الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 138

تحميل الصوت

تحميل Word

138

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.

الكلام في شرح المفعول المسمى مفعولاً مطلقاً.

قال الماتن: (المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن). شرع الماتن في تعريف المصدر؛ لأن تصور المفعول المطلق يتوقف تصور الكل على أجزائه، وذلك لأن كل مفعول مطلق فهو مصدر، فالمصدر جنس يدخل فيه المفعول المطلق. وحاصل ما ذكره الماتن أن الفعل كما هو مصدر...

ما تقدم معنا له دلالة بمادته على الحدث، وله دلالة بهيئته، إما على الزمان، كما هو قول مشهور، أو على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه في زمن من الأزمنة الثلاثة. والفرق بينهما، بين القولين، أنهما يشتركان في أن الحدث مدلول تضمني للفعل، والذي يدل عليه هو مادة الفعل. طيب، ويفترقان بأن القول الأول يدعي بأن الهيئة لا تدل إلا على الزمان، فالفعل ليس له إلا مادة وهيئة؛ مادة الفعل تدل على الحدث، وهيئته تدل على الزمان، ولما لم يكن في الفعل إلا هاتين الدلالتين، فعلم أن دلالة الفعل على الفاعل دلالة تكون خارجة عن أصل الفعل فتكون دلالة التزامية.

وهذا بخلاف القول الثاني؛ فالقول الثاني يرى بأن هيئة الفعل تدل على نسبة ذلك الحدث إلى محتوى لا بعينه في أحد الأزمنة الثلاثة، فيصبح، أو تصبح دلالة الفعل على الزمان وعلى الفاعل متضمنة وين؟ في الهيئة. فيكون، فعلى القول الأول دلالة الفعل على الفاعل التزامية، وهي عليه في القول الثاني تضمنية. إلا أن كلامنا ليس في دلالة الهيئة، وإنما هو في دلالة المادة، والحاصل أن مادة الفعل تدل على الحدث، فالحدث أحد مدلولي الفعل، وهذا المدلول الذي هو الحدث، إذا عُبِّر عنه باسم أو إذا أوتي باسم يفيد هذا الحدث، سمي ذلك الاسم حينئذ بالمصدر.

وفي البحث جهات:

الجهة الأولى في مناقشة دلالة مادة الفعل على الحدث

الجهة الأولى فيما ذكره البعض من منع دلالة مادة الفعل على الحدث. ذهب البعض إلى أن الحدث الذي يستفاد من الفعل ليس مدلولاً عليه بالمادة، ودليلهم على ذلك أن المادة لا يمكن أن يكون لها تحقق إلا بعد تحقق، إلا بوجود الصيغة؛ فالصيغة بمثابة الحد، والمادة بمثابة المحدود؛ فإن الوضع لم يأتِ ويضع الضاد والراء والباء لحدث الضرب، أو الضاد والباء والراء لحدث الضرب، لأن المادة هكذا، لم يضع الحرف بما هو حرف، وإنما لحظ المادة بما هي داخلة ومشكلة ومتهيئة على صورة ما وهي الصيغة.

فالفعل الذي يدل على الحدث لا يدل بمادته على الحدث، إذ لا يمكن تعقل المادة من دون الصورة، من دون الصياغة، بل لو كانت المادة بما هي هي، وحال كونها مجردة عن الصورة موضوعة للحدث، للزم أن تكون المادة الواحدة تفت... لزم حينئذ أن تكون المادة الواحدة موضوعة لمعان متعددة. الآن كيف؟ خلينا نجيب لك مثال، تقول مثلاً: لعب وبلع. الآن إذا تعقلنا المادة مجردة عن الصورة، فالمادة واحدة، فيلزم أن تكون المادة موضوعة لمعنيين، فيكون الفعل (بلع) و(لعب) من باب الاشتراك اللفظي، ولم يقل أحد، لا أحد يدعي أن هذا من باب الاشتراك اللفظي. صحيح؟

إذاً، فالذي يدل على الحدث لا يمكن أن يكون هو مادة الفعل، وإنما الذي يدل على الحدث هو الفعل بمادته وهيئته. هذا الذي ذهب إليه البعض؛ لما كانت الهيئة هي الصورة الخارجية التي هي الصورة، هي الطريقة النهائية التي يكون عليها ترتيب تلك الحروف. شيء واضح، واضح كيف صار؟

طيب، إذاً فالمادة لا تعقل لها من دون الهيئة. أو بعبارة ثانية، لنا أن نصيغ هذا الإشكال بمانعة فنقول: إن المادة التي وضعت للحدث إما أنها قد لوحظت مع الصيغة، مع الهيئة، فيكون الحدث حينئذ مدلولاً للمجموع من المادة والهيئة، أو أننا لاحظنا المادة من دون الصيغة -يعني المادة حينما وضعت للحدث إما لوحظت مجردة عن الصيغة أو لا، إن لوحظت مع الصيغة فيكون الحدث مدلولاً للمادة والهيئة لا للمادة وحدها، وإن لوحظت مجردة عن الصيغة فيلزم الاشتراك اللفظي ولا أحد يدعيه-.

إلا أن هذه الدعوة في غير محلها؛ وذلك لأن المادة وإن كانت لا يمكن أن تلحظ إلا مع الصيغة، إلا أن الصيغة ليست دخيلة في المعنى الموضوع له، وإنما هي دخيلة في ملاحظة العلقة الوضعية. توضيح ذلك: أننا تارة نقول: جعلنا المادة مع صيغتها دالة على ذلك الحدث، فيكون هنا، فتكون هنا الصيغة مأخوذة شو؟ مأخوذة في المعنى الموضوع له والموضوع لها شيء. وأخرى لا، نقول: إننا نضع المادة لهذا الحدث شيء، ما في الأمر أن شرط فهم هذه العلقة الوضعية، شرط هذه العلقة الوضعية شو هو؟ كونها في هذه الصيغة الفلانية؛ فالصيغة تارة تكون قيدا للعلقة الوضعية، وتارة تكون قيدا في الموضوع.

إن كانت قيدا في الموضوع فيكون حينئذ الفعل دالاً بحد، بمادته وهيئته معاً على الحدث، فيكون الحدث ليس أحد مدلولي الفعل، وإنما يكون مدلول الفعل كله بمادته وهيئته. أما بناءً على أخذ الصيغة قيدا في العلقة الوضعية، فحينئذ لا تكون الصيغة أجنبية حينئذ عن الموضوع، فما هو موضوع للحدث؟ ما هو موضوع الحدث هو المادة لا غير.

طيب، خلينا نجيب لك مثال. الآن مثلاً تارة تقول: وضعت لفظة (قم) لوجوب القيام. هنا أخذ هذا اللفظ قيدا في نفس الموضوع، قيدا في نفس الواضح مشان، فنفس كلمة (قم) على ماذا تدل؟ على وجوب القيام، زيد لا تدل على وجوب القيام، صحيح؟ إذاً هنا أخذ شو قيدا في أصل الوضع. وتارة ثانية لا، أنت تقول: إذا قلت لك (زيد)، فقم. الآن أنا لم أضع لفظة (زيد) لوجوب القيام، لفظة (زيد) لا تدل على وجوب، وأنت لا تفهم منها وجوب القيام بالدلالة الوضعية، وإنما أخذتها قيدا في العلاقة؛ أي أنك إذا سمعت هذا اللفظ فقم من غير أن يكون، مع أنك حينما تسمع لفظة (زيد) ينتقل ذهنك إلى ماذا؟ إلى معنى (زيد)، ولكنك تقوم ليش؟ لأنني أخذتها قيدا في العلاقة.

إذاً، وبتعبير الفلاسفة إذا أرادوا أن نعبر تعبيرا دقيقا نقول: القيد أو الشرط تارة يكون داخلا قيدا وتقييداً، وأخرى يكون خارجا قيدا داخلا تقييداً. شوف، ما هو داخل قيدا وتقييداً هو مأخوذ في أصل الوضع، معتبر في أصل الوضع جزء دخيل في أصل عملية الوضع، فله بلا إشكال دلالة، تكون للصيغة حينئذ دلالة على الحدث. وأما ما يكون داخلا قيدا خارجا تقييداً، بمعنى أنه أجنبي شو عن الموضوع، ولكنه داخل تقييداً، بمعنى أن فهم هذا المعنى مشروط بأن تكون هنا المادة مقولبة في صيغة معينة، فهذا يقال إنه إن الصيغة قد جعلت... لا نعني من كون الحدث هو أحد مدلولي الفعل أن تكون الصيغة خارجة قيدا وتقييداً، بل هي داخلة تقييداً، غاية ما في الأمر أنها خارجة شو قيد. واضح صار؟

طيب، الآن ما هي ثمرة هذا الخلاف؟ الآن إذا قد عرفنا نحن أن المصدر ما هو؟ هو الاسم الذي يدل على الحدث. إذا قلنا بالقول الأول المشهور، فيكون المصدر هو أحد مدلولي، مفاد المصدر هو أحد مفاداه، ما هو أحد مدلولي الفعل؟ بعبارة ثانية: يكون الفعل دالاً على الحدث وعلى الذات وزيادة، مش على الذات، على الزمان، يكون الفعل دالاً على الحدث وعلى الزمان. وأما إذا قلنا بالقول الثاني، فالمصدر حينئذ أو الحدث مستفاد شو؟ مستفاد من المادة ومن الهيئة معاً، فلا تصل النوبة إلى الجهة الثانية التي سنبحث عنها كما سيتضح.

الجهة الثانية في أصالة المصدر أو الفعل

الجهة الثانية: أنه لما كان المصدر هو أحد مدلولي الفعل -بأن كان الفعل دالاً على الحدث وزيادة- كان المصدر هو الأصل الذي تنتزع منه الأشياء أو تنتزع منه الأسماء والأفعال؛ ليش؟ وذلك لأن الأصل عبارة عن الفرع وزيادة، والمصدر لا دلالة له إلا على الحدث، والفعل له دلالة على الحدث بمادته وعلى الزمان بهيئته، يعني على زيادة، فناسب أن يكون الفعل هو الفرع لاشتماله على المصدر وزيادة. ليش؟ التفت، إذ لو كان الفعل هو الأصل لكان الفرع أنقص من أصله، والفرع عبارة عن الأصل وزيادة! هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن كثيراً من المصادر لا أفعال لها، أو من الأفعال لا مصادر لها، ليش أسبحة؟ لا، كثير من المصادر لا أفعال، لا، فلو كان الفعل هو الأصل للزم أن ينوجد الفرع من دون أصله! واضح؟

وسياتي معنا مزيد توضيح في الخلاف بين البصريين والكوفيين حول أصالة المصدر أو أصالة الفعل، إلا أننا نقتصر على هذا القدر بما يتناسب مع شرح معنى المصدر.

الجهة الثالثة في الاعتراض على تعريف المصدر وأجوابه

الجهة الثالثة: أنه قد اعترض البعض على تعريف المصدر بأنه أحد مدلولي الفعل، أو فقل: اعترض على تعريف المصدر بأنه ما يدل على الحدث، بدعوى أن اسم المصدر أيضاً له دلالة على الحدث، فلا يكون تعريف المصدر تاماً؛ لأن اسم المصدر أيضاً يدل على الحدث. ليس معنى هذا. طيب، إلا أن هذا الاعتراض أيضاً ليس في محله؛ أن المصدر يدل على الحدث بنفسه وبالأصالة وبغير واسطة، فدلالته على الحدث دلالة مطابقة وبأصل الوضع، وأما اسم المصدر فلم يوضع للدلالة على الحدث، وإنما وضع للدلالة على الهيئة الحاصلة من الحدث.

ولكن لما كانت ملاحظة هذه الهيئة تستدعي ملاحظة ذلك الحدث الذي أدى إليها، صح أن يقال حينئذ إن اسم المصدر يدل على الحدث، إلا أن دلالته على الحدث ليست بأصل الوضع، وإنما هي من باب الالتزام، أو فقل من باب تداعي المعاني. ومثاله، مثلاً تقول: توضأت توضؤاً، وتوضأت وضوءاً؛ التوضؤ هو المصدر، والوضوء هو ماذا؟ هو اسم المصدر.

شوف الآن، التوضؤ وضع ليدل على نفس حدث التوضؤ، أي على هذه العمليات التراتبية التي تصدر من المكلف من غسل اليد ومسح الراس ثم مسح اليمنى ثم مسح اليسرى، نفس هذه، التفت، نفس هذه الأمور، نفس هذه الأركان هي التي يقال إنها توضؤ. نعم، هذه الغسلات والمسحات بعد أن تتم تحصل للمكلف حالة وهي ماذا؟ الطهارة، هذه الطهارة يطلق عليها شو؟ الوضوء. فالوضوء هو الهيئة الحاصلة من الحدث التي تترتب تبع الحدث. مشان في سؤال واضح سؤال؟ خليني بس لك. ولذلك يعنون في الفقه بكتاب الوضوء أو بكتاب التوضؤ؟ ليش؟ حتى يدل ذلك على أن المراد أو أن الوضوء والتوضؤ إنما يبحث لا لأجل نفسه، وإنما لأجل غيره، لأجل إفادته الطهارة. وليش؟ لأن التوضؤ ليس، ليست عباديته في أصل نفسه، وإنما عباديته لأجل عبادية الصلاة. والصلاة شرطت بالطهارة سواء المائية أو الترابية، ولذلك يعنون في الفقه بالوضوء لا بالتوضؤ؛ لأن المبحوث عنه هو هذه الهيئة الحاصلة. نعم، لا يمنع أنك حينما تبحث عن هذه الهيئة أنك تبحث أيضاً عن المقدمات أو الكيفية التي تجيبها، ولكن ذلك يكون بحثاً بالعرض. شيء؟

آه، فالوضوء لأنه يدل على مطلوبية الطهارة، ومطلوبية الطهارة تستدعي بالباب الالتزام مطلوبية الكيفية التي تتأدى بها الطهارة. إذاً فاسم المصدر له دلالة على الحدث ولكن التزامية، فلا يصدق أنه، فلا يصدق أنه قد، أن اسم المصدر قد وضع ليدل على المصدر، لا، إذاً فيخرج عن التعريف.

وهذا بخلاف ما ذكره البعض، قال: إن المصدر يدل بالأصالة، واسم المصدر يدل ولكن بالعرض. الآن، إن كان، ولكن يبقى الإشكال وارداً لأنه في نهاية المطاف يدل على الحدث، نقول: لا، نحن لم نقل في تعريف المصدر إنه ما يدل على الحدث بل إنه ما يدل على الحدث دلالة بأصل الوضع، دلالة وضعية بأصل، يعني ما وضع ليدل على الحدث، هذا هو التعريف، واسم المصدر لم يوضع لذلك، وإنما وضع ليدل على الهيئة الحاصلة من الحدث، ويفهم الحدث بالالتزام لأن الهيئة تتوقف على تلك الكيفية التي توجد.

الآن يوجد جواب آخر ذكره البعض، قال: الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر وضع للحدث أي للمعنى، وضع لذلك المعنى الحدثي، أما اسم المصدر فوضع ليدل على لفظ المصدر! هذا حقيقة التفت، شو يعني؟ يعني الآن (الوضوء) وضعت لتدل على ما هو معنى الوضوء، معناها لفظ التوضؤ، شاي؟ فاسم المصدر وضع ليدل على لفظ الحدث، على اللفظ، يعني وضع على لفظ المصدر لا للفظ الذي يدل على الحدث، فتصبح دلالته على الحدث شو؟ بواسطة، وهي بواسطة المصدر. وأما المصدر فوضع لذلك المعنى المصدري، لذلك المعنى الحدثي شو؟ بمباشرة.

هذا الكلام حقيقة، إذا حملناه على الوجه الأول فنسلم به، إذا كان مراد هذا بمعنى أن اسم المصدر قد وضع ليدل على هذه الهيئة المتشكلة من ذلك المصدر، شيء، فهو عود إلى الجواب الأول. وإن كان لا يريد ذلك، الجواب الأول فلا يمكن تصور مثل هذا المطلب، أن يكون لفظ موضوع، أن يكون اللفظ موضوعاً ليدل على لفظ، لا ليدل على معنى واضح! هذا لا يمكن تصوره حقيقة وإنما هو لمجرد التملص من الإشكال. كيف؟ الأحرف (ضد والالف) وكذا، أنه هذه الألف، أمم، أو الضاد هي موضوعة لأجل الدلالة على لفظ الألف ولفظ الضاد لفظ الباء؟ هلا، هل هي موضوعة؟ اها، يعني سؤال، يعني لو لم توضع تفهم أنت حينما تقول موضوعة، يعني أن هذا الانتقال لا يحصل إلا بسبب الواضع، العلة التي لأجلها يحصل الانتقال من الدال إلى المدلول هو الواضع بحسب الفرض.

الآن لنفترض الآن الطفل أول ما يولد، حينما يقول: (آه) ويسمع صوت هذا يفهمه، يفهمه بمجرد الطابع، يفهمه بمجرد أنه يسمع، فلا يحتاج إلى واضع، فمن الخطأ أن يقال إن هذه الحروف الأبجدية قد وضعت ليدل على أصواتها، لأنها لم توضع، لا معنى للقول الالتزام بوضعها مش على الصوت، على اللفظ هو شو يعني اللفظ؟ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، مش الدلالة على الحرف، شو يعني الدلالة على الحرف؟ موضوع، موضوع لأجل الدلالة على نفس اللفظ؟ لا، لا، كلامي يعني بالآية الآن لفظة باء لماذا وضعت؟ تدلني على حرف الألف، على حرف الباء، شو يعني هي حرف الباء؟ كيف يدل الشيء على نفسه؟ تفت، ما هو حرف، هذا الحرف لم، لا معنى للقول بأنه قد وضع، وجود لفظي صوتي، أنت حينما، حينما أقول (باء) أنت ينتقل ذهنك إلى شو؟ إلى الصوت، إلى الصوت، هذا الانتقال هل يحتاج إلى وضع؟ لو كان يحتاج إلى، لو تفت، لو كان يحتاج إلى وضع فبحسب الفرض مش هذا؟ أنه من دون وضع لا تحصل، لا يحصل هذا الانتقال، مع أن الطفل أول ولادته يسمع هذا الصوت بمجرد توجه، توجه حواسي الخمس وسلامات، إذاً لا يحتاج، لا معنى للقول بأنها وضعت. الكلام بأن هذه الحروف مجتمعة وضعت لذلك، أما الحرف الواحد فلا معنى للقول بوضعه. واضح؟ طيب، نكمل.

المفعول المطلق وقيود تعريفه

إذاً، المفعول المطلق هو المصدر، ولكن ليس كل مصدر فهو مفعول مطلق، ولذلك كان لابد أن ينضم إلى التعريف ضميمة، وهذه الضميمة هي قوله: (ما ليس خبراً من مصدر... مفيد توكيد عامله أو بيان نوعه، نعم، أو عدده).

قال: (ما ليس خبراً من مصدر). هذا القيد أيضاً فيه جهة؛ الجهة الأولى أنه أراد أن يخرج به المصدر الذي يكون خبراً، وذلك كقولنا مثلاً: ضربك ضرب أليم، ضربك مبتدا، جاء ضرب أليم يعني أخبر عن ضربتك بأنها كانت ضربة أليمة، فضربك ضرب أليم، فضرب الثانية حدث مصدر، ولكنها مع ذلك لا تكون مفعولاً مطلقاً لأنها خبر والخبر يكون عمدة والمفعول المطلق ماذا يكون؟ يكون فضلة، فلا يمكن أن يكون الخبر مفعولاً مطلقاً، والخبر ها هنا مرفوع، طبعا الرفع هناك كلام فيه سياتي.

إذاً فأحترز بقوله (ما ليس خبراً) عن المصدر الذي يكون خبراً فانه لا يكون من باب المفعول المطلق في شيء. ولقائل أن يسأل ها هنا بأنه لمَ لم يحترز أيضاً عن المصدر الذي يكون مبتدا كما في نفس المثال (ضربك)؟ هذا مصدر أو لا؟ مصدر، مشان؟ طيب، فلا فرق بين المبتدا والخبر في امتناع كونهما مفعولاً مطلقاً حال كونهما مصدرا، مشان؟ طيب فلمَ لم يحترز أيضاً عن المصدر الذي يكون مبتدأ؟ فإنه بالأولوية ليس مفعولاً مطلقاً. نرجع للاداء من باب الاجتهاد؟ لا، سيء، شوف واضح، واضح السؤال؟

والجواب عن هذا السؤال أيضاً يعتمد على مقدمات:

المقدمة الأولى: ما عرفناه فيما سبق أن الجنس الذي يؤخذ في التعريف ليس من شأنه أن يكون مخرجاً. قلت لي ما هنا آخر كلام آخر. الجنس ليس من شأنه إلا الإدخال، والإخراج إنما يكون بالفصل أو بالخاصة. واضح؟ ليش؟ لعدة أسباب ذكرناها هناك ولكن نعيد مشان هيك فقط للتذكرة، مشان هيك نقول: لأن الجنس بحسب الفرض يكون أعم من الفصل، والخاص أي الأخاص، هو، الفصل عبارة عن العام وزيادة، فكل ما يمكن أن يُحترز به عن، بالجنس، يمكن أن يُحترز به، يمكن أن يُحترز عنه بالفصل. فلو جُعل الجنس مخرجاً مع صلاحية الفصل لأن يُخرج ذلك المخرج شيء، للزم أن يكون أحد القيدين توضيحياً مستدركاً في التعريف، وفي التعريف قد التزموا أنه لا يؤتى إلا بالقيود الاحترازية.

ولذلك لا يقال إن الحيوان في قولنا: الإنسان حيوان ناطق مخرج للحجر -وإن كان حقيقة الحيوان ليس حجراً- وإنما الذي يخرج الحجر هو الناطق. واضح ليش؟ ولسه، طبعا هذا تعليل تعليل صناعي، أما التعليل الحقيقي فقد ذكرناه، ذكرنا أن الجنس حينما ينتزع يكون الذهن باحثاً عن شو؟ عن ما به الاشتراك، فلا يكون ملتفتاً، فلا يكون ملتفتاً إلى ما به الافتراق، وما لا يكون ملتفتاً به إلى ما فيه، إلى ما به الاشتراك، كيف يكون مخرجاً؟ كيف؟ أنت حينما تنتزع هذا الذهن لا تكون باحثاً إلا عن ما، إلا عما به الاشتراك، فأنت تكون غافلاً عن ذلك الخارجي. فكيف يصلح أن يكون ذلك مخرجاً؟ واضح؟ طيب. يعني هذا الدليل هو فلسفي والأول من الصناعة. نعم، نعم، ولكن هذا الثاني يحتاج إلى توضيح، نحن ذكرناه في، ما بيعرف، ولكن ذكرناه في أوائل البيت بتعريف الكلمة. كيف كان؟

إذاً الجنس ليس من شأنه إلا أن يكون مدخلاً وليس من شأنه الإخراج.

المقدمة الثانية: اتضح من المقدمة الأولى أن السبب في امتناع إخراج الجنس، في امتناع كون الجنس مخرجاً، هو أن كل ما يخرجه الجنس فإنه يخرجه شو؟ الفصل. ولكن في المفاهيم الاعتبارية، في المفهوم الاصطلاحية، كثيراً ما تكون النسبة بين الجنس والفصل هي العموم والخصوص من وجه، وهذا وإن كان ممنوعاً في التعاريف الحقيقية كما يأتي في الفلسفة، ولكن هذه التعاريف لا أحد يدعي أنها تعاريف حقيقية، وإنما هي تعاريف اسمية كيف كان. فإذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، فهذا يعني أن أحدهما يخرج ما لا يخرجه الآخر، لأن بينهما جهة افتراق من الجهتين، إذ تصدق شو؟ السالبتان الجزئيتان، تقول: بعض الأبيض ليس بطائر، وبعض الطائر ليس بأبيض، إذاً فأحدهما يخرج ما لا يخرجه الآخر.

وحينئذ، حينما يكون أحد القيدين مخرجاً ما لا يقدر الآخر على إخراجه، يغتفر حينئذ للجنس أن يكون مخرجاً، ولكن بأي مقدار؟ بالمقدار الذي لا يصلح القيد الآخر فيه على الإخراج. يعني الأبيض يخرج من الطائر ما لا يخرجه الطائر بنفسه، ولا يخرج الأبيض الحجر لأن الطائر يخرجه مثلاً بحسب القيدين. ليش؟ لأن الأصل في الإخراج أن يكون للفصل. واضح؟ طيب.

المقدمة الثالثة: أن الماتن قد جعل عدم الخبر، نفي الخبر ها هنا مأخوذاً في الجنس. ولذلك لم يقل: مصدر ليس خبراً إلى آخره، قال: ما ليس، ما ليس خبراً من مصدر إلى آخره. فالنفي الإخبار قد أخذ وين؟ في الفصل، قد أخذ فين؟ في الجنس. ما ليس، شوف قدمها: ما ليس خبراً من مصدر إلى آخره. إذاً فالشارح ها هنا قد جعل الجنس هو شو؟ هو المصدر الذي ليس خبر، يعني غير المصادر، غير الخبر من المصادر، هذا هو، هذا هو، سياتي ليش جعل الجنس هكذا مشان.

إذاً فالنفي الخبر مأخوذ وين؟ مأخوذ في حد الجنس، أو فقول نعم، نفي الخبر هنا مأخوذ في حد الجنس. طيب، والمصدر إذا كان خبراً، طفل، المصدر إذا كان خبراً لا يكون مفعولاً مطلقاً، فيحتاج إلى، فيحتاج إلى إخراجه. ولكن وإنما جاز إخراجه بالجنس ها هنا ليش؟ لقصور الفصل عن إخراجه، أي الضميمة التي ضمت إلى ذلك الجنس عن إخراجه؛ لأنه ما يغتفر إخراجه بالجنس وما لا يقدر الفصل على إخراجه.

وذلك ليش؟ لأن المصدر إذا كان خبراً قد يصدق عليه الفصل، فقد يكون مفيداً لتوكيد العامل أو بيان نوعه أو عدده. وأما المصدر إذا كان مبتدأ فلا يكون مفيداً للتوكيد ولا لبيان النوع ولا لبيان العدد، وبالتالي يكون خارجاً من أول بشو؟ بالفصل. فما يخرج بالفصل لا تصل النوبة إلى إخراجه بالجنس. نعم. واضح؟

وبعبارة ثانية: الشارح قد أتى بقيدين، أحدهما بمثابة الجنس والآخر بمثابة الفصل. أما ما هو بمثابة الجنس فهو (ما ليس خبراً من المصادر). وأما ما هو بمثابة الفصل فقوله: (في أن يكون ذلك المصدر مفيداً لتوكيد العامل أو لبيان النوع أو أو لبيان العدد). طيب. وبين هذين القيدين عموم من وجه. طيب.

فالخبر، فالمصدر إذا كان خبراً يصدق عليه أنه يفيد توكيد العامل أو بيان النوع، كما في: (ضربك ضرب شديد)، هذا يفيد بيان نوع الضرب أنه ضرب شديد. فحين، فلما كان داخلاً في الفصل وليس مراداً إدخاله ولا يراد إدخاله في التعريف، صح إخراجه شو؟ بالجنس. أما المصدر إذا كان مبتدأ فهو وإن لم يكن مفعولاً مطلقاً إلا أنه يمكن إخراجه بشو؟ بالفاصل، بالفاصل!

يعني بعبارة ثانية: المصدر، المصدر إذا كان مبتدأ فهو جهة مشتركة بينهما كالطائر الأبيض بالنسبة إلى الطائر والأبيض. ليش؟ لأنه لا، لأنه خارج بالقيد الثاني فلا داعي إلى إخراجه بالقيد، بل يمتنع حينئذ إخراجه بالقيد الأول. وهكذا بقية الأمور، وهكذا بقية المصادر التي التي تكون لبيان أو التي لا يمكن أن تكون لبيان النوع أو لتوكيد العامل، لبيان العدد.

إذاً فحاصل الكلام أنه إنما خصص نفس، إنما خصص المصدر بأن لا يكون خبراً ولم يشترط أن لا يكون مبتدأ أو شيئاً آخر؛ لأن الخبر وحده من بين هذه الأمور هو الذي يصلح أن يكون شو؟ مفيداً لتوكيد العامل أو بيان النوع أو العدد. فيمتنع حينئذ إخراجه بالفصل، فيتعين إخراجه بالجنس. ولذلك قال: (فما ليس خبراً مخرج لنحو المصدر المبين للنوع) في قولك، شوف: مخرج لنحو المصدر، أي مصدر؟ قال: المصدر المبين للنوع، حتى يدلك على أن هذا القيد، على أن الفصل لا يمكن إخراج، لا يمكن، لا ينفع لإخراجه، واضح ليش عبر هي؟ مخرج لنحو المصدر، يعني لنحو المصدر الخبر الذي ينطبق عليه الفصل أي الذي يكون مبيناً للنوع.

بقي عندنا سؤال: إنه لمَ أخذ عدم نفي الخبر في حيز شو في حيز الجنس، ولم يجعل الجنس هو المصدر إلى آخره؟ هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق