الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 182

تحميل الصوت

تحميل Word

182

تقسيم الإضافة إلى لفظية ومعنوية

اعلم أن الإضافة على ضربين؛ لفظية ومعنوية. قد عرفنا في الدرس السابق أن الإضافة عبارة عن دمج مفهوم بمفهوم آخر لينتج عن الجمع بينهما مفهوم ثالث مباين لكل واحد من الأولين، وأن الحامل على مثل هذا الدمج هو أن المتكلم قد لا يجد التعبير مناسباً عن مراده بلفظ واحد، فيحتال حينئذ ويتوسل بطريقة أخرى، وهي أن يركب بعض المفاهيم مع بعضها البعض ليخلص إلى مفهوم مركب من الدمج بين تلك المفاهيم، ويلزم من هذا الدمج أن يحصل هناك تضيق في المفهوم من حيث مصادقه، أو فقل: يلزم من ضم مفهوم إلى مفهوم آخر تخصص دائرة المصاديق، وذلك لأن كل مفهوم فإنما ينطبق على أفراده، فإذا ما ضُمَّ إلى آخر، فإن هذا المفهوم المندمج من ضم أحدهما إلى الآخر يلزمه حينئذ لكي ينطبق على مصداق أن يكون المصداق والفرد حائزاً على كل واحد من المفهومين ومن الوصفين، وما يكون حائزاً على مفهوم واحد أوسع دائرة مما يكون حائزاً على مفهومين، أو فقل: ما يشترط فيه شرط واحد أعم مما يشترط فيه شرطان، ولذلك فإن الإضافة تفيد التخصيص.

غاية الأمر أن هذا التخصص الحاصل بسبب ضم مفهوم إلى آخر، تارة يصل إلى الحد الذي لا يقبل أن يتخصص بعده، وتارة يتخصص المضاف بالمضاف إليه ولكن من دون أن يبلغ حدًا لا يقبل بعده التخصص.

فالإضافة إذا كانت عبارة عن ضم مفهوم إلى آخر، فإن انضمام مفهومين سوف يحدث ضيقاً في دائرة المصاديق التي ينطبق عليها المجموع المركب من المفهومين، غاية ما في الأمر أن هذا التخصص وهذا التضيق في دائرة المصاديق الحاصل بسبب اشتراط مفهومين وانضمام مفهومين واندماج مفهومين، هذا التخصص إما أن يصل إلى مرحلة لا يمكن أن تتخصص بعدها تلك الدائرة، فهي أعلى مراتب التخصص، ويقال حينئذ للإضافة أنها قد أفادت التوضيح أو التعيين أو أفادت التعريف؛ لأن معنى أن تصير الدائرة ضيقة بحيث لا تقبل أن تتخصص بعد، أن تصير هذه الدائرة بحيث لا تنطبق إلا على فرد واحد، فيلزم حينئذ تعين ذلك الفرد وتشخصه بانطباق ذلك المفهوم عليه، فيقال إن الإضافة حينئذ تورث التعريف.

وتارة ثانية، يلزم من ضم مفهوم إلى آخر تخصص في دائرة المصاديق؛ لأن كل واحد من المفهومين كان له أفراد ثم اختزل الأفراد التي لا ينطبق عليها الوصف الآخر، وحوفظ على خصوص الأفراد التي ينطبق عليها المفهومان معاً، ولذلك فإن الإضافة تفيد التخصيص. ولكن في بعض الأحيان قد يلزم التخصيص من غير أن تصل الدائرة إلى مرحلة التشخص، كما في مثل قولنا مثلاً: «غلام زيد»، فإذا فرضنا -أو دعك من غلام- «غلام رجل»، فإن الغلامية تصدق على كل فرد من أفراد الغلام، والرجل يصدق على كل فرد من أفراد الرجال، فعندما ضُمَّ ذلك المفهوم إلى الآخر صار هناك تخصص بحيث لا تصدق الدائرة إلا على من كان غلاماً لرجل، فخرج من كان غلاماً لامرأة مثلاً.

غاية الأمر أن هذه الدائرة لن تصل إلى حد التشخص، بل تبقى بحيث يمكن تخصيصها فيما بعد؛ لأن من كان غلاماً للرجل إما أن يكون غلاماً لرجل عادل مثلاً أو لرجل غير عادل، فحينئذ يقال إن الإضافة تفيد التخصيص.

وبالجملة، فإن قولهم إن الإضافة تفيد التعريف أو التخصيص مرجعه إلى ما ذكرنا، وهو أن الإضافة لما كانت عبارة عن ضم وصف إلى آخر ودمج أحدهما بالآخر، فإن المضاف مع المضاف إليه يكون أضيق دائرة من دائرة المضاف لو اخذت وحدها، ومن دائرة المضاف إليه لو أخذت وحدها؛ لأن ما يشترط في صدقه شرطان أخص مما يشترط في صدقه شرط واحد، غاية في الأمر أنه إذا لزم من هذا التخصص التخصص الأخير الواقع في المرتبة الأخيرة بحيث لا يمكن أن نفرض تخصصاً فيما بعد، فيقال إن الإضافة تفيد التعريف، وإلا فهي تفيد مجرد التخصيص، فالتعريف نوع من أنواع التخصيص، غاية ما في الأمر أنه النوع الاخير من مراتبه.

وإنما يصل التخصص إلى مرحلة التعريف عندما يكون المضاف إليه معرفة ومعيناً؛ لأن المضاف إليه إذا كان معرفة ومعيناً فإن أحد المفهومين سوف يكون مفهوماً جزئياً، وهذا بخلاف ما إذا كان المضاف مفهوماً كلياً، فإن ضم كلي إلى آخر مهما تعدد لا يمكن أن ينتج مفهوماً جزئياً؛ لأن النتيجة إنما تتفرع على مقدماتها، وإذا لم يكن في المقدمات ما هو جزئي فلا تحصل الجزئية ولو ضُمَّ ألف كلي إلى ألف آخر.

وإنما شرطنا لحصول التعريف أن يكون المضاف إليه هو الجزئي، ولم نقل يكفي أن يكون أحد المفهومين جزئياً، لما سيأتي من أن المضاف لا تدخل عليه الألف واللام، وسنشرح ذلك بعد قليل، يعني المضاف لا يقبل أن يكون معرفاً، وإلا امتنعت إضافته حينئذ، وسنوضح.

إذاً، فقد ظهر من ذلك أن القياس في كل إضافة أن تفيد تخصصاً في المعنى؛ إما تخصصاً يبلغ منتهاه فيقال إن الإضافة قد أفادت التعريف، أو تخصصاً دون تلك المرتبة الأخيرة فيبقى على أن الإضافة تفيد مجرد التخصيص. إلا أن إفادة الإضافة للتخصص وللتعريف إنما هو مقصور على نوع من أنواع الإضافة، وهي الإضافة المعنوية، وأما الإضافة اللفظية فلا تفيد لا التخصيص ولا التعريف.

الإضافة اللفظية ومعناها وأثرها

والمراد من الإضافة اللفظية هي الإضافة التي يكون المضاف فيها مقتضياً بنفسه للعمل في المضاف إليه ولو لم يكن هناك إضافة، فنقول: إن المضاف إن كان يقتضي المضاف إليه حتى قبل الإضافة فهذه هي الإضافة اللفظية، وأما إذا كان المضاف لا يقتضي المضاف إليه قبل الإضافة وإنما اقتضاها بسبب الإضافة، فهذه هي الإضافة المعنوية.

ومعنى أن يكون المضاف مقتضياً للمضاف إليه قبل الإضافة، أن يكون المضاف عاملاً في معنى المضاف إليه، ومقتضياً متسلطاً عليه ومقتضياً له قبل أن يكون هناك أي إضافة، وإنما يتحقق ذلك إذا كان المضاف وصفاً عاملاً عمل الفعل؛ لأن المضاف إذا كان وصفاً عاملاً عمل الفعل فإنه يتسلط على فاعل ويتسلط على مفعول، فيكون المضاف إليه فاعله في الحقيقة أو مفعوله، فالمضاف حينئذ قبل الإضافة له تسلط على المضاف إليه، وصار له تسلط بنوع آخر بعد الإضافة.

والحاصل أن المضاف إذا كان وصفاً عاملاً عمل الفعل -إنما قلنا عاملاً عمل الفعل لأن كل وصف وكل مشتق له شروط حتى يعمل عمل الفعل- فإن الوصف إذا كان عاملاً عمل الفعل فهذا يعني أن له تسلطاً على المضاف إليه إما على جهة الفاعلية وإما على جهة المفعولية، ومعنى ذلك أن معنى المضاف طالب لمعنى المضاف إليه، ومعنى ذلك أن المضاف إليه هو من تتمة معنى المضاف حتى قبل الإضافة، ومعنى ذلك أن المضاف متخصص بذلك الذي تسلط عليه حتى قبل حصول الإضافة؛ لأن كل معمول فهو من تتمة معنى عامله؛ لأن العامل إنما يتسلط على معموله إذا اقتضاه من جهة المعنى، كالفعل فإنه لا يتسلط على الفاعل إلا لجهة اقتضائه إياه، ومعنى اقتضائه إياه هو أن الفعل بحيث لا يتم معناه ولا يتحقق في الخارج من دون وجود تلك الذات التي يصدر منها الحدث.

فإذا كان المضاف وصفاً عاملاً عمل الفعل، فذلك المضاف إليه كان معمولاً له قبل الإضافة، وإذا كان معمولاً فالمضاف قد اقتضاه، وإذا كان المضاف قد اقتضاه فقد تسلط عليه بطلب معناه، فصار المضاف إليه من تتمة معنى المضاف قبل الإضافة، وإذا كان من تتمة معناه قبل الإضافة، فهذا الوصف متخصص بما أضيف إليه قبل الإضافة، فلو جئنا بالإضافة لأجل التخصيص للزم من تلك الإضافة تحصيل الحاصل، ولذلك قالوا: إن الإضافة إلى الوصف العامل عمل الفعل -أو إضافة الوصف إلى معموله- لا يمكن أن تكون للتخصيص، ولا يمكن أن تكون للتعريف؛ لأن ذلك المضاف إليه كان معمولاً للمضاف قبل الإضافة، ومعمول الشيء هو من تتمة معنى عامله. فالعامل متخصص الآن، فإذا قلت: «ضرب زيد»، فقد عُلم أن الضرب ليس ضرباً لعمر أو لبكر، يعني ضرباً من عمر أو من بكر، فإنما هو ضرب من؟ من زيد، فقد تخصص معنى الفعل ههنا بنفس فاعله. وإذا كان المضاف إليه معمولاً للمضاف قبل الإضافة فقد تخصص المضاف بما أضيف إليه قبله، يعني بالمضاف إليه قبل إضافته إليه، وحينئذ فحتى لو لم يكن هناك إضافة، التخصص حاصل أو لا؟ حاصل بلا إشكال، وحينئذ فلا يمكن أن يكون ذلك الوصف قد أضيف لأجل التخصيص؛ لأن التخصيص حاصل في الرتبة السابقة على الإضافة.

ومن ثم قالوا إن الإضافة هذه لا يمكن أن يكون لها أثر معنوي، فليس الباعث على مثل هذه الإضافة هو ذلك الأثر المعنوي من إفادة التخصيص أو التعريف، فلا بد أن يكون الأثر حينئذ والباعث على مثل هذه الإضافة أثراً لفظياً، فسميت الإضافة حينئذ إضافة لفظية.

التفت، ومن هنا يتضح أننا عندما نقول إن الإضافة اللفظية لا تفيد التخصيص، لا نريد أن المضاف غير متخصص، لا، بل المضاف متخصص بما أضيف إليه قبل الإضافة، لا أن هذه الإضافة لا تفيد، لا، يعني عندما نقول الإضافة لا تفيد التخصيص لا نريد أن المضاف غير متخصص في المقام، بل المضاف متخصص، غاية ما في الأمر أن تخصصه حاصل قبل الإضافة، وأن الإضافة تحصيل للحاصل من هذه الجهة، تمام؟

طيب، والإضافة حينئذ يكون لها أثر لفظي، وهذا الأثر اللفظي هو واحد من أمرين: إما تخفيف اللفظ أو ذهاب قبح فيه.

أما التخفيف فلما عرفنا من أن الإضافة تنافي التنوين؛ لأن المضاف يجعل مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة، فيصير المضاف كصدر الكلمة الواحدة، فلا يعود آخر المضاف هو آخر الكلمة، بل يصير كأنما آخر المضاف إليه هو آخر الكلمة، ولذلك منعوا التنوين المضافة من التنوين، والتنوين ثقل؛ لأنه عبارة عن نون ساكنة، فيلزم أن يوقف المتكلم كلامه آنًا ليعود فيشرع بلفظ مضاف إليه، وهذا الإيقاف ثم الشروع يحتاج إلى قبض وبسط في النفس، ولذلك يكون المورد الذي فيه تنوين أثقل من المورد الذي لا تنوين فيه، فحق المضاف بالإضافة اللفظية قبل الإضافة أن يقال فيه هكذا: «جاء ضاربٌ عمراً»، فعندما ترتكب الإضافة يحذف التنوين من اللفظ المضاف فيقال: «جاء ضاربُ عمراً»، وهذا لا إشكال في أنه خف. هذه هي الفائدة الأولى وهي التخفيف في اللفظ.

الفائدة الثانية هي إذهاب قبح في اللفظ، وذلك كما في قولنا في الصفة المشبهة بالفعل: «زيد حسن وجهاً»، أو «جاء الحسن الوجه»، سيأتي معنا في الصفة المشبهة أن هذا المثال يصلح فيه الرفع والنصب والجر، فيصح أن يقال: «جاء الحسنُ الوجهُ»، و«جاء الحسنَ الوجهَ»، و«جاء الحسنِ الوجهِ».

أما الرفع فقالوا؛ لأن الوجه فاعل حقيقي للحسن؛ لأن الذي هو حسن حقيقة هو الوجه، فحقه أن يكون مرفوعاً على الفاعل، فتقول: «جاء الحسنُ الوجهُ». تمام.

وأما النصب فقد أجازوه قالوا على التشبيه بالمفعول؛ لأن المفعول غالباً ما يقع جواباً عن السؤال بماذا؟ ولو سألت: ماذا، أو جاء الحسن ما هو الحسن فيه؟ فلا يُجيب بـ الوجه، بالوجه فتقول: جاء الحسن ماذا؟ الحسن الوجه، فقالوا: يصح النصب على التشبيه بالمفعول، وإلا فإن الحسن من الأفعال القاصرة التي لا تتعدى إلى مفعول به.

ويصح أن يقال: «جاء الحسنِ الوجهِ»، قالوا: على إضافة الوصف إلى معموله فتكون الإضافة لفظية، وأفصح هذه الأوجه الثلاثة هو آخرها، أي الإضافة اللفظية؛ قالوا: لأن في ارتكابه تخلصاً من قبحين؛ قبح في الرفع وقبح في النصب. أما القبح الذي في النصب فلأن فيه تجوزاً بفرض اللازم متعدياً، لأنك عندما تقول: «جاء الحسن الوجهَ»، فنصب الوجه إنما وقع على التشبيه بالمفعول، فقد عُومل اللازم معاملة المتعدي وهذا قبيح. وأما الرفع فقالوا؛ لأن الوجه وإن كان فاعلاً حقيقياً للحسن ولكن يلزمه أن يخلو الوصف عن تحمل الضمير، والمشتق لما كان يدل على الحدث وعلى الذات التي صدر منها الحدث فهو دائماً يتحمل الضمير، ولكن لا يمكن أن يتحمل الحسن في قولنا: «جاء الحسنُ الوجهُ» ضميراً حينئذ؛ لأن المشتق عندما يتحمل ضميراً يكون الضمير في محل رفع على الفاعلية، فلما رفعنا الوجه وجعلناه فاعلاً لم يعد بإمكان الحسن هاهنا أن يتحمل ضميراً وإلا كان للشيء الواحد فاعلان وهذا ممنوع.

فتخلصاً من القبح في خلو الوصف من الضمير وفي معاملة اللازم معاملة المتعدي، ارتكبت الإضافة اللفظية.

وقد ظهر من ذلك أن الإضافة اللفظية هي ما أفادت تخفيفاً أو أورثت تحرزاً عن قبح لناحية مخالفة القواعد النحوية، وأما الإضافة المعنوية فهي التي تفيد التعريف والتخصيص.

ملحقات الإضافة وتتماتها

بقي عندنا في هذا المطلب جملة من المسائل:

المسألة الأولى: أن بعض الإضافات قد لا تفيد التعريف والتخصيص وإن لم تكن الإضافة فيها لفظية، وذلك إذا كان المضاف اسماً متوغلاً في الإبهام، وذلك كلفظ «مثل» وكلفظ «غير»، فإن هذين الاسمين متوغلان في الإبهام، ومعنى توغلهما في الإبهام أنهما بحيث يمتنع أن يستفاد منهما التعريف؛ وذلك لأن من يصدق عليه أنه غير المضاف إليه هو كل ما عدا ذلك المضاف إليه، ومثل هذا التحرز مما لا يورث شيئاً، فلو قلت: «جاءني غير زيد»، فإن هذا التخصص الحاصل هو في رتبة عدمه حقيقة، ليش؟ لأن من يصدق عليه أنه غير زيد هو كل فرد من الأفراد ما خلا زيداً، فلأن غير متوغلة في الإبهام ومعنى توغلها في الإبهام أنها أوسع دائرة من أن يحصل فيها تضييق، ولذلك قالوا إن غير لا تدخل عليها الألف واللام؛ لأن الألف واللام للتعريف وغير متوغلة في الإبهام، وما يكون متوغلاً في الإبهام لا يقبل أن يتعرف، اللهم إلا أن يراد من المغايرة في غير كمال المغايرة، ليصبح حينئذ المعنى أن الجاء هو ذلك الفرد الذي بينه وبين زيد كمال المغايرة، والمراد من كمال المغايرة أن يكون بين الشيئين تمام التباعد، بحيث لا يمكن أن يكون هناك ثالث أبعد عن الأول من الثاني أو عن الثاني من الأول، وكمال المغايرة بهذا المعنى لا يتحقق إلا بين شيئين، فإذا ما احترزت عن أحدهما بغير تعين في الآخر، ومن هنا تصير غير صالحة للتعريف وللتخصيص، بل للتعريف حينئذ، تمام؟ جيد.

ولذلك قال الشارح: إن الإضافة المعنوية تفيد التخصيص والتعريف إلا إذا كان المضاف متوغلاً في الإبهام، ثم عاد فاستثنى من ذلك: اللهم إلا أن يراد به كمال المغايرة فإنه يرجع إلى الأصل فتكون الإضافة إلى غير مفيدة للتعريف وللتخصيص.

وكذلك لفظ «مثل»؛ لأنه إذا اريد منه تمام المماثلة، جيد، فهذا لا ينطبق إلا على من كان حائزاً على سائر أوصاف الطرف الآخر، فيصبح دالاً على التخصيص ويكون في التخصيص فائدة، وأما إذا كان المراد من المماثلة مجرد المشابهة ولو بجامع الشيء، تمام، فهذا من حيث ينطبق على كثيرين فلا تكون لا يكون التخصيص مفيداً في المقام.

المسألة الثانية: قد عرفنا أن الإضافة المعنوية تفيد التخصيص أو التعريف، لذلك يمتنع دخول أل التعريف على اللفظ المضاف، قالوا لأن المضاف إنما يحتاج إلى المضاف إليه لكي يتخصص معناه أو لكي يتشخص معناه إذا بلغ التخصص إلى الدرجة إلى الدائرة الأخيرة، ودخول الألف واللام على المضاف ينافي التخصيص والتعريف، ليش؟ قالوا لأن دخول الألف واللام على المضاف يجعل المضاف من أول الأمر متشخصاً متعيناً، فيحصره في الدائرة التي لا تقبل الانطباق على أكثر من فرد واحد، وإذا صار المضاف متعيناً امتنع دخول المضاف إليه عليه؛ لأن دخول المضاف إليه إما للتخصيص وإما للتعيين، أما التخصيص فممتنع إذ الفرض أن المضاف قد جاء متعيناً ومعنى تعينه تشخصه، ومعنى تشخصه أنه لا يقبل أن يتخصص أكثر، فوجود المضاف إليه بعده للتخصيص ممنوع، وكذلك وجود المضاف إليه بعده للتعيين؛ لأن الفرض أنه متعين فيكون تحصيلاً للحاصل، والحاصل أن دخول الألف واللام لما كان يوجب تشخص المضاف وتضيق دائرته إلى الحد الأكمل، فلا يمكن أن تكون إضافته فيما بعد لأجل التخصيص لأن المتعين لا تخصص له، ولا يمكن أن تكون إضافته للتعريف لأن ذلك سوف يكون تحصيلاً للحاصل، وحيث إن المضاف إليه لا يكون إلا لأحد هذين الأمرين وكلاهما ممنوع فقد امتنعت إضافة ما فيه الألف واللام.

ومن هنا نعرف السر في عدم امتناع دخول الألف واللام على المضاف في الإضافة اللفظية، وذلك لأن المضاف في الإضافة اللفظية لا تكون الإضافة فيه لا للتخصيص ولا للتعريف، ومع فيقبل دخوله دخول الألف واللام وترتكب الإضافة بعد ذلك من غير إشكال؛ لأن هذه الإضافة إنما ارتكبت -في الإضافة اللفظية إنما ارتكبت- لأجل التخفيف في اللفظ، فلا تنافي بين دخول الألف واللام على لفظ المضاف وبين وجود الإضافة؛ لأن الإضافة ليست لأجل التخصيص ولا لأجل التعريف.

وبالجملة فإن عدم اجتماع الإضافة مع التعريف بأل إنما هو ناشئ من جهة أن الإضافة تكون للتخصيص والتعريف، وأل لا تكون لذلك، فيلزم إما وجود التخصيص بعد التعريف وهذا ممنوع عقلاً، ويلزم تحصيل أو يلزم تحصيل الحاصل وهو اجتماع معرفين على معرف واحد، وهذا بخلاف ما إذا كانت الإضافة الإضافة لفظية، فالمانع ليس ذاتياً بين الإضافة وأل، وإنما المانع لجهة أن الإضافة تكون للتخصيص والتعريف وأل تأبى ذلك، طيب.

إلا أنهم في الإضافة اللفظية شرطوا لدخول الألف واللام على لفظ المضاف شرطاً؛ أحد شرطين، كما تقول مثلاً: «جاء الضارب الرجل».

الشرط الأول قالوا: يشترط لدخول الألف واللام على لفظ المضاف أن تدخل الألف واللام أيضاً على لفظ المضاف إليه، أو أن يكون لفظ المضاف مثنًى أو مجموعاً. أما الشرط الأول فهو أن يدخل -عفواً- هو أن تدخل الألف واللام على المضاف إليه ليصح دخول الألف واللام على المضاف، فلا يصح: «جاء الضارب عمر»، ولكن يصح: «جاء الضارب الرجل»، وقد علل ذلك بعض الشراح بأنهم قصدوا إلى جعل الألف واللام هاهنا كالمشاكلة، حتى يكون هناك ألف ولام في الطرف الأول وألف ولام في الطرف الثاني، وهذا الشرط أو هذا التوجيه مجرد توجيه وضبط للقاعدة، وإلا لا أثر له.

الشرط الثاني قالوا: أن يكون المضاف بلفظ مثنى أو بلفظ مجموع، فيصح دخول الألف واللام على المضاف ولو لم يكن هناك ألف ولام في المضاف إليه فتقول: «جاء الضاربا زيد»، و«جاء الضارب عمرو» ولا تقول: «جاء الضارب زيد أو عمرو»، وعلل ذلك نفس ذلك الشارح بأن لفظ المضاف عندما يكون مثنى أو مجموعاً فسوف يصير لفظاً طويلاً، فاستقبحوا أن يشترطوا بعد ذلك وجود الألف واللام وين؟ في المضاف إليه، فال عند هذا الشارح الدخول الألف واللام على اللفظ المضاف إليه قصداً إلى حصول المشاكلة، وفي حالة تثنيه المضاف أو جمعه فانه يصبح هناك مانع من المشاكلة وهي طول تلك السنوات.

فالأصل بحسب الفرض أن الإضافة اللفظية يمكن دخول الألف واللام عليها أو لا، ولذلك نقول إن مثل هذه الشروط كأنما هي يعني تظهر المطلب بطريقة متعاكسة؛ لأنك عندما تشترط أن يكون المضاف مثنًى أو مجموعاً أو أن يكون المضاف إليه معرفاً بالألف واللام، فكأنك جعلت الأصل هو امتناع دخول الألف واللام على الإضافة اللفظية والمعنوية ويستثنى من ذلك بعض الموارد بشروط، ولذلك يمكننا أن نقلب المطلب فنقول: إن الإضافة اللفظية القياس أن تدخل الألف واللام على كل مضاف بالإضافة اللفظية، إذ لا مانع من ذلك، ولا نحتاج حينئذ إلى أن نعلل سبب دخول هذه الألف واللام؛ لأن هذه الألف واللام إنما امتنعت في الإضافة بسبب التخصيص والتعريف، وحيث إن الإضافة اللفظية ليست للتخصيص ولا للتعريف، فيصح دخول الألف واللام على المضاف مطلقاً، ولا نحتاج إلى أن نعلل السبب الذي لأجله دخلت الألف واللام على المضاف عندما كان المضاف إليه معرفاً بالألف واللام، نعم نحتاج إلى سبب واحد هو أن نبين سبب المانع، وين؟ عندما تكون عندما يكون المضاف إليه خالياً من الألف واللام كما تقول: «جاء الضارب زيد»، هذا التعليل نسيته صراحة سوف أعيد ذكره في الدرس الآتي إن شاء الله.

مقارنة بين الإضافة والنعت

طيب، هذا هو المطلب الثاني.

المطلب الثالث: إذا تأملنا في علاقة المضاف بالمضاف إليه ثم تأملنا في علاقة النعت بمنعوته، نجد تقارباً كبيراً بين البابين، ولذلك نجدهم يقولون إن النعت تكون موضحة أو مخصصة كما أن الإضافة تكون معينة أو مخصصة، ففي قولك فالنعت إن كانت نعتاً لمعرفة فهي للتوضيح، وإن كانت نعتاً لنكرة فهي للتخصيص، والإضافة إن كانت لمعرفة فهي للتعريف، وإن كانت لنكرة فهي للتخصيص.

إلا أن هناك فارقاً جوهرياً بين البابين، وهو أن المتكلم في باب الإضافة يعمد إلى دمج المفهوم الأول بالثاني ليستخلص عن الجامع بينهما مفهوم ثانٍ هو أصل المراد، ويكون كل واحد من مفهوم المضاف والمضاف إليه دخيلاً في تحقق ذلك المفهوم، فيكون دخيلاً في تحقق أصل المراد، ولذلك لا يمكن أن نفرض أن المضاف خارج عن المراد، أو خارج عن أصل الكلام، أو خارج عن المقصود الأساسي للحكم، ولا نفضل المضاف إليه كذلك. ففي قولنا: «جاء غلام زيد»، كل واحد من مفهوم المضاف والمضاف إليه دخيل في تحقق أصل الغلام، فكل واحد منهما دخيل في المقصود الأساسي للحكم، وإن كان إذا أخذ كل واحد منهما لوحده فليس هو المقصود الأساسي في الحكم.

وهذا بخلاف النعت والمنعوت، فإن المتكلم يجعل المنعوت تمام مراده، ثم يبدو له بعد أن يعبر عن تمام مراده أن يذكر جملة من الأوصاف التي له توضيحاً أو تخصيصاً، ولذلك نجد أنه يشترط بين النعت والمنعوت أن يكون هناك اتحاد مصداقي بينهما، فإن كان أحدهما مفرداً جاء الآخر كذلك مذكراً فمذكر أو مؤنثاً فؤنث؛ وذلك لأن المنعوت لوحده كافٍ في تشكل المقصود الأساسي للحكم، فمراده هو الإخبار عن ذلك المنعوت لوحده، جيد، هو لكنه بعد أن عبر عن تمام مقصوده بدا له أن يذكر شيئاً من أوصافه، ولذلك فإن هذا المذكور من الأوصاف هو كبديل عن الذي جاء به أولاً، وحيث كان بديلاً عنه فيصح إسقاط المنعوت وإقامة النعت مقامه، ولذلك لزم أن يكون بينهما اتحاد مصداقية؛ لأنه لم يركب مفهوماً مع مفهوم آخر لاستخلاص ثالث، وإنما جاء بذات واحدة ولكن عبر عنها بوصفين مختلفين، ولذلك أيضاً نجدهم يشترطون في النعت أن تكون أقل من المنعوت وضوحاً، قالوا إذا تشترط -قالوا لأنه يشترط في الصفة أن تكون أقل من الموصوف- ليش؟ لأن الموصوف إذا كان هو تمام المراد فالمتكلم -يعني قالوا للصفة لا يمكن أن تكون أعرف من الموصوف- قالوا لأن المنعوت لما كان هو تمام المراد فإن المتكلم عليه أن ينتخب ما هو أوضح في إيصال مقصوده، فإذا وجد قصوراً، جيد، احتاج إلى ذكر في شيء من أوصافه الأقل تعريفا منه، ويحصل التوضيح بجمع بالجمع بين الوصفين، وهذا بخلاف المضاف والمضاف إليه وإن كان بينهما تشابه لجهة إفادة التوضيح أو التخصيص.

تطبيق عبارات الشارح ومناقشتها

نقرا هذا المقدار: قال: «واعلم أن الإضافة على ضربين لفظية ومعنوية»، فإن كان المضاف وصفاً يعمل فيما أضيف إليه عمل الفعل -يعني يعمل عمل الفعل فيما أضيف إليه- كما في «حسن الوجه» و«ضارب زيد» فهذه إضافته تكون لفظية، وإن كان غير ذلك فإضافته معنوية.

وما معنى أن تكون معنوية؟ قال: «تورثه تخصيصاً إن كان المضاف إليه نكرة كغلام رجل وتعريفاً إن كان المضاف إليه معرفة كغلام زيد ما لم يكن» -شوف- إلا أنه يستثنى من هذه الإضافة المعنوية ما لم يكن المضاف ملازماً للإبهام كـ«غير» و«مثل»، ثم استثنى من المستثنى، تمام، طيب قال: إذا لم يرد بهما كمال المغايرة وكمال المماثلة؛ لأنه حينئذ هذا لا ينطبق إلا على فرد واحد وهو من كان في غاية النفرة مع الطرف الآخر.

وأما المضاف إضافة لفظية فلا يتخصص بالإضافة ولا يتعرف، بل هو معها على إبهامه قبل. نقول: هذه العبارة في غير محلها؛ لأن المضاف متخصص بمعموله قبل الإضافة؛ لأنه باقٍ على إبهامه، اللهم إلا أن يُقرأ أن يكون المراد بل هو ضاغط على الحالة التي كان عليها من التخصص المبهم في رتبة سابقة، تمام.

قوله: «بل هو معها على إبهامه قبل»، لأن المقصود بها إما مجرد تخفيف اللفظ بحذف التنوين أو التثنية أو الجمع على حدها، يعني على حد التنوين، كما في: «هو حسن وجه» ولم يقل: «حسن وجهاً»، هو حسن وجه، وهما حسنا وجه، وهم ضاربو زيد، وإما ذهاب قبح في الرفع والنصب على وجه التحقيق، يعني إما ذهاب قبح حقيقي، وذلك في الصفة المشبهة، أو ذهاب قبح غير حقيقي، بمعنى أن لا يكون هناك قبح ولكن يشبه بالقبح، تمام؟

طيب، قال: «وأما ذهاب قبح في الرفع والنصب على وجه التحقيق»، يعني إذا كان هناك قبح حقيقي في حالة الرفع وفي حالة النصب، وين؟ كما في: «الحسن الوجهِ»، لأنك إذا قلت: «جاء الحسنُ الوجهُ»، فقد خَلِيَ خلو الوصف عن تحمل ضميره وهذا قبح، وإن قلت: «الحسنَ الوجهَ» فقد عاملت اللازم معاملة المتعدي وهذا قبح آخر، وهذان قبحان حقيقيان. طيب وين؟ في الصفة المشبهة.

قال: «أو التشبيه»، يعني ذهاب قبح تشبيهاً، يعني شبهنا هذا بالحالة التي يكون فيها قبح حقيقي، قال: كما في «الضارب الرجلِ». طيب القبح التشبيوي وين؟ في الرفع والنصب أو في خصوص النصب؟ في خصوص النصب، تمام؟ كما في «الضارب الرجلا»، طيب لا يوجد قبح حقيقي ليش؟ لأن الضارب منتزع من فعل متعد، فانتصاب المفهوم انتصاب المفعول بعده، انتصاب المفعول بعده على المفعولية ليس فيه معاملة للازم معاملة متعد، ولكن شبه بذلك.

قال: «وستسمع في الكلام على إعمال الصفة المشبهة باسم الفاعل ما يوضح لك هذا»، إذاً فالصفة هي تشبه اسم الفاعل الذي هو يشبه اسم الذي هو يشبه الفاعل.

وقد نبه على أن من الإضافة ما يفيد التخصيص أو التعريف، وأن منها ما لا يفيد ذلك بقوله: «واخصص أولاً». التفت، لو كانت كل إضافة تفيد التخصيص والتعريف، يعني لو كان كل مضاف يكتسب التعريف أو التخصيص من المضاف إليه، لقال الماتن: «واخصص الأول»، يعني وخصص المضاف بالمضاف إليه، ولكنه قال: «واخصص أولاً». المراد من الأول هنا المضاف؛ لأن المضاف هو الذي يكتسب التخصيص والتعين من المضاف إليه، لو كانت كل إضافة تورث التخصيص، لو كان كل مضاف يكتسب التخصص، لقال: «واخصص الأول»، يعني وخصص الأول بالمضاف إليه، ولكن أراد أن ينبه على أن هناك نوعاً من الإضافة لا يتخصص به الأول -يعني المضاف- فقال: «واخصص أولاً» بالتنوين على معنى نوع، فالتنوين هاهنا للتنويع، يعني واخصص نوعاً أولاً، جيد، يعني واخصص نوعاً من الإضافة التي يتخصص بها الأول.

قال: «أو أعطه التعريف بالذي تلا»، يعني واخصصه بالذي تلا، أو أعطه التعريف بالذي تلا، قال بتنكير المفعول يعني أولاً على معنى واخصص نوعاً من المضاف أو أعطه التعريف بحسب ما للمضاف إليه من التنكير أو التعريف، لا كل لا كل مضاف.

ثم بين ما لا يتخصص ولا يتعرف بالإضافة -يعني بعد أن ذكر هذا التنويع ذكر ما لا يتعرف بالإضافة ليبقى الآخر بعد- قال: «ليبقى ما عداه على حكم الإطلاق الأول»، وبين اسم كل من النوعين فقال: «وإن يشابه المضاف يفعل وصفاً»، يعني حال كونه وصفاً فعن تنكيره لا يعزل، إذاً يبقى نكرة، لا يمكن أن يتعرف بلا إشكال، ولكنه يتخصص قبل الإضافة، تمام؟

كـ«رب راجينا» -شوف، «راجينا» يعني راجي راجي اسم فاعل والنا في محل نصب على المفعولية، وقد أضيف الوصف إلى مفعوله- عظيم الأمل، عظيم الأمل صفة مشبهة باسم الفاعل عظيم واضيفت إلى معمولها، «عظيماً أمله» حقيقة، مروع القلب اسم مفعول أضيف إلى معموله، جيد، أضيف إلى نائب الفاعل: «مروع قلبه»، قليل قليل قليل الحيال.

التفت، لماذا أدخل رب هاهنا على هذه الأمثلة؟ قال لينبه على أنها لا تقبل التعريف؛ لأن رب للتكثير، وإذا كانت للتكثير فلا تجتمع مع التعريف؛ لأن المعرفة يتعين في فرد واحد.

قال: الوصف الذي يشابه الفعل المضارع في العمل هو ما اريد به الحال أو الاستقبال -لما سياتي؛ لأن اسم الفاعل بمعنى المضي لا يعمل إلا إذا دخلت عليه الألف واللام- قال: أو الاستقبال من اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة باسم الفاعل كالذي اشتملت عليه أمثلة البيت الثاني، والذي يدل على أن إضافة هذا الوصف في تقدير الانفصال وأنها لا تفيد فائدة الإضافة المعنوية جواز دخول رب عليه كـ«رب راجينا»، ومثله قول الشاعر: «يا رب غابطنا» -رب حرف جر، يا رب غابطنا، أضافها إلى النا والنا معرفة ومع ذلك لا تفيد التعريف وإلا كيف دخلت رب؟- يا رب -يعني كثر غابطنا- لو كان يطلبكم لاقى مباعدة منكم وحرماناً.

هذا الدليل الأول وهي دخول رب، قال: «ونعت النكرة به»، كقوله تعالى: ﴿هَدياً بالِغَ الكَعْبَةِ﴾، هديا منعوت نكرة، قال: بالغ الكعبة مضاف مضاف إليه مضاف إلى، شوف بالغ الكعبة لو كانت إضافة بالغ إلى الكعبة تفيد التعريف، لكان بالغ في رتبة التعريف، ولكان نعته أو وقوعه نعتاً لهادياً نعتاً للمعرفة بالنكرة.

قال: ونصه على الحال كقوله تعالى: ﴿ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير﴾ (الحج: 8)، شوف: «ثاني عطفه»، الثاني العطف هو الذي يثني، الثني هنا ثانية من من الثني اسم فاعل، يعني لاوياً رقبته إشارة إلى الاستكبار، تمام؟ يعني ومن الناس يجادل في الله حال كونه ها ثانياً عطفه، يعني لاوياً رقبته، تمام؟

شوف: «ثاني عطفه» قد وقعت حالاً مع أن الثانية مضافة إلى شو؟ إلى مضاف إلى معرفة، تمام؟ والحال لا تكون إلا نكرة، وقد صح وقوعها معرفة، فدلنا ذلك على أنها باقية على التنكير، إذاً فالإضافة لم تفد أثراً معنوياً.

قال: وإنما سميت هذه الإضافة لفظية؛ لأن فائدتها ليست عائدة إلا إلى اللفظ؛ إما إلى تخفيفه واما إلى تحسينه، يعني إذهاب القبح.

وأنما سميت الإضافة المخصصة محضة لأنها خالصة من شائبة الانفصال، قالوا، التفت؛ لأن اسم الفاعل عندما يضاف يضاف إلى مفعوله أو إلى فاعله، يضاف إلى المفعول، تقول: «جاء الضارب زيداً»، وإذا كانت مضافَة إلى المفعول فلا بد أن اسم الفاعل قد تحمل الضمير أو لا تحمل الضمير، فكأنك قلت: «جاء الضارب هو زيداً»، فهي في تقدير الانفصال؛ ليش؟ لأنه في لأنه لابد من أن يتحمل الوصف الضمير، فكان الضمير قد فصل بين المتضايفين، ولذلك يقال لها أنها إضافة على تقدير الانفصال، وإذا كانت هذه الإضافة على تقدير الانفصال فما يكون في قبالها وعلى تقدير الاتصال.

قال: لأنها خالصة من شائبة الانفصال ولو بذلك الضمير الذي يتحمله اسم فاعل، ومعنوية لأن فائدتها إلى المعنى؛ لأنها تنقل المضاف من الإبهام إلى التخصيص أو التعريف كما عرفت.

قال: «يختص المضاف إضافة لفظية بجواز دخول الألف واللام عليه بشرط كونه إما مضافاً إلى ما فيه الألف واللام أو إلى مضاف إلى ما فيه الألف واللام كالجعد الشعر والضارب رأس الجالي، واما مثنًى أو مجموعاً على حده»، كقولك: «الضاربا زيد والمكرم عمراً وإلى ذل»، إشارة يعني وإلى هذا المعنى أشار بقوله:

«ياتي هذا البيت وياتي بحول اشكالي منه وتوجيهه، والحمد لله رب العالمين».

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق