الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 14

تحميل الصوت

تحميل Word

014

انحصار الكلمة في أقسامها الثلاثة

كان الكلام في بيان انحصار الكلمة في أقسامها الثلاثة، وقد عرفنا أن الطريق الذي اتبعه الشارح لإفادة هذا الحصر، هو أن الكلمة لا تخلو إما أن يصح أو إما، نعم، إما أن يصح وقوعها ركنًا من أركان الإسناد أو لا. والذي لا يصح أن يكون طرفًا من طرفي الإسناد هو الحرف.

والذي يكون من أركان الإسناد فإما أن يصح وقوعه مسندًا إليه، فهذا هو الاسم ولو لم يقع مسندًا إليه دائمًا، يكفي في اسميته أن يكون مما يصح أن يكون مسندًا إليه ولو في مورد من الموارد. ليش؟ وذلك لأن الاسم قد لا يكون مسندًا، قد لا يجيء مسندًا إليه بل يكون مسندًا في الكلام كما تقول: زيد قائم، كقائم في زيد قائم؛ فإنها مسند لأنها خبر وليست مسندًا إليه. أو لا يصح أن يقع مسندًا إليه، يعني لا شيء من هذه الكلمة مما يقع مسندًا إليه سالبة كلية، فهذا هو الفعل.

إذاً، فيكفي في اسمية الكلمة أن تقع مسندًا إليه على نحو الموجبة الجزئية، ولا تكون الكلمة فعلًا إلا إذا امتنع وقوعها مسندًا إليه على نحو السالبة الكلية. والسالبة الكلية دائمًا تناقض الموجبة الجزئية، ولذلك فإن الترديد بين الشقين ترديد بين النفي والإثبات.

وهذا الطريق الذي اتبعه الشارح في إفادة الحصر، وإن كان يخلو عن الإشكالات التي طرأت على التقسيم السابق؛ من جهة أن «كان» وأخواتها تقع مسندًا، تقع ركنًا من أركان الإسناد ولا يصح أن يُسند إليها، وإنما يُسند معناها إلى مضمون الجملة على ما سيأتي الآن، قد يقول قائل: كان زيد قائمًا، المسند ها هنا هو قائم، والمسند إليه هو زيد، فكان لم تقع ركنًا من أركان الإسناد، لا، هي وقعت مسندًا ولكن أُسند معناها إلى مضمون الجملة على ما سيأتي من الشارح في باب «كان» وأخواتها، إذاً فالتقسيم يخلو عن الإشكال الذي طرأ على التقسيم السابق، غير أنه مبتلىً بأشكال آخر.

وحاصله: أن الاسم لو كان ما يصح أن يقع مسندًا إليه ولو في مورد ما، للزم أن تكون أسماء الأفعال كلها أفعالًا لا أسماء. وذلك لأن أسماء الأفعال كـ (صه) و(حيّ هل) و(هيهات) وغيرها مما سيأتي، أسماء الأفعال كلها تسند إلى فاعل مستتر لأنها أسماء تفيدنا فائدة الفاعل، ولذلك سميت أسماء أفعال، وإذا كانت تفيد معنى الفعل أي تفيد معنى الحدث، والحدث إنما يسند إلى الذات ولا يسند إليه، فأسماء الأفعال كلها يصدق فيها أنه لا يصح أن تقع مسندًا إليه ولو في مورد من الموارد، فيلزم أن تكون أفعالًا، مع أن إجماع النحاة على أن اسم الفعل داخل في دائرة الاسم لا في دائرة الفعل.

فالتقسيم المتبع ها هنا ليس في محله؛ لأن قد عرفنا أن التقسيم الدائر بين النفي والإثبات يفيد تعريف الأقسام، لأنه يكون على أساس الفصول الداخلة أو الخواص الخارجة، فما جعل خاصة للفعل ليس بخاصة، أو ما جعل فصلًا للفعل ليس بفصل؛ لأنهم جعلوا قوام الفعل والملاك في تحققه أنه لا يُسند إليه، واسم الفعل ليس فعلًا ومع ذلك يصدق عليه أنه لا يُسند إليه، فيلزم ألا يكون تعريف الاسم جامعًا وألا يكون تعريف الفعل مانعًا؛ إذ قد دخل في الفعل ما ليس منه وخرج عن الاسم ما هو منه.

والشارح ملتفت إلى هذا الإشكال، ومع ذلك وجد هذا الطريق أسهل وأهون من سابقيه؛ أما أنه ملتفت إلى هذا الإشكال فلما سيأتي منه في آخر هذا الباب -باب الكلام وما يتألف منه- حيث اعترف بأن اسم الفعل مما لا يندرج تحت ضابطة الاسم ولا ضابطة الفعل، هذا سياتي، ومع ذلك ألحق بالاسم.

ثم إن هذا التقسيم كان على أساس الإسناد وعدمه، شوف: إما أن يقع ركنًا من أركان الإسناد أو لا، والذي يقع ركنًا من أركان الإسناد قال: إما أن يصح أن يُسند إليه أو لا. وهنا لابد أن نبين ما هو المراد من الإسناد إليه؛ الإسناد إلى اللفظ أو الإسناد إلى المعنى؟

أما الإسناد إلى المعنى فكما تقول: زيد قائم، فالقيام حقيقة إنما نسبناه لهذه الذات التي في الخارج والتي يعبر عنها بزيد، فهذا إسناد، التفت، إسناد إلى المعنى؛ لأن الذي يتصف بالقيام وعدمه هو المعنى لا لفظ زيد، فاللفظ بما هو لفظ لا يتصف لا بالقيام ولا بالقعود وإنما الذي يتصف هو مسماه.

وأما الإسناد إلى اللفظ فكما تقول: في حرف أو زيد، شوف زيد كلمة، فإن الذي يتصف بأنه كلمة هو نفس اللفظ لا معناه، أما الذي في الخارج فليس في الخارج.

إذا اتضح ذلك، فإن المراد من الإسناد إليه في هذا التقسيم هو الإسناد إلى المعنى لا الإسناد إلى اللفظ؛ وذلك لأن كل أقسام الكلمة تقبل الإسناد إلى لفظها، فلو كان المراد من الإسناد إليه الإسناد إلى اللفظ للزم أن تكون كل أقسام الكلمة داخلة تحت الاسم؛ إذ يصح أن نسند إلى لفظ الفعل وإلى لفظ الاسم وإلى لفظ الحرف، كما تقول في (من) كلمة، و(زيد) كلمة، و(ضرب) كلمة، فهذه الثلاثة قد وقعت مسندًا إليها، غاية الأمر أنه قد أُسند إلى لفظها لا إلى معناها.

فالمراد إذاً مما يصح أن يقع مسندًا إليه أو لا يصح، ما يصح أن يُسند إلى معناه وما لا يصح. ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه البعض في محاولة منه لإدخال اسم الفعل تحت الاسم بدعوى أن اسم الفعل وإن كان يقع مسندًا ولكن يصح أن يُسند إليه بأن يُسند إلى لفظه، هذا في غير محله؛ لأنه وإن لزم منه أن يدخل اسم الفعل تحت الاسم لأنه يُسند إلى لفظه، ولكن يلزم منه أن تدخل كل الأفعال وكل الحروف حينئذ تحت الاسم أيضًا لأنه يُسند إلى لفظه.

واضح؟ إذاً المحاولة والجواب: البعض حاول أن يدفع إشكال خروج اسم الفاعل عن الاسمية، قال: اسم الفاعل وإن كان لا يصح أن يقع مسندًا إليه بمعنى أنه لا يُسند إلى معناه، ولكنه مما يُسند إلى لفظه فيقع مسندًا فيصدق أنه يصح أن يقع مسندًا إليه. والجواب: أنه لو سُلِّم ذلك فيلزم حينئذ أن تدخل الأفعال جميعًا؛ لأنه وإن كان لا يُسند إلى معناها ولكن يُسند إلى لفظها، كما تقول: (ضرب) فعل أو (ضرب) كلمة، فهذا إسناد إلى اللفظ.

هذا تمام الكلام في بيان انحصار الكلمة في أقسامها الثلاثة.

مفاهيم الكلام والكلم والكلمة ونسبها المنطقية

وقد انتهينا إلى الآن إلى مفاهيم ثلاثة:

1. مفهوم الكلام: وهو اللفظ الذي يفيد فائدة تامة، أي التي من شأنها أن يصح السكوت عليها ولو في مورد ما.

2. مفهوم الكلم: وقلنا المراد منه جمع كلمة، فهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر لأن أقل الجمع ثلاثة.

3. مفهوم الكلمة: وهي اللفظ الذي بالقوة أو بالفعل مستقل دال بجملته على معنى مفرد بالقوة.

أما الكلمة والكلام، عفوا، أما الكلمة والكلم فلا يحسن حقيقة أن نبحث عن النسبة المنطقية بينهما نتحدث عن النسب الأربعة، ليش؟ وذلك لأن الكلمة الكلم جمع كلمة، فالكلمة جزء من أجزاء الكل؛ لأن الجمع إنما يتركب من هذه الأفراد مجتمعة، والنسبة بين الجزء والكل دائما هي نسبة التباين. التفت، الأجزاء هي عين الكل إذا كانت مجتمعة، أو فقل: الكل هو عين أجزائه المجتمعة، أما بالنظر إلى كل جزء جزء على حدة فالنسبة بينهما التباين؛ فلا شيء من الجزء بما هو جزء واحد يصدق عليه أنه كل، وإذا لم يكن الكل كلًّا -لأن المعنى كونه كلًّا أنه يتركب من ذلك الجزء وزيادة- فالكل لا ينتج إلا بعد وجود الأجزاء الأخرى، فلو أخذ جزء واحد فهذا لا يمكن أن يصدق عليه الكل، ولا الكل يصدق على الجزء الواحد وإلا لم يكن الكل كلًّا أيضًا، وإنما يصدق على مجموع الأجزاء على الأجزاء بوصف اجتماعها.

فلما كانت علاقة الكلمة بالكلم علاقة الجزء بالكل، لم نحتاج إلى التفتيش عن هذه النسبة؛ لأن النسبة بين الجزء والكل دائمًا هي التباين، لا يصدق على زيد أنه كلم لأن أقل الجمع ثلاثة، ولا يصدق على الكلم أنه كلمة لأن الكلمة هي جزء من أجزاء الكلم ولأنها قول مفرد فلا يمكن أن يكون كلمة.

وكذا لا نحتاج إلى البحث عن النسبة بين الكلمة والكلام لوضوح أن الكلام مركب من كلمتين فقط فصاعدًا، فالكلام كالكلم في أنه كل بالنسبة إلى الكلمة، والكلمة جزء بالنسبة إلى الكلام؛ لأن أقل ما يتركب منه الكلام مسند ومسند إليه يعني يحتاج إلى كلمتين، فالنسبة أو العلاقة بين الكلمة والكلام أيضًا هي علاقة الجزء والكل، والنسبة بين الجزء والكل نسبة التباين، فلا نحتاج إلى البحث عن هذه النسبة لوضوحها.

وإنما نحتاج إلى التفتيش عن النسبة بين الكلام وبين الكلم. الآن نحن عندما تحدثنا عن النسبة، شوف، عندما تحدثنا عن العلاقة بين الكلمة والكلام، ماذا قلنا؟ قلنا الكلام مركب من الكلمة، أو من الكلمات يعني. وعندما درسنا العلاقة بين الكلمة والكلام، قلنا أيضًا إن الكلام مركب من الكلمات، فهل يجعل هذا أن أو هل يجعل هذا البيان الكلام عين الكلمة؟ لا تفهم، الآن الكلمة وقال هو جمع كلمة، فهو ما تركب من ثلاث كلمات، فالكلمة أو علاقة الكلمة بالكلم علاقة الجزء بالكل. جيد، ثم الكلام قالوا: والكلام أيضًا مركب من الكلمات، فعلاقة الكلمة بالكلام علاقة الجزء بالكل، فهل يجعل هذا البيان الكلام عين الكلمة؟

والجواب أنه، لذلك دعت الحاجة إلى بيان النسبة المنطقية بين مفهوم الكلام ومفهوم الكلمة، وحاصلها أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، فيتصادقان في مورد ويختلف كل منهما عن الآخر في مورد. بعبارة أخرى: إن مرجع العموم والخصوص من وجه إلى كم قضية؟ إلى ثلاث قضايا أو أربعة، ولكن إلى ثلاث قضايا: موجبة جزئية من الطرفين، يعني: (بعض الكلم كلام وبعض الكلام كلمة)، وهذا معنى تصادقهما في مورد. وإلى سالبة جزئية موضوعها الكلام، يعني: (بعض الكلام ليس بكلمة)، وهذا معنى أن الكلام يختلف عن الكلم في مورد. وإلى سالبة جزئية موضوعها الكلم، أي: (بعض الكلمة ليس بكلام).

أما مورد تصادقهما فكما إذا كان الكلام مركبًا، التفت، كما إذا كان التركيب إذا كان الكلام مركبًا من ثلاث كلمات وكان يفيد فائدة تامة يحصل السكوت عليها، كما تقول: غلام زيد قائم. فلجهة أن في هذا التركيب كلمات ثلاثًا فهذا هو المناط في تحقق الكلم، فهو كلمة لأنه مركب من ثلاث كلمات، ولجهة أن هذا التركيب مما يصح السكوت عليه فيصدق عليه أنه لفظ مفيد فائدة تامة.

وأما اختلاف الكلام عن الكلم فكما إذا تركب الكلام من كلمتين فقط كما تقول: زيد قائم، فهذا كلام إذ يحسن السكوت عليه، وليس بكلم لأن أقل الجمع ثلاثة، وها هنا كلمتان لا ثلاثة، فصدق أن بعض الكلام ليس بكلمة. ويصدق أيضًا أن بعض الكلم ليس بكلام، كيف؟ ما إذا كان هناك ثلاث كلمات ومع ذلك لا يصح السكوت عليها، كما إذا كانت من باب تتابع الإضافات مثلاً، كيف؟ كما تقول: غلام ولد زيد، يعني الغلام الذي يعمل عند ولد زيد، غلام ولد زيد وتنتظر الحكم، فهذه ثلاث كلمات ولكن فائدتها ليست تامة إذ لا يحصل السكوت عليها، أو كما تقول: الرجل القاعد الطويل وتنسكت عن ذكر الخبر.

والذي ينبغي أن ننبه عليه وربما أشرنا إليه فيما سبق، أن ما هو داخل في بحث النحاة من هذه الثلاثة، من هذه المفاهيم الثلاثة، وخصوص هو خصوص مفهوم الكلام والكلمة؛ لأن النزاع في موضوع علم النحو نزاع في أن موضوعه هل هو الكلام وحده أو الكلمة وحده أو المجموع منهما يعني الجمع بينهما؟ أما الكلم فليس في الحقيقة هو اصطلاحًا جديدًا في النحو، بل ليس المراد منه حقيقة إلا معناه اللغوي على ما بينا، قلنا: الكلم هو جمع كلمة، هو جمع لغوي للكلمة وأقل الجمع ثلاث، فليس الكلم مفهومًا اصطلاحيًا وإنما هو تعبير لغوي.

توجيه عبارة الناظم ودفع الإشكال حول قسمة الكلمة

اضطر الماتن إليه في هذا، في هذه الأبيات. وهذا شروع في دفع إشكال مقدر، حاصل الإشكال: أن الاصطلاح إنما يكون لفائدة تخدم الغرض الذي لأجله عقد العلم، وما دام الخلاف في موضوع علم النحو لا يتجاوز الكلام والكلمة، فما هو الحامل على ذكر اصطلاح ثالث وجديد هو الكلم في المقام؟

والجواب: أن الكلم، كلم يعني من دون التاء، كلمة، أن الكلمة ليس اصطلاحًا جديدًا في قبال الكلام والكلمة، وإنما هو مفهوم أريد منه معناه اللغوي، فهو مجرد تعبير لغوي، الآن لك أن تسأل: فلمَ جاء الماتن به؟ هو تعبير لغوي اضطر الشارح أو اضطر الماتن إليه في الأبيات، ولذلك فإن اصطلاح أو مفهوم الكلم حقه ألا يبحث في غير هذا الكتاب في غير الألفية، ولذلك نجد أن ابن هشام في قطر الندم لم يتعرض إلى الكلم، ومن تعرض له فلأنه لم يفهم أو خفي عليه أن الكلم ليس اصطلاحًا.

وأما الحامل على ذكر هذا التعبير اللغوي فيتضح إذا ما رجعنا إلى البيت الأول، وهو قوله، شوفوا:

⟦كلامنا لفظ مفيد كاستقم / واسم وفعل ثم حرف كاستقم⟧

الماتن في هذا البيت أراد أن يصدر بحثه ببيان هذين الاصطلاحين؛ اصطلاح الكلام، ومن بعده اصطلاح الكلمة. فعرف في الشطر الأول الكلام فقال: (كلامنا لفظ مفيد كاستقم)، وعطف عليه تعريفًا للكلمة، فقال: (واسم وفعل ثم حرف)، التفت بعيدًا الآن عن البيت، كان يفترض أن يقول: (واسم وفعل ثم حرف الكلمة) الكلمة بالتاء، لأن الذي ينقسم إلى هذه الثلاثة هي الكلمة الواحدة لا الكلمة.

غير أن مانعًا قد منع من ذكره، وهي اختلال الوزن؛ اختلال وزن البيت حينئذ، لأنه لو أدخل التاء للازم عندئذ تحريك الميم ويكون سكون الآخر حينئذ وصفًا لتلك التاء المربوطة لا الميم، فيصار إلى زيادة حرف في البيت، لأنه المتحرك لا، زيادة متحرك في البيت، وهذا يوجب اختلال الوزن، فكان أن ذكر الكلم وأصلحه فيما بعد، وذكر الكلم ليصلح البيت إصلاحًا لفظيًا، ثم أصلحه إصلاحًا معنويا وين؟ في الشطر الأول من البيت الثاني، يعني في البيت الآتي، قال: (الكلم)، ومرادي، جيد، الكلم قال: (واحده كلمة).

البعض عندما لم يلتفت إلى هذا المطلب فسر هذا البيت بتفصيله تفسيرًا مخلًا، وفرع على هذا التفسير المخل اعتراضًا على الماتن. حاصل الاعتراض، التفت: حاصل الاعتراض أن الماتن قد قسم الاسم والفعل والحرف، عفوا، قد قسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف، لا الكلمة بالتاء، ونحن عرفنا في المنطق أن القسمة على قسمين: إما قسمة طبيعية وإما قسمة منطقية.

أما القسمة الطبيعية فهي قسمة الكل إلى أجزائه التي يتركب منها، كقسمة الأكسجين إلى هيدروجين عفوا، نعم إلى هيدروجين وأكسجين، مش الأكسجين، قسمة الماء إلى هيدروجين وأكسجين، أو كقسمة البيت إلى جدرانه وسائر الأجزاء الأخرى.

وإما قسمة منطقية كقسمة الكل إلى جزئياته، لا قسمة الكل إلى أجزائه. وعلامة القسمة الطبيعية أن المقسم فيها ينعدم عند انعدام جزء من أجزائه، كما ينعدم البيت إذا انعدم سقفه أو جدرانه، وككما ينعدم الماء إذا انعدم أحد جزأيه، هذه علامة القسمة الطبيعية. وعلامة القسمة المنطقية أنه يصح حمل المقسم على كل قسم من أقسامه، كما نقسم الحيوانات إلى إنسان وفيل وفرس ثم نحمل مفهوم الحيوان على كل واحد من الإنسان والفيل والفرس فنقول: الإنسان حيوان والفرس حيوان، وهكذا. هذا يفترض تقدم في المنطق صحيح جداً.

إذاً حاصل الاعتراض متوقف على هذه المقدمة: أن القسمة على نحوين، إما طبيعية وهي قسمة الكل إلى أجزائه وعلامتها انعدام المقسم عند انعدام قسم من أقسامه، وإما قسمة منطقية كقسمة الكل إلى جزئياته وعلامتها صحة حمل المقسم على كل قسم من أقسامه. إذا اتضحت هذه المقدمة، فذهب البعض أو فهم البعض أن الماتن قد قسم الكلمة من دون التاء، الكلم، إلى اسم وفعل وحرف، ثم اعترض عليه بأن هذه القسمة لو كانت صحيحة فلا تخلو إما أن تكون قسمة طبيعية أو أن تكون قسمة منطقية، وكلا النحوين من التقسيم [غير مفهوم].

أما امتناع كون هذه القسمة قسمة طبيعية فلأن الكلم -نتحدث عن الكلم لا عن الكلمة بالتاء- لأن الكلم لو كان ينقسم إلى اسم وفعل وحرف للزم أن ينعدم الكلم عندما ينعدم واحد من هذه الثلاثة، مع أن الكلمة قد يتحقق من دون هذه الأقسام من دون بعض هذه الأقسام، كما تقول: غلام ولد زيد، هذا كلم أولًا لأنه ثلاث كلمات، ولا شيء من هذه الكلمات الثلاث بفعل، ولا شيء منها بحرف، فقد انعدمت الحرفية وانعدمت الفعلية ولم ينعدم المقسم، فلو كان تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف تقسيماً طبيعياً، لزم انعدام الكلم عندما لا يكون هناك حرف أو عندما لا يكون هناك فعل، ولكن لم ينعدم. استثناء نقيض التالي ينتج نقيضاً مقدماً.

وهكذا لا يمكن أن يكون التقسيم ها هنا تقسيماً منطقياً؛ لأن علامة التقسيم المنطقي أن يصح حمل المقسم على كل واحد من أقسامه، ولا يصح أن يقال ولا يصح حمل الكلم على الحرف بل ولا على الفعل ولا على الاسم، فلا يقال: الاسم كلم ولا الحرف كلم ولا الفعل كلم، وإنما هي كلمات. وإذا امتنع التقسيم بكلا النحوين فالقسمة من أول الأمر كانت فاسدة.

والجواب: ما عرفناه من أن الماتن لم يكن بصدد تقسيم الكلم إلى أقسامه الثلاثة. التفتوا من هنا رتبوا اعتراضاً على الماتن أنه إذا كان ينبغي أن تقسم الكلمة لا الكلم. والجواب: أن الماتن لم يكن بصدد تقسيم الكلم إلى أقسامه الثلاث، وإنما كان يريد تقسيم الكلمة، ولكن منعه من التعبير عن هذا التقسيم مانع، فعوض عن الكلمة بشيء هو من سنخها وهو الكلم، ثم أصلح ذلك الخلل من الناحية المعنوية في البيت الثاني إذ قال: (واحده كلمة)، فالذي ينقسم إلى اسم وفعل وحرف هو واحد الكلم، أي الكلمة.

ومنأى هذا الخلط عند النحاة هو إعرابهم للبيت. انتفع، عندما أرادوا أن يعربوا: (واسم وفعل ثم حرف الكلمة)، كيف أعربوا؟ قالوا: (واسم وفعل ثم حرف) خبر مقدم، اسم خبر مقدم، فعل معطوف على اسم، ثم حرف أداة عطفها معطوف أيضًا على الخبر. وعندما وقالوا: (الكلم) مبتدا مؤخر، وحينئذ تقدير البيت: الكلم اسم وفعل وحرف. فلما أعربوا الشطر الثاني بهذا الإعراب أوهمهم ذلك أن المقسم هو الكلم حقيقة.

ولكن يتضح بما ذكرنا أن المقسم هو الكلمة لا الكلام لا الكلمة. إذاً كيف نعرب البيت؟ التفت: ⟦كلامنا لفظ مفيد كاستقم⟧ هذا واضح. ⟦واسم وفعل ثم حرف الكلمة⟧ فالمبتدا ها هنا مؤخر، عفوا المبتدا ها هنا مقدر. جيد، ما هو الذي دلنا على هذا التقدير؟ وكماذا نعرب الكلم حينئذ؟ نعرب الكلمة مبتدا. لأي شيء؟ للخبر الواقع بعده، الكلم مبتدأ جيد (واحده كلمة)، مبتدأ وخبر والمجموع خبر للكلمة. فالكلم واحده كلمة، جيد؟ ويكون المعنى: كلام لفظ مفيد كاستقم -هذه جملة لوحدها- واسم وفعل ثم حرف الكلمة، ثم نكمل: الكلم واحد كلمة.

كيف كان، فقد عرفنا أن الماتن كان بصدد تقسيم الكلمة لا الكلمة كلمة جاي تقسيم الكلمة لا الكلم، ولكن منعه من الناحية اللفظية مانع، فأصلحه من الناحية المعنوية وين؟ في الشطر الأول من البيت الثاني، ومن ثم صار هناك مفهوم ثالث هو مفهوم الكلم، ولكن هذا لا يجعله اصطلاحًا ثالثًا في قبال الكلمة والكلام. كيف كان هذا؟ تمام الكلام.

معاني لفظ القول والاستعمالات المجازية

بقي عندنا مسألة واحدة، قال: (والقول أعم)، يعني أن القول يطلق على ما يعم كلًا من الكلمة والكلام والكلم، وشيء، عفوا، يطلق القول على ما يشمل الكلام والكلمة والكلم وشيئًا رابعًا لا يندرج في الاصطلاح. والحاصل أن لفظ القول وضع لكل، أو القول وضع لكل لفظ موضوع لمعنى.

فيصدق على الكلمة أنها قول بلا إشكال، ويصدق على الكلم بأنه قول أيضًا كما تقول: غلام ولد زيد حتى يكون كلم غلام ولد زيد، فهذا كلم لتركبه من ثلاث كلمات وكلها موضوعة لمعنى فهي تفيد معنى، ويصدق القول أيضًا على الكلام كما تقول: زيد قائم، لأنه موضوع لمعنى، ويصدق على شيء رابع لا هو بكلم ولا هو بكلمة ولا هو بكلام، مثل شو بيعطينا مثال للفظ الموضوع ما كانش في ألف بينكم لا في الحقل، في الحقل غلام زيد، التفت: في الحقل غلام زيد، ليس بكلمة واضح، جيد، وليس بكلام إذ لا يصح السكوت عليه، وليس بكلم لأن أقل الجمع ثلاث، جيد، فالقول صادق على الكلمة والكلم والكلام وشيء رابع، فهو أعم من الأربع.

قال: (وقوله وكلمة بها كلام قد يؤام)، ما معنى ماء البيت؟ يعني أن الكلمة في اللغة قد تطلق على الكلام. جيد، بعد أن بين الكلمة وأنها تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، بين أن من معاني الكلمة، ولكن المعاني المجازية في النحو، أن تطلق على الكلام، كما يقال: كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، أو أفضل كلمة قول لبيد: ⟦ألا كل شيء ما خلا الله باطل / وكل نعيم لا محالة زائل⟧، هذا كلها نعتها النبي صلى الله عليه وآله بأنها قول كلمة، كلمة لبيد، كلمة طيب.

إذاً، وكلمة بها كلام قد يؤام يعني: وأن الكلمة قد يطلق ويقصد يؤام يعني يقصد، قد يقصد بها الكلام، ولكن هذا في عرف من؟ في عرف أهل اللغة لا في عرف النحاة.

طيب نقرأ الآن شو يعني، إذا ما كانش في ألفين هناك مثل لوح وقلم، لوح قلم مش كلام ولا كلمة هذه جيد هذا عند التعداد تقصد ممكن أن يصح نعم يصح ولكن أوضح المصادق عندما يكون هناك إسناد يعني مع أن هناك إسنادًا.

جيد، أريد أن أقرأ من عند: يعني أن الكلمة اسم جنس، جيد، قال: يعني أن الكلمة اسم جنس، شوف يعني يعني من الذي يعني؟ الماتن أراد الشارح أن يبين أن الماتن لم يكن بصدد تقسيم جديد، ولم يكن بصدد أن الكلمة اصطلاح، أن الكلمة اصطلاح ثالث، وإنما يعني أن يريد يعني يقصد الماتن من هذه الأبيات أن الكلمة اسم جنس. شو يعني اسم جنس؟ يعني كلمة موضوعة في اللغة، جيد، وضعها وضع لغوي لا اصطلاحي، واحده كلمة كـ (لبنى)، و(لبنى) أو لبنى، و(لبن)، و(نبق)، و(نبق)، وهي على ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف.

لأن الكلمة إما أن يصح أن تكون ركنًا للإسناد أو لا، الثاني الحرف، والأول إما أن يصح أن يُسند إليه، واضح ليش لم يقل: إما أن يُسند إليه أو لا، إما أن يصح، لأن الاسم لا يكون دائمًا مسندًا إليه، جيد، بل قد يكون مسندًا ولا يخرجه ذلك عن اسميته، بل يكفي فيه صلاحيته لأن يكون مسندًا إليه أو لا؟ قال: الثاني الفعل والأول الاسم.

وقد ظهر من هذا انحصار انحصار الكلمة في ثلاثة أقسام، الآن والمراد بالكلمة إلى آخره هذا بيناه، ننتقل إلى المقطع السابق وبين الكلام واضح، وين صرنا؟ نعم، وبين الكلام والكلم عموم من وجه وخصوص من وجه، فالكلام أعم من قبل أنه يتناول المركب من كلمتين فصاعدًا، أعم يشمل ثلاث كلمات ويشمل الكلمتين أيضًا، وأخص من قبل أنه لا يتناول غير غير المفيد، بخلاف الكلمة، سواء أفاد فائدة تامة أو لم يفد فائدة تامة هو كلم ما دام من ثلاث كلمات. والكلم أعم من قبل أنه يتناول المفيد وغير المفيد، ثلاث كلمات مفيدة فائدة تامة أو لم تفد لا يهم، وأخص من قبل أنه لا يتناول المركب من كلمتين لأنها الجمع ثلاثة.

ونبه بهذا التعبير الأخير على أنه مجرد جمع لغوي. طيب، وقوله (والقول أعم) يعني أن القول يطلق على الكلم والكلمة والكلام بل وشيء رابع لا هو كلمة ولا كلام ولا كلمة، فهو أعم. وقوله (وكلمة بها كلام قد يؤام) يعني أنه يقصد بالكلمة ما يقصد بالكلام، يقصد في عرف من؟ في عرف أهل اللغة، ولذلك قال: يقصد، كأنه الاستعمال استعمال مجازي جيد، وإن كان هذا الاستعمال عند أهل اللغة استعمالًا حقيقياً، بينا ذلك لا نعيد العبارة تنطق لوحدها.

قال: ما يقصد بالكلام؟ ماذا يقصد من الكلام، من اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه؟ كقوله صلى الله عليه وآله: أصدق كلمة قالها شاعر ما هي كلمة لبيد، ما هي كلمة لبيد؟ قال وهي قول: ⟦ألا كل شيء ما خلا الله باطل / وكل نعيم لا محالة زائل⟧، وكقولهم: كلمة الشهادة يريدون بها (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، هذه كلها كلمة واحدة وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه، يعني التسمية مجازية جيد؟

لانه دائمًا التفت سياتي معكم في البلاغة أن العلاقة، أنه دائمًا يوجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إذا كانت هذه العلاقة هي علاقة مشابهة فماذا تسمى؟ ماذا يسمى الاستعمال المجازي؟ يسمى استعارة دائمًا. وإذا كانت العلاقة غير المشابهة كعلاقة الجزء والكل، الحال والمحال وغيرها من العلائق جيد؟ فحينئذ يسمى مجازًا مرسلًا. فهنا تسمية الشيء باسم بعض، يعني المجاز مجاز استعارة أو مرسل؟ مجاز مرسل؛ لأن العلاقة هي علاقة البعض والكل.

قال: وهو من باب تسمية الشيء باسم بعضه كتسميتهم ربيئة القوم عيناً. ما هي ربيئة القوم؟ ها؟ نعم، ذاك الشخص الذي يرسلونه حتى يتقصى الأخبار، جيد، يرسلون الشخص ولا يرسلون عينه، ولكن لأن أهل أهم جزء فيه ولأن الغرض من إرساله هو أن يرى بعينيه فسمي عيناً، أرسلوا عيون القوم، عيون القوم تترصد الأخبار، جيد. ربيئة القوم عيناً، وكتسميتهم البيت من الشعر التفت قافية.

معنى القافية ما هي؟ هي آخر البيت، هي آخر كلمة في البيت هي القافية، جيد، وقد يسمون القصيدة قافية أيضًا لاشتمالها عليها، قصيدة تشتمل على أبيات والأبيات على قافية. جيد، قال الشاعر: وكم علمته نظم القوافي. نتفت، الناظم إنما يكون للبيت من أوله إلى آخره لا لقافيته، فلما قال: قافية هجاني أراد قصيدة. وكم عانينا من مصاديق هذا البيت، على كل حال يمكن أصدق قافية القصيدة، كيف؟ أصدق قوافي هذيك علمته نظماً، نعم القصائد ليس الأبيات ليس البيت الواحد، فلما قال قافية هجاني، نعوذ بالله من العقوق، من عقوق الطالب والمتعلم والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق