الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 23

تحميل الصوت

تحميل Word

023

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا في الدروس السابقة إلى أن الاسم على قسمين لا ثالث لهما: معرب ومبني، وعرفنا أيضاً أن الأصل في الاسم أن يكون معرباً؛ وذلك لأن الاسم يعرض عليه نحوان من المعاني.

النحو الأول: معان من قبيل الجمع والتثنية والإفراد، أو من قبيل التصغير والتكبير، كما يقال زيد وزيدان وزيدون، وكما يقال كتاب وكتيب. وهذه المعاني معان متصلة متباينة، تحتاج إلى أن نميز بعضها عن بعض، غاية الأمر أن تمايز هذه المعاني عن بعضها البعض إنما كان ناشئاً من نفس اللفظ؛ لأننا نرى أن هيئة الاسم تتغير بتغير هذه المعاني وبعروضها، فإذا ما أردنا التثنية أضفنا ألفاً ونوناً، وإذا ما أردنا الجمع غيرت صيغة الاسم إلى صيغة ثانية فأضيف إليها الواو والنون. فهذه معان تحتاج إلى التمايز، ولكنه حاصل من نفس اللفظ، فأغنانا ذلك عن المجيء بعلامة خارجية تميز هذه المعاني.

ولكن هناك نحو يعرض على الاسم من المعاني كالفاعلية والمفعولية والإضافة، وهي معان متباينة تحتاج إلى أن نميز فيما بينها، ولا يوجد واسطة أو علامة داخلية، يعني من داخل اللفظ، تميز ذلك، لوضوح أنه تعرض هذه المعاني وتتبدل واللفظ يبقى واحداً، فدعت الحاجة حينئذ إلى إيجاد علامة من خارج اللفظ تميز هذه المعاني وتفرق بعضها عن بعض. ومن ثم قلنا إن الأصل في الاسم أن يعرب؛ لأنه تعرض عليه جملة من المعاني التي تحتاج إلى تمييز ولا يمكن تمييزها بعلامة داخلية. طبعا قولنا لا يمكن تمييزها بعلامة داخلية احتراز عن النحو الأول من المعاني.

هذا إنما هو في الإعراب والبناء اللذين في الاسم. وأما الفعل فهو أيضاً ينقسم إلى قسمين؛ لأنه قد وقع بعض الأفعال مبنياً وبعضها الآخر معرباً. فلنا أن نسأل حينئذ أنه أي من هذين القسمين هو الأصيل في الفعل؟ والحاصل أن الفعل أيضاً مما تعرض عليه معان متباينة وهي المعاني الزمانية؛ فإن كلا من المضي والحال والاستقبال من المعاني المتباينة التي تعرض على الفعل، وهي معان تحتاج إلى أن تتمايز فيما بينها، لوضوح أن وقوع الحدث في الزمن الماضي مغاير في معناه لكونه واقعاً في زمن الحال أو الاستقبال. غير أن هذه المعاني إذا نظرنا إلى الفعل معها، نجد أن تتغير هيئته بتغير هذه المعاني، فلما كانت هذه المعاني المتباينة مما توجب تغايرا في هيئة الفعل، صارت نفس الهيئة هي التي تكشف عن ذلك المعنى وتبينه.

والهيئة جزء من أجزاء اللفظ؛ لأن اللفظ ينقسم إلى هيئة ومادة. وإذا كانت هذه المعاني مما تتميز عن بعضها البعض من نفس اللفظ وبعلامة داخلية، فلا تصل النوبة إلى العلامة الخارجية؛ لأن العلامة الخارجية سوف تكون زيادة من غير حاجة، والزيادة التي لا حاجة لها تكون حشواً مفسداً. ومن هنا ذهب مشهور النحاة وأكثرهم إلى أن الأصل في الفعل هو البناء؛ لأن الإعراب يوجب علامة خارجة عن ذات اللفظ، وهذه العلامة الخارجة إنما تكون لتمييز المعاني، والفعل وإن كان يعرض عليه معان متباينة، إلا أن هذه المعاني المتباينة متمايزة من نفس هيئة الفعل، ولذلك إذا أردت المضي قلت: (جاءت)، وإذا أردت المضارعة أو الحالة أو الاستقبال قلت: (يجيء)، فأغنانا ذلك عن الإعراب. التفت!

الأصل في الفعل والأصل في المضارع

وإذا كان الأصل في الفعل البناء، فنحن لا نحتاج حينئذ إلى البحث عن سبب البناء في الفعل؛ لأن الذات لا يعلل، والشيء إذا جاء على وفق أصله فلا يُسأل عن سببه، وإنما نحتاج حينئذ إلى البحث عن سبب الإعراب. ومن هنا ذهب هؤلاء الذين قالوا بأن الأصل في الفعل البناء إلى أن المضارع إنما أعرب لشبهه بالاسم في الأمور الأربعة التي ذكرناها سابقاً: الإبهام، التخصيص، قبول لام الابتداء، والجريان على الحركات والسكنات التي لاسم الفاعل. وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم الاسم أنه يُعرب؛ لأن الإعراب أصل فيه، فأُعرب المضارع لذلك. ولذلك أيضاً عندما يُبنى المضارع لا بد أن يكون بناؤه بسبب أنه قد عارض شبهه بالاسم معارض.

شوف، لماذا نذكر ذلك؟ لما سيأتي أننا سوف نناقش أدلة الشارح: هل تنسجم مع القول بأن الأصل في الفعل البناء، وأن المضارع إنما أعرب حملاً له على الاسم؟ لأنه إذا كان معرباً تشبيهاً له بالمضارع (كذا، بالاسم)، فهذا يعني أن المشابهة ثابتة للمضارع للاسم، وإنما يبنى إذا ضعف ذلك الشبه، وإنما يضعف الشبه بوجود معارض يعارض شبهه بالاسم.

على كل حال، هذا هو مشهور ما عليه النحاة، وخالف في ذلك ابن مالك صاحب هذه الأبيات، فذهب إلى أن الأصل في الفعل الماضي والأمر هو البناء، أما المضارع فإن الإعراب أصل فيه كذلك؛ وذلك لأن الفعل المضارع وإن كانت تعرض عليه معان زمنية، وهذه المعاني الزمنية متمايزة عن بعضها البعض من داخل اللفظ فلا نحتاج إلى علامة إعرابية من هذه الجهة، ولكن الفعل يعرض عليه معان أخرى، يعرض عليه نحو آخر غير الزمانية، وهي تعرض على المضارع خاصة، وهذه المعاني التي من النحو الثاني ليست متمايزة عن بعضها البعض من نفس اللفظ، بل تختلف هذه المعاني وتتعدد واللفظ واحد، فنحتاج إلى تمييزها، ولا يمكن تمييزها إلا بالإعراب. كما يقال: لا تأكل السمكة وتشرب وتشرب وتشرب لبناً، هذه الجملة يعرض علينا ثلاثة معان متباينة:

المعنى الأول: هو الاستئناف، كما يقال: (لا تأكل السمك، شوف، وتشرب اللبن)، على معنى أنني أنهاك عن أكل السمك وأبيح لك شرب اللبن، فقولي: (وتشرب اللبن) هو استئناف كلام جديد لا ربط له بالنهي الوارد في الكلام السابق.

وقولي: (لا تأكل السمكة وتشربي اللبن) هنا عرض على الجملة معنى العطف، إذ قد أريد النهي عن أكل السمك وعن شرب اللبن أيضاً، في المقام يوجد نهيان والذي سبب هذين النهيين واو العطف.

وثالثاً: في قول: (لا تأكل السمكة وتشرب اللبن)، فقد عرض على الجملة معنى المعية، المعية أي لا تأكل أحدهما مصاحباً للآخر، ولك أن تأكل كل واحد منهما منفرداً. فهذه معان هي معان متباينة توجب تغييراً في أصل المعنى، فلو لم تتميز تلك المعاني عن بعضها البعض لوقع المخاطب في الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة العربية، فوجب من أجل ذلك أن يكون هناك علامة إعرابية.

ومن ثم كان المضارع في حالة العطف مرفوعاً، وفي حالة المعية منصوباً، وفي حالة النهي عن العطف (كذا، عطف النهي) مجزوماً. فظهر أن العلامة الإعرابية على آخر المضارع في مثل هذا المثال ليست لمجرد المشابهة بالاسم، وإنما هي من أجل تمييز معنى عن آخر، فصارت حاجة المضارع إلى العلامة الإعرابية حاجة حقيقية، فصار الأصل في المضارع أن يُعرب.

ثم بعد ذلك ذكر ابن مالك في كتبه أن الاسم أو أن الفعل المضارع وإن صار كالاسم في احتياجه إلى الإعراب، وبالتالي صار الإعراب أصيلا فيهما معاً، غير أنه يبقى هناك ميزة للإعراب في الاسم عن الإعراب الذي في المضارع، يعني الإعراب وإن كان أصلاً فيهما معاً في المضارع وفي الاسم، ولكن الإعراب في الاسم يبقى أقوى من الإعراب في المضارع، والسبب في ذلك أن تمييز المعاني المتباينة التي تعتور على الاسم، يعني التي تعرض على الاسم، أن تمييز المعاني المتباينة التي تعتور على الاسم مما لا يمكن التخلص منه إلا بالإعراب، وهذا بخلاف المعاني المتباينة التي تعتور على المضارع، فإنه مما يمكن أن نتخلص منه، يعني يمكن أن نحصل هذا التمييز بأحد طريقين: الأول هو الإعراب، والثاني أن نبدل المضارع باسم مكانه، كما تقول مثلاً شوف: (لا تأكل السمكة وتشرب، نشرب اللبن)، نبدل هذا المضارع، نقول: (ولك شرب اللبن)، يندفع ذلك المعنى الملتبس أو لا؟ بلا إشكال. إذا قلت: (لا تأكل السمك شارباً اللبن)، هذا صار فيه معنى المعية؛ لأنه صار يعني لا تأكلها حال شربك للبن. وكذلك في باب الجزم: أن نبدل المضارع باسم. فلما كان تمييز هذه المعاني في الاسم مما لا يتأتى إلا بالعلامة الإعرابية، وفي المضارع يتأتى بأحد طريقين: الإعراب وإبدال المضارع اسماً، عُلِم أن حاجة الاسم إلى الإعراب آكد من حاجة الفعل إليه.

اعتراض ابن مالك على المشهور

وبعد ذلك اعترض ابن مالك على ما ذهب إليه المشهور، يعني تعرض ابن مالك لإبطال دليل المشهور، وحاصل اعتراضه أن النحاة بعد أن ذهبوا إلى أن الأصل في الفعل هو البناء اضطرهم ذلك للبحث عن سبب إعرابه؛ لأننا إنما نتساءل عن العلة عن علة الشيء إذا خرج عن أصله. المشهور لما ذهب إلى أن الأصل في المضارع الفعل البناء، والمضارع من جملة الفعل، اضطرهم ذلك على مبانيهم إلى البحث عن سبب الإعراب حينئذ، ولا بد أن يكون سبب الإعراب هو مشابهة شيء ومشابهة شيء معرب، وليس عندنا شيء معرب إلا الاسم، فقالوا إن المضارع قد أشبه الاسم في أمور أربعة، فاعترض عليهم باعتراضين:

الاعتراض الأول: أن هذه الأمور الأربعة مما يتأتى بعضها في الفعل غير المضارع، يعني هذه أوجه الشبه التي ذكرتموها لو كانت هي سبب الإعراب للزم أن يعرب كل شيء أشبه الاسم فيها ولو لم يكن فعلاً مضارعاً. بعبارة ثانية: لو كانت هذه الأمور الأربعة سبباً مقتضياً للإعراب أو سبباً مقتضياً لمشابهة الاسم، فالإعراب يعني وبالتالي الإعراب أن تعرب كل كلمة تشبه الاسم في أحدهم، ولو لم تكن تلك الكلمة فعلاً مضارعاً. ولكننا نجد أن الفعل الماضي إذا جاء رباعياً مثلاً، إذا لم يكن ثلاثياً، دون فعل ماضي رباعي، (دحرجة)، جيد؟ نجد أن الماضي إذا كان رباعياً فإنه يجري على حركاته وسكنات المضارع، فقد أشبه الاسم في الجريان على حركاته، اسم الفاعل طبعا، في الجريان على حركاته وسكنات المضارع مثلاً. والماضي أيضاً ثلاثياً كان أو رباعياً مما يحتمل الإبهام والتخصيص؛ وذلك لأن زمن الماضي زمن ممتد منذ بداية الخلق إلى يومنا إلى يومنا هذا، فقولك: (جاء زيد) يحتمل أن يكون مجيئه في الماضي القريب ويحتمل أن يكون مجيئه في الماضي البعيد، فهذا نحو من أنحاء الإبهام. وهو أيضاً يشبه اسم الفاعل في في قبوله التخصيص أيضاً، وذلك كما إذا دخلت (قد) على الماضي فإنها تفيد تحقيق وقوع في الزمن القريب، كما أن (الآن) إذا دخلت على المضارع أفادت تخصيصه بالحال، فهذا شبه للفعل الماضي باسم الفاعل في جملة من الأمور، فلو كانت هذه الأمور سبباً مقتضياً للإعراب لأعرب الماضي كذلك، فلما لم يعرب الماضي عُلِم أن هذه الأسباب لا توجب الإعراب. هذا من جهة.

الاعتراض الثاني: أننا لو سلمنا أن المضارع وحده هو الذي أشبه الاسم في هذه الأمور، إلا أن هذه الأمور الأربعة مما لا مدخلية لها في اقتضاء الإعراب أو البناء. ويجب أن تكون جهة الشبه، يجب أن تكون المشابهة بحيث شوف، بحيث يكون لها دخالة في الحكم الذي نريد أن نلحقه نلحقه بالمشبه، لا أن تكون أن يكون هناك مشابهة كيفما اتفاق. وذلك لأن المشابهة هي سبب إعطاء الحكم، فلا بد أن تكون تلك المشابهة بحيث تقتضي ذلك، تقتضي ذلك الحكم، أن يكون هناك تسانخ بين المشابهة وبين وبين الحكم الذي نريد أن نعطيه بسبب المشابهة، فلا يمكن إعطاء أحد الشئيين حكم الآخر لمجرد مشابهتهما بشيء ولو لم يكن ذلك الشبه دخيلاً في اقتضاء الحكم.

ولذلك صار عند ابن مالك أن الأصل في المضارع أن يكون معرباً. التفت! وحينئذ فهو إلى أي شيء يحتاج؟ يحتاج إلى سبب لتعليل البناء، وتعليل البناء يكون لأجل مشابهة الحرف. جيد؟ فالثمرة التي تظهر عندنا أن مشهور النحاة لا يحتاجون إلى تعليل سبب الإعراب في المضارع، أن الأصل في المضارع أن يكون عفواً، عفواً، أن لا يحتاجون إلى تعليل سبب البناء في المضارع؛ لأن المضارع من جملة الأفعال والأصل في الفعل البناء، وإنما يحتاجون إلى البحث عن سبب الإعراب، ولا بد أن يكون سبب الإعراب هو المشابهة بشو؟ هو المشابهة مشابهة للاسم. ثم إذا بني المضارع لا بد أن يكون سبب ذلك وأنه قد عورض شبهه بالاسم بشيء يقتضي إرجاعه إلى إلى الفعل. نريد أن نحاكم الأدلة: هل تنسجم مع هذا القول أو مع ذاك القول؟

أما ابن مالك فلا يحتاج إلى البحث عن سبب الإعراب لأن الأصل في المضارع هو الإعراب، وإنما يحتاج إلى البحث عن سبب عن سبب البناء، وسبب البناء عنده لا بد أن يكون هو المشابهة للحرف.

مناقشة اعتراضات ابن مالك

ولكن قبل أن نكمل في المطلب لا بد أن نعلق على كلام على كلام ابن مالك. أما بالنسبة إلى ما ذكره، الاعتراض الأول: أما بالنسبة إلى اعتراضه الأول وهو أن الماضي أيضاً يشبه اسم الفاعل في جملة من الأمور، ففيه أن مشهور النحاة لم يجعلوا لإعراب المضارع أسباباً أربعة. بعبارة ثانية: عندما ذكرنا أن المضارع يشبه اسم الفاعل في أربعة أمور فأخذ حكمه، لم نجعل كل واحد من هذه الأمور الأربعة سبباً مستقلاً على حد ما فعلنا وين؟ في الاسم والحرف، شوف! في الاسم قلنا يكفي أن يشبه الاسم الحرف في واحد من أوجه الشبه الأربعة فيأخذ حكمه؛ لأن كل واحد من هذه الأربعة كان سبباً كافياً ومقتضياً للحكم. وأما في المضارع فإن السبب الذي يقتضي الإعراب واحد، ووجه الشبه واحد، هو عبارة عن مجموع الأربعة، وليس عندنا غير الفعل، ليس عندنا غير الفعل المضارع لا يوجد عندنا غير الفعل المضارع مما يشتمل على هذه الأربعة معاً.

فالفعل الماضي إن كان ثلاثياً يقبل الإبهام والتخصيص ولكنه لا يقبل لام الابتداء، والمضارع عفواً والماضي الرباعي يقبل الإبهام والتخصيص ويقبل حركات وسكنات اسم الفاعل ولكنه لا يقبل لام الابتداء مثلاً. فمرادنا من أن المضارع أُعرب حملاً على الاسم أنه أشبهه في شيء واحد هو مجموع تلك العلامات الأربع. وهذا بخلاف ما ذكرناه في باب الاسم والحرف مثلاً؛ لأننا وجدنا أن بعض هذه الأمور تنوجد في في الاسم وبعضها الآخر لا ينوجد في نفس ذلك الاسم، فالضمير مثلاً فيه شبه وضعي وفيه شبه معنوي ولكنه ليس فيه شبه افتقاري، وهكذا، ومع ذلك وقع مبنياً، فعلم أن أحد هذه الأمور كان سبباً لوحده كافياً يقتضي يقتضي أخذ الحكم.

وبالجملة، فالاسم لكي يبنى يمكن أن يبنى بأحد أمور أربعة، وأما المضارع فلا يعرب إلا بأمر واحد هو مجموع هذه الأربعة، فلا يُحتسب حينئذ مقايسة الماضي على على المضارع، وهذه الأمور مجتمعة دائماً موجودة في المضارع ودائماً لا تكون موجودة مجتمعة في غير المضارع.

وأما اعتراضه الثاني -شو كان اعتراضه الثاني؟ أن أن هذه الأوجه أو هذه المشابهة لا مدخلية لها في أخذ في أخذ الحكم- وثانياً: أما اعتراضه الثاني فيمكن أن نجيب عليه بجوابين:

الأول: جواب نقدي. خفتم في المنطق الجواب النقدي، ولماذا سمي نقدياً؟ لأنه هو حقيقة لا يحل الإشكال وإنما يزيده إشكَالاً. ولماذا سمي جواباً إذاً؟ اه، لأن من شأن الجواب أن يسكت السؤال السائل فلا يعود منتظراً لشيء، والجواب النقدي وإن كان لا يحل الإشكال ولكنه من شأنه إسكَات من شأنه إسكَات الخصم. كيف كان؟ أما نقضاً فإننا نجد أن المشابهة التي بين الاسم والفعل أيضاً بين الاسم والحرف لا مدخلية لها في أخذ الحكم؛ فإنكم قد جعلتم مشابهة الاسم للحرف في الوضع على حرف أو حرفين سبباً في في البناء، مع أن مجرد الوضع على حرف أو حرفين مما لا مدخلية له في البناء، فباؤك تجر وبؤنا لا تجر. تعرفون قصة هذا المثال؟ ويروى أن أحداً جاء إلى بائع اللبن فلم يجده وإنما وجد ولداً فقال له: ماذا فعل أبوك باللبن؟ فقال له أجابه الولد: البارحة باعه، جيد؟ فعندما اعترض عليه قالوا: باؤك تجر باللبن وباهي لا تجر الصيفات (كذا، الصويفات)، باعي، هذه الباهية من جملة الكلمة وليست حرف جر، على كل حال فذهب ذلك مثلاً. على كل حال هذا الجواب النقدي.

وأما الجواب الحلي، فحاصله أن ابن مالك قد التبس عليه التمثيل المنطقي بالقياس، قد خلط بين القياس وبين التمثيل. وذلك لأن التمثيل هو إعطاء شيء حكم شيء لمجرد المشابهة بينهما ولو لم تكن المشابهة دخيلة في أخذ الحكم، إذ لو كانت المشابهة الدخيلة في أخذ الحكم لم يعد ذلك التمثيل تمثيلاً بل صار قياساً. بعبارة ثانية: لو كانت المشابهة التي تقتضي أخذ الحكم من شأنها أن تقتضيه، لو كانت المشابهة التي التي لأجلها نعطي أحد الشيئين حكم الآخر، لو كان من شروط هذه المشابهة أن تكون مقتضية للحكم، لانقلبت نتيجة التمثيل نتيجة قطعية أو ظنية، انقلبت نتيجة قطعية، ليش؟ إذ نقول مثلاً: إن الوضع على حرفين هو علة حقيقية للبناء، وقد أشبه الاسم الحرف في أنه وضع على حرفين، ولا معنى حينئذ لعرض المسألة بهذه الطريقة، فنقول: إن العلة متى وجدت وجب وجود معلولها، والعلة كما وجدت في الحرف هنا وجدت في الاسم هناك، وهذا هو التمثيل الذي يقال له تمثيل منصوص العلة، كما في قوله عليه السلام مثلاً: ⟦لا تشرب الخمر فإنه مسكر⟧، جيد؟ فهنا علل حرمة الشرب بالإسكار فذكر السبب الحقيقي، ولذلك نحن لا نحتاج لأن نقول إن الحشيشة تشبه الخمر -هي لا تشبهها، جاي تشبهها مثلاً في الإسكار فتأخذ حكمها- لا يمكن عرضه في صورة قياس، جيد، كلما وجد الإسكار وجد وجدت الحرمة، والخمر مسكر يعني الخمر مسكر وكل مسكر حرام شربه، ولذلك ينقلب منصوص العلة.

إلا أن التمثيل لا ينحصر في هذا المورد، إذ لو كان منحصرا في هذا المورد أولاً لكانت نتيجة التمثيل قطعية وهذا خلاف ما صرح به جميع المناطقة، وثانياً لأنه لا يعود عندنا تمثيل وإنما ينقلب قياساً. بعبارة ثانية: خلط بين القياس الفقهي وبين القياس المنطقي، وما نبحث عنه هاهنا والتمثيل يعني القياس الفقهي قياسه، جيد؟ أما القياس المنطقي فلا مجرى له في هذه في هذه العلوم؛ لأن لا لأن لأن القياس المنطقي هو ما كانت نتيجته برهانية، والنتيجة لا تكون برهانية إلا إذا كانت المقدمات جميعاً جميعاً برهانية. واضح صار إذاً؟ فقد التبس عليه الأمر فظن أن كل مشابهة لابد أن تكون مشابهة مما تقتضي ذلك الحكم، والحال أنه لا يمكن اعتماد ذلك في علم النحو.

على كل حال، إذن فالأصل في الفعل البناء، وإنما يعرب حملاً على الاسم. طبعا يمكن أن نبين جملة من جهات من الاعتراضات؛ منها مثلاً أن هذه المعاني المتباينة التي تعرض على المضارع من قبيل العطف والاستئناف وغيرها هي حقيقة لم تعرض على الفعل المضارع، وإنما عرضت على سياق الجملة، غاية الأمر أن هناك اشتراكاً لفظياً في الواو التي وقعت قبل قبل المضارع، فما يحتاج إلى تمييز حقيقة هو الواو لا المضارع الواقع بعده، فلما لم نقل بإعراب الحرف غاية الأمر أنه قد امتنع ظهور العلامة على الواو فنقلوها إلى المضارع بعده، مع أنه لا يلتزم بإعراب الحرف. ومنها أن هذه المعاني المتباينة لا تعرض على كل مضارع مع أنه مع أنه يجيء مرفوعاً ومنصوباً ومجزوماً، كما تقول مثلاً: (لا تلعب) فقد وقع مجزوماً، فهل كان الجزم لتلك العلامة بعينها؟ هل كان لتمييز شيء؟ لا لشيء؛ لأن هذا الجزم إن كان تمييزاً للناهي ففيه أن النهي معلوم من نفس الحرف الواقعي قبله. على كل حال الاعتراضات كثيرة في المقام.

جيد، إذن فالأصل في كل فعل أن يكون مبنياً، ومن جملة ذلك المضارع؛ لأنه لا تعرض عليه إلا المعاني الزمانية، لا يعرض عليه إلا نحو واحد من المعاني وهي المعاني الزمنية، وهذه المعاني على اختلافها وعلى حاجتها إلى التمييز، إلا أن تمييزها حاصل من نفس من نفس هيئة الفعل، ومع حصول التمييز من داخل اللفظ لا تصل النوبة إلى المجيء بعلامة من خارجه. نعم، أُعرب المضارع تشبيهاً له بالاسم، وهو أنه أشبهه بمجموع أمور أربعة، لا في واحد من أمور أربعة، أصلاً التعبير مختلف، جيد؟ أشبهه في مجموع أربعة أمور.

بناء المضارع عند الاتصال بنون التوكيد أو نون النسوة

نعم، يستثنى من إعراب المضارع إعراب المضارع (كذا) صورتان يرجع المضارع فيهما لأصله فيبنى:

الصورة الأولى: إذا اتصل بنون التوكيد اتصالاً مباشراً من غير فاصل.

والصورة الثانية: إذا اتصل بنون النسوة (كذا، نون النبي في الأصل، والصواب النسوة بالسياق).

فإنك في المضارع المتصل بنون التوكيد تقول: (يلعبن) و(يضربن) و(لا تلعبن)، فيبنى المضارع على الفتح، فلنا أن نتساءل أولاً عن سبب البناء بسبب أنه رجع إلى أصله، يعني ما هو الشيء الذي أرجعه إلى أصله؟ ولنا أن نتساءل ثانياً -ولا بد أن نتساءل ثانياً- عن أنه لمَ لم يبنى على السكون؛ لما سيأتي أن الأصل في البناء أن يكون على السكون؟ ولنا أن نتساءل ثالثاً أنه لمَ بني على خصوص الفتح دون غيره من الحركات؟ هذا يأتي، ولكن كلام في نفس في نفس (كذا).

وكذلك عندما يتصل المضارع بنون النسوة تقول النسوة: (يلعبن) و(يضربن) ولا يرفع بضمة، وإنما يبنى على السكون.

أما الصورة الأولى فهي أن اتصل المضارع التفت بنون ولكن لا مطلقاً، ليس كلما اتصل المضارع بنون التوكيد فإنه يبنى، بل يشترط أن يكون الاتصال اتصالاً مباشراً بحيث لا يفصل بين المضارع وبين نون التوكيد بفاصل، شو هو الفاصل؟ وهذا الفاصل هو ضمير الفاعل، إما ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإن وجد ذلك الفاصل بينهما لم يبنى، لا يبنى المضارع، وإنما يبقى معرباً. فتقول: (يضربنَ) بالبناء على الفتح؛ لأنه لم يفصل بينهما بفاصل. وتقول: (يضربان) و(يضربون) بالإعراب لا بالبناء؛ لأنه قد فصل بين نون التوكيد وبين المضارع بفاصل. ألا نلتفت؟

يمكن أن نبين السبب في ذلك من جهتين أو بجوابين:

السبب الأول: أن نون التوكيد كما عرفنا من خصائص الفعل؛ لأن نون التوكيد تخلص مدخولها للاستقبال، وإذا كانت تجعل مدخولها للزمن المستقبل فلا بد أن يكون مدخولها مما يقبل الدلالة على الزمان؛ لأن الاستقبال حصة من حصص الزمان. وإذا كانت نون التوكيد -التفت- من خصائص الفعل وما فما هو من خصائص الشيء يرده إلى أصله، والأصل في الفعل أن يكون مبنياً. هذا هو الجواب الأول.

الجواب الثاني: أن نون التوكيد عندما تدخل على المضارع وتتصل به مباشرة فإنها تعامل مع المضارع معاملة الكلمة الواحدة -مع أن النون في الأصل وضعت بوضع مستقل أو غير مستقل الآن سوف سوف يأتي- مع أن الكلمة موضوع مع أن النون موضوعة للمضارع (كذا، لمعنى) والمضارع أيضاً موضوع لمعنى، فهما كلمتان، ولكن عندما تدخل النون على المضارع تعامل معه معاملة الكلمة الواحدة، فلما عوملت هذه النون نون التوكيد مع المضارع معاملة الكلمة الواحدة دلنا ذلك على أن قد تركبت مع المضارع تركيب خمسة عشر، فصارت النون كالدال من (زيد) وصار المضارع كالزاي والياء من الاسم، فصار أحدهما بمنزلة الجزء من الآخر، والجزء يحتاج إلى جزئه الآخر حتى يتكون من مجموعهما هذا الكل، فصار المضارع المتصل بالنون مركباً تركيب خمسة عشر، والمركب تفتقر أجزاؤه إلى بعضها البعض حتى تنتج ذلك الكل، فصار المضارع مفتقراً، وما إذا صار مفتقراً فقد أشبه الحرف في الافتقار، وما يشبه شيئاً يأخذ حكمه، وحكم الحرف البناء، فيبنى المضارع لذلك. ثم يكمل ولذلك ذلك (كذا) نجد أنه إذا فصل بين المضارع وبين النون فاصل كألف الاثنين مثلاً: (لا تضربان)، فإنه يبقى معرب ولا يبنى؛ وذلك لأن هذا الفاصل الذي فصل بينهما يمنع من التركيب، أن تتحد الأجزاء وأن يحصل تفاعل بين الأجزاء، ووجود الفاصل بين الأجزاء يمنع من اتحادها ومن تفاعلها. بعبارة ثانية: عندما تدخل ألف الاثنين وتفصل بين المضارع وبين نون التوكيد يصبح في المقام أمور ثلاثة: الفعل والضمير الذي هو فاصل ونون تركيب (كذا). وحينئذ إما أن يراد من التركيب الذي يقتضي البناء هو تركيب المضارع مع النون فقط، أو أن يراد تركيب هذه الثلاثة معاً.

فإن قلتم إن المراد هو تركب المضارع مع النون ففيه أن هذا التركب قد منع منه وجود الفاصل بين الجزئين. وإن قلتم لا، هو تركب أمور ثلاثة، تركبت هذه الثلاثة معاً، يعني إما أن تجعلوا الفاصل فاصلًا بين جزئين مركبين أو أن لا يكون فاصلاً أساساً، وإنما يكون أحد الأجزاء من جملة الأجزاء المركبة. إن قلتم إنه مجرد فاصل والتركيب إنما حصل بين المضارع وبين النون، ففيه أنه لا يحصل تركيب إذا وجد فاصل بين الأجزاء، فالفاصل بين الأجزاء مانع من اتحادها وتفاعلها فهو مانع من تركبها. وأما إن قلتم إن الضمير الواقع بين المضارع وبين النون هو أيضاً قد تركب هو أيضاً قد تركب معها تركيبه خمسة عشر، ففيه أن العرب لم تركب ثلاثة أشياء، لم تركب كلمة من ثلاث من ثلاث كلمات، وإذا كانت لم تركب كلمة واحدة من ثلاث كلمات -التفت- فلا يمكن حينئذ أن نشبه هذا الاسم بالحرف؛ لأن المشبه به حينئذ لا وجود له، وقد عرفتم أن المشابهة فرع وجود المشبه والمشبه به، فلا يمكن أن نشبه هذه الكلمة بكلمة أخرى لأنه لا يوجد كلمة تركبت من ثلاثة أحرف حتى نشبه تلك الكلمة بها.

وإذا نظرنا إلى هذين الجوابين -التفت- نجد أن الجواب الأول وهو أن المضارع إنما بني لأنه قد دخل عليه ما هو من خواص الفعل وهو نون التوكيد، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصل، هذا ينسجم مع قول من؟ هذا ينسجم مع قول مشهور النحاة؛ لأن النحاة ذهبوا إلى أن المضارع هو من جملة الأفعال فالأصل فيه البناء، وأنه إنما أعرب شبهاً بالاسم، اه، فإذا بني يكون ذلك بسبب ضعف ذلك الشبه، وضعفه إنما يكون بمعارضته بمعارض، ونون التوكيد في اختصاصها بالفعل تمنع من من أخذ الحكم.

وأما الجواب الثاني هو ينسجم مع قول ابن مالك نفسه؛ لأنه قائم على أن المضارع -شوف- إنما بني لا لرجوعه إلى أصله إذ الأصل عنده أن يكون معرباً، وإنما بني تشبيهاً له بالاسم إذ قد تركب تركيب خمسة عشر، هذا عند هذا إذا فرقنا بين الجوابين.

أما الشارح فهو وإن كان من أنصار مذهب المشهور، إذ ذهب إلى أن المضارع الأصل فيه البناء كغيره من الأفعال، وأنه إنما أعرب حملاً له على الاسم، إلا أنه علل بناء المضارع بالتعليل الذي بالتعليل الثاني الذي ينسجم مع قول مع قول ابن مالك. وهذا في غير محله؛ لا يجب أن يكون الجواب وسبب البناء منسجماً مع مع القول أو مع يعني مع القول بأن الأصل في الاسم أن يكون بالاصل في الفعل أن يكون مبنياً أو أو معرباً. إذاً فالشارح وإن ذهب إلى أن المضارع الأصل فيه أن يبنى وأنه إنما يعرب لمشابهة للاسم، ولكنه علل بناءه عندما تدخل نون التوكيد الشيء الثاني. ولعل الحامل له على ذلك، وانه وجد أن التعليل الأول لا ينسجم مع القاعدة.

ماذا كان التعليل الأول؟ وأن المضارع إنما بني لأنه قد اتصل -انتفض- لأنه قد اتصل به ما هو من خواص الفعل، وما هو من خواص الشيء يرده إلى إلى أصل. فكأنه فهم أن هذا التعليل لا ينسجم ولا يبين القاعدة بشكلها الكامل، ليش؟ لأن المضارع حينئذ لو كان اتصاله بنون التوكيد مقتضياً للبناء لكان المضارع عندما يتصل بنون التوكيد يبنى دائماً وجد فاصل أو لم أو لم يوجد فاصل. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن بأن هذا الاتصال كلا اتصال؛ لأنه ليس اتصالاً مباشراً، والأمر سهل يعني هو لمجرد تصحيح الصنعة النحوية، يمكن أن نقول أن الاتصال عندما لا يكون مباشراً لا يكون اتصالاً قوياً، فهو في حكم عدمه، فالالاتصال كلا اتصال. على كل حال الأمر سهل. إذاً فهذا إشكال نسجله على الشارح وهو أنه لم يبرر بناء المضارع بما ينسجم مع القول بأن الأصل فيه هو البناء وأن الإعراب لمشابهته للاسم، وذكرنا ما يمكن أن يكون اعتذاراً عنه، ثم ذكرنا أن هذا الاعتذار في غير محله. قراءة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق