الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 19

تحميل الصوت

تحميل Word

019

كان الكلام في أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام إلى ماض ومضارع وأمر، وقد ذكر الماتن علامة تميز كل واحد من هذه الثلاثة عن الآخر.

أما الماضي فيتميز بتاء التأنيث الساكنة؛ وذلك لأن هذه التاء تشير وتمهد إلى أن الفاعل الواقع بعدها مؤنث، وهي لا تكون في الأسماء لأن التي في الأسماء تكون متحركة لصيرورتها من أصل الكلمة، ولا تكون في المضارع لأن المضارع يستغني عن هذه الزيادة بنفس التاء التي في أوله.

وما دام هذا التمهيد إلى تأنيث الفاعل حاصلا من نفس الفعل المضارع من نفس حروفه التي بها صار مضارعا، فلا تصل النوبة إلى زيادة حرف يدل عليه، ولا تكون أيضا في فعل الأمر؛ وذلك لاستغنائه عنها بياء المخاطبة. فصارت تاء التأنيث الساكنة من خواص الفعل الماضي.

وأما الفعل المضارع، فمن خواصه وعلاماته أن تدخل عليه (لم)؛ وذلك لأن المضارعة عندما تدخل عليها (لم) فإنها تحدث فيه جزما، فلما أحدثت الجزم فيه بعد أن دخلت عليه علم أنها من خواصه، لأنها لو لم تكن من خواص الفعل المضارع لما عملت فيه، لأن ما لا يختص لا يعمل.

وسيأتي تحقيق هذه القاعدة في مباحث لاحقة، ولكن حاصل المطلب أن ما يختص يعمل، لأن ما يختص بالدخول على شيء يكون قد أشبه العلة في أنها تختص بالدخول على معلولها، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم العلة أنها تعمل وتؤثر في معلولها، فكذا ما اختص بشيء فإنه يعمل فيه.

وأما فعل الأمر فإنه يتميز بعلامة مركبة من جزئين؛ الجزء الأول أن يكون هذا الفعل دالا على الأمر، دالا على الطلب، دالا على الإرسال، أي إرسال ذات ما من أجل إيقاع فعل ما، كما يقال صلِّ أو استقم أو صم، ففيه إرسال للفاعل نحو الصوم أو الصلاة أو الاستقامة.

هذا هو، ولكن ليس كل كلمة دلت على الطلب فهي فعل أمر، بل لابد أن ينضم إلى الدلالة على الأمر جزء آخر، وهو أن يكون هذا الفعل قابلا لياء المخاطبة، يقبل دخول ياء المخاطبة. طبعا هنا لم يذكر ذلك، هنا ذكر شيئا آخر قال: أن تكون صالحة لدخول نون التوكيد، فكل فعل يصلح لأن تدخل عليه نون التوكيد، ومع ذلك هو دال على الطلب والإرسال، فهو فعل أمر.

وإذا كانت العلامة مركبة من جزئين، فيكفي في انتفائها انتفاء أحد الجزئين، لأن المركب ينعدم بانعدام جزء من أجزائه، ولازم ذلك أنه لو اختل أحد الشرطين ألا يصير هذا الفعل فعلا آخر.

والحاصل أن الكلمة إن دلت على الأمر وقبلت نون التوكيد فهي فعل أمر. وإن قبلت نون التوكيد ولكنها لم تدل على الأمر فهذا فعل مضارع، كما يقال: يضرب، تقبل نون التوكيد تقول: يضربن، ولا دلالة لها على الطلب، فلأنها لا دلالة لها على الطلب لا تكون فعل أمر، ولأنها دخلت عليها النون، والنون تخلص مدخولها للاستقبال كما عرفنا، فتكون فعلا مضارعا.

وأما إذا دلت على الطلب -يعني وجدت العلامة الثانية أو الأولى لا أعرف، وجدت إحدى العلامتين، دلت على الطلب ولكنها لم تقبل نون التوكيد- فحينئذ تكون هذه الكلمة اسم فعل، كما يقال: (صه) بمعنى اسكت، فإن فيه دلالة على الطلب ولكنه لا يقبل نون التوكيد، فهذه الكلمة -التفت- لا تقبل علامة الفعل الماضي إذ لا تدخل عليها التاء، ولا علامة الفعل المضارع إذ لا تدخل عليها (لم)، ولا علامة فعل الأمر لأن فعل الأمر علامته مركبة من مجموع أمرين وقد وجد أحدهما دون الآخر إذ لا تقبل نون التوكيد.

فلا يمكن أن تكون هذه الكلمة فعلا، شوف لأنها لو كانت فعلا لقبلت شيئا من علامات الأفعال ولكنها لا تقبل شيئا من علاماته فلا تكون فعلا، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، أو قل بطلان اللازم يستلزم بطلان الملزوم، فلم يبق إلا أن تكون إما حرفا أو اسما.

ثم إذا نظرنا إلى علامات الأسماء نجد أن مثل (صه) لا يقبل شيئا من علامات الأسماء؛ لا الجر ولا التنوين ولا الندا ولا (أل) ولا حتى الإسناد إليه، لأن اسم الفعل (صه) فيه إسناد السكوت إلى الذات، فهي مسند وليست مسندا إليه، فيلزم ألا تكون اسما أيضا.

ولكن هذه الكلمة أيضا لا يمكن أن تكون حرفا؛ لأن الحرف وإن كانت علامته ألا يقبل شيئا من علامات الاسم أو علامات الفعل، غير أنه قد شرط له شرط آخر، وهو ألا يكون هناك مانع يمنع من الحرفية، وفي المقام يوجد مانع يمنع من الحرفية، وهو أن هذه الكلمة قد وقعت أحد ركني الإسناد لأنها قد وقعت مسندا في الكلام، والحرف لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه، وإنما يؤتى به للربط بين المسند وبين المسند إليه.

ولذلك اتجه الكثير من النحاة إلى أن هناك نوعا رابعا للكلمة وسماه خالفا لأنه -طبعا- وأدرج تحته أسماء، وإنما سمي خالفا لأنه خالف علامات الاسم والفعل والحرف. كيف كذا؟ لا داعي لتكثير الأقسام ما دام الغرض متأتيا بثلاثة منها فقط.

ولذلك ذكر الشارح أنه في مثل هذه الحالة لابد من استصحاب الأصل، والأصل في الكلمة أن تكون اسما، لأنها أول شيء يضعه الواضع، لأن الواضع عندما وضع اللغة أول شيء احتاج إلى وضعه هو أسماء تدل على الذوات، ثم بعد ذلك دعت الحاجة إلى وضع الحروف لتربط بين تلك الأسماء أو لوضع الأفعال لتسند إلى تلك الأسماء الذوات.

ولذلك فإن الذات دائما هي المقصود الأساسي في الكلام، وهي المسند إليه الأول أو -يعني- ما يكون مسوقا لأجله الكلام، هو المسند إليه لا المسند ولا الحروف.

وحاصل ما ذكره الشارح أن الكلمة إن دلت على الأمر ولم تقبل نون التوكيد، فلا يمكن أن تكون فعلا لانتفاء علامات الأفعال، ولا اسما لانتفاء علامات الاسم، ولا حرفا لانتفاء علامات الحرف، إذ يوجد مانع يمنع من الحرفية، فعند التردد حينئذ بين هذه الثلاثة تحمل هذه الكلمة على أنها اسم، لأن الإلحاق بالاسمية عند التردد أولى.

وجه الأولوية أن الأصل في وضع الكلمة أن تكون اسما، وهذا مجرد تعليل صناعي حقيقة. كيف كان؟ فقد عرفنا من هذه الخاتمة في هذا البحث أن الشارح ملتفت إلى انخرام القسمة العقلية التي ذكرها في أول البحث، عندما قسمنا الكلمة إلى أقسام ثلاثة على أساس ما يكون ركنا من أركان الإسناد وما لا يكون، ولكنه دافع عن هذه القسمة بهذا التخريج الصناعي.

الفعل المضارع: دلالته وحقيقة وضعه

بقي في هذا المطلب مسألة في الفرق بين الفعل المضارع الذي يكون للحال، وبين الفعل المضارع الذي يكون للاستقبال. والحاصل أنه قد تكثرت أقوال النحاة في المسألة؛ فذهب البعض إلى أن الفعل المضارع عندما يستعمل للحال، أو ذهب البعض إلى أن الفعل المضارع إنما وضع ليدل على وقوع الحدث في زمن الحال، فاستعماله في الحال استعمال حقيقي، وأما استعماله في الزمن المستقبل فهذا استعمال مجازي، فعد أن هناك طولية بين الفعل المضارع المستعمل للحال وبينه إذا استعمل للمستقبل. وذهب البعض إلى عكس ذلك.

وذهب بعض ثالث إلى أن فعل الأمر ليس قسما ثالثا للأفعال، وإنما هو مندرج تحت الفعل المضارع، غاية الأمر أنه مضارع مجزوم بلام الأمر المحذوفة، والأصل لتلعب أو ليدرس ثم تحذف هذه اللام فتصبح أدرس أو العب. وهذا هو مبنى الكوفيين.

على كل حال، نقاش هذه الأقوال يأتي ان شاء الله في مباحث في آخر الكتاب، يوجد مباحث عن الفعل إن شاء الله تاتي هذه المسائل.

ولكن ما يهمنا هنا هو أن ننبه على أن الفعل المضارع يصلح للحال كما يصلح للاستقبال، بمعنى أن الواضع قد وضع الفعل المضارع بوضعين، فلاحظه في المرة الأولى وحكم عليه بالدلالة على الحال، ثم لاحظه مرة ثانية فوضعه بوضع آخر جديد للدلالة على المستقبل، فصار الفعل المضارع مشتركا بين هذين المعنيين ودلالته على كل واحد منهما كدلالة لفظ العين على الباكية تاره وعلى الجارية تارة أخرى، فالفعل المضارع هو من قبيل المشترك اللفظي.

فإن قلت: إذا كان من قبيل المشترك اللفظي فيلزم أن يكون محتاجا دائما إلى قرينة تحدد المعنى المراد، لما عرفنا في المنطق من أن المشترك اللفظي دائما يحتاج إلى قرينة تعينة لأحد المعنيين دون الآخر.

ولازم ذلك أنه لو انتفت القرينة لا يتوجه الذهن إلى واحد من المعنيين، وإنما يتوقف فيحتار بينهما ولا يحكم، إذ الفرض أن وضعه لأحد المعنيين على حد واحد مع وضعه للمعنى الآخر، فنسبة أحد المعنيين إلى الآخر نسبة المساوي إلى المساوي، لا ترجح لأحدهما على الآخر، بخلاف الحقيقة والمجاز مثلا، الاستعمال الحقيقي دائما يكون راجحا على الاستعمال المجازي، ولذلك إذا انتفت القرينة ننتقل إلى الحقيقي ولا ننتقل إلى المجاز إلا مع القرينة، ولذلك سميت في الحقيقة والمجاز القرينة صارفة.

أما في المشترك اللفظي فلما كان الوضع لأحدهما على حد واحد مع الوضع للاخر، فيحتاج المضارع حينئذ إلى قرينة تعين أحد المعنيين، فلا يمكن الانتقال إلى أحدهما ولا ترجيح أحد المعنيين إلا مع قرينة، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح.

ولكننا نرى أنه كثيرا ما ينتقل الذهن من المضارع إلى الحال من دون قرينة. بعبارة ثانية -لو كان المضارع، حاصل الإشكال- لو كان المضارع مشتركا لفظيا بين المعنيين للزم ألا يصح استعماله إلا مع قرينة، كان يقال: زيد يضرب الآن إذا أردت الحال، وزيد يضرب غدا إذا أردت الاستقبال. ولكننا نرى أن المضارع كثيرا ما يستعمل من دون قرينة، فيقال: زيد يلعب. فلما استعمل المضارع في كلام العرب من دون قرينة علم أنه لا اشتراك لفظي فيه، ولازم ذلك أن يكون موضوعا لأحد المعنيين لإحدى الحصتين الزمانيتين، والأخرى تكون مجازا.

والجواب على ذلك أن المضارع وإن كان موضوعا لكلا المعنيين ومحتاجا لقرينة، غير أنه كثيرا ما يستغني عن القرينة بسبب الانصراف. والمراد من الانصراف هو انسباق الذهن إلى واحد من المعنيين بخصوصه.

وذلك مثلا كمن كان جالسا على نهر الفرات وطلب من صاحبه أن يأتيه بماء، فإن لفظة (ماء) هاهنا موضوعة لكل فرد من أفراد الماء، سواء كان من ماء الفرات أو من غير ماء الفرات، ولكن المخاطب سوف ينصرف ذهنه إلى حصة خاصة من حصص الماء فيأتيه بماء الفرات.

هناك بحث في أن هذا الانصراف هل يمنع من الإطلاق أو لا يمنع من الإطلاق؟ نأتي بمثال آخر يتضح أكثر. الآن مثلا في الفقه، كل الروايات التي تتحدث عن الماء وعن التطهير بالماء، هذه الروايات لم تتعرض إلى أن التطهير بالماء يكون بماء قليل أو بماء كثير، لم تقل مثلا: إذا اردت أن تطهر بالكثير فصب مرة واحدة أو بالقليل فصب مثلا مرتين أو ثلاثة، لا، كل الروايات تحدثت عن الماء.

فهل نتمسك بالإطلاق ونقول مثلا بأن هذه الروايات أخبرتنا عن أن الماء جيد يطهر به بهذه الكيفية قليلا كان أم كثيرا؟ ولكنهم ذهبوا بعد ذلك إلى أن هذه الروايات جميعا منصرفة إلى الماء القليل، يعني الذهن لا يفهم منها إلا ينسبق ويحصل عنده انصراف إلى خصوص الماء القليل. ليش؟ بسبب أن السائد في ذلك الوقت في ذلك الزمن لم يكن هناك أنابيب تاتي من خلالها المياه، وإنما السائد في ذلك الوقت أنه كان يؤتى بالماء في جرار وتوضع في البيوت، فالسائد في الأفراد التي كانت تتحقق للماء هناك هو الماء القليل، ولذلك فهموا منها أن هذه الأحكام إنما هي بخصوص الماء القليل.

الآن في الفعل المضارع -التفت- وإن كان المضارع لاشتراكه اللفظي مما يحتاج إلى قرينة، ولكنه عند الخلو عن القرينة اللفظية يحصل انصراف ذهني إلى خصوص زمن الحال، وذلك لأمرين:

الأول: أن الحال -الزمن الحالي- هو أقرب الحصص الزمانية، أقرب كحصة زمانية هو أقرب من المستقبل. والإخبار عادة إنما يشعر بوقوع الخبر، ووقوع الخبر إنما يتناسب مع كونه في زمن الحال. أما الإخبار عن شيء -شوف- الإخبار عن شيء يراد إيقاعه فيما بعد ولم يقع إلى الآن فضعف خلاف معنى الإخبار حقيقة. هذا من جهة.

من جهة ثانية: لما كان للمضارع الذي يراد به المستقبل لما كان له صيغة مخصوصة، ولم يكن للمضارع الذي يراد به الحال صيغة مخصوصة، جعل المضارع مجردا عن القرينة دالا على الحال جبرا له عما فاته من الاختصاص بالصيغة.

التفت الآن: المضارع وإن كان نفس الفعل (يلعب) يصلح للحال ويصلح للاستقبال، ولكن هناك صيغة مخصوصة إذا جئت بها تعين ذلك المضارع للمستقبل، وهو أن تقول: (سيلعب)، إدخال حروف التسويف لأنها تدل على التسويف والتأجيل، فعندما يقال (سيلعب) أو (سوف يلعب) هنا يصبح المضارع صيغة مخصوصة للمستقبل. ولكن ليس للمضارع الدال على الحال أي صيغة مخصوصة، فجعل المضارع المجرد عن القرينة منصرفا إلى خصوص الحال جبرا له عما فاته من الاختصاص بالصيغة.

أو فقل: هو من باب ضيق الخناق حقيقة، كما يقال مثلا -التفت- إن هذه اللغة هل هي وضعت أولا للمذكر أو أنها وضعت للمؤنث؟ ونحن نقول إن الأصل هو المذكر، يعني عند عدم وجود القرينة فإننا ننتقل دائما إلى أن المراد هو المذكر، ولا نريد من ذلك أن اللغة قد وضعت ولوحظ فيها التذكير ولم يلاحظ التأنيث إلا عارضا، لا، وإنما قلنا إن كلا من التذكير والتأنيث -شوف- كل من التذكير والتأنيث يحتاج إلى علامة حقيقة، لأن كلا منهما معنى مغاير للآخر، ولكن لما أخذ التأنيث علامة هي التاء فنحتاج حينئذ إلى علامة للمذكر بأن ندخل مثلا هاء، وإنما كفانا أن تنتفي تاء التأنيث فيستكشف منها التذكير، فصار اللفظ من باب ضيق الخناق عند خلوها عن القرينة دالا على المذكر، إذ لا يخلو إما أن يكون لمذكر أو لمؤنث، فعندما لا يكون لمؤنث لانتفاء التاء نحمله على المذكر من باب ضيق الخناق.

وهذا معنى قولنا إن الأصل في اللغة أو الأصل في اللفظ أن يكون دالا على المذكر بسبب أنه عند الخلو عن القرينة ينصرف الذهن إلى المذكر، لا أنه قد أن الواضع لاحظ عندما وضع مثلا لفظة (قاتل) لاحظ قاتلا مذكرا، أو عندما وضع أي لفظ آخر أي اسم فاعل آخر لاحظ مذكرا بعينه ولم يلتفت لا إلى التذكير ولا إلى التأنيث ونظر إلى اصل المعنى، ثم بعد ذلك لاحظ التذكير والتأنيث فوضع للمؤنث تلك التاء، فأغناه ذلك عن وضع قرينة أو علامة تدل على المذكر، فصار اللفظ الخالي عن تاء التأنيث دالا على المذكر من باب ضيق الخناق ومنصرفا إليه، ومن ثم قيل: إن الأصل هو المذكر، يعني عند عدم القرينة ينتقل إلى الأصل وهو المذكر.

على كل حال، إذا فالمضارع مشترك لفظي صالح للحال والاستقبال على حد واحد، ولا ينافي ذلك أن يستعمل في بعض الأحيان مجردا عن القرينة، لأنه عند عدم هذه القرينة يكون هناك قرينة معنوية وهي انصراف الذهن إلى خصوص زمن الحال للسببين اللذين بيناهما.

مضارعة الفعل لاسم الفاعل

بقي في المقام أن المضارع لما سمي مضارعا؟ قالوا: سمي مضارعا لمضارعته لاسم الفاعل، أي لمشابهته، تقول: ضارع زيد عمرا يعني شابهه، والمضارع إنما سمي مضارعا لأنه قد أشبه الاسم، أي اسم؟ أشبه اسم الفاعل، وقد أشبهه في أمور أربعة: الإبهام، والتخصيص، والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته، وقبول لام الابتداء. فهذه أمور أربعة.

أما الإبهام -شوف- فلما عرفنا الآن من أن المضارع مشترك لفظي، والمشترك اللفظي عند عدم وجود قرينة تحدد أحد معنييه يكون مبهما لا يدل على واحد بعينه، وإنما يقف الذهن فلا ترجح أحدهما على الآخر.

شوف، يجب أن نلتفت دائما بين نلتفت إلى الفرق بين قرينة المشترك اللفظي وبين قرينة الحقيقة والمجاز: في المشترك اللفظي، لأن اللفظ قد وضع لكلا المعنيين، فكل واحد من المعنيين نسبته إلى اللفظ كنسبة المعنى الآخر فبينهما تساوي، لا ترجح لأحدهما على الآخر، ولذلك عندما تفقد هذه يقف الذهن فلا يتوجه إلى أي منهما، وإلا توجهه ترجيح لأحد المعنيين والفرض أنه لا مرجح.

وهذا بخلاف الحقيقة والمجاز، فإن اللفظ قد وضع لأحد المعنيين وضعا حقيقيا، غاية الأمر أنك إذا لم ترد ذلك المعنى وأردت شيئا واقعا في طوله احتجت إلى قرينة تصرفك عن المعنى الحقيقي لتصل إلى المعنى المجازي، ولذلك عند عدم القرينة يكون هناك توجه إلى المعنى الحقيقي، ولذلك سميت القرينة صارفة، لأنها تصرف -على فرض وجودها- تصرف عن المعنى الحقيقي إلى المجازي، وعلى فرض انعدامها ينتقل الذهن إلى المعنى الحقيقي.

وهنا لما كان المضارع مشتركا لفظيا فهو عند عدم القرينة مبهم، وإن كان يشعر بالانتقال يشعر بزمان الحال خاصة لما عرفنا.

فصار المضارع -التفت- يشبه اسم الفاعل في الإبهام، لأن اسم الفاعل لا دلالة له على الزمن لكونه اسما، فهو يصلح للماضي وللحال وللمستقبل، كما تقول: زيد ضارب عمرا، يحتمل أن يكون ضارب أن يكون ضاربه أمس أو الآن أو غدا. وبالجملة، لما كان اسم الفاعل اسما فلا دلالة له على الزمان، وإذا لم يكن له دلالة على الزمان فهو صالح للماضي وللحال وللمستقبل، ولما كان المضارع مشتركا لفظيا فصار صالحا لحصتين من حصص الزمان وعند عدم وجود القرينة يكون مبهما، فصار المضارع مشبها لاسم الفاعل في الإبهام.

الشبه الثاني بينهما: أنه يشبهه في التخصيص، لأن المضارع لما كان صالحا لأزمنة متعددة فيخصص الزمان بعينه بقولك: غدا أو أمس أو الآن، وكذلك المضارع يقبل التخصيص إذا تقول: زيد يضرب عمرا الآن أو غدا.

الشبه الثالث بينهما: الجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته، وهذا تبين لنا جليا في شرح القطر، المراد بالحركات والسكنات وحركات وسكنات التقطيع الشعري، سواء كانت الحركة فتحة أو ضمة أو كسرة على ما بينا، فإن المضارع دائما -شوف- (يلعب) بفتح وسكون ثم فتح وسكون، وكذلك اسم الفاعل (فاعل) يكون بفتح وسكون وفتح وسكون.

الشبه الرابع: أن المضارع يقبل لام الابتداء كما يقبلها اسم الفاعل، وهي لام يؤتى بها لإفادة التوكيد. تقول: إن زيدا لقائم، أو تقول: لقائم زيد. وكذلك يقال: إن زيدا لا يقوم، ولا يقال: إن زيدا لقام أو إن زيدا لقم. فلما دخلت لام الابتداء لام التوكيد على المضارع خاصة زاد شبه المضارع باسم الفاعل.

ومن هنا أخذ المضارع حكم اسم الفاعل فأعرب، كما أن اسم الفاعل أخذ حكم المضارع فرفع فاعلا ونصب مفعولا، لأنهما لما اشتركا في هذه الخصوصيات فقد أشبه أحدهما الآخر، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، فأخذ المضارع حكم اسم الفاعل فأعرب، وأخذ اسم الفاعل حكم المضارع فاستوفى فاعلا ومفعولا.

قال: (يعني أن هل وفي ولم حروف لامتناع كونها أسماء أو أفعالا)، ليش؟ لانحصار الكلمة في ثلاثة أقسام لعدم صلاحيتها لعلاماتها وعدم ما يمنع الحرفيات.

وقوله: (فعل مضارع يلي لم كي يشم) مع البيت الذي يليه (وماضي الأفعال بالتاء مز...) إلى آخره، مع البيت الذي يليه بيان على أن الفعل على ثلاثة أقسام؛ مضارع وماض وأمر.

فعلامة المضارع أن يحسن فيه (لم)، أن يدخل عليه، أن يصح دخول (لم) عليه، كقولك في (يشم): (لم يشم)، وفي (يخرج) و(ينطلق): (لم يخرج) و(لم ينطلق).

وهوه يصلح -شوف- وهو يصلح للحال والاستقبال، هذه الصلاحية بمعنى اشتراك اللفظ هاهنا، تقول: يفعل الآن، وهو يفعل، ويفعل غدا. شوف، جاء بمثال مع قرينة تدل على الحال، وجاء بمثال مع قرينة تدل على المستقبل، وجاء بمثال خال عن القرينة قال: (وهو يفعل، وهو يفعل الآن أو غدا)، ويسمى مضارعا لمشابهته الاسم في احتمال الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتداء والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته.

وعلامة الماضي أن يحسن فيه تاء التأنيث الساكنة نحو (نعمت) و(بئست)، وهو موضوع للماضي من الأزمنة.

وعلامة فعل الأمر أن تدل الكلمة على الأمر، و-شوف- ويحسن أن تدل الكلمة على الأمر ويحسن فيه نون التأكيد، يحسن فيه أو فيها عندكم؟ جيد. نحو (قم)، فإنه يدل على الأمر كما ترى ويحسن فيه نون التأكيد إذ تقول: (قومن) -يعني- نحو (قومن).

والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم -في عفوا- والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم نحو (صه) و(حيهل). قال: إذا دلت الكلمة على معنى فعل الأمر -يعني دلت على الطلب- ولم تصلح لنون التأكيد فهي اسم فعل، نحو (صه) بمعنى اسكت و(حيهل) بمعنى أقبل أو أسرع أو عجل.

طيب، ما هو الدليل على ذلك؟ قال: فهذان اسمان لأنهما يدلان على الأمر ولا يدخلهما نون التأكيد، لا تقول: (صهن) ولا (حيهلن)، التفت، هذا إلى الآن قد يقول قائل: هذا أقصى ما يفيد أنه ليس فعل أمر، من أين جئت بالاسمية؟

قال: وكذا إذا رادفت الكلمة الفعل الماضي -الآن سيأتي بالتعليل في آخر المقطع- وكذا إذا رادفت الكلمة الفعل الماضي -الآن لنفترض أن كلمة دلت على الماضي على وقوع حدث في الزمن الماضي ولكنها لم تقبل علامة الفعل، فهي أيضا اسم، اسم فعل، ولكن اسم فعل اسم فعل ماض كما في (هيهات) ولم تصلح لتاء التأنيث الساكن كهيهات بمعنى بعد- أو رادفت الكلمة الفعل المضارع -يعني دلت على وقوع حدث في زمن الحال أو الاستقبال ولم تصلح لـ(لم)- كـ(أوه) بمعنى أتوجع و(كأف) بمعنى أتضجر فهي اسم.

والحاصل أن الكلمة متى رادفت الفعل ولم تصلح لعلاماته فهي اسم. ليش؟ قال: انتفاء الفعليه. لماذا انتفت الفعلية؟ لانتفاء لازمها، لو كانت فعلا للزم أن تقبل علامات الفعل، ولكنها لم تقبل اللازم وهو علامات الفعل فلا تكون فعلا لانتفاء لازمها، ما هو اللازم؟ قال: وهو القبول لعلامات الفعل. جيد، إذا ليست فعل.

وانتفاء الحرفية لكونها لكون ما يرادف الفعل قد وقع وقع أحد ركني الإسناد، يعني انتفت الحرفية لأن هناك مانعا منع من الحرفية، وهو وقوعها أحد ركني الإسناد.

جيد، أنا أكمل الآن، والانتفاء الاسمية الانتفاء لازمها، وهو قبول كل علامات، قبول شيء من علامات الاسم بما في ذلك الإسناد إليه. ولكن ماذا قال؟ قال: فوجب أن يكون اسما وإن لم يحسن فيه العلامات المذكورة للأسماء. ليش؟ قال: لأن الاسم أصل، فالإسم الإلحاق به عند التردد أولى.

وحاصل المطلب أن اسم الفعل مما لا يقبل شيئا لا من علامات الاسم ولا الفعل ولا الحرف، ولكن دلنا الدليل على وجوب حصر الكلمة بأقسام ثلاث، فوجب إلحاق الكلمة في واحد من هذه الثلاث، وعند التردد، التردد من أين جاء؟ بسبب عدم وجود علامة، وعند التردد بسبب اختلال العلامات فلا بد من الإلحاق بالأصل، والأصل في الكلمة هو الاسم، لأن الواضع أول ما وضع الكلمة وضعها للذات.

كيف كان، هذا تمام الكلام في البحث الأول، وقد كان هذا البحث مقدمة للدخول في المباحث النحوية.

المعرب والمبني

المبحث الثاني هو المعرب والمبني. وقد شرع الماتن في بيان أن الكلمة بكل أقسامها تنقسم انقساما أوليا إلى معرب ومبني، وأن هذا الانقسام إلى هذين القسمين هو انقسام حاصر بحيث لا يمكن أن يكون هناك واسطة بين المعرب والمبني، فلا يمكن فرض كلمة لا تكون معربة ولا مبنية.

ولذلك قال: (والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني). والحاصل أننا إذا نظرت إلى هذا البيت -شوف قالوا- (والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني).

هذا البيت بظاهره يشعر بأن انقسام الاسم إلى معرب ومبني ليس انقساما حاضرا. بعبارة ثانية: ما ذكره الماتن في البيت يشعر أن هناك قسما ثالثا للاسم لا يكون الاسم فيه لا معربا ولا مبنيا، ليش؟ وذلك لأن الماتن في هذا البيت لم يقسم الاسم إلى معرب ومبني، لم يقل والاسم معرب ومبني، ماذا قال؟ والاسم منه معرب ومبني. ومنه هاهنا من تبعيضية، وإذا كانت تبعيضية فهي بمعنى بعض، فينقلب المقسم بعض الاسم لا كله.

والتقدير أن بعض الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، والحاصل أن الماتن لما أدرج هذا الجار هاهنا أشعر ذلك بأن التقسيم ليس لمطلق الاسم، حتى نقول ما من اسم إلا وهو إما معرب أو مبني، وإنما التقسيم لبعض الاسم، أي بعض الاسم مما ينقسم إلى معرب ومبني، ولازم ذلك أن يكون بعضه الآخر مما لا يتصف لا بالإعراب ولا بالبناء، فلا يكون التقسيم حاصرا.

ومن هنا حاول بعض الشراح أن يدفع هذا الإشكال، فذهب إلى أن في هذا البيت تقديرا. وحاصل التقدير -شوف- أن الاسم منه معرب ومنه مبني، فذكر الجار والمجرور مرة وأغناه ذلك واكتفى به عن ذكره مرة ثانية، مش الاسم منه معرب ومبني حتى يكون المعرب والمبني كلاهما داخلين تحت هذا البعض الواحد، لا، قال: الاسم منه معرب ومنه مبني، فكل من المعرب والمبني كل واحد منهما دخل تحت بعض، فصارت فصار التقسيم حاصرا.

وفيه: أن هذا التخريج وإن جعل المعرب داخلا تحت بعض غير ذلك البعض الذي يدخل تحته المبني، غير أنه لا يحل المشكلة، إذ يبقى يبقى الاشكال في محله، لأننا إذا قلنا يبقى الإشكال على حاله، لا يكون هناك ما يفيد الحصر، لأننا لو قلنا -شوف- الاسم بعضه معرب وبعضه مبني، ولا ينافي ذلك أن يكون هناك بعض ثالث لا يكون فيه إعراب ولا بناء، والحاصل أننا إذا لم نقدر في البيت شيئا يلزم أن يكون المعرب كل من المعرب والمبني كلاهما داخلا تحت بعض الاسم، فيلزم -التفت- أن يكون البعض الآخر للاسم مما لا يتصف لا بالإعراب ولا بالبلاد، فيكون الإشكال -التفت- واردا قطعا.

فإن قدرنا جارا ومجرورا آخر في المقام، فغاية ما يحصل في مقام التقدير هو أن البعض الذي يدخل المعرب تحته يكون مغايرا للبعض الذي يدخل المبني تحته، ولكن هذا لا يدل على الحصر أيضا، يعني وإن كان يرتفع الإشكال -لأن الإشكال ما هو؟ أن أنه لا يوجد حصر قطعا، الآن لم يعد مثل هذا الإشكال، هذا الإشكال يرتفع إذ لم يعد هناك بعض آخر نقطع بأنه لا يدخل تحته المعرب ولا المبني- فغالبا غاية ما تحدثه هذه الضميمة هو أن البعض الذي يدخل تحته المعرب صار مغايرا للبعض الذي يدخل تحته المبني، ولكنه لا يتنافى أو لا يبقى غير دال على الحصر، لم يعد فيه مشكلة عدم الانحصار، ولكنه يبقى غير دال على الحصر، يبقى ينسجم مع عدم الحصر، إذ قد يصح فرض بعض ثالث ندرج تحته الاسم الذي لا يكون معربا ولا مبنيا.

ولذلك وجد الشارح أن مثل هذا الاعتذار لا ينوب أو لا يصحح لا يصحح الإشكال، ولذلك -شوف- ماذا قال: والاسم منه معرب ومبني ومبني لشبه من الحروف مدني.

جيد، قال: تقدير الكلام، تقدير الكلام لأنه أراد أن يدفع الإشكال: أن الاسم منه معرب -شوف- ومنه مبني، نحن قلنا هذا لا يدفع الإشكال من أساسه، وإنما يحل نحوا من المشكلة، ولذلك زاد فقال: أي أن الاسم منحصر في قسمين، أحدهما المعرب والثاني المبني. جيد؟ فكان الشارح قد تخلص من الإشكال على دفعتين؛ الدفعة الأولى: قوله أن الاسم منه معرب ومنه مبني، والدفعة الثانية: أنه اضطر إلى التصريح بالانحصار.

على كل حال يأتي بيان ذلك إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق