الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 149

تحميل الصوت

تحميل Word

149

باب الاستثناء

الكتاب في باب الاستثناء، والاستثناء في اللغة هو الإخراج، ولكن الذي جرت عادة النحاة عليه في هذا الباب هو أن يذكروا تقسيم وانقسام الاستثناء إلى استثناء متصل ومنقطع أولاً، ثم يذكرون تعريف كل واحد من هذين القسمين، وذلك لأنه في بعض الأحيان يكون هناك بين الأقسام تمام التباين بحيث لا يمكن جمعها وإدراجها تحت جامع واحد، فيمتنع حينئذ أن يذكر ذلك الجامع ويعرف لنا لندخل بعد ذلك في أقسامه.

إذن النظرة المنطقية أو الطريقة المنطقية هي أن يتصور الشيء أولاً، ثم بعد ذلك يبين انقسامه إلى أقسام، وذلك لأن التقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرع تصوره، إلا أنهم في باب الاستثناء لما وجدوا تمام التباين بين الاستثناء المتصل والمنقطع تعذر عليهم جمع القسمين تحت جامع واحد؛ فكل من هذين القسمين حقيقة لا يشترك مع الآخر إلا بمجرد التسمية أو بمجرد المعنى اللغوي، ولذلك فإنه يصح لهم حينئذ أن يبينوا أقسام ذلك الاستثناء، ثم بعد ذلك يبينون كل قسم من هذه الأقسام.

والسبب في أن كان هناك تباين هو أنهم قالوا: الاستثناء المتصل هو الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، كما تقول: (جاء القوم إلا زيداً)، وأما الاستثناء المنقطع فهو ما كان المستثنى فيه خارجاً عن جنس المستثنى منه.

طيب، الآن إذا رجعنا إلى معنى الاستثناء، والاستثناء هو الإخراج، فالإخراج لا يكون إلا إخراجاً لما دخل في رتبة سابقة، وهذا في الاستثناء المتصل -أي الذي يكون المستثنى فيه من جنس المستثنى منه- شيء؟ هذا تام لا إشكال عليه، لأنك حينما قلت: (جاء القوم)، فقد أدخلت في الحكم، أي أشركت في حكم المجيء كل فرد من أفراد القوم، ومن جملتهم زيد، فقد دخل زيد في المستثنى منه، ثم بعد ذلك أخرجته بذلك المستثنى، فيصح الإخراج حينئذ في الاستثناء المتصل بلا إشكال، لأن الإخراج لا يكون إلا لما دخل في رتبة سابقة، فيصح أن يقال إنه استثناء، فينطبق عليه لفظ الاستثناء لغة واصطلاحاً.

وأما الاستثناء المنقطع، فلما كان المستثنى خارجاً عن جنس المستثنى منه، فهو لم يدخل فيه حتى يحتاج إلى إخراج، ومن هنا فإطلاق لفظ الاستثناء على الاستثناء المنقطع لا يمكن أن يكون إلا بالمعنى الاصطلاحي، مجرد اصطلاح، وهو أنه يتشارك مع الاستثناء المتصل في أداة الاستثناء وهي (إلا).

ليش؟ لأن المستثنى خارج عن جنس المستثنى منه، والذي ذكره المتكلم بكلامه وصب الحكم عليه هو المستثنى منه، إذن فلم يدخل في هذا الحكم ذلك الذي أراد إخراجه، إذن فهذا الذي استثناه لم يدخل، هو خارج من أول، فلا يحتاج إلى إخراج، ومن هنا يُشكل حينئذ انطباق معنى الاستثناء على الاستثناء المنقطع. هذه هي المشكلة.

ولذلك ذهب ابن الحاجب في الكافية إلى أن الاستثناء يجب تقسيمه أولاً، ثم بعد ذلك يبين كل قسم من هذه الأقسام، نتصور كل قسم على حدة، لأن بينهما تمام التباين. لا يقال: كيف يكون بينهما تمام التباين ومع ذلك نقول الاستثناء على قسمين، والمقسم دائماً لابد أن يكون موجوداً في كلا القسمين؟ لأننا نقول حينئذ: اشتراكهما في هذا المقسم كاشتراك الماء المطلق والماء المضاف في لفظ الماء، وإلا حقيقة الماء المطلق ليس قسيماً للماء المضاف. واضح؟

إذاً فنسبة المقسم إلى هذه الأقسام نسبة اللفظ المشترك إلى معانيه المتباينة، لا نسبة الكلي إلى جزئياته، فالاستثناء على هذا المعنى مشترك لفظي بين معان متعددة، لا أنه مشترك معنوي بين جزئيات داخلة تحت معنى واحد. واضح صار؟

التصوير البديل لحقيقة الاستثناء

لا يرتضي هذا البيان ويجد أن كل من الاستثناء المتصل والمنقطع يشتركان في حقيقة الاستثناء، وأن الإخراج كما يتصور في الاستثناء المتصل فكذلك يتصور في الاستثناء المنقطع. بيان ذلك: أن الإخراج تارة يكون -وإن كان يستلزم دائماً أن يكون الشيء المخرج قد دخل في رتبة سابقة- إلا أن الإخراج تارة يكون لشيء داخل بالمنطوق، وأخرى يكون إخراجاً لشيء قد دخل بالمفهوم.

الآن ما هو المراد من المنطوق والمفهوم؟ المنطوق -طبعاً هذان اصطلاحان أصوليان- المنطوق هو المدلول المطابقي، هو ما دل عليه اللفظ مطابقة عند النطق به، وأما المفهوم فهو الدلالة أو المدلول الالتزامي، هو ما فهم من ذلك المنطوق. إذاً فإخراج شيء إما لأنه قد دخل، أو إما لأنه مذكور بالدلالة المطابقية مذكور منطوقاً مدلولاً عليه بالدلالة المطابقية، أو لأنه مذكور ضمناً ومدلولاً عليه بالدلالة الالتزامية. ومن هنا صح أن يقال: الإخراج إما لمذكور بالمطابقة أو لمذكور بالالتزام.

حينئذ بناءً على هذا المعنى: الإخراج لما ذكر مطابقة هو الذي نسميه استثناءً متصلاً، وإخراج ما ذكر التزاماَ نسميه استثناءً منقطعين، فيصدق حينئذ الإخراج على كلا هذين القسمين، فيصح حينئذ أن يقال إن الاستثناء نسبته إلى الاستثناء المتصل والمنقطع نسبة الكل إلى جزئياته.

طيب توضيح ذلك: أما في الاستثناء المتصل فقد... ليش؟ لأنك حينما قلت: (جاء القوم)، فدخول الألف واللام على (القوم) أفاد الاستغراق لكل فرد من أفراد القوم والتي من جملتها زيد، فزيد داخل في منطوق الجملة السابقة، فحينما تقول: (إلا زيد)، فقد أخرجت شيئاً مذكوراً بالدلالة المطابقية، يعني شيئاً مذكوراً بالمطابقة.

وأما حينما تقول: (جاء القوم إلا حمارهم)، شوف يقول: لأن المتكلم حينما يخبر السامع بمجيء القوم، أي بمجيء كل فرد من أفراد القوم، فيشعر ذلك بأنهم قد أتوا بجميع معداتهم معهم، لأن القوم لا يغادرون -كل فرد من أفراد القوم- مكانهم إلى مكان آخر إلا إذا اخذوا معداتهم معهم، فيشعر ذلك بأن هؤلاء القوم قد أتوا بما يلزمهم للمجيء، ومن جملة ما يلزم القوم للمجيء هو حمارهم، فيشعر ذلك أو يدل ذلك بالالتزام -طبعاً دلالة التزامية في النحو غير دلالة التزامية في المنطق؛ دلالة التزامية في النحو تشمل حتى الدلالات العرفية، وهذا ليس مدلولاً التزامياً لأنه ينفك، واللازم لا ينفك-.

طيب، إذاً فيدل ذلك التزاماً، ولذلك عبر بالمفهوم ههنا. طيب، إذاً يدل ذلك بالتزام أو يشعر ذلك بأنهم لما جاءوا جميعاً فإنهم قد أتوا بحمارهم لأنه يلزمهم في المجيء. واضح؟ طيب، فيستثني فيقول: (إلا حمارهم)، فهو إخراج لما ذكر وين؟ لما ذكر ولكن بالالتزام.

الآن نأخذ مثالاً أوضح من الآية القرآنية، وهي قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ (النساء: 22). إلا ما قد سلف، شو يعني إلا ما قد سلف؟ فانكحوهن. لا، لأن (ما) هنا واقعة على غير العاقل؛ ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف﴾ (النساء: 22)، ولم يقل: (إلا من قد سلف)، (إلا ما).

إذاً ما هو المراد من هذه الآية؟ يقول الشارح الآن: ما ذكر في منطوق الآية هو حرمة نكاح ما نكح آباؤكم من النساء، والحرمة قد... إذاً فالنهي ذكر بالدلالة المطابقية وهو يدل على الحرمة، والحرمة تدل على أن مرتكبها مأثوم، فيدلنا ذلك بالالتزام على أن كل من فعل ذلك الفعل من قبل الإسلام إلى زماننا هذا فهو شو؟ فهو مأثوم.

ذكر مطابقةً هو حرمة نكاح ما نكح آباؤكم من النساء، ولكن لأن الحرمة تستلزم الإثم على مرتكبها، فيدلنا ذلك على أن الذين نكحوا ما نكح آباؤهم في الرتبة السابقة كانوا مأثومين أو لا؟ كانوا مأثومين، ولذلك تأتي الآية في الاستثناء فتقول: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، يعني إلا النكاحات التي قد سلف عن هذا التشريع، يعني التي تقدمت عن هذا التشريع، فإنهم معذورون فيها لأنه لم يكن هناك تشريع واضح.

إإذاً فهنا (إلا ما قد سلف) ولم يخرج حقيقة أي فرد من تحت النهي، كل الأفراد منهية عن أن تنكح ما نكحت آباؤها من النساء، وإنما الذي أخرجه ههنا شو؟ أخرج الإثم عن أولئك الذين قد سلفوا. طيب، والإثم لم يذكر بمنطوقه، وإنما ذكر بمفهومه، فهو إخراج لما دخل بالالتزام لا لما دخل بالمطابقة، ولكن يصدق عليه أنه إخراج بلا إشكال. واضح صار؟ طيب نقرا الآن.

أقسام الاستثناء

طبعاً الاستثناء على قسمين: متصل ومنقطع كما بينا. وعندنا الاستثناء أيضاً على قسمين: موجب وسالب، وأيضاً ينقسم بتقسيم آخر إلى قسمين: استثناء شو؟ المفرغ وغير المفرغ. شو يعني مفرغ؟ بتعرف شو يعني غير المفرغ؟ الاستثناء المفرغ هو الذي يكون فارغاً عن المستثنى منه، يعني الذي يحذفون المستثنى منه، في قبال ما يكون فارغاً عن المستثنى منه الاستثناء التام، أي الذي لا يكون المستثنى منه مذكوراً فيه. فيش بعد؟ نقرأ.

قال: الاستثناء نوعان: متصل ومنقطع. شوف ابتدأ على طريقة من تقدم وهو أنه يقسم أولاً ثم يعرف، ولكنه سيشير بعد ذلك إلى هذا المطلب.

فالاستثناء المتصل: (إخراج مذكور بإلا أو ما في معناها من حكم شامل له ملفوظ أو مقدر)، طبعا ملفوظ أو مقدر، الحكم هو ملفوظ أو مقدر. طيب، فالإخراج جنس، أه واضح؟ الإخراج جنس، إذا صار عندنا جنس يشمل نوعي الاستثناء. هذا قد أجاب به على من سبقه، لأنهم كانوا يعتقدون أنه لا يوجد أصلاً اشتراك إلا بمجرد الاسم، ولذلك قلنا إن نسبة الاستثناء إلى المعنى إلى القسمين بنسبة المشترك اللفظي إلى معانيه المتباينة.

طيب، فحينما جعل بينهما جنساً وهو الإخراج، فدل ذلك على أن هناك نوعاً من الإخراج في الاستثناء المنقطع.

طيب، (جنس يشمل نوعي الاستثناء، ويخرج الوصف بإلا) كقوله عز وجل: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)، هذا تقدم الكلام شيخ في هذه الآية. إيه؟ شوف، ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22)، لو كانت (إلا) ههنا بمعنى الاستثناء للزم اختلال وفساد معنى الآية فيما إذا أخذنا الدلالة الالتزامية. ليش؟ لأن (لو) على ماذا تدل؟ أداة شو؟ أداة امتناع، إذن تقول الآن: لو زارني زيد لأكرمته، شلون؟ طيب، لو لم يزرني زيد لا أكرمه.

الآن هذه قضية: ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ (الأنبياء: 22) لو أخذنا الدلالة الالتزامية لهذه الآية بناءً على أن (إلا) ههنا شو؟ الاستثناء، نقول: يصبح المعنى كذا، لو كان فيهما آلهة ومعها الله لم تفسد، وهذا ليس مراداً قطعاً. واضح ليش؟ بصور معنى الآية هكذا، شف: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان فيهما آلهة، ما هو ما هو إذا (إلا) اتفق... إذا (إلا) للإخراج، شايف؟

إذاًء بناءً على تفسير (إلا) بأنها للاستثناء، هكذا يكون المعنى: لو كان فيهما آلهة والله خارج عنها، هذا معنى الإخراج، والله خارج عنها لفسدتا. طيب، فلو كان فيهما آلهة والله غير خارج عنها، لم تفسد، لم تفسدا، صحيح؟ إذاً فيلزم أن يكون المعنى هكذا: أن فساد الكون إنما هو لأجل أن الله خارج عن الآلهة الموجودة فيه، أما لو كان داخلاً في هذه الآلهة (يعني غير خارج عن هذه الآلهة)، فهو واحد من جملة الآلهة، فلن تفسدا، وهذا واضح البطلان.

ومن هنا امتنع أن تكون (إلا) ههنا للاستثناء، لأنها كلما كانت للاستثناء لزم أن تكون الدلالة الالتزامية لهذه الآية موجبة لفساد الآية، وإذا فسدت الدلالة الالتزامية فسدت الدلالة المطابقية لأنه لازم لا ينفك. ولذلك قالوا إن (إلا) ههنا بمعنى شو؟ بمعنى (غير). لو كان فيهما آلهة هي هذه الآلهة هي غير الله، أي آلهة تفرضها هي غير الله، مش لا يكون الله داخلاً أو خارجاً عنها، هي غير الله فإنها ستفسد، ولذلك لم ت... إلا الله.

شاك ليش؟ لأنه هي بالأصل: لو كان فيهما آلهة متصفة بأنها غير الله، إذاً فـ(إلا) ههنا بمعنى (غير)، و(غير) اسم، فحقها أن تكون شو؟ حقها أن تكون مرفوعة، فـ(إلا) لو كان فيهما آلهة غير الله، فالله مضاف إليه، ولكن لما حذف المضاف وأقيم مقامه (إلا) حذف حذْفاً واجباً، ثم أضيفت (إلا) أو اقترنت (إلا) بما بعد المضاف إليه، نقل ذلك الرفع إلى المضاف إليه ليدل على أن (إلا) هنا منقلبة عن (غير) لفسدتا.

إذاً فهنا الإخراج إخراج مذكور بإلا هنا، قد أخرج بإلا ولكنه ليس استثناءً، ليش؟ لأنه ليس إخراجاً، قلنا: هذا لم يدخل حتى يخرج، هذا وصف. واضح صار؟ إذاً هو مذكور بإلا ولكن لا يصدق علي أنه إخراج.

وقلت: (إخراج مذكور) ولم أقل (إخراج اسم). شو هيك؟ مع أن الاسم نفترض هكذا، الاسم جنس قريب، قال: لأعم استثناء المفرد نحو (قام القوم إلا زيداً)، واستثناء الجملة لتأولها بالمشتق، نحو: (ما مررت بأحد إلا زيد خير منه). طبعاً هذه تؤول بالمشتق كيف؟ (ما أحد مررور به إلا زيد أخير منه).

وقلت: (بإلا أو ما في معناها) ليخرج التخصيص بالوصف، لأن الوصف ليس بمعنى (إلا)، لا يفيد معنى (إلا). ليخرج التخصيص بالوصف ونحوه، ويدخل الاستثناء... واضح شو يعني يخرج التخصيص بالوصف؟ الآن تقول مثلاً: (جاء رجل عالم)، هنا عالم، هنا عالم، خصصت الرجل أو لا؟ خصصت الرجل بأنه حصة خاصة من الرجل وهو الرجل العالم، فهي يصدق أنها أن هذا القيد قد أخرج الرجل غير العالم، فهو إخراج ولكنه ليس إخراجاً بـ(إلا) وما في معناه.

طيب، ويدخل... ويدخل الاستثناء أو ويدخل الاستثناء بغير وسوى وحاشا وخلا وعدى وليس ولا.

وقلت: (من حكم شامل له) ليخرج الاستثناء المنقطع، لأن الاستثناء المنقطع... لا يكون مذكوراً بمنطوقه، لا يكون مذكوراً بالمطابقة، فلا يكون الحكم شاملاً له، وإنما الذي يخرجه الاستثناء المنقطع هو ذلك المدلول الالتزامي لذلك الحكم، لا ما يدخل تحت نفس ذلك الحكم.

الحكم؛ لأنك حينما تقول: (جاء القوم إلا حمارهم)، عندك حكمان حقيقة: حكم ذكِر بالمطابقة وهو مجيء نفس القوم، وحكم يذكر بالالتزام وهو مجيء معداتهم. أو هذا يتضح أكثر وين؟ في الآية، لأن الحكمان متغايران متغايران نوعاً. ليش؟ لأنك عندك حكم بالحرمة وحكم باستحقاق العقاب. شا؟

طيب الاستثناء... الأصل المنقطع لا يخرج شيئاً دخل في الحكم الأول، لأنه أصلاً لا يتحدث أصلاً عن الحرمة، وإنما يتحدث عن استحقاق العقاب، إذاً فالحكم لا يمكن أن يكون شاملاً له، ولذلك قال: (من حكم شامل له) ليخرج الاستثناء المنقطع.

وقلت: (ملفوظ به أو مقدر) ليتناول الحد الاستثناء التام والمفرغ. فالاستثناء التام هو أن يكون المخرج منه -يعني المستثنى منه- مذكوراً وما (رأيت أحداً إلا عمراً)، والاستثناء المفرغ هو أن يكون المخرج منه مقدرا في قوة المنطوق به، نحو: (ما قام إلا زيد)، زيد التقدير (ما قام أحد إلا زيد)، واضح؟ فيش (إلا)... مش واضح.

طيب، نحو: (قام القوم إلا زيداً)، ولأعم استثناء... واستثناء الجملة لتأولها بالمشتق. أه، ما هو التفت، الآن الجملة هل يصح الإخراج لقال أن يسأل؟ هذا جواب عن إشكال مقدر. أنه أنت تريد أن تدخل كلا نوعي الاست... كلا قسمي الاستثناء، أو ما كان مفرداً وما كان جملة، فلقال أن يسأل: ليش يصح الاستثناء إذا كان جملة؟ بحسب الفرض، بحسب الفرض المستثنى يخرج من المستثنى منه، والمستثنى منه ههنا ذات: (ما مررت بأحد)، أنت تريد أن تستثني من من؟ من أحد، شا؟ فكيف تخرج من الذات جملة؟ لأن الجملة هي النسبة، فلا يصح إخراج النسبة من الجملة.

يقول: نعم يصح ذلك بناءً على تأول الجملة بالمشتق، فيصح حينئذ الإخراج، لأن حينئذ أولنا الجملة بالمشتق صارت في قوة في قوة الذات، فصح الإخراج. واضح صار؟ طيب، إذا صح الإخراج فلا بد... إذا صح الإخراج فلا بد أن يكون داخلاً في باب الاستثناء، وإذا دخل في باب الاستثناء فلا بد أن نأتي بقيد يدخله، ولذلك أتى بقوله (مذكور) ولم يأت بقوله (اسم). واضح صار؟

(وما رأيت أحداً إلا عمراً)، والاستثناء المفرغ... واما الاستثناء المنقطع فهو الإخراج بإلا أو غير أو بيد لما دخل... إخراج... إخراج لماذا قال: إخراج لما دخل في دلالة المفهوم؟

إذاً فالاستثناء إما إخراج لما دخل في دلالة المنطوق، أو إما إخراج لحكم مذكور بالمطابقة، وإما إخراج لحكم مذكور بالالتزام، أو لما دخل في دلالة المفهوم، فكلا القسمين استثناء، ولذلك قال: فالإخراج جنس كما تقدم في الاستثناء المنقطع. بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق