الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 28

تحميل الصوت

تحميل Word

028

أنواع الإعراب وعلاماتها

قال الماتن: «وأنواع الإعراب أربعة: رفع، ونصب، وجر، وجزم». يقع الكلام تارة في إعراب الاسم، وتارة ثانية في إعراب الفعل. أما الاسم، فقد عرفنا أنه إنما جيء بالإعراب فيه ليميز تلك المعاني التي تعرض على الاسم. والمعاني التي تعرض على الاسم ليست إلا ثلاثة. وإذا كان ما يحتاج إلى التمييز ثلاثة أرقام [كذا]، فإن العلامات التي يؤتى بها للتمييز حينئذ سوف تكون ثلاث علامات هي الرفع، أو هي علامات ثلاث. وما ينفع للعلامية -وما يصلح لأن يكون علامة- هي أمور أربعة لما ذكرناه سابقا فلا نعيد، وهي: السكون، والضمة، والفتحة، والكسرة.

ولما كانت الضمة والفتحة والكسرة أموراً تشترك في كونها من سنخ الحركة، ناسب أن تجعل هذه الثلاثة هي علامات الاسم وعلامات الإعراب فيه. فيقال لما يميز بالضم إنه مرفوع، ولما يميز المعنى العارض عليه بالفتح إنه منصوب، ويقال للذي نميزه بالكسرة إنه مجرور. فكان أن وجد في الاسم علامات ثلاث هي الرفع والنصب والجر.

والحاصل أن الجر هو من علامات الاسم، وكذلك الرفع والنصب، بمعنى أنها حركات يؤتى بها لتمييز المعاني العارضة على الاسم. وإنما كانت هذه المعاني معاني ثلاثة، أو إنما كانت هذه العلامات ثلاثة، لأن ما يحتاج إلى التمييز هي أمور ثلاثة؛ فها هنا دعوى وهي أن الاسم لا يكون فيه إلا معانٍ ثلاثة.

والدليل على انحصار الاسم بهذه المعاني الثلاثة، أن الاسم لا يخلو إما أن يكون ركناً في الكلام، أو أن يكون فضلة، أو يكون أمرا بين الركن وبين الفضل. بعبارة ثانية: الاسم إما أن يكون عمدة أو لا، والثاني إما أن يكون فضلة أو لا، والثالث هو ما لا يكون عمدة ولا فضلة، بمعنى أنه يكون بين بين الأمرين. وبهذا ينحصر الاسم بواحد من أمور ثلاثة.

ولكن هذا التقسيم مما يحتاج إلى بيان؛ وذلك لأنه يوهم دعوى ارتفاع النقيضين، إذ قد يقال إن العمدة هو ما لا يستغنى عنه في الكلام، والفضلة ما يستغنى عنه في الكلام، ففرض أمر ثالث لا هو بالعمدة ولا هو بالفضل ليس إلا رفعاً للنقيضين حقيقة. ومن هنا لابد من بيان المراد من العمدة والفضلة في المقام.

والحاصل أنا إذا بحثنا في هذين المصطلحين العمدة والفضلة من جهة بيانية، فلا يوجد عندنا لفظ يمكن أن يستغنى عنه في الكلام، لما سيأتي معكم في البلاغة من أن كل لفظ ولو كان توضيحياً فلابد أن يكون هناك داعٍ دعا المتكلم لأجل المجيء به، وأن كل شيء هو حسن في البلاغة فيجب على المتكلم ذكره، وهو قبيح أو لا داعي إليه فيمتنع عليه المجيء به. فلا يوجد عندنا جائز في علم البيان أو في علم البلاغة؛ لا يوجد عندنا مورد يجوز للمتكلم أن يأتي بهذا اللفظ أو لا يأتي. هذا من جهة بيانية، من جهة بلاغية.

بل لا يخلو إما أن يكون هذا اللفظ مما يصب في الغرض أو لا؛ فيجب على الأول ويمتنع على الثاني. فلا معنى لمثل هذا التقسيم إذا حللنا الكلام من جهة بلاغية. وأما من الجهة النحوية -طبعا ليش لا معنى لذلك الكلام؟ لأن الكلام عند البلاغيين، الكلام باصطلاح أهل البيان هو ما يراعي مقتضى حال المخاطبة، وحينئذ لا يخلو إما أن يصب هذا اللفظ في تحقيق هذه المراعاة أو لا، فعلى الأول يجب وعلى الثاني يمتنع- وهذا بخلاف علم النحو، فإن الكلام عندهم لما كان يكفي في تحققه أن يشتمل على مسند ومسند إليه، فقوام الكلام وحقيقته عبارة عن هذا المسند وذلك المسند إليه.

وحينئذ فقولهم إن الاسم إما أن يكون عمدة أو أن يكون فضلة إنما هو ناظر إلى الكلام النحوي، أي إلى هذين الركنين خاصة، بمعنى أن الاسم إن كان أحد هذين الركنين اللذين يتقوم بهما الكلام فهو عمدة، وهذا معنى أنه لا يستغنى عنه. لا بمعنى لا يستغنى عنه بمعنى أن الكلام لا يكون كلاماً ولا يتقوم بجميع أركانه ما لم ينوجد هذا اللفظ، لأنه سوف يكون أحد الركنين. وإن كان خارجاً عن هذين الركنين، لا هو ذلك المسند ولا المسند إليه الذي تركب منهما أصل الكلام، فيكون فضلة. بمعنى أن يكون فضلة يستغنى عنه، لا بمعنى أن معناه ليس ضرورياً في الكلام، ولا بمعنى أن زيادته كنقصانه من حيث المعنى، وإنما بمعنى أن الكلام النحوي متقوم من دونه بمعزل عما أراده المتكلم من معنى في هذا الكلام.

ولهذا حسنا أن نعد مرحاً في قوله تعالى ﴿ولا تمشي في الأرض مرحاً﴾ فضلة، لا لأن هذه الكلمة مما يصح دخولها وخروجها إذ ينقلب المعنى رأساً على عقب لو لم تنوجد، ولكن بمعنى أن الكلام عند النحاة لما كان يكفي في تحققه وجود مسند ومسند إليه حتى يتحقق عنهما إسناد، فكل ما هو خارج عن هذين الركنين يقال إنه فضلة. ولذلك الأفضل في تعريف الفضلة لا أن يقال إنه يستغنى عنه، لأن هذا يوهم أنه يستغنى عن اللفظ فيستغنى عن معناه أيضاً، وإنما الأولى أن يقال: يتم الكلام بدونها، أي تتحقق أركان الكلام من دون ذلك اللفظ. ولعله لذلك عدل الشارح في تعريف الفضلة، فقال إن العمدة ما لا يستغنى عنه في الكلام، وهذا تعبير صحيح. وأما الفضلة، شوف، فهي ما يتم الكلام دونها.

فقد ظهر من ذلك أن تقسيم الاسم إلى عمدة وفضلة إنما هو من جهة نحوية بحتة، أو من جهة الكلام بالاصطلاح النحوي. فيقال إن الكلام لما كان متقوماً بطرفين، فكل ما كان واحدا من هذين الطرفين فهو عمدة، بمعنى أنه أحد الأركان الأساسية، فلا يستغنى عنه في الكلام إذ لا يعود الكلام كلاماً إذا انتفى ما يتقوم به، أو لا يكون أحد هذه الأركان ولو كان معناه ضرورياً، ولو لم يكن مجرد نعت أو توضيح، فعندما لا يكون، عندما يكون خارجاً عن هذه الأركان يقال إنه فضلة، بمعنى أن الكلام النحوي يتم بدونه، لأن أركانه قد تمت وقد وجدت من دون هذه [الكلمة].

توجيه إشكال ارتفاع النقيضين في العمدة والفضلة

إلى الآن هذا البيان أيضاً لا يحل إشكالية ارتفاع النقيضين؛ إذ يقال إن الكلمة لا يخلو إما أن تكون أحد ركني الكلام أو لا، فعلى الأول تكون عمدة، وعلى الثاني تكون فضلة، ولا معنى حينئذ لفرض واسطة بين العمدة والفضلة، فكيف صح للشارع أن يدعي وجود أمر هو واسطة بين الأمرين؟

والجواب على ذلك أننا إذا أخذنا مثالاً فقلنا: جاء غلام زيد، فمن الواضح في هذا المثال أن المتكلم لا يريد إسناد المجيء إلى زيد، لأن زيداً لم يجئ، وإنما أراد إسناد المجيء إلى غلام زيد، إلى الغلام المنسوب إلى زيد. فما وقع مسنداً وأحد ركني الكلام ها هنا هو الفعل جاء، وما وقع مسنداً إليه هو الغلام. فالكلام إنما يتقوم بهذين الركنين حقيقة: جاء والغلام.

إلا أن تنقيح الجاء لا يمكن أن يحصل من دون تلك الإضافة إلى زيد؛ وذلك لأن المجيء لم يكن مجيئاً لزيد كما أنه ليس مجيئاً لمطلق غلام، وإنما هو مجيء لخصوص الغلام المنسوب إلى زيد. فما وقع مسنداً إليه ونسب إليه المجيء حقيقة هو ذلك الشخص المسمى بعمرو مثلاً، غاية الأمر أن المتكلم لم يستطع أن يعبر عن ذلك الجاء بمفهوم واحد فاستعان على ذلك بدمج مفهومين ينتج عن مجموعهما مفهوم يساوي مفهوم عمر، كما لو لم يكن يعرف هذا الشخص باسمه وإنما يعرفه بشكله وبرسمه وانه يعمل عند فلان فصار غلاما له، فيقول: جاء غلام زيد.

فركن الكلام حقيقة هما جاء -شوف- وعمرو، إذا فرضنا أن غلام زيد كان عمراً، ولكن لما تعذر على المتكلم أن يأتي باسم واحد يعبر عن ذلك المسند إليه، استعان على تحقيق هذا المفهوم بدمج مفهومين اثنين. ولذلك يقال إن النسبة بين المضاف والمضاف إليه نسبة اندماجية، تحصل من دمج مفهوم بآخر ليتحقق عن مجموعهما -شوف- مفهوم واحد مفرد، فالنسبة نسبة ناقصة وليست نسبة تامة، لأن مجموع هذه النسبات في قوة المفرد، ما في قوة الجملة.

كيف كان؟ فإذا نظرنا إلى هذا المثال: جاء غلام زيد، فلجهة أن الفعل قد أسند إسناداً لفظياً إلى غلام، فما هو مسند إليه؟ هو فاعل في الكلام هو الغلام. ولجهة أن هذا المسند إليه لا يتضح حاله ولا تكتمل صورته إلا بإضافته إلى زيد، صار زيد مما له دخالة في تحقق الكلام.

بعبارة ثانية: لجهة أن المجيء قد أسند إلى الغلام فوقع الغلام مسنداً إليه وفاعلاً في الكلام فلا يكون زيد، فلا يكون زيد، فلا يكون زيد دخيلاً في أركان الكلام، لأن الكلام إنما يتقوم بمسند ومسند إليه، والمسند هو جاء، والمسند إليه هو الغلام. فيلزم حينئذ لجهة أن المجيء قد أسند إلى الغلام أن يكون زيد في قولنا: جاء غلام زيد، خارجاً عن أركان الكلام. ولجهة أن زيداً مما له دخالة في تقوم المسند إليه وتحققه، يصبح هذا القيد أو هذا اليسار [كذا] دخيلاً في تقوم المسند إليه، والمسند إليه دخيل في تقوم الكلام. وإذا تقوّم ألف بباء وباء بجيم، فقد تقوّم ألف بجيم.

فصار المضاف إليه في هذا المثال محتاجاً إليه من جهة، وغير محتاج إليه من جهة ثانية. بعبارة أدق، صار المضاف إليه مما يتقوم به أركان الكلام، أو مما يتقوم به الكلام من جهة، ومما لا يتقوم به الكلام من جهة.

أما تقوم الكلام به، فلأن الكلام يتقوم بمسند ومسند إليه، والمسند إليه يتقوم بمجموع المضاف والمضاف إليه، والمتقوم بشيء متقوم بشيء، يكون متقوماً بذلك الشيء. فالكلام له تقوم، تقوم يعني يتوقف في حقيقته على مسند ومسند إليه، والمسند إليه يتقوم -لأنه نسبة اندماجية- يتقوم بمجموع مفهومين يضاف أحدهما إلى الآخر. فصار المضاف إليه دخيلاً في تحقق المسند إليه، والمسند إليه دخيلاً في تحقق الكلام، لأنه أحد ركنين، فصار المضاف إليه من هذه الجهة عمدة.

ولجهة أن المضاف إليه ليس، لا يصدق عليه أنه مسند ولا يصدق عليه أنه مسند إليه أيضاً، فليس بشيء من أركان الكلام، لأن المسند إليه هو غلام المنسوب إلى زيد المخبر عنه بالمجيء هو غلام زيد. فلجهة صدق، جهة عدم صدق، صدق المسند ولا المسند إليه على المضاف إليه صار خارجاً عن ركني الكلام، فيلزم أن يكون من هذه الجهة فضلة. ولجهة تقوم الكلام بركنيه وتقوم المسند إليه بمجموع المضاف والمضاف إليه، صار المضاف إليه أصيلاً أو مما يتقوم به الكلام.

وبالجمله فهذا هو مراده مما يكون بين العمدة والفضلة. ومن هنا نحتاج لتصحيح هذه القسمة إلى توجيه معنى الركن والفضلة؛ لم يعد بالإمكان أن نفسر الركن بأحد الركنين، والفضلة بأنها ما كان خارجاً عن أركان الكلام، إذ يصدق على المضاف إليه أنه خارج عن أركان الكلام، لأنه على هذا التفسير سوف لا يكون هناك واسطة بين الركن وبين الفضلة، بين العمدة والفضلة.

فيقال إن الاسم لا يخلو إما أن يكون أحد ركني الكلام، أحد الركنين اللذين يتقوم بهما الكلام، أو لا. فإن كان أحد الركنين فهذا هو المراد من العمدة، والعمدة لا يستغنى عنها. ثم إن لم يكن أحد الركنين بأن كان -شوف- بأن كان خارجاً عن كونه مسنداً أو مسنداً إليه، فلا يخلو: إما أن يكون دخيلاً في وجود أحد الركنين أو لا، فإن كان دخيلاً في وجود أحد الركنين فهذا هو الذي يقال له إنه بين العمدة والفضلة، وإلا فإن لم يكن دخيلاً في وجود أحد الركنين فهذا هو الفضلة بمعناها الخاص. فصارت الفضلة ها هنا أخص من الفضلة بالاصطلاح النحوي، لأن الفضلة بالاصطلاح النحوي كل ما لم يكن أحد ركني الكلام، وأما هنا فهو ما لم يكن أحد الركنين ولا دخيلاً في تحقق أحد الركنين.

توزيع علامات الإعراب على أقسام الاسم

إذا اتضح ذلك فيقال إن الاسم لا يخلو أمره من أحد هذه الأحوال الثلاثة، فإن كان أحد ركني الكلام كان عمدة، والعمدة لا يستغنى عنها بل هي الأساس الذي يبتني عليه غيره، إذ لا معنى لبقية التوابع وبقية المتعلقات ما لم تكن أركان الكلام تامة في رتبة.

ولذلك أعطيت العمدة أقوى العلامات وأغلظها وهو الرفع، وقد عرفنا أن الضمة أثقل الحركات. ثم ما لا يكون أحد ركني الكلام ولا دخيلاً في تقوم الركنين، أعطي أخف العلامات لخفته، إذ ليس مما يحتاج إليه في تحقق الكلام لا بالأولى وبالذات ولا ثانياً وبالعرض، فأعطي الفتحة لتشعر خفة العلامة بخفة المعنى، ولأن ورود المتعلقات كثير في اللغة العربية فيناسبه أن يأخذ علامة خفيفة فأعطي الفتح.

وأما الذي هو بين العمدة والفضلة فقد أعطي الجر، وذلك لأن الذي هو بين العمدة والفضلة هو المضاف إليه، والمضاف إليه من خواص الإضافة، من خواص الاسم، لأن كل مضاف إليه هو مسند إليه في المعنى.

فصار للاسم علامات ثلاث:

الرفع: وهو علامة العمدة من مبتدأ وخبر وفاعل ونائب ومفعل [كذا، والمفترض: مفعول] عن الفاعل. -شوف الآن- شوف المبتدأ والخبر كلاهما أحد ركني الكلام، الفاعل أيضاً -الفعل لا معنى وإن كان أحد ركنه ولكنه فعل وليس اسما- نائب الفاعل هو الذي ينوب مناب المسند إليه فيكون مسندا إليه حقيقة في اللفظ، جيد.

واما الفضلة فقد أخذت حكماً النصب وعلامته الفتح.

ولم يبق إلا المضاف إليه وهو بين الأمرين فأعطي الجر.

بقي عندنا مسألة لابد أن نشير إليها ها هنا، وهو أنه تقدم معنا في الدرس السابق أن ما اختص بشيء عمل عمل به، وأن حروف الجر لما اختصت بالدخول على الاسم فقد أشبهت العلة في اختصاصها بمعلولها وأنها لا تنزل منها منزلة الجزء، وما يختص بشيء يعمل به. ونريد هنا أن نعطي، أن نضيف تتمة إلى هذه المسألة، وهي أن ما يختص بشيء فإنه يعمل به عملا ليس في غيره.

بعبارة ثانية: ما يختص بالدخول على شيء فيناسبه أن يعمل به عملا مختصا. وذلك لأن الأثر الإعرابي إنما تولد عن عمل حرف الجر بالاسم، وعمل حرف الجر بالاسم إنما تولد عن اختصاصه بالدخول على ذلك الاسم، فناسب أن يكون ذلك الأثر أثراً مختصاً حتى يشعر الأثر المختص باختصاص العامل. فيقال إن ما يختص بالدخول على شيء فيناسبه أن يعمل فيه عملاً لا يكون في غيره، وذلك لكي يظهر وجه الاختصاص أو ليشعر هذا الأثر أثراً مختصاً بالعامل المختص. ومن هنا منعوا أن يكون هناك جر في غير الاسم.

والحاصل أن الاسم المجرور يمكن أن نقسمه إلى قسمين: إلى مجرور بحرف الجر، وإلى مجرور بالإضافة. أما المجرور بحرف الجر فلما كان إعماله بسبب الاختصاص ناسب أن يكون أثره أثراً مختصاً، لأن ما يختص بشيء يعمل به عملاً ليس في غيره. ثم حُمل النوع الثاني من الاسم المجرور على النوع الأول، وهو المضاف إليه، وذلك لأن المضاف إليه لما كان يشعر بالإضافة وهي من خواص الاسم أيضاً، حُمل المختص على المختص، فصار الجر للاسم المجرور بحرف الجر وللمضاف إليه من خواص الاسم. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى إعراب الاسم.

إعراب الفعل وعلاقاته الإعرابية

وأما الفعل فقد عرفنا أن الإعراب فيه ليس لأجل بيان شيء من المعاني، لأن المعاني المتباينة التي تعرض على الأفعال مما تتمايز عن بعضها البعض بنفس الهيئة، فالإعراب فيها لم يكن لجهة المعاني حتى نحتاج إلى التفتيش عن هذه المعاني وعن عددها. فيقال إن الفعل لما كان إعرابه إنما هو من جهة حمله على الاسم وشبهه به، فيأخذ حكم الاسم، وكما أن الاسم قد حكم له بثلاث علامات إعرابية، فيحكم للفعل بثلاث علامات إعرابية.

فظهر أن -إن- شوف، وجود ثلاث علامات إعرابية في الاسم لجهة أن هناك ثلاث معاني تحتاج إلى التمييز في الاسم، وأما وجود علامات ثلاث في الفعل فإنما هو لأجل مشابهة الفعل للاسم فحمل على الاسم، فكما أن للاسم علامات ثلاثاً فكذلك يكون للفعل ثلاث علامات تشبيهاً لأحدهما بالآخر. وكان حق الفعل أن يأخذ نفس العلامات الثلاث التي للاسم، لأنه بحسب الفرض إنما أعرب تشبيهاً له بالاسم، وإنما صار له ثلاث علامات لأن للاسم ثلاث علامات، فكان حق الفعل أن يكون له نفس العلامات الإعرابية التي للاسم وهي الرفع والنصب والجر، ولكن منع من ذلك مانع، وهو أن الجر إنما تسبب عن العامل المختص، وما يعمل أو ما يختص بشيء يعمل فيه عملاً ليس في غيره، فامتنع أن يكون هناك جر في الفعل.

فوجب حينئذ التفتيش عما يكون علامة ثالثة، فلم يبق عندنا إلا السكون، لأن ما يصلح أن يكون علامة هو واحد من أمور أربعة: أما الضمة، أو الفتحة، أو الكسرة، أو السكون. الضمة للرفع والفتحة للنصب فهاتان علامتان، والكسرة للجر امتنعت في الفعل لأنها أثر مختص لعامل مختص، فلم يبق إلا السكون، فعوض للفعل عما فاته من الجر بسكون هو سكون الجزم، فصار الجزم مختصاً بالفعل كما اختص الاسم بالجر.

وقد ظهر من ذلك أيضاً أن اختصاص الاسم بالجر ناشئ عن كون عامل الجر عاملاً مختصاً، وأما اختصاص -شوف- وأما اختصاص الفعل بالجازم [كذا] فليس ناشئاً عن ذلك، وإنما هو ناشئ من وين؟ وإنما هو ناشئ من باب ضيق الخناق، ومن باب التعويض للفعل عما فاته من العلامة الثالثة.

فلا يرد الإشكال بعد ذلك بأن أدوات النصب أيضاً من الأمور التي اختصت بالفعل، فلم لم يستأثر الفعل بالنصب؟ ونعرض الإشكال بطريقة مرتبة، حاصل الإشكال التفت: قلتم إنما يختص بالدخول على شيء يعمل فيه عملاً مختصاً لا يكون في غيره، ولذلك جعلتم الجر من خواص الاسم لأن الذي عمل الجر هو عامل مختص فناسبه أن يكون أثره أثراً مختصاً فامتنع أن يكون هناك جر في الفعل. ولنا عليكم حينئذ أن أدوات النصب عندما تدخل على الفعل المضارع هي إنما عملت في الفعل المضارع ليش؟ لاختصاصها به، وما يختص بالدخول على شيء يناسبه أن يعمل فيه عملاً مختصاً، وإذا كانت أدوات النصب قد عملت النصب، فكان حق هذه، كان حق النصب أن ينحصر بالفعل وأن لا يكون الاسم منصوباً.

ومنشأ هذا الإشكال هو التوهم أن الفعل المضارع عندما دخلت عليه أدوات الجهل [كذا] فإنها عملت فيه عملاً مختصاً لأنها أدوات مختصة، وليس الأمر كذلك. نعم هذه القاعدة أجريناها وين؟ في الاسم، لأن الاسم حاجته إلى الإعراب حاجة أصيلة، فالتطبيق يبدأ من عند الاسم، الآن ما يبقى للفعل هو ما نعطيه له، أما الحاجة الأصيلة للإعراب فهي حاجة الاسم، ولذلك نبدأ بتطبيق هذه العلامات الأربع على الاسم أولاً، فنقول إن الاسم لما عمل فيه حرف الجر وهو حرف مختص ناسبه أن يكون أثره مختصاً.

وأما الفعل فلم يعطى النصب لجهة أن العامل المختص يعمل عملاً مختصاً، لا، هو أعطي هذه العلامة لأنه قد اختص به شيء فعمل فيه، ولكن اختيار النصب له كان مجرد اختيار، غاية الأمر أنه كان حق الفعل أن يأخذ نفس علامات الاسم وهي الرفع والنصب والجر، فلما مانعا [كذا] من أخذ الجر مانع، وجب أن يصار إلى علامة رابعة، ولم يبق بعد الرفع والنصب والجر إلا السكون، فجعل السكون له علامة جزم، وجعل هذا الجزم تعويضا للفعل عما فاته من الجار، فصار بسبب هذا التعويض، فصار الجزم في الفعل مختصاً به كما اختص الجر بالاسم. ولذلك قال: «والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينعزما [كذا]».

نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في الفصل الذي يليه، قال: «وأنواع الإعراب أربعة: رفع، ونصب، وجر، وجزم». فالرفع والنصب يشترك فيهما الاسم والفعل، والجر يختص بالأسماء، والجزم يختص بالأفعال.

وأنواع الإعراب في الاسم ثلاثة: رفع ونصب وجر -شوف- لا رابع لها، لأن المعاني التي جيء بها في الاسم لبيانها بالإعراب ثلاثة أجناس. ليش قال أجناس؟ لأن تحت هذه الأجناس أنواعاً، العمدة جنس يندرج تحته أنواع كالفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر. ولذلك نحن عندما نقول إن الرفع علامة الفاعلية، أو عندما نقول إن المعاني التي تعرض على الاسم فاعلية ومفعولية وإضافة، هذا من باب التمثيل لهذه الأجناس بأنواعها، وإلا ليست هذه الأنواع الثلاثة وحدها والحالية أيضاً معنى من المعاني. جيد، الابتداء معنى من المعاني، الإخبار معنى من المعاني، وإنما المراد أن المعاني الثلاثة هي الابتداء، عفوا، العمدة والفضلة وما بين العمدة والفضلة. ولذلك قال: ثلاثة أجناس:

معنى هو عمدة في الكلام، ما معنى عمدة في الكلام؟ قال: لا يستغنى عنه في الكلام، أي في الكلام النحوي، يعني لا يكون الكلام كلاماً من دونه، كالفاعلية -شوف- والفاعلية أحد مصاديقه، وله الرفع.

ومعنى هو فضلة، ماذا فسر الفضلة؟ قال: يتم الكلام بدونه، ولم يقل يستغنى عنه في الكلام، حتى لا يشعر ذلك بأن الاستغناء عن اللفظ إنما هو استغناء عن معناه، لا ليس كذلك، ولكن يتم ذلك الكلام النحوي من دونه، كالمفعولية وله النصب.

ومعنى هو بين العمدة والفضلة -شوف ولم يقل كالمضاف إليه، وإنما قال وهو المضاف إليه- إشارة إلى أن هذا المعنى جنس منحصر في نوع واحد. عندما تعرض للعمدة قال: كالفاعلية، لأن الفاعلية أحد مصاديق هذا المعنى وله مصاديق أخرى كالمبتدأ والخبر، وكذلك المفعولية كالحال والتمييز وغير ذلك. وأما عندما ذكر ما هو بين العمدة والفضلة قال: وهو المضاف إليه، لخصوصية في نفس المضاف إليه، وهي التي ذكرناها، وهي أن النسبة اندماجية، فهو دخيل في تقوم المسند إليه والأخير دخيل في تقوم الكلام، فصار له دخالة في تحقق الكلام وإن لم يكن مسنداً إليه أساسياً في الكلام، إن لم يكن ذلك المسند إليه الأساسي الذي هو أحد ركني الكلام، قال: وهو المضاف إليه نحو غلام زيد وله الجر.

إذاً طيب، الاسم المجرور بحرف الجر من أي من معاني الاسم؟ [غير مفهوم] ليس بشيء منها، لأن الاسم المجرور حقيقة قلنا إن الذي عمل فيه عامل صناعي وليس عاملاً وليس عاملاً حكمياً، عامل صناعي وهو اختصاص هذا الحرف دعا الواضع إلى ذلك، لأن الاقتضاء اقتضاء صناعي، الواضع دعا إلى ذلك. وأما الإعراب الحقيقي الذي نتحدث عنه فهو ما كان معه جهة تقتضي بنفسها ذلك الأثر، ولذلك لم يتعرض إليه.

قال: وأما الفعل المضارع فمحمول في الإعراب على الاسم، إذاً لا نحتاج إلى البحث عن هذه المعاني، لأنه لا معاني تعرض عليه تحتاج إلى تمييز -شوف- ولأنه إنما أعرب حملاً له على الاسم، فكما أن للاسم ثلاث علامات كذلك ينبغي أن يكون للفعل ثلاث علامات، فكان له ثلاثة أنواع من الإعراب كما للإسم، فأعرب بالرفع والنصب إذا لم يمنع منهما مانع -ما يمكن أن يكون مانعاً هو البناء، صحيح؟- ولم يعرب بالجر لأنه لا يكون إلا للإضافة، لأن الجر أثر مختص والأفعال لا تقبلها، لأن الإضافة إخبار في المعنى والفعل لا يصح أن يخبر عنه -يعني يريد أن يقول: لأن الجر إما من جهة اسم المجرور وإما من جهة الإضافة. أما من جهة الاسم المجرور فهذا أثر مختص لأن العامل مختص، وأما من جهة الإضافة فلأن الإضافة من خواص الاسم أيضاً فصار العامل عاملاً مختصاً-.

قال: فلما لم يعرب بالجر وهو يحتاج إلى ثلاث علامات للحمل على الاسم، عوض عنه بالجزم. فالرفع بضمة نحو زيد يقوم، والنصب بفتحة نحو لن أهاب زيداً، والجر بكسرة نحو مررت بزيد -شوف لم يأتِ قال: والجر بكسرة مررت بزيد ولم يقل غلام زيد، جيد- والجزم بسكون نحو لم يقم زيد.

الإعراب بالنيابة

وقد يكون الإعراب بغير ما ذكر ولكن على طريق النيابة. هذا شروع في النوع الثاني من الإعراب. قلنا الإعراب ثلاثة أنواع، لا تصل النوبة إلى المتأخر إلا بعد تعذر متقدم. الأول الإعراب بالحركات الظاهرة، وقلنا هذا متقدم لأن فيه أصالتين. ما يليه هو الإعراب بالحروف الظاهرة، إذ تنوب الحروف عن الحركات عندما يمتنع وجود هذه الحركات، فلا تصل النوبة إلى الإعراب بالنيابة إلا بعد تعذر الإعراب بالحركات الظاهرة. ولذلك عندما نبحث الآن في أنواع الإعراب فنحن معنيون دائماً بأن نبين السبب الذي لأجله امتنعت تلك الحركات الظاهرة، حتى يصح لنا حينئذ أن نبين إعرابها أو أن نعربها إعراباً نيابياً، جيد.

إذاً الإعراب الأول هو الإعراب بالحركات الظاهرة وهذا فيه أصالتان: أصالة الإعراب بالحركة وأصالة ظهور العلامة. ثم الإعراب بالحروف الظاهرة، وفي هذا النوع فيه أصالة واحدة. ثم الإعراب بالحركات المقدرة، وقلنا هذا في الحقيقة ليس بإعراب وإنما هو إعراب حكمي، ولكن حقيقة لا يوجد إعراب إذ لا يوجد مميز، لأن العلامة من شأنها أن تكون ظاهرة بنفسها.

كيف كان؟ يقع الكلام في النوع الثاني من هذه الثلاثة، وهو الإعراب بالنيابة. والمراد من الإعراب النيابي أن تنوب، أن ينوب حرف -شوف- أو حركة عن ضمة الرفع، وفتحة النصب، وكسرة الجر، فلا يختص الإعراب النيابي بالمورد الذي ينوب فيه الحرف عن الحركة، بل قد تنوب حركة عن حركة أيضاً، كنيابة الفتحة عن الكسرة في الممنوع من الصرف، فإنه معدود من باب النيابة، إذ يصدق -التفت- أنه قد نابت حركة عن حركة، إما ضمة الرفع أو فتحة النصب أو كسرة الجر. فيكفي ليصير الباب من أبواب النيابة أن ينوب عن ضمة الرفع أو فتحة النصب أو كسرة الجر حركة أو حرف. ولذلك صار الجمع المؤنث السالم مثلاً من أبواب النيابة، إذ يصدق أنه قد نابت حركة عن حركة، وإن كان هذا التعبير ينصرف إلى نيابة الحروف عن الحركات، ولكن المراد من الإعراب النيابي ما ينوب حركة أو حرف عن ضمة الرفع أو فتحة النصب أو كسرة الجر.

كيف كان، وأبواب النيابة سبعة على ما أظن [كذا]: هي الأسماء الستة أو الخسة على الخلاف الذي سيأتي، ثم المثنى، ثم الجمع المذكر السالم، ثم الجمع المزيد بالألف والتاء، ثم الممنوع من الصرف، ثم المقصور، وبعد ذلك المنقوص، وإن كان المقصور والمنقوص مما يعربان إعراباً تقديرياً، ولكننا ذكرنا في الدرس السابق أنه كثيراً ما يطلق الإعراب النيابي على ما يشمل هذين القسمين.

يقع الكلام أولاً في الأسماء الستة، وقد قدمها على غيرها لإفرادها لأنها تعمل، لأنها تعرب بالحروف وهي مفردة، والمفرد سابق على المثنى وعلى الجمع. والأسماء الستة هي: ذو، وفو، وحم، وأخ، وأب -من الفم، أخ، أب، حم، وزيد سادساً، الهن- على تفصيل يأتي في ذلك.

قال: «السلام عليكم استاذ بس تخلص عاصف قال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا» -شوف فارفع بضم، إذا يتحدث عن الرفع بالضمة، وانصبا فتحا وجر كسرا، كذكر الله عبده يسر، شوف: ذكر مبتدا مرفوع بضمة، الله مضاف إليه مجرور بكسر، عبده مفعول به للمصدر المضاف فهذا صار منصوباً، فجاء بمثال للرفع بالضمة والنصب بالفتحة والكسر بالجر-.

ثم قال: «وجز بتسكين، وغير ما ذكر» -غير هذه الموارد الأربعة ينوب، يعني تصل حينئذ، تصل النوبة إلى الإعراب النيابي- نحو جاء أخو بني نمر -شوف جاء لا دخل لها، هذا مبني ليس لنا شاهد فيه، أخو فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، بني جيد من الأسماء الخمسة أيضاً جره لأنه مضاف إليه ولكن جره بالياء بني نمر-.

جاء أخو بني نمر، جاء بمثال للنيابة قال: «مثل للرفع والنصب والجر بقوله: كذكر الله عبده يسر، ومثل لما يعرب بغير ما ذكر على طريق النيابة بقوله: أخو بني نمر، فأخو مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، وبني مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة».

ثم أخذ في بيان مواضع النيابة فقال: «وارفع بواوك» هذا شروع في الأسماء الخسة أو الستة. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق