الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 174

تحميل الصوت

تحميل Word

174

بقي في تعريف التمييز إشكال عدم المنع من دخول نحو (خاتم حديد)، إذ يقال إن المضاف إليه في المثال مبين لإبهام ما قبله، متضمن معنى (من) مع كونه نكرة فينطبق عليه حد التمييز.

وهذا الإشكال لا يرد على اعتراض الماتن في التسهيل حيث أخرجه بذكر قيد النصب، ثم قلنا إن الشارح وقع بين أمرين: إما أن يجعل قيد النصب في البيت من تتمة التعريف، وفيه حينئذ أن الأحكام لا تدخل في قيود الحد، إذ المفروض أن نتصور المعرف بقيوده أولاً ليصح لنا بعد ذلك أن نحالحكم عليه بالنصب، فلو أخذ النصب قيداً من القيود الداخلة في تصوير المعرف للزم أن يتوقف الشيء على نفسه وحينئذ يكون التعريف فاسداً، أو أن يجعل قيد النصب خارجاً عن التعريف فيكون التعريف فاسداً من جهة طرده إذ لا يكون التعريف مانعاً.

فهذان إشكالان على منع الخلو، والحق أن الشارح قد ضمن كلامه أو سكوته اعتراضاً بيناً على الشارح، وحاصله أن التمييز كما يكون منصوباً كذلك يكون مجروراً، ولا سيما بالنظر لما سيأتي من الأبحاث التي تقسم التمييز إلى حالين أو ثلاثة؛ إلى مورد يجب فيه نصب التمييز، ومورد يجب فيه جره، ومورد يجوز فيه الوجهان. فلما كان التمييز مما يكون مجروراً تارة ومنصوبا تارة أخرى، ومن التمييز قولنا (خاتم حديد)، علم أن مثل هذا المثال (خاتم حديد) داخل في التعريف ولا مشكلة في دخوله لأنه فرد حقيقة ومصداق من مصاديق التمييز.

فالشارح بسكوته عن إخراج هذا المثال لم يرد فقط أن يتجنب الاعتراض على والده، بل قصد إلى الاعتراض على والده بأن أدخل هذا المثال وجعله داخلاً في الحد، وليس ذلك إلا لأنه فرد من أفراد التمييز حقيقة، فمثل قولنا (خاتم حديد) ينطبق عليه حد التمييز من غير أن يشكل على التعريف في طرده، وذلك لأن (خاتم حديد) من مصاديق التمييز أيضاً. واضح؟ إذاً فما قلناه في الدرس السابق كان ناقصاً، وتتمته قد ذكرناها، وهي أن (خاتم حديد) لا إشكال في انطباق الحد عليها، ولكن لا مشكلة في ذلك، بل المشكلة فيما لو لم ينطبق التعريف عليه لأن هذا المثال من التمييز حقيقة كما سيأتي.

كيف كان؟ إذا اتضح ذلك قال الشارح: (وقولي: من إبهام في اسم مجمل الحقيقة أو من إجمال في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله) بيان لأن التمييز على نوعين.

اختلف النحاة في أن التمييز هل يأتي على نسق واحد أم أنه على نوعين؟ ذهبت جماعة ومنها الشارح إلى أن التمييز على نحوين، الشارح ووالده أيضاً:

الأول: ما يكون مميزاً للذات، كما تقول: اشتريت خاتماً حديداً، لأن التمييز هنا مبين للإبهام الواقعي في كلمة (خاتم)، فهي مبينة ها هنا للذات. وكما تقول: اشتريت ثلاثة أقلام، شوف هذا تمييز أيضاً. التمييز يكون مجروراً. ثلاثة أقلام، فإن الأقلام مميزة للعدد، والعدد ذات. وكلٌّ طبعاً العدد يعني المعدود. جيد؟ لأن العدد وإن كان غير المعدود بنظرة ولكنه عينه عينه بنظرة أخرى. كيف كان؟ وكما تقول: اشتريتُ، أو شبراً أرضاً، فإن أرضاً ها هنا بيان للذات وليست بياناً للنسبة.

النوع الثاني من التمييز: ما يكون مبيناً للنسبة المتحصلة بين الذات والذات أو بين الحدث والذات، كما تقول: (طاب زيد نفساً)، بدعوى أن النفس ليست بياناً لإبهام موجود في (زيد) لأن المراد هو (زيد) حقيقة والنسبة إلى (زيد) نسبة حقيقية، ولا البيان للإبهام الواقعي في (طاب) يعني في الطيب في نفس الحدث، لأن الحدث قد قصد إلى معناه الحقيقي الذي وضع له، لا، فكل من اللفظين قد استعمل في معناه من غير تجوز أو إبهام، وإنما نشأ الإبهام من نسبة الطيب إلى (زيد)، لأن الطيب المنسوب إلى (زيد) يحتمل وجوهاً، وهو أن يكون منسوباً إلى وجه زيد أو إلى نفس زيد أو إلى أخلاق زيد، فنسبة الطيب إلى (زيد) تحتمل إبهاماً أو تسبب إبهاماً، وحينئذ فالتمييز يكون مبيناً لهذه النسبة.

وكذلك في نحو قولنا: (تصبب زيد عرقاً)، لأن المتصبب حقيقة هو زيد بعينه وليس شيئاً آخر غير زيد، ولأن المراد من التصبب هو معناه الحقيقي وهو ذلك الذرف للسائل، فإذا قد أريد من التصبب معناه الواقعي الواضح الذي لا إبهام فيه، وإنما الإبهام من نسبة التصبب إلى زيد، يعني الإبهام حقيقة إنما هو مش في التصبب ولا في المتصبب، وإنما الإبهام: المتصبب ما هو؟ فنسبة التصبب إلى زيد تحتمل أن يكون قد تصبب ماءً أو تصبب عرقاً أو تصبب سائلاً آخر غير هذين، ولذلك فالإبهام أو التمييز ليس مبيناً للتصبب إذ لا إبهام فيه، نفس الحدث بما هو هو لا إبهام فيه، ولا هو مبين لإبهام في (زيد) لأن زيداً هو المتصبب حقيقة، وإنما الإبهام في نسبة التصبب إلى من؟ إلى (زيد)، وهي أن التصبب كان عرقاً.

وعلى هذا جعل التمييز على نحوين: ما يكون مميزاً للذات، وما يكون مميزاً للنسبة.

وأما المذهب الثاني في حقيقة التمييز فهو أن التمييز على نسق وحقيقة واحدة دائماً، غاية الأمر أنه إما أن يميز ذاتاً مذكورة وما يكون مميزاً للنسبة مذكورة أو يميز ذاتاً مقدرة. فتمييز الذات المذكورة كما في مثل قولك: اشتريت شبراً أرضاً، وكما في قولك: له منوان عسلاً ورطل سمناً وغير ذلك. شو المثال اللي جبناه من الأول؟ أو اشتريت خاتماً حديداً. وأما ما يميز ذاتاً مقدرة فهو النحو الثاني الذي جعله بقية النحاة مميزاً للنسب. فقولك (تصبب زيد عرقاً) مرجعه إلى قولك (تصبب زيد أمراً) وهذا الأمر هو العرق، فيكون حقيقة التمييز ها هنا مبيناً لذات مقدرة هي المفعول به حقيقة. وقولك (طاب زيد نفساً) كأنك قلت (طاب أمر من أمور زيد) فكأنما سئل: ما هو هذا الأمر؟ فيجاب (نفساً).

فما كانت النسبة فيه إلى الفاعل كما في (طاب زيد نفساً) فيكون الفاعل مقدراً والتقدير (طاب أمر من أمور زيد وهو العرق) -وما كان- وما كانت النسبة فيه إلى المفعول فتقدر الذات مفعولاً كما في (تصبب زيد عرقاً) أي (تصبب زيد أمراً وهذا الأمر هو العرق).

هذا، ويمكن إرجاع هذين الاختلافين إلى مذهب واحد، يعني يمكن حل الخلاف بينهم حقيقة بأن نحمل التمييز المقسم إلى تمييز للذات وتمييز للنسبة أن نجعل المقسم الذي ينقسم إلى تمييز للذات وتمييز للنسبة هو منشأ الإبهام لا رافع الإبهام، وأما مقسم التمييز الذي يقسمه إلى تمييز للذات المذكورة وللذات المقدرة فيجعل مقسماً لرافع الإبهام. شو يعني؟ شوف.

حقيقة في قولك (طاب زيد نفساً) الذات لا يمكن أن تكون مبينة للنسبة، وذلك لأن النسبة من مقولة العرض والذات من مقولة الجوهر، والمبين والمفسر والموضح هو عين الموضح والمفسر والمبين، فلا يمكن أن نفترض وجود تمييز يميز نسبة، لأن ما هو من مقولة الجوهر لا يميز ما هو من مقولة العرض وإلا انقلبت الذات عرضاً والعرض ذاتاً، ولا سيما أننا نفترض أن التمييز هو عين المميز وإنما يفترقان إبهاماً ووضوحاً وإجمالاً وتفصيلاً. ولذلك نعم يصح أن يقال إن منشأ الإبهام تارة تكون هي الذات وتارة أخرى تكون هي النسبة، ففي قولك (اشتريت خاتماً حديداً) منشأ الإبهام هو أن ذات الخاتم حقيقة الخاتم قد تأتي على أنواع، منها الفضة ومنها الذهب ومنها المعدن ومنها الحديد إلى آخره، فمنشأ الإبهام هو الذات.

وفي قولك (طاب زيد نفساً)، لا إبهام التفت، منشأ الإبهام هو نسبة الطيب إلى (زيد)، ولكن هذا لا يجعل التمييز تمييزاً للنسبة، يعني نسلم أن الطيب لا إبهام فيه، وكذا نسلم أن (زيداً) لا إبهام فيه، وإنما الذي ولد الإبهام هو نسبة (طاب) إلى (زيد) مع اقتضاء هذا الفعل مع كون هذا الفعل مقتضياً لمفعول به لم يذكر -عدم ذكره- مع وجود مثل هذه النسبة هو الذي ولد إبهاماً -أو عفواً مش مفعولاً، فاعلاً تستلزمه فاعل- نسبة الطيب إلى (زيد) مباشرة هي التي ولدت هذا الإبهام، وهو أن الطيب قد يلحق الخلقة وقد يلحق الخلق وقد يلحق النفس وقد يلحق الوجه وقد يلحق الأخلاق وغير ذلك من الأمور التي هي من خواص (زيد)، فمنشأ الإبهام هو النسبة، ولا منافاة بين أن يكون التمييز منشأه النسبة وبين أن يكون التمييز رافعاً للإبهام في الذات، في تلك الذات المقدرة وهي الفاعل الحقيقي.

وكذلك في (تصبب زيد عرقاً)، نفس التصبب لا إبهام فيه، ونفس (زيد) لا إبهام فيها، وإنما الذي ولد الإبهام نسبة التصبب إلى (زيد)، فحينما نقول إن التمييز على قسمين: تمييز للذات وتمييز للنسبة، فالمقسم هو ما يكون منشأً للإبهام، يعني ما يكون منشأ موجباً للتمييز هو الذات تارة والنسبة تارة أخرى. وأما حينما نقسم التمييز إلى قسمين: مميز لذات مذكورة ومميز لذات مقدرة، فيكون ذلك تقسيماً لرافع الإبهام يعني لذات التمييز لا لما يوجبها.

وهذا هو الأقرب في المقام، ولا سيما أننا قد ذكرنا أن الغرض من المجيء بالتمييز هو ذكر الشيء مجملاً، وإلقاؤه إلى ذهن السامع مشوشاً، حتى تصير نفسه طالبة لمعرفة التفصيل، فيؤتى بعد ذلك بالتمييز ليكون على طريّة أن الآتي بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب، فلا بد أن نفترض دائماً أن المميز قد ذكر في رتبة سابقه ولو مقدراً، وهذا إنما يستقيم مع تقسيم التمييز إلى تمييز للذات المذكورة وإلى تقسيم للذات المقدرة كما فعل ابن الحاجب.

جيد؟ طبعا إن قلت: ما هي فائدة ذكر الشيء مجملاً مقدراً؟ قلت: للتنبيه على أن هذا التشويش أو على أن هذه النسبة بين الفعل وفاعله في قولك (طاب زيد نفساً) كافية لإحداث هذا المميز مشوشاً، فكأنما قد قدر المتكلم أمرين حينئذ، قدر المميز مبهماً ثم اتبعه بتقدير سؤال: ما هو ذلك المبهم؟ فيقال عرقاً أو نفساً إلى آخره.

جيد، وقد ظهر من ذلك أن التمييز بلحاظ رفعه للإبهام فإما أن يرفع إبهاماً في ذات مقدرة أو إبهاماً في ذات مذكورة، وعلى كلا التقديرين يصدق على أن يصدق عليه أن التمييز مميز للذات في قبال الحال حيث تميز الهيئة. وأما التمييز بلحاظ المنشأ الذي يوجب الاحتياج إليه فما يوجب الاحتياج إلى التمييز إما نفس الإبهام الإبهام الكامل في الذات، وإما نسبة الحدث إلى الذات هي التي توجب ذلك الإبهام، فتوجب بتبعه حاجة لذكر التمييز. كيف كان؟

أحكام التمييز

جيد، إذا اتضح حد التمييز وأقسامه يشرع الماتن بعد ذلك لحكم التمييز، ولما كان للتمييز أحكام متعددة متغيرة بتغير الموارد والأحوال، كان لابد من تقسيم التمييز إلى أقسامه ليعطى كل قسم حكمه على حدى.

والحاصل أن الكلام تارة فيما يميز الذات المذكورة، وتارة ثانية فيما يميز الذات المقدرة، أو فقل: يقع البحث أولاً عن أحكام التمييز الحاصل بسبب إجمال الذات، وثانياً عن حكمه الحاصل بسبب النسب، بسبب الإبهام الذي توجبه النسب. والكلام أولاً فيما يميز الذات المذكورة.

والحاصل أن التمييز الذي يميز ذاتاً مذكورة لا يخلو بحسب الاستقراء إما أن يكون مقداراً أو شبهه. والمراد من المقدار ما دل على مساحة أو وزن أو كيل أو عدد. فالمقدار إذا كلي ينحصر في أفراد أربعة وهي: الكيل والمساحة والوزن والعدد.

وأما الدال على أو عفواً وأما شبه المقدار فهي أمور ألحقت بالمقادير إما لشبه حقيقي بينها وبين المقادير يستوجب إلحاقها بها وإما لا لشبه بالمقادير وإنما لأن العرب حملتها من حيث الحكم الإعرابي على المقادير فشبهت هذه بتلك ولو تشبيهاً حكمياً.

بعبارة ثانية: ما يميز الذات إما مقدار أو شبهه. المقدار أمور أربعة: كيل ومساحة ووزن وعدد. وشبه المقدار على نحوين: لأنه إما هي أمور أشبهت المقدار شبهاً حقيقياً فلحقتها حكماً، وإما أشبهتها حكماً فقط، والمراد من الشبه من الشبه الحكمي أن العرب حملتها في استعمالاتها على المقادير فجعلت كالمقادير ولو حكماً، فحقيقة لا يوجد مشابهة يعني، وإنما ما هي المشابهة الحكمية لا حقيقة.

أما ما أشبه المقدار حقيقة وحكماً فنحو قولنا: (هذا ذنوب ماء، وحبُّ بُرٍّ، وراقودُ خلٍّ)، والمراد من الذنوب الدلو الممتلئة بالماء أو القريبة من الامتلاء، وأما المراد من الحب في قول (حب بر) فالمراد منها الخابية، وأما قولنا خل فالمراد من الراقود كما في اللغة دن كبير يطلى داخله بالقار، القار اللي هو الزفت اللي هو مثل الخلية اللي بيعملوا فيها الجبة عندنا نحن، هذا بنسماه راقود، الخابية خابية العسل أو خابية الزيت والدلو مثل الستايلي نحن بنسميها.

على كل حال، وإنما أشبهت هذه الثلاثة المقدار أو شبهت بما دل على المقدار لأنها أسماء لأوعية لا تختص بقدر معين، الخابية يصدق على الخابية الكبيرة وعلى الخابية الصغيرة فهي أوعية لمقادير، تفت هي مش نفسها مقادير، هي أوعية لمقادير أو قل هي مقادير غير مشهورة فهي أوعية لمقادير لا تختص بقدر معين فحملت أو فأشبهت المقادير المخصوصة ولذلك فهي تشبهها شبهاً حقيقياً، ومع المشابهة الحقيقية فلا محيص عن المشابهة الحكمية.

وكذلك يدخل في الشبه الحكمي مثل قوله تعالى: ﴿ملء الأرض ذهباً﴾، لأن ملء الأرض أيضاً اسم لمقدار غير غير مخصوص. فالمراد هنا من الشبه الشبه الحكمي عفواً الحقيقي والحكمي تَبَعاً.

وأما ما يشبه المقدار حكمياً فقط لا حقيقياً فنحو قولنا: (هذا خاتم حديداً) واشتريت رطلاً عفواً مش رطلاً لا عفواً، واشتريت (باباً ساجاً). ولنا أمثال، كما جواباً على من ذكر عدداً معيناً، فتقول: (لنا أمثال إبلاً) وغيرها شاء. شاء يعني من شياه، جمع شاة يعني. فهذه فالتمييز في هذه الموارد حقيقة لا شبه له. لا شبه له بالمقدار.

أول كلام في الـ التفت هو المميز المميز مميز المميز التفت التفت نحن حينما نقول تمييز العدد نقصد أن المميز هو العدد جيد، وأن التمييز رافع للإبهام لإبهام هذا العدد ذكر المعدود ذكر نوعية حقيقة المعدود ما هو؟ صحيح؟ جيد، فالتمييز إما تمييز لذات مذكورة أو مقدرة، وما يكون تمييزاً للذات المذكورة، فإما أن تكون تلك الذات المذكورة مقداراً أو شبهه. جيد، يعني مش نفس التمييز هو الذي يكون المقدار، التمييز هو المقدر وليس وليس المقدار.

جيد، والمميز الذي هو المقدار إما أن يكون كيلاً أو وزناً أو مساحة أو عدداً، وأما شبهه فإما يشبهه حقيقة وحكماً أو حكماً فقط. ما يشبهه حقيقة هو ما كان اسماً لمقدار غير مخصوص، يعني ما كان اسماً لأوعية أو لوعاء له قدر غير مخصوص. وأما ما يشبهه شبهاً حكمياً فمثل (خاتم حديداً) و(باب ساجاً) و(لنا أمثال إبلاً) وغيرها شاء، فإن المميز ها هنا لا شبه له حقيقة بالمقدار ولكنها أمور أجرتها العرب مجرى المقادير في الاستعمال فحملها النحاة على المقادير، والجامع في الحمل الجامع المصحح لهذا الحمل أن كلاً منها مجمل الحقيقة وقد ارتفع إجماله بما بعده، وعلى هذا فالمراد من المشابهة ها هنا المشابهة الحكمية.

إذاً شوف كيف صارت شجرة التقسيم: التمييز إما تمييز للذات المذكورة أو المقدرة، وتمييز الذات المذكورة إما للمقدار أو لشبهه، وما يكون لشبهه إما أن يكون لما يشبه حقيقة وحكماً أو لما يشبه حكماً فقط. وما يكون تمييزاً للمقدار إما أن يكون تمييزاً للعدد أو لغير العدد، ويشمل ذلك الكيل والوزن والمساحة اتركها تحت قسم واحد لأن حكمها واحد. وأما ما يكون تمييزاً للعدد يعني المميز الذي يكون عدداً فلا يخلو إما أن يكون العدد مركباً أو لا.

والمراد من تركب العدد هو تركبه؛ تركب (خمسة عشر) في أنه قد جُعل الاسمان بمنزلة الكلمة الواحدة فبني على فتح الجزأين حتى صارت إحدى الكلمتين كالجزء من الكلمة الأخرى.

إذاً فالمميز إذا كان عدداً فلا يخلو إما أن يكون مركباً أو لا. والذي لا يكون مركباً كقولك عفواً، والذي لا يكون مركباً ونعني به العدد من الثلاثة إلى العشرة، ولفظ المائة ولفظ الألف وما يتضاعف منهما، يعني مائة ألف وألف ألف وغير ذلك، ما يتضاعف من المائة ومن الألف. هم مش مركبات؟ هم مش مركبات، لا. مائة. ألف ألف. ألف ألف. لا، لو كان مركباً لبني على فتح الجزأين. جيد؟ لم يركب هذا التركيب الذي يصهره كالكلمة الواحدة.

جيد، وإنما قلنا من الثلاثة إلى العشرة من غير ذكر الواحد والاتنين، لأن الواحد والاثنين كما عرفنا لا يفصل العدد لفظاً عن المعدود، بل يفنى العدد في معدوده، لا تقول (اشتريت اثنين كتابين) أو كتاباً، وإنما تقول (اشتريت كتابين) بإفناء العدد بالمعدود فلا يؤتى به مبهماً حتى يحتاج إلى رفعه بالتمييز، ولذلك كان خارجاً عن باب التمييز، لأن الواحد والاثنين لا إبهام فيهما فلا يحتاجان إلى التمييز، ولذلك الكلام إنما هو في العدد من الثلاثة إلى العشرة والمائة والألف وما يتضاعف منهما من المائة والعشر من الألف، لا ما يتضاعف من العشرة وهي العشرون والثلاثون والأربعون إلى آخره، فيما سيأتي.

أحكام تمييز العدد

يقع الكلام في حكم العدد إذا لم يكن مركباً. ولا بد قبل ذلك من ذكر مقدمة، وهي أن الأصل في التمييز أن يكون منصوباً، وذلك لأن الجر علامة الإضافة فيكون النصب صريحاً في التمييز، لأن الإضافة كما تكون بيانية متضمنة لمعنى (من) كذلك تكون لامية متضمنة لمعنى (إلى)، فالإضافة لا تكون صريحة في التمييز إلا إن حملت على كونها بيانية، ولكنها ليست صريحة فهي تحتمل التمييز وتحتمل غيره، بخلاف النصب فإنه نص في التمييز، ولذلك كان الأصل في التمييز أن يكون منصوباً، ولكن قد يعرض لبعض الحالات ما يمنع من هذا الأصل أو ما يجيزه ويجيز معه غيره.

أما العدد من الثلاثة إلى العشرة والمائة والألف وما يتضاعف منهما فيجب في هذه الأمور الجر، وذلك لأن العدد بشكل عام، وذلك لأن العدد بشكل عام كل العدد ما كان مركباً وغير مركب، لأن العدد لكثرة استعماله استحق التخفيف بالإضافة، أو فقل: العدد كثير الاستعمال، وما يكون كثير الاستعمال حقه أن يكون خفيفاً، والنصب يستلزم تنوين كل من المميز والتمييز، فتقول: (اشتريت خاتماً حديداً)، (اشتريت ثلاثة أقلاماً). جيد؟

ولما كانت الإضافة لا تجتمع مع التنوين فيلزم من إضافة العدد إلى معدوده حذف ذلك التنوين فيصير اللفظ خفيفاً، ولذلك عُدل عن النصب إلى وجوب الجر في هذه الموارد.

إذاً، فالعدد لما كان كثير الدوران في الكلام، وحق ما كان دورانه كثيراً في الكلام أن يكون خفيفاً استحق التخفيف بحذف التنوين منه، والتنوين إنما تحذف إذا عورضت مع الإضافة، والإضافة تستلزم الجر، فأضيف العدد إلى معدوده لأجل حذف تلك التنوين فخفف ذلك والتزم به وجوب الجر.

وكان حق هذا التخفيف أن يكون سارياً في كل عدد، لأن العلة عامة، وحيث تكون العلة عامة فيجب عموم معلولها وإلا تخلف المعلول عن علته، ولكن لم يتبع ذلك الوجوب فيما إذا كان العدد مركباً، هلا رحنا للمركب.

وذلك لأن المركب كلمتان في الأصل (أحد عشر) نزل منزلة الكلمة الواحدة، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة أيضاً. جيد، التفت فأحد عشر كالكلمة، كلمتان نزلتا كلمة واحدة في اللفظ وإن كان في المعنى مختلفين، فلو أضيف ذلك العدد المركب إلى ذلك التمييز لصار هذا العدد المركب مضافاً والتمييز مضافاً إليه، فأحد مع عشر كلمة واحدة لفظاً، فإذا والتمييز مع المميز كلمة واحدة وين؟ مش لفظاً، معنى. صحيح، لأن المميز عين المميز حقيقة. فلو أضيف اللفظ المركب إلى تمييز، إلى التمييز لأدى ذلك إلى جعل ثلاثة أسماء بمنزلة الكلمة الواحدة لفظاً ومعنى، وهذا لا نظير له في العربية إذ لم يركبوا كلمة من ثلاث من ثلاث كلمات.

هذا هو التعليل الذي ذكره بعض النحاة، وأولى من هذا التعليل أن يقال إن التمييز لما كان تمييزاً من المضاف والمضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، عفواً مش المضاف والمضاف إليه، إن التمييز لما كان للمركب من جزئين فهو ليس تمييزاً للجزء الأول منه، ولا تمييزاً للجزء الثاني كذلك، وإنما هو تمييز للمجموع، وحيث كان تمييزاً للمجموع فحقه لو أريد إضافته أن يضاف إلى المجموع لا إلى الجزء الأول وحده ولا إلى الجزء الثاني وحده، ولكن إضافته إلى المجموع متعذرة إذ يلزم من إضافته أن يصير معرباً لأن الإضافة من خواص الأسماء، فترد إلى أصل، والأصل في الاسم أن يكون معرباً، وقد فرضناه مبنياً. واضح صار؟ (أحد عشر) مبنية لشبهها بالحرف، فيلزم من إضافة التمييز إليها أن يشتد شبهها بالاسم وما يشبه أو أن يرتد إلى أصله والأصل في الاسم أن يكون معرباً. إذاً ولما امتنع الجر تعين الأصل وهو وجوب النصب. سلام ورحمة الله.

وقد علم من ذلك، وقد علم من ذلك أن المميز إن كان مركباً فيجب فيه النصب ولا يجوز معه الجر، وإن كان غير مركب فيجب فيه الجر ويمتنع معه النصب.

ثم ألحق لفظ (العشرين) أو باب (عشرون) وأخواته بالمركب لا بال بالمفرد، وإن كان حقيقة مفرداً، (عشرون) مش مركبة، كلمة واحدة، ولكنها ألحقت حكماً بالمركب، وذلك 20 و20، وذلك لأن الغرض من الإضافة كأنما كان شو؟ التخفيف بحذف التنوين أو ما يكون عوضاً عن التنوين، وما يكون عوضاً عن التنوين شو هو؟ هو النون في الجمع المذكر السالم، ولكن النون في (عشرين) ليست نون جمع المذكر السالم إذ ليست هي زائدة إذ لا يصلح (عشرين) للتجريد، تذكروا باب الجمع المذكر السالم قلنا: علامة الجمع المذكر السالم أن يكون صالحاً للتجريد وعطف مثله عليه تقول (فلاحون) أي فلاح وفلاح وفلاح، و(عشرين) ليس المراد منه 10 و10 و10 ولا انقلبت العشرون 30، فالنون في (عشرين) ليست زائدة على الكلمة حتى نجعلها عوضاً عن التنوين كما جعلنا في الجمع المذكر السالم، وإنما هي نون أصلية، ولذلك قلنا هناك إن (عشرين) ليست جمعاً مذكراً سالماً بل هي ملحقة بالجمع المذكر السالم.

إذاً فالغرض من الإضافة إنما كان هو التخفيف بحذف التنوين أو ما ينون تنوب عن التنوين وهو نون الجمع المذكر السالم، والنون في (عشرين) لما لم تكن نائبة عن التنوين فهي لا تحذف مع الإضافة بل تجتمع معه، وحيث كانت تجتمع معه فلا يكون للإضافة أي تأثير في تحقيق التخفيف بل تبقى الكلمة معها على حالها، ومع دوران الأمر بين الأصل وبين ما هو خلاف الأصل من غير مرجح يتعين شو؟ الأصل، فيجب فيجب النصب، فلا يقال اشتريت عشر كتاباً وإنما يقال اشتريت عشرين كتاباً. أو لا يقال عفواً اشتريت عشر كتاباً وإنما يقال اشتريت ولا عشرين كتاباً وإنما يقال اشتريت عشرين كتاباً بوجوب النصب.

هذا هو حكم التمييز إذا كان مميز عدداً سواء كان مفردًا أو مركباً، وقد ظهر أن التمييز أو أن تمييز العدد لا يجوز فيه الوجهان، بل إما هو واجب النصب وإما هو واجب الجر.

أحكام تمييز المقدار وشبهه

يقع الكلام بعد ذلك في تمييز المقدار اللي هو الكيل ما بقي من المقدار يعني تمييز الكيل والوزن والمساحة.

والحاصل أن المميز إذا كان مقداراً غير يعني إذا كان كيلاً أو وزناً أو مساحة فلا يخلو إما أن يكون مفرداً أو مضافاً. فإن كان مفرداً جاز فيه الوجهان. فيصح أن يقال: (اشتريت رطل زيت)، وكذا يصح أن يقال: (اشتريت رطلاً زيتاً)، فالمميز هنا هو الرطل وهو مقدار غير عدد وهو مفرد غير غير مضاف إذ لم يضف إلى إلى شيء، فهنا جاز فيه النصب على الأصل وجاز فيه الجر تخفيفاً، ولكن النصب أولى، وذلك لأن المقادير متوغلة في الإبهام لأن المقادير أعراض، والأعراض لا ظهور لها إلا بمعروضها، فالرطل والعدد والوزن والكيل والمساحة هذه لما كانت مقادير فهي أعراض، والأعراض لا ظهور لها إلا بمعروضها، فهي متوغلة الدخول في الإبهام أو متوغلة في الإبهام، وحق ما كان متوغلاً في الإبهام أن يؤتى بما يكون نصاً في رفع إبهامه، وما يكون نصاً في رفع الإبهام هو النصب إذ لا يحتمل النصب إلا إلا التمييز، بخلاف الجر فإنه يحتمل الإضافة لامية كانت أو بيانية ولا تكون لا يكون المضاف إليه تمييزاً إلا إذا كانت الإضافة بيانية، جيد، إذا تفضل أحسن أولى إذا الإضافة الإضافة تحرك أحسن من حالياً شو هي بتعرف؟ عرف العبارة، عرف المضاف، تعرفه إذا كان المضاف، لحظة، إذا كان المضاف إليه ما أعرف، هو التمييز ده يكون ولا نكرة؟ كيف بتعرف؟ لا تكسبه تعريفاً. وين العبارة؟ تخصيص وليس تعريفاً. نحو من أنحاء التعريف. وهذا متأتم، زفت، هذا متأتم مع التمييز، ويتأتى معه الزيادة، وهي أنها نص في التمييز.

جيد، كيف كان؟ إذاً فإن كان تمييز أو إن كان المقدار غير العدد مفرداً جاز فيه الوجهان ويتعين النصب لأن المقادير متوغلة في الإبهام وحق ما كان متوغلاً في الإبهام أن يكون التمييز أو أن يكون هناك نص في التمييز في تمييز. وهذا بخلاف مثل (خاتم حديداً) و(خاتم حديد) لأن مثل الخاتم ليس متوغلاً في الإبهام وإنما نشأت فيه شائبة الإبهام من جهة أن لحقيقة الخاتم أنواعاً متكثرة في الخاتم فقط لا أن حقيقة الخاتم غير معروفة، وهذا بخلاف المقادير، حقيقة المقدار غير معروفة لأنها عرض ينتزع عن ذات، فلا بد من معرفة الذات أولاً. واضح؟ ومن هنا يعلم أن هناك يترجح شو؟ يترجح الجر، مش يترجح النصب، لأنها ليست متوغلة في الإبهام فتحتمل الإضافة كما سيأتي. كيف كان؟ إذاً فالمقدار غير العدد إن كان مفرداً جاز فيه الوجهان مع أولوية النصب فيه.

وأما إذا كان مضافاً فلا يخلو إما أن يكون المضاف إليه بحيث يصح الاستغناء عنه فيتم المعنى دونه أو لا.

فالأول: نحو قولك (زيد أحسن الناس رجلاً)، شوف المميز هنا ما هو؟ أحسن. طبعا هذا هذا ليس مقداراً، طيب؟ هذا ليس مقداراً، أنا نسيت جبتها، المقدار مثلاً، جيد، نأتي بمثال للمقدار، بس أنا بدي أراجع أحسن ما نضيع الوقت، كما تقول: (زيد أحسن الناس رجلاً)، هنا المميز أحسن وهنا المميز هو (أحسن) وأحسن مضاف إلى الناس ولكن يصح الاستغناء عن المضاف إليه فتقول: (زيد أحسن الرجال) أو هو (أحسن رجل زيد)، يصح ذلك أو لا يصح ذاك؟ ففي مثل هذه الحالة يجوز الوجهان، يجوز النصب بأن تبقي المضاف إليه على حاله وتأتي بالتمييز منصوباً (أحسن الناس رجلاً)، ويصح أن تحذف المضاف إليه وتجعل التمييز نائباً عنه فيصير هو المضاف إليه فتقول: (أحسنُ رجلٍ)، جاز فيه الوجهان على القاعدة واضح إذ لا لا يوجد مانع من النصب ولا يوجد مانع من الجر.

وهذا بخلاف الشق الثاني وهو ما إذا كان المضاف إليه بحيث لا يصح الاستغناء عنه كما في قوله تعالى: ﴿ملء الأرض ذهباً﴾، فلا يصح الاستغناء هنا عن المضاف إليه إذ لا يقال (ملء ذهب) فلا يستقيم المعنى، فلما امتنع حذف المضاف إليه امتنع بتبعه إضافة التمييز وحيث امتنعت إضافة التمييز فقد وجب فقد وجب النصب، واضح صار تطبيق للقاعدة.

وأما إذا كان نعم وأما تمييز شبيه المقدار فالكلام أولاً فيما يشبه المقدار شبهاً حقيقياً وحكمياً وهو ما كان اسماً لوعاء له قدر غير مخصوص كالكابية والآنية والدلو والراقود والذنوب والحب والنحف كما في بعض الحواشي، فهذه حكمها أيضاً أنه يجوز فيها الوجهان ولكن مع ترجح، شو؟ مع ترجح النصب، فلم بينه.

وذلك لأن مثل قولنا: (عندي راقود خل)، الإضافة فيه تحتمل وجهين: اللامية والبيانية، وفرق بينهما في المعنى، إذ بناءً على كون الإضافة بيانية فيكون المعنى (عندي راقود من الخل)، أي أنه عندي راقود يتسع للخل وفيه من الخل ما يتسع له، يعني عندي راقود وفي داخله شو؟ خل، ولكن لو حملناها على أنها إضافة لامية فيصبح المعنى (عندي راقود لخل) أي أنه عندي راقود صالح لأن يسكب فيه يسكب فيه الخل ولو لم يكن فيه خل، فالإضافة اللامية تعني أنه عندك راقود يصلح للخل أعم من أن يكون في داخله خل أو لا، وأما (راقود خل) على معنى (من خل) فيكون المعنى (عندي راقود وهذا الراقود فيه خل)، فأين يقع المتكلم في الالتباس مش مش الأولى يتعين فيه حينئذ شوف النصب. حفظ الغلط. ليش؟ يتعين في النصب؟ لا مش حفظ. نعم يتعين في نصب عندي اسم ببين لا شيء، هو يتعين في نصب ولكن العرب تجره تجره حينئذ على معنى الإضافة اللامية لا البيانية، لأنها بناءً على الإضافة البيانية فهي تريد التمييز، صحيح؟ وتصوير التمييز عن طريق الإضافة يوقع في اللبس، فالغرض الذي لأجله أوتي بالتمييز يلزم منه يلزم منه نقضه، التفت، أنت في قولك (راقود خلٍ) إن قصدت التمييز فأنت قد قصدت البيانية مع احتمال أن يكون المراد هو اللامية أو لا، ففي الوقت الذي أردت أن تأتي بالتمييز لترفع إبهاماً أوقعت الإبهام من طريق ومن جهة أخرى، فيقع المتكلم في الالتباس مع أن سيبويه في كتابه (الكتاب) ماذا قال؟ عنونه باب التمييز، ما يصلح عنونه باب ما يصلح للجر وللنصب معاً، قال: هذا باب (راقود خل)، أي هذا الباب الذي يجوز فيه الوجهان فتقول (راقوداً خلاً) و(راقود خل). بعض النحاة برر ذلك قال: وإن كان الأولى هو النصب، نقول لا بل المتعين هو النصب، ولا يلزم من تعين النصب امتناع الجر كيف؟ لأنه يتعين النصب على التمييز وإن جررت فلا بد أن نحملها على اللامية وفرق بينهما في المعنى، وهذا الكلام لا يجري حتى واحد ما يتساءلش هذا الكلام لا يجري في المقادير ليش؟ لأن المقادير أعراض صحيح؟ لا التفت المقادير أعراض لا تنوجد إلا بالوجه إلا بوجود الذات، بخلافها ما يشبه المقدار، لأن ما يشبه المقدار هو وعاء، هو ذات، هو ذات ليس عرضاً، هو ذات، فقد ينوجد الراقود بمعزل عن وجود الخل ولو فارغاً، يتحقق وجود الراقود ولو فارغاً، ولا يتحقق وجود الرتل من دون زيت أو من دون شيء آخر يحقق هذا الزيت، وباش الفرق بين بين الراقود والخال، الخابية تنوجد ولو فارغة، والرتل يعني الكيلو لا ينوجد من دون أو العدد لا ينوجد من دون معدود أياً كان ذلك المعدود، ولذلك هنا هنا الإضافة لا توجب هذا هذا الإبهام حتى نقول بوجوب النصب، إذ لا معنى لأن يقال (عندي رطلاً صالحاً لزيت) ولو من دون زيت، ولكن يصح هنا أن يقال (عندي راقود صالح للخل) ولو من دون خل فيه، وهناك جاز الوجهان مع أرجحية النصب. جاي؟ شكلنا؟ ولكن هنا حقيقة الأولى أن يقال بوجوب النصب، وأن الجر إن وقع وهو واقع قطعاً فإن المراد منه هو الإضافة اللامية. جيد. اللهم إلا أن تصدق الإضافة البيانية إذ أن كان هناك قرينة تدل عليها، كمن قال من عنده خل فيجاب (عندي راقود خل) لان حق الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، والمتكلم إنما سأل عن الخل لا عن الراقود الصالح لأن يسكب فيه الخل فيجاب (عندي راقود خل) فتحمل الإضافة على الإضافة البيانية فحينئذ يكون قد جاز الجر كذلك في المقام. واضح صح؟ طيب إذاً هذا ما يشبه المقدار شبهاً حقيقياً.

طيب، إيش بدنا نفوت بالفلسفة؟ نسبة العدد إلى المعدود نسبة الماهية إلى الـ إلى الوجود كما يقال، هو نفس الشرح الذي قدمناه.

كيف كان؟ وأما ما يشبه المقدار شبهاً حكمياً كما في قولنا: (خاتم حديداً) و(خاتم حديد) فهو مما يجوز فيه الوجهان أيضاً ولكن مع أرجحية الجر، وذلك لأنه ليس المضاف هنا شديد التوغل في الإبهام، إذ ليس عرضاً يتوقف وجوده على وجود ذات، بل هو ذات، وإنما نشأ فيه الإبهام من جهة تعدد أنواعه وفروعه وهو أن الخاتم قد يكون وغير ذلك، ولذلك يجوز فيه الوجهان مع أرجحية الجر، لأن النصب إنما يكون لماء، لشديد التوغل في الإبهام.

هذا تمام الكلام في حكم التمييز إذا كان مميزاً ذاتاً مذكورة. نقرأ: (حتى ولو قال أحدهما ما يبين إبهام ما قبله من اسم) شوف من البيانية (من اسم مجمل الحقيقة) يعني ما يكون مميزاً للذات وهو ما دل على مقدار أو شبه أو أو شبهه، ما دل على شبهه، فالدال على مقدار ما دال ما دل على مساحة نحو نحو (ما له شبر أرضاً) وما في السماء قدر راحة سحاباً، أو وزن نحو (له منوان عسلاً ورطل سمناً)، أو كيل نحو (له قفايزان برّاً ومكوكان دقيقاً)، أو عدد نحو ﴿أحد عشر كوكباً﴾ وأربعين ليلة، شوف مثال المركب ومثال للمفرد الملحق بالمركب.

وأما الدال على شبه المقدار فنحو قوله تعالى: ﴿مثقال ذرة خيراً﴾ و(ذنوب ماء وحب براً وراقود خلاً وخاتم حديداً وباب ساجاً ولنا أمثال إبلاً وغيرها شاء). طبعا جمع ما يشبه المقدار شبهاً حقيقياً وحكمياً بما يشبه شبهاً حكمياً فقط.

والنوع الثاني (يعني ما يكون مميزاً للنسبة) عنده قال: (والنوع الثاني ما يبين إجمالاً في نسبة العامل إلى فاعله أو مفعوله نحو طاب زيد نفساً) وقوله تعالى: ﴿وفجرنا الأرض عيونا﴾ (يعني وفجرنا شيئاً من الأرض جيد فجرناها عيونا) فان نسبة (طاب) إلى (زيد) مجملة تحتمل وجوهاً، و(نفساً) مبين لإجمالها، ونسبة (فجرنا) إلى الأرض مجملة أيضاً، و(عيوناً) مبين لذلك الإجمال. ومثل ذلك، وكذلك (تصبب زيد عرقاً) وتفقأ الكبش شحماً، تفقأ يعني بس تكبس بس بدك تكبس يطلع شحم. وقوله تعالى: ﴿واشتعل الراس شيبا﴾، و﴿هم أحسن أثاثا﴾، وسرعان ذا إهالة، ومثله أيضاً: (ويحه رجلاً) و(حسبك به فارساً) و(لله دره إنساناً)، سيشرح.

قال: (لأنه في معنى ذي النسبة المجملة). شوف فكأنه رجع إلى أن نلتفت أن الإجمال هو عند صاحب النسبة، لأن التفت (لأنه في معنى ذي النسبة المجملة)، يعني صاحب النسبة المجملة، فكأنه قيل شوف ضعف شوف كأنه قيل شو؟ هيدي عند (ويحه رجلاً) كأنه قيل ضعف رجلاً ضعف هو رجلاً، و(حسبك به فارساً) يعني كفاك، لأن (حسبنا كتاب الله) يعني كفانا كتاب الله، كفاك هو فارساً وعظماً هو إنساناً.

(واعلم أن تمييز المفرد) أن بين المفرد في قبال النسبة اللي هو المفرد عندنا هنا يعني تمييز الذات المذكورة في قبال الذات المقدرة (واعلم أن تمييز المفرد إن بين العدد) فهو واجب الجر بالإضافة أو واجب النصب على التمييز، يعني لا يوجد مورد يجوز فيه الوجهان كما سنذكره في باب، هلا بيجي بابه هو عبارة عن نص سطرين، (وإن بينا غير العدد فحقه النصب لأنه الأصل ويجوز جره بإضافة المميز له إلا أن يكون مضافاً إلى غيره مما لا يصح حذفه مثل أحسن مثل ملء الأرض ذهباً مضاف إلى غيره ولا يجوز حذف المضاف إليه فيقال ما له شبر أرضٍ وله منوى سمنٍ وقفايزا برٍ وذنوب ماءٍ وراقود خلٍ وخاتم حديدٍ ويقال في نحو هو أحسن الناس رجلاً)، طيب هيدا مضاف ولكن الإضافة شو؟ الإضافة مما يصح الاستغناء عنه يقال (هو أحسن رجل)، يعني هذا هذا يجوز فيه الوجهان لأن حذف المضاف إليه غير ممتنع، فلو كان المميز مضافاً إلى ما لا يصح حذفه تعين نصب المميز، وذلك انتبه لو كان المميز بالفتح مضافاً إلى ما لا يصح حذفه تعين نصب المميز وذلك نحو (فيها قدر راحة سحاباً) لا يقال فيها قدر سحاب، قدر راحة يعني قدر كف راحة الكف، وله (جمام المكوك دقيقاً)، وكقوله تعالى: ﴿فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض﴾ (آل عمران: 91) أو ﴿لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا﴾، لا يقال ولا يقبل (ملء ذهب)، (وقد نبه على هذا بقوله: وبعد ذي ونحوها أجره، أجره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء، يعني غذاء كمد) التفت (وبعد ذي) يعني بعد هذه التي ذكرتها، يعني بترجع في البيت السابق (وبعد ذي) اللي هو شو اللي ذكره بعد الكيل والمساحة والوزن، لم يتحدث عن العدد. بعد ذي في قوله (كشبر أرضاً وقفايز برّاً ومناوين عسلًا)، واحد مثال للكيل، واحد للوزن، واحد للمساحة، إذًا هو لا يتحدث إلى الآن عن العدد. قال: (الإشارة بذي إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، لأن الأمثلة كانت ثلاثة وهي عن الكيل والمساحة والوزن، فيفهم من ذلك مفهوم الأصول المدلول الالتزامي أن العدد أن أن التمييز بعد العدد لا يجيء بالوجهين)، لأنه قال بعد هذه لك أن تنصب ولك أن تجر، إذا بعد بعد العدد الذي لم يذكره لا يجوز الوجهان، ليس لك أن تتم، هو قال بعد ذي يجوز الوجهان، يعني بعد غير ذي، يعني بعد غير هذه الثلاثة لا يجوز الوجهان، أما أنه هل يجب النصب أو هل يجب الجر؟ هذا لم يتعرض إلى ذكره. ها هنا قال: (الإشارة بذي إلى ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، فيفهم من ذلك أن التمييز بعد العدد لا يجوز في لجان لا لا أجيء بالوجهين، وقوله والنصب بعدما أضيف وجب) مبين أن جواز الجر مشروط بخلو المميز عن ال عن الإضافة، لا يمكن أن تضيف إلى المضاف والمضاف إليه، يمكنك أن تضيف إلى نفس المضاف إليه، مش هيك؟ هذا (حمامة حومة جرع الجندلي)، يصح أن تتعدد الإضافات، ولكن المضاف لا يكون مضافاً للمضاف إليه لأنه يضاف يضاف إلى المجموع من المضاف والمضاف إليه. قال: (مبين أن جواز الجر مشروط بخلو المميز عن الإضافة) إذا كان ما لا يصح إذا كان مما لا يصح فيه حذف المضاف إليه نحو ﴿ملء الأرض ذهباً﴾ فإنه لو قيل مكانه (ملء ذهب) لم يستقم كما ذكرنا، و(الفاعل المعنى انصبا بأفعلاً مفضلاً كأنت أعلى منزلا) يأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين وعلى الأقل نعم

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق