المتنازعين ومطلوبه غير رفع، ليس مرفوعاً منصوباً بحسب الأصل بحسب القاعدة- هذا يجب -لا يجوز الإضمار- لم يجأ معه بضمير المتنازع فيه على القاعدة، لم يجأ معه بضمير المتنازع فيه؛ ليش؟ قال: لأنه فضلة، والفضلة وإن كان يجوز ذكرها كما يجوز حذفها، ولكن يلزم من ذكرها محظور، وهو عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، فحينئذ تحذف تلك الفضلة، وإن كان العجيب يعني كيف بينا الإشكال فيما سبق.

بل لابد من حذفه إن استغنى عنه. هل يمكن أن يكون المضمر منصوباً؟ هل يمكن أن يكون مطلوب العامل الأول منصوباً ومع ذلك لا يستغنى عنه؟ كما في نحو: ⟦ضربت وضربني زيد⟧، واضح، ضربته أصلها (ضربته وضربني زيد). وإن لم يستغنى عنه، كان بأن كان أحد المفعولين في باب (ظن). التفت، إن كان أحد المفعولين في باب ظن، مفعول ظن بلا إشكال منصوب، ولكنه ليس كل منصوب يجوز الاستغناء عنه، وذلك لأن مفعولي ظن عبارة عن مبتدأ وخبر في الأصل، فهما عمدة بحسب الأصل وإن كانا منصوبين. ولذلك فالرفع عندهم وجب إضماره لا لأنه رفع بل لأنه عمدة، والنصب عندهم وجب حذفه لا لأنه منصوب فحسب، بل لأن النصب كاشف عن كونه فضلة، وإلا فقد يكون المنصوب عمدة. ولذلك فإن الرفع أخص، المرفوع أخص من العمدة، والمنصوب أعم من الفضلة، يعني يشمل الفضلة وغيرها. واضح صار؟

قال: بأن كان أحد المفعولين في باب ظن، فهنا حينئذ يوجد مانع من الحذف. فإن لم يمنع من إضماره مانع، جيء به مؤخراً ليؤمن حذف ما لا يجوز حذفه وتقديم ضمير منصوب على مفسر إلى آخره.. لا تقدم له بوجه.

خلينا ناخذ المثال ثم نشرح المتن. قال: مثاله مفعولاً أول -يعني ناخذ سواء كان المفعول الأول أو المفعول الثاني، أما المفعول الأول فلأنه مبتدأ والمبتدأ عمدة بلا إشكال، واما الخبر فلانه محط الفائدة، فكلا المفعولين لا يجوز حذفه- لنأخذ هذا المثال، قال: ⟦ظننت منطلقاً وظنتني منطلقا هند إياه⟧.

(هذا كله مثال واحد، شو أصله؟ التفت. أصله: ظننت هندا منطلقة، وظنتني هند منطلقة، ظننت إياها منطلقة.. لا لا لا لا، عم نحكي أصلا شو؟ شوف، ظننت هندا منطلقة، شو معنى وظنتني منطلقا؟ وظنتني.. شو؟ ظنتني هندا ظنتني هند، شو غيره برموز؟ وظنتني هند.. وظنتني هند منطلقة. تفهم يعني: أنا ظننت هندا، أنا ظننت توهمت انطلاق هند، وهي توهمت شو؟ انطلاق.. هذا معنى هذا معنى الجملتين).

تجد أنه عندنا اسم واحد يصلح لأن يتنازع عليه العاملان: (ظننت) و(ظننت). فأرادوا أن يحفوه بباب التنازع، فاختاروا إعمال السالفة: ظنتني هند منطلقة. فهل يحذف هذا المفعول أو لا يحذف؟ نقول: هذا لكونه منصوباً كان حقه أن يجب حذفه على مذهب البصرية؛ لأنه فضلة والفضلة كما يجوز حذفها كما يجوز ذكرها، يجوز حذفها ولكن يمنع من ذكرها مانع، وهو عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، فحينئذ تحذف.

إلا أنه لخصوصية في المنصوب ها هنا، وهو كونه مفعولاً أولاً، كونه أحد مفعولي (ظن) -يعني كونه مبتدأ في الأصل- فلا يمكن حذفه. فحينئذ إما أن يضمر الضمير ها هنا، أو يؤخر، أو يحذف؛ عندنا ثلاث احتمالات: إما حذف أحد المفعولين لكونه منصوباً، وإما إضماره في مكانه فيلزم عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وإما تأخيره فنسلم من كلا الإشكاليات.

ولذلك نرجع إلى المتن، قال: فإن لم يمنع من إضماره مانع -لم يمنع من إضمار مانع، سياتي أنه بعض الأحيان في الإضمار يولد التباساً، كما سياتي في آخر البحث، لنفترض أنه لا يمنع هنا من الإضمار مانع معنوي- جيء به مؤخراً، يعني اختير الاحتمال الثالث؛ ليش؟ قال: ليؤمن حذف ما لا يجوز حذفه، حتى نتخلص من الإشكال الأول وهو حذف ما لا يجوز حذفه وهو ما كان مبتدأ في الأصل. وليؤمن هذا، وليؤمن أيضاً تقديم ضمير منصوب على مفسر لا تقدم له بوجه.

عجيب، كيف لا تقدم له بوجه؟ لماذا؟ ما هو كان الوجه في التقدم عندكم؟ الإجمال والتفصيل! فليكن من باب الإجمال والتفصيل. آه، إذاً هو ماذا يريد (لا تقدم له بوجه)؟ مراد من الوجه أن الوجه في جواز التقدم ما هو؟ الرفع وهو كونه مرفوعاً، وهذا بينا ما فيه من مشكلة حقيقة. باب التنازع أنت تبحث كل الكتب النحوية تشكل هذه الاشتباهات وهذا الخلط. واضح؟

إذاً قال: ليؤمن حذف ما لا يجوز حذفه، وتقديم ضمير منصوب على مفسر لا تقدم له بوجه. هذا نعيد له نفس الإشكال الآن: ما هو مرادك من الوجه في جواز التقدم؟ إن كان الوجه في جواز التقدم الضمير هو شريطة الإجمال والتفصيل، أو هو اتباع سياسة الإجمال والتفصيل أو الإضمار على شريطة التفسير، فكما يجوز في الرفع يجوز في النصب. وإن كان المراد لا مجرد كونه مرفوعاً، فهذا لوحده لا يبرر الجواز، جواز الإضمار، إلا أن يقاس على باب (نعم وبئس)، ولا يمكن أن يقاس على باب (نعم وبئس) إلا مع وحدة المناط فيهما، يعني مع اشتراكهما في النكتة وهي الإجمال والتفصيل. وإلا، الإشكال كله صار بات واضحاً.

ولذلك قال: مثاله مفعولاً أول، يعني مثال كون المفعول -مثال كون المحذوف هو المفعول الأول-: ⟦ظننت منطلقاً وظنتني منطلقا هند إياه⟧. أخر (هند) ليش حتى يلتئم؟ ليش؟ لأن هذا الضمير حينما أخر إلى الخلف، بعد كثيراً عن عامله؛ فأخرت هند أيضاً ألصق بهند، ألصق المفسر بالمفسر، حتى يحصل له تعويض عما فاته من تأخيره. ولذلك قال: ⟦وظنتني منطلقا هند إياه⟧. وإلا لو يقول: وظنتني هند منطلق منطلقا إياها، لحصل شرخ أو بعد أو عدم توائم بين المفسر والمفسر. واضح؟

إذاً، لأن المفسر، أو لأن الضمير قد تباعد عن عامله تباعداً معتداً به، أخر (هند)، أخر الاسم عن خبره؛ ليش؟ لحتى يحصل توائم، أو حتى يحصل له جبر عما فاته من ذلك التأخير. فـ(إياها) مفعول أول لـ(ظننت)، ولا يجوز تقديمه عند الجميع ولا حذفه عند البصريين. ليش لا يجوز تقديمه عند الجميع؟ لأن الكوفيين -سواء الكوفيون أو البصريون- يمنعون من (الكوفيون لا يجوزون عود الضمير على متأخر لفظاً رتبة بحال، سواء كان مرفوعاً فكيف إذا كان منصوباً؟) والبصريون كذلك إذا كان منصوباً وهذا منصوب، ولا حذفه عند البصريين، لأنه عند البصريين مبتدأ بالأصل، أما عند الكوفيين فيجوز حذفه؛ لأن الكوفيين كما قلنا ذهبوا إلى أنه مدلول عليه بفاعل الفعل الثاني، لأنهم عندهم يجوز حذف العمد، هذا الذي بيناه قبل قليل.

ومثاله مفعولاً ثانياً، شايف المفعول الثاني شو يعني؟ أن يكون المحذوف هو المفعول الثاني، أو أن يكون المتنازع عليه هو المحذوف الثاني ثم نعمل الثاني. مفعول ظننت (عفواً): ⟦ظننتني وظننت زيدا عالما إياه⟧ (ظنني كيف؟ ظنني وظننت ما فهمت. ظنني مش ظننت، مش عندي ظنني.. ظنني زيد، ظنني.. ايش ظنني زيد؟ ظنني زيد عالم، ظنني إياه عالم. ظنني، لحظة شوي، صار عندك كم إضمار قبل الذكر صار عندك؟ ظنني. طيب أنت عم تقول ظنني إياه، وين المتنازع عليه حينها؟ ظنني عالم.. ظن.. اتفق، ظنني. ظنني من؟ إذا ظنني ظنني من؟ زي.. زي، إذا إضمار قبل الذكر. شايف مع أنه هي مو المتنازع عليه، المتنازع عليه شو هو؟ شو المتنازع عليه مفعول ثانياً؟ يعني إياه.. ظننت إياه، اتفق.. ظننتني إياه، يعني ظننت نفسي.. ظننت نفسي زيدا وظننت زيدا عالما، ظننت.. ظننت تاء.. تاء المتكلم، شايف، ظننتني يعني ظننت نفسي، شايف، ظننت نفسي عالما لنفترض هكذا، ظننت نفسي عالما وظننت زيدا عالما أيضاً.. واضح، واضح المعنى كيف صار؟)

يعني بتكون أصله عبارة عن جملتان مبتدأ وخبر: أنا عالم وزيد عالم، ظننتني عالما ظننت نفسي عالما وظننت زيدا عالما. طيب، تنازعا ماذا؟ تنازعا على المفعول الثاني: ظننتني عالما أصلها هكذا، وظننت زيدا عالماً. فلما أعملا (ظننت) الثانية في (عالماً)، وجب وكان المفعول الأول يمتنع حذفه لأنه عمدة بحسب الأصل، ولا يجوز الإضمار، الإضمار قبل الذكر إنما مخصوص بباب الرفع عندهم، لا بباب العمل، شوف هذا تهافت!

أبي باب العمل، شيخ، وجب حينئذ أن يضمر الضمير ويؤخر فيخلو من الإشكالية، قال: ⟦ظننتني وظننت زيدا عالما إياه⟧، شو يعني إياه؟ يعني عالماً. واضح صار؟ فـ(إياه) مفعول ثان لـ(ظننتني)، وإلا إذا بدك تقول ظنني (عندك أنت إضماران حينئذ، عندك إضمار لاسم للمفعول الأول والمفعول الثاني، المفعول الثاني فيه تنازع، طيب المفعول الأول كيف جاز فيه الإضمار؟ ظنني زيد عالماً، لازم يقول ظنني زيد.. واضح صار).

فـ(إياه) مفعول ثان لـ(ظننتني)، وهو كالمفعول الأول في امتناع تقديمه وحذفه لأن النكتة واحدة كما عرفنا. واضح إلى الآن؟

إشكال الأبيات والجمع بين أقوال الشارح

الآن نرجع إلى، إذاً بناءً على ما تقدم من الشرح، فإن حال المفعول الأول كحال المفعول الثاني في أن كليهما يمتنع حذفه لكونهما عمدة بحسب الأصل، والعمدة لا يستغنى عنها، ويمتنع الإضمار عند البصريين قبل الذكر لأنهم قالوا إن هذا منصوب وهذا إنما اغتفر في المرفوع، مع أن الوجه في اغتفار المرفوع هو كونه عمدة، فما هذا عمدة لماذا لم تجيزوا إضماره؟ واضح صح؟ يعني واضح الإشكال عليهم أو لا؟

ولكن الذي نريده الآن أن غاية ما ذكره الشارح هو أن المفعول الأول والمفعول الثاني -سواء من جهة امتناع الحذف وامتناع الإضمار- فيجب حينئذ التأخير. الآن تعال إلى أن ناخذ هذا المطلب من البيت، هل يمكن استيفائه من البيت أو لا؟ نقرا:

قال، شوف، شوف الابيات، نرجع بس للبيت 282، البيت السابق، ثم:

⟦ولا تجئ مع أول قد أهمل⟧

شفتوا لقيته الباب؟

⟦ولا تجئ مع أول قد أهمل⟧

شو يعني؟ يعني إذا أهملت الأول وأعملت الثاني -عفواً، إذا أهملت الأول مع أول وأعمل- يعني بناءً على إعمال الثاني بمضمر لغير رفع، يعني إذا كان الثاني عاملاً وكان الأول مهملًا وكان مطلوبه غير رفع، اللي هو الباب الذي ذكرناه، لا تجئ بمضمر، يعني يمتنع الإضمار.

⟦بل حذفه الزم إن يكن غير خبر⟧

شو يعني؟ يعني احذفه لا تأخره (احنا قلنا في عندنا حذف وإضمار وتأخير). قال: ولا تجئ بمضمر، يعني يمتنع الإضمار.

⟦بل حذفه الزم إن يكن غير خبر⟧

شو يعني خبر؟ يعني مش من المفعول الثاني. المفعول الثاني شو هو؟ الخبر. شو هو الذي يكون خبراً في الأصل؟ المفعول الأول ليس خبراً، المفعول الأول مبتدأ بحسب الأصل، إذاً: بل حذفه الزم إن يكن غير خبر.

طيب، إن يكن خبر، قال:

⟦وأخره إن يكن هو الخبر⟧

فكان البيت يفرق بين المفعول الأول والمفعول الثاني، يقول: يشتركان في أنهما يمتنع إضمارهما (ولا تجئ بمضمر)، ويختلف المفعول الأول بوجوب التأخير (عفواً، بوجوب الحذف)، والمفعول الثاني بوجوب التأخير. واضح كيف عم ياخذهم من البيت؟

قال: بل حذفه الزم إن يكن غير خبر. والمفعول الأول يصدق عليه أنه ليس خبر أو لا؟ هو مبتدأ بالأصل، فهذا يجب حذفه. وأخره إن يكن هو الخبر، يعني المفعول الثاني؛ المفعول الثاني يجب تأخيره لأنه هو الخبر. هذا هو المعنى، صحيح؟

الآن نرجع. قال: وقد يتوهم من قول الشيخ رحمه الله: (بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخره إن يكن هو الخبر)، أن ضمير المتنازع فيه إذا كان مفعولاً في باب ظن يجب حذفه إن كان المفعول الأول، وتأخيره إن كان المفعول الثاني. وليس الأمر كذلك، بل لا فرق بين المفعولين في امتناع الحذف ولزوم التأخير في كليهما.

ولو قال بدله (جاب له بيت آخر يعني، إن قلت أن هذا للضرورة الشعرية، لا، بنظم لك بيت، بنظم لك بيت يصلح لك المعنى من دون أن يرد المحظور) ولذلك قال:

⟦واحذفه إن لم يك مفعول حسبْ وإن يكن ذاك فأخره تصبْ⟧

شايف، صلح له البيت ببيت ليخلص من ذلك التوهم.

يبقى عندنا أن نجيب أنه كيف كان هذا التوهم لقال يقول: هذا صريح، التفت الآن، هو ماذا جعل؟ قال: وقد يتوهم من قول الشيخ، مع أنه هذا ما نراه صراحة من البيت! قال: حذفه الزم إن يكن غير خبر، وأخره إن يكن هو الخبر، التفرقة حاصلة بينهما، إذاً كيف جعل هذا وهماً؟ كأنه وهم ويحتاج إلى إزالة، سنجيب عن ذلك غدا إن شاء الله.

ولكن سؤال آخر: الآن عجيب أنه في العادة ماذا تفت؟ في العادة يدفع الإشكالات بشكل مبطن، الآن يشير إلى الإشكال بشكل واضح؛ ليش؟ لأنه يريد أن يهرب من إشكال يرد عليه هو، على الشارح نفسه، وهو أن يقال له: إن شرحك لا يطابق المشروح؛ ليش؟ لأن البيت صريح في التفرقة بين حال المفعول الأول وحق المفعول الثاني، فلو اقتصر على الإجابة الضمنية لأشكل عليه لورد عليه الإشكال بأن يقال له: إن شرحك لا يطابق المشروح.

ولذلك أشار إلى البيت، ولكنه جعله توهماً، ثم دفع ذلك التوهم، وسنبين كيف هو وكيف وقع، أو فكيف يمكن عدُّ هذا البيت توهماً كما سيأتي، والحمد لله، والسلام عليكم.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق