الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 154

تحميل الصوت

تحميل Word

154

أحكام المستثنى في الاستثناء التام

يقع الكلام في حكم ذلك المستثنى. أولاً، فيما إذا كان الاستثناء تاماً، وثانياً، فيما إذا كان الاستثناء مفرغاً. والمراد من الاستثناء المفرغ صار واضحاً، هو الذي يكون المستثنى منه غير مذكور، بخلاف التام، سمي تاماً؛ لأنه قد ذكرت فيه كل أركانه. كيف كان؟ يقع الكلام أولاً في حكم المستثنى إذا كان الاستثناء تاماً.

والحاصل أن للمستثنى حال كون الاستثناء تاماً أربعة صور:

1. الأولى: أن يتعين نصبه على الاستثناء، فيمتنع أي شيء آخر كالإتباع أو العطف.

2. الثانية: أن يترجح نصبه على الاستثناء، ويجوز إتباعه حينئذ. ولا نقول ويجوز الرفع؛ لأن التابع يأخذ حكم المتبوع، فإن كان ذلك المتبوع مرفوعاً كان مرفوعاً، وإن كان مجروراً يجر، وإن كان منصوباً أيضاً ينصب. ولذلك نحن نقول يتعين نصبه على الاستثناء، هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية أن يكون راجح النصب على الاستثناء، ولكن مع ذلك يجوز إتباعه.

3. الثالثة: معكوسة، وهي أنه يكون راجح الإتباع، ولكن يجوز نصبه على الاستثناء. يعني الصورة الثانية أن يكون النصب أولى من الإتباع مع جواز الوجهين، مع جوازهما معاً. والصورة الثالثة أن يكون الرفع أو الإتباع أولى من النصب على الاستثناء مع جواز الوجهين أيضاً.

4. الرابعة: التفصيل بين موردين في الاستثناء التام، فعلى أحدهما يتعين النصب وعلى الآخر يتعين الإتباع. يعني ليس جواز الوجهين، بل هو تعين النصب على الاستثناء في مورد، وتعين الإتباع في مورد آخر. يعني هذه حالة بنسميها حالة التفصيل، وهذه لا يمكن أن يطلق عليها حالة جواز الوجهين، إذ لا يجوز الوجهان في مورد واحد، بل هذا المورد إما من موارد التفصيل الأول فيكون واجب الإتباع، أو من موارد التفصيل الثاني فيكون واجب النصب.

وقد اتضح من ذلك أن النصب على الاستثناء طاغٍ وغالب على هذه الصور الأربعة؛ والسبب في ذلك واضح مما تقدم في أن العامل في المستثنى هو أداة الاستثناء. فمكان الأداة، وجود هذه الأداة بمثابة وجود المقتضي للاستثناء، وفي الغالب لا يوجد مانع يمنع من تأثير المقتضي، فيؤثر المقتضي أثره فيصح النصب على الاستثناء. ولذلك في الصورة الأولى والثانية والثالثة وفي شق كبير من الصورة الرابعة تجد أن النصب على الاستثناء، سواء كانت على وجه الراجحية أو على وجه المرجوحية أو على وجه التععين، هي حالة جائزة؛ لمكان الأداة؛ لأن العامل في المستثنى النصب هو الأداة، والأداة لا يمكن أن تختزل من الكلام، ومع وجود المقتضي وارتفاع المانع فيؤثر المقتضي أثره.

إذاً، فنحن في هذه الصور الأربع لن نسأل عن الوجه في جواز النصب؛ لأن الوجه في جواز النصب هو الأصل، والشيء إذا أتى على وفق أصله فلا يسأل عنه بلِم؟ لأن الذاتي لا يعلل. طيب، إذاً فنحن لا نريد أن نبين الوجه في جواز النصب، نعم، قد نبين الوجه في وجوب النصب، وهذا سؤال مغاير للسؤال الأول؛ لأن بيان السبب في وجوب النصب هو عبارة عن بيان السبب في امتناع الرافع.

---

تفصيل الصورة الأولى: ترجيح الإتباع بشرائط ثلاثة

الصورة الأولى أن يكون الاستثناء متصلاً -ومعنى الاتصال أي أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه- وأن يتاخر المستثنى عن المستثنى منه على الأصل، وأن يتقدم على إلا نفي لفظاً أو معنى.

إذاً، الصورة الأولى نفترض فيها ثلاثة قيود:

1. أن يكون الاستثناء متصلاً غير منقطع.

2. أن يكون المستثنى واقعاً بعد المستثنى منه، يعني على الترتيب الأصلي للاستثناء.

3. أن يكون الاستثناء منفياً، يعني أن يتقدم على إلا نفي إما لفظاً أو معنى.

ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ يترجح الإتباع على النصب. نعم، هذه الحالة يترجح الإتباع فيها مع جواز النصب. أما جواز النصب فلا كلام لنا به، واضح لمكان الأداة. وأما ترجح الإتباع فلا بد أن نبين مدخلية الإتباع بكل قيد من هذه القيود، لما اشترطت هذه القيود الثلاثة للإتباع؟

أما القيد الأول: أن يكون الاستثناء متصلاً، والإتباع يعني أن يكون المستثنى بدلاً من المستثنى منه؛ لأن الاستثناء لو كان منقطعاً لكان المستثنى خارجاً عن جنس المستثنى منه، كما تقول: ﴿مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارُهُمْ﴾ أو حمارهم. لأن الاستثناء حينما يكون منقطعاً فالمستثنى أجنبي عن المستثنى منه، وإذا كان أجنبياً عنه فلا يمكن أن يكون بدلاً عنه؛ لأن البدل دائماً لابد أن يكون من سنخ المبدل منه؛ لأن البدل هو المقصود بالحكم، والمبدل منه يكون مجرد توطئة لذكر البدل. وبعبارة ثانية: لأن البدل على ثلاثة أقسام؛ إما بدل بعض من كل، أو كل من كل، أو بدل اشتمال، وفي هذه الأقسام الثلاثة جميعها نجد أنه لابد من وجود ارتباط وعلاقة بين البدل وبين المبدل منه، ولذا وعلى أساس هذه العلاقة كان البدل تابعاً. فلو كان الاستثناء منقطعاً لما جاز الإتباع، إذ لا يكون هناك ارتباط بين المستثنى والمستثنى منه، يعني لا يكون هناك سنخية، فلا يكون ذكر أحدهما توطئة لذكر الآخر، فيمتنع الإتباع ولا يصح من أساسه. ولهذا اشترط هذا القيد في جواز الإتباع.

وأما الشرط الثاني: أن يتاخر المستثنى عن المستثنى منه، وهذا أوضح من سابقه؛ لأن المستثنى إذا تقدم على المستثنى منه جعلناه بدلاً فيلزم منه أن نقول بتقدم التابع على المتبوع، ولا يتقدم التابع على المتبوع، فهذا خلف كونه تابعاً. فلا يصح أن نقول مثلاً في أصلها: ما قام القوم إلا زيد، فلا يصح أن نقول: ما قام إلا زيد القوم، أو ما قام أحد إلا زيد.

وأما القيد الذي هو علة لترجيح الرفع على النصب فهو القيد الثالث، وهو أن يتقدم على الاستثناء نفي. والسبب في ذلك أن البدل كما عرفنا على نية إسقاط المبدل منه، ولذلك قد عرف البدل في كلماتهم بأنه تابع مقصود بالحكم، حتى كأن المبدل منه ليس هو المقصود بالحكم، المقصود بالحكم حقيقة هو البدل، ويشهد لذلك أنك إذا قلت: أكلت الرغيف ثلثه، أنت حقيقة لا تقصد إلا أنك أكلت ثلث الرغيف، وليس ذكر المبدل منه إلا توطئة وتمهيد لذكر الثلث.

فإذا كان الاستثناء منفياً، كما في قولنا: ما قام أحد إلا زيد، أنت حقيقة المتكلم بكلامه هذا ماذا يريد أن يبين للمخاطب؟ يريد أن يبين له عدم قيام زيد ولا عدم قيامه؟ إذن، المقصود بالحكم هاهنا هو حكم إيجابي، يريد أن ينفي القيام عن الجميع ولكن يريد أن يثبته لزيد، فقوله: ﴿مَا قَامَ إِلَّا زَيْدٌ﴾ مقصوده الأولي بالحكم هو قيام زيد، لا نفي القيام عن القوم. ولما كان المقصود الأولي للمتكلم هو المستثنى، وكان المستثنى منه منفياً فهو غير مقصود له، فكأن المقصود الأساسي للمتكلم هو المستثنى، ولذلك جُعل بدلاً حتى يكون هو المقصود بالحكم. وهذا بخلاف ما لو كان الاستثناء موجباً، كما تقول: قام القوم إلا زيد، أنت حقيقة تثبت القيام للقوم وتخرج زيداً عنهم، فقصده في الحكم إلى قيام القوم، ولذلك يمتنع حينئذ البدلية.

قال: فإن كان الاستثناء متصلاً، وتأخر المستثنى عن المستثنى منه، وتقدم على إلا نفي لفظ أو معنى أو ما يشبه النفي -يعني هو ليس نفياً لا لفظاً ولا معنى ولكنه بمنزلة النفي، وهو النهي والاستفهام للإنكار، كقوله تعالى: ﴿ومن يغفر الذنوب إلا الله﴾ (آل عمران: 135)، و﴿مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾- اختير حينئذ الإتباع.

ومثال تقدم النفي لفظاً: ﴿مَا قَامَ أَحَدٌ إِلَّا زَيْدٌ﴾ وما مررت بأحد إلا زيد. ومثال تقدم النفي معنى، كقول الشاعر:

وبالصريمة منهم منزل خَلِقٌ عافٍ تغير إلا النَّؤْيُ والوتدُ

فإن "تغير" بمعنى "لم يبق على حاله"، والتغير نقيض الثبات، فهو بمعنى النفي.

ولكن النصب على الاستثناء عربي جيد يجوز أن تنصبه على الاستثناء لمكان الأداة وهو على الأصل. والدليل على ذلك قراءة ابن عامر في الرسم المصحفي: ﴿ما فعلوه إلا قليل منهم﴾ (النساء: 66) على قراءة الرفع، ورواية سيبويه عن يونس وعيسى جميعاً أن بعض العرب الموثوق بعربيتهم يقولون: "ما مررت بأحد إلا زيداً، وما أتاني أحد إلا زيداً".

---

حكم الاستثناء المنقطع

وإن كان الاستثناء منقطعاً -بأن كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه- فمن الواضح أنه حينئذ يمتنع الإتباع؛ لأن الإتباع عندنا لا يكون إلا على البدلية، والبدل لا يمكن أن يكون بدلاً إلا أن يكون بينه وبين المبدل منه نوع ارتباط، بأن يكون بعضه أو عينه أو مما يشتمل عليه المبدل منه، فإذا كان الاستثناء منقطعاً فالمستثنى أجنبي عنه بالمرة فيمتنع الإتباع على البدلية ولذلك يتعين النصب.

قال: وإن كان الاستثناء منقطعاً وجب نصب ما بعد إلا عند جميع العرب، إلا بني تميم فإنهم قد يتبعون في غير الإيجاب المنقطع المؤخر في المستثنى منه، بشرط صحة الاستغناء عنه بالمستثنى. فيقولون: "ما فيها انسان إلا وتدٌ" أو "وتداً". لأن هذا استثناء منقطع، والمستثنى متأخر عن المستثنى منه، ويصح الاستغناء عن المستثنى بالمستثنى؛ لأنك تقول: ما فيها إلا وتد، على أن يكون حينئذ استثناء مفرغاً. فيكون إتباعاً؛ لأن المستثنى منه يكون ساقطاً والبدل يكون على نية إسقاط المبدل منه، هذا عند بني تميم. ويقرؤون قوله تعالى: ﴿ما لهم به من علم إلا اتباع الظن﴾ (النساء: 157) بالجر على الإتباع.

ومنه قول الشاعر:

بلادٌ ليس بها أنيسٌ إلا اليعافيرُ وإلا العيسُ

وقول الآخر:

عشيةَ لا تغني الرماح مكانها ولا النبلُ إلا المشرفيُّ المصممُ

وقول الفرزدق:

وبنت كريم قد نكحنا ولم يكن لنا خاطبٌ إلا السنانُ وعامِلُهْ

فلو لم يصح الاستغناء بالمستثنى عن المستثنى منه -كما في قوله تعالى: ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم﴾ (هود: 43)، إذ ليس لك أن تقول: لا اليوم من أمر الله إلا من رحم، لأنه لا يصح، فيعلم أن المستثنى منه ليس ساقطاً- فيمتنع الإتباع؛ لأن البدل على نية طرح المبدل منه وإسقاطه، وعلى ما تقدم تعين نصبه عند الجميع.

---

حكم الاستثناء المتصل المتقدم فيه المستثنى على المستثنى منه

وإن كان الاستثناء متصلاً، ولكن اختل الشرط الثاني -بأن كان المستثنى متقدماً على المستثنى منه- كما في نحو: "ما جاء إلا زيداً أحدٌ" -وهي أصلها: ما جاء أحد إلا زيد- وكقول الشاعر:

وما لي إلا آل أحمد شيعةً وما لي إلا مذهب الحق مذهبُ

-وهي أصلها: وما لي شيعة إلا آل أحمد، وما لي مذهب إلا مذهب الحق- حينئذ امتنع جعل المستثنى بدلاً؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع.

وكان الوجه فيه نصبه على الاستثناء، وقد يرفع. كيف؟ لا على الإتباع، بل على تفريغ العامل له ثم الإبدال منه. كيف؟ كقولنا: "ما جاء إلا زيدٌ أحدُ"، فلنا أن نرفع زيداً هنا بأن نسلط العامل عليه مباشرة، فكأن العامل قد تفرغ عن المستثنى منه فتسلط على المستثنى؛ لقرب المستثنى من العامل عن المستثنى منه؛ فحينئذ لقربه مع صلاحية العامل لأن يتسلط عليه نفرغ ذلك العامل له. شو بنعمل حينئذ بالمستثنى منه؟ نقول: المستثنى منه يصبح بدلاً، هنا ليس من باب إبدال المستثنى، بل من باب إبدال المستثنى منه. فنقول: زيدٌ فاعل؛ لأنه قد تفرغ العامل لها وهي مستثنى. وأحدٌ صارت هي البدل مع أنها كانت مستثنى منها.

وسيبويه حدثني يونس أن قوماً يوثق بعربيتهم يقولون: "ما لي إلا أبوك ناصرٌ"، هي أصلها: ما لي ناصر إلا أبوك، فلما قدم وأخر امتنع الرفع على الإتباع مع أنه هنا جاء مرفوعاً؛ فهذا الرفع من باب تفريغ العامل للمستثنى وإبدال المستثنى منه، فيجعلون "ناصراً" بدلاً. ونظيره قولك: "ما مررت بمثلك أحدٌ"، هي أصلها: ما مررت بأحد مثلك، فتفرغ العامل للمتقدم فصارت "ما مررت بمثلك"، ثم أحد أتبعناها. ومثل ما حكى يونس قول حسان:

لأنهم يرجون منه شفاعةً إذا لم يكن إلا النبيُّونَ شافعُ

وهي أصلها: إذا لم يكن شافع إلا النبيين، فقدم وأخر، فارتفع على تفريغ العامل له وإبدال المستثنى منه.

---

اختلال شرط النفي

وأما إذا اختل الشرط الثالث -وهو النفي- مع توفر الشرطين الأولين، بأن كان الاستثناء متصلاً بعد إيجاب، تعين نصب المستثنى سواء تأخر عن المستثنى منه أو تقدم عليه، وذلك نحو: "قام القوم إلا زيداً"، و"قام إلا زيداً القوم". وماذا يأتي توضيحه والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق