الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 25

تحميل الصوت

تحميل Word

025

بناء الحروف وأقسام الكلمة

قال الماتن: (وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر، وظن كأين أمس حيث، والساكن كم).

بعد أن تعرض إلى أن الإعراب مما له حظ من الاسم والفعل، شرع في بيان أن الحروف جميعاً لا حظ لها من الإعراب. ولما كان الاسم منقسماً إلى معرب ومبني، كان لابد أن يكون أحد هذين الحرفين أصلاً والآخر فرعاً. وكذلك الفعل لما كانت له حالتان، فلا بد أن تكون إحدى الحالتين أصيلة فيه، والثانية تكون عارضة.

ولذلك بينا أن الأصل في الاسم أن يكون معرباً، فالحالة الأصلية والأصيلة في الاسم هي حالة الإعراب. والأصل في الفعل أن يكون مبنياً. وأما الحرف فلما لم يكن له حالتان -إذ ليس له حظ من الإعراب- فلا معنى حينئذ لأن يبحث عن الأصالة؛ لأن الأصالة يقابلها الفرع، فكلما كان هناك أصل كان لبد أن ينوجد في قباله فرع؛ يعني لابد أن يكون هناك حالتان أداهما تكون أصيلة والأخرى عارضة.

والحروف لما لم يكن لها إلا حالة واحدة، فهذه الحالة الواحدة ملازمة لها، ولا معنى حينئذ للقول بأنها هي الأصل، ولذلك قال: (وكل حرف مستحق للبناء)، ولم يقل: الأصل في الحروف البناء. كيف كان؟ الحروف لا حظ لها من الإعراب، وإذا لم يكن لها حظ من الإعراب فهي مبنية.

منشأ المعاني المتباينة ومقتضيات الإعراب

والسبب في ذلك، أو السبب في أن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني المتباينة التي تعرض على اللفظ. والمعاني المتباينة التي تعرض على اللفظ لها أحد منشأين:

1. إما أن تنشأ هذه المعاني المتباينة من تسلط العامل على معموله، كالفاعلية والمفعولية والإضافية؛ فإن هذه المعاني المتباينة إنما اعتبرت وتزاحمت وتنافست على لفظ واحد بسبب تسلط العامل على لفظ الاسم؛ فتسلط جاء على زيد هو الذي أحدث فيه معنى الفاعلية، وتسلط ضرب على عمرو في قولنا: (ضرب زيد عمرا) هو الذي أحدث فيه معنى المفعولية. فهذه المعاني المتباينة منشأها هاهنا تسلط العامل على لفظ الاسم أو على اللفظ على الكلمة. هذا نحو من أنحاء المعاني المتباينة.

2. واما أن يكون منشأ المعاني المتباينة -يعني إما أن تكون المعاني المتباينة ناشئة من التصرف واختلاف الهيئة- كالمعاني الزمنية التي في الفعل؛ فإن اختلاف صياغ الفعل هي التي أحدثت فارقاً في المعنى؛ لأن المعنى معلول وكل معلول لابد له من علة، والذي سبب هذا الفارق وهذا التباين في المعاني الزمنية هو اختلاف صيغة الفعل، فيقال: (ضرب) للماضي، و(يضرب) للحال أو الاستقبال.

إذا اتضح ذلك، فإن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني المتباينة، والتمييز فرع وجود المميز، أي فرع وجود تلك المعاني المتباينة، والمعاني المتباينة إما أنما تنشأ من أمرين لا ثالث لهما: إما اختلاف الصيغة، وإما تسلط العامل على معموله.

فأما المعاني من النحو الأول، أي المعاني التي تنشأ من تسلط العامل على معموله، فلا معنى لها في الحرف؛ وذلك لأن الحرف لما لم يكن له معنى مستقل في نفسه، فلا معنى لأن يسند إليه عامل.

وأما الثاني من المعاني أيضاً، وهو المعاني المتباينة التي تنشأ من اختلاف الهيئات، فهو لا محل له أيضاً في الحروف؛ وذلك لأن الحروف كلها جامدة لا حظ لها من التصرف، فليس عندنا حرف تختلف صيغته وهيئته، بل هي ثابتة على نحو واحد. وإذا لم يكن هناك معان متباينة في الحروف، لا من جهة الصيغة، ولا من جهة اختلاف الهيئة، ولا من جهة تسلط العامل، فلا يكون هناك معنى مبايناً، فلا يكون المميز موجوداً حتى نحتاج إلى التمييز، فلا حظ لها من الإعراب.

الفرق بين بناء الاسم والفعل والحرف

وبالجملة، فالفرق بين بناء الحرف وبناء الفعل: أن الحرف لا مقتضي له للإعراب؛ لأن ما يقتضي الإعراب ويطلبه هو وجود تلك المعاني المتباينة التي تحتاج إلى تبديل، وهذه غير موجودة في الحروف.

وأما بناء الفعل فلعدم، لا لعدم وجود المقتضي، بل إن المقتضي موجود ولكن الشرط غير موجود؛ إذ الأفعال تعرض عليها معان زمانية بلا إشكال، وهذه المعاني معان متباينة تحتاج إلى التمييز، غاية الأمر أن من شروط التمييز من خارج اللفظ أن لا يكون هناك مميز من داخله. ففي الأفعال يوجد مقتض للإعراب وهي هذه المعاني المتباينة، هي التي تدعو إلى وجود مميز، غاية الأمر أن المجيء بمميز من خارج اللفظ مشروط بأن لا يكون هناك مميز من داخله، ولما كانت هذه المعاني المتباينة مما تنشأ عن اختلاف الهيئات، فتنفَع نفسُ تلك الهيئة أن تكون مميزة لذلك المعنى الذي تحدثه.

وأما بناء الاسم فلجهة لا لجهة انتفاء المقتضي ولا لجهة انتفاء الشرط، وإنما لجهة وجود المانع؛ فإن الاسم تعرض عليه كذلك معان متباينة كالفاعلية والمفعولية والإضافة، وهذه المعاني المتباينة لا تتمايز بشيء من داخل اللفظ، إذ يبقى اللفظ واحداً مع تعدد المعنى. فما هو مقتض للبناء -ما هو مقتض للإعراب- حاصل وهو تلك المعاني المتباينة، وما هو شرط له أيضاً متحقق؛ إذ شرط المجيء بعلامة خارجية أن لا يكون هناك علامة داخلية، والعلامة الداخلية مفقودة في الاسم. غاية الأمر أن هناك مانعاً منع من الإعراب، وهو مشابهة الحرف.

وقد ظهر من ذلك أن هناك فارقاً بين بناء الاسم وبناء الفعل وبناء الحرف:

فبناء الاسم يرجع إلى جهة وجود المانع وإن وجد المقتضي والشرط.

وبناء الفعل يرجع إلى جهة انتفاء الشرط وإن وجد المقتضي.

وبناء الحرف يرجع إلى جهة انتفاء المقتضي من أول الأمر، فلا تصل النوبة لا إلى شرط ولا إلى مانع.

ونفس هذا البيان يدلنا على أصالة الإعراب في الاسم وقوته وتمكنه منه، ثم يتبعه الفعل، ثم يأتي في الدرجة الأخيرة الحرف. ومن هنا كان تعريف المبني من الأسماء بطريق يغاير تعريف المبني من الأفعال، ويغاير تعريف المبني من الحروف، أو لا، بعبارة ثانية: ما كان البناء في كل واحد من أقسام الكلمة يرجع إلى جهة غير الجهة التي يرجع إليها القسم الآخر، مناسب أن يفسر البناء في كل واحد من أقسام الكلمة بتفسير خاص، وهذا ما فعله الماتن وتبعه الشارح عليه، ولم يجعل للبناء معنى واحد.

فلم يفسر المبني في كلامهم بأنه ما يلزم طريقة واحدة؛ لأن هذا النحو مما ينطبق على المبني في كل واحد من الثلاثة، ولكن يختلف المبني إذا كان اسماً عن المبني في الفعل؛ في أن المبني من الأسماء هو ما أشبه الحرف -إشارة إلى أن البناء لجهة المانع-، والمبني من الأفعال هو ما كان فيه مقتضي الإعراب ولكن كان هناك مميز من داخل اللفظ، وأما الحروف فبناؤها لجهة عدم وجود هذه المعاني المتباينة من أول الأمر.

تطبيق عبارة المصنف وبيان انحصار الأسماء والأفعال

كيف كان؟ قال، نطبق على الكتاب، قال: (الحروف كلها مبنية)، شوف، (لا حظ لها في الإعراب)، ليش؟ قال: (لأنها لا تتصرف ولا يعتور عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب لبيانها فبنيت لذلك)، التفت.

هو في الحقيقة نحن لا نحتاج إلى هذا التفصيل وإلى هذا التشقيق لإثبات بناء الحرف، بل يكفينا أن نبين بناء الحرف بأن الإعراب إنما يؤتى به لتمييز المعاني المتباينة، والحرف لا تعرض عليه المعاني المتباينة فلا نحتاج إلى تمييزها بالإعراب، ولا نحتاج إلى التفصيل بين المعاني المتباينة التي تنشأ من اختلاف الصيغة، وبين المعاني المتباينة التي تنشأ من تسلط العامل. بل قد يقال إن المعاني المتباينة التي تنشأ من اختلاف الصيغة حتى لو وجدت فإنها لا توجب الإعراب؛ لأن الحرف لو كانت تعرض عليه معان متباينة بسبب اختلاف صيغته لكان مع ذلك مبنياً؛ لأن هذه المعاني المتباينة سوف تكون متمايزة بنفس اختلاف الصيغة.

فلأي شيء جاء بقوله: (لأنها لا تتصرف)؟ لا نحتاجه في الدليل حقيقة، ولكن الذي يبرر ذلك أنه أراد أن يبين منزلة بناء الحرف من بناء الفعل وبناء الاسم كما أشرنا، ولذلك جاء بهاتين العبارتين، قال: (لأنها لا تتصرف)، أي لأنها لا يعرض عليها المعاني المتباينة التي تنشأ من التصرف -شو يعني التصرف؟ هو اختلاف الصياغ-. ولا تعرض، شوف، ثم قال: (ولا يعتور عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب لبيانها)، أيضاً ولا تعرض عليها أيضاً المعاني المتباينة التي تحصل من تسلط العامل على معموله. ما يحقق أصل المطلب ويثبت أصل المدعى هي العبارة الثانية وحدها، والأولى لا معنى لها؛ لأننا حتى لو فرضنا تصرف الحرف وبالتالي اختلاف الصيغة الذي يؤدي إلى اختلاف المعنى، مع ذلك سوف يبقى الحرف مبنياً، ولكن التفت، حينئذ سوف يكون بناؤه كبناء الأفعال من جهة انعدام الشرط.

فذكر هذه الجملة ليدلنا على أن بناء الحرف لم يكن على وزان بناء الفعل، بل هو من جهة عدم المقتضي من أول الأمر، أي لا يوجد معنى متباين، لا يوجد معان متباينة تحتاج إلى التمييز. واضح صار السبب في مجيئه بهذه العبارة؟ لم يأت بقوله: (لأنها لا تتصرف) ليثبت أصل البناء، وإنما جاء بهذه العبارة ليبين جهة البناء وأنها من جهة انعدام المقتضي. نعم، الذي يثبت المدعى هو العبارة الثانية، قال: (ولا يعتور عليها من المعاني ما يحتاج إلى الإعراب لبيانها فبنيت لذلك).

شوف، ثم يكمل، قال: (وقد ظهر من قوله: والاسم منه معرب)، شوف، هذا الإشكال لا زال يلاحق الماتن إلى الآن. الاسم منه معرب ومبني، هذا هذه العبارة هل تدل على انحصار الاسم في هذين القسمين أو لا تدل؟ الإشكال الذي ذكرناه في أول البحث لا زال يلاحق الماتن إلى آخره. قال: (والاسم منه معرب ومبني)، إلى هنا قد ظهر إلى هنا أن الكلمات منحصرة في قسمين، في معرب ومبني. وأن المعرب، الآن نلتفت مفهوماً، المعرب هو الذي يختلف آخره باختلاف العوامل الداخلة عليه، أو المعرب هو ما خلص من شبه الحرف في الأسماء، جيد. المعرب في الأفعال هو ما أشبه الاسم، جيد. يختلف حال الإعراب في كل قسم مفهوماً.

الآن مصداقاً، تعرض إلى بيان المعرب مصداقاً، قال: وأن المعرب هو الاسم المتمكن بكل قسميه، سواء كان تمكنه أمكن أو غير أمكن فيشمل الممنوع من الصرف هذا هذا هو المعرب من مصاديق الاسم، جيد. والفعل المضارع غير المتصل بنون التوكيد -طبعا الذي لم يتصل اتصالا مباشرا- أو بنون الإناث؛ لأنه إذا اتصل بهما فانه يبنى. وأن المبني هو الاسم المشبه بالحرف، والفعل الماضي، وفعل الأمر، والمضارع المتصل بنون التوكيد أو نون الإناث، وكل الحروف.

فما أراده الشارح بهذه بهذا المقطع هو أن مفهوم الإعراب في الاسم يختلف عن مفهوم الإعراب في الفعل، وأن مفهوم البناء في الاسم يختلف عن مفهوم البناء في الفعل وعن مفهوم البناء في الحرف، ليش؟ لما ذكرناه من أن جهة البناء في كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة ترجع إلى شرطين مختلف عن الآخر: البناء في الاسم لعدم المقتضي، عفواً لعدم لوجود المانع، في الفعل لانتفاء الشرط، في الحرف لانعدام المقتضي. فمفهوماً، مفهوم الإعراب في كل واحد من هذه الثلاثة يختلف، ومفهوم البناء في هذه الأقسام الثلاثة أيضاً يختلف عنه في الأقسام الأخرى.

نعم، إنما يتفقان مصداقاً، بمعنى أنه يصدق هذا المفهوم الواحد الجامع على هذه المصاديق، يعني يمكن جعل الإعراب مفهوماً جامعاً تحته مصاديق متعددة. وهي ما ذكرنا؛ لأن الاسم على قسمين معرب ومبني، المعرب منه ما لم يشبه الحرف إذا هو المتمكن. والفعل الأصل فيه البناء فالماضي والأمر مبنيان، المضارع إنما أشبه الاسم فأعرب، فهذا يدخل في المعرب ما لم تدخل عليه نون التوكيد أو نون النسوة. وأما الحرف فلا حظ لها من الإعراب. ولذلك انحصرت مصاديق المعرب بأمرين: الاسم المتمكن وهذا والأمكن وغير الأمكن، والفعل المضارع المجرد عن نون التوكيد أو المتصل بها بفاصل والمجرد عن نون النسوة، جيد.

إشكال الإتباع والحكاية والذب عنه

ثم بعد ذلك جاء الشارح بإشكال على دعوى انحصار الكلمة في هذين القسمين المعرب والمبني، ثم دفعها.

حاصل الاعتراض: أن هناك موردين لا يصدق فيهما على الكلمة أنها معربة، وهذان الموردان هما مورد الإتباع ومورد الحكاية.

أما الإتباع: فهو أن يأخذ حرف حركة حرف قبله أو بعده فيعطي حركة حرف، ويقال إن أحد الحرفين قد تبع الحرف الآخر. والباعث على هذا الإتباع أمور متعددة، منها التخفيف، منها التسانخ، إرادة التسانخ والانسجام بين الكلمات، وغير ذلك من النكات التي تأتي في البلاغة. كما يقال في قوله تعالى: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾ (الفاتحة: 2)، شوف فإن هذه الآية قد قرأت بالإتباع بوجهين:

الوجه الأول: (الحمد لله)، عفواً، نعم، (الحمد لله) هي أصلها (الحمد لله)، ولكن أخذت الدال حرف حركة الحرف الذي بعده فصارت (الحمد لله). هذا إتباع أخذ فيه السابق حركة اللاحق.

وفيه إتباع آخر بأن يعكس فتقول (الحمد لله)، بأن يأخذ المتأخر حركة المتقدم. الشاهد في هذا المورد هو أي قراءة؟ قراءة الضم أو قراءة الكسر؟ قراءة الكسر، ليش؟ لأن قراءة الكسر هي التي تؤدي إلى أن يكون آخر هذا الاسم مكسوراً في جميع الأحوال، فسواء وقع هذا اللفظ فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه، فإنه سوف يلزم طريقة واحدة وهي طريقة الكسر للاتباع. فيصدق حينئذ -التفت على هذه على هذا الاسم المتبع- أنه ليس معرباً؛ لانه لو كان معرباً لتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، ولكنه لم يتغير آخره. استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، فلا يكون معرباً. ولا يصدق عليه أيضاً أنه مبني؛ لأن المبني من الأسماء هو ما أشبه الحرف، وهذا لم يشبه الحرف. فيلزم حينئذ أن يكون هناك واسطة بين المعرب والمبني؛ أما أنه ليس معرباً فلأنه لو كان معرباً لتغير آخره ولكن آخره لا يتغير، وأما أنه ليس مبنياً فلأن المبني من الأسماء ما أشبه الحرف وهذا الاسم لا شبه له بالحرف، فيلزم أن يكون هناك واسطة بين المعرب والمبني.

وكذلك المورد الثاني، وهو الحكاية. والمراد من الحكاية أن يعمد المخاطب إلى المجيء باللفظ الذي ذكره المتكلم، إلى نقل اللفظ الذي جاء به المتكلم كما صدر عن قائله من غير تعديل أو تصرف. كما إذا قيل لك: (هل رأيت زيداً؟)، فأردت أن تأخذ، التفت، فأردت أن تدل المتكلم على جهلك التام بزيد، حتى كأنك لا تعرف خصائص معناه ولا تعرف خصائص لفظه أيضاً، حتى كأن هذا اللفظ تسمعه لأول مرة، فتقول له: (من زيدا؟). وإن كان يلتفت، الأصل أن تقول: (من زيد؟)؛ لأن (زيدا) في كلام السائل كانت مفعولاً، في كلام المخاطب تقع خبراً أو مبتدأ مؤخراً، ولكن قد يتعلق في هذا الكلام خصوصية بلاغية ونكتة أدبية، وهي أن المخاطب أراد أن يوحي للمتكلم بأن هذا الذي يسأل عنه هو مجهول للمخاطب جهلاً كاملاً، حتى كأنه لم يسمع بلفظ، لا أنه سمع باللفظ ولم يعرف المعنى -كثير من الأحيان نسمع بأسماء فلان باسم فلان ولكن لا نعرفه بحقيقته-، فالمخاطب أراد أن يدله على أن جهله بمسمى هذا الاسم لجهة أنه لم يسمع الاسم من أساسه حتى كأنه لا قدرة له على تصريفه، فجاء باللفظ كما سمعه من قائل أول مرة، فيقال إنه قد حكي ذلك اللفظ، نقل هذا اللفظ بالصيغة التي حكاها المتكلم أول مرة، فتقول: (من زيدا). هذا إذا رجعنا إلى استعمالاتنا العرفية في زمننا نشعر بالنكتة الأدبية مباشرة، يعني على كل حال. وإذا كانت الحكاية تقتضي أن ينقل اللفظ المحكي بكل خصائصه التي سبق ذكرها -ومن جملة تلك الخصائص تلك الحركة الإعرابية الواقعة في آخر المحكي- فيلزم حينئذ أن يكون المحكي مما لا يتغير آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، وإلا انتفت الحكاية. ولذلك نجد أن (زيدا) في المثال قد وقعت منصوبة دائماً، أو فقل: قد وقعت متحركة بالفتح في آخرها دائماً، سواء كان الذي دخل عليها من العوامل هو (ضربت) أو هو اسم الاستفهام (من زيدا). فيصدق حينئذ أن هذا الاسم المحكي ليس بمعرب؛ لأنه لم يتغير آخره، وليس بمبني؛ لأنه لا يشبه الحرف. فظهر أن كلاً من المحكي والمتبع مما ينافي دعوى انحصار القسمة بقسمين فقط هما الإعراب والبناء.

أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأن المعرب والمبني وإن لم يكونا معربين فعلاً، ولكنهما يقبلان الإعراب؛ وذلك لأننا نفسر ونوسع مفهوم الإعراب، فالإعراب ليس ما تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه، بل المعرب هو ما يقبل، ما له قابلية لأن يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. والمتبع والمحكي وإن لم يتغير آخره حقيقة، ولكن له قابلية أن يتغير آخره إذا ما لم يرد المخاطب، لم يرد المتكلم أن يجعله محكياً أو متبعاً، فحينئذ يجب أن يعرب.

والحاصل أن المعرب في الاصطلاح ليس ما تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلية، بل هو في الاصطلاح ما قبل أن يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلية. فزيادة قيد القابلية في تعريف المعرب توجب إدخال المحكي والمتبع حينئذ وين؟ تحت المعرب، فلا يكون هناك واسطة بين القسمين.

وهذا الجواب عن الإشكال بهذا البيان مما لا نحتاج إليه حقيقة؛ لأن الإشكال لم يرد حتى نحتاج إلى دفعه، حتى نحتاج في دفعه إلى زيادة قيد. وذلك لما عرفنا من أن المعرب في الاسم له مفهوم مستقل آخر ويغاير المعرب في الفعل، ويغاير المعرب في الحرف، لا يوجد إلا معرب في الاسم والفعل. الإعراب في الاسم له مفهوم يغاير الإعراب في الفعل؛ فإننا قد عرفنا أن المعرب من الأسماء هو ما لم يشبه الحرف، وما دام المحكي والمتبع مما لا شبه لهما في الحرف فهما يدخلان تحت المعرب تغير آخرهما أو لم يتغير آخرهما. نعم، يرد مثل هذا الاشكال فيما لو فسرنا المعرب بأنه ما تغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلة عليه. ولكن من أول الأمر نحن قسمنا الاسم إلى قسمين لأنه، أما لم نقل لأنه أما أن يتغير آخره أو لا يتغير آخره حتى يرد الإشكال، بل قلنا إنه أما أن يشبه الحرف أو لا يشبهه، وما دام المتبع والمحكي لم يشبها الحرف فلا يقعان معربين.

نعم، هذا الإشكال من أين نشأ؟ هذا الإشكال نشأ من الجمع بين التعريفين ومن المعاملة مع التعريفين على أن أحدهما ملازم للآخر؛ يعني كلما كان الاسم خالصاً عن شبه الحرف فإنه يتغير آخره بسبب تغير العوامل الداخلية عليه، وكلما لم يكن خالصاً فإنه لا يتغير آخره. إذا قبلنا بهذه الملازمة فحينئذ يرد الإشكال، وحينئذ نحتاج إلى دفعه بهذه الزيادة. ودائماً نلتفت، دائماً عندما يدفع الإشكال بزيادة قيد فهذا يكون تسليماً بالإشكال وتخريجاً له بإضافة قيد. أما إذا التزمنا بأنه لا تلازم بين التعريفين فلا يرد الإشكال من أول الأمر ولا نحتاج في دفعه إلى تغيير.

جيد، على كل حال، نقرأ، قال: (فإن قلت: من الكلمات ما هو محكي، كقولك: من زيد؟ لمن قال: مررت بزيد). واضح النكتة البلاغية للحكاية أو لا؟ ومنها ما هو متبع، عفواً، منها ما هو متبع، كقراءة بعضهم، شوف، (الحمد لله). الآن المحقق هنا ماذا فعل؟ قال: (الحمد لله) و(الحمد لله لا). وهذا وإن كان من الإتباع ولكن لا يصلح شاهداً في المقام، ما يصلح شاهداً في المقام هي قراءة الكسر؛ لأنها هي التي تستوجب أن لا يتغير آخر الكلمة المعربة، جيد؟ أما (الحمد لله) لا يظهر الأثر، جيد؟ لأنه صار الإتباع في اللام لا في آخر، لا في آخر الاسم، جيد، وذلك ينافي الانحصار في القسمين.

وجه المنافاة أن هذا المتبع وذاك المحكي لا يصدق عليهما أنه تغير آخرهما فلا يكونان معربين، ولا يصدق عليهما أنهما أشبه الحرف فلا يكونان مبنيين. قلت: لا ينافيه؛ لأن المحكي المعرب كيف؟ قال: بمعنى القابل للإعراب، يعني بمعنى ما يقبل أن يتغير آخره آخره.

والأصل في البناء هذا شروع في مطلب جديد، يتسع الوقت أو لا يتسع؟ جيد، نفرد لذلك بحثاً إن شاء الله. نختم والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على محمد وآل محمد

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق