الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 142

تحميل الصوت

تحميل Word

142

ذهب الماتن إلى أن عامل المصدر المؤكد ممتنع، يعني أن المفعول المطلق إذا كان مسوقاً لأجل إفادة معنى التوكيد، فيمتنع حينئذ حذف عامله؛ وذلك لما ذكرناه من أن المؤكد عبارة عن تكرار للمؤكد بل هو عينه حقيقة، غاية ما في الأمر أن الشيء قد يذكر مرة أولى فيسمى معنى تأسيسياً، فإذا ما أعيد ذكره سمي معنى تأكيدياً، فالمؤكد ليس إلا عبارة عن نفس المؤكد.

طيب، فإذا كان الغرض هو التأكيد أي ذكر الشيء مرتين، إذا تعلق الغرض بذكر الشيء مرتين فيمتنع حينئذ حذف أحدهما؛ إذ تفوت حينئذ فائت فائدة التوكيد، والمؤكد ها هنا هو العامل، فلو حذف العامل للزم أن يكون هناك غرضان متنافيان في الكلام؛ إذ من جهة أن هذا المصدر إنما أوتي به لمجرد التوكيد، فهذا يعني أن للمتكلم غرضاً في أن يذكر الشيء للمخاطب مرتين ويفيده إياه بإفادتين، ومن جهة أن العامل قد حذف وهو المؤكد فقد ذكره مرة واحدة، فيتنافى حينئذ حذف العامل مع كون المصدر مؤكداً.

طيب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلأن المصدر، حيث كان تأكيداً للعامل، فهو إنما يراد به تقوية ذلك العامل -سيأتي الكلام على معنى التقوية بشكل واضح- فإنما يراد به تأكيد ذلك العامل وتقويته وتثبيته في ذهن المخاطب، فهذا يدل على أن المتكلم يريد من المخاطب أن يعتني بذلك العامل، فالاعتناء بالعامل لا يتناسب مع حذفه.

وهذا كما قلنا في باب المبتدأ والخبر، قلنا: إذا دار الأمر بين أن يكون المحذوف هو المبتدأ والمذكور خبراً، أو أن يكون المحذوف هو الخبر والمذكور مبتدأ، يعني خلينا نفرض كما يقال في أوائل الكتب دائماً مقدمة، الآن لنا أن نقدرها، لنا أن نقدرها هذه مقدمة، ولنا أن نقدرها مقدمة هذه، إذا دار الأمر بين كون المبتدأ محذوفاً أو كون الخبر هو المحذوف، لابد أن نبني على أن المحذوف هو المبتدأ لا الخبر، ليش؟ وذلك لأن الخبر هو محط الفائدة، هو الذي يكون منتظراً سماعه من قبل المخاطب، صحيح؟ فلا بد أن يعتنى بذلك الخبر ويهتم به نحو اهتمام، والاهتمام به يتنافى مع حذفه.

وهكذا ها هنا، إذا فرض أن المصدر أتي به للتوكيد وهو بحسب الفرض مؤكد، لماذا؟ مؤكد للعامل، فيدلنا ذلك على أن الذي أراد المتكلم تثبيته في ذهن المخاطب هو ذلك العامل، فينبغي الاهتمام والاعتناء حينئذ بذلك العامل، والاعتناء به يتنافى مع حذفه، يتنافى مع حذفه.

إذاً، هذان التقريران أو هذان البيانان هما ما يمكن أن يكونا دليلاً على امتناع الحذف. ليش عملتم اثنين؟ سيأتي؛ لأنه ابن الناظم يفرق بينهما. طيب، نقرأ الآن ثم نستمع إلى رأي الشارح.

أقوال الشارح في عامل المصدر المؤكد

قال: يجوز حذف عامل المصدر إذا دل عليه دليل. طبعا هذه القاعدة بحسب ما يراه الشارح: يجوز حذف عامل المصدر إذا دل عليه دليل، كما يجوز حذف عامل المفعول به لأنهما من باب واحد عنده وغيره، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر مؤكداً أو مبيناً، سواء كان للنوع أو للعدد. والذي ذكره الشيخ في هذا الكتاب وفي غيره أن المصدر المؤكد لا يجوز عامله، قال: قال في شرح الكافية: (لأن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله) واحد (وتقرير معناه، وحذفه مناف لذلك فلم يجوز).

ثم يعترض الشارح على دليل والده هكذا، قال: فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائماً، فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد ولكنه ممنوع ولا دليل عليه. وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم، ولكن لا نسلم أن الحذف مناف لذلك القصد.

فهذان إشكالان على منع الخلو، واضحين مشان؟ واضح واضح الجواب؟ الجواب واضح معنى الجواب؟ ليش الملازمة؟ شو كان شو اللي واضح لك؟ إذا الملازمة مش واضحة شو اللي واضح؟ لأنه واضح عندي مش عاملة ها؟ واضح عندي خلص رح أسألهم هني، أشرح لك طيب جمع بيناتهم ممنوع على عيني وراسي بس جمع بين شو شو؟ بين تقوية الكلام وتقرير المعنى بس إذا كانت الوحدة على حدا جمع بيناتهم؟ شو يعني فرق بين تقوية وتقرير؟ تفضل ما بعرف، ما هيدا لما الدكاترة أنا فهمت المعالجة كيفية، بس هلا الشيخ علي بجيب الشيخ بالمختصر ما هو الفرق بين التقوية والتقرير؟ تقريباً ذكروهم بمعنى واحد أو فهمونا بمعنى واحد، لأنه عدة مرات سألنا قالوا لنا التقوية والتقرير هاك التقوية والتقرير بينهما تباين.

الشيخ يقصد بتقوية العامل وتقرير معناه دائماً فلا شك أن حذفه مناف لتلك القصد، جمعهم مع بعض ممنوع ليش؟ بدك تسأل البلاغة، ما هو ما هو بتجي هل يمكن لأحد أن يشرع في بيان الملازمات وهو جاهل بالمبادئ التصورية؟ لا، إيش يا شيخ بس ببنيهم عن جد وهو جاهل بالمبادئ التصورية؟ ببنيهم عن جد أنا حطيت المعادلات وعلقتها الخلوص بس أني هذا المعاني فرض أنك لا تعرف أصل ما عندك صورة أصلاً للفرق بين التقوية والتقرير، فكيف فكيف تريد فكيف تريد أن تدفع هذه الملازمة؟ وإذا في بينتون فرق مش اللازم مش ما اللازم دائماً غير الملزوم، ولكن في بينتون ملازمة، إذا كان لابد من تصور معنى التقرير لا شك المقصود المعنى واحد لا بلا شك، لا في بينتون تبين، في بينتون تبين عظم التقرير غير التقوية.

طيب الآن خلينا نشرح البحث، ولكن قبل أن نذكر، ثم زاد ابن عقيل أو اعترض ابن عقيل على ابن الناظم بعدة إشكالات كلها ترجع إلى محصل واحد حقيقة، ولكن سنذكر بعضاً منها، منها مثلاً أن هذا، طفت، منها نفس ما ذكره الماتن، هو أصلاً الشارح يرد على من؟ على الماتن. إذا الشارح حتماً ناظر إلى دليل الماتن، فكيف يمكن أن يؤتى بدليل الماتن ويعترض به على كلام الشارح بعد بعد فهم كلامه؟ إيه، ولذلك هذا يدل على أنه لم يفهم كلامه، ولم يفهموا ما هو مراد الشارح هنا من هذا الكلام. إذاً هذا هو إشكاله الأول.

الإشكال الثاني: أن هذه الأمثلة التي أتى بها ابن الناظم، أن الأمثلة التي أتى بها الشارح لما كان فيها المصدر مؤكداً، لأن سياتي الشارح ويقول إنه عندنا دليل سماعي، شايف؟ أن من الأمثلة التي أتى بها الشارح والمصدر فيها وادعى أن المصدر فيها مؤكد والعامل محذوف ليست من ليست من قبيل شو؟ ليست من قبيل المصادر المؤكدة، يعني لا يصلح دليلاً.

ما هو الشارح عنده دليلان: دليل هذا الدليل العقل الصناعي، وعنده دليل آخر هو السماعي، أنه عندنا أمثلة وردت عن العرب المصادر فيها للتوكيد، قصد بها توكيد العامل، ومع ذلك فإن عواملها حذفت وجوباً، شايف؟ فيدلنا ذلك على أن حذف العامل المؤكد، حذف عامل المؤكد جائز. واضح؟ طيب، إذاً ثم ابن عقيل يعترض عليه بثلاث اعتراضات، بثلاثة اعتراضات:

الاعتراض الأول: هو نفس ما ذكره الماتن حقيقة، وسناتي على كلام على عبارة ابن عقيل.

الاعتراض الثاني: أن هذه الأمثلة التي جعلها الشارح أمثلة ومصادقة للمصدر المؤكد المحذوف عامله ليست من قبيل المصادر المؤكدة أصلاً، هي لبيان العامل أو لبيان النوع.

والاعتراض الثالث: حاصله هكذا، أن هذه المصادر لو كانت شو؟ نحن قررنا أنه يستحيل يكون مؤكداً لعامل جيد بيعرف، طيب وين الأخيرة وين الآن؟

طيب ثم قال: ومما يدل أيضاً على أن ضرباً زيداً ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله، قال: يدلنا على أن المصدر المؤكد لا يحذف عامله، قال: إن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه شو؟ في أنه لا يعمل. أو عفواً مش هذا هو.

وقال: ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما، ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد. هذا أيضاً يعتبر اعتراض ثانٍ، ولكن على ماذا؟ اعتراض ثانٍ على الأمثلة التي أتى بها الشارح، هذا نلجؤه إلى إلى بعد أن نشرح هذا المطلب.

الفرق بين التوكيد والتقرير والتقوية

كيف كان؟ هذا المطلب حقيقةً أو هذا الجواب الذي ذكره الشارح على كلام الماتن مبتنٍ على مقدمة في الفرق بين التوكيد وبين التقرير وبين التقوية.

أما التوكيد: فهو كل ثان ذكر توكيداً لما قبله، أنت اللي عرفنا التوكيد بالتوكيد لا هذا التوكيد الاصطلاحي وأخذ فيه التوكيد بالمعنى اللغوي، التوكيد بالمعنى اللغوي واضح، إذاً التوكيد الاصطلاحي هو كل ثان ذكر توكيداً لما قبله، بس التوكيد بالمعنى اللغوي هلا هي رح نشرحها.

ويقابله المعنى التأسيسي: الذي يقابل التوكيد هو المعنى التأسيسي، وهو ما يلقى إلى المخاطب، كلامنا في ماذا؟ في المعنى التأسيسي، المعنى التأسيسي ما هو؟ هو ما يلقى إلى المخاطب خالي الذهن فيفيده معنى جديداً لم يكن قبله، قبل ماذا؟ قبل هذا الذي ألقي. إذاً هذا هو التوكيد، فالتوكيد حقيقة هو ذكر ثان لمذكور أول، هذا إذا أردنا أن نخرج عن تلك الاصطلاحات.

طيب، وهذا التوكيد، أما التقرير: فهو إعلام المخاطب بما يعلم ثبوته، هذا هو التوكيد. التقرير هو إعلام المخاطب بما يعلم ثبوته، فالتقرير على هذا وصف للمعنى المؤكد والمقرر مش هيك يعني كيف؟ توكيد؟ لا لا ما في مشكلة، التوكيد أعم لك أن تصف فيه اللفظ ولك لأن التوكيد قد يكون لفظاً لفظياً وقد يكون معنوياً.

ما يهمنا الآن، والباعث على التقرير أو على التوكيد، ما هو الأمور التي تبعث على التقرير أو التوكيد؟ الباعث على التقرير والتوكيد الإنكار يا سلام، أما قصد إزالة الإنكار أو الشك فيما إذا خرج الكلام على مقتضى الظاهر، يعني ظاهر الكلام أنه واحد، إذا كان منكراً فلا بد أن تأتي له بمؤكد حتى يتقرر ذلك المعنى فيزول انكاره، أو إذا كان جاحداً أو شاكاً وغير ذلك، هذا ولكن هذا شو؟ في تخريج الكلام على مقتضى الظاهر صح.

وأما الباعث على التقرير والتوكيد في غير في تخريج الكلام على غير مقتضى الظاهر فهو تنزيل العالم منزلة الجاحد، منزلة الجاحد ليش؟ لكونه لا يتعامل مع ذلك المعنى شاكاً على ما يعرف على عفواً لكونه لا يتعامل أو لكون عمله عمله مع هذا المعنى لا يتناسب مع علمه، كما مثلاً يقال للذي الذي يضرب أمه: هذه أمك، الآن هو يعرف أنها أمه هذا هو النص هذا هو، فهذا المعنى موجود عنده وليس مؤدفاً ولا هو شاك في أمومته أمومتها لا ولا هو منكر للأمومة، ولكنه لا يتعامل مع هذه الأمومة بما يتناسب مع علمه ولذلك ينزل منزلة الجاهل ويخاطب وينزل منزلة خالي الذهن فيؤتى له بذلك التوكيد، واضح ولا هو معنى تأكيدي ليس معنى تأسيسياً، لأنه يعلم بأن بأنها أمه.

كيف كان؟ إذن التقرير أو التوكيد الباعث عليهما إن قصد تخريج الكلام على خلاف على مقتضى الظاهر فهو إزالة الشك أو الإنكار، وإن قصد خلافه يعني غير مقتضى الظاهر إن قصد تخريج الكلام بـ على خلاف مقتضى الظاهر فهو تنزيل المخاطب منزلة منزلة إيه بس ما تنزيل العالم منزلة الجهل وغير ذلك من الأشياء.

كيف؟ ليش؟ إعلام المخاطب بما يعلم بس ما استعملت مؤكدات كيف؟ ما استعملت مؤكدات لما بتقول له هذه أمك هذا خطاب بالمرتبه الأولى يعني دخل الذهن ما في ما في أدوات تأكيد، التفت التفت هذا التأكيد اللفظي اللي أنت عم تحكي عنه، ولكن حقيقة أنت تعلم المخاطب بما يعلم ثبوته أو لا، مضبوط إذاً فهذا المعنى الذي ألقيته على معنى تأسيسي أو معنى تأكيدي تأكيدي إذاً هو تأكيد، وإذا كان تأكيداً فهو تقرير، فقد علم من هذا أن كل تأكيد فهو تقرير.

وبالعكس أيضاً يصح، فكل تقرير هو تأكيد هو تأكيد، ومن ثم صح أن تفت ومن ثم أخذ التقرير في حد التوكيد فيقال: التوكيد هو كل ثان ذكر تقريراً لما قبله، فلما كان أحدهما موافقاً للأخر وملازماً له صح أن يؤخذ أحدهما في حد التوكيد.

واضح صار؟ طيب نعم، قد يقصد بالتاكيد، عرفت؟ وإذا قلنا أن هناك ملازمة بين التأكيد والتقرير فهذا اللازم لازم غير منفك، فكلما فرض أن هناك توكيداً فرض أن هناك شو؟ تقريراً، فلا يمكن أن يؤتى بالتأكيد ولا يقصد التقرير، فالتقرير دائماً لازم غير منفك للتأكيد. نعم، نعم، هما شيء واحد، هما شيء واحد.

نعم، قد يؤتى بالتأكيد ويقصد به إضافة إلى التقرير معنى آخر وهو التقوية، والمراد من التقوية اعتضاض العامل الضعيف، هذا شو يعني الاعتضاض؟ احتطب به يعني تمسك به، شايف؟ تقوى به كما سيأتي، اعتضاض العامل الضعيف بما يقوي عمله ويسلطه على معموله. وذلك إذا اكتفل كأن يكون عندنا عامل ضعيف، يعني عمله ليس أصيلا في هذا الباب، تسلطه تسلط هذا العامل على ذلك المعمول تسلط ضعيف لكونه غير أصيل في العمل، لكونه قد عمل للمشابهة بحسب مثلاً، شايف؟ فهو غير أصيل في العمل، لأنه لو كان أصيلا في العمل لم يسأل عن علة عمله.

فلما كانت علة عمله هي مشابهته لعامل أصيل، فعلم أنه يكون عاملاً شوف، أنه يكون عاملاً ضعيفاً، فهذا العامل الضعيف حتى، تفهم؟ قد يراد تقويته على المعمول فيعتضد ذلك العامل الضعيف بما يقوي عمله، هلا ما هو الذي يقوي عمله؟ شيء آخر، هذا لا نتحدث عنه، واضح إذاً؟

التقوية شيء والتقرير شيء آخر، التقوية هي اعتضاض العامل الضعيف بشيء يقوي عمله ويسلطه على ذلك المعمول. لا أنا قصدي أنه كيف بيكون العامل ضعيف؟ شو كيف بيكون العامل؟ زيت القامة زيت القامة هون في تقوي للحب، خليك معي شوي خليك معي شوي قبل ما تروح على الملازم خلينا نحكي هون، بعدين نرجع بقول لك التقوية نحاول أنه واضح واضح واضح.

طيب التقوية هنا وصف لماذا؟ التقوية هنا وصف للعامل للعامل للعامل وليس للحب ليش؟ ليش هي وصف للعامل؟ لأنه قد أخذ في حد التقوية، ما معنى التقوية؟ هي اعتضاض العامل، فالتقوية وصف للعامل، ولا مكان للموصوف ولا مكان للصفة من دون الموصوف، فلا بد أن تفرض دائماً أن هناك شو؟ عاملاً يراد تقويته. هذا بخلاف التأكيد، التأكيد سواء وجد العامل أو لم ينجد العامل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فالتأكيد ناظر إلى المعنى، أما التقوية ناظرة إلى أصل العمل، صحيح؟

طيب خلينا نكمل، إذاً التقوية التقوي هي اعتضاض العامل الضعيف بما يقوي عمله ويسلطه على معموله، ولما كان المؤكد ذكراً ثانياً للمؤكد وتكراراً له، صح والحال هذه أن ينوى به، يعني بالمؤكد، إضافة إلى التقرير أن يؤكد ينوى به تقوية المؤكد، ليكون ذكر الشيء مرتين أو ليكون ذكر الشيء ثانيا بعد النطق به أولاً جابراً لما فات الأول من ضعف العمل، كأنك قد ذكرت العامل الضعيف مرتين حتى تجبر ذلك الضعف الموجود في العامل فيصبح عاملاً قوياً ومقوياً له.

إلا أن ذلك مشروط بأمرين:

أحدهما: أن يكون المؤكد عاملاً. ليش لابد أن يكون المؤكد عاملاً؟ لأن التقوية، التفت، لأن التقوية أخذ في حدها أخذ في حدها اعتضاض العامل، فالتقوية وصف لماذا؟ للعامل. للعامل. مش عارف؟ ولا مكان للصفة من دون من دون وجود الموصوف ولذلك المؤكد يصلح للتقوية، ولكن يصلح لتقوية المؤكد، لأنه هو ذكر للمؤكد، فلا بد أن يكون المؤكد شو؟ عامل. عامل، لا بد أن يكون المؤكد هو العامل. واضح صح؟

طيب، وأما الشرط الثاني: أن يكون عمل المؤكد في المؤكد وتسلطه عليه تسلطاً ضعيفاً، لا بد أن يكون هذا المؤكد العامل عامل عاملاً ضعيفاً. ليش؟ إذ لو كان العامل أصيلاً في العمل، قوياً فيه لم يكن لتقويته معنىً ولم يحتاج إلى تقوية، فلا يكون للتقوية معنى محصل حينئذ. واضح صار؟ والوجه فيه واضح؛ لأن العامل لو كان أصيلاً لم يحتاج إلى التقوية.

طيب، وقد ظهر بذلك أن وجود العامل وكونه ضعيفاً هذان الشرطان، وجود العامل يعني عمله المؤكد، وكونه ضعيفاً مأخوذ في حد التقوية، وأن التقرير ملازم أو لازم غير منفك لماذا؟ للتأكيد، وأما التقوية فهي عرض شو؟ عرض مفارق، فكلما ورد التأكيد التأكيد قصد منه شو؟ التقوية شو؟ التقوية غير موجودة. واضح صار؟

طيب ولو كان المؤكد عاملاً ولكن عمله أصيلاً، ولكن عمله كان أصيلاً، شايف؟ فالتقرير موجود ولكن التقوية غير موجودة، إذ لا معنى لها؛ لأن العامل قوي. طيب، ومنه يتضح أن التقرير معنى بلاغي، والتقوية ليست معنى بلاغي، وإنما هي معنى نحوي، ولذلك يقال: تقوية العامل والذي يبحث عن قوة العمل وضعفه هو النحو، هو النحوي. طيب واضح صار؟

إذا اتضح هذا الكلام فقد علمنا بالدليل أن التأكيد كلما ورد فانه يرد تفيد كلما ورد التأكيد فإنه يفيد التقرير، ولكن قد يفيد التقوية تارةً إذا اجتمعت الشروط وقصد ذلك، وقد لا يفيدها أخرى إذا فقدت اختلت الشروط أو وجدت ولم ولم يرد منه التقرير التقوية عفواً واضح صح؟

ثمرات البحث في امتناع حذف عامل المصدر المؤكد

ولذلك نرى أن الماتن، شوف ماذا قال: قال: فإن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله، شوف التقوية جعلها وصفاً للعامل، وتقرير معناه، تقرير ما أفاده العامل، يعني ذلك الحدث دائماً شو يعني؟ يعني إن أراد أن كلا من التقوية والتقرير لازم لا ينفك عن التأكيد، فلا شك فلا شك أن حذفه مناف لذلك القصد سيأتي، ولكنه ممنوع ولا دليل عليه. واضح وجه المنع صار؛ لأن التقوية صارت مشروطة بشروط صح واضح؟

وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير وقد يقصد به مجرد التقرير، إذاً على كلتا الحالين التقرير مقصود أو لا، إما التقوية والتقرير أو التقرير فقط، إذاً التقرير لازم لازم لا ينفك بخلاف التقوية، فمن نسلم ولكن لا نسلم. هذا بيان الشق الأول من الملازمة.

شيخنا النسبة بين النسبة بين التأكيد والتقرير التساوي، التأكيد والتقوية التأكيد والتقوية عموم خصوص من وجه لا عموم خصوص من وجه نعم ليش؟ لأنه قد يرد التأكيد لمجرد التقرير، وقد ترد التقوية في غير توكيد صحيح؟ الآن كما كما يأتي مثلاً معكم الآن مثلاً بعض الأفعال بعض الأفعال تعديها إلى مفعول إلى المفعول تعد ضعيف فلذلك يضاف إليها بعض الحروف حتى يتقوى العمل هذا نوع من أنواع التقوية، هذه تقوية واضح ولكنها ليست بالتاكيد وإنما تقوية بالحرف، وقد يجتمعا فيما لو قصد بالتأكيد إضافة إلى التقريب التقوية واضح صار؟

إذا اتضح ذلك فنقول من الثمرات التي تترتب على هذا البحث أن المصدر المؤكد في في هذا الباب في باب المفعول المطلق إنما يمتنع حذف عامله إذا قصد به التقوية، لا إذا قصد به التقرير، فها هنا دعويان:

الأولى: أن إرادة التقوية تمنع من حذف العامل.

والدعوة الثانية: أن إرادة التقرير وحدها طبعا لا تمنع منه.

أما الدعوة الأولى، التفت: فلأن الفرض أن التقوية إنما أو أن المصدر إنما أوتي أو من جملة ما أوتي لأجله المصدر هو تقوية ذلك العامل، ومعنى تقويته ومعنى تقويته أن يعتضد ذلك العامل الضعيف بما يقوي عمله، ولا يتقوى الشيء إلا إذا وجد الضعيف وما يقويه، فلا بد أن ينوجد حتى يكون ذكر الشيء ثانيا بعد ذكره أولاً، مش هيك؟ عبارة أحسنت، عبارة شو عن يكون جابراً لما فات الأول، فلو حذف الأول فلو حذف الأول لكان الثاني كالمذكور أولاً، فيكون ضعيفاً وضعف، صحيح؟

طيب، ولا شك أن هذا خلاف التقوية. واضح؟ ولنا أن نقول ها هنا ويرد ها هنا البيان الذي ذكره ابن مالك، وهو أن تقوية العامل تستلزم الاعتناء بذلك العامل، والاعتناء به، ليش؟ العامل لا يكون يتعلق الغرض بنفس تقوية ذلك العامل، فلا بد أن يذكر العامل الضعيف ثم يضاف إليه ما يقويه، لا أن يذكر العامل الضعيف ثم يحذف ثم يؤتى يتبع بما يقويه؛ لأن هذا القوي من دون ذلك الضعيف ضعيف أيضاً، وإنما القوة تحصل من مجموعهما. واضح صار؟

وهذا يتنافى مع الحذف، إلا أننا لا نسلم أن التأكيد دائماً يكون للتقريظ ول وللتقويه. واضح؟ وهذا هنا يتضح الشق الأول أنه إن أراد اتفق إن أراد أن المصدر المؤكد يقصد به تقوية عامله وتقرير معناه دائماً بأن كانا هذان بأن كانا هذان الوصفان لا ينفكان عن التأكيد، فلا شك حينئذ لو سلمنا هذا لا شك أن حذفه حذف العامل مناف لذلك القصد، أي قصد؟ مراد بالتقوية ولكنه ممنوع ولا دليل عليه. واضح ليش ممنوع وليش لا دليل على هذا تقدم.

وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم، هذا هو الذي نريد أن نبينه وبيناه، ولكن لا نسلم أن الحذف منافي لذلك القصد. وين؟ حين إرادة التقرير يعني. نعم، هذا شروع في الدعوة الثانية، وهي أن التقرير وهي أن التقرير لا ينافيشي وهي أن التقرير لا ينافي الحذف. وذلك التفت لما لما تقدم وسبق من أن التوكيد أو عفواً من أن المصدر أو المفعول المطلق في هذا الباب هو دائماً لإفادة التوكيد صحيح؟ فلو حذف عامله فهل يبقى المؤكد من دون مؤكد فينقلب المعنى تأسيسيا أو لا؟ مرد الخلاف إلى هذا إلى هذه النقطة.

نحن نقول إن العامل المحذوف حتى أو عامل المؤكد حتى لو حذف لا يلزم أن يكون أن ينقلب التقرير تأسيسياً. ليش؟ وذلك لأننا لا ندعي أن العامل حينما يحذف فإنه لا يبقى دليل يدل عليه إلا ذلك المصدر، بل هناك دليل يدل عليه مغاير لذلك المصدر فيبقى المصدر ذكراً ثانياً، ولكنه تارة يكون ذكراً ثانياً لعامل أول مذكور، وأخرى يكون ذكراً ثانياً لنائب عن العامل الأول مذكور نعم.

فغاية ما في الأمر التفت إذا إذا قصد من المصدر مجرد التقرير فلا يلزم أن ينقلب التقرير تأسيسياً فيما لو حذف العامل، وبالتالي لا ندعي أن العامل حينما يحذف فإنه لا يكون هناك دال عليه سوى ذلك المصدر، حتى ينقلب تأسيسياً. لا، غاية ما في الأمر أن هذا المصدر المؤكد تارة يكون تقريراً للمعنى الذي ذكر بلفظ العامل، وأخرى يكون تقريراً للمعنى الذي دلت عليها القرينة التي نابت عن العامل في الرتبة السابقة.

وعلى هذا التفت وعلى هذا فلم يلزم أن ينقلب التقرير تأسيسياً ولا يلزم أن يقال ما قاله ابن عقيل من أن المؤكد التفت من أن المصدر الذي يحذف عامله وجوباً لا يمكن أن يجتمع مع شو؟ مع المصدر أن المؤكد دائماً يجتمع مع مع المؤكد نقول التفت هنا المؤكد دائماً يجتمع مع المؤكد حتى مع في صورة حذف العامل، غاية ما في الأمر أنه تارة يكون المصدر يجتمع مع المؤكد الذي هو نفس العامل، وتارة يجتمع مع المؤكد الذي هو النائب عن العامل، أي القرينة التي دلت على جواز حذفين حذف العامل.

فعلى كلا التقديرين المؤكد دائماً مجتمع مع المؤكد، غاية ما في الأمر أن قيام هذه القرينة هو الذي قد يمنع من حذف العامل نفسه، فلا ملازمة حينئذ بين حذف العامل وبين كونه للتقرير. واضح صار؟ فلا يمتنع الحذف مع التقرير.

فلا يمتنع الحذف مع التقرير حينئذ. ليش؟ لأنه لا يلزم؛ لأن المانع الذي يمنع من الحذف هو أن ينقلب ذلك التقرير تأسيساً، وهذا إنما يلزم فيما لو فرضنا أن ذلك المصدر أو لا يعود هناك دالاً على معنى العامل إلا ذلك إلا ذلك المعمول، ونحن لا ندعي ذلك، نقول هذا المعمول يبقى ذكراً ثانياً، والعامل يبقى له دال أول عليه، غايتنا في الأمر أنه ليس لفظ العامل وإنما هو القرينة التي دلت عليه، ولذلك خلينا نقرأ، شوف، قال:

وإن أراد أن المصدر المؤكد قد يقصد به التقوية والتقرير وقد يقصد به مجرد التقرير فمسلم إذا التقرير لازم لا ينفك، ولكن لا نسلم أن الحذف حينئذ يعني حين إرادة مجرد التقرير منافي لذلك القصد ليش؟ لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل، يعني إذا جاز للمصدر أن يقرر معنى العامل المذكور المذكور وين؟ بتوكيده بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أحق وأقوى ما بيعرف واضح المطلب أو لا؟ واضح المطلب أو لا؟

طيب، بس الجملة بس الجملة أنا مش واضح؟ لا لا أنت مش واضح المطلب المطلب واضح قبله العبارة بس الجملة العبارة قال: اتفق وعفواً ما سماه؟ لأنه إذا جاز ولكن نعم، لأنه إذا جاز أن يقرر معنى أن يقرر معنى العامل المذكور كيف نقرره بتوكيده بالمصدر؟ إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور كيف نقرره بتوكيده بالمصدر؟ الفرض أن العامل مذكور فهو معنى تأسيسي وتقرره أنت شو؟ بتوكيده بالمصدر، فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف أيضاً لك ليش؟ قال لدلالة قرينة على حتى يكون له معنى حتى يكون له ذكر سابق شاذ؟ لأن المقدر في قوة المقدر موجود، فله ذكر أول سواء بالعامل المذكور صريحاً أو بالقرينة الدالة عليه.

ولذلك قال: فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليها أحق وأولى. ليش أحق وأولى؟ طب وجه الأولوية؟ لأن شفت ليش؟ لأن تقرير الشيء أو توكيده إنما تحتاج إليه أنت متى؟ عند توهم عدم ثبوته، ومتى يتوهم عدم ثبوته؟ حينما لا تكون الدلالة عليه صريحة. شيخ، ومتى لا تكون الدلالة عليه صريحة؟ حينما لا يكون مذكوراً بالصراحة، وإنما يذكر مذكور، وإنما يكون مذكوراً بالكناية أي بالقرينة. ولذلك كان أحقاً وأولى.

ومن هنا يتضح لك فساد كل الإشكالات، أصلاً حقيقة الإشكالات التي أوردها ابن عقيل تدل على أنه لم يفهم كلام ابن الناظم، أو أنه كان عم يتكلم يا شيخ عن المؤكد الذي يفيد التقوية والتقرير، شو يعني التقوية؟ هذا معنى التقوية، التقوية والتقرير معنى، لأنه التقوية إن سلمنا إذا إذا كان لتقوية العامل لا يجوز الحذف، شوف هو قال: إذا إذا يجوز الحذف الآن أو لا في الجملة بالتقرير بشكل عام يجوز أو لا؟ إذا أفاد التقرير فقط لا الآن كقاعدة كليّة. يجوز الحذف، يجوز، متى؟ فيما لو أريد مجرد التقرير بالضبط. وكما هو الغالب أن يراد مجرد التقرير، عم يحكي بمعنى إخلاص، لا ما هو يدعي أنه لا، أنه يجب الحذف، أنا عفواً أنه لا يجوز الحذف دائماً. واضح صار؟ نعم.

طيب، الآن بقيت عندنا. الآن بس نقرأ، هناك إشكال طرحه ابن عقيل نقراه، قال: شوف نقرأ الآن وقول ابن المصنف أن قوله وحف عامل المؤكد امتنع أن قول الماتن سهو منه كما ترى شيخ وصلنا قال الشافي المهم، طيب سهو منه؛ لأن قولك ضربا زيداً، طب أنا حبيبت، اه فمنع مثل يا أحسن فمنع مثل هذا أما لسهو عن وروده، واما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل إلى آخره، هذا كله سياتي، شيخ؟

طيب سهو منه؛ لأن قولك ضربا زيداً، ضرباً ضرباً زيداً مصدر مؤكد، هذا عندما هكذا يريد أن يستدل. طيب قال هذا ضربا ضربا زيداً مصدر مؤكد، ومع ذلك شو؟ مع ذلك قد حذف عامله، شيخ؟ وعامله محذوف وجوباً كما سياتي، ليس بصحيح، هنا يريد الشارح أن يقول: هذا ليس بصحيح، ليش؟ وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد ليس منه؛ لأن هذا ليس من العامل المؤكد أصلاً، ليس من المصدر المؤكد أصلاً، ليش؟ قال وذلك لأن ضرباً زيداً ليس من التأكيد في شيء، بل هو أمر خال من التأكيد، بمثابة اضرب زيداً، شوف هو يدعي أن ضرباً زيداً لا يوجد دلالة على الضرب إلا شو؟ إلا نفس كلمة ضرباً، فانقلب المصدر مبيناً لا مؤسساً لا لا مؤكداً.

التفت هذه حقيقة سماجة في التعبير، ليش؟ ضرباً زيداً سلمنا أن هذا الضرب يدل على شو؟ على معنى الضرب لأول مرة، ثم نسأل هذه الفتحة التي وردت على المصدر هل هي ذاتية من ذاتياته؟ لا ما في ذاتية، فهي عارضة عليه، وعروض الحركة الإعرابية على الكلمة إنما يكون بسبب عامل ما. فدلت الحركة التي على المصدر على وجوب وجود عامل سابق، ولا ينفع أن يكون ذلك العامل السابق إلا موافقاً في اللفظ لذلك المصدر، ليش؟ حتى يكون هناك دال وقرينة على ذلك، فانقلب الضرب معنى ثانياً أو أولاً ثانياً، فصار معنى، فصار مثالاً للمصدر المؤكد، وليس ضرباً زيداً بمثابة شو؟ يضرب زيداً.

وهذا إنما هذا الذي ذهب إنما ابن عقيل إنما هو لأجل الخلط بين قولنا ضرباً زيداً على تقدير اضرب زيداً ضرباً، وبين قولنا ضرباً زيداً بأن نجعل نفس ضرباً تفيد العامل هو المصدر العامل نفس ضرباً هو العامل في زيداً فيكون زيداً شو مفعول به، ولكن هذا حينئذ لا يوجد مفعول مطلق لا يوجد مفعول مطلق حينئذ صح، شايف؟ وكلامنا في المفعول المطلق يعني إذا أنت تريد أن تشكل على الشارح بأنه قد أتى بمثال للمصدر المؤكد خارج عن باب التأكيد، فنحن نشكل عليك بأنك قد أتيت بمثال للمفعول المطلق خارج عن باب المفعول المطلق من أساسي، واضح صار؟

إذاً فالمراد اضرب ضرباً زائداً، فهذه الفتحة هي التي دلت على وجود وجود عامل موافقاً له في اللفظ، فانقلب ما فرض أولاً ثانياً. واضح صار؟ طيب، بقية البحث تأتي والحمد لله رب العالمين.

هيك اجى عميلي إذا بتشتري هالدكتور بتفرج علي، إيه بتفرج عليك، اسمع اسمع شوي، اه تحليل البلاغة شاغب تقرير في واد والتقوية في واد، اه حتى زيدك إني شوي هيك زيدك والتقوي في باب ثاني بالمعنى اللي هلق بدك توفق ولا غير، والتقوي قريب من التقوية ولكنه يكون وصفاً للحكم، تقوي تكرر الأسماء تقوي.

التقوي نعم هو قريب من معنى التقوية ولكنه وصف للحكم مش مش للعامل، ولكن غير حتماً غير التقرير. التأكيد لا ينفك عن التقرير، أما هلكي ينفك بلا إشكال، لا ما حدا شيخ بين بهالدقة.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق