الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 159

تحميل الصوت

تحميل Word

159

الباب الثاني: في الحال وما يتعلق بها

الـحال فضلة، ولكن ليس المراد من الفضل هاهنا هو ما يكون دخوله كخروجه من الكلام، بل المراد من الفضل هاهنا ما يقع. والعمدة كما بينا ليس كل شيء يتوقف عليه الكلام، بل كثيرا ما يتوقف الكلام على الحال أيضا، كما في قوله تعالى: ﴿ولا تمشي في الأرض مرحا﴾، فلولا الحال ها هنا لم يكن للكلام معنى محصل؛ إذ ليس المراد هو النهي عن المشي في الأرض، وإنما المراد هو النهي.

إذاً، فالضلة والعمدة يشتركان في أن كلًا منهما قد يتوقف معنى الكلام عليه، وإن كان العمدة دائماً يتوقف معنى الكلام عليه. والفرق بينهما هو أن العمدة هو ذلك الشيء الذي يكون هو المقصود الأساسي في الكلام. يكون كل شيء قد صيغ لأجل بيان حكم. ولذلك حصرنا العُمَد في الفاعل وفي المبتدأ، وإلا فالخبر محط الفائدة، وكثيراً ما يتوقف -بل دائماً ما يتوقف- فهم معنى الكلام على الخبر. جيد. إذاً فالركن أو العمد هو الشيء الذي يكون هو المقصود الأساسي في الكلام.

ويقابله الفضلة بهذا المعنى هو ما لا يكون مقصودا أساسيا في الكلام، سواء كان مما يتوقف معنى الكلام عليه بحيث لا يتم الكلام بدونه أو لا. فبين الفضلة بالمعنى الثاني والفضل بالمعنى الأول عموم وخصوص من وجه. واضح؟ جيد.

وإذ كان الحكم على كل شيء فرع تصوره، فلا بد من تصور معنى الحال أولا، ليصح بعد ذلك أن نتناول الأحكام التي تعرض عليه من قبيل النصب وغيره. وقد عرفه الماتن بتعريف وعدل عنه الشارح إلى تعريف آخر. أما تعريف الماتن فهو أن الحال: (وصف فضلة منتصب مفهم في حال). فأخذ الماتن قيود أربعة في تعريف الحال، وهي: أنه وصف، وأن هذا الوصف فضلة، وأنه منصوب، وأنه يفهم معنى في حال. فقولك: (جاء زيد راكبا)، (راكبا) تتضمن معنى في حال، يمكن أن نقول: (جاء زيد في حال ركوب). فقول الماتن (مفهم في حال)، هذه (في حال) أخذت بالحمل الأولي وليست بالحمل الشائع، يعني مفهم هذا الوصف مفهم في حال. واضح ما معنى مأخوذة بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع؟ يعني أن كلمة (في حال) هذه كجار ومجرور ليست جارا ومجرورا متعلقة بمفهم، فليس الجار هنا كأنه قد وقع بين طرفين: مفهم وحال، وإنما الجار والمجرور كوصف كمفهوم هذا تعلق بمجموعه بشو؟ بمفهوم، مفهم ماذا يفهم هذا المفهوم؟ مفهومه في حاله. جيد.

وأما الشارح فقد عدل عن هذا التعريف إلى تعريف آخر، وهو أن الحال: (وصف مذكور فضلة لبيان هيئة ما هو له). وقد أخذ الشارح أيضا قيودا: الأول هو الوصف، والثاني أنه فضلة، والثالث أنه يكون يفيد بيان الهيئة، والرابع قيد متضمن في اللام في قوله (لبيان هيئة ما هو له) بمعنى أن الحالة أو أن ما يفيد بيان الهيئة على نحوين:

الأول: أن يكون الغرض الأساسي من هذا الكلام هو إفادة الهيئة، فتكون - فيكون بيان الهيئة مقصودا أولا وبالذات لذلك الوصف.

وتارة ثانية: يكون الوصف مفيدًا لبيان الهيئة ولكنه يكون مفيدًا لها إفادة تضمنية، بمعنى أن ليس المقصود الأساسي من سياق الكلام هو إفادة الهيئة وإن حصل ذلك تبعا وضمنا فيه.

إذاً فقول الشارح (مذكور فضلة لبيان) يعني أن العلة التي لأجلها يؤتى بالحال هو بيان الهيئة. فأي كلمة تفيد بيان الهيئة ولكن لا تكون هي المقصود -لا تكون بيان الهيئة هي المقصود الأساسي في الكلام، لا تكون العلة الحقيقية من وراء ذلك الوصف هي إفادة الهيئة- فهذا ليس حالا. واضح؟

الإشكالان الواردان على تعريف الماتن والجواب عنهما

والسبب في عدول الشارح عن تعريف الماتن إلى هذا التعريف هو التحرز من إشكالين واردين على التعريف الأول:

الإشكال الأول: هو أن الماتن قد أخذ قيد النصب وجعله جزءا من الحد، ولا يجوز إدخال الحكم في الحد. وليست هذه القاعدة على اضطرابها حتى يرد النقض بأن كل قيد حينما نأخذه في التعريف -ولو كان ذلك القيد هو عبارة عن الجنس والفصل- فإنه ما دام يدخل في التعريف فسوف يكون له لا محالة حكم من الأحكام التي تعرض على المعرَّف، فيلزم من قولكم إن الحكم لا يؤخذ في الحد أن لا يكون هناك شيء يدخل في التعريف بما في ذلك الجنس والفصل، لأن الجنس والفصل يحملان على المعرَّف أو لا يحملان عليه، وما داما يحملان عليه فهما حكم من أحكامه، فيلزم من قولكم إن الحكم لا يؤخذ في الحد أن يمتنع الحد من أساسه؛ إذ كل ما يؤخذ في الحد فهو حكم من الأحكام التي تعرض على المعرَّف. ولذلك لابد من توضيح معنى الحكم الذي يمتنع أخذه في الحد، وهذا يستدعي الوقوف على مقدمة.

حاصل هذه المقدمة هو ما مر معنا سابقا من أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فنحن إنما نبحث في العلوم عن الأحكام التي هي من العوارض الذاتية لموضوعاتها. وقلنا أيضا إن البحث عما يكون عارضا ذاتيا على شيء لابد أن يكون مسبوقا بتصور ذلك الشيء، ومن هنا دعت الحاجة إلى تصور موضوعات المسائل، وذلك بأن نتصورها بالجامع الذي هو موضوع العلم. إذاً فما نرومه وما نقصده من كل علم هو أن نثبت تلك العوارض الذاتية لموضوعاته. ولكن إثبات شيء لشيء فرع تصور ذلك الشيء، لأنه حكم عليه، والحكم على شيء فرع تصوره، فلا بد أن نتصور أولا تلك الموضوعات، ومن هنا ما يمتنع أخذه في حد الموضوع هو ما يكون عارضا ذاتيا لذلك الموضوع، لا مطلق ما يكون حكما على ذلك الموضوع، وبما في ذلك الجنس والفصل. إذاً فما نقصده هو العرض الذاتي، ولكن إثبات هذا العارض الذاتي إلى موضوع ما متوقف على تصوره، فلو تصورناه بما يكون من عوارضه الذاتية للزم توقف الشيء على نفسه. ولذلك قولهم إن الحكم لا يؤخذ في الحد منصرف إلى خصوص الحكم الذي يكون عارضا ذاتيا لذلك الحد أو لذلك المحدود.

ولا يخفى أننا إنما نبحث في علم النحو عن الإعراب والبناء، فأنواع الإعراب كلها -بما فيها النصب والجر والجزم والرفع- كلها عوارض ذاتية لموضوعاتها، وإذا كانت عوارض ذاتية امتنع أخذها في تعريف الفاعل أو الحال أو النعت أو غير ذلك. ولذلك امتنع أن يقال إن الحال وصف منتصب إلى آخره، لأن النصب من العوارض الذاتية. بعبارة ثانية: نحن إنما احتجنا إلى تعريف الحال ليصح لنا بعد ذلك أن نحكم عليه بأنه منصوب، فلو عرفناه بأنه منصوب لزم أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، وهو واضح البطلان. إذاً فلا يرد الإشكال بأن كل شيء يؤخذ في تعريف شيء آخر فسوف يكون حكما من أحكامه، وبالتالي لا معنى لهذه القاعدة لأنه يلزم من القول بها امتناع أن يحد أي شيء من أساسه. إذاً ليس المانع في أصل كون المأخوذ حكما، وإنما في كون هذا الحكم من العوارض الذاتية التي ترتجى بعد تصور الشيء. واضح صار؟ نعم. إذاً فهذا هو الإشكال الأول.

وأما الإشكال الثاني: فهو أن التعريف الذي ذكره الماتن لا يمنع من دخول الأغيار؛ إذ يدخل فيه مثل النعت، وذلك كما تقول: (جاء رجل راكب) أو (مررت برجل راكب). ولا يمثل لذلك بالنصب، فلا يقال: (رأيت رجلا راكبا)؛ إذ لا يعلم حينئذ أن هذا المنتصب هل هو منتصب على أنه نعت أو منتصب على أنه حال، فلا تظهر الثمرة، ولذلك التمثيل يكون إما في حالة الرفع وإما في حالة الجر، فتقول: (جاء رجل راكب)، فراكب وصف فضلة يكون لبيان هيئة ما هو له. طيب، والآن لا تقول أنت هذا، كيف؟ اه جيد، (مفهم في حال)، نعم اشتبه. جيد، هذا مفهم في حال، لأنك تقول: (جاء رجل راكب)، فهو بمثابة قولك: (جاء رجل في حال ركوب).

ولقائل أن يعترض على هذا الإشكال الثاني، لأن هذا الإشكال مبني على الإشكال الأول، وهو أن الماتن قد أخذ قيد النصب في حد التعريف، وقولك: (جاء رجل راكب) هذا ليس منتصبا، هذا وإن كان وصفا فضلة مفهما في حال، ولكنه ليس فضلة، ولذلك كان الأولى للشارح أن يمثل بـ(رأيت رجلا راكبا) بناء على جعلها للحال، وإن كان مما يلتبس به الأمر. اللهم إلا أن يكون مراد الشارح بهذين الإشكالين إشكال واحد، وهو أنه لا يخلو إما أن نبقي على قيد النصب فيرد الإشكال -والإشكال ما هو؟ دخول الحكم في الحد- أو نلغي هذا القيد ففيه حينئذ دخول النعت، فيكون مراد الشارح هو أنه على هذا التعريف يرد أحد إشكالين على مانعة الخلو لا كلا الإشكالين. ولعل هذا هو الأقرب كما يظهر من عبارة الشارح، لأنه جعل الإشكالين في عبارة واحدة، فكأنما مراد الشارح هو إلزام الماتن بأحد الإشكالين لا بهما معا. وحاصل الإشكال على مانعة الخلو أنه لا يخلو إما أن يكون قيد النصب قيدا مأخوذا في الحد أو لا؛ فعلى الأول يلزم دخول الحكم في الحد وهو ممنوع بما تقدم، وعلى الثاني يلزم أن لا يكون التعريف مانعا، إذ يدخل فيه حينئذ ما ليس من الحال بشيء وإن لم يكن ذلك الشيء منصوبا، لأننا بناء على الإخراج.

وأما الشارح فقد تملص عن الإشكال الأول بحذف قيد النصب، وعن الإشكال الثاني بزيادة قيد، وهو أن الحال ليس -ليس كل ما أفاد بيان الهيئة وليس كل ما أفهم معنى فيه فهو حال، بل الحال هي التي تفيد تفهم في حال أو تفيد بيان الهيئة على نحو يكون المقصود الأساسي لهذه الكلمة، الغرض الأساسي الذي لأجله أتي بهذه الكلمة هو شو؟ هو بيان الهيئة، هو إفهام في حال. بعبارة ثانية: النعت دائما يفهم في حال، لأنك إذا قلت: (جاء زيد راكبا) -مش دائما طبعا، دائما إذا كانت النعت وصفا مشتقة كما سياتي النعت كلما كانت وصفا مشتقة فإنها تفيد في حال- الآن إذا تقول مثلا: (جاء زيد الطويل)، هذا لا يفهم معنى في حال، لا يقال: (جاء زيد في حال طوله)، لأن الطول كما سياتي وصف ملازم وليس وصفا منتقلا كما سنشرح. طيب، إذن فكثيرا ما تكون النعت مفهمة في حال، إلا أن ذلك لا يكون مقصودا أساسيا للنعت، وإنما يكون مقصودا تضمنيا تابعا للقصد الأساسي، ذلك أن القصد الأساسي للنعت هو التخصيص أو التوضيح، ويحصل بتبع التخصص أو تبع التخصيص أو التوضيح بيان الهيئة. ولذلك فقيد اللام المأخوذ في التعريف قيد أساسي لإخراج هذا الشق، فنقول: الحال وصف فضلة صيغ لأجل بيان الهيئة؛ فالحال لابد أن تفيد معنى الهيئة ولابد أن تكون إفادتها لها إفادة أساسية في الكلام.

وهذا بخلاف تعريف الماتن، لأنه يشعر بأن كل ما أفاد بيان الهيئة فهو حال، سواء ليش؟ لأنه قال: (مفهم في حال). المفهوم يطلق في اصطلاحاتهم على المدلول، على ما يشمل المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، بل هو بل استعماله في المدلول الالتزامي عندهم أوضح من استعماله في المدلول المطابقي، لأن المفهوم عندهم هو بمثابة شو؟ مفهوم بمثابة المدلول الالتزامي، لأن المفهوم عندهم يستعملون هم مصطلح أهل الأصول الأخص، شو هو الأخص؟ المفهوم أخص. جيد؟ كيف كان؟ إذاً فالتعريف فالحال هي الوصف المذكور فضلة لأجل بيان ما هيئة ما هو له.

تطبيق قيود التعريف على الأمثلة

قال: نقرأ الآن، فالوصف جنس، وقد عرفنا أن الجنس ليس من شأنه إلا الإدخال، ولكنه مخرج ها هنا بسبب أن بينه وبين بقية التعريف عموما وخصوصا من وجه، وهذا قد تقدم. ولذلك قال: (فالوصف جنس) يشمل الحال المشتقة نحو: (جاء زيد راكبا)، والحال المؤولة بالمشتق. وواضح ما معنى المشتق إن شاء الله، والذي يعمل عمل الفعل أو الذي ينتزع من فعل مستعمل. والحال المؤولة بالمشتق كقوله تعالى: ﴿فانفروا ثبات﴾، (ثبات) لا تعمل عمل الفعل ولكنها بمعنى (ثابتين)، فانفروا ثابتين وثابت اسم فاعل، فهي وصف يعمل عمل الفعل وبالتالي هي مشتقة. إذن فالحال أو كلمة وصف تشمل الوصف التحقيقي والوصف التقديري، تشمل المشتق حقيقة والمشتق تأويلا. ولذلك قال: (جنس يشمل الحال المشتقة نحو جاء زيد راكبا) لأن (راكبا) مشتقة من (ركب)، (والحال المؤولة بالمشتق كقوله تعالى: فانفروا ثباتا).

جيد. ومخرج نحو (القهقرة) من قوله: (رجعت القهقرة)، التفت! لأن (القهقرة) ها هنا فضلة بمعنى أن ليست المقصود الأساسي في الكلام، لأن ما صيغ لأجله الكلام هو بيان حكم المتكلم يعني هو التاء في في (رجعت)، وربما بينت هيئة صاحبها أو لا، قد بين بينت هيئة صاحبه إلا أنها ليست وصفا لا تحقيقا ولا تأويلا، إذ ليس لكلمه (قهقرة) فعل مستعمل، وما ليس له فعل مستعمل فلا يعمل عمل الفعل وبالتالي لا يكون وصفا. جيد.

قال: (والمذكور فضلة) يخرج الخبر من نحو: (زيد قائم)، ليش؟ لأن القيام أو لأن قائم ما دام -عفوا- لأن الخبر ما مرفوعا فهو عمد، لأن رفع علامة العمد، والقيام ها هنا وصف من أوصاف زيد، أو فقل مبين لهيئة زيد، فقد انطبقت عليه كل قيود التعريف إلا أنه عمدة، فاحترز بقوله: (فضلة)، كـ(عمر قاعد). جيد.

ولبيان هيئة ما هو له، هذا عبارة عن كم قيد؟ هذا حقيقة عبارة عن قيدين؛ لبيان: اللام قيد، وبيان هيئة ما هو له. ولأنه عبارة عن قيدين فيصح أن نخرج به إخراجين؛ ولذلك يخرج التمييز من نحو: (لله دره فارسا)، ليش؟ لأن (فارسا) ها هنا ليست مبينة للهيئة، وإنما مبينة لماذا؟ مبينة للذات. ولذلك يقال: الحال بمثابة الوصف لصاحب الحال، بمثابة الصفة لصاحب الحال، وأما التمييز فيبين شو؟ يبين نفس الذات. ولذلك قالوا أيضا إن الحال يجوز أن تتعدد والتمييز لا يجوز أن تتعدد، لان الحال وصف والصفات تتعدد، والتمييز مبين للذات والذوات لا تتعدد. ولذلك فقول: (لله دره فارسا) ليس -التفت- يمكن أن تكون هذه الجملة أو يمكن أن يكون (فارسا) ها هنا حالا، ولكن بناء على تأويل بعيد، وهو أن يكون المراد مراد المتكلم أن هذا الشخص متعجب منه حال كونه على الفرس، فيعني أتعجب- تعجبي من هذا الشخص إنما هو في حال ركوبه على الفرس. مع أن هذا الوجه بعيد جدا، لأن هذه الجملة إنما تقال في مقام المديح المطلق، وحق حق الفارس إذا كان ممدوحا على الوجه المطلق أن يكون فارسا سواء كان على فرسه أو على أو مترجلا عن فرسه. ولذلك فهو كأنما يريد المتكلم أن يصفه بالفروسية لا لخصوصية كونه على الفرس، سواء كان على الفرس أو على أو على غيره. إذن فحق هذه الجملة تبعا لموافقة الغرض الذي يريده المتكلم أن تحمل على معنى أن هذا الشخص متعجب منه لأن الفروسية ملازمة له. وإذا كانت ملازمة له فليس المراد أن التعجب منه حال كونه على الفرس، فتصبح فيصبح القيد أو تصبح كلمة (فارسا) ها هنا ليست بمعنى الذي على الفرس بل بمعنى الإنسان الفارس الذي يجيد الفروسية.

إذاً فيمكن حملها على أنها حال، إلا أن ذلك لا يتوائم مع شو؟ مع غرض المتكلم، والحال أن هذه الجملة واضح من الواضح أنها إنما تستعمل في مقام المديح المطلق. إذاً واضح بين كونها للحال وبين كونها للتمييز؟ إذا جعلناها للحال فيكون المعنى هكذا، أن هذا الشخص متعجب منه حال كونه على الـ على الفرس، يعني في حال ركوبه وكونه على الفرس. أما إذا جعلناها تمييزا فتكون الفروسية ملازمة لشو؟ لذات ذلك المتعجب منه لا تفارقه سواء كان على الفرس أو على أو غيره، فتكون الفروسية مستعملة بمعنى إجادة الحرب لا بمعنى كونه على خصوص الفرس. جيد.

إذاً (لله دره فارسا) أجمع النحاة على أنها تمييز لما ذكرنا، لأن هذا هو الأوفق مع مراد المتكلم وغرضه. وإذا كانت تمييزا فهي لا تبين هيئته، هيئة يعني ليست ليس التعجب مقارنا للركوب على الفرس، ولذلك هي ملازمة لنفس ذات ذلك المتعجب منه، إذن فلا تبين هيئته وإنما تبين نفس ذلك المتعجب منه لا هيئته. واضح؟ جيد.

والنعت، هذا أخذه بشو؟ بقوله: (لبيان هيئة ما هو له)، لأنه ليس لبيان الهيئة بل لبيان ما هو له، وليس لبيان هيئته. والنعت يعني يخرج التمييز والنعت من نحو: (مررت برجل راكب)، فإن التمييز في ذلك- ذلك للبعيد يعني في (فارس)، والنعت في ذا- يعني في هذا اللي هو (راكب)، ليس واحد منهما مذكورا لقصد -شوف أبرز أبرز أبرز المراد من اللام بقول لقصد- لقصد بيان الهية، بل التمييز مذكور لبيان جنس المتعجب منه، والنعت مذكور لتخصيص الفارس، ووقع بيان الهيئة بهما ضمنا. واضح صار؟ والله في شيء مو واضح؟ جيد.

وقول الحال (وصف فضلة منتصب)، طبعا حينما عدل عن تعريف الماتن إلى تعريفه إلى تعريف آخر، فكان لابد أن يجيب عن سؤال مقدر، حاصل السؤال أنه ما هو وجه العدول؟ ولذلك قال: وقول هذه الواو هذه الواو إشعار بأن السؤال بأن سؤالا مقدرا قد أثير. وقوله: (الحال وصف فضلة منتصب مفهم في حال) أي في حال كذا. واضح شو يعني أي في حال كذا؟ هذا هو الذي قلنا إنه بالحمل الأول لا بالحمل الشائع، يعني مفهم في حال، أي مفهم هذه الجملة، مفهم هذا المعنى الذي هو مأخوذ من من (في حال)، وليست أنها مفهم في حال كذا مأخوذة على نحو الحمل الشائع. جيد، أي في حال كذا.

فيه الآن ما هو هذا التعريف فيه مع إدخال حكم في الحد مع -عفوا- فيه يعني في هذا في قوله هذا، فيه إشكال، فيه مع إضافة إلى إدخال حكم في الحد بقوله (منتصب). جيد، ما هو الإشكال الذي فيه؟ إنه حد غير مقبول، مانع لأنه يشمل النعت. ألا ترى أن قولك: (مررت برجل راكب) في معنى مررت برجل في حال ركوبه؟

ولقائل أن يجيب: نعم، ولكنها ليست منتصبة. قلنا: ليس مراد الشارح أن يجعل الإشكال إشكالين، وإنما هو إشكال واحد على مانع على سبيل منع الخلو، كما أن قولك: (جاء زيد ضاحكا) في معنى جاء زيد في حال ضحكه.

ولك أن تسأل سؤال الآن، لماذا لم يجعل الشارح لماذا لم يجعل الشارح الإشكال إشكالين منفصلين ويمثل بقوله: (جاء- رايت رجلا راكبا)؟ ها؟ لأنه يزول الإشكال الثاني من بقية النصب ويكون عندنا إشكالان حينئذ، يعني الإشكال الأول هو أنك ذكرت النصب وجعلته حدا وهذا فيه مشكلة ثبوتية، والإشكال الثاني أن هذا منصوب أن هذا نعت- نعت انطبقت عليه كل قيود الحال ولكنه نعت كما تقول: (جاء- رأيت رجلا رأيت). واضح الإشكال أو لا؟ ليش ليش يزول؟ بناء على على صحة على يصح -من قال لا يصح؟- ولكن يلتبس الأمر عند المخاطب أنه لا يعلم أنه هو حال أو لا يعلم أنه هو حال أو نعت. ولكن لماذا لا يصح؟ يعني الحال هل اشترط في الحال أن يكون صاحبها مرفوعا أو مجرورا؟ الحال بتبع صاحب الحال، إن كان صاحب الحال مرفوعا فالحال مرفوعة، وإن كان منصوبا فالحال منصوبا -عفوا اشتبهنا-. الحال لا يشترط في صاحبها لا أن يكون مرفوعا ولا أن منصوبا ولا مجروراً، قد يكون صاحب الحال منصوبا. واضح؟

ولذلك لقائل أن يعترض هكذا: أنك أيها الشارح يمكنك أن تتخلص من هذا الإشكال بأن تجعل كلا الإشكالين إشكالاً، كل واحد من الإشكالين إشكالاً منفصلاً، إشكالاً منفصلاً. كيف؟ نقول أما الإشكال الأول فهو إشكال ثبوتي، وأما الإشكال الثاني فإنما وقعت في مشكلة الجمع بين الإشكالين لأنك مثلت بمثال لما تكون النعت فيه شو؟ مجرورة أو مرفوعة. ولو أنك أتيت بنعت منصوبة كما في قولك: (جاء رأيت رجلا راكبا) لصح هذا الإشكال حتى من دون الإشكال، حتى من دون الاعتماد على الإشكال الأول، يعني مش على منع الخلوة، يا ريت كلا الإشكالان، يا ريت كلا الإشكالان، كلا الإشكالان في آن، لأنه لو قال: (رأيت رجلا راكبا) شوف بناء على النعت، فهنا الإشكال الأول متحقق، وهو إدخال قيد إدخال قيد النصب في الحال، والإشكال الثاني أيضا متحقق معا، اللي هو شو؟ أن هذا نعت قد انطبقت عليه كل قيود الحد -أدخل قيود الحال-. واضح؟ اه، لماذا؟

وذلك لأنه لو أن الشارح قد ارتكب هذا الوجه لأمكن للمستشكل دائما أن يتملص من الإشكال بأن يحمل المثال على كونه شو؟ على كونه حالا لا نعتا، فكلما أدمته أنت بجعل هذا القيد بجعل هذه النعت مبينة للحال فقال هذه علامة كونه حالا مبينة للنوع أو للهيئة، لكان للمستشكل أن يتخلص عن هذا الإشكال بأن يقول: هذا محمول عندنا محمول عندنا على الحال، فلا يرد الإشكال. ولذلك فالأولى كما قلنا جعله من قبيل الإشكالين على مانعة الخلو.

بس لو استفدنا من العبارة الإشكالية، استفدتش من العبارة الإشكالية؟ نعم ولذلك نعم ولكنه استفاد من المثال ذلك، أنه حمله أنه جاءت بمثال للرفع والجر. ولماذا لم يأتي بمثال للنصب؟ يعني الآن أنت حين حينما تريد أن تجعل كل واحد من الإشكالين إشكالاً منفصلاً، فكان الأولى هكذا: أنك في كل إشكال لابد أن تأتي بكلمة ينطبق عليها كل ينطبق عليها كل قيود الحال ومع ذلك لا تكون حالا. وحتى يكون الإشكال الثاني إشكالا منفصلا عن أخذ النصب في قيد الحال، كان الأولى أن يقول هكذا: (رأيت رجلا راكبا)، فهذا وصف فضلة منتصب مفهم في حال. واضح؟

طيب، مع أن الشارح أتى بمثال للرافع أو للجار، وللمستشكل وللماتن حينئذ أن يتخلص من هذا الإشكال، يقول: هذا قد احترست عنه أنا بقيد النصب. واضح؟ اه. ولنسأل حين فنسأل مرة ثانية: فلماذا لم يقل (رأيت رجلا راكبا) على أنها نعت وهذا يدخل وهذا يدخل في تعريف الحال؟ لأنه بإمكان الماتن أن يتملص عنه، يقول: هذا ليس محمولا عندنا على النعت وإنما محمول على الحال. واضح؟ ولذلك بقرينة ارتفاع المثال أو جره فيكون المراد هو حمله على منع الخلو، يعني أنت أيها الماتن إما أن تلتزم بذكر النصب في الحد وهذا فيه إشكال دخول الحكم في الحد، وإما أن تحذف ذلك فلا يعود النصب شرطا في الحال، ولنا حينئذ أن نمثل لك شو؟ بـ(جاء رجل راكب) أو (مررت برجل راكب)، لأنك بعد أن التزمت بالالإشكال الأول وتخلصت عنه بحذف النصب جاز لنا بعد ذلك أن نشكل عليك بالإشكال الثاني، وإلا لولا ذلك لا يصح الإشكال الثاني. قال: فلأجل ذلك عدلت عن هذه العبارة إلى قولي: (المذكور فضلة لبيان هيئة ما هو له).

الحال وصف منتقل ومشتق

وإذا قد عرفت معنى الحال فحق الحال النصب؛ يعني لأنها فضلة والنصب إعراب الفضلات، فقد بين لك أن النصب عرض ذاتي خارج عن حقيقة الحال.

والغالب في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، أي وصفا غير ثابت مأخوذا من فعل مستعمل. هذا أو هذه الجملة عبارة عن شرطين: الشرط الأول أن الغالب في الحال أن تكون وصفا منتقلا في قبال الوصف الذي يكون وصفا ملازما لصاحبه. الوصف المنتقل هو الوصف الذي يعرض لصاحبه ولكنه يزول ويتجدد. وأما الوصف الملازم فهو الوصف الذي لا ينفك عنه فينوجد بوجود صاحبه. وأما الدعوى الثانية فهي أن حق الحال أن تكون مشتقة لا جامدة. فها هنا دعويان: الدعوى الأولى أن حق الحال أن تكون وصفا منتقلا.

توضيح ذلك يعتمد على مقدمة نبين فيها الفرق بين النعت وبين الحال. وسترى أن كل هذه الإشكالات التي طرحها الشارح على والده على والده هو أن الماتن قد نظر إلى الحال من جهة صناعية فقط، وإلى النعت كذلك، وأما الشارح فقد نظر إليهما من جهة من جهة بلاغية، يعني من جهة المعنى. كيف لا؟ والإعراب والإعراب لابد أن يكون فرعا فرع المعنى، فتعيين أن الكلمة حال أو نعت مبتن على المعنى الذي تفيده. فالشارح إنما نظر حقيقة إلى الفارق بينهما من جهة المعنى لا من جهة الصناعة فحسب أن هذا يكون منصوبا فقط وهذا يكون منصوبا ومرفوعا ومجرورا. ولذلك جوز الماتن له لنفسه أن يذكر النصب قيدا في الحد لأن الحال لا تكون إلا منصوبة، فكأنه أراد أن يحترز عن النعت بأن النعت تكون منصوبة إلا أن ذلك ليس لازما لها.

وحاصل الفرق أن النعت والحال وإن اشتركا معنى في أن كلا منهما وصف لصاحبه، فالنعت وصف وقيد للمنعوت، وكذلك الحال وصف وقيد لصاحب الحال؛ لأن قولك: (جاء رجل طويل)، الطول قيد لزيد وموضح له ووصف من أوصافه، وكذلك قولك: (جاء رجل راكبا)، لأن الركوب وصف من أوصاف زيد أيضا، الذي يتصف بالركوب هو زيد، فالركوب قيد من قيود زيد، إلا أنه مع ذلك يوجد بينهما فرق.

وحاصل هذا الفرق أن النعت قيد لنفس المنعوت، وأما الحال فهي قيد لا لصاحب الحال، وإنما هي قيد للعامل في صاحب الحال؛ فقولك: (رأيت رجلا طويلا)، الطول ها هنا وصف لنفس زيد، لا أن اتصاف زيد بالطول كان أثناء رؤيتك له، فالطول قيد لنفس زيد. وهذا بخلاف قولك: (جاء رجل راكبا) -أو شوف جاء رجل راكب هذا يعني... أصلا هذا لا يصح- نعم جاء جاء رجل راكب، هذا يعني أن الركوب قيد لنفس زيد، فكأن زيدا على حالة دائمة من الركوب سواء كان جائيا أو لم يكن جائيا. وهذا بخلاف (جاء رجل في حال ركوبه)، بمعنى أن الركوب -التفت- أن الركوب قيد للمجيء، فالركوب وصف إنما عرض لزيد حال المجيء. واضح؟

ولذلك يقال إن النعت قيد للمنعوت، والحال قيد للعامل في صاحب الحال، اللي هو المجيء، يعني مجيء زيد هو الذي كان في حال الركوب، لا أن زيد دائما في حال ركوب، وقد جاء زيد الذي يكون في حاله دائمة من الركوب هو حال مجيئه كان هو الركوب. واضح المعنى أو لا؟

ولذلك اختلفوا في قول الشاعر:

⟦ولقد أمُرُّ على اللئيمِ يسبُّني فأمضي أو مضيتُ ثم قلتُ لا يعنيني⟧

بناء على الصناعة النحوية التزاما بالصناعة بالقاعدة الصناعية، فالجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، وجملة (يسبني) قد جاءت بعد المعرفة: (أمر على اللئيم يسبني)، والجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات، فلذلك حمل النحاة هذه الجملة على أنها شو؟ على أنها حال. ولكن هذا لا يتوائم ولا يتناسب مع غرض الشاعر، لأن غرض الشاعر هو أن يبين سعة حلمه وأنه لا يستجيب للجاهلين وللظالمين وأنه يعفو عمن أساء إليه، وهذا الغرض إنما يتناسب مع أن يكون هذا الذي يحلم عنه في حالة دائمة من السب، لا أنه في حالة سب حال المرور. التفت! الآن إذا جعلنا جملة (يسبني) نعتا فهي قيد لنفس المنعوت، لنفس اللئيم، فهذا اللئيم ما دام لئيما فهو على هيئة شو؟ فهو على هيئة السب والشتم، ومع ذلك أنت تعفو عنه. وأما إذا جعلتها حالا فالمعنى حينئذ أن هذا اللئيم إنما يسبني حال شو؟ حال المرور، حال مروري عليه. وأيهما أوفق بغرض الشاعر الذي هو سعة الحلم؟ أن تحلم عمن يسبك دائما سواء كنت مارا أو لا، أو أن تحلم عمن يسبك في خصوص المرور؟ بلا إشكال، الأول الأول هو الأوفق مع غرض الشاعر وبيان سعة الحلم. ولذلك نخالف القاعدة الصناعية ها هنا ونذهب إلى أن هذه الجملة نعت لا وليست حالا.

إذا اتضح من هنا أن النعت دائما قيد للمنعوت، وأن الحال قيد لصاحب الحال، للعامل في صاحب الحال. فهذا يعني أن صاحب الحال إنما يتصف بالحال حالة صدور ذلك الفعل منه؛ اللئيم إنما يتصف بالشتم وبالسب حال مرور ذلك الشاعر عليه. وإذا كان كذلك فحق الحال أن تكون وصفا زائلا ومتجددا، لأن الغرض -اتفقنا- لأن الحال عبارة عن وصف لا يعرض على صاحب الحال إلا إذا كان صاحب الحال مشتغلا بذلك الفعل، بحيث إذا انتفى عنه ذلك الفعل فإن الحال تزول. فلو كانت الحال وصفا ملازما لما كان هناك معنى لصياغتها حالا، وإنما تحكى على أنها تحكى على أنها نعت. ولذلك يقال: حق الحال أن تكون وصفا منتظما؛ لأن الحال قيد لا لصاحب الحال بل للعامل في صاحب الحال، فلو كانت وصفا ملازما لصاحب الحال لكانت ثابتة له سواء وجد العامل أو لم ينوجد، فينتفي الغرض من الحال حينئذ وهو تقييد العامل، إذ لا معنى لتقييد العامل بشيء وصف، وهذا الوصف مما ينوجد مع العامل وبدونه، لا معنى لمثل هذا التقييد. ولذلك لا يقال: (جاء زيد طويلا)، لأن الطول ما دام صفة ملازمة لنفس زيد فهو ينوجد بوجود زيد سواء كان زيد جائيا أم لم يكن جائيا، فلا يتحقق معنى الحال، لأن الحال تقيد العامل. ولا يعود هناك فرق حينئذ بين الحال وبين النعت إلا الفارق الصناعي، وهو أن الحال تكون منصوبة دائما والنعت يكون تابعا لمنعوته، وهذا في غاية البطلان، لأن هذا الخلاف الصناعي هذا الخلاف في الأثر ينبغي أن يكون منشؤه خلاف في المعنى، لأن الإعراب إنما أتي به لتمييز المعاني العارضة، فاذا لم يكن بين الحال وبين النعت فارق جوهري من جهة المعنى فلا معنى لأن يختلف حكم أحدهما عن الآخر. واضح أو لا؟

إذاً ولذلك كان الماتن قد غاب أو قد ذهل عن هذا الفارق في المعنى، فلم يجد إلا ذلك الفارق إلا ذلك المميز العرضي العارض، وهو أن الحال تكون منصوبة دائما وأن النعت تكون منصوبة وغير منصوبة، وكان هذا يوحي أو يشعر بالسبب الذي لأجله أخذ الماتن حد النصب أو قيد النصب في الحد. واضح؟ إذاً الفارق الأساسي هو أن النعت تقيد نفس المنعوت، والحال تقيد العامل في صاحب الحال. فكل شيء أو كل وصف يقيد نفس الموصوف فلا بد أن يكون نعتا، والحال إذا كانت ملازمة لم تنفع لتقييد العامل، لأنها ما دامت تنوجد بوجود العامل وبانعدامه فليست قيدا لنفس العامل وإنما هي قيد للموصوف لصاحب الحال فلا تكون حالا. إذاً فحق الحال أن تكون منتقلة، إذ لو لم تكن منتقلة لما تحقق معنى الحال ولكانت حكايتها بصيغة النعت أوفق بالمعنى حينئذ وأسلم من دخول ومن من الدخول الإشكالات. إلا أن هذا كله بناء على تختلف تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، وأما بناء على تخريج على خلاف مقتضى الظاهر فقد يجوز أن تكون الحال غير منتقلة، وذلك في حالتين اثنين يأتي ذكر هما: الأولى أن تكون مؤكدة، والثانية أن يكون عاملها دالا على تجدد صاحبها. يأتي والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق