الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 18

تحميل الصوت

تحميل Word

018

علامات الفعل: تاء الفاعل وتاء التأنيث

بتا فعلت وأتت ويفعل ونوني أقبلن فعل ينجلي. شرع الماتن في بيان علامات الأفعال، فذكر العلامات التي تخصه، وها هنا هي عبارة عن جملة من الأمور.

العلامة الأولى قوله «تا فعلت» أي التاء التي في فعلت. والتاء التي في فعلت هي تاء الضمير، وقد بينا في الدرس السابق الوجه في علاميتها على الفعل، وذلك لأن التاء هذه ضمير، والضمير ليس مستقلاً استعمالاً، بل يحتاج إلى أن يتصل بشيء قبله، وحيث إن هذه التاء تكون دائماً في محل فاعل، والفاعل لا شيء قبله إلا الفعل، فما تتصل به تاء الضمير يجب أن يكون فعلاً، لأنها لا تكون إلا في محل رفع.

ثم إن تاء الضمير أو تاء الفاعل قد تكون ضمير مخاطب، كما تقول فعلت أي أنت. وقد تكون ضمير متكلم، كما يقال فعلت أي أنا. وهنا انقسم الشراح في بيان هذه التاء، فذهب البعض إلى أن المراد من التاء هاهنا هي خصوص تاء ضمير المخاطب. واعتترض الأكثر على هذا البيان بأنه لا موجب لتخصيص التاء بتاء ضمير المخاطب؛ فكما تكون تاء المخاطب علامة على الفعل، كذلك تاء الفاعل أو تاء المتكلم فإنها تكون علامة على الفعل أيضاً. وحينئذ ينبغي أن يشرح كلام الماتن على أن المراد من التاء هي كل تاء هي للفاعل، يعني تاء الفاعل، لا أن يقال تاء ضمير المخاطب أو تاء ضمير المتكلم. والحاصل أن كل ضمير تاء فهو فاعل، وكل تاء هي فاعل هي علامة من خواص الفعل وعلامة عليه، فلا موجب لتخصيص التاء بخصوص ضمير المخاطب كما فعل الشارح هاهنا.

ويمكن أن نجيب عن ذلك بما هو موقوف على مقدمة حاصلها: أننا إنما نبحث عن علامات متعددة للفعل حيث لا تكون العلامة الواحدة كافية لتمييز الفعل عن غيره؛ كما إذا فرضنا أن بعض الأفعال تدخل عليها العلامة الأولى ولا تدخل عليها العلامة الثانية، وبعضها الآخر يدخل عليه العلامة الثانية ولا تدخل عليه العلامة الأولى، فحينئذ نحن نحتاج إلى العلامتين. ولذلك قلنا فيما سبق إن مجموع العلامات يشكل حداً، وإن كانت العلامة الواحدة لا تشكل حداً، لا تكون جامعة ومانعة، وإنما تكون مانعة فقط. إذاً فنحن إنما نحتاج إلى علامة ثانية حيث لا تكون العلامة الواحدة وافية بكل الموافقة.

أما لو فرضنا أن هناك علامة واحدة تصلح لأن تدخل على كل فعل من دون استثناء، فنحن في الواقع لا نحتاج إلى علامة ثانية، بل تكون هذه العلامة الواحدة بعينها جامعة ومانعة تكون مساوقة للحد، كما ذكرنا في باب الاسم عندما تعرضنا إلى الإسناد إليه؛ قلنا هذه ليست علامة أصلاً، لأنها هي عين كون الاسم اسماً، وإلا لو كانت علامة فهي لوحدها صالحة لأن تغني عن كل العلامات، إذ ما من اسم إلا ويصح أن يُسند إليه. كيف كان؟ فقد ظهر من ذلك أن حاجتنا دائماً إلى العلامة الثانية إنما تكون في الموضع الذي لا تكون العلامة الأولى كافية بتمام المراد. بعبارة ثانية: لو فرضنا أن في المقام علامتين وكانت إحداهما تغني عن الأخرى، بمعنى أنه ما من مورد تصح فيه العلامة الأولى إلا وتصح فيه العلامة الثانية، فنحن حينئذ لا نحتاج إليها، إحدى العلامتين تكفينا واحدة.

وتاء المخاطب تغني عن تاء المتكلم، كما أن تاء المتكلم أيضاً تغني عن تاء المخاطب، لأن الموارد التي تدخل عليها تاء المخاطب هي بعينها تدخل عليها تاء المتكلم؛ في كل مورد يصح دخول تاء المخاطب فيه يصح دخول تاء المتكلم فيه، فلم يقتض الأمر التعميم ولم نحتج إلى تعميم هذه العلامة، ولعله لذلك اكتفى الشارح في بيان تاء فعلت هاهنا إذ قال تاء المخاطب ولم نحتج إلى تاء المتكلم.

وهذا كما يصنع في التعاريف؛ في التعاريف يؤتى بالقيود التي تدخل وتخرج، ولكن إذا كان هناك تساوي بين قيدين بحيث كان كل ما يدخله القيد الأول يدخله القيد الثاني، وكل ما يخرجه القيد الأول يخرجه القيد الثاني، سوف لا نحتاج إلى أحد القيدين، وسوف يكون أحدهما مغنياً عن الآخر، لأن الآخر سوف ينقلب قيداً توضيحياً. وهنا لعل الأمر هكذا، لعل الشارح سكت عن بيان تاء المتكلم وإن كانت من خواص الفعل لإغناء تاء المخاطب عنها. هذا تمام الكلام في العلامة الأولى «تا فعلت».

ثم قال: «وأتت» أي وبالتاء التي في أتت. والتاء التي في أتت ليست ضميراً، وإنما هي تاء التأنيث الساكنة. والحاصل أن من خواص الفعل -بل من خواص الفعل الماضي كما سيأتي معنا- تاء التأنيث الساكنة. أما أنها لا تكون في الاسم، فلأن الاسم قد اختص بتاء التأنيث المتحركة -ليش؟ لما سيأتي الآن سوف أبين-. وأما أن تاء التأنيث الساكنة لا تكون في فعل الأمر، فلأن الأمر قد استغنى عن هذه التاء بياء المخاطبة. وأما أنها لا تكون في المضارع، فلأن المضارع استغنى عنها أيضاً بالتاء الواقعة في أوله، هند تدرس بالتاء هي، فلم يبق إلا أن تدخل هذه التاء المؤنثة الساكنة على الفعل الماضي.

بيان ذلك أن التذكير والتأنيث معنيان متباينان، معنيان متغايران، فيقال إن التذكير والتأنيث من المعاني المتغايرة التي تعرض على الكلمة، فلا بد حينئذ نحتاج في الكلام إلى مميز يميز لنا أحد هذين المعنيين عن الآخر، لأن اللغة العربية ممنوع فيها الالتباس، ولذلك نجد أن اللغة العربية وحدها من بين كل اللغات هي التي تفصل بين المذكر والمؤنث وبين المفرد والمثنى والجمع، وإلا ففي بعض اللغات كالغة الفارسية لا يفرق بين المذكر والمؤنث، ولا يمكن استكشاف ما إذا كان المراد هو الخطاب مع مذكر أو مع مؤنث إلا من خلال مواجهة الكلام، لا يوجد قرائن حتى يعني. واللغة الإنجليزية مثلاً لا يفرق فيها بين المفرد والجمع، وهكذا في كثير من اللغات، بين المفرد والجمع في المخاطب، صحيح؟ جميل. على كل حال، فلما كانت اللغة العربية مبنية على امتناع الالتباس، مبنية على الوضوح، كان لابد من التفرقة والتمييز بين كل معنيين متغايرين، والتذكير والتأنيث من المعاني المتغايرة، فلا بد يحتاج إلى مميز يميز اللفظ المراد منه التذكير عن اللفظ الذي أريد من معناه التأنيث.

ثم إن التذكير والتأنيث من حقهما أن يكونا في الاسم خاصة، وذلك لأنهما وصفان من أوصاف الذات، وأما الحدث فلا يتصف بكونه مذكراً ولا مؤنثاً. ولذلك عندما أدخلوا تاء التأنيث على الاسم، جعلوها جزءاً من ذلك الاسم، ويلزم من كون التاء جزءاً من أجزاء الاسم أن تصير التاء هي آخر حروف الاسم، ولازم كونها آخر حروف الاسم أن تظهر عليها الحركة الإعرابية، لأن الإعراب إنما يظهر على آخر الكلمة، ومن هنا كانت التاء الداخلة على الاسم تاء متحركة.

وهذا بخلاف التاء التي تدخل على الفعل، فإن الفعل لما كان من مقولة الحدث والحدث لا يتصف بكونه مذكراً أو مؤنثاً، فلا معنى لتأنيث الفعل أو لتذكيره، ولكنهم أدخلوا تاء التأنيث على الفعل لا ليؤنث الفعل، بل لتشعر من أول الأمر بأن الكلام سوف سيق من أجل بيان فاعل مؤنث. فليست هذه التاء تاءً مما يحتاج إليها الفعل حتى تكون من أصول الفعل ومن حروفه الأصلية، ولذلك بقي آخر الفعل كما قبل التاء، وإذ كان آخر الفعل هو ما قبل التاء، فلا تصل النوبة لا إلى إعراب التاء ولا إلى تحريكها، فبقيت ساكنة على الأصل.

وكان القياس -التفت- وكان القياس أن تدخل هذه التاء على كل فعل، ماضياً كان أو مضارعاً أو أمراً، ليش؟ لأن هذه التاء كان الباعث عليها هو أن يشعر المتكلم من أول الأمر أنه سوف يسوق كلامه من أجل بيان فاعل مؤنث، وهذا الباعث هذا الداعي كما يتحقق في الماضي يتحقق في الأمر ويتحقق في المضارع، ولكنهم وجدوا أن هذا الباعث أو هذا الداعي مما يتحقق لوحده في المضارع، لأنك تقول تدرس بالتاء من أول الأمر، وهو متحقق بنفسه أيضاً ومن دون حاجة إلى ضميمة من الخارج وين؟ في الأمر، لأن الأمر دائماً هو خطاب بالإرسال، يعني هو إرسال الفاعل نحو شيء، فإذا كان الفاعل مؤنثاً فسوف يكون الفعل دائماً مقترناً بياء المخاطبة، وياء المخاطبة لا تكون إلا لمؤنث: افعلي، ادرسي، اضربي. فلما كان هذا الإشعار حاصلاً من نفس الفعل في المضارع، ومن نفس الفاعل المقترن بالأمر في الأمر، لم نحتج حينئذ إلى هذه التاء، وهذا بخلاف الفعل الماضي.

بعبارة ثانية: إن هذه التاء إنما جيء بها لتشعر بأن الفعل قد سيق مساق الفاعل المؤنث، جيد؟ وهذا الغرض لا معنى له في فعل الأمر، لأن الفاعل في فعل الأمر إذا كان مؤنثاً فسوف يكون ملتصقاً ومقترناً بالفعل، فلا معنى لذلك الإشعار، لأن الإشعار إنما احتجناه حتى لا يكون هناك فاصل وبرزخ في الفهم بين الفعل وبين فاعله، حتى لا نفهم من مجرد الفعل التذكير ثم نحتاج إلى قلب فكرنا وقلب هذه النتيجة إلى مؤنث عندنا، ما نصل إلى الفاعل، وما دام الفاعل متصلاً بالفعل في فعل الأمر دائماً هذه الياء عندما يكون الفاعل مؤنثاً دائماً سوف تكون الياء متصلة بالفعل، فلا يوجد فاصل بين الفعل وفاعله حتى نحتاج إلى هذا الإشعار، لأن الإشعار إنما هو تمهيد وتوطئة للوصول إلى الفاعل، وما دام الفاعل مقترناً اقتراناً دفعياً بالفعل فلا معنى لهذه التوطئة أساساً، هذا في فعل الأمر.

وأما في الفعل المضارع فنحن وإن كنا نحتاج إلى هذه التوطئة وهذا التمهيد لأن الفاعل قد لا يقترن ولا يلتصق التصاقاً مباشراً بفعله، غير أن نفس حروف المضارع فيها دلالة على التأنيث، فأغنى ذلك عن تاء التأنيث الساكنة. وقد ظهر من ذلك أن تاء التأنيث الساكنة لا يمكن أن تكون في الاسم، لأنها عندما تكون في الاسم يجب تحريكها، وإنما وجب تحريكها لأنها قد نزلت منزلة الحروف الأصلية للكلمة، وإنما نزلت منزلة الحروف الأصلية للكلمة لاحتياج الاسم إلى التذكير والتأنيث لكونهما من أوصاف الذات، بخلاف الفعل. وقد عرفنا ما في جيد هذا تمام الكلام في العلامة الثانية.

علامتا ياء المخاطبة ونون التوكيد

العلامة الثالثة قال: «ويا أفعلي» يعني والياء التي في أفعلي، وهي ياء المخاطبة، لأنها لا تكون إلا -شوف- لأنها لا تكون إلا ضمير رفع، وهي ضمير متصل، فلا بد أن تتصل بشيء قبله، ولا قبل الففاعل إلا الفعل.

و«نون أقبلن فعل ينجلي» هذه هي العلامة الرابعة والأخيرة التي ذكرناها. التفت، الماتن هنا ليس بصدد تمييز الأفعال عن بعضها البعض حتى يعترض فيقال إنه لم يأتِ بعلامة من علامات الفعل المضارع، وإنما هو بصدد تمييز الفعل عن غيره من أنواع الكلمة، لا تمييز الفعل الماضي عن المضارع والمضارع عن الأمر. العلامة الرابعة التي تميز الفعل عن غيره هي نون التوكيد، خفيفة كانت أم ثقيلة، والسبب في اختصاص هذه النون بالأفعال ما سيأتي في آخر هذا الكتاب من أن هذه النون إنما وضعت لتخلص مدخولها للاستقبال، أي تجعل ما تدخل عليه خالصاً للزمن المستقبل؛ سيأتي معنا أن الفعل المضارع يحتمل زمانين: الحال والاستقبال، ولكن إذا دخلت عليه نون التوكيد فإنها تجعله خالصاً للدلالة على المستقبل.

وإذا كانت النون في أصل وضعها تخلص -شوف تخلص- مدخولها للاستقبال، فلا بد أن يكون مدخولها مما يقبل الدلالة على الزمان، لأن الاستقبال حصة من حصص الزمان، ولا شيء يدل على الزمان من أنواع الكلمة إلا الفعل، فصارت النون من خواص الفعل لذلك، لأنها موضوعة لتخلص مدخولها للاستقبال، فلا بد أن يكون مدخولها قابلاً للاستقبال، ومعنى قابليته للاستقبال أن يكون صالحاً للدلالة على الزمان، وإنما يدل على الزمان الفعل.

ضابطة الحرف وعلامته

بقي عندنا البحث عن علامات الحرف، والتحقيق أننا لا نحتاج إلى البحث عن علامات الحرف، إذ لما انحصرت الكلمة عندنا في ثلاثة أقسام، وقد عرفنا خواص الاسم وخواص الفعل فقط، فقد عرفنا حينئذ أن كل مورد لا تكون الكلمة فيه اسماً -ليش؟ لامتناع علاماتها- ولا تكون فعلاً لامتناع علاماتها أيضاً، فيجب حينئذ أن تكون شو؟ أن تكون حرفاً. بعبارة ثانية: لما كانت الكلمة أقساماً ثلاثة لا رابع لها، وقد عرفنا الحد الذي يميز كلا من الاسم والفعل، لم نحتج حينئذ إلى ضابطة مخصوصة لباب الحرف، بل يكفي أن نجعل عدم ضابطة الاسم وعدم ضابطة الفعل هي بنفسها ضابطة الحرف، نجعلها ضابطة الحرف؛ فعلامة الحرف أن لا يقبل شيئاً من علامات الاسم، وأن لا يقبل شيئاً من علامات الفعل.

بعبارة ثالثة: كلما كانت الكلمة اسماً فلا بد أن تقبل شيئاً من علامات الاسم، وكلما كانت فعلاً فلا بد أن تقبل شيئاً من علامات الفعل، فلو فرضنا أن الكلمة لم تقبل شيئاً من علامات الاسم فيلزمها أن لا تكون اسماً، ليش؟ لأننا قلنا إن مجموع العلامات يشكل حداً جامعاً مانعاً، فالكلمة التي لا تقبل شيئاً من علامات الاسم لا يمكن أن تكون اسماً، انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم؛ قلنا لو كانت اسماً لقبلت شيئاً من علاماتي ولكنها لم تقبل شيئاً من علاماتي فلا تكون اسماً. فلو فرضنا أن كلمة ما لم تقبل شيئاً من علامات الاسم فلا تكون اسماً، ولم تقبل شيئاً أيضاً من علامات الفعل فلا تكون فعلاً، وإذا لم تكن اسماً ولا فعلاً وجب أن تكون شيئاً ثالثاً، ولا ثالث للكلمة بعد بيان الانحصار إلا الحرف، فلا نحتاج حقيقة إلى البحث عن علامات للحرف، بل يكفي في بيان علامة الحرف هو انعدام علامة الاسم والفعل.

ويمكن أن يقال أيضاً أنه لا يمكن أن يكون هناك علامة على الحرف إلا هذا إلا هذه العلامة، وهي انعدام علامة الفعل وانعدام علامة الاسم، وذلك لما يبحث في الصرف من أن الحروف لا تصرف لها، فلا تعرض عليها زيادات ولا تتصل بها ألفاظ، ونحن إذا نظرنا إلى علامات الاسم وعلامات الفعل نجد أنها دائماً من قبيل الزيادات: دخول التاء، دخول النون، دخول أل التعريف، دخول التنوين، والحروف لا حظ لها من التصرف، وما لا حظ له من التصرف لا يعرض عليه تغيير أو زيادة في اللفظ، والعلامة عادة إنما نأخذها من تلك الزيادات وتلك المتغيرات، ومن هنا اقتصروا في علامة الحرف على هذه القاعدة، قال: يكفي في علامة الحرف في صدق علامة الحرف أن لا يصدق شيء من علامات الاسم ولا شيء من علامات الفعل.

إلا أن الشارح لم يرتضِ ذلك على إطلاقه، بل أضاف إلى هذه الضابطة قيداً. انتفت الآن الضابطة التي ذكرناها نحن، ما هي؟ علامة الحرف أن لا يقبل شيئاً من علامات الاسم ولا شيء ولا من علامات الفعل. الشارح لا يرتضي هذه الضابطة، يقول: هذه الضابطة ليست جامعة مانعة، بل لابد من إضافة قيد إليها، فقال إن علامة الحرف هي أن لا تقبل أن لا تقبل الكلمة شيئاً من علامات الاسم ولا شيئاً من علامات الفعل مع إضافة قيد، وهو أن لا يكون هناك مانع من الحرفية.

وذلك كما يقال: ما فعلت ذلك قط. فإن «قط» هاهنا لا تقبل شيئاً من علامات الاسم، لا تقبل الجر -دائماً مبنية على الضم-، لا تقبل التنوين، ولا تقبل النداء، ولا تقبل أل، ولا تقبل شيئاً أيضاً من علامات الفعل، لا تقبل لا تاء التأنيث الساكنة ولا تاء الفاعل ولا تقبل النون ولا ياء المخاطبة، دون التوكيد يعني. فلو كان يكفي في حرفية الكلمة أن لا تقبل شيئاً من علامات الاسم ولا من علامات الفعل، لزم أن تكون قط حرفاً، ولكن قط ليست حرفاً، ومن هنا أضاف هذا القيد، قال: يكفي في حرفية الكلمة، لا تكون الكلمة حرفاً إلا إذا اجتمع فيها مجموع أمران: أحدهما أن لا تقبل شيئاً من علامات الاسم ولا من علامات الفعل، والثاني أن لا يكون هناك مانع يمنع من الحرفية.

وقط في قولنا: ما فعلت ذلك قط، وإن كانت لا تقبل علامات الفعل ولا علامات الاسم، ولكن يوجد مانع يمنع من حرفيته، ما هو ذلك المانع؟ قال: هذا المانع هو أنها استعملت مسنداً إليها في الكلام، لأن قولك ما فعلت ذلك قط -التفت- هو في قوة قولنا ما فعلت ذلك في الزمن الماضي، فكأنك قد أخبرت عن ذلك الزمان بانعدام الفعل فيه. شوف كأنك ليش؟ لأن الزمان حقيقة ما ليس ليس مخبراً عنه في المقام، وإنما هو ظرف لوقوع الخبر والمخبر عنه، ولكن يصدق بمعنى من المعاني أنك تخبر عن ذلك الزمان بانعدام الفعل فيه، فصار في قوة المسند إليه، وكونه في قوة المسند إليه لأنه قد أُسند إليه في المعنى مانع يمنع من الحرفية.

فإن قلت: هذا عنده إشكال في المقام؟ فإن قلت: ولكن سلمنا أن قط هاهنا قد استخدمت واستعملت مسنداً إليه، إلا أن ذلك لا يوجب زيادة هذا القيد الجديد، ليش؟ لأن الإسناد إليه هو واحد من علامات الاسم أو لا؟ واحد من علامات الاسم، فيصدق حينئذ أن هذه الكلمة لم تكن حرفاً لأنها قبلت شيئاً من علامات الاسم، فلا نحتاج إلى زيادة هذا القيد الجديد. شوف هذا الذي أو هذا الإشكال يمكن أن نورده على الشارح حقيقة، إلا أنه مع ذلك لا يوجب فساد الضابطة التي ذكرها، مع ذلك لا نستغني عن القيد الذي ذكره، فلعل الشارح وفق في الضابطة ولم يوفق في مصداقها، وإلا ليش؟ وإلا فسيأتي أن المصداق الحقيقي لهذه الضابطة ما هو؟ اسم الفعل.

فإن اسم الفعل لا يقبل شيئاً من علامات الاسم بلا إشكال ولا حتى الإسناد إليه، لأن اسم الفعل يعمل عمل الفعل هو في قوة الفعل حقيقة، فهو يستعمل مسنداً أو مسنداً إليه؟ مسنداً. فاسم الفعل لا يقبل شيئاً من علامات الاسم لا الجر ولا التنوين ولا النداء ولا أل ولا حتى الإسناد إليه هذا أولاً، ولكن لا يقبل شيئاً من علامات الفعل أيضاً، لما سيأتي معنا من أن اسم الفعل جامد جموداً محضاً، فلا يقع معروضاً لأي زيادة، لا لضمير ولا لغيره، ولكن مع ذلك لا يحكم بكونه حرفاً.

والسبب في ذلك هو أن هناك مانعاً قد منع من الحرفية، ما هو هذا المانع؟ وهو أن اسم الفعل -شوف- قد وقع أحد ركني الإسناد، لأنه وقع مسنداً، والحرف لا يكون طرفاً ولا ركناً من ركني الإسناد، لا يكون لا مسنداً ولا مسنداً إليه، فلما كان هناك مانع يمنع من الحرفية -وهو وقوع اسم الفعل مسنداً، يعني ركناً من ركني الإسناد- امتنع أن يكون حرفاً، فهذا القيد نحن نحتاجه قطعاً، ولا يكفي لحرفية الكلمة انتفاء هذه العلامات علامات الاسم وعلامات الفعل. فالضابطة في محلها، والمثال قد يناقش فيه، وإن كان بالإمكان أن ندافع عن الشارح بجملة من الأمور نكتفي بذكر واحد منها، وهو أنه لربما أراد أن ينبه على أن الإسناد إليه ليس من علامات ليس من علامات الاسم، وإنما هو عين اسمية الاسم، وإذا لم يكن الإسناد إليه علامة فيصدق على قط أنها لا تقبل شيئاً من علامات الاسم ولا شيئاً من علامات الفعل، ومنع من حرفيتها وقوعها مسنداً إليه كما منع من حرفية اسم الفعل وقوعه مسنداً في الكلام.

تطبيق الشرح على عبارة المتن

نقرأ هذا المقدار: قال «بتا فعلت وأتت ويفعل ونوني أقبلن فعل ينجلي». قال أي يعرف الفعل وينجلي أمره بالصلاحية -طبعاً ينجلي أمره أخذ يعني يشرح، يبدو أن يشرح البيت شرحاً لفظياً- يعرف الفعل وينجلي أمره يعني يتضح حاله بالصلاح، شوف دائماً الصلاحية صلاحية الدولة العلامة لا يجب أن تدخل دائماً على على لأنها ليست حداً، الحد كل قيد من قيوده يجب أن يتحقق في كل مصداق من مصادق المعرف، كلما وجد فرد من أفراد الإنسان فلا بد أن يكون حيواناً وأن يكون ناطقاً، وأما العلامة فليس وجودها فعلياً، وإنما على نحو القابلية أو الصلاحية. قال: وينجلي أمره بالصلاحية لدخول تاء ضمير المخاطب عليه، كقولك في فعل -شوف شو قالوا؟ تاء ضمير المخاطب صحيح، يعني في ماذا نقول؟ فعلت أو فعلت، فعلت. المحقق يقول تاء ضمير المخاطب ثم يحرك- فعلت، كقولك في فعل فعلت. ولذلك هذه النسخة التي بين يديكم هي أفضل أو هي أقل سوءاً وفي ليس لست ذاهبا وفي تبارك تباركت يا رحمن.

التفت، الآن لنا أن نتساءل: ما هي النسبة بين تاء الفاعل وبين تاء التأنيث الساكن؟ أليست إحداهما تغني عن الأخرى؟ ومع إغناء إحداهما عن الأخرى لا نحتاج إلى الجمع بينهما، وإنما نحتاج إلى واحدة منهما، كما ذكرنا ذلك في الفرق بين تاء الفاعل، بين تاء المخاطب وتاء المتكلم. كما دافعنا عن الشارح عن تخصيص الشارح للتاء بتاء المخاطب، بأنه لم يتعرض إلى تاء المتكلم، لأنه ما من مورد تدخل عليه تاء المخاطب يخاطب إلا وتدخل عليه تاء المتكلم، فذكر أحدهما يغني عن الآخر. كما دافعنا عنه بهذا الدفاع يجب أن نعترض عليه بهذا الاعتراض -مش عليه على الماتن، هو الذي ذكره الماتن هنا-. والجواب أن النسبة بين تاء التأنيث الساكنة وبين تاء المخاطب أو تاء الفاعل هي العموم والخصوص من وجه؛ فهناك بعض الموارد التي تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة -شوف، ولا تدخل عليها بعض الكلمات تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة ولا تدخل عليها تاء الفاعل- وبعض الموارد التي تدخل عليها تاء الفاعل ولا تدخل تاء التأنيث الساكنة.

وقد نبه الشارح بنفسه على هذه الأمثلة، إذ قال: شوف تبارك تباركت يا رحمن. هناك خصوصية لهذا الفعل تبارك، وهو أنه لا يدخل عليه إلا تاء الفاعل، ولا يقال تباركت أسماء الله مثلاً، دخول تاء التأنيث الساكنة على تبارك من الأغلاط الشائعة، تبارك لا يدخل عليها إلا تاء الفاعل تاء المخاطب بالتحديد. ونعمة وبئس لا تدخل عليها تاء الفاعل، وإنما تدخل عليها تاء التأنيث الساكنة الساكنة. فصار أحدهما مما لا يغني عن الآخر، لأنه لو اقتصر على تاء التأنيث الساكن لم يدخل تبارك، ولو اقتصر على التاء المتحركة يعني تاء الفاعل لم تدخل نعمة ولا بئس. قال: وفي تبارك تباركت يا ولذلك لذلك جاء بمثال، قال: وفي ليس لست ذاهبا وفي تبارك تباركت يا رحمن جاء بمثال للمخصوص ومثال للمشترك. ثم قال: أو بتاء التأنيث الساكنة كقولك في أقبل أقبلت وفي أتى أتت، أو ياء المخاطبة كقولك في أفعل أفعلي، أو نون التوكيد كقولك في أقبل أقبلن أو أقبل. ليش تمثل بخصوص هذا المثال؟ لأنه ورد في البيت «ونون أقبلن».

فمتى حسناً -شوف متى حسناً شو يعني؟ يعني متى صلح، مش متى دخل، قلنا العلامة لا يجب أن يكون دخولها فعلياً، جيد- متى حسن يعني متى صح دخول هذه العلامات أو شيء من هذه العلامات على الكلمة، فمتى حسن في الكلمة شيء من هذه العلامات المذكورة علم أنها فعل. ومتى لم يحسن في الكلمة شيء من العلامات المذكورة للاسماء والأفعال علم أنها حرف، لأنه يلزم من اسم الكلمة قبول علامات الاسم، ومن فعليته قبول علامات الفعل، فإذا لم تقبل شيئاً من علامات الاسم ومن علامات الفعل انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم فلا تكون اسماً ولا فعلاً.

قال: علم أنها حرف، شوف ما لم يدل على نفي الحرفية دليل فتكون أسماء حينئذ، فتكون أسماء نحو قط، فإنه لا يحسن فيه شيء من هذه العلامات المذكورة -شوف فيه إشعار بأن الإسناد إليه ليس بعلامة، ومع ذلك فهو اسم لامتناع أن يكون فعلاً أو حرفاً- ليش؟ قال: لاستعماله مسنداً إليه في المعنى، فإنك إذا قلت ما فعلته قط فهو في قوة قولك ما فعلته في الزمان الماضي، والزمان وإن كان ظرفاً لوقوع الحدث ولكن يصح بمعنى من المعاني أن يقال إنه يخبر عن ذلك الزمان بانعدام الفعل فيه. شوف قال يسند إليه إذا شوف وغير الاسم لا يسند إليه لا لفظاً ولا معنى. لا لفظاً ولا معنى.

الان نحن ماذا قلنا فيما سبق؟ أن الإسناد إليه الذي هو من علامات الاسم، أي إسناد إليه؟ إسناد إلى المعنى. أما الإسناد إلى اللفظ فيكون في الحرف كما تقول في حرف، ويكون في الفعل كما تقول ضرب كلمة أو ضرب فعل، ويكون في الاسم. أراد الشارح أن يدفع هذه المقُولة بأن الإسناد إلي حتى في اللفظ هو إسناد إلى الاسم، ليش؟ لأنك عندما تقول في حرف ماذا تعرف فيه؟ إذا إذا قد انقلبت اسماً. جيد؟ عندما تقول ضرب كلمة ماذا نعرب ضرب؟ نفس الشيء مبتدأ ولا نعربها فعلاً الماضي مبني على الفتحة إلى آخره. جيد، فالإسناد إلى شيء علامة على اسميته أو سبب لاسميته سواء حتى ولو كان، حتى ولو كان إسناداً إلى اللفظ. نعم عندما ذكرنا هناك أن المراد هو الإسناد إلى المعنى ذكرنا ذلك لأننا لم نفرق بعد بين الفعل الذي أخبر عن لفظه وبين الفعل الذي أخبر عن معناه، جيد وإلا فكل مسند إليه هو اسم حتى ولو كان الإسناد إلى لفظه غاية الأمر أن مثل قولنا في حرف في هنا تنقلب اسماً.

ولذلك قال: وغير الاسم لا يسند إليه لا لفظاً ولا معنى. وقد عرف الحرف بقوله سواهما، الحرف يعني سواهما يعني ما عدا وما خلا الاسم والفعل، ما هو الحرف قال: كهل وفي ولم. جاء بثلاثة أمثلة للحروف: هل وفي ولم، شوف ليش؟ لأن الحرف إما مشترك بين الفعل والاسم يعني يدخل على الفعل وعلى الاسم، أو مختص، وإن كان مختصاً فإما أن يختص بالاسم أو بالفعل. فجاء بمثال لما يدخل على الاسم والفعل معاً وهو هل، ولذلك هل لا تعمل لأن ما لا يختص لا يعمل. وجاء بمثال لما يدخل على الفعل خاصة وهو لم، إذا فهذه علامة من علامات الفعل، أو لم هذه علامة ثانية من علامات الفعل لأنه مختص بالفعل بحسب الفرق. وجاء بمثال لما يختص بالدخول على الأسماء وهو في. قال: سواهما الحرف كهل وفي ولم.

إلى هنا ينتهي البحث عن الأنواع الثلاثة للكلمة وعن خواصها. بعد ذلك يشرع الماتن في بيان أنواع الفعل وما يميز كل نوع عن غيره، قال: «فعل مضارع يلي لم كيشم»، يعني الفعل المضارع دائماً يقع بعد لم، يعني دائماً يصح أن يقع بعد لم كـ «يلي لم كيشم»، وماضي الأفعال بالت مز وسم. مز يعني ميز، سم يعني سمي. يعني سمي الفعل فعلان إذا بالتاء إذا دخلت عليه أي تاء؟ تاء تأنيث الساكنة أو تاء الفاعل. جيد جيد ماضي الأفعال بالتاء مز يعني ميز الفعل الماضي بالتاء، وسم يعني وسم بالنون فعل الأمر -يعني سمي طبعاً إما كيف هو نعم إما من وسم بتصور يعني بمعنى أعطاه الوساماً يعني أعطاه علامة وإما سم يعني بمعنى سمي، سمه فعل أمر، الأقرب أن تكون بمعناه وسم-. على كل حال وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم، يعني فعل الأمر كيف يتضح حاله؟ المضارع يتضح بكونه واقعاً بعد لم أو صحة دخول لم عليه. الماضي كيف يتضح؟ بالتاء. طيب فعل الأمر قال: إذا دخلت عليه النون وأفهم وأفهم أمراً، يعني علامة الأمر مركبة من مجموع علامات سياتي هذا.

قال: يعني أن هل وفي ولام حروف، ليش؟ قال: لامتناع كونها أسماء أو أفعالاً. شوف ليش ليش لا تكون أسماء ولا أفعالاً؟ لعدم صلاحيتها لعلامات الاسم والفعل، بعد يوجد وعدم ما يمنع الحرفية. وقوله «فعل مضارع يلي لم كيشم» مع البيت الذي يليه، يعني وماضي الأفعال إلى آخره، بيان على أن الفعل على ثلاثة أقسام: مضارع وماض وآمر، هذا هو مشهور قول النحاة، وإلا ففي أقسام الفعل وأنواعه أقوال خمسة سوف لا نتعرض إليها، وإنما نتعرض إلى أهم ما في المطلب، يأتي هذا إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق