الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 20

تحميل الصوت

تحميل Word

020

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين. وصلت نوبة الكلام إلى:

وقدم البحث في أحكام الاسم على البحث في أحكام الفعل والحرف لشرفه عليهما، لأنه مما يصح أن يكون مسنداً إليه، والمسند إليه هو الشيء الأساسي الذي يساق لأجله الكلم.

والحاصل أن الاسم ينقسم قسمة حاصرة إلى قسمين لا ثالث لهما، لأنه إما أن يكون معرباً أو مبنياً. أما المعرب؛ فيمكن أن نذكر له تعريفين في المقام: أحدهما ما عرفناه في قطر الندى، حيث عرف المعرب بأنه ما يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه.

التعريف الثاني هو ما ذكره الشارح أو الماتن ها هنا، وهو أن المعرب هو ما لا يشبه الحرف. وكذلك يمكن أن نعرف المبني بتعريفين: الأول أنه ما لا يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، والثاني أنه أشبه الحرف. توضيح ذلك وبيان الصحيح من هذين التعريفين يتوقف على بيان جملة من الأمور، حاصل هذه الأمور أن اللغة العربية لما كانت لغة البلاغة والفصاحة فإنهم قد منعوا فيها الالتباس؛ وذلك لأن البلاغة من جملة ما أخذ في حدها الفصاحة، فلا يكون الكلام بليغاً إلا بعد أن يكون فصيحاً، والفصاحة موقوفة بدورها على جملة من الأمور، منها: أن يسلم الكلام عن التعقيد المعنوي، بأن لا يكون هناك التباس وتعقيد في المعنى. فلما كان الواضع حكيماً لابد تكون لغته بليغة، لا تكون اللغة بليغة إلا إذا كانت فصيحة، ولا تكون فصيحة إلا إذا سلمت عن التعقيد المعنوي، والخلو عن التعقيد المعنوي ليس إلا عبارة عن التخلص من الالتباس. ويترتب على هذه القاعدة أن المعاني المتغايرة التي تعرض على اللفظ الواحد فإنها تحتاج إلى مميز يميز بعضها عن بعض، وإلا وقع الالتباس فيحصل التعقيد المعنوي، فتنتفي الفصاحة وينتفي بتبعها البلاغة. هذه هي المقدمة الأولى أن اللغة العربية كذلك.

القاعدة الثانية أن اللغة العربية أيضاً مبنية على الخفة والسلاسة، وهذا لما سيأتي معكم في البلاغة أيضاً، من أن البلاغة موقوفة على الفصاحة، موقوفة على التخلص من التعقيد، والتعقيد بدوره ينقسم إلى قسمين: إلى تعقيد لفظي، وإلى تعقيد معنوي. ولأن الفصاحة أيضاً على قسمين: فصاحة في الكلام، وفصاحة في المفردات. واللغة لا تكون بليغة إلا إذا كان التركيب فصيحاً وكانت مفردات كل واحد من مفردات التركيب فصيحة أيضاً. والفصاحة في المفرد تتوقف على جملة من الأمور أيضاً، منها أن لا يكون هناك تنافر في الحروف مثلاً. الآن هذه الأمور تتضح إن شاء الله في البلاغة، نأخذها هنا أصولاً مسلمة. كيف كان؟ فاللغة العربية لكونها بليغة فلا بد تكون خالصة من الالتباس، وخالية عن الثقل وعن التنافر وعن كل ما يخل بالخفة. ومن هذا الباب مثلاً منعوا التقاء الساكنين، ومن هذا الباب أيضاً منعوا توالي الأمثال، وغيرها من القواعد الواقعة تحت هذه الضابطة الكلية على ما سيأتي.

المقدمة الثالثة أننا إذا نظرنا إلى الاسم نجد أنه تعرض عليه جملة من المعاني المتباينة من غير أن يتغير لفظ الاسم بتغير تلك المعاني، كما يقال: جاء زيد -دعك الآن من الضمة- جاء زيد، ورأيت زيداً، ومررت بـ زيد. فنجد أن زيداً في المثال الأول قد عرض عليه معنى الفاعلية؛ لأنه هو فاعل المجيء، وأنه في المثال الثاني عرض عليه معنى المفعولية؛ لأنه لم يصدر منه فعل الضرب وإنما وقع عليه ذلك الفعل، وفي قولنا: جاء غلام زيد، عرض على زيد معنى الإضافة -يرحمه الله-. فهذه المعاني لما كانت متغايرة ومتباينة في نفسها وقد عرضت على لفظ واحد من دون أن يوجب التغير في هذه المعاني أي تغير في اللفظ، وجب حينئذ أن نبحث عن مميز يميز هذه المعاني عن غيرها، وإلا حصل الالتباس وهو ممنوع في اللغة العربية. ومن ثم ابتكر الواضع الحركات الإعرابية لتكون تلك الحركات مميزة لهذه المعاني التي تعرض على الإعراب.

وحيث إن هذه المعاني التي تعرض على الاسم كم معنى؟ ثلاثة هي: الفاعلية، والمفعولية، والإضافة. فما نحتاج إليه لتمييز هذه المعاني هي علامات ثلاث، فاختاروا الرفعة للفاعل، والنصب للمفعول، والجر للإضافة. وقد ظهر من ذلك أن حاجة الاسم إلى الإعراب حاجة حقيقية وليست حاجة صناعية؛ وذلك لأن الاسم تعرض عليه معان متغايرة، فلا بد من تمييزها لئلا تختل بلاغة اللغة وفصاحتها، فكان أن ميز هذه المعاني بتلك العلامات الثلاث، فصار الإعراب في الاسم أصيلاً، يعني أن الأصل في الاسم الإعراب. ليش؟ وذلك لأن هذه المعاني الثلاثة من شأنها أن تعرض على الاسم لا على غيره، ولأن كل اسم -ما من اسم التفت- إلا وتعرض عليه أحد هذه المعاني الثلاثة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول.

أوجه الشبه بين الاسم والحرف

المطلب الثاني: أن هذه المعاني لما كان من شأنها أن تعرض على كل اسم، فكان حق الأسماء كلها أن تكون معربة وأن لا يكون عندنا اسم مبني. ولكن قد منع من إعراب بعض الأسماء مانع، وهو خروجها عن أصلها، خروجها عن باب اسميتها، فحرمت ما هو أصيل فيها وهو الإعراب، وذلك كما لو أشبه الاسم الحرف.

والحاصل أن من أمهات القواعد النحوية التي يبتني عليها النحو هو التمثيل المنطقي؛ وذلك لأن المسائل هي مسائل جزئية، هي مسائل متتبعة من كلام العرب، فلا يحسن ولا يستقيم أن نجري فيها القياس ولا الاستقراء؛ لأن القياس انتقال من العام إلى الخاص، والسير في المسائل النحوية سير من الخاص إلى العام، نتتبع جزئيات محدودة، بل ليس من الجزء من الخاص إلى العام، بل من الخاص إلى الخاص أيضاً. وأما الاستقراء فلأن الاستقراء في غالب موارده متعذر إن لم نقل بتعذره بنحو الكلية. ومن هنا انحصرت طرق الاستدلال عند النحاة في الاستقراء الناقص -يعني تتبع بعض الجزئيات من أجل استفادة حكم كلي- وفي التمثيل المنطقي، وهو تتبع جزئي والوقوف على مشابهته لجزئي آخر حتى ننقل الحكم ونسريه من أحد الجزئيين إلى الآخر بسبب مشابهة بينهما. وهذا من طرق الاستدلال في المنطق الأرسطي، غاية ما في الأمر أن الأرسطيين قد أذعنوا واعترفوا بأن هذا الاستدلال لا يفيد أكثر من الظن.

فمن أمهات طرق الاستدلال عند النحاة إتباع طريق التمثيل، والتمثيل إعطاء جزئي حكم جزئي آخر بسبب مشابهة بينهما، ومن ثم أسس النحاة لقاعدة مفادها أن كل ما أشبه شيئاً -شوف- شبهاً قوياً غير معارض فإنه يأخذ حكمه. فلما وجد النحاة أن التشابه بين الجزئيات في التمثيل هو سبب إعطاء الحكم، جعلوا المشابهة علة وأخذ الحكم معلولاً. ثم إننا عرفنا في المنطق أن العلة لا تؤثر ولا توجد معلولها إلا إذا كانت علة تامة، وعرفنا أيضاً أن العلة التامة هي ما كان فيها أمور ثلاثة: المقتضي، والشرط، وارتفاع المانع. كما يقال إن النار لا تحرق الورق إلا إذا اجتمعت أمور ثلاثة: وجود النار -ولكن وجود النار لا يحرق كيفما كان، إذ قد تنوجد النار ها هنا وتنوجد الورقة في مكان آخر، فلابد من حصول الشرط وهو تقريب الورقة وجعلها بحذاء النار حتى تحترق، ولكن ذلك أيضاً لا يوجب احتراق الورقة، إذ قد تكون الورقة مبللة رطبة فيمنع من إحراقها مانع وهو الرطوبة، فلابد من جفافها-.

فذكروا أن العلة التامة هي ما كانت تشتمل على أمور ثلاثة: المقتضي، وهو ما منه الأثر، ومما يقتضي الأثر ما يدعو إليه، وهو نفس النار في مثالنا. والشرط، وهو التقريب، تقريب النار من الورق. والمانع لابد أن يرتفع، وهو أن لا تكون الورقة رطبة، يعني أن تكون جافة. فلما وجد النحاة أن المشابهة في التمثيل سبب لتسرية الحكم من أحد الجزئيين إلى الآخر، جعلوا المشابهة علة، وأخذ الحكم يكون معلولاً، والعلة لا تكون علة إلا إذا توفرت فيها أمور ثلاثة: المقتضي والشرط وارتفاع المانع. ومن هنا تحليل هذه القاعدة؛ فاشترطوا لأخذ الحكم أمورا ثلاثة: اشترطوا أولاً أن يكون هناك مشابهة بين الكلمة والكلمة، وثانياً اشترطوا أن.. وهذا بمثابة المقتضي، فالمشابهة هي المقتضي. واشترط ثانياً أن تكون هذه المشابهة مشابهة قوية غير ضعيفة، فلو كان هناك مشابهة ولكنها كانت ضعيفة فإنها لا تستوجب أخذ الحكم لأن العلة لا تؤثر إلا عندما تكون تامة، وهذا بمثابة الشرط. واشترط ثالثاً أن لا تكون هذه المشابهة معارضة بما يمنع من أخذ الحكم، وهذا هو ارتفاع المانع. ولذلك صارت القاعدة هكذا: نحن كنا في السابق ماذا نقول؟ كل ما أشبه شيئاً أخذ حكمه، الآن لا: كل ما أشبه شيئاً هذا مقتضي، شبهاً قوياً هذا شرط، غير معارض هذا إشارة إلى ارتفاع المانع، فإنه يأخذ حكمه.

والحاصل أنه إذا نظرنا إلى الحروف فنقجد أن هذه الحروف لا يعرض عليها أي من المعاني المتغايرة؛ وذلك لأن الحروف لا معنى لها في نفسها، وإنما يظهر معناها بغيرها، وما لا معنى له في نفسه لا يعرض عليه معنى آخر. ما ليس له معنى مستقل في نفسه وبحسب الواضع فلا تعرض عليه المعاني المستقلة بحسب الاستعمال؛ لأن عروض هذه المعاني على الحروف يعني أن هذه المعاني لا يمكن فهمها إلا بعد فهم معنى الحرف، والحرف ليس له معنى في نفسه، فلا يعرض عليه مثل تلك المعاني من الفاعلية والمفعولية والإضافة. وإذا لم يكن الحرف مما يعرض عليه معان متغايرة فلا يحتاج إلى حركات إعرابية؛ لأن الحركات الإعرابية إنما احتجنا إليها لتمييز المعاني المتغايرة، والحرف لا يعرض عليه معان متغايرة فلا يحتاج إلى تلك العلامات.

ومن هنا يقال إن الحرف -شوف- لا اقتضاء له للإعراب، لا أنه يقتضي الإعراب ولكن مانع، هو من أول الأمر لا يطلب العلامات الإعرابية لأنه من أول الأمر لا يقع معروضاً لمعان متغايرة. ولذلك أيضاً لا يصح أن يقال إن الأصل في الحروف الإعراب، ليش؟ لأن كل أصل فلا بد من فرع في قباله، والحروف ما دامت كلها لا يعرض عليها معان متغايرة فهي كلها مبنية، فلا يقال إن الأصل فيها البناء، بل الحروف كلها مبنية. وإذا التفت.. وإذا كانت الحروف كلها مبنية فصار من خصائص الحرف بما هو حرف البناء. وهذا بخلاف الاسم مثلاً الذي يكون معرباً تارة ومبنياً تارة أخرى، أو الفعل الذي يبنى ويعرب، فلا معنى لأن يقال إن الإعراب من خصائصه أو البناء من خصائصه. إذاً، الحرف لكونه لا معنى لأن تعرض عليه معان متغايرة فهو لا يحتاج إلى علامات للتمييز، والذي لا يحتاج إلى علامات للتمييز يسمى مبنياً. فيقال إن الحرف مبني بمعنى أنه لا اقتضاء له أساساً للإعراب، فصار من خصائص الحرف أنه يبنى، يعني من أحكام الحرف البناء.

الآن نستطيع أن نطبق هذه القاعدة، فنقول: كل اسم يشبه الحرف شبهاً قوياً غير معارض فإنه يبنى، أو فقل: فإنه يأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء. فالاسم الذي يشبه الحرف شبهاً تاما غير معارض فإنه يبنى، ومن هنا عرف الاسم المبني بأنه ما أشبه الحرف، ويلزم من مشابهة الاسم للحرف أن لا يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. فظهر من ذلك أن هناك تعريفين للمبني -عفواً، تعريفين للمبني-: أحدهما -شوف- ما لا يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، وما أشبه الحرف. ولكن أحد هذين التعريفين واقع في طول الآخر؛ لأن الاسم إنما لم يتغير آخره، إنما ثبت على طريقة واحدة ليش؟ بسبب أنه أشبه الحرف. وكل ما بالعرض لابد أن يرجع إلى ما بالذات، يعني ثبات الآخر وعدم تغيره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه إنما كان ناشئاً، نشأ من وين؟ نشأ عن مشابهة الحرف. فما يقتضي البناء أولاً وبالذات هو نفس المشابهة للحرف.

ومن هنا يتضح أن تعريف المبني بأنه ما أشبه الحرف أولى من تعريفه بأنه ما لا يتغير آخره.. إلى آخره، يعني بسبب تغير العوامل الداخلة عليه؛ لأن ثبات الآخر هو ناشئ عن مشابهة الحرف حقيقة، وما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. فتفسير المبني من الأسماء بأنه ما لا يتغير آخره هو تفسير له باعتبار لوازمه، هذا من لوازم البناء لا أنه نفس معنى البناء. إلا أنه مع ذلك يبقى هناك فرق بين البناء في الحرف وبين البناء في الاسم؛ وذلك لأن البناء في الحرف هو بسبب عدم وجود مقتضٍ للإعراب، لأن هذه المعاني المتغايرة لا تعرض على الحروف. وأما في الأسماء المبنية فيوجد مقتضٍ للإعراب، لأن هذه المعاني تعرض على الأسماء، لأن هذه المعاني المتغايرة تعرض على الأسماء كلها حتى المبنية منها: الفاعلية والمفعولية والإضافة، كما تعرض على زيد في قولنا: جاء زيد، تعرض على الذي في قولنا: جاء الذي، ورأيت الذي، ومررت بالذي. فالاسم المبني فيه مقتضٍ للإعراب، غاية الأمر أنه قد منع من نفاذ ذلك المقتضي مانع، وهو مشابهته للحرف.

ومن هنا وقع البحث عن أوجه شبه الاسم بالحرف، ما هي أوجه الشبه التي يمكن أن تكون بين الأسماء والحروف حتى تؤدي إلى البناء؟ ومن هنا نعرف أن البحث.. أننا لا نحتاج لتعليل إعراب الاسم؛ لأن الأصل في الاسم أن يكون معرباً، والشيء إذا جاء على وفق أصله فلا يسأل عن علته، لأن الذات لا يعلل، وإنما يسأل عن علة الشيء إذا خرج عن أصله. شوف الآن، لا يسأل أو عفواً، إذا وجدنا ماء حاراً فلنا أن نتساءل: لما كان الماء حارا؟ لأن الحرارة ليست من ذاتيات الماء، فيجاب: لأنه كان في وعاء حار. فلنا أن نعيد السؤال مرة ثانية: لما كان الوعاء حاراً؟ إذ ليست الحرارة ذاتية للوعاء، فيجاب: لأن الوعاء كان على النار. فليس لنا أن نسأل بعد ذلك: لما كانت النار حارة؟ لأن النار لا تكون نارا إلا بعد أن تكون حارة. كما يقول ابن سينا في الإشارات: لا يُسأل عن إنسانية الإنسان، كما لا يُسأل عن مشمشية المشمش، جيد؟ لأن المشمش لا يكون مشمشا إلا بمشمشيته.

على كل حال، الذات لا يعلل. فإذا ثبت أن الأصل في الاسم أن يكون معرباً، وأنه إنما يبنى لمانع يمنع من ذلك الأصل، فلا يسأل عن سر إعراب الاسم؛ لانه ما دام اسماً فيقع معروضاً لهذه المعاني المتغايرة، وإذا وقع معروضاً للمعاني المتغايرة احتجنا إلى علامات تميز هذه المعاني، والمعاني المتغايرة ثلاث فعلامات تمييزها ثلاث كذلك. وإنما يسأل عن سر بناء الاسم، والسؤال عن سبب البناء هو سؤال في الحقيقة عن وجه الشبه بين الاسم والحرف، فكأنما قيل: ما هي المشابهة التي وجدت بين الاسم والحرف حتى دعت إلى أن يأخذ الاسم حكم الحرف وخصوصيته وهو البناء؟ ولذلك تعرض الماتن مباشرة مباشرة بعد أن قسم الاسم إلى معرب ومبني، تعرض مباشرة إلى أي شيء؟ تعرض مباشرة إلى البحث عن أوجه الشبه، فذكر أن أوجه شبه الاسم بالحرف كم واحد؟ ثلاثة، وإن كان الشراح فهموا أنها أربعة.

أوجه الشبه الأربعة

قال: (كالشبه التفت والاسم منه معرب ومبني. الآن ما هو المراد من المبني؟ قال: لشبه من الحروف مدني) يعني لشبه من الحروف، وهذا الشبه يجب أن يكون مدنياً، يعني شبهاً قوياً غير معارض، مدنياً يعني قريباً. جيد، ما هي أوجه الشبه؟ قال: (كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا. ثانياً، قال: والمعنوي في متى وفي هنا). هذا إشارة إلى وجه الشبه الثاني. (وكنيابة عن الفعل بلا تأثر. وكافتقار أصلاً). هذا إشارة إلى وجه الشبه الثالث.

كيف كان؟ اختلف الشراح في أن أوجه شبه الاسم بالحرف، هل هي ثلاثة أو أربعة؟ من عدها أربعة قال: هي الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه الافتقاري، والشبه النيابي. ومن عدها ثلاثة قال: هي الشبه الوضعي، والشبه المعنوي، والشبه الاستعمالي، وهذا الأخير أي الشبه الاستعمالي يندرج تحته الافتقار والنيابة على ما سيأتي توضيحه.

1. الشبه الوضعي

يقع الكلام في الوجه الأول من أوجه الشبه، وهو الشبه الوضعي. وحاصله أننا إذا استقرأنا الحروف نجد أن أكثر هذه الحروف وغالبيتها قد وضعت إما على حرف وإما على حرفين؛ بمعنى أن هذه الحروف قد ركبها الواضع من حرفين هجائيين أو من حرف هجائي واحد، كباء الجر وكاف الجر ولام الجر، أو مثلاً كمن وعن. فغالبية الحروف قد وضعت على حرف أو على حرفين. فيقال: إن الأصل في الحرف أن يوضع.. طفل، الأصل في الحرف -أي حرف؟ الذي يقال للفعل والاسم- أن يوضع على حرف أو حرفين. ما المراد هنا من الحرف والحرفين؟ الحرف والحرفين الهجائيين، جيد؟

فالأصل في الحرف الاصطلاحي أن يكون موضوعاً، يعني مركباً من حرف أو حرفين هجائيين. والأصالة بأي معنى؟ بمعنى الغالبية، ولا ينافيها أن يكون عندنا حرف موضوع على ثلاثة أحرف هجائية كما تقول على مثلاً، أو كما في مثل لعل وضعت على أربعة أحرف. جيد؟ ولكن الغالب في الحروف أن توضع على حرف أو على حرفين. فمن خصائص الحرف أو الأصل في الحرف أن يكون موضوعاً على حرف أو حرفين. وحينئذ، إذا كان من خصائص الحرف أن يوضع على حرف أو حرفين، فلو فرضنا أن ثمة اسماً قد وضع على حرف أو على حرفين، فيكون ذلك الاسم قد أشبه الحرف في الوضع في أنه قد وضع على حرف أو حرفين. وما يشبه شيئاً شبهاً قوياً غير معارض فإنه يأخذ حكمه، وحكم الحروف كلها البناء، فيأخذ الاسم حكم الحرف إذا أشبهه في الوضع. ومن هذا الباب بنيت الضمائر؛ لأن الضمائر قد وضعت على حرف أو على حرفين. ولذلك قال -شوف-: (كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا). يعني في الاسمين اللذين في جئتنا، عندما تقول جئتنا يعني جئت أنت عندنا.

لماذا قال في اسمي جئتنا؟ لأنه لابد أولاً أن يبين أن هذين الضميرين هل هما اسم أو لا، بعد أن نثبت اسميتهما نبحث عن سبب بنائهما. والحاصل أن التاء والنا في جئتنا اسمان، لأنه قد أسند إليهما، وإذا كانا اسمين فكان حقهما الإعراب، ولكن منع من ذلك أن هذه الأسماء قد وضعت على حرف وعلى حرفين، فأشبهت الحرف في الوضع فأخذت حكمه.

فإن قلت: ولكن هذه القاعدة ليست مضطردة، ليست على كليتها، أو فقلت: فإن قلت هذه القاعدة لو كانت صحيحة للزم أن يبنى الاسم في كل مورد يكون موضوعاً على حرف أو على حرفين، لكننا نجد بعض الأسماء التي وضعت على حرف أو حرفين ومع ذلك وقعت معربة، وذلك مثل -شوف- دم ويد. تقول: هذه يد، ورأيت يدا، ومررت بيد. وتقول: هذا دم، ورأيت دماً، ومررت بدم. فهذان اسمان لوقوعهما مسنداً إليه، وقد وضعا على.. كل منهما على حرفين، فيكون قد أشبه الاسم أو قد أشبه الحرف فيفترض أن يأخذ حكمه، ولكنه لم يأخذ حكمه. فلو كان الشبه الوضعي علة تامة لأخذ الحكم للزم أن يبنى مثل يد ودم، ولكنه.. ولكن هذين الاسمين لم يبنيا، فلا يكون وجه الشبه هذا في محله.

أجاب الشارح عن ذلك بأن يدا ودما لم يوضعا على حرفين في الأصل، وإنما وضع كل منهما على حروف ثلاثة، فياض، أصلها يديون، أو يدايون، ودمن أصلها دموون، والدليل على ذلك أنك في التثنية تقول: دَموان، أو يَديان، أو في التثنية.. التثنية مما ترد الأشياء إلى أصولها. أما أن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها -التفت- فلأن التثنية من خواص الاسم، لأن التثنية هي من عوارض الذات وليست من عوارض الحدث، لا معنى لأن يتثنى الحدث وإنما يتثنى فاعل الحدث. فلما كانت التثنية من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، ليش؟ لأن ما هو من خواص الشيء يقربه، لأنه من خواصه، لا يكون إلا فيه، فيقربه من دائرته، فيرده إلى أصله. لأننا لا نعني من الأصل إلا أن تكون الكلمة متمكنة من اسميتها أو من فعليتها أو من حرفيتها.

وأما أنك عندما تقول دموان -التفت- فالتثنية أكثر.. يعني كيف استدليتم من انتقلتم من التثنية من وجود الواو في التثنية على أنها أصيلة في الكلمة؟ حاصل الدليل -التفت- أن التثنية أكثر.. غاية ما تقتضيه التثنية هي زيادة ألف ونون على آخر الكلمة، ولكننا نجد -التفت- أننا في تثنية دال نقول: دموان، والتثنية غاية ما تقتضيه هي زيادة الألف والنون، فظهر أن تلك الواو التي برزت في صورة التثنية لا علاقة لها بالتثنية، وإذا لم يكن لها علاقة بالتثنية فلا بد أن لها علاقة بأصل الكلمة. فاستكشف من ذلك أن هذه الواو هي من أصل الكلمة وأنها إنما حذفت في المفرد لعلة صرفية. ومن هنا قالوا إن التثنية مما ترد الأسماء إلى أصولها، فلما كان يقال في التثنية: دموان ويديان، ظهر أن الياء في يديان والواو في دموان هذه من أصول الكلمة؛ لأن التثنية لا تقتضي أكثر من زيادة ألف ونون، وكل من الواو والياء خارجتان عن التثنية وعن حدها وعن زيادة التثنية. هذا تمام الكلام في المشابهة الأولى.

نقرا هذا المقدار، قال: (تقدير الكلام أن الاسم منه معرب ومنه مبني) أي أن الاسم منحصر في قسمين، هذا بيناه. قال: (أحدهما المعرب، وهو ما سلم من شبه الحرف) ويسمى متمكناً؛ لأنه يشمل المتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن. ليش؟ لأنه لم يبعد عن اسميته بمشابهته للحرف. قال: (والثاني المبني، وهو ما أشبه الحرف) -شوف ماذا قال- (شبهآ تاما) معنى تاما يعني قوياً غير معارض، إشارة إلى الشرط وارتفاع المانع. قال: (وهو المراد بقوله لشبه من الحروف مدني) أي يبنى الاسم لشبهه.. عفواً، لشبه بالحرف -شوف- مقرب منه، أن يكون هذا الشبه شبهاً قريباً. ثم بين جهات الشبه فقال: (كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، والمعنوي في متى وفي هنا، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، وكافتقار أُصل). قال: يبنى.. إلى الآن نحن كان كلامنا في شرح الشطر الأول من البيت الأول.

قال: يبنى الاسم لشبهه بالحرف في الوضع -شوف واحد- أو في المعنى -ثنين- شوف، أو في الاستعمال، أو في الافتقار. ظاهر كلام الشارح أنها أربعة، ولكن سيأتي منه أنها ثلاثة. قال: أما بناؤه لشبهه بالحرف في الوضع، فإذا كان الاسم على حرف واحد أو حرفين فإن الأصل في الأسماء -شوف الأصل هنا بمعنى الغالبية- أن تكون على ثلاثة أحرف فصاعداً، والأصل في الحرف أن يكون على حرف أو حرفين، والأصل في الحروف أن تكون على حرف واحد كباء الجر أو لامه، أو حرفين كمن وعن. فإذا وضع الاسم على حرف واحد أو حرفين بني حملاً على الحرف، يعني متخذاً لحكم الحرف. فالتاء في قوله جئتنا اسم لأنه مسند إليه وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرف واحد، ونا أيضاً من جئتنا اسم لأنه يصح أن يسند إليه كقولك جئتنا، ويدخله حرف الجر، يعني ما هو الدليل على اسميته أولاً؟ أنه مسند إليه. ثانياً: أن نا المتكلمين تدخل عليها حرف الجر أو لا؟ والجر من علامات الاسم. قال: مررت بنا، وهو مبني لشبهه بالحرف في الوضع على حرفين.

التفت، لماذا كان يبين الاسمية دائماً أولاً؟ لأن.. حتى.. لأن حديثنا وبحثنا ها هنا إنما هو عن أوجه الشبه. فإذا كانت نا المتكلمين حرفاً مثلاً وليست اسماً فهي سوف تكون مبنية ليش؟ من باب أنه لا مقتضي للإعراب، فلا نحتاج إلى الشبه، وين نحتاج إلى الشبه؟ للخروج عن الأصل. والحاصل أن البحث إنما هو عن أوجه الشبه، وأوجه الشبه إنما نحتاجها للخروج عن الأصل، فلا بد أن نثبت أن الأصل هو الإعراب في الرتبة السابقة. وأما لو كانت حرفاً فسوف تكون مبنية لا للمشابهة، الشيء لا يشبه نفسه، وإنما سوف تبنى لعدم المقتضي للإعراب. ولذلك دائماً لابد أن نبين الاسمية، نثبت الاسمية حتى يثبت أصالة الإعراب، ثم نريد أن نثبت الخروج عن الأصل بالمشابهة، ولذلك دائماً يتعرض إلى بيان الاسمية أولاً. جيد.

قال: (فإن قلت يد ودم على حرفين ونراه معرباً). قلت: لأنه موضوع في الأصل على ثلاثة أحرف، والأصل فيهما يدي ودمي، بدليل قولهم في الجمع -شوف- الأيدي والدماء. شوف الياء كيف ظهرت في.. في الأيدي، بالياء، ولا تقول أيدن، أو تقول أيدن ولكن تقول أيدي أيضاً، إذاً هذه الياء من أين جيء بها؟ وشوف، والدماء هذه الألف هي مقلوبة عن واو، واليديان والدميان. فما لم يكن موضوعاً في الأصل على حرفين لم يكن قريب الشبه من الحرف، يعني هي وإن كانت على حرفين استعمالاً، أيوه، هذا نحو مشابهة؛ لأن هذه المشابهة ليست قوية لأنها في الأصل على ثلاثة أحرف فلم يعتبر. وأما بناء الاسم يأتي.. هذا والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق