الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 162

تحميل الصوت

تحميل Word

162

المصدر الواقع حالاً

والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ﴿اللهم صل على محمد وآل محمد﴾.

ومصدر منكر حالاً يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. تقدم معنا أن حق الحال أن تكون مشتقة، والدليل الذي قدمناه لذلك بعينه يمكن أن نستدل به على أن الحال لا تكون مصدراً؛ وذلك لأن الاسم إن دل على الحدث وحده فهو المصدر.

وقلنا إن الحال لجهة كونها مبينة للهيئة فحقها أن تدل على الوصف العارض على صاحب الحال، فهي لجهة كونها مبينة للهيئة فحقها أن تكون دالة على الحدث، ولجهة كونها مفيدة وصف من أوصاف صاحب الحال، فهي كالنعت بالنسبة إلى صاحب الحال، غاية ما في الأمر أن النعت وصف لازم للمنعوت، والحال وصف لصاحب الحال في ظرف حصول الحدث.

فالحال كالنعت بالنسبة لصاحب الحال من جهة أنها تدل على وصف من أوصاف صاحب الحال حال حدوث ذلك العامل فهو وصف مقيد، والوصف دائما يحمل على موصوفه، فيكون بينهما اتحاد مصداقي، فيحمل أحدهما على الآخر حمل مواطأة.

فقد اتضح من ذلك أن الحال لجهة إفادتها لوصف من الأوصاف لا بد أن يكون لها دلالة على الحدث؛ لأن الحدث هو الذي يدل على هذا الوصف، ولجهة أن هذا الوصف كالنعت بالنسبة إلى صاحب الحال، أو فقل كالخبر عن صاحب الحال والخبر يحمل على المبتدأ حملاً متواطئاً -نعم، حملاً متواطئاً- فلا بد أن يكون هناك اتحاد مصداقي بينهما. وإنما يكون هناك اتحاد مصداقي بينهما بأن يكون أحدهما من سنخ الآخر وصاحب الحال ذات، فلا بد أن تكون الحال دالة أيضاً على الذات؛ إذ لو كانت الحال عبارة عن وصف عن حدث فقط، فالحدث من مقولة العرض، وما هو من مقولة العرض لا يتحد مع ما هو من مقولة الذات.

ولذلك كان حق الحال أن تكون ذاتاً دالة على الحدث؛ أما كونها ذاتاً فليصح الاتحاد بعد كون الحال خبراً عن صاحب الحال، وأما كونها وصفاً دالة على الحدث فلأنها لو لم تدل على الحدث لم تنفع لبيان الهيئة. ولذلك قلنا إن نفس هذا الدليل الذي يثبت أن الحال يجب أن تكون مشتقة أي لا جامدة، هو بنفسه دال على أن الحال لا بد أن تكون مشتقة أيضاً لا مصدراً.

إذاً فخلاصة هذا الدليل أن الحال ها هنا لكونها كالخبر عن صاحب الحال أو هي خبر عن صاحب الحال في المعنى، والخبر دائماً يحمل على المبتدأ أو على المخبر عنه حملاً متواطئاً، فلا بد أن يتحدا مصداقاً، وإنما يتحدان إذا كان بينهما سنخية، ولا تكون السنخية بينهما إلا إذا كانت مقولة أحدهما من عين مقولة الآخر. وصاحب الحال ذات، فلا بد أن تكون الحال ذاتاً كذلك. ولذلك قال الشارح: الحال وصاحبها خبر ومخبر عنه في المعنى، فحق الحال أن تدل على ما يدل عليه نفس صاحبها كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، ومقتضى هذا أن لا يكون المصدر حالاً؛ لأن المصدر ما له دلالة على الحدث وحده، لئلا يلزم الإخبار بمعنى عن عين، إذ لا يتحد اسم المعنى مع اسم العين؛ لأن أحدهما من مقولة مباينة لمقولة الآخر. فإن ورد شيء من ذلك حفظ ولم يقس عليه إلا فيما أذكره لك.

تخريج المصادر الواقعة أحوالاً بين الشارح والنحاة

أيضاً هذا كله بحسب أصل القياس، ومع ذلك فقد وقعت مسألة من العرب جاءت الحال فيها مصدراَ، ثم اختلفوا في تخريج ذلك على وجهين:

الوجه الأول: أن نلتزم حالية مثل هذه المصادر، بأن تكون هذه المصادر حالاً ولكنها خرجت عن مقتضى القاعدة وشذت عن القياس النحوي.

والوجه الثاني: أن نلتزم كون هذه المصادر مصادر مفعولات مطلقة لفعل محذوف من لفظها.

فقولك: (جاء زيد بغتة)، بناء على التخريج الأول (بغتة) مصدر هو الحال، والتقدير: جاء زيد مباغتاً أو باغتةً. وقولك مثلاً: (قتلته صبراً)، (صبراَ) مصدر هو الحال والتقدير: قتلته حال كوني صابراً.

وأما على التخريج الثاني فيكون العامل في هذا المصدر فعل من لفظه، وبالتالي يكون هذا المصدر في محل مفعول مطلق: (قتلته صبرت صبراً)، وجعل (جاء زيد يبغت بغتة)، فيكون العامل في هذا المصدر فعل محذوف من لفظه وبالتالي فالمصدر مفعول مطلق، والحال هو ذلك الفعل المحذوف، يعني بناء على التخريج الثاني تكون الحال جملة فعلية هي نفس ذلك الفعل العامل في المصدر.

ثم إن غالب النحاة أو أكثر النحاة قد ذهبوا إلى امتناع التخريج الثاني، وقد أفيد لبيان ذلك المنع وجهان:

الوجه الأول: مبتن على مقدمة وهي ما مر معنا في باب المفعول المطلق، من أن المفعول المطلق إنما يؤتى به لأجل تأكيد العامل أو لبيان نوعه أو لبيان عدده.

الأول كقولك: (ضربت ضرباً)، والثاني بيان العدد كقولك: (ضربته ضربتين)، والثالث بيان النوع كقولك: (ضربته ضرباً شديداً). فعلم أن الجملة إن اقتصر فيها على الفعل مع المصدر فقط فهي لتأكيد العامل كما تقول: (ضربت ضرباً) و(صبرت صبراً)، إذ لا بيان للنوع ولا بيان للعدد، فيتعين أن يكون المفعول المطلق هنا لأجل توكيد العامل.

وأيضاً تقدم معنا أن المصدر الذي يؤتى به لتوكيد العامل فالقياس أن لا يتم حذف ذلك العامل، إذ معنى التوكيد يفترض أن يتكرر ذكر الشيء مرتين، فلو حذف العامل مع كون المصدر إنما أوتي به لأجل توكيد ذلك العامل، للزم من ذلك أن تفوت فائدة التأكيد فلا يعود لذكر المصدر أي غرض، ولذلك ذهبوا إلى أن حذف عامل المصدر إنما يجوز فيما إذا كان المراد من المفعول المطلق بيان النوع أو العدد، وأما لو كان الغرض من المجيء بالمفعول المطلق هو توكيد العامل، فلا يجوز حذف العامل.

إذاً، قد اتضح ذلك، فلا إشكالية في أن هذا المصدر لو كان العامل فيه فعل من لفظه فلا يكون هذا المصدر مجيئاً به لأجل بيان النوع أو العدد؛ إذ لم يقل: (قتلته صبراً طويلاً) ولا (جاء زيد بغتة قوية أو ضعيفة) أو غير ذلك، وإنما اكتفي بذكر المصدر من غير بيان لا للنوع ولا للعدد. فكلما فرضنا أن هذه المصادر مفعولات مطلقة، فلا بد أن يكون الغرض منها هو توكيد العامل، وإذا كان الغرض من المجيء بالمفعول المطلق هو توكيد العامل، فلا يجوز حذف العامل حينئذ.

وعليه فلنا أن نرتب قياساً استثنائياً حاصله: أن العامل في هذه المصادر لو كان فعلاَ من لفظها لكانت مفعولات مطلقة، ولو كانت مفعولات مطلقة لكانت لتوكيد العامل قطعاً إذ لا بيان للنوع ولا بيان للعدد، ولو كانت لتوكيد العامل لم يجز حذف العامل، ولكنه حذف ها هنا، فلا يكون العامل في هذه المصادر أفعالاً من لفظها، وإذا لم يكن العامل في هذه المصادر أفعالاً من لفظها فيتعين أن يكون العامل هو نفس الفعل المذكور، فلا يكون لهذه المصادر حينئذ وجه إلا الحالية، والتقدير: (قتلته ظاهراً) و(جاء زيد باغتاً أو مباغتاً).

طيب، هذا هو التقريب الأول، إلا أن الشارح قد عدل عن هذا التقريب الأول ولم يتعرض إليه لأنه لا يوافق مبانيه المتقدمة؛ ذلك أن الشارح قد عارض النحاة في هذا البحث كما ذكرنا، حيث ذهب إلى أن حذف العامل جائز مطلقاَ ولو كان المراد من المفعول المطلق أو من المصدر هناك توكيد العامل، لأن التوكيد أو لأن المصدر المؤكد قد يراد به مجرد التقرير دون التقرير والتقوية.

على البحث الذي ذكرناه وخلاصته أن نفس كون المصدر منصوباً هذا يشعر بضرورة وجود عامل قد اقتضى نصبه، وهذا العامل لا يمكن أن نقدره إلا بطريقة يكون مدلولاً عليه من خلال المذكور؛ إذ لا يجوز الحذف إلا لدليل. فنفس مجيء المتكلم بالمصدر منصوباً أمر دال على وجود عامل قد اقتضى نصبه، ثم هذا العامل لا يمكن أن نقدره إلا بأن نفترض أن شيئاً من المذكور قد دل عليه، فلا بد أن يكون هناك تناسخ بين المذكور وبين المقدر، وإنما يكون ذلك إذا جعلنا ذلك المقدر من جنس حروف المذكور، فيكون العامل فعلاً من لفظه. فهذا بنفسه كان دالاً على وجود ذلك المحذوف، وإذا كان هناك أمر دال على وجود المحذوف فيتحقق التوكيد.

ليش؟ لأن التوكيد حينئذ يكون بذكر القرينة الدالة على ذلك المحذوف وهي بمثابة ذكر الشيء، ثم بذكر ذلك المصدر المنصوب فيتحقق التوكيد.

كيف كان؟ التقريب الذي يذكره الشارح هكذا، يقول في مثل قولنا: (قتلته صبراً)، لو كان العامل في هذه المصادر فعل محذوف فلا بد أن يكون هناك... فكلما فرضنا أن المصدر معمول لفعل محذوف فلا بد أن نفترض في رتبة سابقة أن هناك قرينة ودليلاً دل على ذلك المحذوف، والدال على المحذوف لا بد أن يكون ضابطاً ظاهراً بنفسه، ولا بد أن تكون دلالته على ذلك المحذوف دلالة قطعية وليست دلالة احتمالية؛ إذ لا تنفع القرينة حينئذ. فلا بد أن يكون هذا الدال ظاهراً بنفسه.

وما هو؟ يعني لا يمكن أن نفترض أن هذا الدال هو أمر مقدر أيضاً. وإذا كان لا بد للقرينة أن تكون ظاهرة بنفسها، فليس عندها ما هو ظاهر بنفسه إلا الفعل (قتلته) وإلا نفس ذلك المصدر (صبراً) جيد، فإن ولكن لا يمكن أن يكون الدال على ذلك الفعل المحذوف هو الفعل المذكور؛ وذلك لأن القتل لا يستلزم الصبر ولا يشعر به، ولا المجيء في قوله ذلك (جاء زيد بغتة) يدل على المباغتة ولا يشعر بها ولا يقتضيها، فلا دلالة ولا ملازمة بين الفعل المحذوف والفعل المذكور، فلا تنفع للقرينية.

إذاً، إذا فرضنا أن العامل في المصدر فعل محذوف فلا بد أن يدل على هذا المحذوف دليل، ولا بد أن يكون هذا الدليل ظاهراً بنفسه، وما هو ظاهر بنفسه؟ إما الفعل المذكور وإما نفس المصدر. أما الفعل المذكور فلا ينفع للدلالة؛ إذ لا يقتضي الفعل المحذوف. وأما المصدر المحذوف فهو وإن كان ينفع للدلالة على الفعل لكون حروفه من سنخ حروف الفعل، ولكنه لو جاز أن يكون المصدر دليلاَ على الفعل لجاز أن يحذف عامل المفعول المطلق مطلقاً؛ إذ كلما فرضنا أن هناك مفعولاً مطلقاً كان ذلك المصدر دالاً على فعله، فيلزم من ذلك جواز حذف عامل المفعول المطلق دائماً.

ولكنه لا يجوز حذف عامل المفعول المطلق دائماً، فعلم أن المصدر وإن كانت له دلالة على الفعل لكن هذه الدلالة وهذه القرينية لا يمكن أن نلتزم بها؛ لأنه يلزم منها لازم فاسد وهو أن يجوز حذف عامل المفعول المطلق دائماً؛ إذ كلما فرضت أن هناك مفعولاً مطلقاً فلا بد أن يكون هناك مصدراً، ولا بد أن يكون هذا المصدر دالاً على الفعل، وهو كما ترى.

إلا أن هذا التقريب أيضاً على خلاف ما ذكره، على خلاف مبنى الشارح، لأنه بنفسه ذهب إلى أن حذف عامل المفعول المطلق جائز دائماً سواء كان لتأكيد العامل أو لبيان النوع أو لبيان العدد. نعم، هناك قال: يجوز حذف عامل المفعول المطلق دائماً إذا دل على المحذوف قرينة. ولكن ما هو المانع أن نلتزم جواز حذف عامل المفعول المطلق دائماً؟ لا يوجد أصلاً مانع لذلك، بل حتى إنه حينما احتكم إلى السماع -يعني بعد أن استعرض دليله- ثم قال: ولو لم يكن عندنا دليل ينهض بهذا القياس فيكفينا السماع؛ حيث إنهم يحذفون العامل حذفاَ واجباً في بعض الأحيان وحذفاَ جائزاً في الأحيان الأخرى، فحذف عامل المؤكد أو حذف عامل المصدر يمكن أن نلتزم بجوازه مطلقاً.

كيف كان؟ الأولى في مقام ذكر أو تقريب المطلب أن يقال: إن في مرحلة الثبوت يجوز أن يكون العامل في هذا المصدر فعل من لفظه فيكون المصدر مفعولاً مطلقاً، ويجوز أيضاً أن يكون هو الفعل المذكور ويكون المصدر حالاً. ولكن في مرحلة الإثبات، والذي يساعد عليه ظهور الكلام، أن تكون هذه المصدر حالاً؛ وذلك لأن الذي يقول: (قتلته صبراً) يريد أن يبالغ في حقيقة الصبر الذي صدر منه، حتى كأن المتكلم لشدة صبره فقد اختزل عالم الصبر بحيث تجسد مفهوم الصبر في صبره، فكأنه لم يعد لمفهوم الصبر مصداق إلا ذلك المصداق الذي صدر من المتكلم.

وهذا كما تريد أن تبالغ في وصف زيد بالعدالة، فلا تقول: زيد عادل، وإنما تقول: زيد عدل، حتى كأنه لشدة عدالته فقد تجسد مفهوم العدالة فيه، فصار المصداق الأوحد لمفهوم الصبر أو لمفهوم العدالة. وهنا هكذا ولو (قتلته صبراً) أنت تريد أن تبالغ أنك لشدة صبرك فقد تمكنت من قتله بذلك الصبر، فكأنك لشدة ما صدر عنك من الصبر فقد تجسد مفهوم الصبر فيك وصار صبرك هو المصداق الأكمل لمفهوم الصبر، حتى كأنه لا مصداق آخر لذلك المفهوم فصار المفهوم منحصراً في فرد واحد.

وهذا كما يجيء في البلاغة في قول الشاعر: (وإنما هي أقبال وأدبار)، لأن التقدير: وإنما هي مقبلة ومدبرة، ولكنها لشدة إقبالها وإدبارها فقد تجسد مفهوم الإقبال والإدبار فيه، حتى كأنك إذا أردت أن تستحضر ذلك المفهوم فلا يمكنك أن تستحضره إلا من خلال إدبارها وإقبالها. وهناك مفهوم الصبر لم يعد ممكناً تصوره إلا من خلال صبر ذلك المتكلم، وهذا معنى تخريجه على قد يكون على خلاف مقتضى الظاهر ولكنه هو ظاهر الحال من مثل قولنا: (جاء زيد بغتة) أو (قتلته صبراً).

ولذلك ومن هنا يعلم الوجه في خروج هذه المصادر عن القاعدة، يعني لم يعد عندنا منافاة بين أصل القاعدة وبين مجيء بعض المصادر أحوالاً؛ لأن أصل القاعدة ناظر إلى تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، ومجيء بعض المصادر أحوالاً بناء على تخريجه على خلاف مقتضى الظاهر وناظر إلى الوجه البلاغي الذي قد يظهر بحسب ظاهر الحال. كيف كان؟ نقرأ.

ما ورد من المصادر أحوالاً

قال: فمن ورود المصدر حالاً قولهم: (طلع زيد علينا بغتةً)، و(قتلته صبراً)، و(لقيته فجأةً)، و(كلمته شفاهاً)، وأثبته- أتيته ورقةً، أتيته- نعم، و(أتيت ركضاً وماشياً).

وذهب الأخفش والمبرد إلى أن المصادر الواقعة موقع الأحوال مفعولات مطلقة العامل في كل منها فعل محذوف هو الحال، وليس بمبرض؛ لأنه لا يجوز الحذف إلا لدليل، ولا يخلو -يعني ذلك الدليل، لا يخلو تلك القرينة- لا تخلو إما أن يكون لفظ المصدر المنصوب- التفت، القرينة ليست نفس مجيء نفس المصدر، نفس المصدر بما هو هو لا قرينية له ولا دلالة له على الفعل، وإنما ما له دلالة على الفعل المحذوف هو المصدر المنصوب؛ لأن النصب في المصدر يدل على وجود عامل قد اقتضى النصب، وهذا العامل حينئذ لا يمكن أن نقدره إلا بأن نفترض سنخية بينه وبين المذكور، وإنما يكون كذلك إذا كان المذكور من حروف المحذوف.

ولذلك قال: ولا يخلو إما أن يكون ذلك الدليل هو لفظ المصدر المنصوب أو عامله؛ فإن كان لفظ المصدر فينبغي أن يجوز ذلك في كل مصدر له فعل، يلزم أن يجوز حذف عامل المفعول المطلق دائماً ولا يقتصر على السماع. ومن قال أننا اقتصرنا؟ لم نقتصر على السمع. ولا يمكن أن يكون عامل، ولا يمكن أن يكون الدليل عامل المصدر؛ لأن القتل لا يشعر بالصبر ولا اللقاء بالفجأة، ولا الفجأة ولا الاتيان بالرفض.

وقد اضطرد ورود المصدر حالاً في أشياء. اضطرد -يعني- تكثر ورود المصدر حالاً في ثلاثة أمور. طبعاً لماذا أتى بموارد الاضطراد؟ موارد الاضطراد هي الموارد التي يمكن لك أن تقيس عليها بخلاف موارد القلة؛ موارد القلة مورد يقتصر فيه على السماع فلا تتعدى عنه من مورد إلى آخر جيد. ولذلك حينما قال: (ولم يقس عليه) يعني فإن ورد شيء من ذلك حفظ ولم يقس عليه، إلا فيما أذكره لك، يعني إلا في هذه الموارد الثلاثة التي اضطرد مجيء الحال فيها مصدراً فهذا لك أن تقيس عليه.

هذه الموارد الثلاثة قال: منها قولهم: (أنت الرجل علماً وأدباً ونبلاً). شوف كثر الأمثلة للدلالة على أنك يمكن لك أن تقيس عليه. طبعاً ضابطة هذا الباب، ضابطة هذا المورد: أن يتصل صاحب الحال بالألف واللام الدالة على الكمال. أو فقل: أن يتصل صاحب الحال بـ (ال) التي للاستغراق المجازي. كما تقول: (أنت الرجل) يعني أنت الجامع لكل صفات الرجولة. فهنا الاستغراق ليس حقيقياً، يعني هو ليس استغراوقاً واستيعاباً لكل فرد من الأفراد، وإنما استيعاب لصفات لكل صفات الفرد جيد. فدخول (ال) الحقيقي، فدخول (ال) الاستغراقية هنا دخول مجازي.

إذاً، المورد الأول: أن يقترن صاحب الحال بـ (ال) الداخلة على الكمال الدالة على الكمال أو التي تدل على الاستغراق المجازي، منها قولهم: (أنت الرجل) يعني أنت أكمل رجل من جهة العلم والأدب والنبل أو أنت الجامع لكل صفات العلم والأدب والنبل، أي الكامل في حال علم وأدب ونبل وأصلها: (أنت الرجل عالماً وأديباً ونبيلاً). هذا الأول.

ومنها قولهم: (زيد زهير شعراً). ضابطة هذا المورد: أن يكون صاحب الحال مشبهاً به؛ إذ التقدير: زيد مثل زهير في حال كونه شاعراً. يعني في حال الشعر. فزيد مثل زهير، و(حاتم جوداً) يعني زيد مثل حاتم في حال الجود، و(الأحنف حلماً) أي مثل زهير في حال شعر ومثل حاتم في حال جود ومثل الأحنف في حال حلم.

ومنها قولهم: (أما علماً فعالم). هذا هو المورد الثالث وهذا المورد محل خلاف، ولذلك ذكر ضابطته الشارح بنفسه فقال: (أما علماً فعالم). والأصل في هذا أن رجلاً وصف عنده رجل بعلم وغيره، كما إذا وصفت زيداً في محضر رجل بأن زيداً عالماً- بأن زيداً عالم وشاعر وأراد المتكلم أن يقول أو أراد المتكلم أن يصدق علمه ولكن دون شعره، فأراد أن يصدق أحد الدعويين دون الأخرى، فتقول: (أما علماً) يعني أما قولك إنه عالم فهذا مسلم، واما غير ذلك فلا نسلمه.

ولذلك يقال: (أما علماً فعالم). والأصل في هذا أن رجلاً وصف عنده رجل بعلم وغيره، فقال للواصف: (أما علماً فعالم) يريد مهما يذكر إنسان في حال علم فالذي ذكرت عالم. التفت هنا: (أما علماً فعالم)، هذا التقدير من أين استفدناه؟ استفدناه من النظر إلى أداة، إلى الفاء التي هي فاء الجزاء، ومن (أما) التي هي للتقسيم والتفريع.

أما فاء الجزاء فهي تقتضي وجود فعل الشرط؛ لأن فاء الجزاء إنما تدخل على جواب الشرط، ولذلك ينبغي أن يكون في التقدير أداة شرط وفعل شرط وجواب شرط. وأما (أم) التي للتفريع فهي التي تدل على أن المتكلم قد فرع دعوى المتكلم إلى دعويين؛ لأن المتكلم حينما وصف الرجل بأنه عالم وكاتب مثلاً فهذه دعواه فرعها المتكلم إلى دعويين، وتحدث عن إحدى الدعويين دون الأخرى، فحديثه تفريعه تقسيمه هذه الدعوة إلى دعويين وصب الاهتمامه كله- صب الاهتمام كله على الدعوة الأولى- مشعر بأنه لا يرتضي الدعوة الثانية، ولذلك قال: كأنه منكر ما وصف به من غير العلم.

ولذلك كان التقدير هكذا: مهما يذكر إنسان في حال علم، يعني مهما أردت أن تذكر الرجال الذين يتصفون بالعلم فهذا الرجل الذي وصفته أنت هذا منهم. جيد؟ إلى الآن هذا التقدير واضح من أين أتى؟ أتى من الفاء. اه، ثم قال: كأنه، شوف هذا إشعار وليس تصريحاً ولا نصاً، كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم. هذا الإشعار مستفاد من (أما)؛ لأن المتكلم حينما فرع أو المخاطب حينما فرع دعوى المتكلم إلى دعويين ثم صب اهتمامه على خصوص الدعوى الأولى، أشعر ذلك بأنه لا يهتم بالدعوى الثانية، وذلك يشعر أيضاً بأنه لا يرتضيها وإلا لقبل الدعوة كما هي ولم يكن للتفريع أي معنى.

جيد، ولذلك قال: كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم، وهذا نظير ما نفعل- نصنعه نحن في الموجبات الجزئية، نقول: ثبوت المحمول لبعض أفراد الموضوع وإن كان عقلاً وبالدقة لا يقتضي ثبوته للبعض الآخر ولا نفيه عنه، ولكنه يشعر بانتفائه عنه بحسب غرض المتكلم، وإلا كان قد أتى بالموجبة كلية من أول الأمر.

جيد، كأنه منكر ما وصفه به من غير العلم، فصاحب الحال على هذا التقدير المرفوع، يعني صاحب الحال على هذا التقدير هو المرفوع بفعل الشرط المحذوف. شو يعني؟ يعني مهما يُذكر ما رُفِع بهذا الفعل، هذا هو فعل الشرط: يُذكر إنسان، الإنسان هو صاحب الحال ها هنا على هذا التقدير. فصاحب الحال على هذا التقدير هو المرفوع بفعل الشرط المحذوف، وهو ناصب الحال وهو شو يعني؟ من هو؟ فعل الشرط وفعل الشرط نعم وهو أي فعل؛ لأن العامل في صاحب الحال هو العامل في صاحب الحال كما يأتي ويجوز تقديره، وعندنا هناك تقدير آخر وبحث آخر يأتي والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق