الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 153

تحميل الصوت

تحميل Word

153

القول الثاني في العامل في المستثنى

القول الثاني هو القول الذي ذهب إليه السيرافي، وحاصله أن العامل في المستثنى هو ما قبل أداة الاستثناء، يعني هو العامل الذي يكون موجوداً قبل الاستثناء، أو فقل: هو العامل في المستثنى منه. غاية ما في الأمر أن هذا العامل يعمل في المستثنى منه من دون واسطة، وفي المستثنى بواسطة أداة الاستثناء.

طيب، والمراد من أن يكون العامل في المستثنى هو ما قبل الاستثناء، أن (إلا) لوحدها ليست هي مقتضي العمل، بل هي لا تقتضي شيئاً، وإنما الذي يقتضي العمل هو نفس العامل؛ أي الفعل الذي يكون موجوداً في أول الكلام. غاية ما في الأمر أن هذا العامل لا يمكن أن يتسلط على معمولين من جهة واحدة، بمعنى أن الفعل لا يمكن أن يأخذ فاعلين، ولا يمكن أن يأخذ مفعولين كذلك -التفت!- من جهة واحدة، يمكن أن يأخذ مفعولين إذا تسلط على مضمون الجملة إلى آخره، ولكن لا يمكن للعامل أن يتوجه على معمولين من جهة واحدة. ليش؟

لأن الفعل حدث، والحدث يتقوم بالذات، ولا يمكن للحدث -للعرَضي- أن يتقوم بذاتين، صح أو لا؟ لأن وجود العرض تابع لوجود الجوهر، ولا يمكن للفعل -أي العرض الواحد- أن يتقوم بذاتين من جهة واحدة، ولذلك له أن يتقوم بالفاعل على جهة الصدور، وله أن يتقوم بالمفعول على جهة الوقوع، ولكن لا يمكن للعامل أن يتقوم بذاتين من جهة واحدة. واضح صراحة؟ وإلا صار هذا العرض عرضين، أو صارت الذاتان ذاتاً واحدة، هذا خلف.

إذاً؛ فالعامل لأنه لا يمكنه أن يتسلط على معمولين من جهة واحدة، والمستثنى هو عين المستثنى منه حقيقة مش هيك؟ لأنه داخل فيه؛ فلا يمكن للعامل أن يكون عاملاً في المستثنى وفي المستثنى منه. ولذلك ذهب السيرافي إلى أن العامل في المستثنى منه هو نفس الفعل، ولكن العامل في المستثنى هو شو؟ هو الفعل بتوسط الأداة. شو هيك؟

فاختلفت جهة العمل، فلا يرد حينئذٍ ذلك أو هذا الإشكال الذي بيناه؛ لأن الفعل حينما تسلط على المستثنى منه تسلط عليه بنفسه، وحينما تسلط على المستثنى تسلط عليه شو؟ تسلط عليه بتوسط الأداة، يعني شو؟ بالتعدية. كيف الفعل اللازم لا يتسلط إلا على فاعل، فإذا أراد تسليطه على المفعول سلط عليه بواسطة شو؟ بواسطة حرف الجر بالتعدي، وهنا هكذا. والتعدي حقيقة يقتضي شو؟ يقتضي التضمين، يعني التضمين شو؟ تضمين فعل يكون متسلطاً بنفسه على ذلك المعمول، هذا شرحناه فيما سبق.

طيب. ما يهمنا الآن أن السيرافي إنما ارتكب هذا الوجه لأنه أولاً لا يرى أن أداة الاستثناء بما هي هي عاملة. وثانياً: فلم يبقَ من.. إذا لم تكن أداة الاستثناء هي العاملة، فلم يبقَ عندنا عامل في الكلام ما يصح أن يكون عاملاً في الكلام إلا شو؟ إلا الفعل السابق.

ولكن الفعل السابق عامل في شو؟ لكن الفعل السابق عامل في المستثنى منه، فلا يمكنه أن يتسلط على المستثنى؛ لأن المستثنى والمستثنى منه تسلط العامل عليهما على جهة واحدة، فوجب حتى يدفع ذلك المحظور أن يتسلط ذلك العامل على المستثنى بتوسط أداة الاستثناء، يعني أداة الاستثناء تصبح حيثية تقييدية -إذا بتتذكروا، هلق مش مهم هذا الاصطلاح- لكن طيب. كيف كان؟ عرفت الشيخ أبو زيد عم بيسجل ولا مش عم بيسجل؟ طيب.

إذاً؛ هذا هو دليل.. هذا هو ما ذهب إليه السيرافي، والشارح يناقش في هذا القول بما بيانه متوقع، وحاصل هذه المقدمة هي أن الاستثناء كما عرفنا هو إخراج لما دخل في الحكم.. الحكم السابق، واضح؟ إخراج عما أفاده الحكم السابق. فالحكم السابق إن كان موجباً كان ذلك.. إذا كان المراد من الاستثناء هو إخراج ما دخل في الحكم، وإن كان الحكم السابق منفياً فيكون المراد حينئذٍ من الإخراج هو شو؟ هو إخراج ما خرج عن الحكم، ونفي النفي إثبات، فيكون المراد هو الإدخال حينئذٍ، ولا يتنافى الإدخال مع كونه إخراجاً؛ لأنه إخراج عما خرج فهو إدخال. واضح؟

حينما تقول: ما قام إلا زيد، أنت حقيقة تثبت القيام لزيد، لا أنك تنفيه ولست تنفيه عنه، ولكن مع ذلك يصح أنه استثناء وأنه إخراج، ليش؟ لأنه إخراج مش عن.. مش إخراج عن الحكم، إخراج عما أفاده الحكم. واضح كيف؟ فما.. أو مش إخراج لما دخل في الحكم، هو إخراج لما أفاده الحكم، عما أفاده الحكم. فإن كان ما أفاده الحكم هو الإدخال، فيكون الإخراج إخراجاً بكل حقيقية، مش هيك؟ وإن كان ما أفاده الحكم هو الإخراج، فيكون الإخراج عما أفاده الحكم إدخالاً له في الحكم. واضح صار؟

طيب، إذا اتضح ذلك فنقول: لو تكرر الاستثناء في جملة واحدة، كما تقول: قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين. تعال نأخذ الآن: قبضت عشرة، هذا هو الحكم الأول، والاستثناء الذي يليه هو استثناء من أي حكم؟ من هذا الحكم الأول. فحينما تقول: قبضت عشرة إلا أربعة، هذا يعني أنك قبضت شو؟ ستة؛ لأنك قد أخرجت الأربعة من العشرة الداخلة، صحيح؟ فالإخراج الأول إخراج حقيقي. ولكن حينما تقول بعد ذلك: إلا اثنين، هذه (إلا اثنين) إخراج لما أفاده أي حكم؟ مش الحكم الأول، الحكم الثاني اللي هو قبض الأربعة، فيكون إخراجاً مما هو مخرج في رتبة سابقة، والإخراج من الإخراج شو؟ إدخال. واضح صراحةً؟

مش المراد أنك ما قبضت عشرة إلا أربعة يعني منقوصاً منها أربعة إلا اثنين منقوصاً منها شو؟ منقوصاً منها اثنين، حتى تصور أنت قديش قابض أربعة! لا، أنت قابض ثمانية، قبضت عشرة إلا أربعة خرجت الأربعة عن العشرة؛ لأن الحكم الأول أثبت العشرة. طيب، الحكم الثاني الآن شو صار؟ نفى.. أخرج أربعة، والآن أنت تريد أن تخرج مما أخرج منه، يعني تريد أن تدخل في العشرة الأولى فتدخل فيها اثنين.

هلا إذا أنتم ملاقيينها صعبة، شوف بس ناخذها على الطريقة العامية كيف بتصير واضحة: هلا بتقول مثلاً: أعطاني 10 إلا أربعة إلا ربع. الأربعة إلا ربع قديش هي؟ ثلاثة وثلاثة أرباع صح؟ فـ 10 إلا أربعة إلا ربع اللي هي يعني أربعة إلا ربع اعتبروها مثل القضية، كيف القضية معدولة المحمول؟ كيف معدولة المحمول بيكون حرف السلب داخل في المحمول؟ شيخ، هذه الأربعة إلا ربع اعتبروها شو؟ فلنعتبرها عنوان هو الثلاثة والثلاثة أرباع. فقبضت أربعة إلا.. عفواً، قبضت.. قبضت عشرة إلا أربعة إلا ربع، شا؟ يعني بمنزلة قولك: قبضت عشرة إلا ثلاث وثلاثة أرباع، يعني أنت قابض ستة وشو؟ ستة وربع. مش أنك أنت شو قابض؟ ستة إلا ربع. واضح كيف الفرق؟

طيب، إذاً؛ حينما تقول: قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين، يعني أنت قبضت شو؟ قبضت عشرة إلا اثنين، يعني أنت قبضت ثمانية. واضح صار؟

طيب، إذا اتضح ذلك فنقول: لما كان الاستثناء إخراجاً، أقصى ما تفيده شو؟ أداة الاستثناء هو الإخراج مما دخل أو مما أفاده الحكم السابق، بغض النظر أن هذا الحكم السابق هو موجب يثبت الحكم أو أنه شو؟ منفي ينفي الحكم. إذاً؛ لما كان مفاد أداة الاستثناء هو الإخراج مما أفاده الحكم السابق، فأداة الاستثناء دائماً ترد على نسق واحد، وإنما التغاير في معنى الكلام ينشأ شو؟ ينشأ أو يختلف باختلاف ذلك الحكم السابق؛ هل هو موجب أو منفي؟ فأداة الاستثناء دائماً ترد على معنى واحد، ونحن حينما نقول: قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين، نجد أن الاستثناء الأول قد أفاد شو؟ قد أفاد الإخراج أو قد أفاد الاستثناء بمعنى شو؟ بمعنى النقص، ولكن الاستثناء الثاني أفاد الاستثناء بمعنى شو؟ بمعنى الزيادة؛ يعني بمعنى الجبر، الجبر تجبر الخسران، مش هيك؟

نقول: هذا الاختلاف لم ينشأ بسبب أن أداة الاستثناء موضوعة لمعنيين، أداة الاستثناء هي هي، وإنما نشأ بسبب أن ما قبل أداة الاستثناء الأولى كان حكماً موجباً فما بعدها يكون منفياً، وما قبل أداة الاستثناء الثانية كان منفياً فيكون ما بعدها موجباً. إذاً؛ فالجبر والخسران معنيان متباينان، ولكن منشأ تباينهما شو هو؟ هو اختلاف الحكم السابق، شيخ، وليس هذا اختلافا في معنى الحرف. واضح صار؟

طيب، نرجع إلى أصل الكلام إلى أصل المطلب، فلو كان.. نقول: لو كان العامل في المستثنى -هون كم عندنا مستثنى؟ عندنا مستثنيان- لو كان العامل في المستثنى هو الفعل بتوسط الأداة، للزم ارتكاب ما لا نظير له ولا.. ولا صحيح. كيف؟

نقول ليش؟ لأن العامل إذا كان هو ما قبل الاستثناء، يعني هو العامل في المستثنى منه؛ فهو عامل واحد، هذا هو عامل واحد لم يتكرر، والواحد لا يمكن أن يكون اثنين، فهو هذا الفعل له معنى واحد، شيخ؟ وإلا وهذا العامل عامل بتوسط شو؟ بتوسط الأداة. إذا كان العامل عاملاً بتوسط الأداة، والأداة واحدة فيهما أو لا؟ واحدة فيهما، فيلزم حينئذٍ أن يكون العام.. مش العامل هو الفعل بتوسط الأداة، لزم أن يكون الفعل مستعملاً تارة بمعنى الجبر وأخرى بمعنى النقصان، مش هيك؟ وليس عندنا فعل واحد يتعدى بحرف واحد، مش هيك؟ ويكون تارة بمعنى النقصان وأخرى بمعنى الجبر، إذ الواحد من احترام جميع الجهات لا يمكن أن يحصل عنه اختلاف هكذا. واضح صار؟ بعرفش واضح الأدلة أو لا؟ ها؟ طيب.

إذاً؛ الفعل واحد؛ لأن السيرافي ماذا يفترض؟ السيرافي يفترض أن العامل هو الفعل، غاية ما في الأمر أنه بتوسط الأداة؛ يعني هو عمل في المستثنى الأول بتوسط الأداة الأولى وفي المستثنى الثاني بتوسط شو؟ الأداة الثانية، قال: بواسطة التعدي.

نقول: ليس عندنا فعل في اللغة العربية يتعدى بحرف واحد إلى معنيين متباينين. الآن أنت تستطيع أن تقول: رغبت فيه، هنا التعدي بفيه ماذا يعطيه؟ يعطيه معنى الحب. ورغبت عنه، التعدي بعنه يعطيه معنى البغض. نقول: هنا التباين في المعنى نشأ بواسطة شو؟ بواسطة الاختلاف المتعدى بواسطته، مش هيك؟ المتعدى بواسطته اللي هو حرف الجر. وليس عندنا فعل واحد يتعدى بحرف واحد فينشأ عنه معنيان أو معنيان متباينان، وهذا.. هذا التكثر من وين حصل؟ من وين نشأ؟ واضح كيف؟

إذاً نشأ من مجرد تكثر الألفاظ، فتكثر اللفظ لا يوجب تكثر المعنى، مجرد تكثر إلا مرتين مع كونها واحدة من جهة المعنى في المجالين لا يعطي ولا ينشئ ولا يولد تكثراً.. تكثراً في المعنى.

وإن شئت أن نصوغه بصياغة منطقية فنقول: حرف الجر معنى حرفي، والمعنى الحرفي لا تقوم له بذاته، وإنما يتقوم.. يتقوم بغيره، فلو كان هذا التباين في المعنى تارة بمعنى الجبر وأخرى بمعنى النقصان، ناشئاً من الأداة، وهي معنى حرفي تنسب في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى العامل، لزم أن يتقوم.. يتقوم معنيان متباينان بعامل واحد، ولا يمكن ذلك. واضح صار؟ هذا هو ما يريده الشارح من السيرافي. نقرأ.

قال: وذهب السيرافي إلى أن الناصب هو ما قبل (إلا) من فعل أو غيره، ولكن شو؟ بتعدية (إلا). ليش؟ لأنه إذا لم يكن بتعدية (إلا) فيكون العامل في المستثنى هو العامل وين؟ في المستثنى منه، والمستثنى والمستثنى منه مأخوذان على جهة واحدة هي إما الصدور وإما الوقوع، ولذلك صح الإبدال فيما بعد كما سيأتي، شيء؟ ولا يمكن للفعل.. للعامل أن يتسلط على معمولين على جهة واحدة من دون إتباع طبعاً، مع الإتباع بيصح. حتى ما تقول لي بالبدل والمبدل منه شو بتعمل؟ بقول هذا إتباع.

طيب، إذ لا فعل.. إذ لا فعل في المثال المذكور إلا قبضته، شو يعني؟ يعني الفعل واحد، يعني العامل الواحد وواسطة التعدية أيضاً واحدة نحو.. قبض.. عفواً، (من فعل أو غيره بتعدية إلا) ويبطل هذا المذهب.. آه، أنا غلطت: ويبطل هذا المذهب صحة تكرير الاستثناء نحو: قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ إذ لا فعل في المثال المذكور إلا (قبضت)، فإذا جعل مستثنًى متعدياً بإلا لزم تعديته إلى الأربعة بمعنى الحط -يعني النقص- وإلى الاثنين بمعنى الجبر، وذلك حكم بما لا نظير له، أعني استعمال فعل واحد مُعدًّى بحرف واحد لمعنيين متضادين. واضح؟ لأن هذه الكثرة من وين نشأت؟ هذا التكثر من وين نشأت؟

وهذا بخلاف ما لو قلنا: إن العامل شو؟ هو أداة الاستثناء. هذه الأداة الأولى.. هذه الأداة الأولى لم تقتضِ.. التفت، لم تقتضِ تغير المعنى حتى، الأداة الأولى عملت النصب في المستثنى الأول، والثانية النصب في المستثنى الثاني، والاختلاف في المعنى إنما نشأ عن شو؟ نشأ عن اختلاف الحكم السابق. واضح؟ ويبقى العامل هو أداة الاستثناء، أما لو كان العامل هو نفس الفعل فالفعل.. التفت، عامل صناعي أو عامل شو؟ حكمي، عامل حكمي يعني هو الذي يقتضيه، ولا يمكن العامل أن يقتضي معنيين متباينين ولا كثرة فيه، وعلى جهة واحدة. واضح صار؟

القول الثالث في العامل في المستثنى

طيب، القول الثالث هو ما ذهب إليه ابن خاروف، وهو يشترك مع قول السيرافي في أن العامل شو؟ في أن العامل هو ما قبل الاستثناء، يعني هو العامل في المستثنى منه، ولكن يعمل فيه مباشرة ومن غير توسط. وهذا من الواضح صار أننا نستطيع أن نشكل عليه بما سبق؛ أن هذا العامل عامل أيضاً في المستثنى منه، والمستثنى منه عين المستثنى من هذه الجهة، ولا يمكن للعامل الواحد أن يتسلط على معمولين من جهة واحدة.

طيب. ولكن الذي.. الذي ألجأ ابن خاروف.. ابن خاروف إلى ارتكاب هذا الوجه ما هو؟ ما هو الشيء الذي أدى إلى ارتكاب هذا الوجه مع ضعفه؟ الذي ألجأه.. ألجأه إلى ذلك أنه وجد أن (إلا) إذا أبدلت بغير، وغير اسم، (إلا) حرف الاستثنائية، إذا أبدلت بغير، فإن غير تنتصب مع عدم وجود شو؟ مع عدم وجود (إلا)؛ فتقول: قبضت عشرة غير أربعة، تنتصب غير على شو؟ على الاستثناء.

الذي ألجأه إلى هذا الوجه أن (إلا) حينما تستبدل باسم فإنها شو؟ فإنها تقع منصوبة على الاستثناء، واستبدال غير بـ(إلا) مع انتصابها على الاستثناء يكشف عن أمور؛ منها أن (إلا) لا يمكن أن تكون عاملة، ليش؟ لأنها لو كانت عاملة مع كون غير بديلاً عنها ومنصوبة على الاستثناء لأدى ذلك إلى شو؟ إلى التزام عمل الشيء بنفسه، صحيح؟

هذا أولاً، وثانياً: أن العامل في المستثنى لابد أن يكون شيئاً قبل أداة الاستثناء، يعني قبل غير؛ لأن غير هي التي وقعت مستثنى، والعامل في المستثنى لابد أن يكون متقدماً على معموله، وغير قد وقعت في حيز الاستثناء مش في حيز المستثنى -يعني بدل وقعت بدل النا- فلابد أن يكون العامل حينئذٍ شو؟ متقدماً على.. على غير، ولا يوجد ما يصلح أن يكون عاملاً ومتقدماً على غير إلا العامل في المستثنى منه، اللي هو الفعل. فلذلك ذهب إلى أن العامل في المستثنى هو شو؟ هو نفس العامل في المستثنى منه؛ لأنه لا يمكن أن يكون العامل هو (إلا)، قال ليش؟

قال: لأن (إلا) حينما تستبدل -شايف؟- بغير، نجد أن غير قد وقعت منصوبة على الاستثناء.. على الاستثناء، وإذا قد وقعت منصوبة على الاستثناء فهي بديل.. بدل عن شو؟ هي بدل عن (إلا)، شايف؟ فلا يمكن أن تكون (إلا) هي العاملة، ولا يمكن أن تكون غير هي العاملة، ما هو بدل عنها! شايف؟ مش نحن لنا حكم.. أحد حكم البديلين يسري إلى البديل الآخر؟

طيب، إلا كنا كنا ندعي أنها هي العامل في الاستثناء.. في المستثنى، أبدلت بغير فانتصبت على الاستثناء، فلما انتصبت هي مستثنى علم أن شو؟ أن العامل في غير وليست هي نفس غير، شايك؟ لأن الشيء لا يعمل في نفسه، وإذا كانت غير لا تعمل شايك؟ فما هو بدل عنها أيضاً شو؟ لا يعمل، فلا تعمل أداة الاستثناء. واضح صح؟

طيب، ولا بد.. وغير قد انتصبت على أنها مستثنى، فلا بد أن يكون شو؟ فلا بد أن يكون العامل متقدماً عليها؛ لأن العامل لا يتاخر عن المعمول بحسب الأصل، ولا يصلح أن يكون هناك عامل إلا.. إلا الفعل، ما لا يوجد عندنا عامل آخر، ولذلك ارتكب.. إلى.. ارتكب هذا الوجه؛ وهو أن العامل في المستثنى هو شو؟ هو نفس العامل في المستثنى منه من غير واسطة؛ لأنه حتى هذه الواسطة.. حتى (إلا) إذا جعلناها واسطة فإنها تصبح داخلة في حيز العامل أو المعمول.

نعم، (إلا) إذا جعلت واسطة في العمل، بمعنى أن العامل لا يعمل في معموله إلا بعد توسط شو؟ الأداة.. الأداة، فتصبح الأداة شو؟ داخلة في حيز العامل، ومع دخولها في حيز العامل فتصبح عاملة ولو في الجملة، شايف؟ والشيء لا يعمل في نفسه، فارتكب هذا.. هذا الوجه.. هو بيعربها لـ(إلا) كمان.. بيعربها مستثنى كمان؟ لا، لا، لا يعربها مستثنى، الكلام في أصل العمل، (إلا) لا تعرب مستثنى بخصوصيتها أنها حرف، شايف؟ والحرف لا يمكن أن ينصب عليه الحكم، لا يمكن أن يسند ولا.. ولا يسند إليه. ولذلك، أما غير فلأنها اسم فيصح فيها ذلك.

طيب، الشارح يناقش في هذا القول بما حاصله أو بما مرده حقيقة إلى القول الأول؛ فيقول: نحن في العامل.. في العامل عندنا شو؟ عندنا جهتان:

الجهة الأولى: أن العامل يقتضي المعمول كما يقتضي الفعل فاعله، كيف الفعل يدل على الحدث، والحدث يدل.. يقتضي عقلاً وبالدلالة الالتزامية وجود محدث ما لا بعينه، فهو يقتضي.. العرب دائماً يقتضي وجود ذات قد صدر عنها ذلك الفعل أو قام بها. هذه الجهة.

والجهة الثانية التي في العامل هي اقتضاؤه لحركة تبين.. تبين ذلك المعمول الذي عرض عليه، فالفعل يقتضي الفاعل معنى ويقتضيه أيضاً لفظاً. يقتضيه معنى؛ لأن معنى الفعل هو الحدث، والحدث عرض، والعرض لابد له من ذات ينوجد فيها، مش هيك؟ لأنه موجود.. لا، أو لأنه موجود في في موضوع، فلابد له من موضوع ينوجد العرض فيه، فهذا اقتضاء للعامل إلى معمول اقتضاء.. اقتضى العامل معموله معنى، وله اقتضاء له لفظاً، وهو أن يوصل الحكم منه إليه، وهذا اقتضاء شو بنقول له نحن اقتضاء؟ اقتضاء صناعي، اللي هو أنه هو الذي يجلب.. الأثر الذي يجلب العامل، وإلا حقيقة إذا بدنا إيش؟ نقيس على القواعد العقلية الدقيقة، الذي يجلب.. الذي يجلب الأثر على آخر الكلمة مين؟ المتكلم، أنا أرفع وأنا أنصب وأنا أجر، ولي أن أنصب.. أن أنصب المرفوع وأرفع المنصوب، هذا العامل الحقيقي، ولكن هذا خارج عن علم النحو، واضح؟ العامل الصناعي هو ذلك.. هو تلك الضمة التي يجلبها الفعل على الفاعل والفتحة التي يجلبها الفعل على المفعول وهكذا.

إذاً؛ العامل فيه جهتان لابد أن تتحقق حينما نفترض أن هناك معمولاً، لا.. لابد أن نفترض أن هناك عاملاً قد اقتضى المعمول معنى وقد اقتضاه لفظاً. هاتان الجهتان قد توجدان وين؟ قد توجدان في عامل واحد بأن يكون العامل مقتضياً له لفظاً ومعنى، مثل الفعل بالنسبة إلى.. إلى فاعل. ولكن قد تختلف هاتان الجهتان، قد تتوزع هاتان الجهتان. كيف؟ مثل.. في شو؟ في الاسم المجرور تقول: زيد.. أو ضربت أو جلست في.. في الغرفة، الذي يقتضي هذا الجار والمجرور (في الغرفة) مش معنى حرفي، مش هيك؟ هذا المعنى الحرفي حقيقة شو هو؟ مسند إلى ماذا؟ هو مسند إلى شو؟ إلى الخبر المحذوف؛ جلست مستقراً في الغرفة أو زيد في الغرفة، زيد مستقر في الغرفة، الذي اقتضى هذه الظرفية شو هو؟ هو الخبر المحذوف، ولذلك نحن شو بنقول؟ الجار والمجرور متعلق بالخبر، يعني الخبر هو الذي اقتضى هذا.. هذه الظرفية. ولكن إذاً.. فالاقتضاء المعنوي هو اقتضاء على نحو التعلق وهو الذي يقتضي الجار والمجرور هو ذلك الخبر المحذوف، ولكن الذي يقتضي الجر.. يقتضي شو هذا الأثر؟ شو هو؟ حرف الجر، ولذلك نحن قلنا فيما سبق: دعا الواضع إلى ذلك، أصل شو؟ أصل صناعة.. صناعي، قاعدة صناعية.

إذاً؛ المهم أن المعمول كلما فُرض معمولاً فلا بد أن يكون هناك شو؟ جهتان قد اقتضاه، قد اقتضيتاه، أما أن توجد كلتا الجهتان في عامل واحد أو أن توجدان شو؟ أو تختلفا، فكل عامل يؤدي معموله، يؤدي هذه الجهة ويوها، شو غاية ما في الأمر أننا في علم النحو لا.. لا نقول للعامل عاملاً إلا إذا كان يقتضي شو؟ الأثر، وإن كان حقيقة الذي يقتضي.. يقتضيه من جهة المعنى شو هو؟ هو شيء آخر. ما هون واضح؟ طيب.

نقول.. طيب. الآن نلجأ إلى أصل البحث، إذا كان العامل هو نفس.. إذا كان العامل في المستثنى هو ذلك.. وذلك الفعل، فإن كان مرادكم أنه هو الذي يقتضيه معنى فنسلم، ولكن إذا كان مرادكم أن هو الذي يقتضيه لفظاً شيء.. فالفعل لا اقتضاء له للنصب على هذه الجهة؛ ليش؟ للدليل الذي تقدم؛ لأن الفعل لا يتسلط على معمولين على جهة واحدة؛ لأن المستثنى منه إن كان مرفوعاً.. خلينا نجيب نفصل بالتقريب نقول: إن كان.. لا يخلو إما أن يكون المستثنى منه مرفوعاً أو مستثنى.. أو منصوباً، والجر حاله حال النصب كما سيأتي.

فإن كان المستثنى منه مرفوعاً فلا يمكن أن يكون الفعل مقتضياً لشو؟ للمستثنى على.. من جهة المعنى؛ لأن المستثنى عين المستثنى منه حقيقة، شايف؟ ما قام أحد إلا زيد، ما.. زيد داخل في جملة.. في جملة الأحد. فإن كان المستثنى منه مرفوعاً فلا يمكن للفعل أن يكون مقتضياً لشو؟ للمستثنى معنى، فضلاً عن أن يكون مقتضياً له شو؟ لفظاً؛ يعني على جهة النصب؛ لأنه لم يقتضِ إلا ارتفاع الفعل.

وإن كان المستثنى منه محذوفاً.. منصوباً، فهو وإن اقتضاه معنى؛ لأن ما تسلط عليه العامل هو عين ما تسلط عليه شو؟ ما.. ما تسلط على العامل وعلى المستثنى لأجله، هو عين ما تسلط على المستثنى منه، ولكنه لا يقتضيه لفظاً، ليش؟ لأن الفعل لا يمكنه أن يعمل في معمولين على جهة واحدة من غير.. من غير إتباع، وأنت تعتقد بحسب هذا القول أن (إلا) لا.. ليست دخيلة في أصل العمل، لا على نحو الإتباع ولا على نحو التعدية ولا على نحو البساطة. جاء؟

إذاً فلا بد أن نفترض أن الذي أوصل الحكم، يعني حتى لو سلمنا بأن الفعل هو الذي يقتضي المستثنى معنى، ولكن العامل بحسب اصطلاح النحاة هو الذي يقتضيه معنى أو الذي يقتضيه لفظاً؟ هو الذي يقتضيه لفظاً، ولذلك نحن شو بنقول؟ الجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف، ولكن الذي عمل في المجرور شو؟ هو حرف الجر والذي يقتضيه شو؟ لفظاً. واضح صار؟ طيب.

إذاً؛ فنحن قد نسلم أننا في بعض الموارد نجد أن الفعل كما يقتضي المستثنى فإنه يقتضي المستثنى منه معنى، ولكنه لا يقتضيه لفظاً، بمعنى أنه لا يوصل الحكم منه.. منه إليه. واضح صار؟ ولذلك فلا بد أن يكون هناك موصل للحكم من المستثنى منه إلى الـ.. إلى المستثنى، ولا موصل البين إلا شو؟ إلا (إلا).

طيب.. طيب. ويمكن أن نبين هذا المطلب بعبارة ثانية؛ أن المستثنى لولا أداة الاستثناء لم يكن له وجود، يلزم من انتفاء أداة الاستثناء انتفاء شو؟ انتفاء المستثنى، الآن تقول مثلاً: ما قام أحد إلا زيد، إذا بدك تشيل (إلا) شيخ تقول: ما قام أحد، شيخ. ولا يمكن أن تقول: ما قام زيد أو ما قام إلا زيد، شيخ، لا يمكن.. لا يمكن من حذف.. لا يلزم من حذف الاستثناء دائماً أن يحذف شو؟ أن يحذف المستثنى، صح؟ ولا بصور المعنى شو؟ ما قام زيد، شيخ، مع أنك أنت تريد أن تثبت القيام بخصوصية زيد وتنفيه عن غيره، فلو حذفت الأداة.. أداة الاستثناء وأبقيت المستثنى لأدى ذلك إلى انقلاب المعنى، فيصبح المعنى: ما قام زيد، يعني لزم شو؟ نفي القيام عن زيد.

فلما كان حذف الأداة مستلزماً لحذف المستثنى، شايف؟ دل ذلك على أن الذي يقتضي المستثنى من هو؟ هو الأداة، وإذا كانت تقتضيه فهي التي توصل الحكم مما قبلها إلى.. إلى ما بعدها. واضح صار؟

الآن نقرأ. قال: وذهب ابن خروف إلى أن الناصب هو ما قبل إلا على سبيل الاستقلال. الذي دعاه إلى أن يرتكب هذا الوجه وهو أنه على سبيل الاستقلال هو ما بيناه. طيب، بمسألة غير. ويبطله أنه حكم بما لا نظير له، فإن المنصوب على الاستثناء بعد إلا لا مقتضي له، قفت، هذا المقتضي من جهة المعنى. المنصوب على الاستث.. على الاستثناء بعد إلا لا.. لا مقتضي له قبلها، عفواً، لا مقتضي له غيرها، ليش هو الذي يقتضيها؟ لأنها لو حذفت لم يكن لذكره معنى، إذاً فهو.. فالإشكال الأول الذي يرد على ابن خاروف أنه.. أننا لا نسلم أن الفعل هو الذي يقتضي المستثنى معنى، بل الذي يقتضيه معنى شو؟ هو الأداة، ولو سلم شايف؟ فهذا مجرد اقتضاء معنوي ويبقى الأمر شو؟ مسألة الاقتضاء اللفظي؛ أي إيصال الحكم مما قبلها إلى ما بعد.

طيب، فلم تكن عاملة فيه، ولا موصلة عمل ما قبلها إليه، مع اقتضائها إياه. عفواً، فلو لم تكن عاملة فيه، لو لم تكن إلا هي العاملة، ولا موصلة، شوف موصلة هذا الاقتضاء اللفظي، ولا موصلة عمل ما قبلها إليه، مع اقتضائها إياه، هي التي هي.. ثبت.. من أنه.. اسفت، لما كان حذف الأداة يستلزم حذف.. مستثنى، إذاً فالذي يقتضي وجود الأداة شو هو؟ هو ذكر.. الذي يقتضي وجود المستثنى شو هو؟ هو ذكر الأداة، يلزم.. يستدل من الانتفاء عند الانتفاء على الوجود عند الـ.. عند الوجود، وحيث كان انتفاء الأداة موجباً لانتفاء المستثنى فلا بد أن يكون ذكر الأداة موجباً لذكر المستثنى، وإذا كان موجباً لذكرها فهو مقتضٍ لها، وإذا كان مقتضياً لها فهو متسلط عليها، ومع تسلط عليها.. ومع تسلطه عليها مع عدم العمل فيها يلزم خلف النظير؛ لأن العامل هو الذي يتسلط ويقتضي.. ويقتضي المعمول.

ولأننا لا نلجأ إلى العامل الصناعي إلا بعد تعذر شو؟ العامل الاقتضائي، شو هيك؟ ومع وجود الاقتضاء ها هنا والعامل الاقتضائي ونسبة العمل إلى شيء آخر يلزم شو؟ عدم.. عدم النظير. ما عنده ليش عدم النظير؟ يلزم مخالفة الأصول النحوية؛ القاعدة النحوية تنص على أنه لا يلجأ إلى العامل الصناعي إلا بعد تعذر العامل الاقتضائي، والآن نحن قد ثبت لنا بسبب نكته الانتفاء عند الانتفاء والوجود عند الوجود، مشان هيك؟ ثبت لنا اقتضاء إحدى.. اقتضاء المتقدم للمتأخر، والمتقدم هو أداة الاستثناء، والمتأخر هو شو؟ هو المستثنى، مشان هيك؟ فمع وجود العامل الاقتضائي والقول بأن العامل في المستثنى هو عامل صناعي آخر، يلزم شو؟ يلزم عدم.. يلزم أن لا يكون.. ارتكاب ما لا نظير.. ما لا نظير له، يلزم مخالفة القواعد النحوية، إذ مع وجود العامل الاقتضائي لا تصل النوبة إلى شو؟ إلى العامل الصناعي.

ولذلك قال: لو لم تكن قال: فلو لم تكن عاملة فيه انتفت.. هيدا ولا موصلة عمل ما قبلها إليه، شوف، مع اقتضائه، يعني مع ثبوت الاقتضاء كما بينا بمسألة الانتفاء عند الانتفاء. طيب.. إياه، يعني خلينا نجيبها: لو لم تكن عاملة حال كونها مقتضية كما أثبتنا لزم عدم النظير فوجب.. فوجب اجتنابه.

القول الرابع في العامل في المستثنى

وذهب الزجاج إلى أن الناصب هو (استثني) مضمراً، وهو مردود أيضاً بمخالفة شو؟ بمخالفة النظائر؛ إذ لا يجمع بين فعل وحرف يدل على.. على معناه لا بإظهار ولا بإضمار، ولو جاز إلى آخره. الزجاج ذهب إلى أن العامل في المستثنى هو فعل مقدر تقديره شو؟ (استثني)، فيكون المستثنى حقيقة منصوباً.. منصوباً على أنه مفعول به لشو؟ لـ(استثني).

ويرد هذا الجواب أو يرد هذا القول: أن العامل إذا كان مقدرا فإنه يكون في قوة شو؟ في قوة الموجود، ويدل على وجوده وجود آثاره؛ لأن العامل هذا المفترض حيث إنه مقدر وقد عمل فيما بعده فيلزم من وجود ذلك الاثر وجود المؤثر، فكون العامل مقدراً لا يلغي من حقه في قوة شو؟ في قوة الموجود، فكلما.. فلا.. كلما وردت (إلا) وكان المستثنى بعدها منصوباً فيكون هناك فعل مقدر شو؟ منصوب، وتقديره شو؟ (استثني) حتى يحقق معنى الاستثناء ومعنى الاقتضاء. شايف؟

مع أن (إلا) دائماً تكون موجودة في الكلام، و(إلا) على ماذا تدل؟ على الاستثناء أيضاً، ولا يجمع بين كلمتين.. إلا.. أو حرف يدل أحدهما على نفس ما يدل عليه الآخر، هذا أولاً.

وثانياً: أنه يلزم منه التقدير لغير ضرورة، ليش؟ لأن التقدير إنما يلتجأ إليه شو؟ لأجل ضرورة تصحيح الكلام، يعني مثلاً بأول الكتب تقول: مقدمة، شا؟ نقول: لا لأجل ضرورة تصحيح الكلام لابد أن نقدر، فنقول: هي.. هذه مقدمة أو مقدمة أذكرها أو أذكر مقدمة على الخلاف. ولكن هنا ما يمكن أن يكون ضرورة داعية إلى التقدير شو هو؟ هو ايجاد العامل، صح؟

وإيجاد العامل ممكن دون الضرورة لوجود الحرف واختصاصه بالأسماء، شايف؟ لوجود الحرف واختصاصه بالأسماء فيمكن أن نشكل على هذا القول بقولين: الأول أنه لا ضرورة.. أنه يلزم منه التقدير لغير ضرورة، إذ لا ضرورة داعية إلى ذلك.

ثانياً: أنه يلزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. بل وثالثاً: قياس استثنائي حاصله: لو جاز أن يكون العامل هو (استثني) مع وجود الأداة، لجاز أن يكون العامل في مثل قولنا: ليت زيناً قائم هو (أتمنى) مع وجود (ليت)، ومع أنهم.. ولكنهم لم يرتكبوا ذلك في (ليت)، فلا يصح ارتكابه ذلك في الاستثناء؛ لأن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. واضح صار؟

الآن نقرأ. قال: وذهب الزجاج إلى أن الناصب (استثني) مضمراً، يعني هو الفعل (استثني) حال كونه مضمراً، والإضمار هنا في قوة شو؟ في قوة الموجود. طيب، وهو مردود بمخالفة النظائر؛ إذ لا يجمع بين فعل وحرف يدل على معناه لعدم الحاجة، هو إذا حقيقة ليش؟ لأن الضرورة إنما.. لأن التقدير إنما يلجأ إليه لأجل ضرورة تصحيح الكلام، وهنا لا ضرورة تدعونا إلى تصحيح الكلام.

طيب، لا بإظهار ولا بإضمار، ولو جاز ذلك لاُنْصِبَ ما وُلي (ليت) كأنه بـ(أتمنى) وأشبه، وفي الإجماع على امتناع ذلك -يعني إجماع النحاة على امتناع هذا الجمع بين البدل والمبدل منه- دلالة على فساد إضمار (استثني).

وإذا بطلت هذه المذاهب تعين القول بأن الناصب للمستثنى هو (إلا) لا.. لا غير. هذا دليل ثانٍ على أن العامل هو (إلا) -الدليل الأول كان شو هو؟ الاختصاص بالأسماء وعدم تنزيله منها منزلة الجزء، والدليل الثاني شو هو؟ هو مطلوب من كل الأقوال الأخرى، ما حاجتنا إلى وجود عامل؟- فالعامل هو (إلا).

واعلم أن المنصوب بـ(إلا) على أربعة أضرب، هذا يأتي والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق