الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 24

تحميل الصوت

تحميل Word

024

لا زال الكلام في أن الفعل المضارع يعرب حملاً له على الاسم، واستُثني من ذلك صورتان: الأولى: ما إذا دخل عليه نون التوكيد دخولاً مباشراً، أي أن تتصل نون التوكيد بالمضارع اتصالاً من غير أن يفصل بينهما فاصل وهو ضمير الفاعل. وقد ذكرنا لذلك سببين: الأول: أن نون التوكيد لما كانت تخلص مدخولها للاستقبال، فلا بد أن يكون مدخولها قابلاً للدلالة على الزمان، لأن المستقبل حصة من حصص الزمان، وإنما يدل على الزمان الفعل، فصارت نون التوكيد لذلك من خواص الفعل، فإذا دخلت نون التوكيد على الفعل ردته إلى أصله، والأصل في الأفعال البناء. نعم، غاية الأمر أن الاتصال حينئذ يمكن أن نقسمه إلى قسمين: إلى اتصال مباشر وإلى اتصال غير مباشر، وهو الذي يوجد فاصل بين المتصلين. فنقول: إن الاتصال غير المباشر نزل منزلة عدم الاتصال، فعندما يكون هناك فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد يكون ذلك الاتصال في منزلة عدمه، كأنه لم يكن هناك اتصال، فكأنه لم يدخل على المضارع ما يرده إلى أصله، ولذلك يبقى معرباً، وإنما يبنى المضارع إذا كان الاتصال مباشراً، لأنه هو الذي حكم له بالاتصال على كل حال.

هذا هو السبب الأول، وقلنا: يمكن أو قيل في ذلك سبب آخر، وهو أن المضارع عندما تدخل عليه نون التوكيد دخولاً مباشراً فإنه يتركب معها تركيباً فيبنى حينئذ المضارع لشبهه بالحرف، ولذلك إذا فصل بينهما فاصل امتنع البناء لامتناع التركب، وذلك لأن التركيب لا يخلو إما أن يكون تركيباً من المضارع ونون التوكيد والفاصل الواقع بينهما، وهذا فيه أن العرب لم تركب كلمة من ثلاث كلمات، فلا يكون المشبه به موجوداً حتى يكون هناك مشبه ووجه شبه ويأخذ المشبه حكم المشبه به، وإما أن يكون التركيب من خصوص المضارع ونون التوكيد، وفيه حينئذ أن الفاصل يمنع من التركب، لأن التركيب يقتضي التمازج بين الأجزاء. ثم ذكرنا أيضاً أن السبب الأول هو الذي يستقيم مع كلام المشهور، وأن السبب الثاني لا يستقيم إلا على كلام الماتن (يعني ابن مالك) حيث ذهب إلى أن الإعراب في المضارع أصل، وبينا ما يمكن أن يكون حاملاً للشارح على ارتكاب هذا الوجه، ثم دفعناه.

كذلك قبل أن ندخل في الصورة الثانية، بقي عندنا مسألة، وهي أن المضارع إذا فصل بينه وبين نون التوكيد فاصل فإنه يعرب، كما يقال: الزيدان يضربان، والزيدون يضربون. هنا وقع الكلام أو تعرض الشارح إلى مسألة استطرادية في تحليل هذا المركب، والحاصل أن أصل الفعل هو (يضرب) في المثال، ثم دخلت عليه واو الجماعة فصار يضربون، والمضارع المقترن بواو الجماعة يكون مرفوعاً بشو؟ بثبوت النون. ثم دخل بعد ذلك على المضارع نون التوكيد الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة هي عبارة عن نونين، إحداهما ساكنة والثانية متحركة، فأفضى ذلك إلى اجتماع ثلاث نونات، هي نون الرفع أي النون التي هي علامة رفع المضارع، ونون التوكيد التي هي عبارة عن نونين، فأدى ذلك إلى اجتماع ثلاث نونات وهو الذي يُسمى في كلامهم بأنه توالي الأمثال، والمراد من الأمثال هاهنا المثلان المنطقيان وهما المشتركان في تمام الحقيقة، وهذه النون لما كانت تشترك مع النون التي بعدها في تمام الحقيقة في تمام الماهية النوعية عُدَّ ذلك مثلاً لها.

ثم إنهم لاحظوا أن الحروف التي تكون من ماهية واحدة لابد أن تكون خارجة من مخرج واحد من الحلق، لأن هذه الحروف لو لم تكن متحدة في المخرج لم تكن من ماهية واحدة، ولذلك عندما تتوالى هذه الحروف فإن المخرج الواحد سوف يكون مكلفاً بإصدار حرف واحد مرات متعددة، وهذا ما يؤدي إلى عسر في النطق وإلى ثقل على اللسان، ووجود مثل هذا الثقل يخل بفصاحة الكلام، ولذلك ذهب النحاة إلى هذه القاعدة وهي أن توالي الأمثال ممنوع في اللغة العربية، وذلك لأن فرض كون هذه الحروف متماثلة أن يكون مخرج النطق فيها واحد، ولازم ذلك أن يكون المخرج الواحد مكلفاً بإصدار مهمات متعددة من غير فاصل، فيؤدي ذلك إلى العسر والثقل وهما ممنوعان في اللغة العربية، لأن اللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة.

ولذلك وجب بمقتضى امتناع توالي الأمثال أن تحذف واحدة من هذه النونات: إما نون الرفع، وإما إحدى نوني نون التوكيد. وأصل التركيب قبل الحذف (تضربونن) بثلاث نونات. أما نون الرفع فلو حذفت لم يبقَ علامة على المرفوع، إذ الفرض أنها هي علامة الرفع. وأما نون التوكيد فإن حذفنا النون الأولى الساكنة يلزم أن تنتهي انعدام نون التوكيد كلها، وذلك لأن نون التوكيد هاهنا مركبة من نونين، فالنون الساكنة فيها هي أحد أجزاء هذا المركب، والمركب متوقف على أجزائه فينعَدِم بانعدام جزء من أجزائه، فلا يبقى دلالة على التوكيد، فيلزم حينئذ التقاء الالتباس، التباس المعنى، فنكون قد حللنا المشكلة من جهة اللفظ ووقعنا في محذور من جهة المعنى، وذلك لأن الحامل على حذف أحد هذه النونات هو التخلص من توالي الأمثال وهذا مرجعه إلى التخفيف في اللفظ، فلو تخلصنا من الثقل اللفظي بحذف النون الساكنة أدى ذلك إلى ثقل معنوي، إلى تعقيد في المعنى. ولا يمكن أيضاً حذف النون الثانية لنون التوكيد لما تقدم من أنها أحد أجزاء المركب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لأننا لو حذفنا النون الثانية من نوني التوكيد لبقيت النون الساكنة فيقع الالتباس بين نون التوكيد الخفيفة وبين نون التوكيد الثقيلة، لأنك في الخفيفة تقول (يضربن)، وفي الثقيلة تقول (يضربن)، وفرق بينما إذا كان التوكيد خفيفاً أو ثقيلاً في المعنى، فيقع الالتباس. ولذلك وجب حذف الأقل كلفة في المقام، إذن فيدور الأمر بين أمور ثلاثة كلها لا يجوز حذفها ولكن أهون الضرر أن تحذف نون الرفع.

وذلك لما عرفنا أولاً من أن الرفع في المضارع ليس لتمييز معنى من المعاني، إذ المضارع لا تعتبر عليه معانٍ تحتاج إلى التمييز، وإنما هو لمجرد حمله على الاسم، فلا يلزم من حذف علامة الرفع فيه أي التباس في المعنى، بخلاف ما إذا حذفنا علامة الرفع في الأسماء، فإنه سوف يلتبس حال الفاعل عن حال المفعول. فحذفت علامة الرفع وعوض عنها، ولم يعوض عنها بشيء عفواً. نعم، حذفت علامة الرفع لأنه لا يلزم من حذفها أي التباس، إلا أن حذف نون الرفع قد ولد مشكلة جديدة، وهي أنه حينئذ لزم التقاء الساكنين، السكون الذي في واو الجماعة والسكون الذي في النون الأولى من نون التوكيد الثقيلة، لأن الأصل (يضربنن)، فلما حذفت نون الرفع أفضى ذلك إلى التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين ممنوع أيضاً، لأن فيه ثقلاً وعسراً في النطق، واللغة العربية مبنية على الخفة والسلاسة، فوجب للتخلص من هذا التعقيد اللفظي أن يحذف أحد الساكنين: إما واو الجماعة، وإما النون الساكنة التي في نون التوكيد. أما حذف واو الجماعة فممنوع، إذ يلزم منه حذف كلمة برأسها، وأما حذف -مش بس حذف كلمة برأسها- حذف المسند إليه، حذف ما هو أهم ركن في الكلام، وأما حذف النون الساكنة فهو ممنوع أيضاً لما؟ لما تقدم. فكان أن حذفوا واو الجماعة، ولكن أقاموا عليها دليلاً يدل عليها، فجعلوا ضمة على ما قبل الواو إشعارا بأن هناك واواً فأدى ذلك إلى أن صار الفعل (يضربُنَّ)، فظهر أن هذه الضمة التي على الباء ليست هي علامة الرفع، وإنما هي علامة مشيرة إلى أن هناك واواً محذوفة هي الفاعل. وأما علامة الرفع فهي عبارة عن النون التي حذفت، لأن هذا الفعل من الأفعال الخمسة قد دخلت عليه واو الجماعة، والفعل الذي من الأفعال الخمسة وتدخل عليه واو الجماعة يرفع بثبوت النون، غاية الأمر أنها حذفت لتوالي الأمثال فأدى ذلك إلى التقاء الساكنين إذ يقال (يضربون)، فحذف أحد الساكنين وهو الواو وأقيم مقامه علامة وهي الضمة، فالضمة ليست علامة إعراب وإنما هي علامة تدل على الفاعل المحذوف، علامة تدل على الواو التي هي الفاعل.

فيقال إن هذا الفعل مرفوع بثبوت النون وقد حذفت لتوالي الأمثال، ونصبت الضمة مشيراً ومعرفاً إلى وجود واو محذوف في المقام، وهذه الواو المحذوفة هي الضمير المتصل الواقع في محل رفع فاعل. هناك داعٍ إلى أن نرضها على اللوح أو واضحة؟ آه واضحة. جميل. إذاً فالمراحل التي مر بها الفعل المضارع عندما اتصل بواو الجماعة هي أولاً أنه قد تكررت نونات ثلاثة فقيل (يضربونن)، ثم حذفت نون الرفع فصارت (يضربونن)، فتخلصنا من توالي الأمثال ولكن وقعنا في محذور آخر وهو التقاء الساكنين فحذف أحد الواو، ولكن لابد من إقامة دليل يدل على المحذوف وإلا وقعنا في الالتباس، إذ يلتبس حال المضارع المقترن بالواو بالمضارع غير المقترن بالواو، يعني يلتبس الإفراد بالجامع، فوضعوا ضمة تنوب عن هذه الواو المحذوفة فصار الفعل (يضربُنَّ).

توجيه إعراب المضارع المتصل بنون التوكيد مع واو الجماعة وألف الاثنين

ولعل لذلك أُبقي المضارع هاهنا معرماً ليش؟ لأنه لو بني هاهنا لظل هناك التباس بين المفرد وبين الجمع. والتحقيق أن المضارع في مثل هذه الحالة يجب أن يكون مبنياً أيضاً، غاية الأمر أنه يقال إن المضارع بني على الفتح، وهو مبني على الفتحة ولكن حرك آخره بالضم ليشير إلى الواو المحذوفة، كما يقال في فعل الأمر إنه بني على السكون وحرك بالكسر منعاً لالتقاء الساكنين، وهنا حرك بالضم لتكون تلك الضمة مشيراً ومعرفاً إلى وجود حرف محذوف من سنخ الضمة، وما يسانخ الضمة هي الواو.

بعبارة ثانية، الذي دعا النحاة إلى التفصيل بين دخول نون التوكيد المباشر وبين دخول نون التوكيد غير المباشر، هو أنهم وجدوا أنه عندما تدخل نون التوكيد دخولاً مباشراً يكون آخر المضارع مفتوحاً، وعندما يكون هناك فاصل يفصل بين المضارع وبين نون التوكيد فإنه يكون آخر المضارع مضموماً أو مفتوحاً أو مكسوراً على ما سيأتي، فتوهموا أن هذا التحرك يوجب الإعراب، وهو ليس حركة إعراب حقيقة، لأن هذه الحركات ليست علامات إعرابية، وإنما علامة الإعراب بناء على الإعراب ثبوت النون أو بناء على البناء فالحركة هي الفتح، غاية ما في الأمر أن هذا الحرف المفتوح قد حرك آخره بالضم ليشير إلى واو محذوفة، كما حرك آخر الأمر بالكسر منعاً لالتقاء الساكنين. فليست كل حركة توجب الإعراب.

على كل حال يعني الأولى في المقام أن نقول إن المضارع يبنى إذا اتصل بنون التوكيد مطلقاً، غاية الأمر أنه عندما يكون هذا المضارع متصلا بواو الجماعة فإن حركة البناء سوف ينتقل عنها إلى حركة أخرى للإشارة إلى هذا الحارف -الحارف كيف كان- هذا إذا ما كان المضارع قد دخلت عليه واو الجماعة، وأما إذا اقترن المضارع بألف الاثنين فالكلام هو الكلام في الجملة. ليش؟ وذلك لأن أصل الفعل قبل دخول أي شيء على الفعلية (يضرب)، فدخلت ألف الاثنين فقيل (يضربان)، وهو مضارع قد اتصلت به ألف الاثنين فيكون من الأفعال الخمسة فعلامة رفعه حينئذ ثبوت هذه النون تقول (يضربان)، فدخلت نون التوكيد الثقيلة فصار الفعل (يضربانن)، هنا تقول (يضربونن) بفتح النون وفي المثنى بكسرها لما سيأتي في باب التثنية والجمع، فصار الفعل (يضربانن) فأفضى ذلك إلى توالي الأمثال فكان أن حُذف، فأدى ذلك إلى التباس، عفواً، أدى ذلك إلى التقاء الساكنين، سكون ألف الاثنين وسكون النون الأولى من نوني التوكيد، ولكنهم وقفوا حينئذ على التقاء الساكنين وأجازوه في المقام، فلا تحذف الألف ولا تحذف النون الساكنة وإنما يقال (يضربانن) بالجمع بين الساكنين. ولذلك جاءت الآية الكريمة ﴿لا تتبعني﴾ سبل -نسيت نص الآية، لا تتبعني سبيل الذين إلى آخره، نسيت الآية- ولكن الشاهد فيها (لا تتبعني) ففيه التقاء للساكنين.

فلنا أن نتساءل حينئذ أنه لما جاز التقاء الساكنين حال دخول ألف الاثنين ولم يجز ذلك عند دخول واو الجماعة؟ والجواب على ذلك: أنه لو حذفت ألف الاثنين التفت فإنه سوف يعوض عنها بعلامة تسانخها كما عوض عن الواو بعلامة تسانخها، والذي يسانخ الواو هي الضم، ولكن الذي يسانخ الألف ويشير إليها هي الفتحة، فلو قلبت أو لو حذفت الألف الساكنة فلا بد أن يعوض عنها بحركة تسانخها، ولا يسانخ الألف إلا الفتحة، ولكن المجيء بالفتحة مكان الألف يوجب الوقوع في الالتباس، إذ يلتبس المفرد حينئذ بالمثنى، لأنك ماذا تقول في المفرد؟ (يضربنَّ) بفتح الحرف الأخير من حروف الفعل، فلو قيل (يضربان) فحذفنا الألف وعوضنا عنها بفتحة للزم أن يكون على آخر المضارع فتحة أيضاً، فيلتبس المفرد بالمثنى، فدار الأمر بين التباس معنوي وبين تعقيد لفظي، وإذا دار الأمر بين التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي تعين أن يكون التعقيد لفظياً، وذلك لأن الكلام إنما سيق وإنما جيء به لكي يوصل إلى المعنى المراد، فلو لم يكن موصلاً إلى المعنى المراد لما كان له حاجة من أول الأمر، فلترجح التخلص من التعقيد المعنوي على التخلص من التعقيد اللفظي أباحوا التقاء الساكنين هاهنا حذراً من الوقوع فيما هو أعظم من ذلك وهو التعقيد المعنوي.

ولكن لنا أن نعيد السؤال ثانية، إذ نقول إننا لا نسلم وقوع الالتباس بين المفرد والمثنى في المقام، وذلك لأن في حالة الإفراد نقول (يضربنَّ) بفتح آخر المضارع وبفتح نون التوكيد التي تليها، ولكننا في حالة وجود ألف الاثنين في حالة التثنية نقول (يضربانِّ) بفتح آخر المضارع إشارة إلى وجود الألف تعويضاً عن الألف المحذوفة، ولكن بكسر نون النون الواقعة في آخر المضارع أو التي تلي المضارع، ليش؟ لأن أصل الفعل قبل الحذف (يضربانيِّنَ) -إناً لأن نون التثنية تجيء مكسورة، بخلاف نون الرفع فإنها نون الجمع فإنها تجيء مفتوحة، تقول: جاء رجلانِ، وجاء الرجلُونَ- بفتح نون الجمع وكسر نون التثنية، فلما حذفت النون التي هي علامة الرفع نقلت تلك الكسرة إلى نون التوكيد، فصارت (يضربانِ). فلنا حينئذ أن نقول إن هذه الكسرة التي نقلت إلى نون التوكيد نقلت من نون الرفع إلى نون التوكيد، تبقى علامة فارقة بين الإفراد وبين التثنية، إذ تقول في المفرد (يضربنَّ) وفي التثنية (يضربانِ). فلنا حينئذ أن نتخلص من التقاء الساكنين وأن نتخلص من التعقيد المعنوي في آن واحد، أما التخلص من التعقيد المعنوي فلأننا قد حذفنا الألف وأقمنا مقامها ما يسانخها وهي الفتح، ولكن ذلك لا يؤدي إلى التباس المفرد بالمثنى، لأنك في المفرد وإن فتحت آخر المضارع ولكنك تفتح النون التي تليها، وفي التثنية تفتح آخر المضارع ولكنك تكسر النون التي تليها إشععاراً بأن هناك نوناً مكسورة، وإنما تكسر النون إذا كانت للتثنية فدلنا ذلك على التثنية.

والجواب: أن النحاة عندما ذكروا أن حذف الألف يؤدي إلى الالتباس لم يقصدوا بذلك الالتباس بين مطلق المفرد ومطلق المثنى، وإنما أرادوا -شوف- التباس حصة خاصة من المضارع المفرد بالمثنى، بعبارة ثانية: لو حذفت ألف الاثنين وعوض عنها بالفتحة لصار المضارع (يضربن)، جيد؟ وهذا يؤدي إلى التباس المضارع المفرد المضاف إلى ياء المتكلم بالمثنى، لا التباس المضارع المفرد مطلقاً بالمثنى. الآن أنت إذا أردت أن تدخل على المضارع ياء المتكلم ماذا تقول؟ مع نون التوكيد، نون التوكيد وياء، تقول (يضربنَّي)، صحيح؟ تقول (يضربنَّي)، فلا يعلم حينئذ أن هذا المضارع هل هو لمفرد وقد دخلت عليه ياء المتكلم؟ أم أنه لمثنًّى وقد حذفت ألف الاثنين وعوض عنها بفتحتها؟ إذاً فالالتباس ليس بين مطلق المثنى ومطلق المفرد، بل بين المثنى وخصوص المفرد الذي أضيف فيه المضارع إلى ياء المتكلم. نعم، صحيح أننا في مقام الخط في عالم الكتابة نكتب ياء، نثبت ياء في المفرد المضاف إلى ياء المتكلم ونثبت كسرة في المثنى في آخر المثنى، ولكن هذا الفارق مما لا أثر له في اللفظ، وحديثنا وكلامنا في الألفاظ أي في الأصوات، في الصوت لا فرق بين (يضربن) بالياء وبين (يضربن) بالكسرة، فلا يمكن أن نجعل هذا الأثر فارقاً بينهما، ولذلك يظل هناك يبقى هناك التباس في اللفظ في الصوت، فمنعوا ذلك بأن أجازوا التقاء الساكنين.

ومن هنا يعلم أننا عندما ذكرنا التنوين وبحثنا عن أقسامه، كيف فرقنا بين التنوين الاصطلاحي وبين التنوين الذي يدخل على الاسم والفعل؟ بأن أحدهما يثبت لفظاً لا خطاً والآخر يثبت لفظاً وخطاً، هذا الفرق ليس فارقاً حقيقة، لا يحدث أثراً من ناحية اللفظ، فلا يحسن أن نفرق بين اللفظين بهما. نعم، يمكن أن نفرق بين رسمي اللفظين ولكن الكلام إنما هو في اللفظ على كل حال. واضح إلى الآن؟ جيد.

والحاصل أن المضارع إذا دخلت عليه ألف الاثنين فإنه تحذف نون الرفع فيه منعاً من توالي الأمثال، وهذا وإن كان يؤدي إلى التقاء الساكنين ولكنهم أجازوه حذراً من الوقوع في الالتباس المعنوي، وأما عندما يكون المضارع متصلاً بواو الجماعة فتحذف نون الرفع لتوالي الأمثال، ثم تحذف الواو لالتقاء الساكنين ويعوض عنها بعوض وهي التي تسانخها.

بعبارة أخيرة: عندما تدخل ألف الاثنين على المضارع وتحذف نون الرفع لتوالي الأمثال، فإن هذه الألف لو حذفت -التفت- فإما أن تبقى النون التي بعدها مكسورة أو تفتح، فإن فتحت النون التي بعد ألف الاثنين لزم التباس مطلق المفرد بمطلق المثنى، وإن حذفت -عفواً- وإن بقيت مكسورة لزم التباس المثنى بخصوص المفرد المضاف إلى ياء المتكلم، وهذا نحو من أنحاء الالتباس، وإذا دار الأمر بين التعقيد المعنوي والتعقيد اللفظي اختير التعقيد اللفظي على التعقيد المعنوي. ليش؟ لأن التعقيد اللفظي غاية ما يوجبه هو تعسر وثقل في النطق، والتعقيد المعنوي يوجب انهدام المعنى من أساسه، فلا يعود للفظ الذي جاء به المتكلم أي فائدة. واضح؟ على كل حال، فإن يؤتى بلفظ فيه ثقل ولكن يؤدي المعنى أولى من أن يؤتى بلفظ ينزل في كلام البلغاء منزلة أصوات الحيوانات. هذا تمام الكلام في الصورة الأولى التي يبنى فيها المضارع.

الصورة الثانية لبناء المضارع

الصورة الثانية: ما إذا اقترن المضارع بنون النسوة، وقد عللوا سبب البناء بأن نون النسوة من خواص الفعل، لا تدخل إلا على الأفعال، فإذا اقترن المضارع بنون النسوة فقد اقترن بما هو من خواصه، وما هو من خواص الشيء يرده إلى أصله، فيبنى المضارع بذلك. أما أن نون النسوة من خواص الفعل فلأن هذه النون لا تكون إلا فاعلاً، والفاعل لا يكون إلا مسنداً إليه فعل. بعبارة ثانية: هذه إذن لا تكون إلا فاعلاً، والفاعل هو الذي صدر منه الحدث، وإنما يدل على الحدث الفعل، فكلما كان هناك فاعل كان هناك فعل، لأن العامل هو الذي يسبب معنى الفاعلية في الفاعل، فلا يجعل لا يكون الفاعل فاعلاً ما لم يدخل عليه فعل ويقتضيه على جهة الفاعلية، فلما كانت النون فاعلاً دائماً لا تكون إلا فاعلاً، فمتى ما وجدت فقد دخلت على فعل، فصارت من خواص الفعل.

إلا أن هذا التعليل، هذا البيان لا يجدي في تصوير المطلب تصويراً كاملاً، لأن هذه الضابطة حينئذ ليست مطردة، إذ يمكن أن يقال حينئذ يلزم أن يكون دخول واو الجماعة على الفعل موجباً لبنائه أيضاً، ودخول -التفت- ويلزم أن يكون دخول ألف الاثنين أيضاً وياء المخاطبة موجباً للبناء. ليش؟ لأن كلا من هذه الثلاثة من الضمائر التي لا تكون إلا في محل رفع على الفاعلية فيصدق أنها من خواص الفعل. التفت، وهي من خواص الفعل أيضاً، فلو كان مجرد دخول هذه النون مع كونها من خواص الفعل موجباً للبناء لوجب أن يبنى المضارع الذي يقترن بواو الجماعة وياء المخاطبة أيضاً، فلما بني الفعل مع خصوص النون ولم يبنَ مع الواو ولا مع الياء أو الألف، ولذلك هذه الضابطة التي جئنا بها لا تحسن في المقام، والكلام عن تعليلات صناعية يعني. جيد؟ نريد أن نأتي بتعليل يكون جامعاً مانعاً.

وحاصل ما أجاب به الشارح في المقام أن هناك فرقا بين نون النسوة وبين واو الجماعة وألف الاثنين، وقبل أن نبين هذا الفرق لابد أن نمهد بمقدمة حاصلها أن هناك فرقا بين المثل وبين النظير، بين المثلين وبين النظيرين. أما المثلان فهما المشتركان في تمام الحقيقة، يعني يندرجان تحت ماهية نوعية واحدة، وإذا كانا مشتركين في تمام الحقيقة فلا بد أن يكونا مشتركين بالآثار بالخصوصيات، لأن هذه الآثار وهذه الخصوصيات إنما تنبع من وين؟ تنبع من الماهية. طبعا هذا كلام بناء على أصالة الماهية وبناء على المنطق الذي أشربتموه جيد، التفت! وذلك لأن من خصائص مثلاً زيد أنه ناطق أو أنه مدرك، هذه هذه هذه الخصوصية يا إما تنبع من جهة حيوانيته وإما تنبع من جهة ناطقيته، لأن تمام حقيقته أنه حيوان ناطق، فالآثار التي تثبت لزيد لابد إما أن تلحقه من جهة حيوانيته أو أن تلحقه من جهة ناطقيته، إذ ليس له قوام إلا بهذين المفهومين، ولذلك فكل ما شارك زيدا في حقيقته فقد ثبتت له نفس الخصوصية، ولذلك قيل إن المثلين هما المشتركان في الحقيقة وفي الخصوصية، واشتراكهما في الحقيقة هو الذي سبب اشتراكهما وين؟ في الخصوصية، لما قيل وهو فاسد على ما يأتي في محله. اللي هو فاسد التعليل ولا نعم المشترك المثلان هما يشتركان في الحقيقة ويشتركان في الخصوصية أيضا. على كل وأما النظيران فهما المختلفان في الحقيقة ولكنهما يشتركان في الخصوصية، بأن تكون هذه الخصوصية عرضا عاما لهما معا كخصوصية المشي مثلا بالنسبة إلى الإنسان وغيره، فالإنسان والفرس ليسا مثلين لأنهما ليسا مشتركين في تمام الحقيقة -طبعا في المنطق أنتم ماذا أخذتم أن المشتركين ولو في بعض الحقيقة يسميان مثلين؟ لا، لا، المثلين هما المشتركان في تمام الحقيقة-. جيد.

إذاً النظيران هما المختلفان في الحقيقة ولكنهما يتفقان في الخصوصية. أما المثلان فكما تقول زيد في جاء زيد هو مثل لعمرو في جاء عمرو، وذلك لأن كلا من زيد وعمرو في المثالين فاعل، فهما مشتركان في تمام الحقيقة وهي الفاعلية، فاشتركا في نفس الخصوصية وهي الرفع. وأما النظيران فكما تقول زيد في قولنا (زيد يقوم) هو النظير لزيد في قولنا (جاء زيد)، فإن زيداً في المثال الأول كان مبتدأ وفي المثال الثاني كان فاعلاً، فهما مختلفان في الحقيقة ولكن اتفقا أن وجدت لهما خصوصية واحدة عرضت عليهما خصوصية واحدة.

إذا اتضح ذلك فإن هناك فرقاً بين نون النسوة وبين ألف الاثنين وواو الجماعة، وحاصل هذا الفرق أن ألف الاثنين وإن كانت من خواص الفعل بمعنى أنها لا تعرض على الفعل على الاسم ولكن نظيرها يعرض على الاسم، وهي الألف التي تكون في المثنى، فإن هذه الألف التي تكون في المثنى وهي (زيدان) وإن لم تكن ألف الاثنين إذ ليست فاعلاً، ولا يدخل الفاعل إلا على فعل، ولكن نظيرها يعرض على الاسم كما في المثنى، وذلك لأن ألف الاثنين فيها خصوصيتان: الأولى أنها فاعل وهذه حقيقتها، والثانية أنها تدل على التثنية، والألف التي في المثنى وإن لم تكن فاعلاً ولكنها تدل على التثنية، فألف الاثنين وإن كانت من خواص الفعل وإن كانت لا تدخل على الاسم، ولكن لما دخل نظيرها على الاسم بعد اختصاصها بالفعل، وهذا بخلاف وكذلك الحال في واو الكلام في واو الجماعة، فإن واو الجماعة حقيقتها أنها فاعل وخصوصيتها أنها تدل على الجمع، وهذه الواو وإن كانت لا تدخل على الاسماء ولكن ما هو نظير لها يدخل على الأسماء، وهي الواو التي في الجمع كما تقول (الزيدون)، هذه الواو ليست فاعلاً ولكن تدل على الجمع كما تدل واو الجماعة، فهي وإن لم تكن من -عفواً- فهي وإن لا كانت لا تدخل على الاسم وإن كانت من خواص الفعل، ولكن لما كان نظيرها يدخل على غير الفعل بعد اختصاصها بالفعل، فنزلت منزلة غير المختص.

وهذا بخلاف نون النسوة، فإن نظير نون النسوة -ما هو نظير نون النسوة؟ تاء التأنيث الساكنة- ما يدل على التأنيث، ما يدل على تأنيث الفاعل، ما هو؟ تاء التأنيث الساكنة، فهي لا تدخل لا هي ولا نظيرها على الأسماء. أما أنها هي لا تدخل على الاسم فواضح، وأما أن نظيرها لا يدخل على الاسم فلأن تاء التأنيث الساكنة تدخل على الفعل الماضي، فلا هي ولا نظيرها يدخل على الاسم. واضح أو لا؟

إن قلت: ولكن تاء التأنيث المتحركة تدخل على الاسم تقول (فاطمة)، تقول مثلاً (واحدة، واحد وواحدة). قلت: إن هذه التاء من أصل الكلمة ولذلك تدخل ولذلك تعرض العلامة الإعرابية عليها، فلا يصدق أنها قد دخلت تاء التأنيث، بخلاف تاء التأنيث الساكنة فإنها ليست من أصل الكلمة ولذلك يبنى، علامة البناء وعلامة الإعراب تكون قبل هذه التاء، وبخلاف واو الجماعة أو بخلاف الواو التي في الجمع يكون آخر الفعل هو ما قبل الواو، أما التاء المتحركة فهي من أصول الكلمة ولذلك تعرض عليها العلامات الإعرابية.

خلاصة ما ذكره الشارح في بناء المضارع

نقرأ هذا المقدار، صار واضحاً هذا تمام الكلام في بناء المضارع. نقرأ قال: الأصل في الأفعال البناء. ليش؟ قال: شوف لاستغنائها عن الإعراب باختلاف صياغها، إذاً لا لأنها لا يدخل عليها معانٍ تحتاج إلى التمييز، يدخل عليها معانٍ تحتاج إلى التمييز وهي المعاني الزمانية، غاية الأمر أن التمييز قد وجد من داخل اللفظ فلا تصل النوبة إلى خارجه. قال: لاستغنائها عن الإعراب باختلاف صياغها. ليش تختلف الصيغ؟ لاختلاف المعاني التي تعتور عليه (يعني تعرض عليها)، فجاء مثال الماضي والأمر على وفق الأصل، فبني الماضي على الفتح -سيأتي لما بني على خصوص الفتح سياتي هذا غدا إن شاء الله- نحو (قام) و(قعد)، وبني الأمر على السكون على الأصل -أيضاً سياتي- نحو (قم) واقعد، وأما المضارع فأعرب حملاً على الاسم لشبهه به.

التفت هي مشابهة واحدة مركبة من أمور أربعة، في الإبهام والتخصيص، ودخول لام الابتداء، والجريان على حركات اسم الفاعل وسكناته، لكن إعرابه مشروط بأن لا يتصل به نون توكيد ولا نون إناث، فإن اتصل به نون التوكيد -عفواً نعم- فإن اتصل به نون التوكيد بني على الفتح أيضاً -سيأتي لما بني على خصوص الفتح- نحو (لا تفعلنَّ) لأنه تركب مع النون -شوف تركيباً- فبني بناءه، ولهذا لو حال بين الفعل والنون ألف الاثنين أو واو الجماعة أو واو الجمع أو ياء المخاطبة نحو: (هل تضربان)، و(هل تضربن)، و(هل تضربن) لم يحكم عليه بالبناء لتعذر الحكم عليه بالتركيب إذ لم يركبوا ثلاثة أشياء فيجعلوها شيئاً واحداً، والأصل في نحو (هل تضربان) هل تضربانَّ، هل تضربنانَّ فاستثقلت النونات فحذفت نون الرفع تخفيفاً وبقي الفعل مقدراً الإعراب. والى هذا أشار بقوله: من نون توكيد -شوف مباشر- يعني أعرب مضارعا متى أعربه؟ إن عري أن تجرد من أي نون، لا من مطلق النون، من نون توكيد مباشر.

وإذا اتصل بالمضارع نون الإناث بني على السكون، لأنه اتصل بهما لا يتصله ولا نظيره بالاسماء، صار واضحاً ليش أضاف هذا القيد لدفع ذلك الاشكال المقدر، فضعف شبهه بالاسم هنا رجع -التفت شوف هنا التعليل يناسب ما ذكره الشارح- فرجع إلى أصله من البناء وحمل على نظيره من الماضي المسند إلى النون فبني على السكون، يعني كما أن الماضي عندما يسند إلى نون النسوة جيد؟ يبنى على السكون، لا نحتاج إلى هذا التعليل حقيقة -سياتي غداً- فقالوا: هن يقمن ويرعن ونحو ذلك، فأسكنوا ما قبل النون في المضارع كما قالوا: قمنا ورعن بأسكان ما قبلها في الماضي. التفتوا هنا يعني احتفظوا بهذه حتى لا نعيد غداً كثيراً، هو ذكر تعليلاً للبناء على السكون، هل نحتاج إلى مثل ذلك التعليل؟ سيأتي غداً والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق