الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 181

تحميل الصوت

تحميل Word

181

يقع الكلام في الإضافة، أي في أحكام كل من المضاف والمضاف إليه؛ لأن الإضافة نسبة تتقوم بالطرفين اللذين هما المضاف والمضاف إليه. والفاصل أن المتكلم إنما يحضر المعاني إلى ذهن المخاطب عن طريق إحضار ألفاظها الموضوعة لهذه المعاني. فالمتكلم عندما يريد أن يحضر المعنى فإنما يحضره باللفظ، ولذلك لابد أن يكون هذا المعنى حاضراً في ذهن المتكلم في الرتبة الأولى، ثم يقوم بعد ذلك المتكلم بانتخاب اللفظ الذي يؤدي ذلك المعنى فيستعمله.

فإحضار المعنى إلى ذهن المخاطب موقوف على مرحلتين: المرحلة الأولى استحضار نفس ذلك المعنى وإحضاره في ذهن المتكلم، والمرحلة الثانية قيام المتكلم بانتخاب ذلك اللفظ الصالح لكي يوجد هذا المعنى في ذهن المخاطب.

ولكن في كثير من الأحيان قد يتعقل ويتصور المتكلم المعنى الذي يريد أن يحضره في ذهن المخاطب، ولكنه لا يجد لفظاً مفردَ واحدٍ يصلح لكي يعبر عن هذا المعنى. فالمعنى موجود في ذهنه، ولكنه لم يجد اللفظ المناسب لكي يعبر به عن ذلك المعنى. ومن هنا فإن المتكلم يتوسل لإحضار هذا المعنى في ذهن المخاطب بطريقة أخرى، وهي أن يقوم بدمج بعض المفاهيم مع بعض آخر، لينتج عن هذا الجمع بين المفاهيم المتعددة مفهوم يصلح لأن يعبر عن ذلك المعنى.

وذلك كما إذا أراد أن يعبر المتكلم عن مجيء عمرو ولكنه كان جاهلاً بأن ذلك الجائي اسمه عمرو، فإنه يقوم حينئذ -بعد عدم وجود هذا اللفظ في ذهن المخاطب- بطريقة بديلة، وهي أن يذهب إلى تلك المعاني الكلية فيركب بعضها مع بعض، لينتج عن ذلك المجموع وصف ينطبق على ذلك الجائي ويتناوله فيقوم بالتعبير عنه. فكما إذا كان الجائي عمراً ولكن المتكلم كان جاهلاً بأن الجائي اسمه عمر، فيقوم بدراسة تلك الخصائص التي لذلك الجائي، فيركب بعض المفاهيم مع بعض آخر، فينتزع هيئة تركيبية أو نسبة اندماجية هي قوله: (جاء غلام زيد). فإن الجائي حقيقة إنما هو عمر، ولكن المتكلم لم يجد الوصف المناسب أو اللفظ المناسب للتعبير، فانتزع مفهوماً ثالثاً من مجموع مفهومين هما مفهوم الغلامية ومفهوم زيد. فلما أضاف أحد الوصفين إلى الآخر حصل من الدمج بينهما مفهوم ثالث مغاير لكل واحد من المفهومين.

ولذلك يقال إن بين المضاف والمضاف إليه نسبة، إلا أن هذه النسبة نسبة اندماجية. والمراد من النسبة الاندماجية هي أن ينسب أحد الشقين أو المفهومين إلى الآخر ليتشكل عنهما مفهوم ثالث مغاير لكل من الأول والثاني. فهذه النسبة تهدف إلى دمج مفهومين بغرض تحصيل مفهوم واحد مفرد، ولذلك فإن النسبة الاندماجية ليست نسبة تامة؛ لأن النسبة التامة هي التي تكون بين طرفين مستقلين. ولذلك أيضاً قيل إن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، بل هما في الحقيقة كلمة واحدة في المعنى، وإنما اعتبرا كلمتين لناحية أخرى؛ لأن الكلمة النحوية هي التي تعرب بإعراب، والمضاف والمضاف إليه لما أعرب كل واحد منهما على حدة اعتبرا كلمتين.

وقد ظهر من ذلك أن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، ولذلك نجدهم منعوا أن يُعرب أو يُنون المضاف؛ وذلك لأن المضاف بعد اندماجه مع المضاف إليه لم يعد آخر المضاف هو آخر الكلمة في الحقيقة، بل صار المضاف مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة، فليس المضاف حينئذ إلا كالزاي من زيد والمضاف إليه هو دال زيد، ولذلك امتنع أن ينون المضاف؛ وذلك لأن التنوين إنما يكون بعد انتهاء الحركة الإعرابية، فهو علامة انتهاء الكلمة، والمضاف ما دام مضافاً ليس نهاية للكلمة، ولذلك فإن التنوين إنما ينوجد على آخر المضاف إليه، ولا ينوجد على آخر المضاف.

ولذلك صدر المصنف بحثه عن الإضافة بالبحث عن امتناع تنوين المضاف؛ وذلك لأن المضاف بعد أن يندمج مع المضاف إليه يتولد عن ذلك الاندماج مفهوم ثالث هو الكلمة في الحقيقة، وإن اعتبر كل من المضاف والمضاف إليه كلمة على حدة لناحية ما.

جيد، قال: ⟦نوناً تل الإعراب أو تنويناً مما تضيف احذف كطوري سينا⟧. قد عرفنا في دروس سابقة أن التنوين يوجد ما ينوب عنه، وذلك كالنون التي في المثنى وكالنون التي في الجمع المذكر السالم؛ فإن كلاً من المثنى والجمع المذكر السالم لما لم يكن شبيهاً لا بالفعل ولا بالحرف فهو متمكن في اسميته، بل هو زائد في تمكنه، فحقه أن يستوفي جميع علامات الاسم والتي من جملتها التنوين، إلا أن المثنى والجمع قد حرما من التنوين لمانع عربي، وهو أن المثنى أعرب بالحروف، وأن الجمع وقع إعرابه بالحروف، والحروف التي هي علامة إعراب المثنى والجمع قد وقعت في آخر الاسم وقد وقعت ساكنة، فأوجد ذلك مانعاً من وجود التنوين؛ لأن التنوين أيضاً نون ساكنة، فيلزم من عروضه على المثنى المعرب بالحرف الساكن اجتماع ساكنين، وهو ممنوع. ولذلك حذف التنوين وعوض عنه بنون متحركة، ثم حركت كسراً في المثنى وفتحاً في الجمع المذكر.

وإذا كان المضاف بحيث لا ينون فهو بحيث لا تعرض عليه تلك النون التي هي عوض عن التنوين؛ لأن امتناع الأصل يؤذن بامتناع الفرع. وقد ظهر من ذلك أن المضاف إن كان غير مثنى أو جمع تصحيح فإنه لا يمكن أن ينون، وإن كان مثنى أو جمع تصحيح فإنه لا يمكن أن تكون في آخره النون التي هي عوض عن التنوين. ولذلك قال: (نوناً تل الإعراب أو تنويناً)، والدقة: امنع التنوين أو النون التي تل الإعراب. جيد، ولكن قدم المتأخرة وأخر المتقدمة حتى يستقيم له الوزن.

جيد، إذاً: (نوناً تل الإعراب أو تنويناً مما تضيف احذف)، يعني احذف التنوين أو النون التي تلي الإعراب، واحذف (مما تضيف) يعني من الاسم الذي تضيفه، وذلك كقوله: (كطوري سينا).

عامل الجر في المضاف إليه

إذا اتضح ذلك فإن حكم المضاف إليه أنه يكون مجروراً، ولكن وقع الخلاف بين سيبويه والزجاج في عامل الجر؛ فذهب الزجاج إلى أن المضاف إليه مجرور بحرف جر مقدر ومنوي في الكلام، وقد تقدم معنا في الدرس السابق في آخر باب المجرورات أنه قد يصح حذف الجر مع بقاء عمله. وأما سيبويه فقد ذهب إلى أن عامل الجر في المضاف إليه هو المضاف نفسه، وإنما عمل المضاف في المضاف إليه لتضمنه معنى من معاني الحروف. بعبارة ثانية: ذهب الزجاج إلى أن الذي أحدث الجر في المضاف إليه لابد هو حرف من حروف الجر، غاية الأمر أنه يكون منويا في الكلام، ولعل السبب في هذا الارتكاب عنده هو أن الكسر أو الجر من خصائص الاسم، والأثر المختص لا يعمله إلا عامل مختص، ولم يختص عامل بالاسم إلا حروف الجر، فوجب أن يكون مثل هذا الأثر المختص صادراً عن عامل مختص، وما يمكن أن يكون عاملاً مختصاً في المقام هي حروف الجر؛ إذ لم يختص بالدخول على الاسم سوى حروف الجر، فوجب أن يكون المضاف إليه معمولاً لتلك الحروف.

وأما سيبويه فقد ذهب إلى أن عامل الجر ها هنا هو المضاف، غاية ما في الأمر أن المضاف لما تضمن معنى من معاني حروف الجر فإنه عمل عملها، فصار بسبب ذلك يصح أن يكون المضاف عاملاً الجر، وإن كان الجر أثراً مختصاً لأن المضاف لم يعمل في المضاف إليه بما هو مضاف، وإنما عمل فيه بعد تضمنه معنى من معاني حروف الجر. وقد استدل النحاة على صحة كلام سيبويه بأن المضاف يدخل على الضمير فتقول: (غلامه)، رأيت غلامه وجاء غلامه، ومن الواضح أن الضمير لا ينفصل عن عامله، فوجب أن يكون العامل في الضمير هو ذلك المضاف؛ لأن الضمير باتفاق النحاة لا ينفصل عن عامله، وقد وقع متصلاً بالمضاف، فعلم أن العامل فيه هو المضاف، إذ لو كان العامل فيه غير المضاف للازم حينئذ أن لا يكون الضمير قد اتصل بعامله. كيف كان؟ لا خلاف بينهم بأن المضاف بما هو مضاف مما لا عمل له في المضاف إليه، وإنما يعمل فيه لتضمنه معنى من معاني حروف الجر.

أقسام الإضافة

إذا قد اتضح ذلك فقد وقع الخلاف بين النحاة من جهة ثانية، وهي أن المعاني التي يتضمنها المضاف من حروف الجر كم معنى هي؟ فذهب سيبويه إلى أن المضاف إنما يتضمن واحداً من حرفي جر، وهما إما (من) البيانية أو التبعيضية، أو لام الملك أو الاختصاص. ولذلك قسمت الإضافة عندهم باعتبار هذا الحرف الذي يتضمنه المضاف إلى قسمين: إلى إضافة على معنى (من) البيانية وتسمى الإضافة حينئذ بيانية، وإلى إضافة يكون المضاف فيها متضمناً لمعنى اللام ويقال لها الإضافة اللامية.

وأما ابن مالك فقد ذهب إلى أن الإضافة على ثلاثة أقسام: إضافة على تقدير (من) وهي الإضافة البيانية، وإضافة على تقدير اللام وهي الإضافة اللامية، وإضافة على تقدير (في). ومثل لذلك بقوله تعالى: ﴿بَلْمَكْرُ اللَّيْلِ﴾ [سبأ: 33]، بدعوى أن الليل في قوله تعالى: ﴿بَلْمَكْرُ اللَّيْلِ﴾ ليس إلا وعاء زمانياً لحصول المكر، فالمكر إنما هو واقع في الليل، وعلى هذا فتقدير الآية: بل مكر في الليل ومكر في النهار. وعلى هذا ارتكب أن الإضافة على ثلاثة أقسام.

أما الإضافة البيانية فهي أن تكون الإضافة على تقدير (من) البيانية أو التبعيضية، وذلك إذا كان -يعني علامة هذه الإضافة- أن يكون المضاف هو بعض ما أضيف إليه، هذا أولاً. وثانياً: بحيث يصح حمل المضاف على المضاف إليه. كما يقال: (خاتم حديد)، فإن الخاتم هو بعض ما أضيف إليه؛ لأن الخاتم يتقوم بكونه حديداً والحديد جنسه، وينضم إليه ذلك الفصل المقوم وهو أن يكون على هذا الشكل إلى آخره. فالمضاف ها هنا هو بعض ما أضيف إليه، ويصح حمل المضاف على المضاف إليه فيقال: هذا الحديد خاتم. وإنما قلنا: يصح حمل المضاف على المضاف إليه؛ لأن المضاف بحسب الفرض هو البعض، تمام؟

جيد، ونعم المضاف هو البعض فهو أخص مما بعده، وكلما صدق الأخص صدق العام فلذلك صح الحمل. تمام. بعض النحاة اكتفى في بيان علامة الإضافة البيانية بأن يصح الحمل، ولم يشترط أن يكون المضاف بعض ما أضيف إليه، وهذا الاكتفاء بصحة الحمل في غير محله حقيقة؛ وذلك لأن الإضافة أو لأن بعض المضاف قد يصح حمله على المضاف إليه من غير أن تكون الإضافة بيانية، وذلك كما في قولنا: (هذا يوم الخميس)، فإنه لا إشكال في أنه يصح حمل الخميس على اليوم أو حمل اليوم على الخميس، حمل المضاف على المضاف إليه، فيقال: الخميس يوم. إلا أن الإضافة ها هنا ليست بيانية وإنما هي إضافة لامية على ما سوف يأتي. ولذلك فإن علامة كون الإضافة بيانية في الحقيقة هو أن يكون المضاف بعض ما أضيف إليه، واليوم ليس بعضاً من الخميس ولا الخميس بعضاً من اليوم، وإنما هو اليوم الذي هو الخميس حقيقة. ومن هنا يحدث للمتأمل أن هذه الإضافة ليست على تقدير (من) البيانية، وإنما هي على تقدير (من) التبعيضية، فهي إضافة تبعيضية وإن لزم من التبعيض البيان، ولكن لا يلزم من البيان التبعيض.

أما أنه يلزم من التبعيض البيان؛ فلأن المضاف إذا كان بعضاً مما أضيف إليه فالنسبة بينهما سوف تكون نسبة الخصوص والعموم، والعام يدخل في تقويم الخاص أو لا؟ بلا إشكال، فإن العام من مقومات الخاص وأجزائه الحقيقية الماهوية، فيصلح أن يكون مبيناً للخاص أو لا؟ لا إشكال في أنه يصلح أن يكون مبيناً للخاص. ولكن لا يلزم من صدق البيان صدق التبعيض، كما في قولنا: (يوم الخميس). جيد؟ ولذلك فحتى تكون الإضافة على تقدير (من) مطردة فلا بد أن تكون (من) للتبعيض وإن لزم من التبعيض البيان، وليس كلما صح البيان فقد صحت التبعيض أو فقد صحت الإضافة البيانية.

كيف كان، فالإضافة البيانية علامتها أن يكون المضاف بعض ما أضيف إليه. جيد؟ ويلزم من ذلك صحة حمل المضاف على المضاف إليه، ولكن لا يلزم كلما صح حمل المضاف على المضاف إليه أن يكون المضاف بعض ما أضيف إليه، كما في قولنا: (يوم الخميس).

وأما الإضافة اللامية فهي الإضافة التي تكون على تقدير لام الملك أو الاختصاص، كما في قولنا: (جاء غلامك زيد) فإن المراد هو الغلام الذي لزيد، وكما في قولنا أيضاً: (يوم الخميس) فإن هذا اليوم قد انتخب له اسم الخميس، فهذا اليوم صار مختصاً بذلك الاسم، وهذا معنى الإضافة اللامية.

وأما الإضافة التي تكون على تقدير (في) فقد ذهب الشارح ها هنا إلى أنها محمولة على الإضافة اللامية ولو بطريق المجاز. بيان ذلك أن الإضافة التي تكون على تقدير (في) هي الإضافة التي يكون المضاف إليه ظرفاً -يعني وعاء زمانياً أو مكانياً- للمضاف، كما في قوله تعالى: ﴿بَلْمَكْرُ اللَّيْلِ﴾، فإن المضاف إليه ها هنا جاء ظرفاً للمضاف. وإذا كان المضاف إليه ظرفاً ووعاء زمانياً للمضاف، فيصدق حينئذ أن هذا المضاف صار متخصشصاً -أو متحصصاً- بذلك المضاف إليه. وذلك لما عرفنا من أن الزمان من العوارض المشخصة للشيء، فإذا وقع حدث ما في زمان ما صدق أن هذا الزمان صار خاصاً ومختصاً بذلك الحدث أو أن هذا الحدث صار متخصشصاً بذلك الزمان، فما توهم أن الإضافة فيه على تقدير (في) محمول عند الشارح على أنه إضافة لامية على نحو المجاز، بمعنى أن هذه الإضافة على تقدير اللام، غاية الأمر أن اللام قد استعملت في الظرفية مجازاً، لا بمعنى أنه قد جيء باللام وأريد منها في هذا خلاف ما نقحناه في المختصر في طريقة استعمال المجاز، بل على أن المراد هو أن المتكلم جاء باللام التي هي للاختصاص وطبقها على مصداق هو ذلك الوعاء الزماني بدعوى أن كل ما يقع في ظرف زماني أو مكاني فإن الظرف ذلك يكون مخصصاً لهذا الواقع، فيحصل للمضاف اختصاص بذلك الزمان. جيد؟ لأن الزمان من العوارض المشخصة أو هو من المشخصات على اختلاف المباني الفلسفية، كيف كان، وإن الزمان ليس عارضاً.

أدلة انحصار الإضافة في قسمين وبطلان الإضافة على تقدير (في)

ثم إن الشارح قد استدل على انحصار الإضافة في قسمين وعلى بطلان الإضافة التي على تقدير (في) بثلاثة أدلة:

الدليل الأول: أن افتراض وجود إضافة على تقدير (في) تستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معناه، أي في معنى الإضافة. والحاصل أنه لا خلاف بين النحاة في أن الإضافة قد تكون بمعنى (من)، وقد تكون بمعنى اللام، فعلى كل تقدير لا خلاف بينهم في أن الإضافة مشتركة بين معنيين، وإنما الخلاف في وجود معنى ثالث للإضافة، وهذا المعنى الثالث لو وجد للإضافة للزم أن تكون الإضافة -شوف مش مشتركة بين معنيين بل مشتركة بين ثلاثة- فيلزم أن يتكثر الاشتراك، لا أن يحصل الاشتراك ولا الاشتراك حاصل على كل تقدير، وإنما يلزم تكثر الاشتراك، وتكثر الاشتراك على خلاف الأصل؛ لأن الأصل في كل شيء أن يكون له معنى واحد. جيد، وخرج عن هذا الأصل، خرجت الإضافة عن هذا الأصل إلى وجود معنيين وذلك اتفاق، فيقتصر على القدر المتيقن. جيد، فما دام بالإمكان أن نحمل الإضافة على اللام ولو مجازاً فلا تصل النوبة إلى ارتكاب تكثر الاشتراك؛ لأن تكثر الاشتراك على خلاف الأصل، وخلاف الأصل إنما يحتكم إليه عند الضرورة، ولا ضرورة في المقام ما دام بالإمكان أن نحمل الإضافة على معنى اللام ولو مجازاً. هذا هو الدليل الأول -طبعا كل هذه مؤيدات وليست أدلة حقيقية-.

الدليل الثاني: أن القائل بانحصار الإضافة في قسمين يرى أن الإضافة في مثل (مكر الليل) استعملت أو جاءت على تقدير اللام مجازاً. فالقائل بانحصار الإضافة في قسمين يلتزم بحصول التجوز، وهو أن هذه الإضافة جاءت على تقدير اللام، غاية ما في الأمر أن اللام قد استعملت مجازاً. والقائل بأن الإضافة على ثلاثة أقسام يرى أن الإضافة كما وضعت لتكون على تقدير اللام ولتكون على تقدير (من) كذلك وضعت لتكون على تقديري (في). فالقائل بانحصار الإضافة بقسمين يلتزم التجوز في مثل (مكر الليل)، والقائل بوجود ثلاثة أنواع من أنواع الإضافة يلتزم بأن الإضافة في مثل (مكر الليل) إضافة استعملت فيها، جاء وقع فيها الاستعمال حقيقياً، غاية الأمر أن الإضافة وضعت ها هنا لتكون بمعنى (في).

فالترديد بين هذين القولين ترديد بين القول بالاشتراك اللفظي بين ثلاثة معاني وبين القول بالمجاز. وعند التردد بين كون الاستعمال أو عند التردد بين الاشتراك والتجوز فالأصل يقتضي ارتكاب المجاز. والسبب في ذلك أن المجاز لا يحتاج في استعماله إلى سبق استعمال سابق، بل تكفي وجود المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهي حاصلة في المقام بلا إشكال. وأما الاشتراك اللفظي فهو مبتنٍ على وجود استعمال سابق، أو فقل هو مبتنٍ على سبق الواوضع، ولا دليل يدل على ذلك، وعند عدم الدليل يرتكب المجاز. ولذلك فعند التردد بين المجاز والاشتراك فإن المصير إلى المجاز خير من المصير إلى الاشتراك. أضف إلى ذلك أن الإضافة على تقدير اللام مجازاً قد وقعت في كلمات العرب باتفاق، والإضافة على تقدير (في) مختلف فيها، وعند التردد بين المتفق عليه والمختلف فيه فإنما يرتكب المتفق عليه، وذلك كما في قول العربي: (إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة)، شوف لا خلاف في أن الإضافة ها هنا ليست على تقدير (في)؛ لأن المضاف إليه ليس ظرفاً للمضاف؛ (إذا كوكب الخرقاء) والخرقاء هي الحمقاء، يعني إذا أفل أو أشرق كوكب هذه الفتاة أو المرأة الحمقاء، لا إشكال في أن الإضافة ها هنا ليست على تقدير (في) ولا هي إضافة بيانية لأن المضاف ليس بعض ما أضيف إليه، إذاً فلا خلاف في أن الإضافة ها هنا لامية، وإذا كانت لامية فلا بد أن تكون اللام لام الملك أو الاختصاص.

غير أن اختصاص هذا الكوكب بالخرقاء -يعني فرض اختصاص الكوكب بامرأة واحدة- جيد، فرض ممنوع حقيقة؛ إذ لا يوجد لكل امرأة أو لكل فرد من أفراد البشر كوكب في السماء، فلا اختصاص للكواكب بالبشر تمام؟ إذاً فهذه الإضافة لامية وقد منعنا أن تكون لام الاختصاص ها هنا مستعملة فيما وضعت له، فلا بد أن تكون اللام ها هنا قد استعملت في الاختصاص تجوزاً. إذاً فقد ثبت أن الإضافة على مجاز الملك والاختصاص حاصلة بين جميع النحاة، حتى الذي يقول بأن هناك إضافة على تقدير (في)؛ لأن هذا المورد ليس من موارد الإضافة التي تكون على تقدير (في). إذاً فاستعمال الإضافة اللامية في معنى الاختصاص تجوزاً حاصل ولو في غير المورد المختلف عليه. ففي المورد المختلف عليه يحمل على المتفق عليه بلا إشكال. هذا هو دليله أو مؤيده الثاني. وكل هذه المؤيدات ترجع إلى معنى واحد وهو أن دعوى وجود إضافة ثالثة على تقدير (في) لا نضطر إلى ارتكابها ما لم يدلنا الدليل على ذلك ولم تحوجنا الحاجة إليه، والحاجة غير موجودة بإمكاننا الحمل على أبواب أخرى من المجاز.

طبعاً ربما ذهب البعض إلى أن الإضافة التي تكون على تقدير (في) لو كان حملها على الإضافة اللامية تجوزاً أو لا، لوجب حينئذ أن تنحصر الإضافة في نوع واحد لا في نوعين؛ وذلك لأنه بالإمكان حينئذ أن نحمل الإضافة البيانية على كونها إضافة لامية بمعنى التجوز، وذلك لأن المضاف كلما كان بعضاً من المضاف إليه فالاخص يندرج تحت الأعم ويصبح له اختصاص به، فلا يخرج الخاص عن دائرة الأعم وإلا لم يعد أخص منه، فيلزم حينئذ أن تصير الإضافة كلها نوعاً واحداً. وربما أجيب على ذلك في كلماتهم بأنه: سلمنا، ولكن الموارد التي تكون الإضافة فيها بيانية موارد كثيرة يصعب معها ارتكاب المجاز، إذ يلزم تكثر المجاز على الحقيقة، فتلزم عبثية الواضع؛ لأن الواضع إذا كان يعلم أن هذا سوف يستعمل في معناه المجازي أكثر من استعماله في معناه الحقيقي، فإن الحكمة تقتضي أن يضعه للمجاز من أول الأمر لا للحقيقة، وهذا بخلاف الإضافة التي تكون على تقدير (في) فإن مواردها نادرة جداً. كيف كان؟

الدليل الثالث: أن الإضافة في مثل قولنا: (مكر الليل) لا تخلو إما أن تكون على تقدير (في)، فيكون المضاف إليه حينئذ باقياً على الظرفية؛ لأنه إذا كانت بمعنى (في) فـ(في) إنما تدخل على ما هو ظرف للمظروف. وأما إذا كانت بمعنى اللام فيلزم حينئذ أن لا يكون المضاف إليه معدوداً من الظروف، بل يكون مفعولاً على التجوز والتوسع في الكلام؛ لما عرفنا من أن الفعل القاصر إنما يتعدى بالجار، إلا أن يكون قد تعدى بـ(في)، فإن (في) إنما يتعدى بها الفعل إلى المفعول فيه. بعبارة ثانية: قد عرفنا أن الظرف له حالتان، إما أن يؤتى به منصوباً وهذا هو الأصل لأنه مفعول فيه، وإما أن يؤتى به مجروراً بحرف، ولا يخرجه الجر بالحرف عن كونه ظرفاً. وبالجملة، فإن الفعل القاصر إذا ما أراد تعديته فإنما يتعدى بالجار، فما يدخل عليه الجار يكون في محل نصب على المفعولية ولو توسعاً وتجوزاً في الكلام، إلا إذا كان الاسم ظرفاً فإن دخول حرف الجر عليه لا يخرجه عن كونه ظرفاً. جيد؟ وإنما يدخل من حروف الجر على الظرف (في)؛ لأنها هي التي تدل على الظرفية. تمام؟

إذا اتضح ذلك فإن الإضافة في مثل قولنا: (مكر الليل) لا تخلو إما أن تكون على تقدير (في) ولازم ذلك أن المضاف إليه باق على ظرفيته، وإما أن تكون على تقدير اللام، وإذا كان على تقدير اللام فمدخول اللام ليس ظرفاً؛ لأن الظرف لا يدخل عليه من حروف الجر إلا مثل (في). طيب، فيلزم حينئذ أن يكون المضاف إليه منصوباً على المفعولية ولو على نحو السعة والتجوز في الكلام. فعلم أن الخلاف بين القائلين بانحصار الإضافة في قسمين أو ثلاثة يرجع إلى الخلاف في أن المضاف إليه هل هو ظرف وأنه مجرور به، أو أنه مفعول به ولو على السعة والتجوز في الكلام؟ أما بقاؤه على الظرفية فمختلف فيه؛ لأن هناك خلافا في انحصار الإضافة بحسب الفرض. وأما انتصاب الظرف على المفعولية توسعاً فهذا متفق عليه، كما تقدم معنا في باب نائب الفاعل تقول: (صيد علي يومان)، فإنه قد تقدم أن الظرف مما ينوب عن نائب الفاعل، وإذا كان ينوب عن نائب الفاعل ونائب الفاعل هو مفعول به حقيقة، فيصح أن ينوب الظرف عن المفعول به قطعاً، لأن نائب الفاعل مفعول به وقد ناب الظرف عنه، فالظرف ينوب عن المفعول به قطعاً، ويشك في كونه مفعول به مجروراً بفي. وعند التردد بين حالة مشكوكة وحالة مقطوعة فإنما يرتكب ما هو مقطوع ولا يرتكب الشك في ظل وجود اليقين. هذا كمؤيد جعله الشارح دليلاً ثالثاً.

نقرأ هذا المقدار:

⟦نوناً تل الإعراب أو تنويناً مما تضيف احذف كطوري سينا⟧

أي احذف التنوين أو النون التي تل الإعراب من الاسم الذي تضيف، كطوري سينا. ثم قال: ⟦والثاني أجرر⟧ يعني والمضاف إليه أجرر ⟦وانو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك⟧ -شوف إذا لم يصلح إلا ذاك- يعني إذا لم يصلح المورد إلا لفي أو من فانويهما، وإن صلح لغيرهما فتنوي اللام. وهذا اعتراف منه بأن الإضافة اللامية هي الأصل فيجب الرد إليها. ⟦إلا ذاك واللام خذا لما سوى ذينك⟧ مفهوم هذا المدلول الالتزامي لهذا البيت أنه في كل مورد لا يصح فيه إلا من وفي فالإضافة أما على تقدير (من) أو على تقدير (في)، وأما في الموارد التي يصح غير (من) وفي فيرتكب اللام. وفي مورد (مكر الليل) يصح غير (من) وفي، وإن صحت فيه ولكن يصح اللام أيضاً ولو تجوزاً فيرتكب ذلك.

طيب، قال: ⟦خذا لما سوى ذينك⟧ يعني لما سوى (من) أو (في)، ⟦واخصص أولاً⟧. التفت: واخصص أولاً يريد الشارح أن يقول: واخصص نوعاً أولاً. وهذا التنوين جاء به للتنويع كما تقول مثلاً: جاءني بضاعة، يعني جاءتني بضاعة أي نوع مخصوص من البضاعة. ولم يرد ها هنا المصنف أن يقول: واخصص الأول، يعني واخصص الطرف الأول وهو المضاف. قال: (واخصص أولاً) يعني واخصص نوعاً من المضاف. وهذا شروع في تقسيم الإضافة إلى لفظية ومعنوية وهذا لم نصل إليه بعد. قال: ⟦واخصص أولاً أو أعطه التعريف⟧ يعني واخصص، أي إن التخصيص والتعريف إنما يكون لنوع من أنواع المضاف؛ و(خصوص أولاً) يعني وخصوص نوعاً من الأول -نوعاً من المضاف-، فالتنوين ها هنا جاء به للتنويه، لأنه ليس كل مضاف فإنه يكتسب تعريفاً وتخصيصاً من المضاف إليه، لأن الإضافة قد تكون لفظية فلا تورث ذلك على ما سوف نشرح.

قال: ⟦أو أعطه التعريف بالذي تلى⟧ يعني بالمضاف إليه. قال: إذا أراد إضافة اسم إلى اسم آخر حذف ما في المضاف من تنوين ظاهر كقولك في ثوب: (هذا ثوب زيد)، أو مقدر يحذف التنوين المقدر، قال: كقولك في دراهم: (هذه دراهمك). شوف، دراهم حتى قبل الإضافة هي لا تنون لأنها ممنوعة من الصرف. فلقائل أن يقول: إن دراهم مما يمنع عنها التنوين قبل الإضافة وبعد الإضافة أيضاً، نقول هي قبل الإضافة يقدر لها التنوين لأنها منعت من الصرف لسبب آخر وهو مشابهة الفعل، وبعد الإضافة حذف منها التنوين لمانع آخر. جيد، وهو الإضافة. ليش؟ لأن دراهم قبل الإضافة كانت تشبه الفعل فمنعت من الصرف. فامتناع التنوين عنها بسبب خروجها عن دائرة الاسمية إلى شبهها بالفعل. بعد الإضافة لا نستطيع أن نقول إن دراهمك -يعني أن الممنوع من الصرف عندما أضيف- لا نستطيع أن نقول إنه ممنوع من التنوين بسبب مشابهته الفعل؛ لأن الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يردد إلى أصله فيقوي جانب الاسمية فيه، فكان حقه أن يستوفي التنوين، وإنما منعه من ذلك أن صار المضاف كصدر الكلمة الواحدة، فليس آخر المضاف آخر الكلمة؛ لأن المضاف والمضاف إليه تحصل بينهما نسبة اندماجية ليصيرا كالكلمة الواحدة، فيمتنع ذلك التنوين الذي قدر له. تمام؟

طيب، قال: ⟦أو نون تلي علامة الإعراب⟧ يعني التي تكون عوضاً عن التنوين، كقولك في ثوبين وبنين: (أعطيت ثوبيك بنيك).

⟦ويجر المضاف إليه بالمضاف لا بالحرف المنوي⟧، نعم جر بالمضاف لتضمن المضاف ذلك المعنى، وبهذا يجاب على إشكال الزجاج من أن هذا الأثر مختص فلا يعمل فيه إلا عامل مختص، قال: لتضمنه معنى (من)، شوف التي لبيان الجنس يعني البيانية بحسب الظاهر، أو اللام التي للملك أو الاختصاص بطريق الحقيقة أو المجاز. هذا مذهب الشارح، شوف بطريق الحقيقة أو المجاز ليشمل مثل (مكر الليل). فإن كان المضاف بعض ما أضيف إليه إذاً لا بد أن تكون (من) تبعيضية، وصالحاً لحمله عليه -مش أو صالحاً لحمله عليه-، يعني الإضافة البيانية ليس لها علامة، لها علامة واحدة، كما في (خاتم فضة) و(ثوب خز) و(باب ساج) و(خمسه دراهم)، فالإضافة بمعنى (من). وإن لم يكن كذلك كما في (غلام زيد) ولجام الفرس، هذه لام الاختصاص والملك.

وبعض القوم -التفت: بعض القوم هنا اللام ليست للملك، في (غلام زيد) اللام للملك، غلام مملوك لزيد ولجام مملوك للفرس، ولكن في (بعض القوم) هنا المراد الاختصاص، أن هذا البعض هو بعض لذلك لهؤلاء القوم وليس بعضاً من قوم آخرين، فهذه هي لام الاختصاص ولا تصلح أن تكون ها هنا الإضافة على تقدير (من)؛ لأن المضاف وهو البعض ليس بعضاً من المضاف إليه أو حتى لو كان بعضاً فلا يصح الحمل-، وفي الظاهر أنه لابد من الجمع بين العلامتين، لأنه لا يقال: (القوالبعض) تمام؟ ولا (البعض قوم)، و(رأس الشاة) وهذا لا معنى لام الملك فيه وإنما هي لام الاختصاص؛ لأن الشاة حتى تملك رأسها فلا بد أن يكون لها رأس، الشيء لا يملك نفسه، و(يوم الخميس) وقد بينا ذلك، و(مكر الليل) أدرج هذا المثال الأخير ليدلنا على أنه لا وجود لإضافة على تقدير (في).

قال: فالإضافة بمعنى اللام. ومن العلماء -ومراده والده- من ذهب إلى أن الإضافة كما تكون بمعنى (من) واللام تكون بمعنى (في)، ممثلاً بقوله تعالى: ﴿للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر﴾ (البقرة: 226)؛ فإن التربص إنما يقع في هذه الأشهر. جيد؟ أو الأربعة التي تتربص إنما هي تتربص في هذه الأشهر، أو تربص أربعة يعني تربص في أربعة أشهر. نعم. جيد، وقوله تعالى: ﴿فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: 196]؛ لأن الصيام إنما يقع في هذه الأيام الثلاثة، فالمشكلة في إضافة صيام إلى ثلاثة. تمام؟ جيد، فإن الثلاثة وعاء زمني لوقوع الصوم. وقوله تعالى: ﴿يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ﴾ [يوسف: 39]، وهنا مثال للظرف المكاني، فإن السجن وعاء مكاني لهذين الصاحبين. وقوله تعالى: ﴿بَلْمَكْرُ اللَّيْلِ﴾ -يعني يا صاحبي صاحبي في السجن جيد- ﴿بَلْمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [سبأ: 33]. ونحو قول حسان:

تَسَائَلَ عَنْ قَرْمٍ هِجَانٍ سُمَيْدَعٍ ... لَدَى الْبَأْسِ مِغْوَارِ الصَّبَاحِ جَسُورِ

الشاهد هو قولنا: (مغوار الصباح)؛ لأن المغوار إنما يكون مغواراً في الصباح.

واختار الشيخ هذا المذهب، فلذلك قال: ⟦والثاني أجرر وانو من أو في إذا لم يصلح إلا ذاك واللام خذا⟧. ولذلك -شوف إشكال الشارح على والدي جاء بأن هذا المورد تصلح فيه اللام، غاية الأمر أنها تصلح على تقدير المجاز- قال: ⟦خذا لما سوى ذينك⟧ يعني أن الإضافة على ثلاثة أنواع، والضابط فيها أن الإضافة -الضابط فيها عند والدي- إن تعين تقديرها بمن لكون المضاف إليه اسماً للجنس الذي منه المضاف -شوف جمع بين الخصوصيتين ليشكل علامة واحدة، لكون المضاف إليه اسم الجنس، الذي منه المضاف هذه التبعيضية- فهي بمعنى (من). أو تعين تقديرها بفي لكون المضاف إليه ظرفاً وقع فيه المضاف فهي بمعنى (في). وإن لم يتعين تقديرها بأحدهما فهي بمعنى اللام.

والذي عليه سيبويه وأكثر المحققين أن الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى (من)، وموهم الإضافة بمعنى (في) محمول على أنها في بمعنى اللام على المجاز؛ بدعوى أن المكان والزمان من العوارض المشخصة للمتمكن وللواقع في ذلك الزمان، فيصدق الاختصاص ولو تجوزاً، فيكون قد أوتي باللام -لا أوتي بها وأريد منها المعنى الظرفية-. بينا أن هذا الاستعمال المجازي فاسد، وإنما أوتي باللام وأريد منها المعنى الحقيقي ولكن طبق على مصداق مختلف تجوزاً. تمام. ويدل على ذلك أمور:

أحدها: أن دعوى كون الإضافة بمعنى (في) يستلزم دعوى -شوف: كثرة الاشتراك، لم يقل يستلزم دعوى الاشتراك، لو قال يستلزم دعوى الاشتراك لكان هذا الدليل الأول هو عين الدليل الثاني، والدليل الثاني التردد بين الاشتراك وبين المجاز، تمام؟ فكان هذا الدليل الأول عيناً الدليل الثاني، ولذلك قال: دعوى كثرة الاشتراك-، سلمنا أن هناك اشتراكاً ولكن لا نسلم هذا التكثر لأنه يحتاج إلى ارتكاب ثالث، أو الأصل أن يكون هناك وضع للفظ لمعناه مرة واحدة. قال: دعوى كثرة الاشتراك في معناها وهو على خلاف الأصل فيجب اجتنابها.

الثاني: أن كل ما ادعي فيه أن إضافته بمعنى (في) حقيقة يصح فيه أن يكون بمعنى اللام مجازاً، إذاً فيدور الأمر بين كون الاستعمال حقيقياً -جيد؟ ولكن يكون هناك ارتكاب وضع جديد- وبين أن يكون مجازياً، ويكون هذا المجاز ناظراً إلى الوضع الأول. طيب، قال: فيجب حمله عليه لوجهين: أحدهما أن المصير إلى المجاز خير من المصير إلى الاشتراك. والثاني أن الإضافة لمجاز الملك والاختصاص ثابتة بالاتفاق حتى في غير الموارد التي اختلفا عليها، كما في قوله: (إذا كوكب الخرقاء)، لأن هذه الإضافة لا إشكال في أنها إضافة لامية، إذ لا تحسن (لا في ولا من) حتى عند المصنف، وإذا كانت لامية فلا بد أن تكون بمعنى الاختصاص، ولكن الاختصاص لا يتعقل ها هنا إلا بضرب من ضروب التجوز. قال: (إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة)، سهيل أذاع غزلها في القرائب. وقول الآخر: (إذا قال قدني) -يعني إذا قال يكفني- قال بالله حلفة لتغني عني ذا إنائك -يعني كف عني صاحب إنائك، والمراد من صاحب الإناء ها هنا هو اللبن، فقد جعل اللبن أو قد جعل الإناء مختصاً باللبن، أو جعل اللبن مملوكاً للإناء، وهذا نحو من أنحاء التجوز لتغني عني صاحب إنائك أجمع-. والإضافة بمعنى -طبعاً هنا يوجد إضافتان: (ذا إناء) و(إنائك) تمام، الشاهد هو الإضافة الأولى يعني لتغني عني صاحب إنائك، ولم يرد من الصاحب هنا مالك الإناء وإنما أراد اللبن-.

والإضافة بمعنى (في) مختلف فيها، والحمل على المتفق عليه أولى من الحمل على المختلف فيه.

الثالث: أن الإضافة في نحو (مكر الليل) إما بمعنى اللام على جعل الظرف مفعولاً به ولو على سعة الكلام -يعني بضرب من ضروب التجوز-، وإما بمعنى (في) على بقاء الظرفية، لكن الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولاً به على السعة كما في: (صيد عليه يومان)، حيث ناب الظرف عن النائب الفاعل الذي هو مفعول به، و(ولد له ستون عاماً)، والاختلاف في جواز جعل الإضافة بمعنى (في) يرجح الحمل على الأول دون الثاني.

قال: واعلم أن الإضافة على ضربين: لفظية ومعنوية، يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق