الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 26

تحميل الصوت

تحميل Word

026

لا زال الكلام في المعرب والمبني، وقد عرفنا أن الإعراب أصل في الاسم وأنه فرع في الفعل، وأما الحروف فليس شيء منها مما يأتي معربا، بل كلها تكون مبنية. إذا قد اتضح ذلك، يقع الكلام في تأسيس جملة من الأصالات الجديدة. الأصالة الأولى التي تقدمت: أن الإعراب أو أن الأصل في الاسم أن يكون معرباً، وقد مر الكلام فيها. الأصالة الثانية: أن الأصل في الفعل أن يكون مبنيا. الأصالة الثالثة: أن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة لا بالسكون، وذلك لأن الإعراب إنما جيء به لتمييز المعاني التي تعرض على الاسم، والمعاني التي تعرض على الاسم لا تخرج عن ثلاثة هي: الفاعلية والمفعولية والإضافة، فدعت الحاجة إلى وجود علامات ثلاث إحداها للفاعلية، والثانية للمفعولية، والثالثة للإضافة.

ولما لم يكن عندنا إلا أربع علامات في مجال النطق، وجب اختيار ثلاثة منها، وذلك لأن المتكلم إما أن يأتي بعلامة وجودية، إما أن يحرك الآخر أو لا يحركها. وإن حرك الآخر فإما أن يكون مع إعمال شيء من عضلات الفم أو لا، وإن أعمل عضلات الفم فإما أن يعملها على ما يوافق حركتها الطبيعية، أو أن يعملها ويحركها على خلاف طبعها. فهذه علامات أربعة؛ لأنه إن لم يحرك الآخر فقد سكنه، فجعلت عدم الحركة علامة، وحركة على معنى من المعاني، وهذا هو السكون. وإن حرك الآخر فإما أن يحرك معه عضلة من عضلات الفم أو لا؟ فإن لم يحرك شيئا من عضلات الفم فهذا هو الفتح، لأن الفتح يخرج من الحلق بمجرد فتح الفم، ولا يحتاج فيه إلى تحريك شيء من العضلات. وأما إذا أعمل شيئا من عضلات الفم، فإن لم يحرك شيئا من عضلات الفم فهذا هو الفتح، فإما أن تكون تلك العضلة التي أعملها قد أعملها على وفق طبعها فهذا هو الكسر، أو على خلاف طبعها فهذا هو الضم.

وذلك لأن الكسر يستلزم تحريك عضلة الفك الأسفل، وهو تحريك يكون لها على ما يوافق طبعها؛ لأن الفك الأسفل إنما يتحرك لأسفل لو خلي وطبعه. وأما الضم فهو أيضاً متوقف على تحريك عضلة الفك الأسفل، لأن الفك الأعلى لا يتحرك إلا عند من؟ إلا عند التمساح -جيد؟- فهو أيضاً يقتضي تحريك الفك الأسفل، ولكن تكون العضلة قد أُعملت على خلاف طبعها، حركة قابلة مش قهرية، حركة على خلاف الطبع. كيف كان؟ فصار ما يمكن أن يكون علامة على المعنى ومميزا له عن غيره أحد أمور أربعة، إما الضمة أو الفتحة أو الكسرة أو السكون. والمعاني التي نحتاج إلى تمييزها بالإعراب ثلاثة، والعلامات التي تصلح لتمييز المعاني أربعة، فوجب اختيار ثلاثة منها وترك الرابع، لأنه حينئذ سوف يكون زيادة لا حاجة إليها، فكان أن اختاروا كلا من الضمة والفتحة والكسرة لتكون علائم على الرفع والنصب والجر.

وذلك لاشتراك هذه الثلاثة في كونها من سنخ الحركة، ولأن السكون حقيقة ليس حركة، وإنما هو انعدام للحركة، وإن كان بحيث يصلح أن يجعل علامة إعرابية. ومن هنا قيل إن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركة لا بالسكون؛ لأن السكون ليس حركة وإنما هو انعدام للحركة، ولأن المعاني التي تعرض على الاسم ثلاثة فنحتاج إلى ثلاث علامات، والأولى أن تكون العلامات الثلاث كلها متسانخة، والرفع والنصب والجر أمور متسانخة.

أصالة البناء على السكون وموانعه

الأصالة الرابعة: أن الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون. وذلك لأن البناء عدم الإعراب، والإعراب إنما يكون بحركات ثلاث، فيناسب أن يكون المبني هو انعداما لتلك الحركات الثلاث، وانعدام الحركات الثلاث ليس إلا عبارة عن السكون، فصار الأصل في البناء أن يكون على السكون. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فلأنه يلزم طريقة واحدة فلا معنى لأن يؤتى على آخره بعلامة من العلامات، فهو لا يحتاج لا إلى الضمة ولا إلى الفتحة ولا إلى الكسرة، بل ولا إلى السكون أيضا.

نعم، وجب أن يكون على آخره واحد من هذه الأمور الأربعة من باب ضيق الخناق؛ لأن هذه الحركات بينها وبين السكون تناقض، والنقيضان كما لا يجتمعان فكذلك لا يرتفعان، فكان حق المبني أن لا يكون متحركا ولا أن يكون على آخره سكون؛ لأن هذا السكون أيضا مما لا نحتاج إليه إذ ليس هناك شيء نريد أن نميزه، ولكن لما كانت الحركة تناقض السكون والنقيضان لا يرتفعان، كان لابد من أحدهما من باب الضرورة وضيق الخناق، والسكون أخف مؤنة من الحركة، وهذا معنى قول الشارح على ما سيأتي أنه أخف، وإلا فإذا بنينا على التوجيه الأول فالسكون سوف يكون أمرا عدميا وما يكون عدميا لا يتصف بالخفة ولا بالثقل، وإنما هما من الأوصاف العارضة على الأمور الوجودية.

كيف كان، الأصل في المبني أن يكون مبنيا على السكون لسببين، وقد ذكرناهما وبينا الفارق بينهما، ولا يعدل عن ذلك الأصل إلا لمانع يمنع منه. وأبرز هذه الموانع التي تمنع من البناء على السكون التقاء الساكنين، فإذا ما التقى ساكنان أو وجد مانع آخر يمنع من الأصل، تصل النوبة حينئذ إلى البناء على الحركة، وذلك لأنه إذا وجد مانع من أحد النقيضين فقد وجب وجود نقيضه، والمبني وإن كان لا يحتاج الحركات أيضا كما لا يحتاج السكون، ولكن عندما يمنع مانع من بنائه على السكون فلا بد أن يتحرك آخره حينئذ حركة بناء لا حركة إعراب، فيعطى حينئذ الفتحة لكونه أخف من الضم والكسر. ليش؟

وجه ذلك ما بيناه من أن الفتح لا يحتاج في صدوره إلى أكثر من فتح الفم من دون إعمال العضلات وتحريكها، فإن تعذر الفتح أيضا لسبب ينتقل إلى الكسر؛ لأن الكسر أخف من الضم وأثقل من الفتح. أما أنه أثقل من الفتح فلأنه لا يخرج بمجرد فتح الفم بل لا بد معه من تحريك عضلة. وأما أنه أخف من الضم فلأن حركة العضلة هذه سوف تكون على وفق طبعها لا على خلافه. ومن هنا يعلم أن أثقل العلامات هو الضم ثم الكسر ثم الفتح ثم السكون، وأن السكون هو الأصل في البناء، فإن منع من ذلك مانع وجب وجود نقيضه وإلا ارتفعا، فينتقل عنه إلى الفتح ثم إلى الكسر ثم إلى الضم.

والغالب في الانتقال من السكون إلى الفتح هو التخفيف، وذلك إذا كان اللفظ المبني مما يكثر دورانه في الكلام، وما يكثر دورانه في الكلام يناسبه أن يعطى علامة خفيفة تصدر عن الناطق والمتكلم بأدنى كلفة ومن دون حاجة إلى مبنى، وأخف العلامات هو الفتح، بل هو أخف من السكون باعتبار؛ وذلك لأن هذا اللفظ إذا كان متلوا بلفظ آخر فسوف يكون المتكلم مضطرا إلى قطع النطق ثم إعادته مرة ثانية، وهذا يسبب ثقلا نحوًا من أنحاء الثقل، بخلاف ما إذا بقي الصوت مرسلا من غير انقطاع. ومن هذا الباب بني الفعل الماضي؛ لأن الأحداث التي سلفت والتي يتعلق غرض المتكلم ببيانها والإخبار عنها مما لا تعد ولا تحصى، فكثر دوران الفعل الماضي في كلامه، فاستحق أن يكون سلسأ يسير النطق، سهلا على المتكلم، فعدل عن السكون وأعطي الفتح لذلك. هذا بالنسبة إلى الانتقال من السكون إلى الفتح.

وأما الغالب في الانتقال من الفتح إلى الكسر أو من السكون إلى الكسر فهو التقاء الساكنين، وذلك لما ذكروه من أن الأصل في التقاء الساكنين أن يتخلص عنه بالكسر؛ وذلك لأن الكسرة هي الوحيدة من بين الحركات التي لا توهم الإعراب. بيان ذلك: أن الحركات الإعرابية لما كان الداعي إليها هو تمييز المعاني، فلا يمكن أن تلتبس هذه العلامات الإعرابية بغيرها من الحركات التي تعرض على اللفظ لأسباب أخرى، إذ لو التبست الحركات الإعرابية بتلك الحركات غير الإعرابية لوقعنا مجددا في الالتباس؛ فلو كان اللفظ مما يقتضي علامة إعرابية هي الرفع مثلا، وعرض عارض على ذلك اللفظ فأوجب فيه فتحا -غير أن هذا الفتح ليس علامة إعرابية- ولم يكن هناك ما يميز بين العلامة الإعرابية والعلامة غير الإعرابية، لالتبس الأمر على المخاطب، إذ لا يعلم أن هذا اللفظ هل عرض عليه ما يوجب نصبه أو أن هذه الفتحة هي فتحة غير إعراب. ومن هنا فإنه عندما يراد أن يتخلص من التقاء الساكنين، فلا وجه للتخلص من التقاء الساكنين إلا بتحريك أحدهما، وتحريك أحدهما إما بضمة أو بفتحة أو بكسرة. فلو حرك بالضم لوقع الالتباس؛ إذ يوهم ذلك أن يكون قد عرض على ذلك اللفظ الذي حركناه معنى الفاعلية، فتلتبس العلامة الإعرابية بحركة منع التقاء الساكنين. وكذلك إذا حرك بالفتح فإنه يوهم أن يكون قد عرض على اللفظ معنى المفعولية فيقع الالتباس.

وهذا بخلاف الكسر، وذلك لأن الكسرة عندما تعرض على اللفظ فهي تعرض في أحد حالين لا ثالث لهما: كسرة إعرابية؛ وذلك لأن الاسم الذي تعرض عليه علامة الجر لا يخلو إما أن يكون مضافا أو لا، فإن لم يكن مضافا وجب تنوين الجر، وإن كان مضافا فقد دل على كون الكسرة علامة إعرابية نفس المضاف إليه بعده، فصارت الكسرة الإعرابية متميزة على كل حال؛ لأنها إن كانت كسرة إعرابية ولم يكن هناك إضافة فلا بد أن تكون منونة، وإن كانت كسرة إعرابية وكان هناك إضافة فهي متميزة بنفس الإضافة الواقعة بعدها. ومن هنا فلو تخلص عن التقاء الساكنين بالكسر، فإن هذا التخلص لا يوهم إعرابا؛ لأن التخلص إنما يكون بكسرة غير منونة فيستبعد الجر من غير إضافة، ولا يلتبس أيضا مع المجرور المضاف؛ لأن هذا إنما يتميز بحسب المضاف الواقع بعد ذلك الاسم. فلما كانت الكسرة هي الوحيدة من بين الحركات التي لا توهم إعرابا، وجب أن يتخلص من التقاء الساكنين بها، ومن ثم قالوا إن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين هو الكسر لا الفتح ولا الضم.

ومن هنا قد يجتمع سببان على لفظ واحد، بأن يكون هذا اللفظ مما التقى فيه ساكنان ولكنه مع ذلك كان مما يستحق أن يكون خفيفا لأنه كثير الدوران في الكلام، فيمكن حينئذ أن يعطى الفتح ويمكن أن يعطى الكسر. على كل حال، إذاً إنما ينتقل أو الغالب في الانتقال من السكون إلى الفتح هو التخفيف، ومن الفتح أو من السكون إلى الكسر هو التخلص من التقاء الساكنين، ومن السكون إلى الضم إرادة لمح الأصل؛ وذلك لما عرفناه من أن الضمة لما كانت أثقل الحركات، فإن في المجيء بها وجعلها على آخر اللفظ نحوا من أنحاء التغليظ على اللفظ حتى كأننا قد أردنا للسامع أن يقف على ذلك اللفظ فيلتفت إلى أصله وهو أنه كان له تمكن من الاسمية. ومن هذا الباب بنيت قبل وبعد على الضم؛ لأن قبل وبعد من الألفاظ التي تلازم الإضافة، وما يلازم الإضافة يكون متمكنا من اسميته حقيقة؛ لأن الإضافة من خواص الاسم، وما هو من خواص الشيء يمكنه ويقوي جانب اسميته، فكان حقيقا غاية الأمر أن إحدى أنحاء الإضافة فيه قد نزلت منزلة اللاإضافة فبني لذلك، ولكنهم جعلوا له الضمة تغليظا على اللفظ ليشعر ذلك التغليظ بأن للاسم مكانة في اسميته وأن له حظا قويا وأنه متمكن من اسميته وأنه كان يستحق الإعراب. ولذلك جعلت هذه الضمة أيضا هي علامة الرفع وين؟ في الإعراب؛ لأن الفاعل لما كان هو الركن الأساسي في الكلام الذي لأجله يساق الكلام، استحق أن يوقف عنده لأنه المحور الذي يدور حوله كل الكلام، فأعطي أغلظ العلامات وأثقلها، حتى تشعر تلك الغلظة في اللفظ بأهمية المعنى المستفاد من نفس ذلك اللفظ، حتى كأن الغلظة لما كانت توقف المتكلم في مقام النطق فهي توقفه في مقام المعنى فيلتفت إليه -خيرًا تفضل-.

ثم إننا قد عرفنا أن الضم والكسر أثقل من الفتح -إلى الآن لا زلنا نتحدث في البناء لا في الإعراب- وأن الضم والكسر أثقل من الفتح والسكون، ولذلك منعوا مجيئهما في الأفعال، وذلك لأن الفعل لما كان ثقيلا بنفسه؛ إذ تعرض عليه زيادة من أوله كما في حروف المضارعة أو في (استفعل) و(انفعل) و(افتعل)، وتعرض عليه زيادة في وسطه كألف المفاعلة كما تقول (قاتل) في أصل الفعل (قاتل)، وتعرض عليه زيادة في آخره أيضا كنون التوكيد أو الضمائر المتصلة أو تاء التأنيث الساكنة. فلما كان الفعل محلا لعروض الزيادات من أوله ووسطه وآخره، كان التلفظ به في غالب الأحيان ثقيلا، فلو أعطي الضم أو الكسر لزاد فيه الثقل بحيث يخرج معه عن حد الفصاحة. فالثقل وإن كان مطلوبا في بعض الأحيان للتغليظ على اللفظ للإشارة إلى ما ذكرناه، وهو أن يكون للاسم تمكن مثلا لمحيء شيء قد أردنا أن نلفت إليه، إلا أنه لا ينبغي أن يخرج، أن يزيد ذلك الثقل بحيث يخرج اللفظ عن حد الفصاحة. ومن هنا منعوا في الفعل أن يبنى على الضم وأن يبنى على الكسر، ولذلك في قول القائل (اضضرب الولد) هنا البناء إنما كان على السكون حقيقة، وليست هذه الكسرة إلا كسرة تخلصا من التقاء الساكنين، فنقول: حرك بالكسر منعا من التقاء الساكنين وإلا فهو مبني على السكون.

وكذلك في قولنا (ضربوا) في الفعل الماضي الذي اتصلت به واو الجماعة، فإن من الخطأ الشائع عند النحاة ما يقال إن هذا الفعل مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والصحيح أنه مبني على فتحة مقدرة وحرك بالضم للاتباع لوجوب الاتباع، ويؤكد ذلك أن المبني هو الذي يلزم طريقة واحدة فلا نحتاج إلى تعداد أحوال البناء ما دام بالإمكان أن نرتكب فتحا مقدرا على ما سيأتي في باقي الأصالات. وقد ظهر من ذلك أن الاسم مما يبنى على الكسر وعلى الضم وعلى الفتح وعلى السكون، وكذلك الحرف، أما الفعل فلا يبنى إلا على السكون كما هو الأصل أو على الفتح، وأما الكسر والضم فلا مكان لهما في الفعل. هذا تمام الكلام في أي أصالة كانت؟ الرابعة.

أقسام الإعراب وترتبها الطولي

الأصالة الخامسة: أن الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا لا مقدرا، وذلك لأن الغرض الذي لأجله جيء بالإعراب هو تمييز تلك المعاني العارضة على الاسم، والمميز إنما يكشف عما يراد تمييزه، والكاشف لابد أن يكون ظاهرا بنفسه ليصح أن يكون مظهرا لغيره، وإلا لو كان المميز والكاشف والمظهر للمعنى أيضا مبهما ومقدرا لاحتاج بدوره إلى علامة تبينه فيتسلسل إلى ما لا نهاية. وبالجملة، فلما كانت الحركات الإعرابية إنما جيء بها لتمييز المعاني، والمميز إنما يكشف عن المميز، كان لابد أن يكون ذلك المميز ظاهرا بنفسه ليصح أن يكون مظهرا لغيره، فلو كانت الحركات الإعرابية مقدرة لاحتجنا إلى مميز وعلامة تكشف لنا عن هذه الحركات حتى نستطيع بعد ذلك أن نستكشف منها المعاني العارضة، هذا خلاف الغرض، ومن ثم قيل إن الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا لا مقدرا، ومعنى ذلك أنه لا تصل النوبة إلى الإعراب التقديري إلا بعد تعذر الإعراب الظاهري.

الأصالة السادسة: أن الإعراب الظاهري -يعني الإعراب بآثار ظاهرة- ينقسم بدوره إلى قسمين: إلى إعراب ظاهري بالحركات، وإلى إعراب ظاهري بالحروف. أما الأول فكقولك: (جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد)، وأما الإعراب بالحروف فكقولك: (هذا فوك، ورأيت فاه، ومررت بفيك) أو (مررت بأخيك) جيد، فإنه رفع هاهنا بالواو ونصب بالألف وجر بالياء، أو كما تقول: (جاء الزيدون، ورأيت الزيدين، ومررت بالزيدين). وكل من هذين النحوين مما يكون الإعراب فيه ظاهرا، غاية الأمر أن ذلك الأثر الظاهر تارة يكون عبارة عن حركة وتارة يكون عبارة عن حرف.

إذا اتضح ذلك، فإن الأصل في الإعراب الظاهري أن يكون بحركة لا بحرف، وذلك لأن تمام الغرض من الإعراب إنما هو تمييز تلك المعاني، وما دام التمييز مما يتأتى بالحركات والحروف معا، فيقتصر في مقام التمييز على الأخف لأنه القدر المتيقن، إذ يصبح الزائد على ذلك أمرا لا حاجة إليه، ولا إشكال في أن الحركة أخف من الحرف، وذلك لأن كل حرف فلابد له من حركة، ولو كانت هذه الحركة هي السكون، بخلاف الحركة فإنها إنما تعرض على آخر الحرف. فكلما فرضنا أن هناك حرفا، كان هناك حرف وحركة لاستحالة خلو الحرف عن سكون أو حركات ثلاث؛ لأنهما نقيضان كما عرفنا. فكلما وجد الحرف فلا يخلو إما أن يتحرك آخره أو لا، وعلى كل التقادير فقد ظهرت على آخره حركة ولو كانت تلك الحركة سكونا -طبعا نسميها حركة باعتبار اصطلاحا- جيد، باعتبار أنها تنفع أن تكون أثرا. فلما كان الحرف ملازما للحركة والحركة لا تلازم الحرف، علم أن الحركة أخف من الحرف، وما دام التمييز الذي هو تمام الغرض من الإعراب مما يتأتى بالأخف، لا تصل النوبة إلى غير الأخف؛ لأن غير الأخف يشتمل على زيادة لا حاجة إليها، فصار الأصل في الإعراب أن يكون ظاهرا وأن يكون بالحركات الظاهرة لا بالحروف.

وقد علم من ذلك أن الإعراب على ثلاثة أقسام يوجد بينها ترتب طولي، بحيث لا تصل النوبة إلى المتأخر إلا بعد تعذر المتقدم، وذلك لأن الإعراب إما أن يكون ظاهرا، ثم الظاهر إما أن يكون بالحركات أو بالحروف، وتسمى الإعراب بالحروف إعرابا نيابيا، وذلك لأن الإعراب لما كان الأصل فيه أن يكون بالحركات فلا ينتقل عنه إلى الحروف، وإنما تنوب الحروف عن الحركات بعد تعذرها. نعم، قد يطلق لفظ الإعراب النيابي أيضا على ما يشمل الإعراب التقديري، لأن الإعراب التقديري أيضا مثل قولك مثلا: (جاء الفتى)، ومرفوع بضمة مقدرة على الألف المقصورة، إذا فهنا أعرب ولكن بحركة مقدرة، إذ يقال إنه هنا لما امتنعت الحركة الظاهرة وامتنع الحرف أيضا، فقد نابت الحركة المقدرة عن الحركة الظاهرة.

كيف كان، الإعراب إما بأثر ظاهري وإما بأثر مقدر، ثم الإعراب بالأثر الظاهري إما أن يكون حركة أو يكون حرفا، فصارت أقسام الإعراب ثلاثة. الأصل فيها وما يقع في الدرجة الأولى هو الإعراب بالحركات الظاهرة لاجتماع الأصالتين في هذا القسم: أصالة الظهور في قبال التقدير، وأصالة الحركة في قبال الحرف لأنها أخف. ولا ينتقل عن هذا النحو من الإعراب إلى النحو الثاني إلا بعد تعذره، فينتقل حينئذ إلى أي إعراب؟ إلى الإعراب بالحروف لوجود أصالة فيه من الأصالتين وهي أصالة الظهور وإن لم توجد أصالة الحركة. ولا ينتقل عن هذا النحو أيضا من الإعراب إلى الإعراب الآخر إلى الإعراب التقديري إلا بعد تعذره.

والحاصل أن حق الاسم أو حق المعرب أن يعرب بحركة ظاهرة، فإن امتنع ذلك فإنه يعرب بالحروف لوجود أصالة الظهور فيه، فإن امتنع ذلك أعرب بالحركات المقدرة. لا يقال: كما أن الإعراب بالحروف فيه أصالة الظهور فكذلك الإعراب بالحركات المقدرة فيه أصالة الحركات لأنه حركة وهي أخف من الحرف. لأنه يقال: إن الإعراب التقديري حقيقة وبمنزلة وبحكم عدم الإعراب، لا يوجد لا حرف ولا حركة، ولكن لأن الحاجة دعتنا إلى التقدير فإننا نقوم بافتراض ذلك المقدر حركة، وإلا فهو في الحقيقة لا يوجد لا حركة ولا حرف في المقام، كما تقول: (جاء الفتى) فأصالة الحركة في القسم الثالث لا تحقق لها حقيقة وإنما تتحقق حكما. فلا يقال إن الإعراب -طبعا سوف نتعرض إلى ذلك، سوف يهمنا ذلك البحث عندما نصل إلى الإعراب النيابي، البعض قدم الإعراب التقديري على الإعراب بالحروف، قال لأنه وإن كان عندنا أصالة الظهور في الإعراب بالحروف، ولكن عندنا أصالة الحركة وين؟ في الإعراب بالحركة- والجواب أنه: أن الإعراب بالحركات المقدرة هو في الحقيقة ليس إعرابا، ولا يوجد أثر، ولكن دعت الحاجة إلى تقديره فافترضناه حركة على الأصل، وإلا فإن هذا القسم لا يتحقق فيه شيء من الأصالات.

نقرأ هذا المقدار حتى نكمل فيما بعد. قال: (فالبناء على السكون) -هنا وصلنا، لا قال:- (والاصل في البناء ان يكون على السكون) شوف لأنه أخف من الحركة، هذا ينسجم مع التوجيه الثاني للبناء، فاعتباره أقرب. (فإن منع من البناء على السكون مانع أُلجئ إلى البناء على الحركة) شوف أُلجئ، من الإلجاء، يعني اضطررنا إلى بنائه على حركة، ليش؟ من باب ضيق الخناق؛ لأن مانع التقاء الساكنين يوجب إعدام الساكن -جيد- وإعدام الساكن إنما يكون بايجاد نقيضه؛ لأن النقيضين لا يرتفعان، ولذلك قال: أُلجئ إلى البناء على الحركة، وهي فتح أو كسر أو ضم ترتيبا. قال: (فالبناء على السكون يكون في الاسم نحو من وكم، وفي الفعل نحو قم واقعد، وفي الحرف نحو هل وبل وهو الأصل. والبناء على الفتح يكون في الاسم أيضا نحو أين وكيف، وفي الفعل نحو قام وقعد، وفي الحرف نحو أن وليت. والبناء على الكسر يكون في الاسم نحو أمس وهؤلاء، وفي الحرف نحو جيري بمعنى نعم، وفي نحو باء الجر ولامه -يعني لام الجر- ولا كسر في الفعل. والبناء على الضم يكون في الاسم نحو حيث وقبل وبعد، وفي الحرف نحو منذ على لغة من جر بها، على لغة من جعلها حرفا مجرورا كما سياتي. قال: ولا ضم في الفعل).

ثم قال: (والرفع والنصب اجعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا) شوف يعني اجعل الرفع والنصب والجر علامات إعرابية لأي شيء؟ الآن الحروف الحروف كلها مبنية، اجعلها علامات إعرابية للاسم والفعل -عفوًا- قال: الرفع والنصب فقط -جيد- اجعلها إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. شوف (لن أهابا)، وين الشاهد؟ أهاب نصب، نصب أهاب، أما نصب الاسم فهو واضح لم يتعرض إليه. قال: (والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما). يقع الكلام أولا -طبعا كثير من الأبحاث قد ذكرناها ولكن يقع الكلام في تعريف الإعراب- نحن ارتكبنا طريقة مخالفة للطبع، وهي أننا قسمنا قبل أن نعرف، ولكن اعتمدنا على ما سبق في قطر الندى. كيف كان؟ يقع الكلام في تعريف الإعراب اصطلاحا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أنواعه وإلى حركات، وهذه قد ذكرناها، ويأتي التطبيق غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق