الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 155

تحميل الصوت

تحميل Word

155

إعراب المستثنى بإلا الاستثناء التام غير المفرغ

لا زال الكلام في إعراب المستثنى بـ (إلا) في الاستثناء التام، أي غير المفرغ. وقد عرفنا أن في المقام صوراً أربعة. ولما كان في تفصيل هذه الصور نوع تشويش، كان على الشارح بعد أن يتعرض إليها مفصلاً أن يستخرج هذه الصور الأربعة من المتن، أي من الأبيات.

والحاصل أن الترتيب الطبيعي لهذه الصور الأربعة هو أن الصورة الأولى لما كانت تشتمل على ثلاثة قيود، وهي: أن يكون الاستثناء متصلاً، وأن يكون المستثنى متأخراً عن المستثنى منه، وأن يكون الاستثناء منفياً. هذه القيود الثلاثة فهذه الصورة الأولى، إننا قلنا إنه في هذه الحالة شو؟ يترجح الاتباع على النصب، لما بينا. هذه الصورة الأولى مركبة من قيود ثلاث، ومنها تشتق بقية الصور؛ لأن الصورة الثانية هي صورة ما إذا انتفى القيد الأول، بأن كان الاستثناء شو؟ منقطعاً. والصورة الثالثة بأن انتفى القيد الثاني، بأن كان المستثنى متأخراً أو متقدماً على المستثنى منه. والصورة الرابعة هي صورة كون الاستثناء موجباً، سواء تقدم، يعني سواء وجد الشرط الثاني أو لا، سواء تقدم المستثنى أو تأخر.

إذاً، هذه هي الصور الأربعة: الصورة الأولى هي القيود الثلاثة مجتمعة، والثانية هي صورة اختلال القيد الأول، والثالثة صورة اختلال القيد الثاني، والرابعة صورة اختلال القيد الثاني. هذه هي الصور. إذا صار التشقيق صار واضحاً. ولكن الشارح ارتأى أن يستخرج هذه الصور من الأبيات. الآن الأبيات هي أول أبيات مرت في الاستثناء حينما قال:

⟦ما استثنت إلا مع تمام ينتصب / وبعد نفي أو كنفي انتخب / اتباع ما اتصل وانصب ما انقطع / وعن تميم فيه إبدال وقع / وغير نصب سابق في النفي قد ياتي / ولكن نصبه اختر أن أنور⟧

طيب، الآن شرع الشارح -الآن الدرس تطبيقي حتى نطبق على العبارة- قال: وقد وضح من التفصيل، يعني من هذا التفصيل، أن المستثنى بـ (إلا) في غير تفريغ -لأن الكلام إنما هو شو؟ في إعراب الاستثناء التام- طيب، في غير تفريغ على أربعة أضرب، ولذلك هذه الأضرب الأربعة إذا دمجناها مع الاستثناء المفرغ كما سيأتي تصبح للاستثناء خمس حالات، طيب، على أربعة أضرب كما ذكرنا.

وقد بينها في الأبيات المذكورة، وبين ما يختار نصبه على اتباعه، يعني موارد شو؟ ترجح النصب. ما يختار نصبه على اتباعه بقوله: (وانصب منقطعاً) تفيد يعني الاستثناء هنا شو؟ منقطع، واضح؟ يعني هي الصورة الثانية حقيقة فيما تقدم؛ لأنه قد اختل القيد الأول؛ لأن الاستثناء ليس متصلاً. وقلنا إن الاستثناء إذا كان منقطعاً، شايف؟ فليش يختار؟ عفواً، (وانصب منقطعاً) عفواً، ما يختار في نصب، نعم، راجحية النصب مش راجحية الاتباع. قلنا ليش؟ لأنه إذا كان الاستثناء منقطعاً فالمستثنى من غير جنس المستثنى منه، فلا يصلح أن يكون مكانه؛ إذ لا سنخية بينهما، فلا يصلح للبدلية، لأن الاتباع عندنا لا وجه له إلا البدلية، والبدل إنما يكون على نية إسقاط المبدل منه، فلا بد أن يكون من سنخه وصالحاً لأن يقوم مقامه. وإذا كان المستثنى أو الاستثناء منقطعاً فلا سنخية؛ لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه، فلذلك يترجح عندنا النصب.

وأما الإبدال، شايف؟ فالإبدال إنما هي لغة شو؟ لغة تميم، قالوا: لأنه إن صح أن ينوب المستثنى مناب المستثنى منه، وهذا لا يكون إلا في صورة شو؟ في صورة النفي، كما سيأتي؛ لأنه في موارد الرافع -في، عفواً، في موارد الإيجاب- لا يجوز حذف المستثنى منه أصلاً. حينما تقول: استثناء مفرغ، فإن هذا الاستثناء لابد أن يكون منفياً، سيأتي معنا.

طيب، وإذا، إذاً واضح صار هذا: صورة أرجحية النصب على الإتباع، والإتباع إنما هو لغة تميم، قالوا هذا إن صح أن يقوم المستثنى مقام المستثنى منه، ولذلك شوف البيت: (وانصب منقطعاً)، يعني وانصب الاستثناء إذا كان المستثنى، إذا كان الاستثناء منقطعاً. طيب، وعن تميم فيه، يعني في ذلك المنقطع، إبدال وقع. واضح صار؟ طيب، إذاً الحكم هو النصب، ولكن تميم قد جعلته على الاتباع، ولكن النصب أرجح.

طيب، وبين ما يختار نصبه على رفعه للتفريغ -انتفت؟ هذه صورة شو؟ صورة التفصيل- وبين ما يختار نصبه على رفعه للتفريغ، يعني ليش رفع مش إتباعاً؟ قلنا للتفريغ، يعني بصور البدل شو؟ بصور البدل هو المستثنى منه مش المستثنى بقوله: (وغير نصب سابق في النفي قد يأتي)، وغير نصب شو؟ غير نصب يعني انرفع، سابق في النفي قد يأتي، ولكن نصبه اختر أن أنور.

طيب، ليش قال: سابق في النفي غير نصب؟ حتى يكون في المستثنى شو؟ متأخر عن، أو متقدم على المستثنى منه، (وغير نصب سابق في النفي)، يعني لابد أن يكون هناك نفي، قد يأتي، ولكن نصبه اختر أن أنور.

طيب، وبين ما يختار اتباعه على نصبه، اللي هي شو؟ اللي هي الصورة الأولى، صورة القيود الثلاثة شو؟ صورة القيود الثلاثة مجتمعة، وبين ما يختار اتباعه على نصبه بقوله: (وبعد نفي)، هذا القيد الأول، اللي هو شو؟ النفي لفظاً أو معنىً، أو ما هو بمنزلة شو؟ النفي، طيب (وبعد نفي) يشمل النفي باللفظ وبالمعنى كلاهما نفي، أو كنفي، اللي هو ما ينزل منزلة النفي كالاستفهام في مقام الاستنكار، (انتخب)، طيب، هذا القيد الأول.

(وبعد نفي أو كنفي انتخب)، شو هو الذي انتخب؟ قال: (إتباع ما اتصل)، طيب، (ما اتصل) هذا يعني انتخب الإتباع، إذاً هذا بيان للحكم وبيان للقيد الثاني، يعني القيد الثاني ما هو؟ هو الاتصال، (اتباع ما اتصل)، مش لهون؟ إذا هو ذكر قيدين، وين القيد الثالث؟ قال: مع ما يدل عليه قوله: (وغير نصب سابق في النفي)، اللي هي هذه الصورة السابقة، شيء؟ ولكن النفي مشترك فيها، قال: مع ما يدل عليه قوله: (وغير نصب سابق في النفي)، شيء؟ قد يأتي السابق، شو يعني السابق؟ السابق يعني تقدم المستثنى أو تأخر المستثنى وتقدم المستثنى منه. طيب، ولذلك قال: مع ما يدل عليه هذا القول، ما هو الذي يدل عليه؟ قال: من اشتراط تقدم المستثنى منه على المستثنى.

طيب، بقي الحالة الرابعة، وين الحالة الرابعة؟ الآن إذا تقرأ كل الأبيات لا يوجد الحالة الرابعة. آه قال: وبقي ما سوى ما ذكر، شيخ، على ما يقتضيه، شو يعني؟ يعني يريد أن يقول: حكم المستثنى بعد إلا بحسب القاعدة الأولية هو النصب، وقد خرج عن النصب هذه الحالات الثلاث بالتفصيل. فما سوى ما ذكر من هذه الحالات الثلاث يبقى مشمولاً للعموم، لعموم الحكم، وعموم الحكم هو شو؟ هو تعين النصب، فيتعين النصب.

ولذلك قال: وبقي ما سوى ما ذكر على ما يقتضيه ظاهر قوله: (ما استثنت إلا مع تمام ينتصب) من تعين النصب. لذلك البيت شو؟ أول الأبيات: (ما استثنت إلا مع تمام ينتصب)، هذه القاعدة الأولية. وهذه الحالات، إذا تلاحظ، كل الحالات الأربعة يصدق عليها أنها استثنيت بـ (إلا) فحقها أن تقع شو؟ منصوبة، (ما استثنت إلا مع تماماً)، تماماً يعني الاستثناء التام غير المفرغ، شيء، وكل هذه الصور هي مصادق الاستثناء التام، ومع ذلك لم يكن النصب فيها متعيناً، ليش؟ لأنها خرجت بتلك التشقيقات. فكل ما بقي ما عدا هذه الصور يبقى مشمولاً لعموم الحكم، وعموم الحكم هو وجوب النصب.

ولذلك قال: وبقي ما سوى ما ذكر على ما يقتضيه، يعني بقي على مقتضى ظاهر الحكم، شيخ، على ما يقتضيه ظاهر قوله: (ما استثنت إلا مع تمام ينتصب) من شو؟ من على ما يقتضيه من تعين النصب.

الاستثناء المفرغ

ولما فرغ من بيان حكم الاستثناء التام، أخذ في بيان حكم الاستثناء المفرغ، فقال:

⟦وإن يفرغ سابق إلا لما بعد / يكن كما لو إلا عدما تفق⟧

وإن يفرغ سابق إلا، يعني وإن يفرغ عامل سابق إلا؛ لأن العامل يكون سابقاً متقدماً على إلا. وإن يفرغ هذا العامل سابق إلا لما بعد؛ فرغ، يعني فرغ عن معموله الذي هو المستثنى منه، لما بعد إلا؛ فرغ عنه إلى ما بعد إلا، فما هو حكمه؟ قال: فحكم ذلك الذي بعد إلا كما لو أن إلا شو؟ معدومة، لا وجود لها. شو يعني؟ يعني يتسلط ذلك العامل على المعمول. والسبب في ذلك بات واضحاً؛ لأنه عندنا نوعان من العامل: عامل اقتضائي، وعامل صناعي.

العامل الاقتضائي هو أن يكون العامل مقتضياً بحسب معناه، مقتضياً للتسلط على ذلك المعمول معنى، شاك؟ فلتسلطه عليه معنى يتسلط عليه أثراً كذلك. وأما العامل الصناعي فهو صرف صناعة نحويه لها دخالة في تقنين هذا العلم وجعله من قبيل القواعد الكلية، وهو كقولنا: كل ما اختص بشيء فإنه يعمل به؛ إذ لا اقتضاء لنفس حرف الجر لذلك الاسم المجرور، لا يقتضيه، غاية مفهومه أنه يتقوم به معنى كما يتقوم بالذي قبله؛ لأن الحرف معنى نسبي، والمعاني النسبية تتقوم بطرفين لا بطرف واحد، فإن قلنا بأن حرف الجر يقتضي ما بعده فهذا حاله حال ما قبله في أنه يقتضيه أيضاً، إذاً فلا نوع تسلط له.

ثم إن الشيء إنما يتسلط على شيء بعد تقومه، مع أن الحرف إنما يتقوم بما بعده، يتقوم بما بعده، فلا يمكن، فهو متأخر عنه رتبة، فكيف يكون متقدماً عليه من جهة التسلط؟ واضح صار؟ طيب. إذاً فهناك عاملان، فإن وجد معمولان أيضاً في الكلام فلا نزاع؛ إذ كل معمول يكون معمولاً، كل واحد من هذين المعمولين يكون معمولاً لواحد من هذين العاملين.

ولكن إذا دار الأمر بين أن يكون المعمول الواحد معمولاً للعامل الاقتضائي أو للعامل الصناعي، فلا تصل النوبة إلى العامل الصناعي، وإنما يكون العامل حقيقة هو العامل الاقتضائي؛ إذ لا تصل النوبة إلى العامل الاقتضائي إلا، للعامل الصناعي إلا بعد تعذر العامل الاقتضائي. وهنا بحسب الفرض هو قد فرغ العامل، والعامل بحسب الفرض لابد أن يكون له معمول إذ يقتضيه معه.

فيدور الأمر بين ثلاثة أمور: الأول: أن يكون المعمولان معمولين لنفس العامل، لعامل واحد، وهذا باطل؛ لأن العامل الواحد لا يتسلط على معمولين من جهة واحدة، شيء؟ ولا سيما أن المستثنى شيء هو بدل عن المستثنى منه، فلا يمكن أن يتسلط عليه؛ لأن التسلط حينئذ تسلط على جهة واحدة. وإما أن يكون العامل هو إلا، وهذا فيه إشكال تقديم العامل الصناعي على العامل الاقتضائي. فلم يبق إلا أن يكون العامل، شوف العامل هو الفعل، أو العامل هو ذلك المفرغ في المستثنى. واضح صار؟ طيب.

وأما إلا فحينئذ لا تكون عاملة، وهذا مغتفر لهذه الضرورة، طيب. ولذلك قال: يعني وإن يفرغ العامل السابق على إلا، فرغ شو يعني؟ فرغ من ذكر المستثنى منه، يعني فرغ عن معموله الذي هو المستثنى منه، قال ليش فرغ؟ فرغ للعمل.

شو مكتوب عنكم؟ ها؟ شو مكتوب عنكم؟ شو مكتوب؟ فينا غلط، شو مكتوب عنكم؟ مش عم تتابعوني أنا يعني أنا مش عارف صراحة، بس القيمة من ذكر الجزء منه العملي فيما بعد العملي فيما بعدها؟ نعم. إذا، إذا فرغ للعمل شو؟ فيما بعدها بطل عمله فيها، بطل عمله شو؟ عملها في عمله شو؟ عملها فيه، بطل عملها في عملها في عمله شو؟ عملها فيه بطل عمله إلا فيه في ذلك الذي الذي بعدها، شيء، وأعراب ذلك المستثنى بما يقتضيه ذلك الـ، ذلك العامل. واضح؟

ثم قال: والأمر كما قال، فإنه يجوز في الاستثناء بإلا بعد النفي... طيب ليش؟ ما أنت كلامك عن شو؟ عن الاستثناء المفرغ، مفترض أن تشقق أن الاستثناء إما أن يكون منفياً، بإلا إما أن يكون منفياً أو شو؟ أو غير منفي. نقول: الاستثناء المفرغ لا يمكن أن يكون إلا منفياً، ولا يمكن ليش؟ لأنك لا يصح أن تقول: قام إلا زيد، واضح؟ وإنما تقول: ما قام إلا زيد، ليش؟ لأنك حينما تقول: قام إلا زيد هذا في الغرض؛ لأن الغرض هو إثبات القيام ثم إخراج من خرج عن ذلك الحكم، أو من أشعر الكلام بدخوله فيه، فالغرض إنما يكون هو إثبات حكم.

أما ما قام إلا زيد فيمكنك، عفواً، في في قام إلا زيد، إذاً فالغرض الأساسي هو إثبات القيام للقوم ثم نفي الخارج عنهم. فالمقصود الأساسي هم القوم، واضح صح؟ ولذلك الاتباع لا يكون راجحاً، الراجح هو النصب، واضح؟ فلو قلت: قام إلا زيد لأدى ذلك إلى أن تحذف ما هو مقصود أساسي في الكلام، ونحن نعلم أن ما يكون مقصوداً أساسياً للمتكلم ينبغي أن يتكلف لأن لأجل بيانه، ولذلك نحن قلنا فيما سبق يجوز، الأولى هو إذا دار الأمر بين تقدير مبتدأ محذوف أو خبر محذوف ماذا نقدر؟ نقدر مبتدأ محذوفاً، ليش؟ قلنا لأن الخبر هو محط الفائدة، هو الذي ينتظره السامع، واضح؟ فينبغي أن يتكلف لأجله، والمبتدأ يفترض أنه معلوم للسامع وإنما ينتظر سماع حكم من أحكامه.

ولذلك الأولى، الأولى أو ينبغي أن يتكلف لأجل بيان ما هو مقصود أساسي. وفي قولك: قام القوم إلا زيد، أنت ليس مرادك أن تستثني زيداً، أنت مرادك حقيقة أن تخبر بقيام القوم، ولكن لما كان ذلك فيه مظنة دخول من لم يدخل أخرجته بقولك إلا زيد. فلو حذف المستثنى منه في الإيجاب في الاستثناء الموجب لأدى ذلك إلى خلف الغرض وإلى نقض الغرض، واضح؟ وهذا بخلاف إذا ما قلت: ما قام إلا زيد؛ لأن حقيقة مرادك هو إخبار بقيام زيد والإخبار بعدم قيام غير زيد، فيصح حذف المستثنى منه ويصح إثباته؛ لأن المقصود الأساسي صار في جانب المستثنى، ولذلك كان الإتباع أولى، ليش؟ لأنه على نية إسقاط المبدل منه، واضح صار؟

مش مرادك نفي القيام ثم بعد ذلك أشعر ذلك بنفيه عن زيد فأثبتته، لا، أنت حقيقة تريد شو؟ قيام زيد، ولكن تريد أن تبالغ في ذلك فتدل على أن غير زيد لم يأت، فتقول: ما قام إلا زيد. فالقوم ليس لها خصوصية؛ لأنها ليست مقصودة إلا عرضاً وبتبع هذه المناورة في الصيغة حتى توجب المبالغة والحصر، واضح صار؟ ولذلك لا يتكلف لأجل بيان المستثنى منها، ولذلك جاز حتى لا تفضل...

إذا كلامك باطل بحسب بحسب بحسب فصاحة العرب، هذه الصياغة تكون صياغة غير فصيحة. أنت الآن إذا تريد تفت، أنت الآن إذا تريد بيان خصوصية زيد تقول: ما قام إلا زيد، حقيقة أنت مش مرادك تفت، يعني أنا بيجي بسألك، أنا بيجي بسألك عن عمرو، بتقول لي: ما قام إلا زيد، لا، أسألك من أتى فيتعلق غرضك الأساسي بزيد لكونه هو الآتي فتقول: ما قام إلا زيد، فالمقصود الأساسي عندك شو هو؟ زيد.

ولكن لأنك تريد أن تبين رفعة زيد على غيره مشان، وبيان نقصهم وبيان كماله فتقول فتحكيها بصيغة الحصر حتى تدل على أن القائم هو زيد، مشان، وعلى أن غير زيد لم يقم. والآن تعال في الموجب مشان، الآن إذا سألتك من أتى؟ تقول لي: قام القوم إلا زيد، أو تقول لي: قام إلا زيد. السؤال عن الآتي مش عمن لم يأت، وإذا سألتك من لم يأت، من هو الذي لم يأت؟ تقول: زيد، ولا تقول: ما قام إلا زيد، أو قام إلا زيد؛ لأنه أصلاً لم يتعلق، يعني الآن إما أسألك عن الآتي شو؟ أو عن المتخلف عن المجيء، إما عن الجائي أو عن المتخلف عن المجيء.

إذا سألتك عن الجائي فيقبح أن تقول شو؟ قام إلا زيد، ولك أن تقول: جاء القوم إلا زيد، فدل ذلك على أنه في حالة السؤال عن الجائي المقصود الأساسي مين؟ زيد القوم، هو لم يجئ، أنا سألتك عن الجائي. إذا سألتك من الجائي يصح أن تقول: جاء القوم إلا زيد، ولا يصح أن تقول: جاء إلا زيد؛ لأنك لم تخبرني عن الجائي أصلاً، واضح؟

طيب، وإن سألتك من هو الذي لم يجئ؟ لا يقال: جاء إلا زيد، أنا سألتك عن عن شو؟ عن غير الجائي، وكيف عم تبلش الجملة شو؟ بجاء، ينبغي الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، ولذلك في الاستثناء المنفي يصح حذف المستثنى منه، ولا يصح ذلك في الاستثناء الموجب. صار واضحاً؟ بلاغياً واضحة المسألة.

ولذلك قال: والأمر كما قال، شوف جيد بس صرت عيش مع الشارح. طيب، والأمر كما قال: فإنه يجوز في الاستثناء بـ (إلا) بعد النفي أو أن يحذف المستثنى منه، ويقام المستثنى مقامه، فيعرب بما كان يعرب به دون إلا؛ لأنه قد صار خلفاً عن المستثنى منه، فأُعطي إعراب، يعني شو يعني؟ قد تفرغ له العامل الأول لاقتضائه له معنى، شايف؟ فهو عامل اقتضائي، فأُعطي إعرابه، أعطي إعرابه، تقول: ما جاء إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، كما لو أن إلا مش موجود، كما لو أنك تريد أن تقول: جاء زيد، ورأيت شو؟ ورأيت زيداً، ليش؟ لأن المقصود الأساسي في الكلام شو؟ هو زيد. وما، بخلاف الموجب، الموجب المقصود الأساسي هو المستثنى منه، ولذلك كان النصب أرجح، واضح؟

طيب: وما مررت إلا بزيد. ومش أرجح، كان النصب متعين حينئذ، ليش النصب متعين؟ ما النصب علامة شو؟ علامة الركن، أو علامة الفاضلة، علامة الفاضلة، ماذا تدلك على أن القوم هم المقصودون، (جاء القوم إلا زيداً) لا يصح، (إلا زيداً) لا يصح الإبدال ها هنا، مش هيك؟ هذه حالة تعين النصب، فترفع زيداً بعد إلا في الفاعلية، وتنصبه بالمفعولية، وتجره بتعدية مررت إليه، مش هيك؟ بالباء، كما لو لم تكن شو عنكم أنتم، عندنا نحن: كما لو تكن، كما لو لم تكن، كما لو لم تكن إلا موجوداً. هذا الكتاب محقق عن هذا، اللي كتب لي مع الشيخ خازن محقق عن هذا الكتاب، عرفت كيف؟ فهو ممسوخ أكثر من هذا الكتاب.

تكرار إلا وإلغاؤها

وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا الـ، لولاه... شوف: وألغي إلا هذا كلام رجوع إلى عالم الإلغاء، أي إلى عالم شو؟ إبطال العمل تفت. ولكن نحن عندنا قلنا الزيادة مش، الزيادة مش يعني العامل الزائد أو اللفظ الزائد في اللغة العربية مش يعني لفظ زائد دخوله كخروجه في الكلام لا يؤثر لفظاً ولا معنىً هذا لاغو، هذا عبث، هذا سفه، شايف؟ إذاً ليس هو الزيادة بالمعنى في علم النحو ليست بمعنى أن يكون الشيء دخوله كخروجه من جهة اللفظ والمعنى، لا.

وألغي إلا ذات، ولذلك نحن قلنا: الزيادة هي عبارة في علم النحو، هي عبارة عن إبطال العمل شايف مع بقاء شو؟ مع بقاء المعنى، يعني إلا حينما تلغى فيلغى عملها وهو النصب، ويستكشف بالاستدلال الإني من إبطال عملها أنها لم تعد لأجل شو؟ لم تعد لأجل الاستثناء، وإذا لم تعد لأجل الاستثناء فهل يبطل معناها مطلقا؟ نقول: لا، يبقى لها معنى ولو هذا المعنى التوكيدي كما سياتي.

والغي إلا ذات التوكيد، يعني إذا أردت من إلا مجرد التوكيد فألغها، كـ (لا تمرر بهم إلا الفتى إلا إلا العلا) تفت، (لا تمرر بهم إلا الفتى)، يعني إلا ذلك الفتى فأمرر به، شايف؟ هذا معنى إخراج عن الحكم السابق، إلا الفتى.

إلا العلا، هل هي استثناء من الفتى؟ نقول: لا، ليست بمعنى الإخراج، هذه إلا الثانية زائدة لأجل التوكيد؛ كأنه قال: لا تمر بهم إلا الفتى، أعني من الفتى ذلك شو؟ ذلك العلا، واضح؟ (إلا الفتى إلا العلا) فإلا الثانية زائدة والأولى شو؟ والأولى عاملة، الأولى مخرجة والثانية هي زائدة لمجرد التوكيد، حتى كأن الفتى، التفت، حتى كأن الفتى لا، حتى كأن الفتى على قسمين، هو أحدهما هو العلا، مش هيك؟ فالفتى النشيط كذا الذي فيه صفات الرجولة، مش هيك؟ وآخر لا يستحق أن يتصف باسم شو؟ باسم الفتى، فكأن العلا صارت لكونها نوعاً من أنواع الفتى ووصفاً من أوصافه فكأنه قد ذكر الفتى كم مرة؟ مرتين، فصارت إلا هنا لشو؟ لسوق التوكيد، واضح صار؟

طيب الآن نشرح في يأتي في المذهب، قال: تكرر إلا فشي والله المطلب تطبيقي يعني أكثر من هذا. تكرر إلا بعد المستثنى بها لتوكيد ولغير توكيد. أما تكريرها للتوكيد فمع البدل والمعطوف بالواو. خلي راح يجي بأمثلة. مثالها مع البدل: ما مررت إلا بأخيك إلا إلا إلا زيداً.

أولاً، أخيك شو؟ جزيئي، شايف؟ والجزيئي لا يستثنى منه، واضح؛ لأن الجزيئي متشخص، وإنما يخرج من الكلي، ليش؟ لأن الدخول والانطباع من خواص الكلي، صحيح؟ طيب، إذاً فما مررت إلا بأخيك، اللي هو زيد، إلا زيد، فزيد لا يمكن أن يكون خارجاً من أخيك؛ لأنه لا يخلو زيد إما أن يكون هو الأخ، هو نفس أخيك أو غيره، فإن كان نفس أخيك فيلزم إخراج الشيء من نفسه، وإن كان غيره فيلزم إخراج الشيء من شو؟ من غيره، يلزم استثناء نفس الشيء، استثناء الشيء من نفسه، إذاً فلا يقبل الاستثناء إلا إذا كان المستثنى منه كلياً حتى يصح الدخول والإخراج، ولذلك هذا لا يمكن أن يكون استثناء حقيقياً، ولذلك قال: هذا استثناء زائد ملغى، يعني مبطل العمل، ليس مسوقاً لأجل الإخراج؛ إذ لا يمكن تحقق الإخراج هون، واضح الشرح؟

تكرر إلا بعد المستث، أو سوءاً مثالها مع البدل: ما مررت إلا بأخيك، إلا الأولى عاملة، إلا الثانية شوف، مسوقة لأجل لأجل التوكيد. طيب ليش؟ حتى كأنك، تفت، لأن المتكلم يريد شيء إلا للحصر، حتى كأن المتكلم يريد أن يبالغ في إفادة الحصر، فيزيل إلى إنكار المنكر في أن هذا الحصر هل هو حصر حقيقي أو حصر إضافي كما سيأتي معنا في علم البلاغة، الحصر الإضافي ماشي، فيريد أن يبالغ في إفادة الحصر مرتين، فتكون إلا الأولى لأجل الإخراج ولأجل الحصر، والثانية لأجل الحصر فقط دون الإخراج، لا يمكن تحقق معنى الإخراج.

طب واضح شو يعني عندكم الحصر الإضافي؟ شوف، الحصر الإضافي مثلاً أنت تتردد الآن في أن زيداً شاعر أو كاتب، أقول لك: إنما زيد شاعر شو؟ لا كاتب، تفت، أو إنما زيد شاعر، هنا هذا يكون حصراً إضافياً؛ لأنه شو؟ أريد حصر الشاعرية بزيد بالنسبة إلى شو؟ إلى الكاتبية، ولكن لا بالنسبة إلى بقية الأوصاف، فلا مانع أن يكون شو أيضاً محاسباً وعالماً ومهندساً ونحوياً وغير ذلك، هذا حصر إضافي.

فهناك هكذا، قد يكون المتكلم يتوهم أو يتردد بمرور بزيد، أو بمرور المتكلم بزيد أو بعمرو، فيقول له: إنما مررت بأخيك، أو يتردد بين المرور بين أخيه وبين جاره، فيقول له: ما مررت إلا بأخيك، هذا لحد الآن قد يصلح للحصر الإضافي، إلا زيد، هذا شو؟ كأنه أراد أن يبالغ في إفادة الحصر، فيقلب الحصر من إضافي إلى شو؟ إلى حقيقي، ليش؟ لأنه قد أفاد حصر مرتين.

واضح صار؟ ليش هنا في رسمة الألفا لله ألفاين؟ ما سمعت؟ ليش هنا في رسمة الألفا لله ألفاين؟ لأنه لا يمكن، لا يمكن معنى الإخراج، ما هو لا يتصور معنى الإخراج؛ لأنه شخصي. الآن سيأتي معنا، سيأتي معنا، أنا أخرج منه، أنا أعرف هذا أول من المرور، كيف؟ أن نخرج من المرور، أن تخرج؟ من المرور. إيه؟ ما مررت إلا بأخيك. إيه؟ إلا إلا زعيمك، إلا زايد شو يعني؟ يعني أني مرقت بخيك وبزايد وإذا مرقتش بغيك؟ حينئذ هذا بيسموه بالمعطوف بالواو، هذا يحتاج إلى عاطفة؛ لأنك مررت بكليهما معاً، إلا بأخيك وزايد، هو احكي لي التردد كم مرتين؟ قصد مثل ألفاً إلا ألفاين نفس الشخص؟ لا، هو قصده كان بس هلق هو قصده: وما مررت بأخيك إلا زايد، يعني من كل إخوتك أنا مررت بحدا منهم بس مش زايد، وحينئذ حينئذ حينئذ أخيك تصبح في جانب المستثنى منها، حينئذ يصبح الاستثناء هكذا: ما مررت بأحد من إخوتك إلا زيد.

ولكن المستثنى منه مش أخيك، أخيك واقع في حيز الاستثناء، ما مررت بأحد -المستثنى منه شوف الدائرة واسعة- إلا بأخيك، تضيقت الدائرة إلى حد التشخص، صح؟ الآن إلا زيد، هذه لأي معنى؟ هل يمكن تعقل الإخراج فيها؟ الآن هذا التركيب، هذا التركيب، هذا التركيب تركيب سمع عن العرب ولا يمكن أن يتعقل منه معنى الإخراج، ليش؟ لأنك قد أخرجت من الدائرة الواسعة إلى دائرة التشخص بالأخ، يعني هذا الذات، شيء؟ أي استثناء بعد يتعقل؟ أي إخراج بعد ذلك يتعقل من الأخ؟

أما إن قلت إنه لا، هذا الاستثناء الثاني أيضاً هو إخراج من المستثنى الأول، شيء؟ فيكون الممرور به كم شخص؟ شخصان، شيء؟ هذا يلزم شو؟ نقض الغرض، كان عليك أن تقول: ما مررت بأحد إلا أخيك وزيد؛ لأن الأخ غير زيد، فلا بد من عطفهما وتشريكهما في الحكم، واضح؟ مع أنه لم يشرك في الحكم، فيزم طبعا. واضح صح؟

طيب، واضح والله مشيتها، خلص مشيتها. آه واضح.

طيب، قال: ما مررت إلا بأخيك، عفواً، تريد ما مررت إلا بأخيك زيد ونحوه، لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، نحوه يعني هذا شو؟ هذا الـ، هذا قصدي هذا المثال الموجود وين؟ في الأبيات. في الأبيات. طيب، ومثالها، ومثال تكرير إلا لـ للتوكيد مع المعطوف بالواو: ما قام إلا زيد وإلا عمرو، كان يستطيع أن يقول ما قام شو؟ ما قام إلا زيد وعمرو، ويصلح المعنى، ولكن ليش؟ قال: لأنه حينما قام قال: ما قام إلا زيد، شيء، فيوهم ذلك أو إلا زيد وعمر، شيء، فيشعر ذلك بأن أحدهما شيء قيامه كان أجدر من قيام الآخر، فيريد أن يبين أن كليهما قد تجاوزا هذا هذا الامتحان، اللي هو القيام الجميع، وكلاهما قد امتثل، فكلاهما مستحق هو لغرض المبالغة لغرض التوكيد، واضح؟

فما قام إلا زيد وإلا وإلا عمرو، لأنه، التفت، لأن الحصر من جملة نكاته البلاغية ما هو؟ أو الاستثناء من جملة نكاته البلاغية الحصر، يعني بيان منزلة هذا المستثنى أنه قد خرج عن الدائرة. فأراد أن يبين أن لكل من الطرفين دائرة على حدة، حتى كأنه شو؟ قد استحق مدحاً لأجله، فما قام إلا زيد وإلا وإلا عمرو، إذاً هي لمجرد التوكيد.

ونحو قول الشاعر:

⟦هل الدهر إلا ليلة ونهارها / وإلا طلوع الشمس ثم غيارها⟧

وقد جمع المثالين قول الآخر:

⟦مالك من شيخك إلا عمله / إلا رسيمه، شو بعد؟ / وإلا رمله، عندنا نحن ولا. / مالك من شيخك إلا عمله⟧

هذا شاهد لشو؟ عفواً، (إلا عمله إلا رسيمه)، شايف؟ طيب، إذاً شاهد لشو؟ للتوكيد بالبدلية، التي هي أصلها إلا عمله، يعني اللي هو شو؟ ما هو عمله رسيمه.

هذا المثال الأول، طيب، وإلا رمله قلنا شو؟ مثال للعاطف. فإلا المكرر في هذه الأمثلة، في هذه الأمثلة، زائده، ولكن معنى الزيادة شو؟ مش يعني دخولها كخروجها في الكلام، نعم، هذا دخولها كخروجها من جهة الأثر، أنها لا تؤثر، ليست للاستثناء، ولكنها لمعان بلاغية، إذاً التوكيد معنى بلاغي، مؤكدة للتي قبلها، قال ليش؟ لأن دخولها في الكلام كخروجها من أي جهة؟ قال: فلا تعمل فيما تدخل عليه شيئاً، هذه عند النحاة دخولها كخروجها، ولكن عند البلاغي ما في عندنا شيء جائز، ما يجوز يجب وما لا يجوز يمتنع، واضح؟

طيب، بل يبقى على ما كان عليه قبل دخولها من تبعية، من تبعية في الإعراب لما؟ لما قبلها.

وأما تكرير إلا لغير توكيد، فإذا قصد بها استثناء بعد استثناء، وذلك على الضربين، مش هيك؟ تفت، هنا التكرير مش، مش الزيادة، التكرير لا يساوي، ولا يساوي الزيادة، الزائد مين؟ الإلغاء هو الزيادة، مش هيك؟ ولكن الشارح ابتدأ من مجرد التكرير، قال: التكرير إما مع إعمال أو دون إعمال، إما مع قصد الاستثناء أو من دون قصد الاستثناء. إذا قصد الاستثناء فهي عاملة وهي غير ملغاة، وأما إذا لم يقصد الاستثناء فهي حينئذ زائدة فتبلغ، تكون ملغاة، فالإلغاء أخص من شو؟ أخص من التكرير.

قد يكون التكرير لأجل ما، لأجل قصد الاستثناء، مثل ما تقدم: قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد، هذه كلها شو؟ الاستثناء، إخراج مما قبله، واحد بمعنى الحط وواحد بمعنى شو؟ الجبر. واضح صار؟

ولذلك قال: وأما تكرير إلا لغير توكيد، فمتى يكون تكرير إلا لغير توكيد؟ قال: فذلك إذا قصد بها استثناء بعد استثناء، واضح المبتدأ والخبر كيف صار؟ يعني ذلك التكرير إنما يكون إذا قصد بها استثناء بعد استثناء، شو يعني؟ يعني إلا إن قصد بها الاستثناء، يعني قصد بها الإخراج، فهي تقتضي، تقتضي العمل فتكون عاملة فلا تكون ملغاة، والتكرير هو، التكرير إما مع إعمال وإما مع إلغاء، هذا صار إلغاء صار أخص من التكرير، وذلك على ضربين: أحدهما أن يكون فيه المستثنى بالمكررة مبايناً لما قبله، والآخر أن يكون فيه المستثنى بعضاً لما قبله، يعني حتى يصلح أن يكون شو؟ مستثنى داخلاً في المستثنى منه.

أما الضرب الأول فهو المراد بقوله: (وإن تكرر لا لتوكيد، فمع تفريغ التأثير بالعامل دع). خلينا نشرح المتن ثم نرجع إلى الأبيات. يعني إذا كُررت إلا لغير توكيد والمستثنى بها مباين للمستثنى الأول، شو هيك؟ شو يعني؟ يعني ليس من جنسه، واضح صار؟ يعني ممكن منقطع، منقطع. واضح؟

لا، شو هو المنقطع؟ نعم، منقطع بهذا المعنى، ولكن نلتفت، الكلام المستثنى في استثناءان، في استثناءان المستثنى الثاني ليس من جنس المستثنى المستثنى الأول، إن كان من جنس المستثنى الأول صار المستثنى الأول كالمستثنى منه، صح؟ فيصير شو بمعنى الإدخال والإخراج، الإدخال والإخراج مثل ما قبضت عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحد، شايف، فلأن المستثنى الثاني من جنس المستثنى الأول، يعني هو بعضه، فيصبح فينقلب المستثنى الأول مستثنى منه بالنسبة إليه، ومستثنى بالنسبة إلى ما قبله، ولذلك شو بصير؟ هذا إخراج من الحكم السابق.

أما إذا كان مبايناً له فيمتنع أن يكون شو؟ إخراجاً منه، لكن شو بيكون هنا؟ يقول لك: إن كان العامل مفرغاً سلط عليه، وإلا فلا، يقول يعني إذا كُررت إلا لغير توكيد والمستثنى بها مباين للمستثنى الأول، فإما أن يكون ما قبلها ما قبلها شو؟ من العوامل مفرغاً، وإما أن يكون مشغواً. فإن كان مفرغاً شغل بأحد المستثنيين، ليش؟ لأن العامل الاقتضائي يتقدم على العامل شو؟ على العامل الصناعي، أو المستثنيات، ونصب ونصب ما سواه بـ (إلا)؛ لأنه قد استوفى عمله، العامل الاقتضائي أخذ عمله فالباقي ينصب، نحو: ما قام إلا زيد إلا عمرا، شوف هي أصلها: ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا، هنا يوجد، هنا قصد الاستثناء.

طيب، ما قام أحد، قام قد استوفت عامله، استوفت معموله الذي هو أحد، فيفترض بعمرو وبزيد شو؟ يكونوا منصوبين، فحينما حذف المستثنى منه الأول (ما قام إلا زيد) أتبع المستثنى الأول؛ ليش؟ لأنه صار في نية الإسقاط الأول، في نية الإسقاط، وهو المقصود الأساسي في الحكم، (ما قام إلا زيد). طيب، هذا الثاني شو؟ قصد به الاستثناء، لكن لا يجوز فيه الاتباع؛ إذ لا يمكن أن يتسلط على شيء، على معمولين من جهة واحدة، فقصد، واضح؟ ولذلك: (قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا)، والأقرب إلى المفرغ أولى بعمله مما سواه، واضح؟ الأقرب إلى العامل المفرغ، يعني المستثنى الأول، هو الحق أن يكون متبعاً؛ ليش؟ لأن حق العامل أن لا يفصل بينه وبين معموله بشيء، بفاصل.

وإن كان العـ، مشغوطاً بالمستثنى منه، يعني لم يكن هناك تفريغ، فللمستثنيين أو المستثنيات النصب كلها تنصب متى؟ قال: إن تأخر المستثنى منه، إذا وقع المستثنى منه بعد المستثنيات، ليش؟ لأنه لا يجوز الإبدال؛ لأن البدل لا يتقدم على المبدل على المبدل منه، نحو: ما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً القوم. يقول لك: لا، كلها يجب فيها النصب؛ لأنها كلها يجب يمتنع فيها الاتباع، ليش يمتنع الاتباع؟ قال: لأن البدل لا يمكن، التابع لا يتقدم على المتبوع.

وإن لم يتأخر، بقي المستثنى منه متقدماً، فلأحد المستثنيين أو المستثنيات من الإتباع والنصب ما له لو لم يستثنى غيره، وما سواه، ولما سواه ولما سواه النصب، اتفق، وإن لم يتأخر... أعطيني قلم بس تخلص. ما تعرفش واضحة النعم ركزان؟

طيب، قال: وإن لم يتأخر، يعني كان المستثنى منه متقدماً، فلأحد المستثنيين أو المستثنيات من الإتباع والنصب ما له لو لم يستثنى غيره، يعني شيل كل المستثنيات الأخرى، ودعك تعال إلى المستثنى الأول، هذا كل ما يثبت له بحسب الأصل يثبت له من وجوب النصب أو تعين النصب أو الإتباع. أما الأخرى شو؟ ولما سواه شو؟ قال لك: ولما سواه النصب، كقولك: ما جاء أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكر. ليش؟ لأنه زيد هو المستثنى الأول، فهذا يصح فيه بحسب الأصل الإتباع ويصح فيه شو؟ يصح فيه النصب، ليش؟ لأنه الاستثناء منفي. البقية شو؟ البقية واجبة النصب.

يعني هو الكلام شو؟ المستثنى الأول، شا؟ يجري عليه ما يجري على المستثنى الذي لا يكون معه مستثنيات أخرى، وبقية المستثنيات دائماً يجب فيها شو؟ يجب فيها النصب. قال: ومثله قولهم: (لم يفوا إلا امرؤ إلا إلا عليا)، واضح، مثل، مثل هذا البيت؛ لأن الاستثناء شو؟ استثناء منفي.

قال: وما بعد الأول من هذه المستثنيات مساو له في الدخول إن كان الاستثناء من غير موجب. شو يعني؟ مساو لهم في الدخول شو يعني؟ إحنا مش إلنا المستثنى إذا، الاستثناء إذا تكرر، إذا تكرر الاستثناء فواحد بصور بمعنى الحط وواحد بمعنى، يعني واحد بمعنى النقص وواحد بمعنى الجبر: (ما قبضت إلا 10 أخرجت العشرة إلا أربعة أدخلت أربعة إلا اثنين)، مشان أدخلت ثم أخرجت، ليش؟ لأنه هو إخراج مما سبق والسابق أنا مدخل، فهذا مخرج، السابق أنا مخرج، فهذا مدخل.

ولكن هذا وين يتعقل؟ إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه. طيب، الكلام هنا أن يكون المستثنى شو؟ مبايناً للمستثنى منه، شيء، يعني كلها، يعني كلها من مستثنى منه واحد، اللي هو شو؟ الأول، ولذلك هي مساوية لها في الدخول، ولذلك صار شو؟ وما بعد الأول من هذه المستثنيات مساو له، مساو للأول في الدخول كله، مش واحد بمعنى الدخول وواحد بمعنى الخروج، كلها بمعنى الدخول؛ لأنها كلها من مستثنى منه واحد، اللي هو الأول.

هذا بخلاف شو؟ صورة ما إذا كان المستثنى من جنس المستثنى، الثاني من جنس المستثنى الأول؛ لأنه صار شو؟ صار المستثنى منه يتعدد، واضح كيف؟ في عن شيء مش واضح؟ ها؟ واضحين أو لا؟ حسك مش مركزين يعني، أو شايف؟

ولذلك قال: إن كان الاستثناء من غير موجب، وفي الخروج إن كان الاستثناء من شو؟ من موجب، واضح؛ لأن الاستثناء إذا كان من موجب، شايف، أنت تريد الإخراج، وكل المستثنيات الأخرى تفيد الإخراج. إن كان الاستثناء منفي، أنت تريد الإثبات حقيقة، وكل المستثنيات الأخرى شو؟ تفيد الإثبات؛ لأنها كلها، لأنها كلها من مستثنى منه واحد؛ لأنه يوجد مباينة بين المستثنيات فلا بد أن تكون مخرجة، المستثنى منه واحد حتى تخرج شيء من شيء لابد أن يكون ذلك الشيء بعض ذلك الشيء، واضح صار؟ ولذلك قال...

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق