الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 152

تحميل الصوت

تحميل Word

152

لا زال الكلام في بحث الاستثناء، وقد عرفنا أن الاستثناء على قسمين، استثناء مفرغ وغير مفرغ، وليس هذا هو همنا.

الاستثناء على قسمين: متصل ومنفصل. وقلنا إن الاستثناء هو الإخراج، فتقول: (استثنيت الشيء) أي أخرجته.

والاستثناء المتصل هو الاستثناء الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، يعني داخلاً في المستثنى منه، كما تقول: (قام القوم إلا زيداً)، فزيد داخل في القوم لأنه من جملة القوم، ولذلك فهذا إخراج لما دخل في الحكم في رتبة سابقة؛ لأنك حينما تقول: (جاء القوم)، فقد أثبت الحكم للقوم، فدخل زيد في جملة القوم، فشمله الحكم، ثم نخرجه حينئذ بقولنا: (إلا زيداً). فهذا الاستثناء المتصل هو الذي يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وهذا الاستثناء هو استثناء حقيقي؛ لانه يصدق عليه المعنى الحقيقي للاستثناء أي الإخراج؛ لأن الإخراج إنما يكون إخراجاً لشيء قد دخل في رتبة سابقة، وزيد حيث إنه قد دخل في جملة القوم، فيصدق على إخراجه فيما بعد أنه إخراج، لانه إخراج لشيء داخل في رتبة سابقة.

وأما الاستثناء المنقطع فهو الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه خارجاً عن المستثنى منه، يعني ليس من جنس المستثنى منه، كما تقول: (جاء القوم إلا حمارهم)، فإن الحمار ليس من جملة القوم ولا هو داخل في جنسهم. ومن هنا اعترض بعض النحاة على مثل هذا الاستثناء، قالوا: هذا لا يصدق عليه أنه استثناء أصلاً؛ لأن الحمار حيث إنه ليس من جنس القوم، فهو لم يدخل فيهم حتى يحتاج فيما بعد إلى إخراج، ولذلك لا يصدق عليه المعنى الحقيقي لكلمة الاستثناء أي الإخراج؛ لأنه ليس إخراجاً، لأن الإخراج إنما يكون إخراجاً لشيء دخل في رتبة سابقة، وهذا لم يدخل حتى يحتاج فيما بعد إلى إخراج.

إلا أن الشارح هنا له نظرية أخرى -هذا كله تقدم ولكن فقط حتى نستذكر البحث- إلا أن الشارح له نظرية في الاستثناء المتصل والمنفصل، وحاصل هذه النظرية أن كلا الاستثنائين استثناء حقيقي، ويصدق عليه أنه إخراج بالمعنى الحقيقي للكلمة، غاية ما في الأمر أنك حينما تريد أن تخرج شيئاً، وهذا الشيء لا بد أن يكون داخلاً في الرتبة السابقة بلا إشكال، غاية ما في الأمر أن هذا الشيء إما أن يكون قد دخل بالمدلول المطابقي، وإما أن يكون قد دخل بالدلالة الالتزامية.

ومن هنا صح أن نقسم الاستثناء إلى قسمين فنقول: الإخراج إما إخراج لما دخل بالمطابقة، وإما إخراج لما دخل بالالتزام (يعني بالدلالة الالتزامية). فما دخل بالمطابقة كقولنا: (جاء القوم إلا زيداً)؛ لأن زيداً فرد من أفراد القوم، فبمجرد الحكم بالمجيء على القوم فقد حكمنا بالمجيء على زيد، فقد دخل في دلالة المطابقة، فأخرجناه بقولنا: (إلا زيداً)، وهذا على ظاهره واضح.

وأما الشق الثاني فهو إخراج ما دخل في الحكم بدلالة الالتزام، كما تقول: (جاء القوم إلا حمارهم). كيف بالالتزام؟ يقول: لأنك إذا حكمت على القوم بالمجيء، فمجيء كل فرد من أفراد القوم -يعني كأنه كيف رحلوا من بلد إلى بلد- فمجيء كل فرد من أفراد القوم يوحي بأنهم قد جاؤوا وجاء معهم -شو؟- كلابهم ومرعاهم وأحصنتهم وجيادهم وكل ما يحتاجون إليه. فالحكم على القوم بالمجيء مشعر يدل ولو بالالتزام على أنهم قد جاؤوا أيضاً -شو؟- بحميرهم، صح؟ فدخل الحمار في الحكم ولو بدلالة الالتزام فنخرجه فيما بعد بهذا الاستثناء، فهو استثناء حقيقي، غاية ما في الأمر أنه استثناء أي إخراج لما دخل بدلالة الالتزام. وعلى هذا الوجه -ولهله أوجه بلاغية كثيرة- وعلى هذا الوجه خرجت الآية في قوله تعالى: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين﴾.

طيب، نحن نعلم أن إبليس ليس من الملائكة، وإنما هو من شو؟ من الجن، صحيح؟ طيب، فسجد الملائكة، سجود الملائكة لم يدخل فيه سجود إبليس، لم يدل على أن إبليس قد سجد، فإبليس لم يدخل معهم حتى يحتاج إلى إخراج. نقول: هذا استثناء شو؟ منقطع.

والوجه في سياقة هذه الآية بهذا الشكل أن سجود الملائكة يوحي ويشعر بدلالة الالتزام ويدل دلالة التزامية على سجود إبليس؛ ليش؟ لأن إبليس ماذا كان يلقب؟ طاووس الملائكة. يعني كان يشعر هذا اللقب بأن لإبليس آنذاك من الفضل ما ليس لأحد من الملائكة، فسجود الملائكة العاديين عشان يدل بدلالة الأولوية على سجود إبليس؛ لأن السجود يدل على الإخلاص، وإخلاص من له فضل أدنى عشان يدل بدلالة الأولوية على إخلاص من له الفضل الأكثر والأعظم، ولذلك فكانت الآية تريد أن تدل على، تريد أن تحكي هذا الشيء، تريد أن تقول إن سجود الملائكة لا يستلزم سجود إبليس أو هو يشعر بسجود إبليس ولكنه كان من الكافرين.

طبعاً هذه الآية لها توجيهات أخلاقية كثيرة، أنه واحد مهما بلغت الرتبة معه فإنه لا يصل إلى بر الأمان ولا يصل إلى بر اليقين، مهما تعاظمت الفضائل ومهما تعاظم الإيمان، قد يصل الإنسان إلى مرحلة ينكسر فيها، هذه هو الوجه البلاغي أو الأخلاقي في هذه الأمثلة. كيف كان؟ هذا هو كان كل بحثنا، ثم بعد ذلك استعرضنا عدة أمثلة وقلنا إن الشارح أسهب وطول في شرح هذه الأمثلة لأنها تعتبر نظرية، نظرية جديدة ولها أوجه بلاغية كثيرة.

كيف كان؟ إذا قد استذكرنا ذلك، فقد وقع البحث بين النحاة في أن المستثنى المنصوب ما هو عامل النصب فيه؟ ما هو العامل الذي عمل النصب واقتضاه في المستثنى؟ وقد اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: وهو قول الشارح تبعاً لوالده، أن عامل النصب، يعني الذي اقتضى انتصاب المستثنى، عامل النصب في المستثنى هو أداة الاستثناء إلا، في قبال كما سيأتي السيرافي وابن خروف وغيرهم، مش هيك؟ فذهب هذا هو القول الأول.

والقول الثاني: وهو قول السيرافي طبعاً، أن عامل النصب شو هو؟ هو ما قبل إلا بواسطة الأداة؛ يعني مش ما قبل إلا لوحده العامل، هو ما قبل إلا من الفعل أو العامل الذي يكون مذكوراً قبلها ولكنه بتوسط الأداة بتوسط إلا.

والقول الثالث: وهو قول ابن خروف، أن عامل النصب هو ما قبل إلا مستقلاً من غير توسط الأداة.

والقول الرابع: هو أن العامل -طبعاً أنا غايب عن القول الرابع من قائل- القول الرابع حاصله أن عامل النصب هو فعل مقدر تقديره شو؟ استثني، فتقول: (ما جاء أو جاء القوم إلا زيداً)، يعني جاء القوم أستثني زيداً، فهذا هو العامل المقدر، فتكون زيداً حقيقة كأنها مفعول به لهذا الفعل.

القول الأول ودليله والمقدمات المبني عليها

نشرع أولاً في شرح القول الأول وبيان الدليل عليه. وحاصل هذا القول يتوقف بيانه على ذكر مقدمات، وهي أيضاً مقدمات استذكارية:

المقدمة الأولى: قلنا فيما سبق إن من أمهات القواعد النحوية التي يعتمد عليها النحاة في هذا العلم هي قاعدة التمثيل المنطقي؛ التمثيل مش الاستدلال، وسائل أدوات الاستدلال المباشر أو عفواً غير المباشر هي القياس والاستقراء والتمثيل عشان إذاً من أمهات هذا الكتاب هذا العلم مبني بغالبية مسائله على التمثيل المنطقي. والتمثيل المنطقي ما هو؟ هو أن كل شيء يشبه شيئاً شبهاً قوياً فإنه يأخذ حكمه؛ طبعاً هذا التمثيل الذي هو القياس الفقهي، هذا التمثيل عندنا يجري في النحو ولكن لا يجري في وين؟ في الفقه، بخلاف أهل العامة فإنهم يجرونه في الفقه. طيب، ولذلك أتى النهي: (الدين إذا قيس محق)، قيس يعني القياس الفقهي مش القياس المنطقي.

إذاً كل شيء يشبه شيئاً شبهاً قوياً فإنه يأخذ حكمه، ولذلك شوف مثلاً الفعل المضارع أشبه اسم الفاعل أو اسم الفاعل أشبه المضارع، اسم المضارع أشبه اسم الفاعل فأعرب، مش هيك؟ اسم الفاعل أشبه المضارع فأخذ فاعلاً، وغير ذلك؛ مثلاً الاسم أشبه الحرف فبني، وغير ذلك من المصادر الكثيرة التي يمكن التطبيق عليها.

المقدمة الثانية: أن العلة والمعلول للعلة والمعلول خصوصيتان. الخصوصية الأولى أو للعلة بشكل عام، للعلة خصوصيتان: الأولى أنها كلما وجدت وجد -شو؟- وجد معلولها؛ يعني الخصوصية الأولى أن العلة لا يتخلف معلولها عنه بل يقع بعدها شو؟ يقع معها مباشرة. إذاً بعبارة ثانية الخصوصية هي تلازم العلة والمعلول في الوجود فيوجدان معاً ويرتفعان. الخصوصية الثانية: أن العلة دائماً تكون شو؟ هي المتقدمة والمعلول يكون هو الـ متأخر. إذاً الخصوصيتان مش الخصوصية الأولى لا تغني عن الخصوصية الثانية؛ الخصوصية الأولى أنه يوجد ملازمة بينهما، يعني إذا وجدت إحداهما وجدت الأخرى، مش هيك؟ وهذا لا يعنى -مع غض النظر- أنه أيهما ينوجد أولاً في عالم الرتبة، مش هيك؟ طيب. والخصوصية الثانية أن العلة دائماً متقدمة رتبة على المعلول، فحركة اليد دائماً تتقدم رتبة على انفتاح المفتاح متقدمة رتبة على انفتاح الباب، كيف كان؟

إذا اتضحت هذه المقدمة الثانية نستخلص منها مقدمة ثالثة، وهي أن كل لفظ تقدم على لفظ، أو عفواً قبل أن نشرح في المقدمة الثالثة، هذه خصوصيات العلة. طيب وما هو حكم العلة؟ أنها تؤثر في المعلول وتوجده. إذاً العلة لها خصوصيتان وبتبع هاتين الخصوصيتين فإنها تؤثر في المعلول، يعني حكم العلة أنها دائماً توجد المعلول وتؤثر به، معنى أنها تؤثر به أنها تتسلط عليه وهي التي تقتضيه.

إذا اتضحت هذه المقدمة الثانية نقول: كل، المقدمة الثالثة أنه كل لفظ يتقدم على لفظ ويختص بذلك اللفظ -تفت- حتى تتوفر الخصوصيتان، كل لفظ يختص بالدخول على لفظ آخر ويكون متقدماً عليه فإنه يكون قد أشبه شو؟ العلة، وما يشبه شيئاً -ليش أشبهها؟ لأن للعلة خصوصيتين وقد أشبه هذا اللفظ العلة بكلتا خصوصيتيها؛ لأنه من جهة قد اختص بالدخول على لفظ آخر كما تختص العلة بالدخول على معلولها، النار لا تدخل على البرودة وإنما تختص بالحرارة، وقد تقدم عليها أيضاً كما تتقدم العلة على معلولها.

فكل لفظ يشبه العلة أو كل لفظ تتوفر فيه هاتان الخصوصيتان، وهي أن يختص بالدخول على شيء وأن يكون متقدماً على ذلك الشيء، فيكون قد أشبه العلة وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم العلة أنها تؤثر فيما بعدها، فكذلك حكم هذا اللفظ حينئذ أن يكون مؤثراً فيما بعد. إذاً فكل لفظ اختص بالدخول على لفظ آخر فإنه يكون عاملاً به.

وعلى هذا طبقنا القاعدة فيما سبق في عمل حروف الجر، حروف الجر لماذا عملت؟ قالوا إنما عملت حروف الجر لأنها قد اختصت بالدخول على الأسماء، وما يختص بالدخول على شيء يأخذ حكمه ويعمل عملاً فيها.

جيد، إذا اتضحت هذه المقدمات، فحاصل الدليل على قول الشارح -شو كان قول الشارح؟ أن العامل هو إلا وحده- حاصل الدليل أن إلا قد اختصت بالدخول، انتفت؟ قد اختصت بالدخول على المستثنى، وما يختص بالشيء فإنه يشبه العلة، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم العلة أن تكون عامكة في معلولها، وكذلك إلا تكون هي فيما بعد، ولذلك فإن الذي ينصب المستثنى هو إلا وحده.

ولكن الشارح أضاف قيداً في هذا البيان في هذا الدليل، قال: إلا لأنها اختصت بالمستثنى ولم تنزل منه منزلة الجزء عملت فيه. هذه (لم تنزل منه منزلة الجزء) أيضاً بتصور شرحناها فيما سبق، غير لإخراج أل التعريف. نقول: ليش؟ لأن هذا المتقدم، هذا المتقدم إذا كان منزلاً منزلة الجزء من المتأخر، فلا يمكن أن يكون عاملاً فيه، ليش؟ لأنه إذا كان منزلاً منزلة الجزء فيكون جزءاً، شايف؟ والجزء لا يكون عاملاً في الكل، ليش؟ لأن الجزء من ضمن ذلك الكل، فيلزم أن يكون الشيء عاملاً في نفسه، وهو لجهة كونه عاملاً يكون متقدماً، ولجهة كونه معمولاً يكون متأخراً، والشيء الواحد لا يكون متقدماً ومتأخراً في آن واحد. ولذلك مثلاً ذهبوا إلى أن أل التعريف وإن كانت مختصة بالدخول على الأسماء، ولكنها لا تعمل في اللغة، ليش؟ قالوا لأنها منزلة منزلة الجزء. ولذلك حينما تسال: (قام الولد)، كم كلمة تتركب هذه الجملة؟ يأتيك الجواب بأنها تتركب من كم كلمة؟ من كلمتين، مع أنها ثلاث كلمات، لأن أل لها معنى، وضعت لمعنى، طبعاً على الخلاف المبنائي فيما بينهم: إنه هل يشترط قيد الوضع مستقلاً؟ استقلال الوضع أو لا يشترط؟ هذا تقدم، واضح صار؟

الإشكالات الواردة على القول الأول والجواب عنها

طيب، إذاً حاصل هذا القول هو ما تقدم. ولكن وقبل أن يتعرض الشارح إلى بقية الأقوال ذكر ثلاثة إشكالات يمكن للمعترض أن يوردها على هذا القول الأول، يعني ماخذ راحته كيف.

الإشكال الأول على هذا القول: تفت ما هو؟ هذا القول مبني على شو؟ مبني على أن إلا مختصة على المستثنى، يعني على الاسم، وما اختص بشيء فإنه يعمل فيه، ليش؟ لأنه يشبه العلة وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه. حاصل الإشكال الأول: أننا لا نسلم اختصاص إلا بالأسماء، فإن إلا ترد وتدخل على الأفعال كذلك، وهذا كما تقول: (ما تأتيني إلا قلت خيراً) أو مثلاً (ما تكلم زيد إلا ضحك)، فهنا إلا أداة استثناء بلا إشكال، ولكنها أو مثلاً (ما تأتيني تسهر إلا طلع الصباح) بمعنى أنه يأتي متأخراً إلى الصحراء.

طيب، إذاً هنا إلا أداة استثناء بلا إشكال، وهي مع ذلك قد دخلت على الأفعال، ودخولها على الأفعال يلغي اختصاصها بالأسماء، وإذا لم تختص بالأسماء فلا يرد كل هذا الدليل، لأنه لم تعد مختصة فلا تعود مشبهة للعلة، فلا تأخذ حكمها فلا تعمل.

ثم يجيب الشارح عن هذا الإشكال بأن دخول إلا على هذه الأفعال لا يلغي الاختصاص بالأسماء، لأن إلا حينما تدخل على الفعل لا تدخل عليه حال كونه فعلاً، وإنما تدخل عليه بعد تأويل ذلك الفعل بشو؟ بالاسم، وهذا كما أن حرف الجر يدخل على غير الاسم ولكن بتأويل شو؟ بتأويل كونه اسماً.

فيجيب مثال: الآن تقول: (أعجبت بأن قمت)، شايف؟ هنا الباء على ماذا دخلت؟ على أن، لم تدخل حقيقة على الفعل، ولكنهم مع ذلك قالوا إن حروف الجر دائماً مختصة بالأسماء؛ لأنها حقيقة لم تدخل على أن، وإنما دخلت على المصدر المؤول من أن والفعل، فأصل الجملة: (أعجبت بقيامك)، ولذلك هذا لا يلغي اختصاصها بالأسماء.

وكذلك مثلاً عندك الإضافة، مش هيك؟ ﴿يوم ينفع الصادقين صدقهم﴾ (المائدة: 119) هيك الآية مش هيك؟ شو التقدير؟ (يوم نفع الصادقين صدقهم)، فكما أن الإضافة أيضاً -مش الإضافة من خواص الأسماء؟ الإضافة من خواص الأسماء- ومع ذلك دخول بعض الموارد حصول بعض الموارد للإضافة في الأفعال لا يلغي اختصاصها بالأسماء؛ لأننا لا ندعي أن الإضافة حاصلة بين الفعل والاسم حتى يرد الإشكال، وإنما هي حاصلة بين الاسم والفعل الذي هو في تأويل الاسم، شيء؟ فهو في قوة الاسم إذاً.

وكذلك تقول مثلاً: (متى جئتني؟) أقول لك: (جئتك يوم مات زيد). هنا في إضافة أو لا؟ هي أصلها: (جئتك يوم موت زيد). وكذلك فهنا الإضافة لم يشك أحد في أن الإضافة من خواص الأسماء، مع أنه يوجد مثل هذا المورد: (جئتك يوم مات) دخلت على الفعل، نقول: لأنها دخلت عليه بعد تأويله بالاسم: (يوم موت زيد)، شايف اللي هو، هذا اللي منه الحكاية أو أي شيء آخر.

وهنا هكذا، حينما تدخل إلا على مثل تلك الأفعال، فإن المراد شو؟ فإن المراد دخولها عليها بعد تأويلها بالاسم، ليش؟ لأنك حينما تقول مثلاً: (ما تأتيني إلا قلت خيراً) شيء تقديرها: (ما تأتيني قائلاً شيئاً)، إذاً المستثنى منه محذوف: (ما تأتيني قائلاً شيئاً إلا خيراً إلا القول الخير مثلاً إلا قولاً خيراً)، شيء أو (ما تأتيني صانعاً شيئاً إلا قولاً خيراً)، فهذا في تقدير الاسم.

فكما لا يلغي -تفت- كما لا يلغي الاختصاص بالاسمية دخوله، مثل حرف الجر على بعض الحروف، أو دخوله مثل بعض الأسماء على نحو الإضافة على بعض الأفعال، فكذلك هنا لا يلغى الاختصاص بالاسمية لمجرد دخول إلا على الأفعال. هذا حاصل الإشكال الأول وجوابه.

الإشكال الثاني: لقائل أن يقول: إن إلا لو كانت عاملة على حد حروف الجر -شوف حروف الجر، ليش عملت حروف الجر؟ لأنها اختصت بالأسماء، والقول الأول ماذا يدعي؟ أن إلا ليش عملت؟ لاختصاصها بالأسماء أيضاً- فلو كانت إلا عاملة كعمل حروف الجر لاتصلت بالضمائر، كما تتصل حروف الجر بالضمائر، تقول: (إليه، وعنه، وفيه، ومنه)، شيء، ولا تقول إلا، وذو اختيار أو وذو اتصال منه ما لا يبتدأ ولا يلي إلا اختياراً أبداً، شو يعني؟ ذكروا هذا في ضمير المتصل، شيء (وذو اتصال) يعني الضمير المتصل عرف لنا إياه: (ذو اتصال منه ما لا يبتدى) يعني ما لا يقع ابتداءً الكلام، المتصل دائماً يتصل بشيء، مشيء (ولا يلي إلا) يعني لا يقع بعد لا يقع بعد إلا اختياراً أبداً، يعني الضمير المتصل لا لا تقول (إلا هو) وإنما تقول (إلا إياه)، تاتي بالضمير المنفصل، مشيء.

فهذا حاصل الإشكال الثاني، قياس استثنائي: لو كانت إلا عاملة كعمل حروف الجر لدخلت على الضمائر كما تدخل حروف الجر، ولكنها لا تدخل على حروف الجر -استثناء- نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم، إذاً فليست عاملة كعمل حروف الجر، إذاً فهذا الدليل ليس في محله الملاك ليس واحد.

حتى نجيب عن هذا الإشكال، لابد أن نستعرض أيضاً عدة مقدمات -بكير!- طيب ما أنا مش معودين على الرواودج يعني.

المقدمة الأولى: قد عرفنا أن الاستثناء شو؟ متصل ومنفصل. ولكن عندنا هنا تقسيم آخر للاستثناء، ما هو؟ تقسيم الاستثناء إلى مفرغ وغير مفرغ. والمراد من الاستثناء غير المفرغ هو الاستثناء الذي يذكر فيه كل من المستثنى والمستثنى منه، يعني ما لا يكون عندك فراغ، خلينا نفترض هكذا.

وأما الاستثناء المفرغ فهو الاستثناء الذي يكون المستثنى منه محذوفاً فيه، مش المستثنى، المستثنى لا يمكن حذفه؛ ليش؟ لأنه الغاية القصوى التي لأجلها يؤتى بالكلام، فكيف، ما هو الأصل هو الإخراج، أنت تريد أن تأتي بالحكم لكي تخرج، لا يمكن حذفه، إذاً فتحذف شو؟ المستثنى منه، يعني تقول: (ما قام إلا زيد)، ما بتقول: (ما قام أحد إلا زيد)، (ما قام أحد إلا زيد) أحد هي المستثنى منه، أنت تستثني زيداً من هذا الأحد، مش هيك؟ طيب، وتريد أن تقول: (ما قام إلا زيد)، أصلاً لا يوجد المستثنى منه، هذا بنقول له شو؟ استثناء مفرغ.

في الاستثناء المفرغ -مش هيك؟- الاستثناء شو؟ المفرغ، ذهب كل النحاة بمن فيهم مين؟ الشارح، أن العامل في المستثنى شو هو؟ ليس إلا. كل كل هذا الخلاف، هذا الخلاف حقيقة، هذه الأقوال الأربعة هي خلاف في الاستثناء غاية في غير الاستثناء المفرغ، يعني في الاستثناء غير المفرغ، واضح كيف؟ ليش؟

أما الاستثناء المفرغ فقد ذهبوا جميعاً إلى شو؟ إلى أن العامل ليس هو إلا، وإنما العامل هو ما قبل إلا. ليش؟ قالوا لأنه عندنا هنا عاملان يدور ومعمول واحد، العامل الأول هو (قام) فعل، والفعل يحتاج إلى شو؟ يحتاج إلى فاعل بلا إشكال، هو يقتضيه شو؟ التزاماً، صحيح؟ طيب، إن لم نقل شو يرتضيه تضمناً، مع غض النظر، وعندنا عامل آخر، ما هو؟ هو إلا. ليش؟ لأن إلا تختص بالدخول على شيء، وما يختص بالدخول على شيء شو؟ يأخذ حكمه. فعند، فيدور الأمر -التفت- وقام هنا كعامل قد فرغت، ولذلك بيسموه مفرغاً؛ أن هذا العامل قد فرغ عن معموله، أصبح فارغاً من معموله، بخلاف إلا فإنها لم تفرغ من معمول.

حينئذ قالوا: إذا دار الأمر، إذا تزاحم، إذا وقعت المزاحمة بين عاملين وهما (قام) و(إلا) وبين معمول واحد، فإنه يتسلط العامل الذي هو فعل على المستثنى لا إلا. طيب ليش؟ هذا أيضاً يحتاج إلى مقدمة أخرى.

حاصل هذه المقدمة: أن العامل -شو معنى برودس؟- العامل على نوعين: عامل اقتضائي وعامل صناعي. العامل الاقتضائي شو؟ هو العامل الذي يكون فيه اقتضاء حقيقي للمعمول، يكون طالباً له واقعاً ومن غير شو؟ ومن غير تعليلات. وأما، نعم، ليش؟ لأن الفعل حدث، والحدث يقتضي وجود محدث ما قد صدر عنه ذلك الحدث، فالإقتضاء حقيقي أو لا؟ كلما وجد الحدث فقد دل ذلك على وجود محدث بقاعدة شو؟ بمقتضى قاعدة العلية، العلة والمعلول. وهذا بخلاف إلا، بما هي هي كفعل كأداة لا تقتضي شيئاً، وإنما جعلناها نحن مقتضية للمعمول، ليش؟ بسبب مشابهتها لشيء، ونحن نعلم أن التمثيل لا يفيد إلا الظن، التمثيل المنطقي لا يفيد إلا الظن، ولذلك ها؟ نعم، اللي هو أحسن، اللي هو قياس صناعي، يعني الصناعة تقتضي، الصناعة شو يعني؟ لأجل أن يصير هذا الكتاب علماً، لأجل أن تصير هذه المسائل علماً، فلا بد أن ترتكز إلى أمهات كلية، إلى قواعد كلية، ولا يوجد عندنا اقتضاء حقيقي، فلنذهب إلى ولو الاقتضاء الترجيحي الاستحسانات، هذا منه استحسان. ولكن إذا هذا استحسان لا بد منه حتى يصير العلم علماً وإلا يبقى العلم مجموعة مسائل جزئية، ولذلك إذا بترجع شوف شوف الـ يعني هذا الكتاب حقيقة لا نريد أن نبالغ، ولكن فيه كثير من الإشارات السابقة التي تفسر إشارات لاحقة، إذا ترجع إلى أول باب الإعراب باب المعرب والمبني حينما أراد أن يعرف شو الإعراب: أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل -تفت- يجلبه يعني يقتضيه شو العامل، هذا إشارة إلى أي نوع من أنواع الإعراب الذي يكون العامل فيه عاملاً اقتضائياً.

ثم في نهاية المطاف شو بقول لك؟ أو دعا الواضع إلى ذلك، شو يعني؟ يعني الواضع لم يجد تعليلاً حقيقياً فدعته الحاجة إلى أن شو؟ إلى أن يصدر تعليلاً صناعياً، ومن الواضح أنه مع وجود العامل الاقتضائي لا تصل النوبة إلى العامل الصناعي، ليش؟ لأن العامل الصناعي إنما دعت الحاجة إلى ارتكابه لتعذر وجود العامل الاقتضائي، فمع وجوده لا تصل النوبة إلى العامل شو؟ إلى العامل الصناعي، واضح صار؟

ولذلك إذا كان الاستثناء مفرغاً فإن العامل ليس إلا، وإنما يكون العامل هو الفعل، وهذا بخلاف لو ما لو كان الاستثناء غير مفرغ، يعني المستثنى والمستثنى منه موجود. ليش؟ لأن الفعل يكون عاملاً قد استوفى معموله، اللي هو المستثنى منه. فتبقى إلا، ويبقى عندك معمول من غير عامل، فهذا يكون عاملاً، واضح صار؟

إذا اتضحت هذا البحث، فحاصل جواب جواب الشارح هو هذا. قال: لا إشكال عند أحد من النحاة في أن الاستثناء إذا كان غير أو عفواً إذا كان مفرغاً فإن إلا لا تكون عاملة، وهي مع ذلك شو؟ لا يدخل عليها لا يدخل عليها الضمير. فحينما عملت إلا كان حقها أن تدخل عليها الضمير كما يدخل الضمير على شو؟ على حروف الجر، ولكنهم أبقوه على الممنع التزاماً شو؟ التزاماً بأن يكون الباب على نسق واحد، هذا جواب الشارع بما غض النظر يعجبكم أو لا يعجبكم. ماشي؟ واضح جواب؟ واضح الجواب؟

يقول: الاستثناء حينما يكون مفرغاً فإن إلا لا تكون عاملة، وإذا لا تكون عاملة فلا يدخل عليها الضمير، ايش؟ لأن الضمير لا يتصل حقيقة إلا بما يكون عاملاً فيه، طيب، فلا يدخل عليها الضمير. ثم لما عملت، حينما صار الاستثناء شو غير مفرغ، كان حقها أن يدخل عليها الضمير، يعني نؤيدكم بالإشكال، ولكنهم منعوا دخول الضمير عليها إبقاء للباب على نسق على نسق واحد. هلا يعجبكم أو لا يعجبكم، هذا شيء آخر. يعني طرداً للباب؟ طرداً للباب. شو تطردوه الباب؟ كيف؟ حتى حتى يكون الباب على نسق واحد.

طبعاً فهمت علي الأفضل، بس المشكلة إنه البحث فيه قلت قلت كثير عرفت كيف؟ جيد.

هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي يمكن أن نوجهه على القول الأول: أنكم إن، أن تفت أنكم قلتم: إن العلة التي لأجلها عملت إلا بالمستثنى هي شو؟ هي أنها قد اختصت بالدخول على الأسماء كما تختص حروف الجر بالدخول على الأسماء. لو كان هذا التعليل صحيحاً، لوجب على إلا أن تكون عاملة في المستثنى النصب أو الجار، الجار ليش؟ قالوا: لأن ما يختص بشيء فإنه يجب أن يعمل فيه عملاً شو؟ ليس لشيء آخر، لا يكون لشيء آخر، ولذلك كان الجار من خواص الأسماء؛ لأن الحروف من خواص الأسماء، فناسب ذلك أن تعمل في الأسماء عملاً ليس للأفعال، فعملت فيه الجر؛ لأن الجر لا يكون في الفعل. فلو كانت إلا مختص عاملة لأجل الاختصاص كما اختصت حروف الجر بالأسماء، لناسب ذلك أن تعمل إلا في تلك الأسماء عملاً ليس للأفعال، وهو شو؟ وهو الجر، ولكنها عاملة النصب والنصب يكون في الفعل كما يكون في الاسم. واضح صار؟ واضح الإشكال الثالث؟

طيب، هذا الجواب أيضاً يبتني على مقدمة. حاصل هذه المقدمة أو على مقدمتين بتصور: المقدمة الأولى: أن الحروف هذه ما تقدم معنا، يمكن من باب لا نافي للجنس أو بباب إن وأخواتها حرى على ما أذكر، أن الحروف بأسرها يمكن تقسيمها إلى قسمين، إلى القسم الأول هي الحروف التي إذا دخلت وتوسطت بين اسمين أو بين اسم وفعل فإنها تصير طرفي الكلام جملة، بمعنى أنه قبل دخول الحرف لا تكون الجملة جملة، وإنما تصير الجملة جملة بواسطة ذلك الحرف، وهذا يكون شو؟ حرفاً رابطاً بنسميه، حرف ربطي، أو تسميه لك أن تسميه شو؟ حروف إيجادية، لأن هذه الحروف هي التي توجد الجملة، فقبل دخولها لا يوجد جملة. وهذا مثل شو؟ مثل في وعن وعلى، حروف الجر. ليش؟ لأنه (زيد الغرفة) هذا هذا ليس إسناداً، مش هيك؟ يعني لا يسند اسم العين إلى اسم الـ اسم الذات وهكذا، أو اسم المعنى إلى اسم الذات، المهم.

طيب، إذاً لا يقال: (زيد الغرفة)، فحينما تدخل (في) تصير طرفي هذين الطرفين تصيرهما جملة، فهي فحروف الجر حروف إيجادية لأنها توجد الجملة، ولكن الشارح عبر عن هذا النوع بتعبير آخر، قال: لأن حروف الجر تضيف معنى أحد الطرفين إلى الآخر، شو ماذا يريد أن يبين؟ يريد أن تفهم: تضيف معنى أحد الطرفين إلى الآخر، شو يعني؟ يعني تكمل الاسم، تتمم الإسناد، تصحح الإسناد، يعني أحد الطرفين لا يجوز أن يسند بما هو هو إلى الطرف الآخر، مثل زيد والغرفة، زيد ليس الغرفة. مشايخ؟ فمعنى أن حرف الجر يضيف معنى أحد الطرفين إلى الآخر أنه يصحح إسناد أحد الطرفين إلى الآخر، يصحح النسبة حتى يصح إسناد أحد الطرفين إلى الآخر، والكلام بماذا يتألف؟ من الإسناد، أقل ما يتألف به الكلام، مشايخ؟ أو لابد الكلام من طرفين مسند ومسند إليه، فحرف الجر لأنه يصحح الإضافة أو يضيف معنى أحد الطرفين فهو يصحح الإضافة، ومعنى أنه يصحح الإضافة أنه يصحح الإسناد، يعني يوجد الإسناد، إذاً فهو يوجد الجملة، يوجد الكلام. واضح؟ إذاً ما في فرق بين اللي قلناه سابقاً وبين هذا التعبير الذي أتى به الشارح.

طيب، وأما النوع الثاني من الحروف فهي أي حروف؟ فهي الحروف التي تدخل على الجملة بعد بعدها بعد صيرورتها جملة، يعني الجملة تكون جملة قبل دخول الحرف، ولكن يدخل هذا الحرف ليغير جهة النسبة، انتفت؟ الشق الأول يدخل على الجملة فيوجد النسبة، أما الشق الثاني فتدخل، فحرف يدخل على الجملة ليغير جهة النسبة، وهذا مثلاً مثل إن وأخواتها، أنت تقول: (زيد قائم) جملة تامة، ولكن النسبة ما هي؟ هي نسبة إخبار إخبار القيام إلى زيد، فتدخل (إن) فتقول: (إن زيداً قائم)، هنا تغير جهة النسبة صارت تأكيدية، في عالم البلاغة يختلف (زيد قائم) تقال لخالي الذهن، ولكن (إن زيداً قائم) لمن تقال؟ تقال لإزالة إنكار المشكك، واضح؟

إذاً فقد دخلت لتغيير جهة النسبة، وكذلك (ليت)، تقول: (زيد قائم) إذا هو قائم الآن بحسب الإخبار، (ليت زيداً قائم) بقيت الجملة جملة أو دخلت عليه بعد كونها جملة، ولكنها شو؟ غيرت جهة النسبة، حولتها من الإخبار إلى التمني، أو إلى الترجي أو إلى النفي أو إلى غير ذلك، ولذلك قلنا: هذه الشق الثاني شو من خصائصه؟ أنه له حق، له حق الصدارة، ليش؟ لما بيناه، حتى لا يلزم شو؟ مين بجيبني؟ كلمتين، حتى لا يلزم لا الالتباس ولا الارتباك، شايف؟ مش محظور، مش أحد المحظورين كان الالتباس والآخر كان الارباك؟ واحدهما شو؟ محظور مضطرد ولكنه غير منقطع، والآخر مضطرد، عفواً، مضطرد منقطع، والآخر غير مضطرد غير منقطع، جيد.

كيف كان، ممكن جيد، إذا اتضحت ذلك فهذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: أنه نسلم قبل أن نسلم، المقدمة الثانية: أننا لا نسلم أن النصب من خصائص الـ عفواً، أننا لا نسلم أن الجر وحده من خصائص الأسماء، بل النصب أيضاً من خصائص الأسماء، ليش؟ قال: لأن النصب على نحوين أيضاً، الجر واضح أنه من خصائص شو؟ الأسماء، ولكن النصب على نحوين: نصب لا رفع معه ونصب معه رفع.

شو يعني؟ نصب يمكن أن تتبدل بعض حالاته أو تتبدل يتبدل بعض حالاته فيصبح شو؟ فينقلب مرفوعاً، ونصب لا يمكن أن تتبدل حالاته فيبقى شو؟ منصوباً. النصب الذي يكون معه رفع هو النصب الذي للأفعال، ليش؟ تقول: (أن ألعَب)، فإذا تتبدل بعض حالات بأن حذفنا (أن) فلا يبقى النصب وإنما يصبح شو؟ مرفوعاً، فهذا نصب معور رفع.

وعنْدنا نصب آخر هو نصب لا رفع معه، أي نصب؟ قال: هو النصب شو الذي يكون في الأسماء؛ لأنه ما عندنا نصب في الأسماء إذا اختلفت بعض حالاته فإنه يرتفع، ماشي؟

طيب، إذا اتضحت ذلك، فيقول الشارح: حقه -تفت- غاية ما يقتضيه هذا الدليل وهو أن يكون الشيء مختصاً بشيء الشيء هو أن يعمل فيه عملاً ليس للأفعال، مقتضى الاختصاص، مش هيك؟ طيب، إذا ما يقتضيه دليل الاختصاص هو أن يحدث العامل في معموله عملاً ليس لغير المختص، يعني ليس للأفعال، فهو لازم إعام، فلا يقتضي ذلك الجر بخصوصه ولا النصب ولا النصب بخصوصه، أي النصب الذي لا رفع شو؟ النصب الذي لا رفع معه.

إذاً، غاية ما يقتضيه دليل الاختصاص هو أن يحدث العامل في معموله أثراً ليس في الأفعال ولا في الحروف، وهذا أعم من أن يكون هو الجر بعينه أو أن يكون ذلك النصب الذي لا رفع معه. واضح؟

طيب، ولكن نرجع للمقدمة، لما كان بين أداة الاستثناء وحروف الجر فرق جوهري من جهة أن حروف الجر حينما تدخل على الجملة تصيّر جملة، فهي ربطية تضيف معنى أحد الطرفين للآخر، وأما إلا فليست كذلك، هي تدخل على الجملة بعد شو؟ بعد تمامها، مش هيك؟ مثل (إن) و(لعل) و(ليت)، ففرقاً بين النوعين أعطوا الجر لحروف الجر وأعطوا النصب لأداة لأداة الاستثناء، وهو وكلا الشيئين وكلا العملين وكلا الإجرائين على القاعدة؛ لأن الجر الذي أعطي لحروف الجر هو جر مختص بالاسم، ولأن النصب الذي أعطي للمستثنى أيضاً هو مختص بالاسم، ليش؟ قال: لأنه نصب لا رفع معه، بمعنى أنه ليس إذا انتفت إلا ليست إذا انتفت إلا فقد انتفى، قد انتفى النصب، انتفى إلا بمعنى التفت، تقول له: إلا بينتفي المستثنى، بقول لك: نعم، ولكن لا ينتفي النصب، كيف يعني؟ أم إلا حط غير مثلاً، أو أم إلا حط حاشا أو عدا أو غير ذلك، لا ينقلب ذلك إلى نصب معه رافع، فهذا نصب من خواص الأسماء، واضح صار؟

طيب بتقول لي: طيب أنتم تقولون الأسماء تنصب نصباً لا رفع معه، طيب (إن زيداً قائم) أم (إن زيد قائم)، زيد هذا نصب معه رافع، نقول: نعم، نحن لا ندعي أن كل الأسماء منصوبة نصباً لا رفع معه؛ لأنه إن استفت زيداً لم تنصب؛ لأن إن إن قد اختصت بالدخول عليها، إن لم تختص بالدخول على الحروف، إن تدخل على الجملة بعد صيرورتها جملة، يعني تدخل على مش على مش على الحرف، جمل تدخل على شو؟ على مضمون الجملة، ولذلك هذا ينصب نصباً حتى لو كان نصباً معه رفع، وفي النهاية الاسم يرفع أيضاً، مشان؟ واضح هذا تمام؟

خلينا الآن نطبق على العبارة ونشوف قديش يسعفنا الوقت، 45 دقيقة، نخلص الأقوال الأربعة.

طيب، واضح بس؟ بس عشان واضح عندك وين؟ (وإذا قد عرفت هذا)، لا، مش وإذا قد عرفت هذا، (والناصب لهذا المستثنى...) باينة عندك؟

تطبيق العبارة ومراجعة الأقوال

فخلينا نشوف، المفروض الآن العبارة واضحة: والناصب لهذا المستثنى هو إلا لا ما قبلها كما ذهب إليه السيرافي بتعديتها، يعني بواسطة إلا كما سيأتي بيانه، ولا به، يعني ولا بذلك الذي قبلها مستقلاً حال كونه مستقلاً كما ذهب ابن خروف، ولا بأستثني، يعني بفعل استثني مضمراً حال كونه مضمراً خلافا لزاعمي ذلك.

ويدل على أن الناصب هو إلا أنها حرف مختص بالأسماء غير منزل منزلة الجزء، وما كان كذلك فهو عامل. واضح قديش في عندك مقدمات مطوية مش هيك؟ لأنه ما كان كذلك قد أشبه العلة، وحكم العلة كذا، وما يشبه العلة يأخذ حكماً كذا، فيجب في إلا أن تكون عاملة ما لم تتوسط بين عامل مفرغ ومعمول. واضح المعمول الذي هو بعد إلا، والعامل المفرغ شو يعني؟ الذي فرغ عن المستثنى منه.

فإنها تلغى وجوباً إن كان التفريغ محققاً، يعني إذا كان تفريغ حقيقي عن جد المستثنى منه شو؟ غير موجود، هذا شرحناه، نحو: (ما قام إلا زيد)، ما قال: (ما قام أحد إلا زيد).

طيب، وجوازاً تلغى جوازاً يعني إن كان مقدرا، إن كان شو التفريغ مقدرا، هذه لم نشرحها. شوف، خلينا نشرح شو يعني التفريغ المقدر في إذا كان الاستثناء منفياً، إذا كان الاستثناء منفي يعني مصدر بأداة نافعة، تقول: (ما قام كذا)، شايف؟ هنا حتى لو كان الاستثناء شو مذكور، المستثنى منه كان مذكور، يعني الاستثناء ما عندك تفريغ حقيقي، ذهب النحاة -سيأتي في ما أدركه فيما بعد- قالوا: إن المستثنى حينئذ يجوز شو؟ يجوز نصبه على المستثنى ويجوز رفعه على شو؟ على الإبدال.

شو هي؟ تقول: (ما قام أحد)، المستثنى منه موجود، (ما قام أحد إلا زيداً) على الاستثناء، على القاعدة، و(ما قام أحد إلا زيدٌ) على الإبدال. لما بتقول: (إلا زيداً) يعني أنت العامل شو؟ العامل إلا؛ لأن أحد موجودة فيكون عاملاً وقام. وللما بتقول الإبدال -طبعاً سيأتي فيما بعد، هذا سيأتي مدركه، أنه لماذا فيما إذا كان الاستثناء منفياً فإنه يجوز هذين الوجهين؟- الوجه الثاني ما هو؟ هو الإبدال. ونحن نعلم أن المبدل -تفت- أو البدل على نية شو؟ مش على نية كلمة واحدة، على نية إسقاط المبدل منه؛ لأنك حينما تقول: (أكلت الرغيف ثلثه)، حقيقة ما هو الذي أكلته أنت؟ الثلث، الثلث ليس الرغيف، إذاً المقصود بالحكم حقيقة ما هو؟ هو الثلث وليس الرغيف، ولذلك هو، ولذلك عجيب أن يكون تابعاً، البدل تابع من التوابع، ولكنه مع ذلك شو مقصود بالحكم؟ هذا هو فرق، هذا هو الفصل المقوم للبدل عن بقية التوابع، كلها غير مقصودة بالحكم، أما توضيحية أو احترازية إلا البدل، هو المقصود بالحكم: (أكلت الرغيف بعضه أو ثلثه)، صح؟ فهو على نية إسقاط المبدل منه، صح؟

طيب، وإذا كان على نية إسقاط المبدل منه شو يعني؟ فكان المبدل منه غير موجود من أساسه. والمبدل منه ما هو؟ هو المستثنى منه، فكأن المستثنى منه لا وجود له، ولذلك فيجوز لك البدل فيجوز في البدل أن ترفع، وهذا هو المدرك أصلاً، ولذلك جاز في البدل أن يكون أن يكون مرفوعاً؛ لأن المبدل منه الذي هو المستثنى منه في نية الساقط، شيء فكأنه هناك تفريغ، فكأن العامل صار مفرغاً، فلذلك جاز له أن يتسلط على ذلك على ذلك البدل. بعيداً.

شوف، نحن قلنا: البدل على نية إسقاط شو؟ المبدل منه، فحتى مع وجود المبدل منه كأنه في نية الساقط؛ لأنه غير منظور إليه إلا لأجل التوطئة والتمهيد إلى ذكر البدل، صح؟ والبدل المبدل منه هنا ما هو؟ هو المستثنى منه، فلما كان المستثنى منه مبدلاً منه فهو في نية شو؟ في نية الساقط، فكأن هناك، فكأنه يوجد تفريغ عندنا، ولذلك جاز للبدل للعامل أن يتسلط على ذلك البدل فيرفعه. رفعه. واضح صح؟ إذاً هذا تفريغ مجازي، ولذلك لا يكون العامل هو إلا.

ولكن جواب حط صدره، بدك تعملها على نحو البدل بتلغي، بتلغي إلا بدأ، يعني لا تكون عامةً، بدك تعملها على نحو الاستثناء ما بتلغي، ما بتلغي إلا، بتكون إلا هي هي العاملة.

قال: نحو (ما قام إلا زيد)، وجوازاً إن كان مقدراً، نحو: (ما قام أحد) -شوف، يوجد ولكن جيبه منفية- (ما قام أحد إلا زيد)، فانه في تقدير: (ما قام إلا زيد)، ليش؟ قال: لأن أحد مبدل منه، والمبدل منه في حكم الـ في حكم المطروح، يعني في نية شو؟ في نية الساقط، واضح؟

فإن قيل: لا نسلم -هذا الإشكال الأول- لا نسلم أن إلا مختصة بالأسماء، ليش؟ لأن دخولها على الفعل ثابت، كقولهم: (نشدتك الله إلا فعلته)، و(ما تأتيني إلا قلت خيراً)، و(ما تكلم زيد إلا ضحك)، هذه دخلت على، وين الاختصاص؟

قال: طيب هذا الإشكال الأول، بعضهم عم يطرح الإشكالات، مش عم بيجاوب، سلمنا، هذا الإشكال الثاني، يعني الإشكال الثاني سلمنا أنها مختصة، سلمنا تنزلاً، لكن ما ذكرتموه معارض بأن إلا لو كانت عاملة، مش لاتصل، مثل ما عند والله عندكم كلها مضبوطة، لاتصل، عندي أنا النسخة المحققة إن شاء الله. لو كانت عاملة لاتصل بها الضمير، ولعملت الجر قياساً على نظائرها، هذا الإشكال الثالث. ولعملت الجر قياساً على نظائرها.

فالجواب أن إلا إنما تدخل على الفعل إذا كان في تأويل الاسم، فمعنى (نشدتك الله إلا فعلت): ما أسألك إلا فعلك، يعني ما أسألك شيئاً إلا فعلك. ومعنى (ما تأتيني إلا قلت خيراً) و(ما تكلم زيد إلا ضحك): ما تأتيني إلا قائلاً خيراً وما تكلم زيد إلا ضاحكاً.

طيب، هذا جواب عن الإشكال الأول بعدنا بالجواب بالجواب عن الإشكال الأول، ودخول إلا على الفعل المؤول بالاسم لا يقدح في اختصاصها بالأسماء، ليش؟ قال: كما لا يقدح في اختصاص الإضافة بالأسماء الإضافة إلى الأفعال، شايف؟ تبقى الإضافة من خواص الأسماء حتى لو، حتى حينما تقول: (جئتك يوم مات فلان)، تبقى الاختصاص فيبقى الاختصاص أيضاً. شو باؤهم تجر وبؤنا لا لا تجر، ليش؟ قال لتأولها بالمصدر في نحو: (يوم قام زيد)، يعني جئتك يوم قام زيد يعني يوم قيام زيد.

قوله -شوف كيف بجاوب عليه، هذا جاوب عن الإشكال الثاني-: قوله، يعني قول المستشكل: ولو كانت إلا عاملة لاتصل بها الضمير ولعملت الجر. قلنا: القياس في كل عامل إذا دخل على الضمير أن يتصل به، يعني نحن بنسلم معك، إلا حينما تكون عاملة حق أن تتصل بالضمير؛ لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله.

ولكن منع من اتصال الضمير بإلا أن الانفصال ملتزم في التفريغ، وسيكون في تفريغ إلا ما بتكون عاملة، فنلتزم شو الانفصال؛ لأنه لا يجوز الاتصال بالضمير إلا مع بعامله، في التفريغ المحقق والمقدر، فالتزم مع عدم التفريغ ليجري الباب على سنن واحد.

وأما قولكم: لو كانت إلا عاملة لعملت الجر فممنوع؛ لأن عمل الجر إنما هو للحروف التي تضيف معاني الأفعال إلى الـ إلى الأسماء، صار واضح شو يعني تضيف معاني الـ، طيب، وتنسبها إليه يعني تصحح الإسناد.

وإلا ليست كذلك، فإنها لا تنسب، تنسب إلا عفواً فإنها لا تنسب، لا تنسب، لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئاً، تفت، فإنها لا تنسب إلى الاسم الذي بعدها شيئاً، بل تخرجه عن النسبة فقط، يعني يعني تدخل على النسبة بعد تمامها لتخرج شيء، يعني تدخل على الجملة بعد تمامها لتغير جهة الإسناد، جهة النسبة.

فلما خالفت الحروف الجارة لم تعمل عملها وعملت النصب، طيب بتقول لي: الناصب ما، النصب مش من الخواص بالمعنى الذي ذكرناه؟ يصبح النصب من الخواص؛ لأنه نصب لا رفع معه. وذهب السيرافي إلى إلى أن الناصب هو ما قبل إلا من فعل أو غيره بتعدية إلا ياتي، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق