الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 165

تحميل الصوت

تحميل Word

165

بقي في مسألة امتناع تقدم الحال على صاحبها أمر؛ وهو أن المشهور منع من تقديم الحال على صاحبها، وعللوا ذلك بتعليلات ثلاثة لا يرد شيء منها، بل كلها من باب القياس مع الفارق. وأما الماتن وولده فقد أجازاه؛ تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف. واستدلوا لذلك بأن الوقوع دليل الإمكان، وأن ما وقع في لغة العرب مما تقدمت فيه الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر، وقوع كثير مضطرد، فيمكن القياس عليه، وليس نادرا حتى يعد شاذا غير مقيس عليه، ولذلك تجد أنهم استعرضوا لذلك أمثلة عدة. قال: وخالفهم الشيخ في هذه المسألة، وأجاز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف، كما هو مذهب أبي علي وابن كيسان، حكاه عنهما ابن برهان. والحجة في ذلك قول الشيخ؛ يعني الدليل قول العرب المتكثر:

⟦فإن تكن أذواد أصبنا ونسوة... فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي⟧

فرغا -بفتح الفاء وكسرها- أي هدرا، وهي حال من ماذا؟ حال من القتل: فلن يذهبوا فرغا بقتل حبالي. التفت! فرغا بمعنى الهدر، جيد، فصار المعنى هكذا: فلن يذهبوا بقتل حال كونه -أي حال كون هذا القتل- هدرا، جيد. ففرغا لا لكونها بمعنى الهدر، فلا تصلح إلا أن تكون حالا من القتل؛ لأن الذي يتصف بالهدر وبغيره هو القتل، فلن يذهبوا فرغا بقتل؛ يعني لن يذهبوا بقتل حال كون هذا القتل هدرا. أراد: فلن يذهبوا بدم حبال فرغا، وحبال اسم رجل.

ومثل ذلك قول الشاعر:

⟦لئن كان برد الماء هيمانا صاديا... إلي حبيبا إنها لحبيب⟧

هنا الشاهد: هيمانا صاديا، كلاهما بمعنى عطشان، يعني: لئن كان برد الماء عطشان إلي حبيبا إنها لحبيب. إذاً، هيمانا صاديا بمعنى عطشان، وهما حال من الياء من ياء المتكلم في ماذا؟ في (إليّ)؛ يعني: لئن كان برد الماء إلي -حال كوني عطشانا- واضح الشاهد؟ يعني: لئن كان برد الماء حبيبا إليّ حال كوني عطشانا، يعني: أحب ما يكون الماء إليّ حال كوني أنا عطشانا. جيد، فهيمانا صاديا حال من (إليّ)؛ وقد تقدمت الحال فيه على صاحبها مع كونه مجروراً بحرف الجر. أراد: لئن كان برد الماء حبيبا إليّ هيمانا صاديا.

وقول الآخر:

⟦تسليت طرا عنكم من بعد بينكم... بذكراكم حتى كأنكم عندي⟧

التفت هنا: (بينكم) بمعنى البينية؛ يعني المأخوذة من البعد، أي بعد فراقكم، هكذا المعنى. إذاً، تسليت طرا عنكم بعد بينكم؛ يعني بعد فراقكم. والشاهد هو (طرا) وهي حال في الضمير من (عنكم)؛ يعني تسليت عنكم طرا، أو من الضمير في (بينكم). على كل حال، تسليت عنكم حال كوني طرا؛ يعني حال كونكم متباعدين، إلى آخره، جيد.

وقول الآخر:

⟦غافلا تعرض المنية للمرء... فيدعى ولا تحينا إبائي⟧

الشاهد واضح: غافلا تعرض المنية للمرء؛ يعني تعرض المنية للمرء حال كونه غافلا، فصاحب الحال هو (المرء) وهو مجرور باللام.

وقول الآخر:

مشغوفة بك قد شغفت وإنما... حم الفراق فما إليك سبيل

أصلها: قد شغفت بك حال كونك مشغوفة؛ مشغوفةً بـ...؛ إشارة إلى الود المتبادل بين المعشوقين، واضح؟ وليس من الصحيح تحريك الكاف في (بك) بالفتح (بكِ) لأنه ينتفي الشاهد حينئذ، لأنه يصبح المعنى: قد شغفتُ بكِ أو قد شغفتِ بكِ حال كونك مشغوفة، صاحب الحال لا يعد هو الكاف؛ لأن الحال يجب أن تطابق صاحب الحال تأنيثاً وتذكيرا، صحيح؟ لأن الحال وصف لصاحب الحال، والنعت يطابق منعوته تذكيرا وتأنيثا، فلو كانت (بكِ) لما صح أن تكون مشغوفة حال للكاف؛ حال كونك أنتِ، لا يصح ذلك الكلام، واضح؟ إذاً: قد شغفت بك حال كونك أنت مشغوفة بك. كيف كان؟ هذا تمام الكلام في هذه المسألة.

ولا تجز حالا من المضافة إلا إذا اقتضى المضاف عمله، أو كان جزء ما له أضيف، أو مثل جزئه فلا تحف. يعني لا تحد عن ذلك.

العامل في الحال

قال: العامل في الحال هو العامل في صاحبها حقيقة أو حكما. توضيح ذلك بما لا بد عرفناه من أن الذات وإن كانت بالنظرة التحليلية مغايرة لأعراضها، فالذات شيء وأعراض تلك الذات شيء آخر، ولذلك صح لنا أن نقدم أو نؤخر بينهما في عالم الرتبة، غير أن الذات لا تنوجد خارجا إلا مع أعراضها، بل نفس وجود الذات هو وجود لأعراضها، وليس لأعراضها وجود مستقل وبمعزل عن وجود الذات، إذ لو صح أن تنوجد الذات من غير أن تنوجد معها كل أعراضها لكان هذا من القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج بنفسه لا في ضمن أفراده، وقد تقدم أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج، ولكنه موجود بوجود أفراده. إذاً فالذات -ليش؟ لأنه الذات إذا تجردت عن أعراضها فتصبح بمعنى صرف الشيء، وصرف الشيء لا ينوجد خارجا كما تقدم-. على كل حال، إذاً فالذات وإن كانت مغايرة للعرض بالنظر التحليلي، ولكنها في عالم الخارج لا تنوجد إلا مع أعراضها، بل نفس وجود هذه الذات هو وجود لأعراضها، وعلى هذا فما يقتضي وجود الذات هو بعينه يكون مقتضيا لوجود العرض؛ إذ لو كانت العلة مقتضية لوجود الذات غير مقتضية لوجود أعراضها، للزم القول بوجود الطبيعي أو الكلي الطبيعي في الخارج لا في ضمن أفراده، بل لوحده ومستقل. إذن فالعلة التي تقتضي وجود الذات بنفسها تكون مقتضية لوجود أعراض تلك الذات؛ لوضوح أن الذات لما كانت لا تنوجد إلا مع أعراضها، فكأنما صار اقتضاء وجود تلك الأعراض كالمقدمة لاقتضاء وجود تلك الذات، بمعنى أن المقتضي لا يكون تاما إلا إذا اقتضى وجود الأعراض أيضا، لوضوح استحالة التفكيك بينهما في الخارج.

والحال قيد لصاحب الحال، وصف من الأوصاف التي تعرض لصاحب الحال. التفت، حينما نقول قيد لصاحب الحال، هو قيد للعامل في صاحب الحال، ولكن هذا لا يلغي أن تكون قيداً لصاحب الحال حال حصول العامل، إذاً فهي قيد من القيود التي تلحق صاحب الحال ولو في آن مخصوص وهو آن حصول الحدث، فهي نعت وصفة وعرض لاحقة لصاحب الحال، وعلى هذا فما يقتضي وجود صاحب الحال بعينه يكون مقتضيا لوجود الحال نفسها، ومن ثم قيل: إن العامل في صاحب الحال هو العامل في الحال، وكذا يقال: العامل في النعت هو العامل في المنعوت، إشارة إلى أن الذات لما كانت لا تنفك عن أعراضها، فما يقتضي وجود الذات هو بعينه يكون مقتضيا لوجود العرض؛ إذ لا يكون المقتضي حينئذ تاما إذا اقتضى أحدهما بالخصوص لاستحالة التفكيك بينهما.

إذاً، العامل في الحال أو العامل في صاحب الحال هو العامل في صاحب الحال، وذلك إما حقيقة أو حكماً. أما حقيقة: فإذا كان العامل من شأنه أن يعمل النصب، وذلك كما إذا كان العامل فعلا؛ فإن الفعل لقوة عمله مما يعمل الرفع ومما يعمل النصب. وأما حكماً: فكقولنا: هذا زيد قائما، وذلك لأن صاحب الحال في هذا التركيب هو زيد بلا إشكال، لأن القيام وصف من أوصاف زيد، والعامل في صاحب الحال ها هنا هو المبتدأ، لما تقدم من أنهم رفعوا مبتدأ بالابتداء، كذاك رفع خبره بالمبتدأ، ولكن اسم الإشارة لمكان لا قدرة له على أن يعمل النصب، فيلزم حينئذ أن يكون العامل في الحال مغايراً للعامل في صاحب الحال، إلا أن اسم الإشارة وإن كان لا قابلية له بما هو اسم إشارة على أن يعمل رفعا، ولكنه يتضمن معنى له قيمة القدرة على أن يعمل النصب، وهو أنه متضمن لمعنى الفعل (أشير)، فيصبح المعنى: أشير إلى زيد في حال قيامه؛ يعني حال كونه قائما. فهنا نفس اللفظ بما هو هو لم يعمل في الحال، ولكن ما يشتمل عليه هذا اللفظ من معنى -المعنى الذي يتضمنه اسم الإشارة- هو الذي صار عاملا في الحال، وهذا هو معنى العمل الحكمي. كيف كان؟ إذاً العامل في الحال لابد أن يكون هو العامل في صاحبها.

الحال من المضاف إليه

ويتفرع على هذه القاعدة مسألة؛ وهي فيما إذا كان صاحب الحال مضافا إليه، فهل يجوز أن تأتي الحال حالا من المضاف إليه أو لا؟ أو فقل: هل يمكن أن يكون صاحب الحال مضافا إليه أو لا؟ نقول: في المسألة تفصيل.

وذلك لأن المضاف لا يخلو إما أن يكون عاملاً عمل الفعل أو لا يكون من الأسماء التي تعمل عملاً عمل الفعل. فإن كان المضاف اسماً لا يعمل عمل الفعل، فلا يصح أن يكون المضاف إليه حينئذ صاحب حال، ولا يجوز أن يؤتى بالحال على أنها حال للمضاف إليه، والسبب في ذلك أن العامل في المضاف إليه هو المضاف، وذلك لأن المضاف يقتضيه -يقتضي المضاف إليه- اقتضاء ذاتياً ومن أجل تتميم معناه. لا تكون فيه إلا جهة الإضافة وحيثية الإضافة من حيث هي؛ يعني المضاف من حيث كونه مضافا لا يقتضي إلا الجر ولا قدرة له على اقتضاء النصب، فلو جيء بحال للمضاف إليه للزم أن يكون العامل في المضاف إليه هو المضاف، وأن يكون العامل في الحال شيئاً آخر، وهذا خلاف القاعدة التي تقدمت.

إذاً خلاصة الشق الأول من التفصيل: أن المضاف لما كان لا يعمل عمل الفعل فهذا يكشف عن أنه لا حيثية له ولا جهة له إلا كونه مضافا، والمضاف من حيث هو مضاف لا اقتضاء له إلا بالجر فلا يعمل نصبا، فلو فرض أن المضاف إليه كان صاحب الحال للزم أن يكون العامل في صاحب الحال مغايرا للعامل في الحال، إذ صاحب الحال هو المضاف إليه، والعامل في المضاف إليه هو المضاف، والحال منصوبة والمضاف لا يقتضي نصبا، فيجب أن يكون العامل شيئا آخر.

فإن قلت: لما لا نرتكب التأويل في جانب المضاف، ونلتزم أن يكون المضاف عاملا في الحال عملا حكميا لا عملا حقيقيا، وذلك بأن نقدر في جانب المضاف فعلاً من الأفعال التي تقتضي النصب، كما في الاستقرار، أفعال الكون العامة، الاستقرار أو الحصول أو غير ذلك؟ يجيب الشارح عن هذا الاستشكال أو عن هذه المحاولة بأنه يلزم حينئذ فساد المعنى، والتأويل إنما يرتكب لتصحيح المعنى، فهذا خلف.

توضيح ذلك بمثال، كما إذا قيل: جاء غلام هند جالسة، إذ الفرض أن الحال حال من المضاف إليه لا من المضاف، والحال وصف لصاحب الحال فيتطابقان أفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. فهل يصح مثل هذا التركيب أو لا؟ جاء غلام هند جالسة. يقول الشارح هنا: الحال لما كانت منصوبة فالنصب عارض عليها، فلا بد أن يكون هناك عامل قد اقتضى النصب، وما يصلح أن يكون عاملا لهذه الحال إلا إما الفعل وهو (جاء)، وإما المضاف وهو (غلام) بناءً على التأويل وعلى أنه عمل حكمي. أما افتراض كون العامل هو المجيء فيكفي في منعه أنه يلزم أن يكون العامل في الحال مغايرا للعامل في صاحب الحال؛ إذ العامل في الحال إذا كان هو المجيء، فإن العامل في صاحب الحال هو المضاف، فيلزم أن يكون العامل في الحال فعلا وأن يكون العامل في صاحب الحال هو المضاف، وقد تقدم منعه. وأما افتراض أن يكون العامل في الحال هو المضاف -طبعا بناء على أنه قد عمل فيها عملا حكميا- فممنوع أيضا، إذ يلزم فساد المعنى، لأن التقدير يصبح هكذا: جاء غلام وحصل واستقر لهند حال كونها جالسة، فيصبح المعنى أن حصول غلاميته لهند وقع حال كونها جالسة، مع أن المجيء وقع حال الجلوس؛ إذ لا يراد من مثل هذا التركيب أن يقيد اتصاف غلامية أو حصول غلاميته لهند أن تتقيد هذه الجلوس -هذا الغلام حصل آن الجلوس، آن جلوسها- فلو جعل المضاف هو العامل لأصبح المعنى هكذا: أن استقرار الغلامية لهند -حصول غلامية الغلام لهند، صيرورته غلاما لها- وقع حال جلوسها، مع أن المعنى ليس كذلك، المعنى الذي يريده المتكلم هو أن مجيء غلام هند وقع حال كونها جالسة، وعلى هذا فيمتنع مجيء الحال حالا للمضاف إليه إذا كان المضاف لا يعمل عمل الفعل.

وأما إذا كان المضاف عاملاً عمل الفعل، فيكون فيه جهتان: حيثية الإضافة، وهو من هذه الجهة يقتضي الجر فيعمل في المضاف إليه. وحيثية الفعلية؛ حيثية تضمنه معنى الحدث، فيقتضي النصب، فيصح أن يعمل في حال منصوبة، فيكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها حقيقة. كما تقول: عرفت قيام زيد مسرعا؛ لأن الإسراع هنا قيد للقيام، عرفت قيام زيد مسرعا يعني قيامه حال كونه... -عفوًا هو قيد لزيد نعم- والعامل فيهما واحد وهو القيام؛ لأن القيام مصدر وفيه حيثية الإضافة لتضمنه معنى الفعل وقد أضيف. والمصدر...

إذاً، خلاصة التفصيل الذي تقدم إلى الآن: أن المضاف إن كان من الأسماء التي تعمل عمل الفعل فيكون فيه حيثيتان، فيعمل بسبب إحدى الحيثيتين جرا في المضاف إليه، وبسبب الحيثية الثانية نصبا في الحال، فتجوز المسألة من باب أن العامل في الحال هو العامل في صاحبها حقيقة. وأما إذا كان المضاف اسما لا يعمل عمل الفعل، أو فقل: اسما لا حيثية فيه إلا حيثية الإضافة، فلا يقتضي إلا الجر، ومعه لا يجوز أن يكون مقتضيا للنصب، فلو أتي بالحال وجعلت حالا من المضاف إليه لصار العامل في الحال مغايرا للعامل في صاحبه، ولا يصح في المسألة أن نفترض أن المضاف هو الذي عمل في الحال بتضمين ذلك المضاف معنى فعل من الأفعال، لأنه يلزم حينئذ اختلال.

استثناءات مجيء الحال من المضاف إليه

بقي من هذا الشق استثناء، أي شق؟ الشق القائل بأن المضاف إذا لم يكن عاملا عمل الفعل فلا يصح أن يكون المضاف إليه صاحب حال، ولا يصح أن يؤتى بحال للمضاف إليه. بقي استثناء؛ وهو أن يكون المضاف جزء ما أضيف إليه أو كجزءه.

أما الأول: فكقوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾ (الحجر: 47). الحال هي إخوانا. ونزعنا ما في صدورهم، لأن الصدر جزء من المضاف إليه (صدورهم)؛ الضمير عائد على الأشخاص، على الرجال، جيد، على المؤمنين، والمؤمن هذا الإنسان مركب من أجزاء التي من جملتها الصدر. والسبب في جواز مثل هذه المسألة هو أن المضاف لما كان جزءا من المضاف إليه، والجزء دائما متضمن في الكل لتوقف الكل على أجزائه، فلما صار المضاف مستبطنا في ضمن المضاف إليه -لأن المضاف هو نفس الجزء والمضاف إليه هو الكل الذي في ضمنه ذلك الجزء أيضا- فلما صار المضاف مستبطنا في ضمن المضاف إليه لكونه جزءا منه، والجزء دائما متضمن في ضمن الكل، صار المضاف في نية الساقط، وإذا صار في نية الساقط بأن صار مستغنى عنه، فكأنما لم يعد المضاف هو العامل في المضاف إليه، وإنما يصير العامل في المضاف إليه هو العامل الأول (الفعل يعني)، فيكون عاملاً فيه عملاً حكمياً، وذلك الفعل يصح أن يعمل نصباً بلا إشكال، فيصير العامل في الحال هو العامل في صاحبها حكماً. ولكن التفت، يكون عاملاً في الحال حقيقة وفي صاحبها حكما، هذا بخلاف الذي تقدم أول البحث، هناك يكون العامل في صاحبها حقيقة وعاملا في الحال حكما، ولكن كلاهما من باب واحد.

وكذلك ومنه يتضح جواز الشق الثاني؛ وهو أن يكون المضاف كجزء ما أضيف إليه. وجه الشبه هو أنه يصح الاستغناء عنه بذكر المضاف إليه منفردا. هذا هو كجزء، هذا إشارة إلى هذا الشبه والعلة التي لأجلها يجوز مثل هذا الباب هو سقوط المضاف إليه والاستغناء عنه، وإذا وجدت العلة وجد معلولها قطعا، ولذلك مراده من كون المضاف كجزء ما أضيف إليه: أي أن يكون كجزئه في أنه يستغنى عنه. وإذا كان وجود الشبه مشتركا بين الصورتين مع كونه هو العلة التي لأجلها تجوز المسألة، صح أن يؤتى بالحال من المضاف إليه في كلتا الصورتين.

هذا تقريبا تمام الكلام في هذا المطلب، فقط مطبق على العبارة:

قال: العامل في الحال هو العامل في صاحبها، حقيقة كما في نحو: جاء زيد راكبا، أو حكما كما في نحو: هذا زيد قائما، فإن قائما حال من زيد، والعامل فيها ما في هذا؛ يعني ما في اسم الإشارة من معنى (أشير)؛ لأن هذا لجموده لا اقتضاء له إلا للرافع، فهو من حيث هو لا يقتضي نصبا، وليس بعامل في زيد حقيقة بل حكما، ألا ترى أن قولك: هذا زيد قائم، في معنى قولك: أشير إليه في حال قيامه. ولا يجوز أن يكون العامل في الحال غير العامل في صاحبها حقيقة أو حكما البتة.

وإذا عرفت هذا، ظهر لك أنه لا يجوز أن يكون الحال من المضاف إليه إلا إذا كان المضاف عاملا في الحال، أو جزء ما أضيف إليه (يعني كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو مثل جزئه)، فإن لم يكن شيئا من ذلك -يعني لم يكن المضاف شيئا من ذلك- امتنع مجيء الحال من المضاف إليه، فلا تقول: جاء غلام هند جالسة؛ لأن الحال لا بد لها من عامل فيها، وليس في الكلام إلا الفعل والمضاف، ولا يصح في واحد منهما أن يكون عاملا في الحال؛ أما المضاف فلانه لو كان عاملا فيها للزم كون المعنى: جاء غلام استقر وحصل لهند (يعني حصلت غلاميته لهند) حال كونها جالسة، وليس بمراد قطعا. التفت هنا الشارح لم يأتِ البعض في الشروحات ماذا علل؟ قال: لأن المضاف من حيث كونه مضافا إذ لا جهة فيه إلا الإضافة فلا يقتضي منصوبا، المضاف من حيث كونه مضافا لا اقتضاء له إلا إلى الجر، فيمتنع أن يكون المضاف عاملا. الشارح لم يأتِ بهذا التعليل لأن هذا التعليل يمكن أن يقال عليه: لما لا نفترض أن المضاف هو العامل في الحال عملا حكميا بأن نضمنه معنى فعل كما فعلنا ذلك في مثل (هذا زيد قائما)؟ والجواب أنه ولو افترضنا ذلك نقع في محذور آخر وهو فساد المعنى، في حين أن التأويل إنما نرتكبه لتصحيح ذلك المعنى، ولذلك أجاب بهذا الجواب كأنه يعني من أول الأمر قطع النزاع في ذلك، قال: فلانه لو كان عاملا فيها للزم كون المعنى... -كان يمكنهم في بداية الأمر أن يقول لأنه يمتنع أن يكون المضاف عاملا فيها إذ لا جهة له بحسب الفرض للنصب، جيد؟ ولكن أجاب عن الإشكال المقدر دفعة واحدة-. وأما الفعل فلانه لو كان عاملا فيها -عاملا في الحال- للزم كون العامل في الحال هو الفعل، غير العامل في صاحبها حقيقة وحكما؛ لأن العامل في صاحب الحال هو المضاف بحسب الفرض، وهو محال. فلو صح كون المضاف عاملا... -بدأ بالاستثناءات- فلو صح كون المضاف عاملا في الحال بأن كان فيه معنى الفعل؛ يعني كان مما يعمل عمل الفعل فتصبح فيه حيثيتان، كما في نحو: عرفت قيام زيد مسرعا، جازت المسألة إذ لا محظور. قال الله تعالى: ﴿إلى الله مرجعكم جميعا﴾، شوف (مرجع) مصدر ميمي، جيد، وقد أضيف، والمصدر إذا أضيف يعمل عمل الفعل فيصبح فيه حيثية الفعلية فيقتضي نصبا وجرا.

وتقول: وقال الشاعر:

⟦تقول ابنتي إن انطلاقك واحدا... إلى الروع يوما تاركي لا أبا ليا⟧

هون الشاعر: إن انطلاقك واحدا، الانطلاق مصدر (انطلق)، جيد.

وكذلك لو كان المضاف جزء ما أضيف إليه، كقوله تعالى: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾ (الحجر: 47)، شوف، لأن المضاف يستغنى عنه، تقول: ونزعنا ما فيهم من غل، يصح أن يستغنى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف، فصار المضاف في نية الساقط، فكأن الذي تسلط على المضاف إليه هو العامل الأول وهو بنفسه متسلط على الحال، فصار العامل في صاحب الحال عاملا في الحال حكما، جيد: ﴿ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا﴾ (الحجر: 47).

أو مثل جزئه، وجه الشبه ما هو؟ قال: في صحة الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كقوله تعالى: ﴿ملة إراهيم حنيفا﴾، المضاف هو (ملة) وإبراهيم هو المضاف إليه، ولكن الملة ليست جزءا من إبراهيم، ولا إبراهيم جزءا من الملة، ولكن وجد الشبه، واضح؟ صحة الاستغناء بحد ما عن الآخر، كما يستغنى بذكر الكل عن ذكر أجزائه.

وإنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه جزءه أو كجزئه؛ لأنه إذا كان كذلك يصح في العامل في المضاف أن يعمل في الحال، (عامل في المضاف)؛ لأنه عامل في صاحبها حكما بدليل صحة الاستغناء به عن المضاف. ألا ترى أنه لو قيل في الكلام: ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا واتبعوا إبراهيم حنيفا، لكان سائغا حسنا، بخلاف الذي يضاف إليه ما ليس جزءا ولا كجزء، مما ليس بمعنى الفعل، فإنه لا سبيل إلى جعله صاحب حال بلا خلاف.

والحال أن تنصب يأتي. والحمد لله رب العالمين، اللهم صلي على محمد. خلصت من الدنيا، بنحمل حالنا خلصت.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق