الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 22

تحميل الصوت

تحميل Word

022

الشبه الثالث: الشبه النيابي

للإسم بالحرف وما عُبِّر عنه في كلمات النحاة بالشبه النيابي وحاصله أن من خصائص الحرف وصفاته أن الحرف يعمل فيما بعده ولا يعمل شيء مما قبله فيه، وذلك لما سيأتي معنا في قادم الأبحاث من أن الحروف:

القسم الأول: حروف هي التي تربط بين مفردتين فتصيرهما جملة.

وحروف تدخل على الجملة بعد أن تصير جملة، هذا هو القسم الثاني، حروف تدخل على الجملة بعد أن تصير جملة فتغير معناها من معنى إلى معنى.

أما القسم الأول فكحروف الجر، فإن هذه الحروف هي التي تربط بين المفردين بين المفردتين فتصيرهما جملة، ففي قولنا زيد في الدار لولا في هذه لم يكن هناك جملة وإنما ربطت بين الكلمتين فصارا جملة، فبهذا الحرف صارت الجملة جملة، وهذا بخلاف قولنا إن زيدا قائم، فإن هذه الحروف -إن وأخواتها- إنما دخلت على الجملة بعد أن تصير جملة؛ لأن أصل الجملة كان زيد قائم، فالجملة تامة الأركان قبل دخول الحرف، وإنما دخل عليها الحرف المشبه بالفعل بعد تمامها فيقال إن زيدا قائم.

وهنا فائدة، مثل هذا الحرف هي أن يغير معنى الجملة من الإخبار إلى نحو آخر، هنا إلى التأكيد مثلاً. في قولنا هل زيد قائم؟ أصل الجملة كان تاما ثم دخلت هل لتغير معناها وتنقلها من الإخبار إلى الاستفهام، وفرق بين الإخبار عن قيام زيد وبين الاستفهام عن قيامه.

أما الحروف من القسم الأول وهي التي تدخل على الطرفين فتصيرهما جملة، فإن وظيفة الحرف في هذا القسم هو أن يربط بين كلمتين، والرابط بين كلمتين إنما يتوسط بينهما، فيتأخر عن أحد الطرفين ويتقدم على الآخر. ثم هذا الحرف لا يمكن أن يكون معمولاً ومتأثراً بالطرف الأول، يعني في قولنا زيد في الدار، في لتربط بين الكلمتين لابد أن تتوسط بينهما وإذا توسطت بينهما فصارت مسبوقة بشيء وملحوقة بشيء آخر.

إذا اتضح ذلك، فلا يمكن للحرف الرابط أن يتأثر بما قبله؛ وذلك لأن معنى تأثره بما قبله أن ما قبله قد عمل فيه، والعامل إنما يسبب معنى في المعمول؛ لأنك عندما تقول جاء زيد، فمعنى أن جاء قد عملت في زيد أنها قد أحدثت في زيد معنى وهو معنى الفاعلية، كما أن ضربت تحدث في المفعول معنى المفعولية، فلو كان الحرف الرابط معمولاً أو متأثراً بما قبله لكان معنى ذلك أن ما قبل الحرف قد أحدث في الحرف معنى جديداً، والحروف لا معاني مستقلة لها في نفسها، فلا معنى لعروض معان عليها، ما ليس له معنى بنفسه لا يكون محلا لعروض المعاني المستقلة، فلا معنى لأن يقال إن الحرف يكون معمولاً لما قبله.

ولا يكون ذلك الحرف أيضا معمولاً لما بعده لذات السبب، ولأن العامل يتقدم على معموله ولا يتأخر عنه. فصدر أن الحرف من القسم الأول مما لا تأثر له بشيء، ثم إن هذا الحرف أيضا لا يمكن أن يكون عاملا فيما قبله وذلك لنفس السبب الذي ذكرناه؛ لأن العامل يحدث معنى في معموله، والحرف لا معنى له حتى يحدث معان، فإن فاقد الشيء لا يعطي.

نعم، يصح أن يكون الحرف عاملا فيما بعده عملا حكميا لا عملا حقيقيا، وذلك لما ذكرناه الآن من أن الحروف لا معاني لها في نفسها، فلا توجد في غيرها معاني زائدة، لا متقدما ولا متاخرا. نعم، الحروف إذا دخلت على كلمة واختصت بها فإنها حينئذ سوف تشبه العلة في اختصاصها بمعلولها وتقدمها عليها، والعلة من أحكامها أنها تعمل فيما بعد، فيأخذ الحرف حينئذ حكم العلة فيؤثر فيما بعد، ولكن هذا ليس عملا حقيقيا؛ لأن العامل الحقيقي هو الذي يسبب في معموله معنى من المعاني، والحرف لا يسبب في معموله معنى ولكنه يختص به، وإذا اختص به وتقدم عليه فقد شارك العلة فيما بعد في خصوصيتها، وهي أنها تتقدم على المعلول وأنها تختص به، ومن أحكام العلة أنها تؤثر في معلولها، فكذا الحرف الذي يختص بما بعده.

وقد ظهر إلى الآن أن الحروف على قسمين: حروف رابطة، وحروف مغيرة وهي التي تدخل على الجملة بعد تمامها، وأن الحروف من القسم الأول لا يمكن أن تكون معموله لا للمتقدم ولا للمتأخر، وكان حقها أن لا تكون عاملة أيضا لا في المتقدم ولا في المتأخر، ولكنها عملت في المتأخر عنها عملا حكميا من باب مشابهتها للعلة لا من باب أنها تحدث فيما بعدها معنى جديدا، فصدق على الحروف من هذا القسم أنها لا تأثر لشيء وأنها تؤثر فيما بعد.

وكذا هو الحال في الحروف التي من القسم الثاني؛ وذلك لأن الحروف المغيرة -أي التي تدخل على الجملة بعد تمامها- لما كانت مغيرة للجملة وناقلة لها من جهة الإخبار إلى جهة أخرى كالاستفهام أو التعجب أو التمني أو الترجي أو التوكيد وغيرها من المعاني أو الشرطية، لما كانت مغيرة للجملة وناقلة لها عن معناها الأصلي وهو الإخبار إلى معنى آخر، أُلزمت هذه الحروف حينئذ صدر الكلام، حتى لا يقع المخاطب في الارتباك أو التشويش -ذكرنا ذلك في شرح القطر، ولكن هذا سيأت مفصلاً في محله-.

فلما ألزمت صدر الكلام علم أنها لا يسبق عليها شيء وإنما تقع هي في أول الكلام، فلا معنى لأن يكون هناك عامل يعمل فيها. نعم، هي يصح أن تعمل في طرفي الجملة كإن وأخواتها وقد لا تعمل كهل الاستفهامية، ولكن يصدق أن هذه الحروف لا تتأثر بشيء -لا تتأثر بما قبلها، ليش؟ إذ لا يوجد شيء قبلها حتى يؤثر بها- ويمكن أن تؤثر فيما بعدها؛ لأنها تدخل على الجملة فيناسبها أن تعمل في طرفي الجملة إذا كانت حروفا مختصة وإلا فلا تعمل، فصدق على الحروف قاطبة أنها مما لا يمكن أن تتأثر بشيء وأنها يمكن أن تؤثر فيما بعد، فهي عاملة غير معمولة.

إذا اتضح ذلك، فلو وجد في الاسم هذه الخصوصية، بأن كان عاملاً دائما فيما بعده ولكنه مما لا يتأثر بالعوامل -أي لا يكون معمولاً لما قبله- فيكون قد أشبه الحرف، بأي شيء أشبهه؟ في هذه الخصوصية، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وهذا النوع من المشابهة ينحصر مصداقا في اسم الفعل.

وذلك لأن اسم الفعل لجموده وعدم تصرفه فهو مما يلزم طريقة واحدة، وإذا كان مما يلزم طريقة واحدة فلا معنى لأن يتأثر بالعوامل، ليش؟ لأنه لو كان يتأثر بالعوامل لكان معنى ذلك أن العامل يسبب فيه معاني تحتاج إلى إعراب، ومعنى أن يكون متأثرا بالعامل ومحتاجا إلى الإعراب أنه سوف يختلف آخره باختلاف ما يدخل عليه من العوامل، وهذا نحو من أنحاء التصرف. فلما كان اسم الفعل جامدا جمودا محضا منعوا تأثره بالعوامل؛ حتى أو ليش؟ لأن نفس تأثره بالعوامل يعني أن آخره سوف يتغير بتغير ذلك العامل الذي يؤثر فيه، هذا من جهة.

ومن جهة أن اسم الفعل ينوب مناب الفعل، والفعل يحتاج إلى فاعل يسند إليه دائما، صار اسم الفعل ملازما للإسناد إلى فاعل بعده؛ لأن اسم الفعل بحسب الفرق قد ناب مناب الفعل فدل على الحدث، والحدث لابد له من محدث، فيسند ذلك الحدث إلى محدث ما بعينه وهو الفاعل، فاسم الفعل لجهة جموده لا يتأثر بالعوامل، ولجهة نيابته عن الفعل -شوف من هنا أخذت كلمة الشبه النيابي، لكن سنحقق ذلك الآن- ولجهة نيابته عن الفعل فقد صار عاملا عمله فيلازمه الإسناد إلى فاعل بعده، فصدق أن اسم الفعل لا يتأثر بما قبله وانه يؤثر دائما بما بعده، فحصل لاسم الفعل هذه المشابهة، فأخذ حكم الحرف وحكمه البناء.

وهذا بخلاف لا في مثل كان وأخواتها مثلاً، فإنها وإن كانت أفعالاً -أو عفواً لا نحتاج إلى ذلك، طبعا كان وأخواتها وإن كانت تعمل فيما بعدها، ولكنها تتاثر بما قبلها، إذ يدخل عليها الناصب والجازم، على كل حال وإن كانت هذه من مقولة الأفعال وكلامنا في الأسماء-.

كيف كان، هذا الوجه من الشبه قد عد في كلمات النحاة شبهاً مستقلاً عما بعده وعما قبله، يعني هم قالوا إن أوجه شبه الاسم بالحرف أربعة: الشبه الوضعي وقد تقدم، الشبه المعنوي وقد عرفنا، الشبه النيابي، ثم جعلوا الوجه الرابع قالوا هو الشبه الافتقاري. جعل أوجه الشبه أربعة ليس أمرا سديدا في المقام.

بيان ذلك بمقدمة حاصلها أن كل تشبيه فهو مبتن على أركان ثلاثة: مشبه ومشبه به ووجه شبه. أما المشبه فهو الذي نريد أن نلحق له الصفة من المشبه به. وأما المشبه به فهو الذي تؤخذ عنه تلك الصفة. وأما وجه الشبه فهو الأمر المشترك بينهما، غاية الأمر أنه يكون أصيلاً في أحدهما، عرضياً في الآخر، وهذا واضح. إذن، الكلام ها هنا عن أوجه شبه الاسم بالحرف، فهذا يعني أن هناك مشبهاً ومشبه به ووجه شبه، والمشبه في هذا المقام هو الاسم دائماً، والمشبه به في المقام هو الحرف دائماً، وإنما الذي يختلف ما هو؟ هو وجه الشبه.

والماتن كان التفت والماتن كان بصدد ذكر أوجه الشبه ولم يكن بصدد بيان المشبه ومصاديقه ولا المشبه به ومصاديقه، ولذلك عندما تعرض إلى الوجه الأول من أوجه الشبه -يعني إلى الشيء المشترك الأول بين الاسم والحرف- قال كالشبه المعنوي، أي أن المشبه هو الاسم والمشبه به هو الحرف، ويشتركان في خصوصية ما هي؟ هي الوضع على حرفين في الشبه الوضعي، وهي المعنى المتقوم بطرفين في الشبه المعنوي.

جيد، ما هو وجه الشبه بين الاسم والحرف في الشبه الثالث؟ هي خصوصية التأثير من غير تأثر، هذا هو وجه الشبه، وليس وجه الشبه هو النيابة عن الفعل؛ لأن الحرف لا ينوب عن الفعل، التفت، وقد عرفنا أن وجه الشبه يجب أن يكون أمراً مشتركاً بين كل من المشبه والمشبه به، وما هو مشترك بين المشبه والمشبه به هو خصوصية التأثير من غير تأثر لا خصوصية النيابة عن الفعل، بل ليست النيابة عن الفعل وجه شبه أساساً؛ لأن الحرف لا ينوب عن الفعل، ولذلك فإن قوله النيابة عن الفعل هذا إشارة إلى -التفت، إشارة إلى مصداق الاسم الذي ثبت فيه وجه الشبه، ليس إشارة إلى نفس وجه الشبه- ومصداق الاسم الذي ثبت له وجه الشبه هو اسم، يعني النائب عن الفعل هو الاسم، هو اسم الفعل، وهذا مشبه أو مشبه به أو وجه شبه؟ هذا اسم، فلا يحسن تسمية وجه الشبه باسمه.

والحاصل أن ما أراده الماتن من الوجه الثالث من أوجه الشبه هو أن يقول وكخصوصية التأثير من غير تأثر، ولكن لم يساعده نظم البيت فاستعار لخصوصية التأثير النيابة عن الفعل، باعتبار أن النائب عن الفعل يؤثر دائماً في فاعل بعده، ولذلك احتاج بعد ذلك قال من غير تأثر، شوف وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هو أراد أن يقول وكتاثير بلا تأثر، هذه هي الخصوصية المشتركة بين الاسم والفعل -عفواً بين الاسم والحرف-.

أما نفس النيابة عن الفعل الحرف لا ينوب عن الفعل، وإنما يعمل فيما بعده. جيد؟ فما أراده الماتن هو أن يبين خصوصية من خصائص الحرف مشتركة بينه وبين الاسم، وهي خصوصية التأثير من غير تأثر، فلما لم يساعده نظم البيت على ذلك استعار لخصوصية التأثير التعبير بالنيابة عن الفعل، ولكن النيابة عن الفعل وصف في الاسم وليست وصفاً في الحرف، فلا يكون وجه شبه، وإنما وجه الشبه هو عبارة عن المجموع من خصوصية التأثير وعدم التأثر، ولذلك فإن الذي يناسب أن نسمي به وجه الشبه ها هنا هو الشبه الاستعمالي.

بمعنى أن الحرف لما كان -شوف- يستعمل عاملاً فيما بعده ولا يكون معمولاً لما قبله، فإذا وجد اسم وكان استعماله على هذه الطريقة فقد أشبهه في طريقة الاستعمال، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه. ومن هنا ذهب الشارح إلى أن هذا الوجه مما يسمى بالشبه الاستعمالي، ولكننا إذا ذهبنا إلى المشابهة الرابعة التي سوف نقف عليها الآن سوف نجد أن وجه الشبه أيضاً هو شبه استعمالي، ومن هنا بات يحسن أن ندرج الثالث والرابع، كل من وجهي الشبه الثالث والرابع تحت خانة واحدة وهو المشابهة في الاستعمال، غاية الأمر أنه يقال إن المشابهة الاستعمالية على نحوين: إما التأثير من غير تأثر، وإما الافتقار على ما سيأتي. واضح إلى الآن؟

الوجه الرابع: الشبه الافتقاري

طيب. الوجه الرابع من أوجه شبه الاسم بالحرف وأن يشابهه في الافتقار، وحاصل هذا الوجه أن الحروف لما كانت متقومة دائماً بطرفين -شوف أو أي حروف، عندما نقول الحروف دائماً تتقوم بطرفين الآن حديثنا عن كل الحروف، حديثنا عن أي شيء؟ حديثنا عن القسم الأول من أقسام الحروف، إما متقومة بطرفين أو أنها -التفت- تغير معنى الجملة فهي أيضا تحتاج إلى طرفين-.

والحاصل أن الحروف كما عرفنا على قسمين: القسم الأول ما يربط بين الطرفين، فلما كانت هذه الحروف من هذا القسم رابطة بين طرفين، والرابط ليس له وجود مستقل وراء وجود طرفيه، عُلِم أن الحروف التي من هذا القسم تفتقر دائماً إلى وجود طرفيها، فصار من خصائص هذه الحروف أنها تفتقر إلى طرفين.

وأما الحروف التي من القسم الثاني فهي وإن لم تكن حروفاً رابطة بين طرفين، ولكن لما كان الغرض منها تغيير معنى الجملة فلابد أن يكون هناك جملة قبل دخول الحرف، ويفتقر الحرف إلى تلك الجملة افتقار المغير إلى ما يغيره، وكل جملة لابد أن تشتمل على طرفي مسند ومسند إليه، فصدق أن الحروف بكلا القسمين مما تفتقر وتحتاج دائماً إلى طرفين.

إذا اتضح ذلك، فكل اسم افتقر إلى طرفين -يعني إلى جملة- فكل اسم افتقر إلى جملة -شوف- افتقارا لازما حتى يكون المشابهة قوية غير معارض بما يمنع من البناء، فإنه يكون مبنيا؛ لأنه قد أشبه الحرف فيأخذ حكمه وحكم الحروف في البناء، فيبنى الاسم لذلك، ويقال لهذا الوجه من الشبه إنه الشبه الافتقاري.

وهذه التسمية وإن كانت صحيحة -التفت- إلا أنها تندرج تحت المشابهة الاستعمالية؛ لأن من طرق استعمال الحروف أنه يستعمل دائماً مفتقرا إلى طرفين، وإذا كانت -التفت- وإذا كان الشبه الافتقاري مندرجا تحت الشبه الاستعمالي فهو واقع في طوله، فلا يحسن جعله رابعاً في قباله حتى يكون واقعاً في عرضه، فصارت أوجه شبه الاسم بالحرف ثلاثة: الشبه في الوضع، وفي المعنى، وفي الاستعمال، وهذا الذي في الاستعمال له على نحوين؛ لأن من طرق استعمال الحروف أنها تؤثر ولا تأثر، ومن طرق استعمالها أنها تفتقر دائماً إلى طرفين.

فالشارح انطلق في تثليث أوجه الشبه دون تربيعها من أين؟ انطلق من قول أبيه: وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، فاستشكل على تسمية هذا الوجه من الشبه بأنه الشبه النيابي؛ لأن الكلام إنما هو عن أوجه الشبه أي القدر المشترك بين الاسم والحرف، والنيابة عن الفعل ليست قدرا مشتركا، فلا يحسن تسمية وجه الشبه بها، وإنما هي إشارة إلى المصداق، إلى مصداق الاسم الذي انحصرت فيه هذه الخصوصية، فوقف على حقيقة أن وجه الشبه هو خصوصية التأثير من غير تأثر.

وقد وجد أن هذه الخصوصية هي خصوصية من خصوصيات الاستعمال فسماه شبهاً استعمالياً، وعندما فعل ذلك رجع إلى الشبه الافتقاري، فوجد أن العلاقة بين الافتقار وبين الاستعمال علاقة طولية وليست علاقة عرضية، وإذا كانت العلاقة طولية فلا يحسن جعل أحدهما في عرض الآخر فتكون الأوجه أربعة، وإنما أدرجه أيضاً تحت الشبه الاستعمالي، فصارت الأوجه ثلاثة.

التفت، الآن عندما قرأنا بعد البيتين مباشرة، شوف قال: يبنى الاسم لشبهه بالحرف في الوضع، أو في المعنى، أو في الاستعمال، أو في الافتقار، ذكر أربعة وجعل الافتقار في عرضها. ولكن التفت هذا تمهيد للإشكال، هنا مهد للإشكال لأنه قال في الاستعمال، يعني هو بين لنا هذا الإشكال على دفعتين، الدفعة الأولى عندما قال أو في الاستعمال أو في الافتقار أبقى الافتقار في عرض الاستعمال ولكنه لم لكنه عبر بالاستعمال ولم يعبر بالنيابة كما فعل تقريبا كل الشراح ما خلا... جيد؟

طيب، عندما وصلت نوبة الكلام إلى الشبه الاستعمالي وهو المسمى بالنيابة عندهم، شوف ماذا قال؟ قال: وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في الاستعمال. الآن نطبق على العبارة، قال واما بناء الاسم -ماشي الحال، جاي تشوف قال: وأما بناء الاسم لشبهه بالحرف في الاستعمال بحسب الفرد- يريد أن يتحدث عن الوجه الثالث. قال: فإذا لازم طريقة هي للحرف كاسماء الأفعال والأسماء الموصولة -التفت، الآن أسماء الأفعال قلنا هي فرد منحصر، هذا إشارة، شوف كاسماء الأفعال إشارة إلى شيء، إلى ما يسمى بالشبه النيابي عندهم. طيب وكالأسماء الموصولة، الأسماء الموصولة تؤثر فيما بعدها، نعم، ولكنها تأثر فيما قبلها أيضا، إذا هذا ليس شبها نيابيا، وإنما هو شبه افتقاري؛ لأن اسم الموصول لما كان دائما يحتاج إلى يفتقر إلى الاتصال بجملة حتى يكتسب تعيينه منها جيد، فصار مفتقرا دائما إلى جملة، إذا هذا إشارة إلى الشبه الافتقاري-.

فقد جعل الشبه الافتقاري داخلاً تحت الاستعمال، واضح صار واضح صار؟ الدفعة الثانية من الإشكال كيف حصلت؟ قال: فإذا لازم طريقة هي للحرف، ومن طرق الحرف أنها تؤثر فيما بعدها ولا تأثر فيما قبلها كأَسماء الأفعال. ومن طرق الحروف أيضا أنها تفتقر إلى طرفين هما جملة كاسم الموصول أيضا؛ فانه يفتقر إلى جملة.

ولذلك قال أما أسماء الأفعال نحو صه ومه ودراكي وهيهات فانها مبنية لشبهها بالحرف في الاستعمال. جيد، وهذا لأن أسماء الأفعال ملازمة للاسناد إلى الفاعل؛ لأنها تنوب عن لأنها تنوب عن الفعل. جيد؟ والماتن أراد من النيابة عن الفعل التأثير؛ لأن ما ينوب عن الفعل لابد أن يسند إلى فاعل فهو مؤثر دائماً، فهي أبداً عاملة ولا يعمل فيها شيء لجمودها، فأشبهت في استعمالها الحروف العاملة -طبعا أشبهت في استعمالها شو؟ مش كل الحروف، الحروف العاملة. واضح؟ لأنه نحن قلنا الحروف قد لا تعمل إذا لم تختص؛ لأن عملها ليس عملا حقيقيا وإنما عمل حكمي فلا بد أن تشبه العلة وإنما تشبه العلة بالاختصاص-.

قال كإن وأخواتها فبنيت لذلك. شوف، واما الأسماء الموصوله لم يذكر وجها رابعا من أوجه الشبه، هو قال الشبه الاستعمالي. واما الأسماء الموصولة نحو الذي والتي مما يفتقر إلى الوصل بجملة خبرية مشتملة على ضمير عائد، فإن حقها البناء، ليش؟ قال لأنها تلازم الجملة -شوف لابد من الافتقار لازم حتى يكون وجه الشبه قويا- لأنها تلازم الجملة، فهي كالحروف في الاستعمال، جعل الافتقار جعل الافتقار مندرجا تحت الاستعمال، من طرق الاستعمال أنها تستعمل مفتقرة، قال فهي كالحروف في الاستعمال، فإن الحروف بأسرها -بأسرها يعني بقسميها- لا تستعمل إلا مع الجمل، ظاهرة تلك الجملة كانت أو مقدرة، أو مقدرة مثل ماذا؟ كما يقال مثلا في البيت الذي يذكر في العزاء قال في الدار قال في الدار فاطمة، قال قال وإن صحيح أن هنا حرف... آه يعني وإن كان في الدار فاطمة، جيد.

وسيذكر مثالاً كذلك، قال أما ظاهرة -يعني أما أن تكون الجملة ظاهرة أو مقدرة كما بينا-. طيب، ولو عارض شبه الحرف في الاستعمال ما يقتضي الإعراب عُمِل به، عُمِل به يعني عُمِل بالإعراب، ولذلك أعرب اللذان واللتان وإن أشبه الحرف في الاستعمال. شوف، الآن اللذان واللتان اسم من أسماء الموصول فهما مفتقران دائماً إلى الاتصال بجملة فهما يشبهان الحرف في الاستعمال، غاية الأمر أنه أن سبب اخذ الحكم هو وجود شبه قوي مع عدم المانع -يعني غير معارض- وأسماء الموصول ها هنا لما عورضت بالتثنية وهي من خواص الاسم رددت إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معرباً فأعرب لذلك.

قال ولذلك أعرب اللذان واللتان وإن أشبه الحرف في الاستعمال، ليش؟ قال لأنه قد عارض ذلك ما فيهما من التثنية التي هي من خواص الأسماء. وقد ظهر لنا من ذلك أن هذين وهاتين من أسماء الإشارة أيضاً معربان، لأن التثنية من خواص الاسم، وإن كان اسم الإشارة يشبه الحرف في أي شيء؟ يشبهه شبها معنويا، جيد؟ ولكنه عارض بالتثنية، وظهر ثانيا أن هذين وهاتين والذين واللتين في مذهب الشارح معربان إعراباً حقيقياً وليس إعراباً صورياً، وسيأتي بحث ذلك في هذه الأبواب.

وذلك أن أكثر النحاة ذهبوا إلى أن هذين وهاتين والذين واللتين أسماء مبنية، ولكنها لها صورة التثنية، فإعرابهما -ههما ليسا معربين حقيقة، ولكن يحدث فيهما تغير صوري في الصورة فقط تشبيها لهما بالمعرب أو بالمثنى- يأتي ذلك في محله.

المعرب من الأسماء

قال ومعرب الأسماء -شوف التفت الآن انتهى بعد أن أنهى حديثه عن المبني وعرفنا أن المبني من الأسماء هو ما أشبه الحرف، فقد علم أن المعرب من الأسماء ما هو؟ هو ما لم يشبه الحرف ولذلك قال- ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء.

لقائل أن يتساءل معترضا بأن لما عرفنا أن الاسم ينقسم إلى معرب ومبني، ونحن نعلم أن الأقسام لابد من تباينها حتى تصح القسمة، وقد ذكر الماتن في الأبيات السابقة أن المبني هو ما أشبه الحرف، فقد كفانا ذلك لنعرف أن المعرب هو ما لم يشبه الحرف، فيكون ذكر هذا البيت زيادة من غير حاجة وهذا ينافي مع الاختصار الذي هو بصدده -التفت فهذه النتيجة التي ذكرها في هذا البيت وهو أن المعرب هو ما لم يشبه الحرف هي نتيجة حاصلة من الأبيات السابقة بترتيب جملة من المقدمات، وهي أن الاسم ينقسم إلى قسمين معرب ومبني، وأن الأقسام يجب أن تكون متباينة، وأن المبني هو ما أشبه الحرف، فالمعرب سوف يكون خلافه، حرصاً على وجود التباين بينهما، فلا نحتاج إلى هذا البيت-.

والجواب -التفت- أن هذه المقدمات لا تفيد هذه إلا عندما نستفيد انحصار أقسام الاسم في المعرب والمبني. بعبارة ثانية: لو كان هناك في الأبيات السابقة ما يشير ويؤكد على انحصار الاسم في قسمين لا ثالث لهما لصح هذا الإشكال، إذ يقال حينئذ إن للاسم قسمين لا ثالث لهما، وأحدهما المبني وهو ما أشبه الحرف، فإن ذلك يدلنا بلا إشكال على أن المعرب ما لم يشبه الحرف. ولكن لو لم يكن هناك ما يشير إلى الانحصار -كما إذا فرضنا أن الاسم من أقسامه الإعراب والبناء، وعرفنا أن المبني هو ما لم يشبه -عفوا هو ما أشبه الحرف- فلا يصح أن نعرف المعرب حينئذ بأنه ما لم يشبه الحرف؛ لأن هذا التعريف سوف يكون شاملاً للمعرب ولذلك القسم الثالث الذي يمكن أن يوجد، فلا يكون ذلك تعريفاً؛ لأن التعريف يجب أن يكون مانعاً من دخول الأغيار.

والماتن -لانه التفت- لأنه عرف أن عبارته في البيت السابق لم تكن صريحة في الحصر إذ قال: الاسم منه معرب ومبني، الإشكال الذي ذكرناه سابقاً اضطره ذلك إلى بيان الانحصار، فعلم أن الغرض من هذا البيت هو بيان انحصار الاسم بهذين القسمين بالإعراب والبناء؛ ليش؟ لأنه لما عرف أن المبني هو ما أشبه الحرف، وعرف لنا الآن في هذا البيت أن المعرب هو ما لم يشبه الحرف، علم أن انقسام الاسم إليهما انقسام حاصل؛ لأن مشابهة الحرف وعدم مشابهة الحرف نقيضان، والنقيضان لا يرتفعان، فظهر أن مراد الماتن من هذا البيت حقيقة أولاً: بيان انحصار انقسام الاسم، ولذلك صح للشارح أن يقول سابقاً أي إن الاسم ينحصر في قسمين أي لما سيأتي، ولذلك جعلها هناك دعوة لا دليل عليها، هنا يأتي دليلها. واضح صار؟

إذاً فالباعث على ذكر هذا البيت: أولاً، بيان انحصار الاسم في قسمين؛ لأنه إذا عرفنا أن المبني هو ما أشبه الحرف، والمعرب ما لم يشبهه، والمشابهة وعدمها نقيضان لا يرتفعان علم أنه لا قسم ثالث يندرج تحت الاسم. هذا أولاً. وثانياً: التوطئة والتمهيد إلى بيان أقسام المعرب ولذلك قال -شوف- ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف -إلى الآن هذا لم يحقق إلا الغرض الأول، شوف قال كارض وسماء- أراد أن يمهد إلى بيان أقسام المعرب.

والحاصل أن الاسم المعرب ينقسم إلى قسمين: إلى معرب إعراب ظاهري، وإلى معرب بإعراب تقديري، فأشار إلى الإعراب الظاهر بأرض، وإلى الإعراب التقديري بسما؛ لأنه معرب بفتحة أو ضمة أو كسرة مقدرة على الألف على ما سياتي.

قال -شوف- المعرب من الأسماء ما سلم من شبه الحرف على الوجه المذكور، فمثل للمعرب من الأسماء بمثال من الصحيح حتى يكون الإعراب ظاهريا وهو أرض، وبمثال من المعتل وهو سمى على وزن هدى لغة في الاسم. يعني ما معنى سمى؟ هي لغة من لغات الاسم، يعني تستطيع أن تقول اسم، تستطيع أن تقول وسم، تستطيع أن تقول سمى من لغات -يعني من طرق التعبير عن هذا المعنى- هذه اللغة تنبيهاً.

طيب شو التفت؟ قال تنبيها على أن المعرب على ضربين، وتنبيها سابقا على أن الاسم أيضاً على ضربين: أحدهما يظهر إعرابه والآخر يقدر فيه، ومنه نعلم أن الأبحات الآتية إنما هي في أقسام الإعراب الظاهر والتقديري. يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق