الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 164

تحميل الصوت

تحميل Word

164

لا زال الكلام في الموارد التي يجب فيها تقديم الحال على صاحبها.

وقلنا فيما سبق: إن هذه الموارد هي عين الموارد التي تقدمت في باب المبتدأ والخبر، فما كان يوجب تقديم الخبر على المبتدأ يوجب تقديم الحال هاهنا على صاحبه، وما يوجب تأخرها فهو موجب للتأخر هاهنا. ولذلك نقرأ في هذه الأبحاث.

قال: ومنها أن يتخصص إما بوصف كقوله تعالى: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ (الدخان: 4) أمراً -من عندنا أمرًا حال لكل جيد، أو في يفرق كل أمر، نعم، هي حال من أمر حال مؤكدة، جيد، كما سيأتي في الحال المؤكدة- وهاهنا قد خصصت بنعتها بالحكيم، وقد عرفنا فيما سبق أن النعت قيد من قيود المنعوت؛ فيوجب تضييق دائرة المنعوت، وخروج المنعوت من الدائرة الواسعة إلى الدائرة الضيقة ضرب من ضروب التعريف، وإن لم يوصل إلى مرحلة التشخص، ولكن هذا التضييق في دائرة المنعوت كاف لكي يصح الإخبار عنه. قال: ﴿فيها يفرق كل أمر حكيم﴾ (الدخان: 4) أمراً.

وكقول الشاعر:

نَجَّيْتَ يَا رَبِّ نُوحاً وَاسْتَجَبْتَ لَهُ ... فِي فُلْكِ مَاخِرٍ فِي الْيَمِّ مَشْحُونَا

الشاهد أن مشحوناً حال للفلك، والفلك نكرة، وقد نعتت بماخر.

وإما بإضافة؛ أي أن تتخصص، والإضافة أيضاً توجب تضييقاً في دائرة المضاف، فيحصل له نحو تشخص بسبب الإضافة، تجعل له صلاحية أن يُخبر عنه، والحال خبر عن المخبر عن صاحب الحال.

قال: وإما بإضافة كقوله تعالى: ﴿وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء﴾ (فصلت: 10) للسادة. الشاهد: وقدر فيها أقواته في أربعة أيام، الشاهد أن سواءً حال لأربعة، وأربعة قد أضيفت إلى أيام.

ومنها: أن يتقدم قبل صاحب الحال نفي أو نهي أو استفهام، وإلى ذلك أشار بقوله أو يبن؛ يعني أو يظهر من بعد نفي أو كنفي. وذلك لما تقدم في باب المبتدأ أن هذه الأدوات الثلاثة من الأدوات التي يصح أن يعتمد عليها المبتدأ، وهنا قد يعتمد عليها صاحب الحال فيكتفي بما بعده: (أقائم الزيدان)؟ جيد، تقدم معنا أن اسم الفاعل المبتدأ إذا اعتمد على نفي أو على استفهام صح له أن يكتفي بما بعده، وأن يكون ما بعده سادّاً مسد الخبر، والشاهد هنا هكذا، فإن صاحب الحال إذا اعتمد على هذه الأدوات صح أن يكون مبتدأً، وأن يكتفي بما بعده حالاً.

فمثال تقدم النفي قولك: ما أتاني أحد إلا راكباً، ونحوه قوله تعالى: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾ (الحجر: 4).

يمكن تقريب المطلب بوجه آخر، وهو ما ذكرناه أيضاً في باب المبتدأ والخبر، وحاصله أن الابتداء بالنكرة إنما كان ممنوعاً؛ لأن النكرة لا تدل على معين، فلا تكون متصورة في رتبة سابقة، فلا يصح أن يحكم عليها بالخبر؛ لأن الحكم على شيء فرع تصوره، ومن ثم دعت الحاجة تارة إلى الإضافة، وتارة إلى النعت، وتارة ثالثة إلى التقييد بأي مقيد آخر؛ لأن ذلك التقييد يوجب تضييقاً في دائرة النكرة، فيجعلها أو يكسبها صلاحية أن يُخبر عنه.

إذاً؛ فالمحظور الذي لأجله يمتنع الابتداء بالنكرة هو محظور أن يكون الحكم على الشيء قبل تصوره. ولكن تعريف النكرة، أو أن نجعل فيها صلاحية الابتداء، لا تتوقف على التخصيص ولا تنحصر بالتخصيص فقط، بل كما يصح الابتداء بالنكرة إذا خصصت، فكذلك يصح الابتداء بها إذا عُمِّمت.

والسبب في ذلك أن كلاًّ من التخصيص والتعميم يوجب في المبتدأ النكرة صلاحية الابتداء؛ أما التخصيص فواضح؛ لأنه يوجب تضييقاً في الدائرة، وهو نحو تشخص ونحو تعين فيكسبها صلاحية الابتداء، وأما التعميم فلأن العام وإن كان ينطبق على أفراد متكثرة، ولكن الدائرة إذا عممت إلى أوسع درجة بحيث لا يَشُتَّ عنها أي فرد ويدخل فيها كل فرد، فإنها حينئذ تصبح مرتبة متعينة، وإنما لا تكون المرتبة متعينة إذا لم تبلغ في عمومها أوسع درجة؛ إذ لا يُعلم الفرد الداخل من هذه الدائرة من الفرد الخارج، وأما تعميم الدائرة إلى أوسع درجة فإنه يوجب أن تتعين الأفراد جميعاً؛ إذ الدائرة بحسب الفرد لا يدخل فيها أو لا -عفواً- لا يَشُتَّ عنها ولا يخرج عنها أي فرد، ويدخل فيها كل فرد، وهذه مرتبة من مراتب العموم متعينة، وإذا كانت متعينة فيصح أن يحكم عليها، ويصح أن يبتدأ بالنكرة إذا عممت.

ومن مصاديق التعميم دخول ما النافية أو الاستفهام كما في قولك: فمثال تقدم النفي قولك: ما أتاني أحد إلا راكبا. وذلك لأن دخول أداة النفي هاهنا قد حكمت بنفي المجيء عن كل أحد بحيث لا يدخل في -لا يخرج عن الدائرة أحد ولا يدخل فيها- عفواً، بحيث لا يَشُتَّ عنها أحد ويدخل فيها الجميع، فهو نفي عام، نفي للمجيء عن كل فرد من الأفراد، وهذا نفي لمرتبة متعينة بنفسها، ونحوه قوله تعالى: ﴿وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم﴾ (الحجر: 4).

قوله: ما أتاني أحد إلا راكباً، الشاهد واضح، أحد هاهنا هي صاحب الحال، وراكباً هي الحال، والحال حُكْم على صاحب الحال، وصاحب الحال هاهنا نكرة، ولكنه قد وقع في حيز النفي، فقد وقعت دائرة المنفي عامة. جيد؟

وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾ إلا حال كون هذه القرية لها كتاب معلوم، هنا الحال جملة اسمية.

ومثال تقدم النهي قولك: لا يبغِ امرؤ على امرئ مستسهلاً، واضح الشاهد؟ لأن النهي قد توجه إلى الطبيعي، وإعدام الطبيعة إنما يكون بإعدام كل فرد من أفرادها، بحيث لا يَشُتَّ عن دائرة المنهي أي شيء ويدخل فيها كل فرد، فتكون الدائرة متعينة بنفسها. ونحوه قول الطرماح:

لا يَرْكَنَنْ أَحَدٌ إِلَى الْإِحْجَامِ ... يَوْمَ الْوَغَى مُتَخَوِّفاً حِمَامَا

جيد؟ لا يركنن أحد، الشاهد أحد، والحال منها متخوفا.

ومثال تقدم الاستفهام قولك: أجاءك رجل مسرعاً؟

قال الشاعر:

يَا صَاحِ هَلْ حَمَى عَيْشٌ بَاقِياً فَتَرَى ... لِنَفْسِكَ الْعُذْرَ فِي إِبْعَادِهَا الْأَمَلَا

الشاهد أيضاً واضح، عيش حال كونه باقياً.

وقوله:

وَلَمْ يُنْكِرْ غَالِباً ذُو الْحَالِ ...

احترز بغالباً من مجيء صاحب الحال نكرة بدون شيء من المسوغات المذكورة، وهذا قياس على حد المبتدأ أيضاً، لما تقدم هناك أن المناط في جواز الابتداء بالنكرة ليس هو التخصيص حقيقة ولا هو التخصيص مع التعميم، بل هو الإفادة، ولذلك لم يقل هناك: ولم يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تخصص، وإنما قال: ولم يجز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة.

على كل حال بدون شيء من المسوغات المذكورة كقولهم: مررت بماء قعدة رجل وعليه ماءة بيضاء. هنا على كل التقادير لا يوجد مخصص ولا معمم.

حكى ذلك وأجاز فيها رجل قائماً، وجاء في الحديث: «فصلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قاعداً وصلى وراءه رجال قياماً»، الشاهد: رجال قياماً.

موارد وجوب تقدم الحال وتأخرها

وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولم نعه فقد ورد. هذا شروع في موارد وجوب تقدم الحال تارة ووجوب تأخرها تارة أخرى. قوله: وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، يعني أبوا أن تتقدم الحال وسبق حال ما بحرف جر قد أبوا، يعني منع النحاة وأبوا من سبق الحال، يعني من تقدم الحال، منعوا تقدم الحال على صاحبها إذا كان صاحبها مجروراً بحرف الجر.

ولا أمنعه -ولا أمنعه، يعني ولا تمنعه أنت بل أجزه، فقد ورد-. إذاً؛ الدليل ورود.

إذاً؛ حاصل هذا البيت أن النحاة قد منعوا تقدم الحال على صاحبها إذا كان صاحب الحال مجروراً بحرف الجر، ورأي الماتن ومذهب الماتن جواز ذلك وفاقاً لابن كيسان وأبي علي وابن برهان كما سيأتي، والدليل على ذلك وروده بكثرة.

الأصل تأخير الحال عن صاحبها وهذا واضح؛ لأن الحال حُكْم على صاحبها، والحالحكم على الشيء يكون متأخراً رتبة عن موضوعه، ويجوز تقديمها عليه على حد ما فعل في باب المبتدأ والخبر، والموارد هنا هي الموارد هناك، ولذلك لا نطيل القول، ويجوز تقديمها عليه نحو: جاء مسرعاً زيد، كما يجوز تقدم الخبر على المبتدأ، وقد يعرض ما يوجب هذا التقديم أو يمنع منه.

فيوجب تقديم الحال على صاحبها أسباب. إذاً؛ الكلام في الموارد التي يجب فيها تقديم الحال على صاحبها:

منها: كون صاحبها مقروناً بإلا، أو ما في معناها من الأدوات التي تدل على الحصر، والسبب في ذلك ما تقدم هناك؛ من أنه لو لم يُلتزم تقدم الحال حينئذ لضاع مراد المتكلم، والتبس الأمر عند السامع في أن المتكلم هل يقصد إلى قصر الصفة على الموصوف أو إلى قصر الموصوف على الصفة؟

وذلك نحو قولنا: ما قام مسرعاً إلا زيد، لوضوح أن المراد هاهنا هو تخصيص الصفة من بين كل الموصوفات التي يمكن أن تتصف بها بموصوف واحد، ولذلك تقول: ما قام مسرعاً إلا زيد، أي لا عمرو. فهنا أنت تريد أن تخصص الصفة من بين كل الموصوفات التي يمكن أن تتصف بها بموصوف واحد، فأنت تريد أن تقصر هذه الصفة على موصوف واحد بحيث لا تتعداه إلى غيره.

فلو قيل: ما قام زيد إلا مسرعاً، لأوهم ذلك العكس؛ إذ يصبح المعنى تخصيص الموصوف من بين كل الصفات التي يصح أن يتصف بها بهذه الصفة بحيث لا يتعداها هو إلى غيرها، فلو قيل: ما قام زيد إلا مسرعاً، أي لا مثلاً مبطئاً. جيد؟

إذاً؛ فإن أريد قصر الصفة على الموصوف قدمت الحال، وإن أريد قصر الموصوف على الصفة أُخرت كذلك، ولذلك قال: أو ما في معناها نحو: ما قام مسرعاً إلا زيد، وإنما قام مسرعاً زيد أي لا عمرو.

ومنها: إضافة صاحبها. ومن الموارد التي توجب تقدم الحال على صاحبها: إضافة صاحبها إلى ضمير ما يملابس الحال؛ يعني أن يقترن صاحب الحال بضمير عائد على الحال، فإنه حينئذ يجب تقدم الحال لئلا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، فبتقديم الحال يصبح الضمير في صاحب الحال عائداَ على متأخر رتبة ولكن متقدم لفظاً، وهو جائز، نحو: جاء زائراً هندا أخوها، التقدير: جاء أخو هند زائراً هندا، فالضمير عائد على معمول صاحب الحال وهو مفعول زائراً -يعني هندا- جيد، وهو شيء من ملابسات صاحب الحال.

وانطلق منقاداً لعمرٍو صاحُبه، يعني انطلق صاحب عمرو منقاداً لعمرٍو، فالضمير هاهنا الذي في صاحب الحال عائد على شيء من ملابسات الحال.

موارد امتناع تقدم الحال على صاحبها

ويمنع من تقديم الحال على صاحبها أسباب. أيضاً؛ الكلام في الموارد التي يمتنع فيها تقدم الحال:

منها: اقتران الحال بإلا. الآن في المورد السابق كان المورد هو اقتران صاحبها بإلا، وهنا اقتران نفس الحال بإلا لفظاً أو معنى، نحو: ما قام زيد إلا مسرعاً، وإنما قام زيد مسرعاً، تصور الشاهد؟ واضح الشاهد أو لا؟ خلافها؟ جيد.

ومنها: أن يكون صاحبها -أي صاحب الحال- مجروراً بالإضافة، نحو: عرفت قيام زيد مسرعاً، وهذا شارب السويق ملتوتاً. عرفت قيام زيد حال كون زيد لا حال كون القيام، عرفت قيام زيد حال كون زيد مسرعاً، فصاحب الحال هاهنا مضاف إليه، والحال مسرعاً، وكذلك في: هذا شارب السويق ملتوتاً.

والسبب في امتناع تقدم الحال في مثل هذا المورد أن الـ -طبعاً الكلام في امتناع تقدم الحال على صاحبها دون المضاف تارة، وفي والكلام على امتناع تقدمها على المضاف والمضاف إليه تارة ثانية- يعني القول في امتناع تقدم الحال هاهنا تارة يراد من تقدم الحال هنا تقدمها على خصوص صاحب الحال، وتارة يراد منها تقدمها على صاحب الحال مع ما أضيف إلى صاحب الحال؛ يعني تارة الكلام في تقدم مسرعاً على زيد وحدها فتتوسط بين القيام وبين زيد، وتارة في تقدمها على قيام زيد دفعة واحدة، يعني على المجموع من المضاف والمضاف إليه، وكلاهما ممنوع.

أما تقدم الحال على صاحبها وحدها فلأنه يلزم حينئذ أن تفصل الحال بين المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، ولا يفصل بين حروف الكلمة الواحدة بكلمة، وهذا واضح.

وأما امتناع تقدمها على صاحب الحال وعلى المضاف أيضاً، فلأن المضاف إليه بالنسبة إلى المضاف كالصلة بالنسبة إلى الموصول، فكما أن الصلة إنما أوتي بها لتتميم معنى الموصول، فكذلك إنما يؤتى بالمضاف إليه لتتميم معنى المضاف، ولذلك قيل: إن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، ولذلك قيل أيضاً: إن المضاف إليه بالنسبة إليه كالتنوين بالنسبة إلى الاسم المتمكن. وقد مر معنا في اسم الموصول أن الصلة لا تتقدم على الموصول، فكذلك لا يتقدم الحال على المضاف.

ليش؟ وذلك لأن الحال تابع لصاحب الحال، وصاحب الحال صلة للمضاف، فكما لا تتقدم الصلة على الموصول ولا يتقدم شيء من متعلقات الصلة على الموصول، كذلك لا يتقدم شيء من المضاف إليه على المضاف، ولا شيء من متعلقات المضاف إليه على المضاف، والحال من متعلقات المضاف إليه هاهنا؛ لأن صاحب الحال هو المضاف إليه.

إذاً؛ فهذا الدليل دليل صناعي وليس دليلاً حكمياً. كيف كان؟ قال: لا يجوز في نحو هذا تقديم الحال على صاحبها واقعة بعد المضاف -يعني حال كون صاحب الحال واقعاً بعد المضاف- أن لا يلزم الفصل بين المضاف والمضاف إليه، ولا قبله؛ لأن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول، إذ يشتركان في أن كلاً منهما إنما أوتي لتتميم معنى سابقه، فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول -صاحب الحال هو الصلة، والحال شيء من متعلقات صاحب الحال- فكما لا يتقدم ما يتعلق بالصلة على الموصول كذلك لا يتقدم ما يتعلق بالمضاف إليه على المضاف.

ومنها: أن يكون صاحب الحال مجروراً بحرف جر، نحو: مررت بهند جالسة. قال أكثر النحويين: لا يجوز: مررت جالسة بهند. واستدلوا لذلك بأدلة ثلاثة -عللوا المنع بتعليلات ثلاثة-:

التعليل الأول: حاصل أن العمل أو أن اقتضاء العامل للحال واقع في طول اقتضائه لصاحب الحال؛ بمعنى أن العامل في الذات هو العامل في صفاتها العارضة عليه، يعني العامل الذي يقتضي الذات هو الذي يقتضي بنفسه صفاتها، ولذلك سيأتي معنى أن العامل في صاحب الحال أو العامل في الحال هو العامل في صاحب الحال.

إذاً؛ فالعامل في صاحب الحال وفي الحال متحد واحد، غير أن اقتضاءه للحال واقع في طول اقتضائه لصاحب الحال؛ لأن الذات إنما يقتضيها العامل -إنما يقتضي الذات أولاً، ثم يقتضي بعد ذلك صفاته. ومن هنا يُعلم أن العامل يقتضي صاحب الحال أولاً وبالذات، ويقتضي الحال ثانياً وبالعرض، وإذا كان العامل قاصراً عن اقتضاء صاحب الحال بغير واسطة -يعني إذا كان العامل عاجزاً عن أن يتسلط على صاحب الحال إلا بواسطة- فعجزه عن أن [يتسلط] على الحال بغير واسطة يكون من باب أولى؛ إذ الفرض أن العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، فالعامل واحد، وأن هذا العامل إنما يقتضي أولاً وبالذات صاحب الحال، ويقتضي الحال في رتبة ثانية، فإذا كان العامل عاجزاً عن أن يقتضي مقصوده الأساسي بغير واسطة، فهو عاجز بالأولوية عن أن يقتضي مقصوده الثانوي بغير واسطة. ومن هنا قيل: إذا كان العامل في صاحب الحال لا يقتضيه إلا بالجار، فحق هذا العامل أن لا يقتضي الحال إلا بالجار أيضاً. واضح؟

إذاً؛ فلما كان اقتضاء العامل للحال واقعاً في طول اقتضائه لصاحب الحال، فحق هذا العامل إذا تعدى إلى صاحب الحال بالجار أن يتعدى إلى الحال أيضاً بالجار، بنفس ذلك الجار أيضاً؛ لأن العامل واحد بحسب الفرض، ولكن منع من ذلك التعدي أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين، فلا يتعدى إلى صاحب الحال بحرف ثم يتعدى بنفس ذلك الحرف إلى الحال، فجعل عوضاً عن هذا الاشتراك في الواسطة التزام التأخير، التزام تأخير الحال؛ وذلك لكي تكون الحال واقعة بتأخيرها واقعة في حيز الجار، فكأنما قد دخل الجار حينئذ على المجموع من صاحب الحال ومن الحال.

إذاً؛ خلاصة التعليل الأول هكذا: أن العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، فالالعامل فيهما واحد، غاية ما في الأمر أن اقتضاء العامل لصاحب الحال أولي ومقصود أولي، وأن اقتضاءه للحال مقصود ثانوي، يعني ثانياً وبالعرض، وإذا كان العامل عاجزاً عن اقتضاء مقصوده الأولي إلا بحرف جر، فحقه حينئذ -أو فهو عاجز بقياس الأولوية- عن اقتضاء مقصوده الثانوي إلا بحرف جر، ولذلك قيل: حق العامل إذا تعدى إلى صاحب الحال بالجر أن يتعدى إلى الحال أيضاً بنفس ذلك الجر، ولكن هذا فيه مانع، وهو أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين، فإن تعدى بهذا الحرف إلى صاحب الحال، عُدَّ هذا الحرف فانياً في صاحب الحال، فيلزم حينئذ أن يخلو الحال عن ذلك الحرف، فعوِّض للحال عن هذا الحرف الفائت بتأخيره، لكي تكون الحال بتأخيرها واقعة في حيز الجار، وهي بوقوعها في حيز الجار تشعر بأن الجار قد دخل على المجموع من صاحب الحال والحال معه. وهذا تعليل صناعي اجتهادي لا يخلو عن تكلف.

قال: وعللوا منع ذلك بأن تعلق العامل بالحال ثانٍ لتعلقه بصاحبه، فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى إليه بتلك الواسطة، لكن منع من ذلك أن الفعل لا يتعدى بحرف واحد إلى شيئين، فجعلوا عوضاً عن الاشتراك في الواسطة التزام التأخير. وجه التزام التأخير واضح؛ حتى تصير الحال واقعة في حيز الجر.

ومنهم من علله بالحمل على حال المجرور بالإضافة؛ يعني منهم من قاسه على المورد السابق، وهو أن يكون صاحب الحال مضافاً إليه، وجه الشبه أن صاحب الحال في كلا الموردين يكون مجروراً، غاية ما في الأمر أن المورد الأول يكون الجر بالإضافة، وفي المورد الثاني يكون الجر بحرف الجر، فكما لا يجوز تقدم الحال على صاحب الحال المجرور بالإضافة، لا يجوز تقدم الحال على صاحب الحال المجرور بحرف الجر، وهو قياس مع الفارق؛ لأن امتناع تقدم الحال على صاحب الحال المضاف إليه هو لمحظور، إما الفصل بين المضاف والمضاف إليه أو محظور تقدم شيء من متعلقات الصلة على الموصول، وهذا مما لا يرد هاهنا، وقياس أحد الشيئين على الآخر لابد أن يكون مع إحراز وحدة الظروف، وهنا القياس قياس مع الفارق.

جيد؟ هذا التعليل الثاني.

ومنهم من علله بالحمل على حال عَمِلَ فيه حرف جر متضمن استقراراً، نحو: زيد في الدار متكئاً.

التفت، هنا زيد في الدار جملة اسمية مبتدأ والخبر هو الاسم أو الفعل المحذوف تقديره مستقر أو استقر، إذاً ففيها هاهنا قد تضمنت معنى الاستقرار لوقوعها في حيز الخبر، فالتقدير: زيد مستقر أو استقر في الدار. والعامل في صاحب الحال -عفواً نعم- هنا إذا زيد مستقر في الدار، ثم أتي بعد ذلك بالحال، وهي حال من زيد -لا من زيد، أي زيد سيتصل- يحتمل في هذه الحال أو -عفواً- حق الحال أن تقع تابعة لصاحبها مباشرة بحيث لا يفصل بينهما أجنبي؛ لأن وقوع الأجنبي بينهما يوهم أن تكون هذه الحال حالاً للأجنبي.

وهاهنا يوجد أمران كل منهما يصلح لأن يكون صاحب الحال: الأمر الأول هو نفس المبتدأ، يعني حال كوني زيد متكئاً، والأمر الثاني هو ذلك الضمير المستتر في الاسم أو الفعل المحذوف مستقر أو استقر: زيد مستقر في الدار حال كونه هو -أي ذلك الضمير في مستقر- متكئاً، فلو قدمت الحال هاهنا على الجار والمجرور -التفت هنا هاهنا صاحب الحال ليس مجروراً بحرف الجار هذا قياس كلام في شرح هذا المورد ثم قاسوه على هذا المورد، هنا صاحب الحال هو زيد أو الضمير فيه مستقر، وعلى كلا التقديرين صاحب الحال ليس مجروراً بحرف الجر، ولكنهم في مثل هذا المورد منعوا من تقدم الحال، قالوا: لأنك لو قدمت الحال على الجار والمجرور لأوهم ذلك أن تكون الحال حالاً لزيد أو أن تكون حالاً للضمير المستتر ويكون صاحب الحال حينئذ متأخراً- فقالوا: يمتنع حينئذ تقدم الحال على صاحبها، وصاحب الحال هنا يتعين أن يكون الضمير المستتر في الاستقرار أو في فعل الكون.

جيد؟ طيب، فكما منعوا تقدم الحال هاهنا على الجار والمجرور لئلا يوهم هذا التقديم أن تكون الحال حالاً للمبتدأ، فكذلك منعوا في موردنا من تقدم الحال على الجار والمجرور، والمجرور هاهنا كان صاحب الحال، فهو من باب قياس أحد الموردين على الآخر لأدنى مناسبة، وهي أن أحدهما واقع في حيز -وهي وجود جار ومجرور في البيت- والفرق واضح؛ فإن المقيس عليه المجرور فيه ليس صاحب الحال، والمقيس المجرور فيه هو صاحب الحال، ولذلك يكون قياساً مع الفارق.

وخالفهم الشيخ في هذه المسألة -يعني الماتن- وأجاز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، وذهب أو تمسك لبيان الجواز بدليلين:

الدليل الأول: هو أن صاحب الحال إذا كان مجروراً فهو يكون بمعنى المفعول به، وكما يجوز أن يتقدم الحال على المفعول به، فكذلك يجوز تقدم الحال على ما هو في محل مفعول به، هذا من الجهة الصناعية، ولكن الشارح لم يذكر هذا التعليل ولم ينقله من كتاب والده، اقتصاراً منه على ما هو آكد في بيان الجواز، وهو أنه قد ورد في كلام العرب تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر كثيراً، ولذلك تجد أن الشارح قد أسهم في بيان الأمثلة؛ ليدل على أننا لا نريد أن نقيس على مورد نادر، وإنما على مورد متكثر. بيان هذه الأمثلة يأتي والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق