الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 4

تحميل الصوت

تحميل Word

004

موضوع علم النحو

كان الكلام في موضوع علم النحو وقد ذكرنا أنا فيه أقوالاً ثلاثة:

القول الأول: أن موضوع علم النحو هو الكلمة، وذلك لأن النحو يبحث عن الإعراب والبناء، ومحل ظهورهما هو آخر الكلمة، وهذا القول بهذا البيان لا ينسجم مع ضابطة موضوع العلم، لأن موضوع العلم كما عرفناه هو ما يكون جامعاً بين موضوعات مسائله، فلا يحسن حينئذ أن نجعل موضوع العلم آخر الكلمة.

يعني نحن بالدقة حقيقة نستطيع أن نرجع الأقوال إلى أربعة:

1. قول بأن موضوع علم النحو آخر الكلمة.

2. وقول بأن موضوع علم النحو هو نفس الكلمة.

3. وقول ثالث بأنه الكلام.

4. وقول رابع بأنه الكلمة والكلام معا.

خلينا نتعاطى مع البحث على أساس هذه الأقوال.

القول الأول إذاً: أن موضوع علم النحو هو آخر الكلمة، بدعوة أن علم النحو علم يبحث عن الإعراب والبناء، وهما لا يكونان إلا على آخر الكلمة، ولذلك في عبارات كثير من النحاة فرقوا بين النحو والصرف على هذا الأساس، قالوا يشتركان في أن موضوعهما هو الكلمة، ولكن مع اختلاف الحيثية، فكأن الحيثية داخلة في الموضوع، فقالوا: موضوع علم النحو آخر الكلمة وعلم الصرف وزن الكلمة.

وهذه الدعوة لا تنسجم مع معنى موضوع العلم، لأن موضوع العلم هو الذي يكون جامعا مشتركا بين موضوعات المسائل. وآخر الكلمة لا يقع موضوعا من موضوعات المسألة، بل الذي يقع موضوعا من موضوعات المسألة هو نفس الكلمة.

كيف كان؟

القول الثاني: أن موضوع علم النحو هو نفس الكلمة، وهو كان القول الأول في الدرس السابق، بدعوة أننا إذا رجعنا إلى المسائل النحوية، نجد أن موضوعاتها هي من قبيل الفاعل والمفعول والمضاف إليه والنعت والمنعوت وغير ذلك من المفاهيم النحوية التي تندرج جميعا تحت مفهوم الكلمة. وقد بينا الإيراد عليه في الدرس السابق.

القول الثالث: أن موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام معا، ببيان أن المسائل النحوية وإن كانت من قبيل: الفاعل مرفوع والمفعول منصوب وغيرها من الموضوعات التي تندرج تحت الكلمة، غير أن النحو كما يبحث عن مثل رفع الفاعل ونصب المفعول، كذلك يبحث عن مثل وجوب تقديم المبتدأ على الخبر، وعن الموارد التي يجوز فيها تأخير المبتدأ وتقديم الخبر، ويبحث عن مثل وجوب تقدم الفعل على الفاعل -الآن فعلا ألسنا نبحث هذه المسألة في النحو هل يجوز تقدم الفاعل على فعله أو لا؟ فذهب النحاة إلى عدم الجواز وإلا التبست الجملة الفعلية بالجملة الاسمية فيختل أصل المعنى-.

بعبارة ثانية: علم النحو لما كان يتكفل تأدية أصل المعاني، وتأدية أصل المعاني كما تتوقف على رفع الفاعل ونصب المفعول، كذلك تتوقف على تقديم الفعل وتأخير الفاعل، إذ لو قدم الفاعل مع كونه فاعلاً لالتبست الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، ومع الالتباس لا يتأدى أصل المعنى.

فصار للنحو بحثان:

بحث عن الإعراب والبناء، وهذا إنما يكون على أواخر الكلمات، فهذه أحكام تعرض على المفردات.

وبحث عن التقديم والتأخير، وهذا إنما يكون في المركبات، لأن البحث عن وجوب التقديم أو جواز التقديم ووجوب التأخير وجوازه، إنما يكون بعد وجود متقدم ومتأخر، أي بعد وجود لفظ، بعد وجود لفظين ركب أحدهما مع الآخر.

فهذه مسألة مسألة، يعني في قولنا: يجب تقديم المبتدأ على الخبر، هذه مسألة نحوية لم يعرض الحكم فيها على الكلمة، وإنما عرض على المركب، يعني عرض على الكلام، ومن ثم صار موضوع علم النحو مركبا من موضوعين، هما الكلمة والكلام.

وهذا كما صنع في المنطق حيث قالوا إن موضوع علم المنطق هو المعرف والحجة، وذلك لأنهم بعد أن نظروا إلى المسائل المنطقية وجدوا أن قسما منها يبحث عن التصورات ويوجد قسم آخر يبحث عن التصديقات، فالغرض من التصورات هو الوصول إلى تعريف صحيح للمفاهيم المجهولة، والغرض من التصديقات هو الوصول إلى الدليل الذي يثبت تلك القضايا التصديقية، فصار للمنطق موضوعان: المعرف والحجة.

وكذلك للنحو موضوعان، فموضوع النحو مركب من موضوعين: الكلمة -وهذا يختص بالإعراب والبناء لأنها أحكام تلحق الكلمات-، والكلام -وهذا يبحث فيه عن التقديم والتأخير لأن البحث عن التقديم والتأخير فرع وجود المتقدم والمتأخر-.

القول الثالث ينطلق من الإشكال على القول الثاني مع التسليم به في الجملة، يعني الذين ذهبوا إلى أن موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام وافقوا القول الثاني في أن الإعراب والبناء يعرضان على الكلمة، وخالفوه في أن المسائل النحوية لا تنحصر بمسائل الإعراب والبناء، إذ نبحث نحن في كل كتاب نحوي عن مثل هذه المسائل: وجوب التقديم وجوازه ووجوب التأخير.

القول الرابع: وهو قول ينطلق من الإشكال على القول الثاني بالكلية. بخلاف القول -شوف، القول الثالث ارتضى جزءا من القول الثاني وزاد عليه مسألتي التقديم والتأخير-، القول الرابع أن موضوع علم النحو هو الكلام فقط، وذلك لأن النحو يبحث في أمرين: يبحث في مسائل الإعراب والبناء، ويبحث في مسائل التقديم والتأخير.

أما مسائل التقديم والتأخير فلا إشكال ولا ريب في أنها أحكام تلحق الألفاظ بعد تركبها مع غيرها من الألفاظ حتى يكون هناك متقدم ومتأخر. وأما البحث عن الإعراب والبناء، فلأن الإعراب والبناء وإن كان محل ظهورهما على آخر الكلمة، إلا أنهما لا يعرضان عليها إلا بعد التراكم، فالضمة وإن كانت تعرض على آخر لفظ زيد في قولنا جاء زيد، إلا أنها إنما عرضت على هذا الآخر بسبب أن دخل خصوص هذا العامل على الفاعل فجعلها فاعلا، ولذلك لو اختلف العامل فقلت رأيت زيدا لاختلفت هذه العلامة الإعرابية.

فالإعراب والبناء محل ظهورهما آخر الكلمة ولكن إلا بعد تركبها مع العامل، ولذلك عرف المعرب بأنه ما يختلف آخره بسبب اختلاف العوامل الداخلة عليه. وبالجملة فالكلمة قبل تركبها مع العامل لا اقتضاء لها لشيء، ولا يعرض عليها أي معنى من المعاني، لا للفاعلية ولا المفعولية ولا الإضافة ولا غيرها، وإنما تعرض هذه المعاني بعد التركب. والحركات الإعرابية إنما جيء بها للدلالة على هذه المعاني كالفاعلية والمفعولية، فقبل التركب لا تعرض هذه المعاني وقبل عروض هذه المعاني لا يوجد آثار إعرابية، لأن الآثار إنما جيء بها للكشف عن المعاني.

وبهذا فقولنا: الفاعل مرفوع، ما هو مرادنا منه؟ حتى نرجع إلى ضابطة موضوع العلم، هذه القضية هي في الحقيقة هكذا: الفاعل المركب مع فعله مرفوع، لأن الفاعل لا يكون فاعلا إلا بعد أن يتركب مع فعله، فليس موضوع علم النحو هو الكلمة بما هي كلمة، بل الكلمة بما هي فاعل، أي الكلمة بما هي مركبة مع عامل جعل الفاعلية تعرض عليه. وهذا القول هو أصح هذه الأقوال الأربعة.

المركب والموضوع

بقي في المقام أن ننبه على مسألتين:

المسألة الأولى: أن موضوع علم النحو بالدقة ليس هو الكلام، وإنما هو المركب، والمركب أعم من أن يكون كلاما أو لا يكون كذلك، ليش؟ وذلك لأن الكلام هو خصوص المركب التام أي الذي يصح السكوت عليه. فلفظ أو مفهوم مركب يشمل نوعين تحته: المركب التام وهو الكلام، والمركب الناقص وهو اللفظ الذي أسند إلى لفظ آخر ولكن لا يصح السكوت والاكتفاء بهما كالمنعوت مع نعته وكالمضاف مع المضاف إليه.

والنحو كما يبحث عن مثل وجوب تقديم المبتدأ على الخبر مثلا، أو عن مثل وجوب تقديم الفعل على الفاعل، وهذه مركبات تامة، كذلك يبحث عن مثل وجوب تقديم المضاف على المضاف إليه، ويبحث عن عدم جواز تقدم التابع على متبوعه، نعتا كان أو بدلا أو غير ذلك، وهذه مركبات ناقصة.

فموضوع علم النحو بالدقة هو المركب، أعم من أن يكون تركيبا تاما أو ناقصا، ولكن لما كان التركيب التام هو المقصود الأساسي عُبِّر عن المركب بالكلام تسامحاً وتجوزاً، لأن الكلام هو محط الفائدة، فقولهم إن موضوع علم النحو هو الكلام لابد من صرفه إلى هذا المعنى، أي مرادهم المركب، ولكن عبروا عن الكلام أو عن المركب بالكلام باعتبار أن محط الفائدة في المركبات هو التركيب، وإلا الإشكال وارد عليهم حقيقة. جيد، إذا فتصير الأقوال حقيقة خمسة.

المسألة الثانية: التي نريد أن ننبه عليها هي أن موضوع علم النحو سواء كان آخر الكلمة أو الكلمة أو الكلام والكلمة أو الكلام وحده أو المركب على كل تقدير، فإن ذكر الكلمة وتعريفها وبيان أقسامها من الأمور الواجبة في أول الكتاب، والسبب في ذلك أن الكلمة إن كانت موضوع علم النحو فلا بد من بيانها لأن ذكر موضوع العلم واجب في كل علم، حتى يتميز ذلك العلم عن غيره، لأن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات كما قيل.

وإن كان موضوع علم النحو هو الكلام وحده، فالواجب ذكره هو الكلام، ولكن معرفة مفهوم الكلام متوقفة على معرفة مفهوم الكلمة، لأن الكلام إنما يحصل من تركيب كلمة مع كلمة، فتتوقف معرفة موضوع علم النحو على الكلمة، توقف الكل على أجزائه.

وإن كان موضوع علم النحو هو الكلمة والكلام، فالكلمة جزء أو موضوع موضوعي علم النحو فيجب ذكرها. وبالجملة يجب على كل حال بيان تعريف الكلمة والتعرض إليها وإلى أقسامها، إما لأنها هي موضوع العلم فتكون مقصودة أولا وبالذات، وإما لأنها خارجة عن موضوع علم النحو ولكنها جزء يتركب منه موضوع علم النحو، جيد؟

فذكر الكلمة إما لأنها هي موضوع العلم وإما لأن موضوع علم النحو هو الكلام ولكنه مركب من الكلمة تركب الكل من أجزائه ويتوقف تصور الكل على تصور أجزائه. هذا تمام الكلام في النقطة الثانية أو في الرأس الثاني من الأسلوب وهو موضوع علم النحو.

الإعراب والبناء في الاصطلاح النحوي

ولذلك شوف نرجع إلى تطبيق العبارة قال: (وفي اصطلاحنا) -كان يتحدث عن تعريف علم النحو عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب، أعني أحكام الكلم في ذواتها أو فيما يعرض لها بالتركيب- هذا انتهينا منه، جيد، ماذا قال؟ قال: (لتأدية أصل المعاني)، جيد، كيف تتأدى هذه المعاني الأصلية؟ الآن أجاب قال: (من الكيفية والتقديم والتأخير)، وقلنا هذه العبارات كانت شروعاً في بيان موضوع علم النحو.

قوله: (من الكيفية) أراد به الإعراب والبناء، ثم عطف على ذلك فقال: (والتقديم والتأخير). فهذه العبارة فيها إشارة إلى أمور:

الأمر الأول: أن علم النحو لا ينحصر بالبحث عن الإعراب والبناء، وإنما يتكفل البحث عن التقديم والتأخير، ففيه إشارة إلى أن موضوع علم النحو هو المركب، هذا أولاً.

وثانياً: لك أن تسأل لما لم يقل: من الإعراب والبناء والتقديم والتأخير، بل جمع الإعراب والبناء تحت عنوان واحد إذ قال: الكيفية؟ لما قال: من الكيفية والتقديم والتأخير ولم يقل من الإعراب والبناء والتقديم والتأخير؟

والجواب: أنه أراد بهذا التعبير أن ينبه على أنه لا فرق عند النحويين بين الإعراب والبناء، من جهة أن كلًا منهما دخيل وداخل تحت البحث النحوي. بيان ذلك أنه كثيرا ما يقال وكثيرا ما يتردد على الألسنة أن علم النحو هو عبارة عن أي شيء هو عبارة عن علم الإعراب، وهذه العبارة توهم أن النحوي ليس له بحث عن البناء حقيقة، وانه إنما بحث عن البناء بشكل أساسي، لأن الغرض هو متابعة هذه الآثار الإعرابية، لأنها هي التي تكشف عن المعاني، أما البناء فهو في الحقيقة ليس إلا لزوماً لطريقة واحدة، فكثيراً ما يتوهم أن غرض النحاة هو الإعراب لا البناء، وأنهم إنما بحثوا عن البناء لأنه عدم الإعراب أي بنحو استطرادي بنحو زائد على المراد بشكل تبرعي، فأراد أن ينبه على خطئهم في ذلك.

فلو قالوا: الإعراب والبناء، لأشعر هذا التقديم والتقديم والتأخير في الألفاظ بالتقدم والتأخر الرتبي بين الإعراب والبناء، فلو قال: لتأدية أصل المعاني من الإعراب والبناء والتقديم والتأخير، لأوهم ذلك أن الإعراب مراد أساسي وأن البناء طارئ استطرادي، فجمع بينهما تحت لفظ واحد حتى ينبه على استوائهما في الرتبة، وذلك لأن قول النحاة إن علم النحو هو علم الإعراب، لا يريدون منه الإعراب الذي يقابل البناء، بل يريدون منه الإعراب الذي يشمل الإعراب الخاص والبناء.

وقد أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق أن للإعراب اصطلاحين، والنحوي إنما يبحث حقيقة عن نفس معنى الفاعلية ويبحث عن بيان نفس معنى المفعولية ويريد أن يستكشف نفس الفاعلية ونفس المفعولية لأنه يبحث عن الضمة وعن الفتحة العارضة على آخر الكلمة.

نعم هذه الفاعلية وتلك المفعولية قد يدل عليهما بالأثر الإعرابي، ولكن هذا لا يعني أن النحوي أو أن النحاة لا يبحثون عن الفاعلية والمفعولية التي في مثل: ﴿جاء هؤلاء القوم﴾ أو ﴿رأيت هؤلاء القوم﴾، فإن هذا التركيب لا شك أنه يدل على معنى، ولا شك أن هناك قدرا متيقنا من هذا المعنى يجب استكشافه، والنحو هو الذي يؤدي أصل المعاني.

وبالجملة فتأدية أصل المعنى متوقفة على معرفة الفاعلية والمفعولية والإضافة وغيرها من المعاني العارضة بالتركيب، وهذه المعاني كما تعرض على المعربات كذلك تعرض على المبنيات، غاية الأمر أن المبني لا يمكن استكشاف هذا المعنى من الأثر الواقعي في آخره بخلاف المعرب. ولذلك فقول النحاة إن علم النحو هو علم الإعراب يجب أن يُحمل على هذا المعنى، أي الإعراب الشامل للبناء والإعراب الاصطلاحي، ولذلك عندما نقول: أعرب ما يلي، مرادنا بيان المعاني العارضة على الألفاظ ولو كان ما يلي مبنيا.

قال: (لتأدية أصل المعاني من الكيفية والتقديم والتأخير)، لأن نعم لأن التقديم والتأخير والكيفية جيد هما اللذان يؤديان أو يكشفان عن أصل هذه المعاني. هذا تمام الكلام في موضوع علم النحو.

الحاجة إلى علم النحو

الأمر الثالث والأخير في هذه المقدمة هو الحاجة إلى علم النحو.

فذكر الشارح أن الحاجة إلى علم النحو عبارة عن حاجتين:

الأولى: الاحتراز عن الخطأ في فهم المعنى.

والثانية: الاحتراز عن الخطأ في الحذو على كلام العرب.

بيان ذلك: أننا إذا أخذنا هذا التركيب مثلاً: ﴿ما أجمل السماء﴾ و﴿ما أجمل السماء﴾ قد ذكرنا أن هذا التركيب إذا قرأناه مع النصب مع الفتح فيكون المعنى هو التعجب من جمال السماء، وإذا قرأناه بالرفع فيكون المعنى الاستفهام عن الشيء الذي سبب جمال السماء، وكون الشيء مستفهما عن مغاير لكونه متعجبا منه.

وربما أو يصح ويمكن أن نأخذ تركيبا آخر كما تقول: (لا تأكل السمك وتشرب اللبن)، فإنك إن قرأتها بالجازم بالسكون يعني فيكون المعنى النهي، نهي عن أكل السمك وعن شرب اللبن. ولكنك إذا قلت: (ولا تأكل السمك وتشربَ اللبن) فيكون النهي عن أكل السمك ويكون هناك إباحة في شرب اللبن، وأما إذا قلت: (ولا تأكل السمك وتشربُ اللبن) فليس هناك نهي عن أي منهما بالخصوص وإنما النهي عن الجمع بينهما، جيد؟ وهذا هذه المسألة بيناها في الكتاب السابق.

الآن مثل هذه التراكيب يلزم من الإخلال بالحركات الإعرابية فيها الإخلال بأصل المعنى، يقع الالتباس أو لا؟ سوف يقع الالتباس. فلو لم تراعي أصول النحو وضوابطه في مثل هذه التراكيب لما تأدى أصل المعنى، بل يقع الالتباس ولا يعلم المراد. فثبت أن الحاجة إلى علم النحو هي التحرز عن الخطأ في فهم المعنى المراد.

ولكن يوجد تراكيب أخرى كثيرة لا يلزم من عدم رعاية أصول النحو أن يقع هناك التباس في المعنى، كما إذا قلت: (الطقس جميل)، فسوف يفهم المخاطب أنك تريد الإخبار عن جمال الطقس ولا يقع الالتباس حقيقة. هذا بخلاف ﴿ما أجمل السماء﴾ وبخلاف (لا تأكل السمك وتشرب اللبن).

فلو قلنا إن الحاجة إلى علم النحو هي التحرز عن الخطأ في فهم المعنى، فيلزم حينئذ أن لا يكون هناك مانع من الإخلال بضوابط النحو وقواعده وين؟ في مثل: (الطقس جميل)، فلو قلت: (الطقس جميل) أو (الطقس جميلاً) أو (الطقس جميلٍ) لم يضر ذلك، لا يضر ذلك بأصل المعنى لأنه لا يقع الالتباس، لأن هذا التركيب لا يشتبه حاله مع تركيب آخر.

فيلزم لو حصرنا الحاجة إلى علم النحو بفهم المعنى المراد أو بالتحرز عن الخطأ في فهم المعنى أو بالتحرز عن الالتباس، أن لا تكون رعاية أصول النحو واجبة في مثل هذه التراكيب إذ لا التباس فيها، وهذا لم يقل به أحد.

ولذلك زاد الشارح حاجة ثانية فقال: إن الحاجة إلى علم النحو تنحل إلى حاجتين:

1. الأولى: التحرز عن الخطأ في فهم المعنى المراد، وهذا إنما يكون في موارد الالتباس.

2. والثانية: التحرز عن الخطأ في الحذو على كلام العرب.

هذا معنى الحذو عليه، يعني أن حاجتنا لعلم النحو هو الحفاظ على هذه اللغة كما وردت عن واضعها، سواء كان مما يلزم الالتباس لو لم نراع القواعد أو لا يقع الالتباس لو لم نراعيها، قال: (ليحترز بذلك عن الخطأ في فهم معاني كلامهم)، وفي يعني: وليحترز أيضا عن الخطأ، أي خطأ؟ في الحذو عليهم، لأننا نريد أن نحذو حذوهم، فلا نريد أن نقع في الخطأ ونحن نحذو حذوهم، لا نريد ونحن ندعي أن لغتنا لغة عربية أن نخطئ، فلا تكون لغتنا موافقة لكلام العرب. جاء بهذا القيد الثاني حتى لا يرد عليه هذا الإشكال الذي بيناه. هذا تمام الكلام في الرؤوس الثلاثة.

قراءة نص الألفية

نقرا ما تبقى إلى أن ندخل في أصل المطلب.

قال: (تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجزي).

يقول: إن هذه الألفية مع أنها حاوية للقصد الأعظم من علم النحو، لما فيها من المزية على نظائرها، نظائرها ما والنظير؟ التفت، هناك فرق بين النظير والمثيل:

المثلان هما المشتركان في الحقيقة وفي الخصوصية، كما تقول شوف زيد في قولك: (جاء زيد) وعمرو في قولك: (جاء عمرو) أو (مات عمرو)، تقول هذان اثنان ليش؟ لأن حقيقة كل واحد منهما أنه فاعل، فهما مشتركان في الحقيقة، زيد في العبارة الأولى فاعل وفي العبارة وعمرو في العبارة الثانية كان فاعلاً فهما مشتركان في حقيقة الفاعلية ومشتركان في الخصوصية، إذ قد ارتفع زيد في (جاء زيد) وارتفع عمرو في (مات عمرو). فالمثلان هما المشتركان في الحقيقة وفي الخصوصية.

أما النظيران فهما المشتركان في الخصوصية لا في الحقيقة، كما تقول: زيد في قولك (جاء زيد) هو النظير عمر مش في قولك (جاء عمر) بل في قولك (عمر قائم)، واحد فاعل والثاني مبتدأ، فأحدهما من حقيقة مغايرة للآخر غاية الأمر أنهما اشتراكا في الخصوصية فكلاهما يكون مرفوعا. جيد إلى الآن؟ طيب.

الآن قال: هذه الألفية لها نظير، ونظيرها هي ألفية ابن معطي. وابن معطي قد ألف أبياتا من الشعر أيضا، ألف ألفي بيت من الشعر ذكر فيها مقاصد النحو. الآن لم كانت هذه الألفية أفضل من ألفية ابن معطي؟ لأنها مع كونها شاملة وجامعة لكل مباحث النحو قد جاءت بألفاظ موجزة لأنها نقصت عن ألفية ابن معطي ألف بيت، جيد؟ نقصت عن ألفية ابن معطي ألف ألف بيت، ومع ذلك جاءت جامعة لا يشذ عنها ولا تنقص مسألة، ولذلك كانت أولى وأفضل وأميز.

طيب الآن نسأل: هل ألفية ابن معطي هي نظير لألفية ابن مالك أو أنها مثيل لها؟ مقتضى الفرض أن تكون مثلا لها، شي قصة ما نعرفش النظير والقدر الحقيقة، أما أنها مثلها فلأنها تتحدث عن النحو فهي ألف بيت تتحدث عن النحو. على كل حال، وإنما عبر بنظيرها هنا ليش؟ هنا يأتي دائما دور البلاغة حتى كأن ألفية ابن مالك قد فاقت ألفية ابن معطي، شوف يعني أراد أن ينبئ أن ألفية ابن مالك قد فاقت ألفية ابن معطي حتى كأنها صارت من جنس آخر، جيد؟ لا يمت إلى الجنس الأول بصلة. على كل حال جيد.

قال: إن هذه الألفية مع أنها حاوية، شوف مع أنها يعني حاوية للقصد الأعظم من علم النحو لأنها جمعت كل مسائله، لما فيها من المزية على نظائرها، مع ذلك قال إنها إن هذه الألفية تقرب إلى الأفهام المعاني البعيدة بسبب شو؟ وجازة اللفظ.

والوجازة ها هنا مأخوذة من الإيجاز، والإيجاز هي تأدية المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، بخلاف الإطناب، هو تأدية المعاني القليلة بألفاظ كثيرة. طبعا الإطناب أمر من البلاغة أيضا. ما ليس ببليغ ما هو؟ التطويل أو الحشو المفسد يأتي معكم في البلاغة.

قال: بسبب وجازة اللفظ وإصابة المعنى وتنقيح العبارة، وتبسيط البذل أي توسع العطاء بما تمنحه من الفوائد لقرائها، واعد بحصول مأربهم وناجز بوفائها، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا، لأنه سبق سبقني إلى ذلك وأرشدني إلى تخفيف ما ثقل علي، مستوجب ثنائي الجميل لأن أعلم الناس من ضم علم الناس إلى علمه، وإلا فلا نستطيع أن نعيد تجارب البشرية من أولها إلى آخرها جيد، والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة.

قال: (كلامنا لفظ مفيد كاستقم). يأتي هذا والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق