الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 34

تحميل الصوت

تحميل Word

034

لا زال الكلام في الفرق بين الجمع، واسم الجمع، واسم الجنس. وقد عرفنا أن الفارق الحقيقي بينهما -يعني الفارق المعنوي بينهما- هو أن الجمع اسم يدل على أكثر من اثنين، ولكن طريقة وضعه تختلف عن طريقة وضع كل من اسم الجمع واسم الجنس؛ وذلك لأن الجمع موضوع للآحاد المجتمعة، واسم الجمع موضوع لمجموع الآحاد، واسم الجنس موضوع للحقيقة من غير نظر إلى الخارج واعتبار الفردية أو الجمعية. ويترتب على هذا الفارق الأساسي جملة من الفوارق.

والكلام إنما هو في التفرقة بين الجمع واسم الجمع. أما اسم الجنس فقد عرفنا أنه موضوع لنفس الحقيقة، وأن من علاماته أن الواحد ينتفي بنفيه. بعبارة ثانية: يمكن أن نفرق بين اسم الجنس وبين غيره مما دل على أكثر من اثنين؛ فإن اسم الجنس لما كان موضوعاً للحقيقة وهي منحفظة في كل فرد من أفرادها، والحقيقة تنوجد في الخارج بوجود فرد من أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع الأفراد، فصار من خصائص اسم الجنس أن دلالته على أكثر من اثنين، وأن اسم الجنس هذا تنعدم الحقيقة بانعدام جميع أفراده؛ أو بعبارة: إنه إذا انتفى اسم الجنس انتفى الواحد. يعني من خصائص اسم الجنس أنه إذا انتفت الدلالة على أكثر من اثنين انتفت الدلالة مطلقا حتى على واحد، لأنه إن انعدمت الحقيقة فهذا يكشف عن انعدام كل فرد من أفرادها، يعني انعدام الجمع يستلزم انعدام المفرد. هذا في اسم الجنس.

وأما في الجمع واسم الجمع، فلا يلزم من انعدام الدلالة على الجمع انعدام الدلالة على المفرد. الآن تقول: لا يوجد قوم في هذه الغرفة، ويكون هناك فرد، فلا يلزم من نفي القوم نفي وجود فرد من أفراد هؤلاء القوم. وكذا تقول مثلاً: لا يوجد مهندسون ها هنا، ولا ينافي ذلك وجود مهندس واحد؛ لأن نفي الثلاثة لا يوجب نفي الواحد، لعدم تقوُّم الواحد بالثلاثة، وعدم توقف الواحد في وجوده على وجود الثلاثة. ولكنك إذا قلت: لا رجل في الدار، فقد نفيت الحقيقة، والحقيقة يلزم من فيها انتفاء كل فرد من أفراده. فظهر أن اسم الجنس انتفاء الجمعية فيه موجب لانتفاء الفردية، بخلاف الجمع واسم الجمع.

يقع الكلام بعد ذلك في الفوارق اللفظية بين الجمع وبين اسم الجمع. وهذه الفوارق فوارق غالبية على ما سنعلم، ولكنها مستفادة من الفارق المعنوي الأساسي الذي بيناه بالدرس السابق.

الفارق الأول، وتوضيحه مبتنٍ على مقدمة، حاصل هذه المقدمة: أن اللغة أي لغة كانت، لما كانت الحاجة إليها هي حاجة إيصال المعاني والتوصل إلى المعاني المختلفة، فلابد أن تكون هذه اللغة مقتصرة على المعاني التي يحتاج إليها. فلو لم يكن، لو كان هناك معنى لم يصل إلى أذهان فئة من الناس أو وصل إليهم ذلك المعنى ولكن لم يتعلق غرضهم به، فلا يوجد حينئذ ما يدعو إلى وضع لفظ يدل على ذلك المعنى؛ لأن وضع الألفاظ إنما هو للمعاني التي يحتاج إليها لإيصالها أو للتوصل إليها. فلو كان هناك معنى لم يصل إلى فئة من الناس، كالحاسوب مثلاً الذي اخترع في الآونة الأخيرة وهو في زمن العرب لم يكن موجوداً، مثل هذا المعنى لم يكن له وجود، فلا معنى حينئذ لأن يكون هناك لفظ قد وضع لذلك المعنى؛ لأن الوضع حكم على اللفظ وحكم على المعنى، والمعنى غير متصور بحسب الفرض.

وفي بعض الأحيان نفترض أن المعنى له وجود، غير أنه لا يتعلق غرض بذلك المعنى عند أي من أفراد هؤلاء، فلا حاجة حينئذ تدعوهم إلى أن يضعوا وأن يخصصوا لفظاً لذلك المعنى، فيقال إن وضع الألفاظ لمعانيها إنما يكون على قدر الحاجة إلى هذه المعاني. ومن هنا نجد أن التعابير القرآنية كانت مليئة بمثل ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار﴾، ولا يراد من هذا التعبير القرآني أن الجنة هي عبارة عن نهر، وأن هذا النهر دائماً يجري من تحت صاحبه، ولكن هناك ضيق خناق في المقام؛ إذ ما في الجنة بحسب الفرض هو ما لم يخطر على.. ما لا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، فما في الجنة من المعاني غير متصور لنا، فلا يمكن أن يكون هناك لفظ في اللغة العربية أو في غيرها من اللغات يصلح لأن يدل على تلك المعاني؛ لأن الدلالة على المعنى فرع الوضع، والوضع إنما يكون على قدر الحاجة إلى المعاني وعلى قدر وجودها. وهذه المعاني لما لم تكن متصورة لأي من أفراد البشر، فلا يمكن أن يكون هناك لفظ يدل على ما في هذه الجنة، فاستعان الأسلوب القراني حينئذ بتشبيه ما في الجنة بهذه الألفاظ. والحاصل أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا لما كان يرى مصدر الحياة في الماء ومصدر البقاء في الماء، جاءت هذه التعبيرات القرآنية لتدل على أن هذه الحياة الآخرة هي مصدر البقاء وهي حياة البقاء، قال: ﴿جنات تجري من تحتها الأنهار﴾، ونسب الجريان إلى كونه من تحتها، حتى كأن سبب البقاء معلوم؛ لأن الإنسان دائماً ما يقلق لجهة بقاء الرزق وعدمه وبقاء الحياة وعدمه، فقال: إن هذه الجنات تجري من تحت صاحبها، حتى كأنه يستانس بهذه الحياة وببقائها ولا يتبادر ولا يختلج إلى باله زوال هذه الحياة. وإلى غير ذلك من الأمثلة ومن الشواهد القرآنية.

كيف كان؟ إذاً، وضع الألفاظ لمعانيها إنما يكون على قدر الحاجة إلى هذه المعاني. إذا اتضح ذلك فنقول: لما كان الجمع موضوعاً للآحاد المجتمعة، فهذا يعني أن الواضع قد نظر إلى الخارج، وكان أول ما نظر إليه هي تلك الأفراد فردا فردا، ووقف على خصوصية كل واحد من هذه الأفراد، ووقوفه على خصوصيات كل فرد فرد على حدة يشعر بأن هذه الأفراد مما قد وضع لفظ لكل واحد منها؛ لأنهم ما دام قد نظر إلى كل فرد فرد فلاحظ خصوصية هذه الأفراد، فلا بد أن له تعاملاً وله تعايشاً مع هذه الأفراد، فهي مما تستحق أن يوضع لفظ لكل واحد من أفرادها.

وهذا بخلاف اسم الجمع، فلما كان الاسم موضوعاً لمجموع الآحاد لا للآحاد المجتمعة، فهذا يعني أن الواضع لم ينظر إلى الأفراد ولم يلحظ خصوصياتك.. خصوصيات هذه الأفراد، فكأنه لا يعتني بخصوصيات وتفاصيل هذه الأفراد وإنما يريد ذلك الوصف المجموعي الذي يكون بسبب هذه الأفراد، فيشعر ذلك بأن هذه الأفراد إذا أخذت فردا فردا فهو مما لا حاجة له بها، وإنما تتعلق حاجته بذلك الوصف المجموعي، فكأن هذه الأفراد -لانه لم يتعرض إلى خصوصياتها- فكأنها ساقطة عن محل حاجته، فكأن الحاجة لا تتعلق بها بالفرد على حدة، وإنما تتعلق بمجموع الأفراد، وإذا أشعر ذلك بأن هذه الأفراد مما لا يحتاج إلى التوصل إلى معانيها حال كونها منفردة، فكأن لازم ذلك أن لا يكون هناك حاجة لوضع لفظ يدل على هذا الفهم، وإنما نحتاج إلى المجموع فنضع لفظاً لذلك المجموع.

ومن ثم فرقوا بين الجمع واسم الجمع بأن الغالب في الجمع أن يكون له واحد من لفظه، وأن الغالب في اسم الجمع أن لا يكون له واحد من لفظه. معنى أن يكون له واحد من لفظه يعني أن يكون هناك لفظ قد وضعه الواضع ليدل على الواحد من هذه الفئة. كما تقول (أسود) فإن لها واحداً من لفظها وهو (أسد)؛ بمعنى أن الواضع قد وضع اللفظ للفرد من هذه الأفراد المجتمعة، وذلك لأنه بحسب الفرض له نظر إلى الأفراد كل فرد على حدة، وإذا كان قد نظر إلى كل فرد على حدة فكأنما يحتاج إلى هذا الفرد بمعزل عن غيره من الأفراد فوضع لفظاً يدل عليه. بخلاف اسم الجمع، فإن الواضع لما لم ينظر إلى خصوصيات الأفراد فكأنه لا يعتني بهذه الأفراد إذا كانت منفردة، ولا يهمه منها إلا وصف الاجتماع، فكأنه لا حاجة إلى هذه الأفراد إذا كانت منفردة وإنما الحاجة إذا كانت مجتمعة، فلم يضع لواحدها لفظاً، وإنما وضع اللفظ للمجموع؛ كما في مثل قولنا (جيش) ليس له واحد من لفظه، ما هو مفرد جيش؟ ليس له مفرد من لفظه، نعم له مفرد من معناه. عندما نقول: لا واحد له من لفظه، يعني هذا الواحد حال كونه في ضمن هذه المجموعة وهي الجيش فهذا لا يحتاج إليه، وإنما يحتاج إلى المجموع -يعني الجندي جيد- لا يحتاج إليه يعني لا يحتاج إليه إلا في ضمن المجموع فيقال (جيش)، وهذا لا ينافي أن يكون له واحد من معناه، كما يقال (زيد) لنفترض، ما هو واحد الجيش؟ إذا اسمه (زيد) جيد أو (رجل) أو (جندي) وهكذا. وكما في مثل (قوم)، فليس له واحد من لفظه، ولكن له واحد من معناه، ولكن التفت، أي واحد هو معناه؟ أعم من أن يكون رجلاً أو امرأة أو طفلاً أو صبياً، وكل هؤلاء مما يتشكل منهم مفهوم القوم.

وهذا بخلاف الجمع، فإن الغالب أن يكون له واحد من لفظه، كما تقول (أسود) جمع (أسد)، و(أقلام) جمع (قلم)، و(مهندسون) و(زيدون) جمع (مهندس) و(زيد). إلا أن هذا الفارق إنما هو فارق غالبي، فلا ينافيه أن يكون بعض اسماء الجموع مما لها واحد من لفظها كما لو اتفق أن احتاج الواضع تارة إلى الأفراد وتارة إلى مجموع الأفراد، كما في قولنا (ركب) و(صحب)، فإنه اسم جمع لـ(صاحب) و(راكب). ولا ينافيه أيضاً أن تكون بعض الجموع مما لا واحد لها من لفظها، كما لو اتفق أن نظر الواضع إلى بعض الأفراد ولاحظ خصوصياتها ولم يضع لها لفظاً ثم انتقل من هذه الأفراد وخصوصياتها إلى الجمع، إلى الآحاد المجتمعة؛ كما في مثل قولنا (أبابيل).

فقد ظهر من ذلك أن الفارق الأول بين الجمع واسم الجمع هو أن الغالب في الجمع، الأصل في الجمع أن يكون له واحد من لفظه؛ لأن الواضع بحسب الفرض يلحظ هذه الأفراد منفردة. وأن الغالب في اسم الجمع ألا يكون له واحد من لفظه. طبعا مثال الجمع، مثال ما.. ولكن الغالب، نعم الغالب في الجمع أن يكون له واحد من لفظه، وقد يخرج عن هذا الأصل فلا يكون له واحد من لفظه كما في مثل قولنا (أبابيل) بمعنى فرقاً. وأن اسم الجمع الأصل فيه أن لا يكون له واحد من لفظه، ومع ذلك قد يكون له واحد من لفظه كـ(ركب) و(صحب). هذا هو الفارق الأول.

وقد ظهر من ذلك أنه كثيراً ما لا نستطيع أن نفرق بين الجمع واسم الجمع استنادا إلى هذه الخصوصية، استنادا إلى هذا الفارق؛ إذ لا يعلم حينئذ، لأننا إذا وجدنا اسماً دالاً على أكثر من اثنين، فإن كان له واحد من لفظه فلا يعلم أنه هل هو على أصله فيكون جمعاً أو أنه خارج عن أصله فيكون اسم جمع، وإن لم يكن له واحد من لفظه كذلك لا يعلم هل هو على أصله فيكون اسم جمع أو هو على خلاف أصله فيكون جمعاً. ومن هنا دعت الحاجة إلى زيادة تفصيل في المسألة. فقال: لا يخلو إما أن يكون لما يدل على أكثر من اثنين.. يعني إما أن يكون لذلك الاسم الدال على أكثر من اثنين إما أن يكون له واحد من لفظه أو لا يكون له واحد من لفظه. فإن لم يكن له واحد من لفظه: فإن كان وزنه مساوياً لوزن المذكر.. إن كانت صيغته مساوية لصيغة المفرد فهذا هو اسم الجمع. وإن كانت صيغته غير مساوية لصيغة المفرد فهذا هو وزنه.. هذا التفت: إن لم يكن له واحد من لفظه، ولذلك جعلوا وحكموا على أبابيل أنها جمع وإن لم يكن لها واحد من لفظها، وحكموا على (قوم) بأنه اسم جمع وإن لم يكن له واحد من لفظه. قالوا: حتى نرفع هذا الالتباس، فإننا نجعل الوزن الذي يكون على صيغة المفرد -شوف، نجعله اسم جمع- كما في مثل (قوم) راءوا على وزن (فعل). وإذا بخلاف (أبابيل)، فانه على وزن (مفاعيل)، ومفاعيل من صيغ الجنود.. فهذه تفرقة ثانية بين الجمع وبين اسم الجمع، وهي أن الجمع تكون صيغته.. وأن اسم الجمع تكون صيغته صيغة مفرد ولا يمكن أن يكون على صيغ الجموع المعروفة، وهذا بخلاف الجمع فإن صيغته من صيغ الجموع وليست من صيغ المفرد.

توضيح هذا الفارق الثاني: أن المراد من صيغة المفرد هي الصيغة التي تتركب من فاء الكلمة وعينها ولامها (فعل، فُعل، فِعل لا يهم)، ولكن الفاء والعين واللام. وهذا بخلاف صياغ الجموع، فإنها تتركب من هذه الأحرف الثلاثة مع الزوائد التي تكون قبلها وبعدها وفيما بينها؛ كما تقول (مفاعيل) بزيادة الميم في الأول ثم الألف بين الفاء والعين ثم الياء بين العين واللام.

والسبب في هذا الفارق هو أن الجمع لما كان يستحق أن يكون لواحده لفظ، فلا بد أن يكون لفظ واحده من الفاء والعين واللام، وإذا كان واحده من الفاء والعين واللام فلا يمكن أن يكون جمعه أيضاً من الفاء والعين واللام، وإلا وقع الالتباس بين المفرد والمجموع. ولأن الجمع.. عفواً، فزادوا حينئذ على صيغة المفرد وعلى حروف هذه الصيغة الأصلية حروفاً للدلالة بها على الجمعية، وهذه الزيادة أولاً لرفع الالتباس، وثانياً لأن الجمع ليس إلا عبارة عن الأفراد المتكررة، فهو عبارة عن الواحد مزاداً إليه واحد ثم واحد، فجعلوا لفظ الجمع عبارة عن صيغة المفرد مزاداً إلى أحرفها حروفاً. ولذلك في قولنا (مهندسون) فيه زيادة في آخره، في قولنا (أسود) فيه زيادة أيضاً، ولكن الزيادة في وسطه، ولذلك الآن سوف نأتي: إنما يهمنا من الجمع في الإعراب الإعراب النيابي وما تكون الزيادة فيه من آخر.. يعني من جهة آخره، ليش؟ لأن هذه الزيادة هي التي شأنها أن تمنع ظهور الحركة الإعرابية، وكلامنا في الإعراب ومحلها آخر الكلمة.

طيب، وهذا بخلاف اسم الجمع، فلما لم يكن أو لما كان حقه ألا يكون له واحد من لفظه، فكأنما الواضع قد وضع اللفظ إليه مباشرة من غير أن يكون لهذا اللفظ سابقة في أي معنى من المعاني، فيكفيه حينئذ أن يضع له صيغة إفرادية لا تشتمل على زوائد؛ لأن هذه الزيادة إنما كنا نحتاجها في الجمع للتفرقة بين الجمع وبين مفرده، واسم الجمع حقه ألا يكون له مفرد. بعبارة ثانية: حتى لو فرضنا أن لاسم الجمع مفرداً، إلا أن اسم الجمع هذا مغاير في جهة وضعه لمفرده؛ لأن اسم الجمع لم يلحظ الواضع فيه الأفراد، وإنما نظر من أول الأمر إلى ذلك الوصف المجموعي، فكأنما وضع هذا اللفظ لأول مرة. بعبارة ثالثة: في الجمع يوجد نظرتان، نظرة إلى الأفراد ثم ينتقل منها إلى نظرة تفصيلية إلى الأفراد، ثم نظرة تفصيلية ثانية إلى ذلك الوصف المجموع الذي تكوّن من هذه الأفراد. وإذا كان هناك نظرتان فيكون هناك تصوران فيكون هناك وضعان. واما في اسم الجمع فليس إلا نظرة واحدة تفصيلية وهي نظرة مباشرة إلى ذلك الوصف المجموع، أما الأفراد فنظر إليها نظرة عابرة نظرة إجمالية توصل إلى هذا المجموع. فلما لم يكن إلا نظرة واحدة، ناسب ذلك أن يكون الوضع لاسم الجمع هذا وضعاً أولياً، والوضع الأولي إنما يأخذ صيغة مفرد لا صيغة جمع.

ومن هنا قالوا: إن (أبابيل) وإن لم يكن لها واحد من لفظها ولكنها جمع؛ لأنها وقعت على وزن (مفاعيل)، فالصيغة التي لها صيغة غير إفرادية، والصيغة غير الإفرادية إنما يصل إليها المستعمل أو الواضع عندما تتعذر الصيغة الإفرادية عندما تستهلك الصيغة الإفرادية، فكشف ذلك عن أن أبابيل قد نظر إليها بنظرتين وإن لم يكن له واحد من لفظها حقيقة. وهذا بخلاف مثل (ركب) و(صحب) و(قوم) ورهط، فإن صياغها صيغ إفراد. شوف، هذا إذا لم يكن للاسم واحد من لفظه.

طيب، وأما إذا كان للاسم الدال على أكثر من اثنين واحد من لفظه أيضاً، كيف نفرق بينهما؟ فقال: إن غلب عليه التأنيث فهو جمع، وإلا فإن غلب عليه التذكير فهو اسم جمع. بيان ذلك.. وهذا إشارة إلى فارق ثالث في البقاء، بيان ذلك: أن التذكير والتأنيث من أوصاف الأفراد، وأما الاجناس أو الحقائق أو الكليات أو المفاهيم العامة فمما لا تتصف بالتذكير ولا بالتأنيث؛ لأن معنى كون الشيء مذكراً أن يكون له فرج الذكر، وأن يكون مؤنثاً أن يكون له فرج الأنثى، والتذكير والتأنيث بهذا المعنى لا يكون إلا عند الأفراد، فما لم يكن فرداً لا يستحق حقيقة أن يتصف لا بالتذكير ولا بالتأنيث.

إذا اتضح ذلك، فاسم الجمع لما كان موضوعاً لمجموع الآحاد، فهذا يعني أن المعنى الذي وضع له اللفظ هو ذلك الوصف المجموعي من غير نظر إلى الأفراد، فلما لم يكن لواضع اسم الجمع نظر إلى الأفراد، فحق اسم الجمع هذا أن لا يكون مذكراً ولا مؤنثاً، ولكن وجب المصير إلى أحدهما في اللفظ من باب ضيق الخناق؛ إذ لا يمكن لهذا اللفظ إلا أن يكون إما بالتاء وإما من دونها. فحق اسم الجمع لكونه غير ناظر إلى الأفراد أن لا يكون مذكراً ولا مؤنثاً، ولكن وجب ارتكاب أحدهما من باب ضيق الخناق، كما يفعل ذلك في الذات الإلهية المقدسة، تقول: هذا واجب الوجود وهذه الذات الإلهية، تراعي جانب اللفظ صحيح؟ ليش؟ لأن المعنى لا يتصف لا بالتذكير ولا بالتأنيث حقيقة.

طيب، إذا وجب ارتكاب أحدهما في اسم الجمع من باب ضيق الخناق، فلما كان التأنيث زيادة عارضة على التذكير في اللفظ؛ لأنه عبارة عن نفس لفظ المذكر مع زيادة علامة التأنيث، اقتصر على القدر.. وهو التذكير، فغلب على اسم الجمع التذكير. وفي قبال ذلك الجمع، فإن الواضع لما كان له نظر إلى هذه الأفراد والوقوف على خصوصياتها، فلا بد أن من خصائص هذه الأفراد كونها ذكوراً أو إناثاً، فصار الجمع مما يحتمل التأنيث والتذكير، فنسبت غلبة التأنيث للجمع قياساً إلى غلبة التذكير في اسم الجمع، لا أن التأنيث.. شوف، الغالب فيه أن يؤنث والغالب في اسم الجمع أن يذكر، ولكن لأن ظهور التأنيث في اسم الجمع قليل فظهور التأنيث في الجمع سوف يكون كثيراً بالنسبة إليه، فصار يقال إنه يغلب.. يغلب التذكير في الجموع.

هذا توجيه، ويمكن أن يقال في توجيه آخر: أن الجموع يغلب فيها التأنيث على التذكير غلبة حقيقية لا غلبة بالإضافة، وذلك لأن الجمع هو عبارة عن الأفراد المجتمعة، فكأنما قلت أنت: هذه الأفراد المجتمعة، فصارت الغلبة ها هنا للتأنيث. هذا التفت هذه الالتفاتة أين التجؤوا إليها؟ عندما يكون للاسم واحد من لفظه، ولذلك حكموا على مثل (تخم) أنه جمع لـ(تخمة) -شوف، له واحد من لفظه صحيح، تخم جمع تخمة- حكموا على (تخم) أنها جمع لـ(تخمة) -التفتْ وإن كانت على صيغ الآحاد وليست على صيغ الجموع (تخم فعل) ليس فيها زيادة- لأنك تقول: هذه تخم، لغلبة التأنيث، غلبة التأنيث في مقام الاستعمال. وحكموا -شوف- وحكموا على مثل (ركب) و(صحب) مما له واحد من لفظه (راكب) و(صاحب) أنها أسماء جموع، قال: لغلبة التذكير؛ على أن تقول: هذا الركب، ولا يقال هذه الركب وإن كان يصح لغة؛ لأن ليش؟ لأن اسماء الجموع ما لا تتصف لا بالتذكير ولا بالتأنيث، فلما قالوا (هذا ركب) و(هذا صحب) جعلوها أسماء جموع لغلبة التذكير، ولما قالوا (هذه تخم) جعلوها جمعاً.

وقد تحصل إلى الآن أن الغالب في اسم الجمع -انتبه- أن لا يكون له واحد من لفظه، وأن الغالب في الجموع أن يكون لها واحد من لفظه، ولكن لأن هذه التفرقة غالبية، فكثيراً ما يقع الالتباس في أن هذا الذي له واحد من لفظه هل كان له واحد من لفظه لأنه جمع على الأصل أو لأنه خرج عن الأصل فصار اسم جمع؟ والذي ليس له واحد من لفظه هل هو اسم جمع على الأصل محمول على أصله أو أنه جمع وقد خرج عن مقتضى الأصل؟ ومن هنا أرادوا أن يفرقوا بين الجمع واسم الجمع عندما يكون هناك واحد من لفظه، وبين الجمع وبين اسم الجمع ما لا يكون هناك واحد من لفظه.

فقالوا: أما إذا لم يكن له واحد من لفظه، فإن كانت صيغته صيغة جموع صيغة فيها زيادات فهو جمع، جيد؟ وإن كانت صيغة مفرد فهو اسم جمع. هذا إذا لم يكن له واحد من لفظه.

طيب، وأما إذا كان له واحد من لفظه، فإن غلب عليه التأنيث فهو جمع، وإلا فإن غلب عليه التذكير فهو اسم جمع. فظهر أيضاً أن التفرقة بين الجمع وبين اسم الجمع بالتذكير والتأنيث ليست دائمية أيضاً، وإنما هي مخصوصة بحالة ما إذا كان له واحد من لفظه، والتفرقة بين الاسمين والتفرقة بينهما على أساس صيغة الجموع وزيادة الحروف وعدمها إنما هي في صورة ما إذا لم يكن له واحد من لفظه. واضح صح؟

الفارق الرابع بين الجمع واسم الجمع

أن ياء النسبة تدخل على اسم الجمع ولا تدخل على الجمع. لابد مر على مسامعكم مسامعكم هذه القاعدة: أن الجموع لا ينسب إليها، ولذلك من الخطأ في اللغة أن يقال (العقائدية) وإنما يقال (العقدية)، يعني لا يقال الأمور أو المسائل العقائدية وإنما يقال المسائل العقدية، ليش؟ لأن (عقائد) جمع، والجموع لا ينسب إليها. والسبب طبعاً لأن هذه القاعدة ليست مطلقة، بل قالوا: إن الجموع لا ينسب إليها إلا إذا صارت هذه الجموع أعلاماً؛ لأنها صارت بمنزلة المفرد، لأنها إذا جعلت علماً فقد صارت علماً لشيء مخصوص، فينزل ذلك المجموع منزلة الشيء الواحد؛ وذلك لأن النسبة إنما تكون إلى الفرد، وأما الجموع فلما كانت عبارة عن أفراد مجتمعة فلا معنى للنسبة إليها.

وهذا بخلاف اسم الجمع، فاسم الجمع لما لم يكن له واحد من لفظه فكأنه هو بمثابة المفرد، شوف كيف (زيد) وله أجزاء، كذلك هذا الجيش، هو بالنسبة لواضعه كالشيء الواحد البدن الواحد، غاية الأمر أن له أجزاء، ولذلك قال الشارح: يدل عليه دلالة الواحد على جملة أجزاء مسماه. فلما كان اسم.. لما كان أفراد اسم الجمع مما لا يحتاج إليها ومما لا ينظر إليها الواضع في وضعه، فهي بمنزلة أجزاء الشيء الواحد، فصار اسم الجمع بمنزلة المفرد، فصح أن ينسب إليه ولا ينسب إلى الجموع.

ومن هنا قالوا: إنه إذا صح دخول ياء النسبة على الاسم فهو اسم جمع -مش على كل اسم، يعني على الاسم الدال على أكثر من اثنين- وإن لم يصح ذلك فهو جمع؛ لأن الجموع لا ينسب إليها إلا إذا بلغت حداً علمياً، يعني جعلت علماً. ولذلك حكموا على مثل -شوف- (ركاب) أنه اسم جمع، وإن كان على صيغة غير إفرادية، هو على صيغة.. على صيغة هي للجموع، في زيادة (ركاب)، فيقال -شوف ليش؟- قالوا: لأنه ينسب إليه، فيقال (زيت ركابي)، أي منسوب إلى الركاب، والنسبة إنما تكون للمفرد. طبعاً ليش لم نقل ذلك؟ لم نعلل ذلك، ليش النسبة تكون للمفرد؟ لأن النسبة إنما تكون إلى الذات، لا ينسب إلا إلى الذات، والذات إنما هو المفرد. أما الجموع فهي أوصاف تحصل من اجتماع الأفراد، فهي أعراض. هذا الوصف المجموعي عرض يحصل من اجتماع الأفراد، من اجتماع هيئة -شوف، وما معنى الجمع؟ وهيئة تنتزعها من اجتماع هذه الأفراد-.

واسم الجمع أيضاً هو هيئة، غاية الأمر أن أفراداً قد نزلت منزلة الجزء.. أجزاء الشيء الواحد، فجعل بمنزلة الذات وإن لم يكن ذاتاً. واضح صار الفارق ما هو؟ فالمفرد ينسب إليه لأنه ذات، ولا ينسب إلا إلى ذات، فكان حق الجمع واسم الجمع أن لا ينسب إليهما؛ ليش؟ لأن الجمع ليس إلا هيئة وعرضاً حاصلاً بسبب اجتماع الذوات. نعم، في اسم الجمع، لما لم يكن هناك نظر إلى الذوات بما هي ذوات؛ لأن النظر إليهما نظر عابر، فجعلت هذه الذوات بمنزلة أجزاء البدن الواحد، فصار اسم الجمع بمنزلة ذلك البدن الواحد، فجعل بمنزلة المفرد فصح أن ينسب إليه. وهذا بخلاف الجموع، فلا يمكن أن نجعل الذوات والهيئة الحاصلة من الذوات ذواتاً كذلك، ولذلك منعوا أن ينسب إلى الجموع، فقالوا: (زيت ركابي)، فلما قيل (الركابي) فدخلت ياء النسبة، حكموا على (ركاب) بأنه اسم جمع، وإن كان وإن كان له واحد من لفظه وهو شو.. شو واحد؟ لا (ركوباً) جيد -طبعاً سنشرح ما معنى (ركابي) ركوباً- وإن كان على صيغة هي من صيغ الجموع لا من صيغ اسماء الجموع، ومع ذلك جعل اسم جمع؛ لأنه قبل النسبة إليه. والحاصل أن المراد من الزيت الركابي الزيت المنسوب إلى الركاب، والركاب جمع (ركوباً) سمي كذلك أو (الركوب)، المراد من الركوبة هي الحاملة يعني الناقة -شوف ليس له واحد من.. لا أعرف ليس هذا واحد، ليس من لفظي بحسب الألفاظ- ولكنهم قالوا في القواميس قالوا إنه لـ(ركوب)، كيف كان؟ (ركاب) قالوا اسم جمع لـ(ركوب) أو (ركوبة)، والمراد من الركوبة هي الإبل أو النوق التي تحمل الأشياء، فيقال (زيت ركابي)؛ لأنه زيت كان يحمل إلى الشام على النوق وعلى الجمال، فهو زيت منسوب إلى الركاب يعني إلى هؤلاء.. إلى تلك النوق التي تحمل هذا الزيت إلى الشام. واضح صار ما هو المراد من الزيت الركابي؟

نقرأ هذا المقدار، قال: «ومما يعرف به الجمع..» وصلنا إلى هنا صحيح؟ آ؛ «طبعاً قالوا: والموضوع للحقيقة بالمعنى المذكور هو اسم الجنس، وهو غالب فيما يفرق بينه وبين واحده بالتاء» ليش قال غالب؟ لأنه قد يفرق بينه وبين واحده بالياء، كما تقول: (عرب) ما هو مفرده؟ (عربي)، هذه ليست ياء النسبة جيد، (عرب) و(عربي) هذا اسم جنس جيد، مثلاً (أعجم) و(أعجمي)، كـ(ثمرة) و(ثمرة)، وعكسه -عكسه شو يعني؟ الأول كان الجمع هو من دون التتاء ومفرده بالتاء، هنا العكس، يعني الجمع بالتاء ومفرده من دون التتاء- قال: كـ(جَبأ) و(كَمأة)؛ لأنه جمع (جبأ) و(كماء) جيد هلا بمعزل عن (كماء) أنه شو معناها؟ جيد هلا بتقول مثلاً فلان (كمخ) جيد وهؤلاء عندهم (كماخة) مثلاً، بتشعر أن الجمع بيكون بالتاء في بعض الأحيان، مراد من (الكم) هنا (الكمماخي) يعني ولكن في خضرة ها؟ في خضرة آ ربما هكذا لا أعرف جيد.

قال: «ومما يعرف به الجمع كونه على وزن لم تبنى عليه الآحاد»، شو يعني؟ يعني أن يكون على صيغة هي للجموع -طبعاً هون البحث ملخبط شوي- صيغة الجموع مثل (مفاعيل) جيد، قال: كـ(أبابيل)، واحد هذا يعرف بالجمع، وغلبة التأنيث عليه، ولذلك حكم على نحو (التخم) أنه جمع (تخم) (تخمة)، مع أن نظيره -شوف نفس اللفظ تخم وتخمة ماذا قال- مع أن نظيره (رطبة) و(رطب) محكوم عليه أنه اسم جنس. قال: ليش؟ لأن (تخماً) تخماً غلب عليه التأنيث، يقال: هذه تخم، ولا يقال: هذا.. هذا تخام، فعلم أنه في معنى جماعة (يعني هذه أفراد مجتمعة)، هذا التوجيه الثاني الذي ذكرناه في الشرح وليس مسلوقاً به سبيل (رطب) ونحوه.

«ومما يعرف به اسم الجمع كونه على وزن الآحاد وليس..» شوف: «وليس له واحد من.. من لفظي»، هذه الواو.. واو شو هذا؟ عطف على علامة ثانية أو أنها واو الحال؟ نحن قلنا: متى يميز بينهما؟ متى يميز بينهما بصيغة الآحاد وصيغة الجموع؟ إن لم يكن له واحد من لفظه، لا أنه أراد أن يجعل عدم وجود الواحد من لفظه علامة؛ لأنه تقدم معنا وهو عندما عرف اسم الجمع قال: سواء كان له واحد من لفظه أو لم يكن له واحد من لفظه. آ قال: التفتْ أن كونه على وزن لم تبنى عليه الآحاد متى نلتجئ إلى هذه العلامة؟ حال كونه ليس له واحد من لفظه كـ(قوم) و(رهط) واضح.

وكونه.. آ.. طيب، وإن كان له واحد من لفظه، الآن نقول ننتقل إلى واحده: هل يساوي واحده في تذكيره؟ يعني يراعى فيه جانب التذكير أو لا؟ أو لا يراعى؟ قال: «وكونه مساوياً للواحد»، فبقوله: مساوياً للواحد، أشار إلى أن اسم الجنس هنا يكون له واحد من لفظه عندما نلجأ إلى التذكير والتأنيث. وهناك عندما قال: وليس له، يعني حال كونه ليس له واحد من لفظه. قال: «وكونه مساوياً للواحد»، هو يريد أن يقول: غلبة التذكير.. التذكير عليه، ولكنه التفت أراد أن ينبه على أن هذه العلامة أين تستعمل؟ عندما يكون له واحد من لفظه. قال: «وكونه مساوياً للواحد في تذكيره»، مش يعني في تذكيره وتأنيثه لا، في تذكيره فقط، يعني يكون له غلبة في تذكير. قال: «وبعد، ويساوي واحده أيضاً في النسبة إليه»، كما ينسب إلى المفرد كذلك ينسب إلى اسماء.. إلى اسماء الجموع، ولذلك حكم على نحو (غزي) أنه اسم جمع لـ(غاز)، وإن كان نحو (كليب) جمع لـ(كلب) نفس الصياغة، قال: لأن (غزيا) مذكر و(كليباً) مؤنث. وحكم أيضاً على نحو (ركاب) أنه اسم جمع -شوف (ركوب) البعض قال (ركوباً) جيد، (ركوب)- لأنهم نسبوا إليه فقالوا: (زيت ركابي)، والجموع لا ينسب إليها إلا إذا غلبت، يعني صارت أعلاماً، وإذا صارت أعلاماً فهي في قوة المفرد كـ(أنصار) هي (أنصار)، ثم قالوا (أنصاري) نسبة إلى (أنصار)؛ لأنه غلب استعمال هذا اللفظ فصار كالعلم لفئه أو لشخص. إذا قد عرفت إذ قد عرفت هذا فنقول: يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق