الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 17

تحميل الصوت

تحميل Word

017

من علامات الاسم أن تدخل عليه أداة النداء؛ كما يقال: (يا زيد)، فدخول هذه الأداة على (زيد) في المثال علامة تكشف عن كون مدخولها اسماً.

إنما يكون بين طرفين: متكلم ومخاطب، والمخاطب لا يكون إلا ذاتاً، والذات يصح أن يسند إليها، وكل ما يصح أن يسند إليه فهو اسم. فالنداء إنما كان علامة على الاسمية؛ لأن دخول النداء على كلمة يجعلها منادى، وكل منادى هو مخاطب في الكلام، والمخاطب لا يخاطب إلا الذات، والذات يصح أن يسند إليها فتكون اسماً. وبعبارة ثانية: فإن كل منادى مفعول به في المعنى؛ لأن قولك (يا زيد) هو بمثابة قولنا (أدعو زيداً)، فتخبر عن زيد بأنه مدعو، فكل منادى مفعول به في المعنى، وكل مفعول به فهو مخبر عنه، ولا يخبر إلا عن الاسم. ليش؟ لأنه ما معنى مخبر عنه؟ يعني مسند إليه، ولا يسند إلا إلى الاسم، فيكون النداء علامة على الاسم.

ومن علامات الأسماء أيضاً دخول الألف واللام (ال) التعريف؛ وذلك لأن (أل) هذه إنما وضعت لتزيل الإبهام عن الكلمة وتجعلها متعينة لشيء مخصوص، فلا بد أن نفرض أن هذه الكلمة قبل دخول الألف واللام عليها كانت مبهمة، وأن هذه الكلمة إنما طرأ عليها التشخص بعد دخول الألف واللام، ولازم ذلك أن تكون الكلمة مما تقبل الوضوح والإبهام في رتبة سابقة؛ لأن قبول الألف واللام يعني قبول التعريف؛ لأن هذه الألف واللام إنما وضعت للتعريف، وقبول التعريف فرع أن تكون الكلمة مبهمة في الرتبة السابقة، وهذا يعني أن الكلمة قبل دخول الألف واللام فهي مما تتصف بالوضوح والإبهام، وإنما يتصف بالوضوح والإبهام الذات، والذات يصح أن يسند إليها، فيكون ما دخل عليه الألف واللام اسماً.

إذاً، التسلسل في هذه العلامات واضح لجهة أننا دائماً لا بد أن نرجع إلى الضابط الحقيقي في باب الاسم، وهو التقسيم الذي اتبعه الشارح إذ قال: الكلمة إما أن تقع ركناً من أركان الإسناد أو لا، وإن وقعت فإما أن يصح أن يسند إليها أو لا. وبهذا ظهر أن قوام الاسم والمناط الحقيقي في تحققه هو أن يكون مسنداً إليه، وليست هذه العلامات التي ذكرناها من الجر والتنوين والنداء و(أل) إلا كواشف تكشف عن اسمية الاسم، تكشف عن أن هذا الاسم إنما صار اسماً لأنه قد أسند إليه، والكاشف يكون متأخراً رتبة عن القوام الحقيقي للكلمة، ومن هنا يظهر أن علامات الجر والتنوين والنداء و(أل) لا يوجد بينها وبين الإسناد إليه علاقة طولية.

فالاسم حقيقة إنما كان اسماً لأنه قد أسند إليه، سواء اكتشفنا اسميته أم لم نكتشفها، فبالإسناد إليه يصير الاسم اسماً. نعم، إنما تكتشف هذه الاسمية بالجر والتنوين والنداء و(أل)؛ فالاسم ما دام مسنداً إليه هو اسم، سواء دخلت عليه هذه المذكورات أو لم تدخل، اكتشفنا اسميته أم لم نكتشفها، والكاشف -شوف- مجرد كاشف يظهر الاسمية بعد تحققها في الرتبة السابقة.

ومن هنا نعلم أن العلامة الأخيرة التي ذكرها الماتن ها هنا من علامات الاسم وهي الإسناد إليه هي ليست علامة حقيقية، بل هي نفس الاسم! بل قد يقال إن الإسناد إليه لا معنى لأن يكون علامة؛ لأن العلامة تكشف عن اسمية الاسم -التفت- بعد كونه اسماً، لأن دور العلامة هو دور الكشف وليس دور الإيجاد، فالعلامة تكشف عن الشيء بعد وجوده في الرتبة السابقة، والاسم لا يصير اسماً إلا بالإسناد إليه، فلو كان الإسناد إليه علامة للزم أن يكون كاشفاً -التفت- عن اسمية الاسم قبل اسميته، وهذا فيه من التنافي ما هو واضح. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن العلامة لما كانت تكشف عن ذي العلامة فلا بد أن تكون ظاهرة بنفسها حتى يصح أن تكون مظهرة لغيرها، والإسناد إليه أمر معنوي لا ظهور له في اللفظ، فلا يحسن جعله علامة. وما يقال إنهم قسموا العلامة إلى لفظية ومعنوية، فهذا محض تفنن في توجيه المطالب وإلا ليس بمجد.

والحاصل أنه يستدل على اسمية الاسم بأمور هي الجر والتنوين والنداء و(أل)، وهذه تقدمت، ثم أضافوا إليها الإسناد إليه، وقد عرفنا أنه لا يحسن جعله علامة. نعم، إنما حملهم على هذا الارتكاب أنهم وجدوا أن هذه العلامات الأربعة -الجر والتنوين والنداء و(أل)- حتى عندما تلحظ مجتمعة فهي لا تشكل ضابطة حقيقية للإسم؛ وذلك لأن من الأسماء ما لا يدخل عليه لا الجر ولا التنوين ولا النداء، فاحتاجوا إلى ضابطة تدخل مثل هذا الاسم تحت باب الاسمية فلم يجدوا علامة لفظية، فرجعوا إلى أصل الضابطة، فكان أن ذكروا الإسناد إليه على أنه علامة من علامات الاسم.

وذلك لأننا قلنا في مباحث سابقة إن العلامة تكون مانعة ولا تكون جامعة، نعم، مجموع العلامات يجب أن يكون مانعاً جامعاً؛ لأننا عندما نبحث عن العلامة التي نريد أن نستكشف منها الأسماء أو الأفعال، فهذا يعني أننا نقف على إحصاء هذه الأمور التي نستكشف بها الأسماء، فلا بد أن نكون قد لاحظنا كل اسم على حدة ووقفنا على العلامة التي تكشف عن اسميته. وسيأتي معنا -لا أعرف إذا نصل إليه الآن أو لا- وسيأتي معنا ما يبين هذا التهافت في كلامهم، أي تهافت؟ وهو أنهم تارة يذكرون الإسناد إليه على أنه من علامات الاسم، وتارة يتغافلون عن ذلك بسبب أن الإسناد إليه ليس علامة حقيقية على الاسم؛ لأن العلامة تكشف عن الشيء بعد وجوده، والإسناد إليه يوجد اسمية الاسم، يوجد الاسم حقيقة لا أنه يكشف عنه.

بحث في البيت الناظم لعلامات الاسم

هذا تمام الكلام في علامات الاسم. بقي في هذا المطلب بحث ذكره الشارح ضمن كلامه، وهو متعلق بنفس البيت الذي دل على هذه العلامات. والحاصل أننا إذا رجعنا إلى هذا البيت الذي ذكره الماتن، فإن فيه إشكالا من الناحية اللفظية. والبيت ما هو؟

⟦بِالْجَرِّ وَالتَّنْوِينِ وَالنِّدَا وَأَلْ وَمُسْنَدٍ لِلْإِسْمِ تَمْيِيزٌ حَصَلْ⟧

الآن، هذا البيت قد جعل على هذا النحو من التقديم والتأخير من أجل مراعاة الضرورة الشعرية، من أجل مراعاة وزن البيت. ولكن إذا ما أردنا أن نرجع هذا البيت إلى طريقته الأساسية، بأن نقدم ما حقه التقديم وأن نؤخر ما حقه التأخير، فإننا نجد أنفسنا بين تقديرين -شوف التقدير-:

التقدير الأول: دائماً إذا أردنا أن نقدم ما حق التقديم يعني نبدأ بالفعل ففاعله فالمتعلقات، التقدير الأول ما هو أن نقول -التفت- (حصل جيد للاسم تمييز، جيد، حصل للاسم تمييز)، إذاً هذه الكلمات الثلاث قد اختزلت من البيت، صحيح؟ (حصل للاسم تمييز بالجر والتنوين والندى وال)، شو بعد في عندنا؟ (ومسند)، مش (ومسند إليه)، مسند إليه من وين جاء؟ (إليه) تعود إلى الاسم، وهذه قد جعلناها وين؟ من متعلقات (حصلت). هذا هو التقدير الأول.

التقدير الثاني: أن نقول (حصل تمييز بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم). والحاصل أننا إذا أردنا أن نعيد صياغة هذا البيت بتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير، فسوف نجد أنفسنا بين تقديرين؛ لأن الجار والمجرور (للاسم) إما أن يكون متعلقاً بـ(حصل)، فيقال: (حصل للاسم تمييز)، وإما أن يكون متعلقاً بـ(مسند)، والتقدير: (حصل بالجر والتنوين والندى وال -أو نعم- حصل تمييز بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم).

وفي كل واحد من هذين التقديرين إشكال؛ وذلك لأننا لو جعلنا الجار والمجرور -يعني (للاسم)- متعلقاً بـ(حصل)، فيلزم حينئذ أن يكون ما هو من علامات الإسناد -عفواً- أن يكون ما هو من علامات الاسم وأن تكون الكلمة مسنداً، لا أن تكون مسنداً إليه؛ لأن التقدير (حصل للاسم تمييز بالجر والتنوين والندى وال ومسند) يعني مما يتميز به الاسم عن غيره أن يكون مسنداً. ولكن كون الكلمة مسنداً أعم من كونها اسماً أو فعلاً، فلو جعل الجار والمجرور متعلقاً بـ(حصل) للزم أن يكون الماتن قد جعل من علامات الاسم ما ليس منها، وهو كون الكلمة مسنداً.

وأما إذا جعلنا الجار والمجرور متعلقاً بـ(مسند) فلا يرد إشكال من جهة علامات الاسم، ولكن يرد إشكال آخر في المقام، وهو أن هذه العلامات لا يكون واضحاً مميزها ما هو؟ يعني أن هذه العلامات التي ذكرت حينئذ هي تمييز لأي شيء؟ ولم يتعرض الماتن لذكر ذلك، إذ قال: (حصل تمييز بالجر والتنوين والنداء و(أل))، والتمييز فرع وجود متميز ومميز، فيلزم أن يكون الماتن قد سكت عن ذكر المميز؛ أن هذه العلامات هي تمييز لأي شيء؟ للفعل أو للسم؟ فلا يكون في العبارة ما يشير إلى ذلك. فهذان إشكلان على منع الخلو، لا يخلو الجار والمجرور، إما أن يتعلق بالفعل فيلزم أن يكون من علامات الاسم كونه مسنداً وهو واضح البطلان، وإما أن يكون متعلقاً بمسند فيلزم حينئذ أن يكون المميز ها هنا مسكوتاً عنه، فلا يعلم أن هذه العلامات هل هي لتمييز الاسم عن غيره أو لتمييز الفعل عن غيره؟ هل هي علامات للاسم أو للفعل أو لشيء آخر؟

جواب الإشكال في البيت

ومن هنا تصدى الشارح للإجابة عن ذلك، وذكر الجواب بطريقة مستبطنة، وحاصل الجواب أننا نختار كون الجار والمجرور متعلقاً بالفعل، وأن الماتن هكذا قال: نختار أن الجار والمجرور متعلق بالفعل، يعني التقدير الأول، وأن الماتن ذكر من علامات الاسم (مسند) ولكنه أراد بالمسند الإسناد إليه، ونصب قرينة تدل على ذلك.

ما هي هذه القرينة؟ قالوا: وهذه القرينة هي التوقيف. بيان ذلك: أن الكتب القديمة كثيراً ما يقال إن فيها عبارات توقيفية؛ وذلك لأن العلماء في ذلك الوقت كانوا يتخذون بعض النخب من تلامذتهم فيوقوفنهم على بعض العبارات، حتى كأنك لا تستطيع الولوج إلى هذا الكتاب والاطلاع على مضمونه الحقيقي من دون أن ترجع إلى ذلك التلميذ، فيقال: قد أوقفت فلاناً على هذه العبارة؛ يعني جعلت العبارة مغلقة ولم أطلع أحداً على حقيقة معناها إلا فلاناً فقد أوقفته عليها، فلا يمكن الإحاطة بالمطلب من دون الرجوع إلى ذلك الذي أوقف على العبارة. هذا معنى العبارة التوقيفية. ولعل هذا الأسلوب بعينه مما قد اتبع في القرآن الكريم، فإن هذا القرآن الصامت لا يمكن حله بمجرد الوقوف على مسائل النحو والصرف، ما لم نرجع إلى القرآن الناطق، وهم عترة محمد (صلى الله عليه وآله).

إذاً، فالعبارة التوقيفية هي العبارة التي لا تكون بحسب قواعد اللفظ وقواعد اللغة ظاهرة في المعنى، غير أن الماتن قد أراد منها معنى مخصوصاً وأوقف أحداً عليها. وبعبارة علمية: إن استعمال اللفظ في غير معناه الذي وضع له هو استعمال مجازي، وكل استعمال مجازي لابد له من قرينة تصرف عن المعنى الحقيقي وتبين المعنى المجازي، غاية الأمر أن هذه القرينة قد تكون قرينة لفظية في نفس اللفظ في نفس التركيب، وقد تكون قرينة غير لفظية؛ كما إذا أوقفنا شخصاً على هذه العبارة. ليس في المسألة أي خلل من ناحية القاعدة، غاية الأمر أن فلاناً بات قرينة، جيد؟ فكأن الماتن قد اكتفى بمن أوقفه على العبارة فجعله هو القرينة على المعنى المطلوب.

إذاً، فاستعمال اللفظ في غير معناه استعمال مجاز يحتاج إلى قرينة، ولكن لم يقل أحد إن القرينة يجب أن تكون قرينة لفظية موجودة في نفس التركيب اللفظي، بل يكفي وجود ما يصلح للقرينية، ومن جملة ما يبين هذا المعنى هو الإيقاف؛ (أوقفت فلاناً على هذه العبارة). وما دام التوقيف صالحاً للانصراف إلى المعنى المجازي فيكون قرينة، فلم يكن الماتن قد تجاوز قاعدة بلاغية أو نحوية أو ما شابه.

كيف كان؟ فذهب الشارح إلى أن مراد الماتن ها هنا هو التقدير الأول، وهو أن الجار والمجرور متعلق بـ(حصل)، وأن الماتن عندما ذكر كلمة (مسند) أراد منها الإسناد، فيكون قد استعمل اللفظ في غير ما وضع له استعمالاً مجازياً، وهذا وإن كان يحتاج إلى قرينة، إلا أن القرينة ها هنا ليست لفظية وإنما هي معنوية؛ إذ أوقفني عليها -أي أوقفني والدي على هذه العبارة، فقال لي: إن سئلت فأجب بهذا الجواب-. وهذا مع كونه دافعاً للإشكال فيه دعوى أن الأقدر على شرح أبيات ابن مالك هو ولده -طبعاً لأن التوقيف واضح يدل على أهمية الشارح، على كل حال-.

وليس إطلاق لفظ المسند وإرادة الإسناد إليه شيئاً غريباً في اللغة العربية، بل كثيراً ما تحصل هذه الاستعمالات في اللغة العربية؛ كما في قوله تعالى: ﴿لا عاصم اليوم من أمر الله﴾ (هود: 43) إذ المراد من اسم الفاعل ها هنا ما يرادف اسم المفعول، أي لا معصوم من رحمة الله أو من أمر الله؛ لأنه لا عاصم من أمر الله، فاستعمال أو إطلاق اسم الفاعل وإرادة اسم المفعول أو إطلاق اسم المفعول وإرادة المصدر ليس شيئاً غريباً في المقام.

تطبيق العبارة وقراءة المتن

نقرأ هذا المقدار. قال: (وأما النداء كقولك يا زيد ويا رجل) -جاء بمثال للتعريف ومثال لنداء النكير- (فمختص بالاسم أيضاً لأن المنادى مفعول به والمفعول به لا يكون إلا اسماً). شوف: كلما ذكر علامة احتاج إلى تعليل، إلا عندما ذكر الإسناد إليه لم يحتاج إلى تعليل؛ لأن الإسناد إليه -التفت- هو بين عينيه؛ لأن المسند إليه بعينه هو الاسم، ولا يتوسط واسطة بين الشيء وبين نفسه، لا يمكن أن يكون هناك حد أوسط ينتقل منه إلى نفس الشيء بنفسه، هذا دور.

قال: (فمختص بالاسم أيضاً لأن المنادى مفعول به والمفعول به لا يكون إلا اسماً). ليش؟ قال: (لأنه مخبر عنه في المعنى) -شوف: دائماً مخبر عنه- قال: (في المعنى، وإن لم يكن مخبراً عنه في اللفظ). شو يعني مخبر عنه في اللفظ؟ هذه عبارة تحتمل وجهين:

1. أن يكون ذلك احترازاً عن الإسناد إلى اللفظ؛ لأننا عرفنا أن الإسناد إلى اللفظ ليس من علامات الاسم، بل يكون في الاسم وفي الفعل وفي الحرف؛ كما تقول في (حرف): (حرف) مبتدأ وخبر، ففيها مخبر عنه ولكن في اللفظ لا في المعنى. أو كما يقال: (ضرب) فعل، فقد أخبرنا عن (ضرب) بأنها فعل فهي مخبر عنه، ولكن الإخبار عن لفظها لا عن معناها. فالاحتمال الأول أن يكون قوله (في المعنى) -إضافة الإخبار عنه إلى كونه في المعنى- هو تحرّز عن الإخبار عنه في اللفظ لأن هذا ليس من علامات الاسم. هذا الاحتمال الأول وهو الأوجه، الله أعلم.

2. أن يكون مراده ها هنا أن المفعول مخبر عنه في المعنى؛ أي إنه مسند إليه في تقدير الكلام، وإن لم يكن مسند إليه في الأصل، يعني وإن لم يكن مسنداً إليه أو إن لم يكن المسند إليه الأساسي في الكلام. وذلك لما عرفنا من أن كل كلام لا بد له من مسند ومسند إليه، فإن كانت الجملة فعلية فالمسند إليه ما هو؟ هو الفاعل. وإن كان الكلام جملة فعلية فالمسند إليه هو الفاعل، وإن كان الكلام جملة اسمية فالمسند إليه هو المبتدأ. إذاً، المفعول به لا يكون مسنداً إليه مقصوداً، أو لا يكون مسنداً إليه أساسياً في الكلام، فربما أراد أن يقول: هو مخبر عنه في المعنى؛ يعني في المعنى في تقدير المسند إليه، وإن لم يكن في اللفظ هو المسند إليه الأساسي في الكلام. الوجه الأول أوجه كما هو واضح على كل حال.

قال: (وأما الألف واللام وهي المعبر عنها بـ(أل)) -ليش قال: وعبر عنها بـ(أل)؟ سياتي معنا في (أل) التعريف الخلاف بين الخليل وسيبويه في أن المعرف والذي يؤثر التعريف هل هي الألف واللام معاً أم أنها اللام وحدها؟ فإن قلنا بأن المعرفة هي الألف واللام لا يحسن أن نقول إن أداة التعريف هي الألف واللام، وإنما يقال كما يقال (قد) و(بل)، ولا يقال القاف والدال؛ لأن الذي يفيد التقليل والتحقيق ليست الدال وحدها وإنما هي مجموع القاف والدال، فمجموع الحرفين كلمة، فلا يحسن حينئذ أن نفكك بين حروف الكلمة الواحدة، فلا يقال الألف واللام، وإنما يقال (أل)، كما يقال (قد) و(بل) و(هل)- ولذلك قال: (وأما الألف واللام وهي المعبر عنها بـ(أل) فهي من خواص الأسماء أيضاً؛ لأنها موضوعة للتعريف ورفع الإبهام، وإنما يقبل ذلك) -يعني وإنما يقبل التعريف والإبهام- (الاسم؛ كقولك في رجل الرجل، وفي غلام الغلام).

وأما الإسناد إليه -شوف: لم يلل، لم يقال: فلأن الإسناد إليه، وإنما اكتفى بشرح معنى الإسناد إليه- قال: (فهو أن ينسب إلى اللفظ باعتبار معناه) -واضح؛ لأن الإسناد إلى اللفظ باعتبار اللفظ ليس من علامات الاسم- (ما تتم به الفائدة؛ كقولك زيد قائم). التفت: كأنما أراد أن يبين أنه ليس المراد من الإسناد إليه ها هنا كل إسناد إليه، بل المراد ما كان إسناداً إليه بأي اعتبار؟ باعتبار المعنى. ولذلك قال: (فهو أن ينسب إلى اللفظ باعتبار معناه ما تتم به الفائدة، وقد احترز بذلك عن مثل قولنا في (حرف): (حرف) كلمة، أو (ضرب) فعل، فانه إسناد إلى اللفظ ولكن لا باعتبار المعنى، هو إسناد تتم به الفائدة ولكنه ليس إسناداً إلى اللفظ باعتبار المعنى؛ كقولك زيد قائم وعمرو منطلق، فإنك قد أسندت إلى زيد باعتبار معنى زيد القيام، وأسندت إلى عمرو الانطلاق).

وهو من خواص الاسم -شوف: وهو من خواص الأسماء، وليس من خواص.. هو نفس حقيقة الاسم-. التفت: والخاصة كما عرفتم في المنطق هي محمول أو عرض خارج عن حقيقة موضوعه ولكنه محمول عليه دون غيره، جيد؟ فالخاصة ليست من ذاتيات الشيء وإنما يعرض.. جيد أو عرضي يعرض على الشيء من خارج، جيد؟ والإسناد إليه هو عين حقيقة الاسم. قال: (وهو من خواص الأسماء) -شوف- (فإن الموضوع بالنسبة إليه باعتبار مسماه هو الاسم لا غير).

كيف نشرح هذه العبارة؟ شوف: فإن الموضوع -مراده من الموضوع هنا هو الاسم- بالنسبة إليه (يعني إن الكلمة بسبب النسبة إليها، يعني بسبب الإسناد إليها، النسبة إلى الشيء هي الإسناد إليه، جيد؟) فإن الكلمة بسبب النسبة إليها -يعني الموضوع إذا نسبنا إليه باعتبار معناه، باعتبار مسماه، يعني باعتبار المعنى- قال: (هو الاسم ليس غير).

الآن إذا قلنا (زيد قائم)، شوف هذه قضية حملية مركبة من موضوع ومحمول، فنقول: إن الموضوع في هذه القضية بسبب أننا قد نسبنا إليه باعتبار مسماه، يعني باعتبار معناه، هو الاسم وليس غير. إذاً، العبارة واضحة، ولكنه استعمل كلمة (الموضوع) حتى يبين اسمية ذلك الموضوع، ولم يقل إن الاسم باعتبار النسبة إليه هو الاسم، قال: إن الموضوع يصير اسماً بسبب النسبة إليه باعتبار المعنى، قال: (فإن الموضوع بالنسبة إليه -يعني بسبب النسبة إليه، مطلق النسبة إليه أو النسبة إليه باعتبار المعنى- قال: باعتبار مسماه، يعني باعتبار المعنى، هو الاسم لا غير).

وقد عبر عن هذه العلامات البيت المذكور وتقديره -شوف: عندما قال (وتقديره) أراد أن يحترز عن تقدير آخر في المقام- قال: (وتقديره -شوف- حصل للاسم) -جعل الجار والمجرور متعلقاً بالفعل- (حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف) -شوف: قوله (عن الفعل والحرف) إشارة إلى أن هذا الجار والمجرور إنما جعلناه متعلقاً بالفعل حتى يتميز عندنا النوع الذي نريد أن نميزه عن غيره- (حصل للاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء و(أل)). شو بعد؟ قال: (ومسند) -لم يعد بالإمكان أن نجعل الجار والمجرور متعلقاً بـ(مسند) أيضاً، طيب يرد الإشكال، ثم أصلحه-.

قال: (أي ما هو المراد من مسند؟) قال: (والإسناد إلي) -هذا هو- (أي والإسناد إلي) -يعني استعمل لفظ المسند وأراد منه الإسناد إلي، فأقام اسم المفعول مقام المصدر، يعني أصل البيت ما كان يريد أن يقوله الماتن حقيقة: حصل للاسم تمييز بالجر والتنوين والنداء و(أل) والإسناد إلي. والإسناد مصدر، جيد؟ فحذف المصدر وأقام اسم المفعول مقامه، شوف فأقام اسم المفعول مقام المصدر-.

واللام -المقام إلى.. هي أصلها إسناد إليه- جيد؟ ولكنه قال: (مسند للاسم)، سيأتي الإشكال -شوف- وحذف صلته -يعني بعد أن.. والأصل: والإسناد إليه، حصل في هذا التركيب تجوز على مراحل: المرحلة الأولى أنه قد حذف المصدر وأقام اسم المفعول مقامه فصارت (مسند إليه)، وين (إليه)؟ المرحلة الثانية أنه بعد ذلك عاد واختزل الصلة، يعني الجار والمجرور، حذف (إليه) من أولها اعتماداً على أي شيء؟ اقرأ عندكم في المتن: اعتماداً على.. تنويم.. ها؟ آه.. اعتماداً على التوقيف! ولكن كاتبها لم يفهمها من مصدرها، قال: (اعتماداً على التوقيف وإسناد المعنى إليه). واضح التفت، هي في المخطوطة (التوقيف)، الآن تخيل كلمة (التوقيف) عندما لا تكون واضحة سوف تقرأها (التنويم)، لا يوجد تنويم، أين التنويم؟ اعتماداً على التوقيف هذا أولاً، وإسناد المعنى إليه، يعني واعتماداً على وضوح المعنى بالنظر إلى البيت ككل. هذا تمام الكلام.

علامات الأفعال

ثم قال: ولما فرغ من ذكر علامات الأسماء أخذ في ذكر علامات الأفعال فقال:

⟦بِتَا فَعَلْتَ وَأَتَتْ وَيَفْعَلُ وَنُونِ أَقْبِلَنَّ فِعْلٌ يَنْجَلِي⟧

أي: بالتاء التي في (أتى) -عفواً بالتاء التي في (فعلت) وهي تاء الضمير- والياء التي في (أفعل) وهي ياء المخاطبة وهي ياء الضمير أيضاً، ونون (أقبلن) فعل ينجلي، أي والنون التي في (أقبلن).

ذكر في هذا البيت ثلاث علامات على الفعلية: العلامة الأولى هي تاء الضمير (تاء الفاعل)، والثانية هي ياء المخاطبة وهي ياء الفاعل أيضاً. وانما كانت تاء الفاعل وياء المخاطبة من علامات الأفعال؛ لأن التاء والياء ضميران متصلان دائماً، واقعان دائماً في محل رفع فاعل، ولما كانت التاء والياء لا تكونان إلا فاعلاً، فلا بد -مع كونهما ضميرين متصلين- فلا بد أن يتصلا بفعلهما.

بعبارة ثانية: التاء والياء لجهة كونهما ضميرين متصلين فهما غير مستقلين استعمالاً، بل يحتاجان دائماً إلى أن يتصلا بشيء قبلهما، واضح؟ هذا من جهة. ومن جهة أن التاء والياء لا يكونان إلا فاعلاً، فما يمكن أن يكون واقعاً قبل الفاعل هو الفعل؛ لأن ما يقتضي الفاعل هو الفعل. بعبارة ثالثة: التاء والياء لما كانتا -أو لما كانا- في محل رفع فاعل دائماً فهما فاعل، والفاعل إنما كان فاعلاً لأنه الذات التي صدر منها الحدث، فكلما فرضنا فاعلاً في المقام وجب أن نفرض وجود حدث قد صدر عن ذلك الفاعل وإلا لم يكن الفاعل فاعلاً، وإنما يدل على الحدث الفعل. فنقول: كل من التاء والياء لجهة كونهما فاعلاً فيحتاجان إلى فعل؛ لأن الفاعل لا يكون فاعلاً إلا إن وجد حدث وقد ارتكب ذلك الفاعل. ولجهة أنهما ضميران متصلان فلا بد أنهما يتصلان بشيء سابق، ولا سابق على الفاعل إلا الفعل، فوجب أن يكون مدخول هذين الضميرين فعلاً، ومن هنا صارت التاء و(الباء).. -عفواً التاء والياء- علامة على الفعلية، وكاشفة عن أنها قد دخلت على الفعل؛ لأن الفاعل لا يعرض إلا على الفعل، لأنه لو عرض الضمير على الاسم لكان في محل جر، هذا خلف كونه فاعلاً.

قال: (أي يعرف الفعل وينجلي أمره) -شوف- بالصلاحية لدخول تاء الضمير المخاطب عليه. بالصلاحية، يعني يكفي أن تكون.. أن يكون الضمير صالحاً للدخول على هذه الكلمة، لا أنه.. حتى لا أنه حتى يصير الفعل فعلاً يجب أن يدخل هذا الضمير دخولاً فعلياً عليه، بل يكفي صلاحية الضمير للدخول، وهذا واضح بيناه مراراً.

قال: (بالصلاحية لدخول تاء ضمير المخاطب عليه) -مش بس ضمير المخاطب، حتى.. حتى إذا كانت لغير مخاطب، كل ضمير رفع متحرك، ولكنه أخذه من المثال (أتت) جيد.. عفواً مش (أتت)، (فعلت)- بالله (فعلت) أيضاً، تاء المتكلم هنا وهي أيضاً تصلح؛ كقولك في (فعل): (فعلتُ) بضم التاء ولم يعد ضمير مخاطب صار ضمير متكلم، وفي ليس: (لستُ) ذاهباً، وفي (تبارك): (تباركتَ يا رحمن). أو بتاتاء التانيث الساكنة: بتا (فعلت) و(أتت) جيد، كقولك في (أقبل): (أقبلت)، وفي (أتى): (أتت). هذا يأتي إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق