الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 36

تحميل الصوت

تحميل Word

036

الجمع المذكر السالم وشروطه

الشيخ قد عرفنا أن الجمع المذكر السالم يرفع بواو وينصب ويجر بياء مكسور ما قبلها، ثم تلي الواو والياء نون مفتوحة تحذف للإضافة ولا تحذف مع أل. بعد ذلك شرع الشارح في بيان المصاديق التي يصح فيها أن تجمع جمعاً مذكراً سالماً، والحاصل أن الجمع المذكر السالم لا يخلو إما أن يكون جامداً أو مشتقاً أو مصدراً.

بعبارة ثانية، الجمع إما أن يكون جمعاً لما يدل على الحدث وحده، أو أن يكون جمعاً لما يدل على الذات وحدها، أو أن يكون جمعاً له دلالة على الحدث والذات. فهذه أقسام ثلاثة، لأن ما يدل على الحدث والذات هو المشتق، وما يدل على الذات وحدها هو الجامد، وما يدل على الحدث وحده هو المصدر. إذا اتضح ذلك، فالجمع لا يمكن أن يكون جمعاً للمصدر، لأن الجمعية والتثنية من خواص الذات، ولا معنى لجمع الحدث إلا باعتبار جمع صاحبه.

فلما كان الجمع من شؤون الذات وخواصها، علم أنه لا يجمع إلا ما كان له دلالة على الذات، وما يدل على الذات من أصناف الاسم مصداقان: أحدهما الجامد؛ لأن له دلالة على الذات إذ لا يدل إلا على الذات، والآخر هو المشتق؛ لأنه وإن دل على الحدث ولكن له دلالة أيضاً على الذات؛ إذ يدل على الذات وصاحبها. ومن هنا انحصرت مصاديق الجمع السالم بقسمين، فيقال إن الجمع إما أن يكون جمعاً لجامد أو أن يكون جمعاً لمشتق. يقع الكلام أولاً في الجمع المنتزع من الجوامد.

شروط جمع الجامد

وهذا الجمع له جملة من الشروط. الشرط الأول أن يكون الجامد -يعني حتى يصح جمع الجامد جمعاً مذكراً سالماً- علماً. فلو كان غير علم لا يصح جمعه. بيان ذلك بالرجوع إلى ما ذكرناه في التفرقة بين الجمع وبين اسم الجمع، إذ قلنا إن الجمع هو ما يكون موضوعاً للآحاد المجتمعة لا لمجموع الآحاد، وهذا يعني أن الواضع عندما يريد أن يضع لفظ الجمع فإنه يقوم بالنظر إلى الأفراد أولاً فيقف على خصوصية مشتركة بين جميع هذه الأفراد، ثم يضع اللفظ لهذه الخصوصية التي لكونها مشتركة فيما بينهم تكون معبرة عنهم جميعاً، فتتحقق الدلالة على أكثر من اثنين.

فعلم أن الجمع لا يكون جمعاً ما لم يكن هناك خصوصية مشتركة بين الأفراد وقد لحظها الواضع آن الوضع. ومعنى أن يكون هناك خصوصية مشتركة قد لحظها الواضع، أن يكون هناك صفة ما مشتركة بين هذه الأفراد، هذا معنى الخصوصية. ولازم أن يكون هناك صفة مشتركة أن ينقلب الجامد مشتقاً، إذ ما له دلالة على الذات وعلى خصوصية ما، يكون دالاً على الذات وعلى الحدث، وما يدل على الذات والحدث معاً هو المشتق، هذا خلف، إذاً الفرض أننا نريد أن نجمع الاسم الجامد.

إذاً فلما كان الاسم جامداً فهو لجهة أننا نريد أن نجعله جمعاً، فلا بد أن نقف على خصوصية مشتركة بين تلك الذوات، ولولا هذه الخصوصية لا يكون الجمع جمعاً موضوعاً للأفراد المجتمعة، ولكنه لجهة كونه جامداً فليس له دلالة على أكثر من الذات وحدها، فلا يكون هناك خصوصية يمكن للواضع أن يلحظها. ومن هنا أوجبوا أن يكون الجامد علماً، لأن الجامد إذا كان علماً صح أن توجد فيه خصوصية مشتركة، ولا تكون هذه الخصوصية خصوصية معنوية؛ لأن الجامد إذا كان علماً فسوف تشترك الأفراد في نفس الاسم، في نفس التسمية، كما تقول زيد وزيد وزيد فتقول زيدون.

فهنا عندما لاحظنا الاسم الجامد لم نلحظ معه أي صفة من الصفات سوى أن له اسماً وله لفظاً خاصاً هو لفظ زيد، فصح حينئذ أن توجد خصوصية مشتركة ليصح الجمع، ولا تكون هذه الخصوصية خصوصية معنوية حتى يصدق أن هذا الاسم يدل على الحدث، لأن زيداً -يعني زيد وزيد وزيد وإن اشتركوا جميعاً في هذه التسمية- غير أن هذه التسمية لا ترجع إلى اشتراكهم في حدث من الأحداث؛ إذ ليس الاشتراك إلا في خصوصية لفظية.

ومن هنا يعلم أنه كان القياس أن لا تجمع إلا المشتقات؛ كان القياس أن لا يجمع إلا المشتق؛ لأنه هو الذي له دلالة على الحدث، أي هو الذي يدل على الخصوصية، فيصح فيه أن ننتزع تلك الخصوصيات وأن ننتزع خصوصية مشتركة؛ لأن انتزاع الخصوصية المشتركة فرع ملاحظتها، وملاحظتها فرع وجودها، وإنما ينوجد الحدث فيما يدل عليه، يعني في المشتق. فكان القياس أن لا تجمع إلا المشتقات، ولكن صح ذلك في الجوامد إذا كانت الجوامد أعلاماً؛ لأنه إذ ذاك يصح أن توجد خصوصية فنصحح الجمعية، ولا تكون الخصوصية حدثاً حتى لا ينقلب الجامد مشتقاً، وبهذا يعلم السر في اشتراطهم أن يكون الجامد علماً، فلولا لو لم يكن علماً فإنه لا يكون جمعاً ولا يجمع إلا...

الشرط الثاني: أن يكون هذا الجامد مذكراً، لوضوح أن الجمع الذي نريد أن نجمعه هو الجمع المذكر، فتحقيقاً لمكان المناسبة بين المفرد والمجموع، شرط أن يكون ذلك المجموع مذكراً، ولكن التذكير المراد من التذكير هاهنا التذكير في المعنى.

الشرط الثالث: أن يكون هذا الجامد عاقلاً ممن يعقل، فلا يجمع الجامد الذي يكون لغير العاقل وإن كان علماً، كما يقال في سابق مثلاً، سابق ليس المراد منها -يعني الذات التي صدر منها السبق ولهذا ينقلب مشتقاً- قالوا سابق هي علم لفرس، فرس سميت سابق، فصار هذا الاسم علماً، والعلم لا يلحظ فيه أي خصوصية إلا أنه يدل على ذلك المسمى، فهو علم، ولكونه علماً فلا بد أن يكون جامداً، وإذا كان علماً جامداً فهل يصح جمعه؟ قالوا: لا، لأنه ليس لما يعقل؛ لأنه علم لفرس.

والسبب في ذلك أن الجمع كما عرفنا لما كان موضوعاً للآحاد المجتمعة، فهذا يعني أنه قد نظر فيه إلى الخصوصية، إلى خصوصية مشتركة بين جميع الأفراد، والخصوصية المشتركة بين جميع الأفراد إنما تلحظ عندما يجد الواضع أنه محتاج إلى لحاظها؛ لأن الوضع فرع الاحتياج إلى المعنى، ولذلك لو لم يكن هناك معنى نتداوله ونحتاج إليه فلا معنى لأن نضع له لفظاً خاصاً يدل عليه، فإن اللفظ أو وضع اللفظ للمعنى إنما يكون بعد نشوء الحاجة إلى تناول هذا المعنى واستعماله. فلو لم يكن ثمة حاجة إلى المعنى فلا حاجة إلى الوضع، والجمع إنما هو وضع يتناول تلك الخصوصية المشتركة بين الأفراد، فلا بد أن نفرض أن استعمال هذه الخصوصية المشتركة مما يحتاجه المتكلم في كلامه.

ولكن المفروض أن هذا الاسم علم لما لا يعقل، وما لا يعقل مما لا يحتاج عادة إلى خصائصه المشتركة، أو فقل: لأنه يندر أن تتفق أفراد الحيوان غير العاقل في خصوصية مشتركة. وهذا بخلاف الإنسان، فإن الإنسان لما كان يحتكم إلى عقله، وكان العقل مما يبتني على قوانين وقواعد قبلية ثابتة، فإن هذه القوانين العقلية الثابتة سوف تسوق كل أفراد الإنسان باتجاه هدف واحد، فينتج عن ذلك الانسياق والإنصياع إلى هذه القوانين أهداف مشتركة وأفعال مشتركة وخصوصيات مشتركة. وأما أفراد الحيوان غير العاقل فلما كانت مجرد توابع للغريزة الحيوانية، فهي مما لا تساق نحو هدف واحد ومشترك، فيندر أن يكون هناك خصوصيات مشتركة، ويندر أن تلحظ تلك الخصوصيات لو وجدت، ويندر أن يكون هناك حاجة إلى استعمالها لو لوحظت. ومن هنا قيل إن الجمع من خواص ما يعقل.

وهذا بخلاف اسم الجمع، فانه قد يكون لما يعقل ولمن لا يعقل؛ لأنه لا ينظر فيه إلى التفاصيل ولا إلى خصوصيات كل فرد على حدة، وإنما يلحظ الوصف المجموع فيوضع له لفظ ابتداءً، كما يقال قوم ورهط من دون الوقوف على هذه التفاصيل. ومن هنا يعلم أن الاسم إن لم يكن عاقلاً -يعني إذا لم يكن اسماً لمن يعقل- فلا يصح جمعه جمع تصحيح، طبعا هذا يعني هذا من الشروط العامة لكي يكون لكل جمع أو لخصوص، ومن الشروط العامة الجمع السالم أو لكل جمع، فكروا في ذلك ربما تقفون على إشكال في المقام كيف كان.

جيد، الشرط الرابع: أن يكون خالياً من تاء التأنيث، كما يقال مثلاً نريد أن تأخذها كما في فاطمة فاطمته، قالوا يجب أن يكون الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالم أن يكون خالياً من التأنيث، وذلك لأنه لو جمع ذلك الاسم المقترن بتاء التأنيث جمع تصحيح لدخلت عليه الواو والنون، والواو والنون علامة التذكير كما أنها علامة الجمع؛ لأن الجمع جمع مذكر سالم، وحينئذ فلو جمع ما فيه تاء التأنيث جمع مذكر سالم فإما أن تبقى التاء أو أن تحذف، فإن بقيت التاء اجتمعت علامة التذكير والتأنيث في اسم واحد وهذا ممنوع، علامة التأنيث وهي التاء وعلامة التذكير وهي الواو ممنوع. وإن اختزلت التاء فيلزم أن يلتبس هذا الاسم الذي فيه تاء محذوفة بما ليس فيه تاء محذوفة فيقع الاهتزاز.

ومن هنا يعلم أن من شروط الجمع المذكر السالم أن يكون خالياً من التاء، ولكن أن يكون بحيث يقبلها، ولكن أي تاء قلنا المراد من تاء التانيث، أي التاء التي يؤتى بها لإفادة التأنيث؟ أما لو كان مقترناً بالتأنيث ولكن لم تكن هذه التاء لأجل التأنيث وإنما كانت لأجل التعويض، فانه حينئذ يصح؛ إذ لا يصدق أنه قد وجدت أو اجتمعت علامتان متضادتان؛ علامة التذكير وعلامة التأنيث. كيف؟ وذلك كما يقال مثلاً في عضة عضين، وإلا فإن عضة -شوف في آخرها يوجد تاء التأنيث- إلا أن هذه التاء لم يؤتى بها لأجل التأنيث، وإنما استعيرت للتعويض عما فات الاسم؛ وذلك لأن أصل هذه الكلمة عظو بالواو، فحذفت لامه وعوض عنها بهاء التأنيث أو بتاء التأنيث فصارت عضة، ولكن هذه التاء ليست لأجل الدلالة على التأنيث وإن كانت هي بأصلها تاء التأنيث، وإنما استعيرت للتعويض، فحينئذ يصح أن يجمع هذا الاسم فيقال عظون وعظين، وسيأتي مزيد تحقيق في ذلك عندما ندخل في الملحقات.

الشرط الخامس: أن يكون الاسم خالياً من التركيب، فلا يجمع مثل سيبويه، ولا مثل بعلبك، ولا مثل -طبعا هذا الإشارة إلى أي تركيب؟ تركيب المزج- ولا يعرب أيضاً التركيب تركيب الحكاية، ولا يعرب -عفوًا- ولا يجمع مثل شاب قرناها، ولا مثل برق نحره، وإن كانت أعلاماً جامدة. والسبب في ذلك أن جمع التصحيح هو الجمع الذي يدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، فالجمع لا يكون جمع تصحيح إلا إذا وجدت فيه زيادة في الآخر.

والمركبات التي ذكرناها لا تقبل الزيادة، وذلك لأن المحكي قد منعوا أن نغير فيه حتى الحركة الإعرابية، فامتناع أن نزيد فيه أو ننقص فيه حرفاً يكون حاصلاً بطريق أولى؛ لأن هذا خلف معنى الحكاية، إذ معنى الحكاية أن تأتي بالشيء كما حكاه قائله أول مرة من غير أي تصرف، فلو جمعته لزدت عليه والزيادة تنافي الحكاية. وكذلك الزيادة تنافي المزجي والتركيب المزجي، إذ يلزم حينئذ أن نركب المركب المزجي من أشياء ثلاثة، أو فقل: لأن المركب المزجي مبني، وما كان مبنياً لا معنى لأن نزيد في آخره واواً ونوناً وهما علامتا إعراب وليسا علامتي بناء، فلا يقال سيبويهون هنا؛ إذ يلزم أن ينقلب هذا المركب حينئذ معرباً، ولكنه مركب، فهو لجهة تركبه يكون قد أشبه الحرف فيلزم أن يبنى، ولجهة أن فيه واواً في آخره فهذه تقتضي الإعراب وهي علامة إعراب. هذه هي شروط الجمع الجامد.

شروط جمع المشتق

وأما الجمع الذي يكون مشتقاً، أي الذي يكون صفة، فيشترط في هذه الصفة أمور:

الأمر الأول: أن تكون هذه الصفة خالية من تاء التأنيث، هذا واضح لا نعيد.

الأمر الثاني: أن تكون صفة لمذكر، وهذا أيضاً واضح. ولذلك مثلاً منعوا أن يجمع مثل سابق وسابق ولاحق، هذا موجود على سبيس تو جيد التفت ولاحق -عفواً- منعوا جمع مثل لاحق علم لفرس جيد، ولاحق هي صفة لتلك الفرس جيد فهي صفة لفرس، فليست صفة لما يعقل. إذاً يشترط في الصفة أن تكون خالية من تاء التأنيث، أن تكون لمذكر، أن تكون لعاقل جيد.

الشرط الرابع: أن تكون -طبعا أن تكون أيضاً صفة- خالية من التركيب، وخالية -عفواً خالية نعم خالية- من التركيب.

الشرط الخامس: أن تكون هذه الصفة -شوف- بحيث تقبل تاء التأنيث، أو أن تكون في معنى ما يقبلها، وذلك كأفعل التفضيل كما تقول الأحسن والأفضل، فإنه وإن كان لا يقبل تاء التأنيث إذ لا تقول الأفضلة والأحسنة، ولكنه في معنى ما يقبلها؛ لأن المراد من الأحسن هي الذات التي لها تفاضل في الحسن، وهذه الذات يمكن أن تكون مذكراً ويمكن أن تكون مؤنثاً، إذاً فهي تقبل التاء.

وقد خرج بهذا القيد -شوف- أن تكون ممن تقبل تاء التأنيث أو في معنى ما يقبلها، لأن ما معنى الأحسن؟ هو الأكثر حسناً، والتفاضل في الحسن مما يكون للمؤنث وللمذكر معاً. وقد خرج بذلك موردان:

المورد الأول: مثل قولنا جريح وصبور وحائض، وذلك لأن هذه الأسماء لا تقبل تاء التأنيث؛ لأنها تصدق على الذكر وعلى الأنثى واللفظ واحد، فيقال رجل جريح وامرأة جريح ولا يقال جريحة، فلا يقبل هذا اللفظ تاء تاءتان. والسبب في ذلك أن مثل الجرح وكان في ذلك الوقت في زمن الواضع الأول في زمن العرب كان الجرح من لوازم الحروب، وكانت الحروب من شؤون الرجال؛ إذ كان من العار أن تشارك المرأة في الحروب حتى كأنها لا رجال فيها، ولعله لذلك لم تنطق العرب ولم تضع هذه الكلمة فتقول جريحة؛ إذ لم يعهد للمرأة أن تذهب إلى الحرب، وإذا كانت لا تذهب إلى الحرب فسوف لا تصاب بالجروح، وإذا لم تصب بالجروح فلا حاجة إلى هذا اللفظ حتى يقع له استعمال في كلامه، ولعله لذلك اختص هذا الاستعمال بالذكور.

ثم بعد أن -شوف- ثم بعد أن جد وعرض أن صارت المرأة تذهب إلى الحرب وتصاب بالجروح، قالوا ولكن العرب لم تضع لها ذلك اللفظ فنستعمل اللفظ للمذكر وللمؤنث. ومن هنا يعلم أن القياس أصل القياس لا يأبى أن نقول جريحة، ولكنه لم يقع استعمالاً، والسبب في ذلك ما ذكرناه.

ومن هنا أيضاً مثل قولنا حائض وحائض -لا يقال امرأة حاملة حتى كأن الرجل يكون حاملاً، ولا امرأة حائضَة جيد حتى كأن الرجل يكون له ذلك أيضاً- لأن هذه الصفات لما كانت من خواص النساء فهي في أصل وضعها -شوف في أصل وضعها- سوف تنصرف إليهم، لا أنه يوضع اللفظ لمذكر ثم نحتاج لصرفه للمؤنث إلى علامة وهي التاء. فلما امتنع لهذه الأسماء أن تدخل عليها تاء التأنيث علم أنها تصدق على المؤنث ولو من دون هذه التاء، فامتنع جمعها جمع مذكر.

المورد الثاني: كما هو مثل قولنا سكران وأحمر -شوف أحمر ليس أفعل التفضيل يعني ليس المراد الأكثر حمرة، أحمر هذا أحمر جيد يعني له اللون الأحمر جيد، إذا كان لأفعل التفضيل يصح، طيب كما يقال ولا يصح أن يقال هذا الحمار أو هذا الكتاب أحمر من ذاك الكتاب، سياتي أن أفعل التفضيل حتى يشتق يحتاج إلى أن يكون رباعياً أو غير ذلك ياتي على كل-. إذاً كما يقال في سكران وأحمر، فإن مثل هذه الأسماء وإن كانت صفات إلا أنها لا تقبل تاء لا تقبل تاء التأنيث؛ إذ لا يقال في تأنيث سكران سكرانة بل يقال سكرة، رجل سكران وامرأة سكرة، وكتاب أحمر ووردة حمراء، فتأنيث هذه الأسماء لا يكون بالتاء، ولأنه لا يكون بالتاء فهي لا تقبل تاء التأنيث، وإذا كانت لا تقبل تاء التأنيث فلا تجمع جمع تصحيح، فلا يقال أحمرون ولا سكرانون جيد.

طبعا تعليل ذلك لا أريد أن أدخل في كثير من التفاصيل حتى لا يفوتنا الوقت جيد نقرا هذا المقدار ثم نكمل قال: ⟦وارفع بواو وبجر وانصب سالم جمع عامر ومذنب⟦ أي بالواو ارفع وبالياء انصب واجر. أي جمع؟ الجمع الذي يكون مأخوذاً من مثل عامر هذا إشارة إلى الأعلام، إشارة إلى الجوامد، والجمع الذي يكون مأخوذاً من مثل مذنب -شوف فأضاف لفظ الجمع إلى مصادقه، ولذلك قال: فأضاف الجمع إلى مثال ما يضطرد فيه، يعني إلى الأمثلة التي يكثر فيها أن ينتزع منها الجموع-.

وذلك أن جمع المذكر السالم مضطرد يعني كثير الاستعمال في كل اسم خال من تاء التأنيث، ولكن خال منها خلوّاً فعلياً ولكن هذا لا يعني أنه لا يقبلها جيد، خال من تاء التأنيث لمذكر عاقل علماً، هذا بالنسبة إلى الجوامع. قال: كعامر وسعيد، أو صفة -مش صفة أو في يعني أو صفة، يعني في كل اسم خالد أو في كل صفة- شوف تقبل تاء التأنيث باطراد يعني بكثرة، شوف متى تقبل تاء التأنيث باطراد، شوف إن قصد معنى التأنيث، أما إذا دخلت تاء التأنيث من دون أن تقصد كما إذا كانت تاء تعويض أو كما إذا كانت هذا لم نذكره أو إذا كانت تاء مبالغة كما في مثل علامة تقول جاء العلامة، العلامة ليس علماً هو صفة وفيه في آخره تاء، إلا أن هذه التاء ليست تاء تأنيث وإنما هي تاء مبالغة، تاء توكيد المبالغة في علنيته جيد، فهناه قابلت تاء التأنيث باطراد، إلا أن هذه التاء لم يقصد معناها، لم يقصد منها معنى التأنيث، وإنما قصد منها معنى المبالغة، ولذلك هذه لا تجمع جمع مذكر سالماً.

قال: أو صفة تقبل تاء التأنيث باطراد بشرط أن تكون هذه التاء مما يقصد منها معنى التثنية، قال: أن قصد معناه، يعني معنى التأنيث، أو لا لم تقبل تاء التأنيث ولكن كانت في معنى ما يقبلها، قال: أو في معنى ما يقبلها. مثل أي شيء؟ مثل أفعال التفضيل، أراد بهذا القيد أن يدخل أفعال التفضيل وأخرج ما لا يقبل تاء التأنيث لعدم الحاجة إليها، مثل سكران -عفواً مثل مثل صبور وجريح وحائض وحامل وغير ذلك- وأخرج أيضاً ما لا يقبل تاء التأنيث لأن التأنيث حاصل بطريق آخر، مثل سكران وأحمر. جيد، قال: كضارب ومذنب هذا يقبل تاء التأنيث باطراد، والأحسن والأفضل هذا لا يقبل تاء التأنيث ولكنه في معنى ما يقبلها، فيقال -شوف- عامرون وسعيدون إشارة إلى الجامد، ضاربون ومذنبون صفات تقبل تاء التأنيث، الأحسنون والأفضلون صفات لا تقبل تاء التأنيث ولكنها في معنى ما يقبلها، ثم قال: وكذلك ما أشبهها.

ما أشبهها التفت الشبيه والمثيل يعني ما يشاركها في الحقيقة أشار بذلك إلى سائر الأمثلة التي ينطبق عليها حد الجمع المذكر السالم انطباقاً حقيقياً.

الملحق بالجمع المذكر السالم

بعد أن أنهى كلامه عن الجمع المذكر السالم وعن أفراده ومثلها شرع في بيان نظيرها وهي ما تسمى أو هي ما يلحق بالجمع المذكر السالم وإن لم يكن جمعاً مذكراً سالماً حقيقياً، هذا كالكلام في باب المثنى، فإن المثنى هو من طبق عليه حد التثنية وأخذ حكمه، والملحق بالمثنى هو ما لم ينطبق عليه حد المثنى، يعني لم يكن مثنى موضوعاً، ولكنه لحقته التثنية حكماً، فأعرب بالألف رفعاً وبالياء نصباً وجراً. هذا شروع منه في بيان مصاديق الملحق بالجمع المذكر السالم.

قال: وكذلك ما أشبهها. انتهى -شوف مش يعني مش أشبهها هي قوله، ليس مراد أن الذي أشبهها هو قوله لأن الشبيه هو المثيل، انتهى الكلام- ثم قال: ⟦قوله وبه عشرون وبابه ألحق⟦ نقرا الأبيات وقال:

⟦سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين⟦ وشبه ذين يعني سائر أفراد الجمع المذكر السالب، ثم قال:

⟦وبه عشرون وبابه ألحق، والأسلون أولوا عالمون عليون وأرضون شذوا والسنون وبابه ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد⟦.

هذه الأبيات كلها سيقت لأجل بيان الملحق بالجمع المذكر السالم. قال قوله: وبه عشرون وبابه إلى آخره، معناه أنه قد ألحق بجمع المذكر السالم المضطرد أسماء جموع نوع أول، وجموع تكسير نوع ثاني، وجموع تصحيح. التفت ما معنى جمع تصحيح؟ يعني جمع مذكر سالم. كيف يلحق الجمع المذكر السالم بالجمع المذكر السالم؟ قال: جموع تصحيح لم تستوفي الشروط.

لنا أن نتساءل، إذا كانت هذه الجموع لم تستوفي الشروط فلا تكون جمع تصحيح، فكيف؟ التفت هذه لا يخلو أنك إما أن تكون مستوفية للشروط فحينئذ لا تكون ملحقة بالجمع المذكر السالب، بل تكون جمعاً مذكراً سالماً، أو لا تكون مستوفية للشروط، وما لم يستوفي الشروط لا يكون جمعاً، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فيجب أن لا تلحق به أساساً، يعني لا يجب أن لا تسمى جموعاً تصحيحاً. والجواب أن ما نريد أن نلحق به -مش الجمع المذكر السالم، هو الجمع المذكر السالم المضطرد- وهذه الشروط، شروط مضبوط للاطراد. التفت الجمع المذكر السالم هو ما كان -التفت هو ما سلم، يكفي في صدقِهِ صدقُ حد وهو ما سلم فيه لفظ الواحد ودل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، هذا هو القدر الكافي لتحقق الجمع المذكر السالم، يكفي فيه أمران: سلامة لفظ واحد، وأن يكون دالاً على أكثر من اثنين، يعني أن تكون دلالته على الجمعية حاصلة بسبب الزيادة التي في الآخر-.

وأما سائر الشروط من كونه مذكراً، علماً، خالياً من التاء، قابلاً لها، لعاقل، إلى آخره، هذه الشروط شروط للاطراد، شروط لكي يكثر -يعني هذا هو المناط في الجمع المذكر السالم- ثم نحن نحن عندما استقرأنا أفراده ومصاديقه جيد وجدنا أن أكثر أفراده ومصاديقه وين؟ هي ما كانت حائزة على هذه الشروط. فقالوا إن الجمع المذكر السالم المضطرد يعرب بالواو رفعاً وبالياء نصباً وجراً، ولازم ذلك أن ما لم يكن جمعاً مذكراً سالماً أو كان جمعاً مذكراً سالماً ولكنه غير حائز على شروط الاضطراد لأنه لا يعرب، ولكنه ألحق به، واضح؟

إذاً فمراد من قوله وجموع تصحيح لم تستوفي الشروط أي لم تستوفي شروط الاضطراد، ولذلك قوله وإن في الأعلى قال فأضاف الجمع إلى مثال ما يضطرد فيه، فهذه الشروط شروط للاطراد، ولا ينافيه حينئذ أن يكون هناك مورد لاستثناء لخصوصية ما، فإنه يأتي جمع المذكر السالم لغير عالم كما قالوا في مثل الوابلون لغير عاقل -عفواً الوابلون قالوا الوابلون اسم للمطر جيد، فجمعهم ما عندنا شو يعني اسم للمطر حبات المطر المتقاطرة، ما لا يحتاج إلى إلى كل واحد واحد منها على حدة، يعني حتى نحتاج إلى وضع لها، ولكنه أراد المبالغة فنزلها نزلها نزل لها أفراداً فجمعها فقال الوابلون، فجمعها جمع تصحيح، وإن كانت ليست لما يعقل، فكان القياس أن لا يوضع لها ذلك-.

إشكال ودفع في علمية الجامد والجمعية

بقي عندنا مسألة نشير إليها فاتنا أن نشير إليها في أول الدرس، قلنا إن الاسم إذا كان جامداً -شوف فيشترط لكي يجمع جمع مذكر سالم أن يكون علماً؛ لأن العالمية هي التي تحقق الخصوصية المشتركة والتي لا تنافي الجمود-.

وهنا أثير إشكال في كثير من الشروح حول ذلك، حاصل الإشكال أنه كيف يكون من شروط الجمع أن يكون الاسم علماً، والعالمية والجمعية تنافي العالمية؟ بعبارة ثانية: قد عرفنا أن الجمع لابد أن يحكي عن خصوصية مشتركة، وهو في الجامد لا يحكي عن خصوصية مشتركة إلا إذا كان علماً، فصار العلم شرطاً للجمع، والشرط دائماً يقارن مشروطه؛ لأن المشروط متوقف على وجوده، فيلزم أن يتقارن وجود الجامع ووجود العلم، كلما كان علماً صح جمعه، وكلما كان جمعاً فلا بد أنه يكون علماً، هذا من جهة.

ولكن من جهة ثانية: فلما كانت الجمعية توجب الانطباق على كثيرين فهي تساوق التنكير، عندما تقول جاء الزيدون وأنت تقصد زيداً وزيداً وزيداً، فهذا يعني أن هذا الاسم لم يعد دالاً على مشخص؛ إذ صار خصوصية تنطبق على الأول والثاني والثالث، فمقتضى صيرورة الجمع جمعاً أن لا يعود فيه قابلية للانطباق على واحد بعينه، ومن هنا قالوا إن الجمع يلازم التنكير، فنقع في تهافت؛ إذ كيف إذ صار -شوف الجمع لا يكون جمعاً إلا إذا كان علماً، ولا يكون جمعاً إلا إذا كان نكرة- والعالمية من مصادق المعرفة، ولا يكون الشيء الواحد معرفاً ومنكراً.

والجواب على ذلك أن العلمية شرط -شوف شرط ليصح الجمع- وعندما يتحقق شرط لصحة الجمع، وأما التنكير فليس من نتائج صحة الجمع، وإنما من نتائج تحقق الجمع، فالموقوف غير الموقوف عليه؛ يعني حتى يصح جمع هذا الاسم لابد أن يكون علماً بالفعل، ولكن عندما نقوم بجمعه فعلاً وينقلب جمعاً فعلاً، فانه ينقلب نكرة، وهذا لا تنافي فيه حقيقة. كما تقول مثلاً: أنا لا اريد أن آخذ هذا الحائط، لا أريد أن أشتري هذا الكتاب إلا إذا كان كتاباً أبيضاً، وعندما اشتريته صبغته أحمراً، لا لا يضر بذلك جيد؟

إذاً فهذا الاسم يشترط أن يكون علماً بالفعل ليصح جمعه، وعندما يقع الجمع ينقلب نكرة في الفعل، فلا تهافت ولا تناقض. قال: فمن أسماء الجموع يأتي هذا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد آمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق