الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 43

تحميل الصوت

تحميل Word

043

الضمير، وقد قسمناه ابتداءً إلى ضمير بارز وآخر مستتر؛ لأن الضمير إما أن يكون له ظهور وصورة في اللفظ أو لا، فالأول هو البارز، والثاني هو المستتر.

ثم الضمير البارز ينقسم أيضاً إلى قسمين؛ لأنه إما أن يصح وقوعه في ابتداء الكلام بحيث يكون هو أول شيء يبتدئ به المتكلم كلامه، أو لا يصح وقوعه في ابتداء الكلام، بل يجب أن يكون متصلا بشيء سابق عليه. فالأول هو الضمير المنفصل، والثاني هو الضمير المتصل. أما الضمير المنفصل فينقسم إلى قسمين: أحدهما ما يختص بالرفع والآخر مختص بالنصب، ولا ضمير منفصل مختص بالجر. والسبب في ذلك أن ما يكون مجروراً فهو إما لوجود جار قد جره أو للإضافة، وكل من المضاف وعامل الجر من حقه أن يتصل بمجروره، أما حرف الجر فلأنه يختص بالدخول على المجرور، وأما المضاف فلأنه مع المضاف إليه كالكلمة الواحدة، فكلما كان هناك جر ناسب أن يكون الضمير المجرور متصلا بعامله. وهذا بخلاف ما إذا كان الضمير في محل رفع أو في محل نصب، فإن المرفوع والمنصوب من المعاني التي قد يتفق التكلف لها؛ كما إذا كان المرفوع فاعلاً فإن الفاعل هو محط الفائدة، أو إذا كان المرفوع خبراً فإن المرفوع إذا كان فاعلاً أو خبراً يكون هو محط الفائدة.

وما كان محط الفائدة ينبغي أن يتكلف لأجل بيانه؛ لأنه هو الشيء الأساسي الذي ساق المتكلم كلامه لأجل بيانه، ومعنى أن يتكلف في بيانه أن يؤتى به بصورة منفصلة. وكذلك المنصوب، فإنه وإن كان فضلة إلا أنه في بعض الأحيان يكون خبراً كما في خبر (كان). ولذلك لم يكن هناك حاجة لوضع ضمير منفصل في محل جر، وإنما اختص الانفصال بحالتي الرفع والنصب، حيث يكون هناك داعٍ إلى التكلف. ومن الواضح أن المجيء بالضمير منفصلاً أكثر أو أشد كلفة من المجيء به متصلاً على ما سيتضح بعد قليل.

أقسام الضمير المتصل وأحكامه

هذا بالنسبة إلى الضمير المنفصل، وأما الضمير المتصل فينتظم في أقسام ثلاثة بحسب محله الإعرابي:

القسم الأول: ما يختص بمحل الرفع، كألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون النسوة وتاء الفاعل في مثل (قمت). وهي ضمائر لا تقع في أول الكلام ولا تقع بعد (إلا) في حالة الاختيار. وهذه علامة ثانية للضمير المتصل أنه لا يقع بعد (إلا) فلا تقول: (إلاه) و(إلاك)، لا يقع الضمير المتصل بعد (إلا) في حالة الاختيار. نعم، يمكن أن يقع المتصل بعد (إلا) الاستثنائية في حالة الاضطرار؛ يعني في باب الشعر، تمسكاً ببيت ذكره الشارح.

القسم الثاني: ما يكون مشتركاً بين النصب والجر، وذلك كالكَاف والهاء. تقول: (ضربتك)، فالكاف هاهنا في محل نصب على المفعولية، وتقول: (مررت بك)، فالكاف هاهنا في محل جر بحرف الجر. والسبب في أن كان الضمير المتصل هاهنا مشتركاً بين النصب والجر هو أن الغرض من الضمير المتصل لما كان هو مزيد الاختصار، عمدوا إلى حمل النصب على الجر لكونهما مشتركين في الفضلة تحقيقاً لمزيد الاختصار؛ فإنه سيأتي معنا أن الغرض من كل ضمير هو الاختصار، ثم المتصل أكثر اختصاراً من المنفصل، فإذا كان الغرض من الضمير المتصل هو تحقيق مزيد اختصار، فحمل النصب على الجر وتوحيد اللفظ فيهما يوجب زيادة في الاختصار، فكان أن حمل النصب على الجر.

القسم الثالث: ما يشترك فيه المرفوع والمنصوب والمجرور، وهذا المورد منحصر في فرد ومصداق واحد هو (نا) المتكلمين. تقول: (أكلنا) فالنا فاعل، وتقول: (ضربونا) فالنا مفعول به، وتقول: (أعجبت بضربتنا) فإنها هاهنا في محل جر.

أسباب بناء الضمائر

إذا اتضحت هذه الأقسام للضمير البارز، فاعلم أن الضمائر كلها مبنية، ثم اختلفوا في سبب البناء:

القول الأول: ذهب بعض إلى أن الضمائر إنما بنيت لشبهها بالحروف في الوضع (الشبه الوضعي)؛ وذلك لأن الضمير لجهة كونه اسماً فحقه أن يوضع على ثلاثة أحرف فما فوق، ولكنه وضع على حرفين في مثل (هو) و(هي)، فأشبه الحروف في أن الغالب فيها أن تكون على حرف أو حرفين فبني لذلك. فإن قلت: ولكن من الضمائر ما وضع على أكثر من حرفين كالضمير المنفصل في مثل (إياي) و(إياك) وفي مثل (نحن)، فلو كان السبب في بنائها هو المشابهة الوضعية فيلزم أن ينتفي البناء عند انتفاء هذه المشابهة؛ لأن المعلوم عدم عند عدم علته، فكان يلازم ذلك أن تعرب مثل (إياي) و(نحن). ويمكن الجواب على ذلك بأن الغالب في الضمائر هو أن تووضع على حرف أو حرفين، ثم ألحق بقية الضمائر بهذا الباب إجراءً للباب على نسق واحد، أو ألحق الضمير الموضوع على ثلاثة أحرف فما فوق بالضمير الموضوع على حرف أو على حرفين، إلحاقاً للأقل بالأكثر وتغليباً للأكثر على الأقل.

القول الثاني: إن السبب في بناء الضمائر هي مشابهتها للحروف في المعنى؛ وذلك لأن الضمائر إما أن تكون موضوعة للتكلم أو للخطاب أو للغيب، وكل واحد من هذه المعاني الثلاثة معاني نسبية متقومة بطرفين: فالتكلم نسبة بين المتكلم والمتكلم معه، والخطاب نسبة بين المخاطب والمخاطب، والغيبة كذلك نسبة بين المتكلم والمتكلم عنه. فلما كان الضمير منحصرا في واحد من هذه الثلاثة، كانت هذه الثلاثة كلها معاني نسبية، فقد أشبهت الحرف في المعنى، مع وجود التفت مع وجود حرف يؤدي هذه المعاني حتى لا يرد الإشكال أن وجه الشبه ليس موجوداً عفواً أن المشبه به ليس موجوداً. قال: لا، وهذا له نظير؛ يعني هي حقها أن تتأدى بالحروف، بل قد أديت بالحروف في بعض الموارد، وذلك في الضمائر المنفصلة عندما تقول: (إياك) و(إيانا). شوف الضمير هاهنا ما هو؟ هو لفظ (إياك) بمجموعه، أما الكاف في (إياك) والنا في (إيانا) فليست كلمات ليست ضمائر، الضمير هو إياك، أما الكاف فهو حرف جيء به للإشارة إلى الخطاب. فعلم أن هذه المعاني النسبية حقها أن تتأدى بالحروف. طبعاً نحن لا نحتاج إلى مثل هذه الزيادة؛ سابقاً بينا قلنا: البعض يرى أن الشبه المعنوي هو عبارة عن أن يشبه الاسم لفظ حرف يدل على معنى نسبي، وهذا لا نحتاجه حقيقتها بل يكفي أن نبين المشابهة المعنوية بوجود المعنى النسبي، فنعلم أن هذه المعاني حقها أن تتأدى بالحروف. على كل حال، ولكنه ذكر الموردين قال: لأنها تدل على معاني نسبية، وهذه المعاني النسبية حقها أن تتأدى بالحروف، إما لما ذكرناه نحن من أن الحرف لما كان واسطة بين ورابطاً بين مفردتين فهو متقوم بهما، وإما لأن المعاني النسبية قد أديت في بعض الموارد بالحروف كما في مثل (إياك) و(إيانا)، فهذه الألفاظ الواقعة في آخر الضمير ليست كلمات، وإنما هي شو يعني ليست كلمات؟ إذاً ليست حروفاً أيضاً، وليس حرفاً. التفت، يعني الآن عندما نقول إن الاسم يبنى لشبهه بالحرف، نقصد أي حرف؟ نقصد الحرف الذي هو قسم من أقسام الكلمة وقسيم للاسم، ولا نقصد الحروف الهجائية، فلا يحسن هذا التعليل من الشارح عندما قال: ولكن وأنها قد أديت بالحروف أن هذه المعاني النسبية قد أديت بالحروف إذ أشير بالكاف إلى الخطاب في (إياك) وبالنا للتكلم في (إيانا)، لأن هذه الحروف حروف هجاء حينئذ، لأنها لو لم تكن حروف هجاء لكانت أسماء ولكانت ضمائر واقعة في محل جر بالإضافة. هذا هو القول الثاني.

القول الثالث: وقد تفرد به الماتن في غير هذا الكتاب، وحاصله أن الضمائر إنما بنيت لأنها قد استغنت باختلاف صياغها عن الإعراب. بيان ذلك أن الضمائر لما كانت أسماء فلا بد أن تعرض عليها معان متباينة تحتاج إلى التمييز، كالفاعلية في قولنا (جئت) والمفعولية في قولنا (ضربته) والإضافة في قولنا (مررت به)، إلا أن مميز هذه المعاني هو مميز داخلي، وهو نفس اختلاف صيغة الضمير عند اختلاف محله الإعرابي. ومع وجود ذلك المميز الداخلي لا تصل النوبة إلى المميز الخارجي الذي هو الإعراب، وهذا على حد ما ذكر في الأفعال، إذ كنا نقول إن الأفعال تعرض عليها معان متباينة وهي المعاني الزمنية، ولكنها استغنت عن الإعراب بسبب اختلاف صياغها عند اختلاف هذه المعاني، فتصلح هذه الصيغ حينئذ لأن تكون هي المميز لهذه المعاني. ولازم هذا القول أو فرق هذا القول عن القولين السابقين أنه على القولين السابقين يكون الإعراب أصلًا في الضمير والبناء فرعاً، وهو إنما بني للمشابهة، وأما على هذا القول الثالث فالبناء أصل في الضمير، فالأصل في الضمير أن يبنى كما كان الأصل في الأفعال أن تبنى وإن عرضت عليها المعاني المتباينة. ولعله لذلك عمد الماتن هاهنا إلى تقسيم الضمير بحسب موقعه الإعرابي، لأنه أن الضمائر إذا كانت تختلف صياغها باختلاف محلها الإعرابي، فهذا يعني أننا لا نحتاج إلى الإعراب لتمييز هذا المحل وهذه المعاني الإعرابية، وإنما يكفينا لذلك التمسك باختلاف الصياغ، فتقسيم الضمير على أساس المحل الإعرابي يوحي ويشعر بهذا القول الذي قد أشار إليه الماتن ولوح إليه في كتابه (التسهيل).

الضمير المستتر وأحكامه

جيد، هذا تمام الكلام في الضمير البارز. وأما الضمير المستتر فلا يكون إلا في محل رفع؛ وذلك لأن الضمير المستتر لا صورة له في اللفظ، فلا بد أن يكون هناك ما يوجب وجوده حتى يكون استتاره في قوة الموجود. بعبارة ثانية: إن الضمير المستتر لما لم يكن له ظهور في اللفظ فالأصل عدم وجوده، ولذلك قالوا: لابد أن ينضم إلى ذلك الضمير المستتر من القرائن ما يجعله في قوة الموجود، وإنما يستقيم ذلك في حالة الرفع؛ وذلك لأن المرفوع عمدة في الكلام فيحكم العقل بضرورة وجود هذه العمدة، وعدم وجود الحدث من دون محدث، فتكون هذه الضميمة العقلية هي التي نزلت ذلك المستتر وجعلته في قوة الموجود.

وهذا بخلاف الضمير المنصوب والمجرور، فإن النصب أو المنصوب والمجرور لما كان فاستتاره يحتمل أحد احتمالين: إما أن يكون ذلك الضمير مقصوداً للمتكلم وقد حذفه، أو أن يكون ذلك الضمير متروكاً من أول الأمر لعدم تعلق غرض به. وهذان الاحتمالان متنافيان، فلو استتر الضمير لالتبس الأمر علينا، فلا نعرف أن استتاره لأي غرض قد وقع: هل وقع من أجل عدم تعلق غرض به فلا يكون مراداً من أول الوقت، أو أنه قد استتر مع كونه مقصوداً فيقع الالتباس؟ فمنعوا استتاره لذلك. فلو قيل: ﴿هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9)، شوف (يعلم) من الأفعال المتعدية فلا بد لها من مفعول ولم يؤت بها هنا، فنحكم مباشرة بأن عدم ذكره مساوق لعدم إرادته؛ وذلك لأن في المقام احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون حذف الضمير هاهنا لعدم كونه مراداً كما في مثل هذه الآية؛ الله عز وجل أراد أن يبين فضيلة العلم من حيث كونه علماً بغض النظر عن المعلوم أي شيء هو، فسواء كان المعلوم يعني سواء كان العلم علم منطق أو نحو أو فيزياء أو غير ذلك من العلوم، الفضيلة تكمن في نفس العلم من حيث هو مقابل للجهل، ولذلك لم يتعلق غرض ببيان معلوم محدد بل القصد إلى نفس العلم من حيث هو هو. ويوجد احتمال آخر في المقام وهو أن يكون قد حذف الضمير وجعله مستتراً وقد أراد منه معلوماً بعينه. وهذان الاحتمالان متنافيان فيلزم من تقدير الاستتار وقوع الالتباس، لذلك منعوا الاستتار في الضمائر الواقعة فضلة؛ يعني المنصوبة والمجرورة.

وأما الضمير المرفوع، فلما كان عمدة وركناً بمعنى أن العقل يحكم بضرورة وجود محدث لكل حدث، كانت هذه الضميمة العقلية قرينة على أن كل عمدة فلابد له وجود في الكلام، إما ظاهراً وإما مستتراً. ولذلك عندما يحذف الضمير المرفوع لا يدور الأمر بين احتمالين أن يكون الضمير مراداً وأن لا يكون مراداً، إذ لا يمكن أن لا تراد العمدة لعدم وجود الحدث من دون محدث. فلما تعين حينئذ في احتمال واحد جاز استتاره بل وجب لحكم العقل بضرورة وجود المحدث عند وجود الحدث.

ثم بعد ذلك قسموا الضمير المستتر إلى قسمين: إلى مستتر وجوباً وإلى مستتر جوازاً. وقد يتوهم أن المراد من المستتر جوازاً هو ما يجوز إظهاره، وأن المستتر وجوباً هو ما لا يجوز إظهاره؛ هذا التفسير ينافي معنى الاستتار، لأن المستتر جوازاً لو جاز إظهاره فيلزم أن لا يعود مستتراً عند ظهوره، هذا خلف معنى الاستتار، وفرض كونه مستتراً ينافي الظهور. بعبارة ثانية: إن المستتر ينقسم إلى جائز وواجب، فالجواز والوجوب قسمان من أقسام مطلق الاستتار، والقسم أخص من مقسمه، وكلما صدق الأخص فقد صدق الأعم؛ أي كلما صدق الجواز فقد صدق الاستتار، فلو كان الجائز الاستتار مما يجوز ظهوره لصدق الأخص من غير أن يصدق الأعم؛ إذ كيف لجهة ظهوره أو لجهة نعم لجهة جواز ظهوره فقد صدق القسم، ولجهة أنه بجواز ظهوره لا يعود مستتراً فقد انتفى المقصد، ولا يصدق الأخص مع نفي الأعم؛ لأن الأعم جزء من أجزاء حقيقة الأخص، ويلزم من انتفاء الجزء انتفاء الكل.

تفصيل المستتر وجوباً وجوازاً

من جهة ثانية فهناك فرق أو من جهة ثانية لابد أن نقدم مقدمات:

المقدمة الأولى: أن الفاعل ركن في الكلام، والركن لما كان لا يستغنى عنه فلابد أن يكون معناه تأسيسياً لا تأكيدياً ومستفاداً في رتبة سابقة؛ لأنه لو كان معناه تأكيدياً فسوف يكون معلوماً في رتبة سابقة، وكونه معلوماً في رتبة سابقة يوجب الاستغناء عنه، وهذا خلف فارض ركناً لا يستغنى عنه. ومن هنا يقال إن الركن حقه أن يكون معناه تأسيسياً لا تأكيدياً.

المقدمة الثانية: أن الفاعل فيه جهتان أو له مرتبتان: الدلالة أو المرتبة الأولى هي الدلالة على أصل وجود فاعل ما، والمرتبة الثانية الدلالة على هوية هذا الفاعل وتشخيصه. ففي قولنا: (ضرب زيد عمرا)، شوف نفس الوقوف على الفعل (ضرب) لوحده كاف للدلالة على وجود فاعل، على أصل وجود فاعل، وهذه الدلالة لا يحتاج المخاطب لمعرفتها إلى أي لفظ، وإنما يستكشفها بحكم العقل بضرورة وجود محدث لكل حدث، ولذلك قالوا: الذي يدل على أصل وجود الفاعل هو الفعل لا الفاعل؛ لأن الفعل يفيد معنى الحدث فيحكم العقل مباشرة بضرورة وجود محدث لذلك الحدث. فالدلالة على أصل وجود الفاعل هي الدلالة الناشئة من دلالة الفعل والحاصلة من حكم العقل، ولذلك قالوا إن في الفعل ثلاث دلالات: يدل بمادته على الحدث، ويدل بهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى زمان ما، ويدل أيضاً بهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه؛ يعني محدث ما لا على وجود فاعل ما ولو من غير تشخص لذلك الفاعل. فإذاً المرتبة الأولى وهي الدلالة على أصل وجود الفاعل معلومة بمجرد التلفظ بالفعل، وإنما دور الفاعل الاصطلاحي أن يكشف لنا عن هوية هذا الفاعل وأن يحدده لنا كما في مثل قولنا: (جاء زيد)، فإن (جاء) تدل على وجود مجيء، والفاعل يدل على أن ذلك الجيء كانت منه.

إذا اتضحت ذلك، فإن الفاعل على مستوى المرتبة الأولى معلوم دائماً من مجرد التلفظ بالفعل، فلو كان الفاعل الاصطلاحي لا يدل إلا على هذه الفعلة المرتبة الأولى للزم أن ينقلب معنى ذلك الفاعل تأكيدياً أو تأسيسياً؟ تأكيدياً، لأنه قد أفاد لنا المرتبة الأولى وحدها، وهي حاصلة من مجرد التلفظ بالفعل، والفاعل ركن، والركن لا يكون معناه تأكيدياً. ولذلك فلو قيل: (جاء هو)، فإن مثل هذا الفاعل لا يفيد شيئاً زائداً على قول القائل: (جاء) ومن دون المجيء (بهو)؛ وذلك لأن الضمير الغائب مبهم فلا يحقق إلا المرتبة الأولى من مراتب الدلالة في الفاعل، فلا فرق بين قولنا: (جاء) و(جاء هو) في دلالتهما على ضرورة وجود محدث ما من غير تدخل في تحديد ذلك الفاعل. ولذلك عندما يقال: (جاء هو) فلا يكون هو ضميراً، فلا يكون هو فاعلاً؛ لأنه لو كان فاعلاً لكان للفاعل معنى تأكيدياً، والفاعل ركن والركن لا يكون معناه تأكيدياً، بل يقال إن الفاعل في مثل قولنا: (جاء هو) ضمير مستتر في (جاء) مدلول عليه بحكم العقل، وأما الضمير المنفصل الواقع بعد (جاء) فهو التوكيد.

وكذلك الأمر في مثل فعل الخطاب، فعل المخاطب أو التكلم كما تقول: (جئت أنا) أو قل: (أنت)، فإن نفس كون الفعل بصيغة الأمر يقتضي أن يكون المتكلم قد توجه إلى مخاطبة ما لا بعين، بل مش بس لا بعين بل يجب أن يكون ذلك المخاطب معلوماً بعين، فكذلك عندما تقول: (قل أنت) فإن الفاعل هاهنا يكون مستتراً و(أنت) يكون توكيداً؛ لأن هذا الضمير معلوم دون المجيء به قبل المجيء به، فلو كان هو الفاعل لكان معنى الفاعل تأكيدياً لا تأسيسياً. ومن هنا يتضح أن الضمير المستتر لا يجوز إظهاره أبداً، لأنه عند ظهوره لا يعود فاعلاً؛ لأنه ينقلب معناه تأسيسياً تأكيدياً، والفاعل لا يكون تأسيسياً.

إذاً ما هو المراد من الضمير الجائز المستتر جوازاً لا وجوباً؟ بل المراد من المستتر جوازاً هو ما يجوز أن يقوم الظاهر مقامه، بخلاف المستتر وجوباً، وهو الذي لا يجوز أن يقوم الظاهر مقامه. أما في المستتر جوازاً، فلأنك عندما قلت: (جاء)، حكم العقل بضرورة وجود مجيء، أي حكم واستدل العقل على المرتبة الأولى من مرتبتي الفاعل، يعني الدلالة على أصل وجود الفاعل، فامتنع أن يؤتى بعد ذلك بفاعل لا يفيد إلا المرتبة الأولى، ولكن لو جيء بعد ذلك بفاعل يفيد المرتبتين معاً، يدل على أصل وجود الفاعل ويدل على هوية هذا الفاعل، فلا يكون معنى هذا الفاعل حينئذ تأكيدياً، لأنه قد أفاد شيئاً زائداً لم يكن مستفاداً من قبل، كما تقول بدل (جاء هو) أو بدل (جاء) تقول: (جاء زيد)؛ فإن زيداً وإن دل على أصل وجود فاعل أيضاً، لأنه موضوع لمعنى الفاعل، ولكنه أفاد هوية هذا الفاعل وحدده. فلما كان الضابط في هذا المورد صالحاً لأن يفيد إفادة زائدة لم تكن مستفادة من قبل، صح أن يؤتى بهذا الظاهر مقام المستتر. إلا أن هذه الصلاحية لا تجري فيما إذا كان الفعل للتخاطب أو للتكلم. ليش؟

وذلك لأن الفعل إذا كان للتخاطب أو للتكلم، فإن كلاً من مرتبتي الفاعل سوف تكون معلومة بحكم العقل؛ لأن في مثل قولنا: (قل)، فإن (قل) هاهنا لجهة كونها موضوعة لحدث، فيحكم العقل بضرورة وجود محتوى الحدث لذلك الحدث، فتحققت المرتبة الأولى من مراتب الفاعل. ولجهة أن هذا الفعل فعل صادر من متكلم إلى مخاطب؛ لأن الأمر إنما يكون من آمر إلى مأمور، فلجهة أن هذا الفعل صادر من متكلم إلى مخاطب، فلا بد أن يكون المتكلم قد استحضر ذلك المخاطب وتوجه إليه بالخطاب، ولابد أن يكون المخاطب المخاطب بحيث يشاهد ذلك المتكلم ويتلقى منه الكلام، فصار الفاعل معلوماً ومحدداً لفاعل الفاعل معلوماً ومحدداً بالنسبة إلى المتكلم، فقد تحققت كلتا مرتبتين للفاعل؛ إذ صار هناك دلالة على أصل وجود الفاعل بحكم العقل، وصار هناك ما يدل على حقيقة هذا الفاعل وعلى هويته، وهو نفس المواجهة الحاصلة بين المتكلم والمخاطب. فأي ظاهر بعد ذلك يؤتى به لن يكون معناه إلا تأكيدياً، ومن ثم قيل إن المستتر وجوباً هو ما لا يقوم الظاهر مقامه؛ لأن أي اسم ظاهر يؤتى به فسوف لا يزيد على ذلك الضمير المستتر قيد أنملة، فلا يكون معناه تأسيسياً بل تأكيدياً، والفاعل ركن والركن لا يستغنى عنه وما لا يستغنى عنه فهو لكونه تأسيسياً، لأنه يفيد فائدة لم تكن موجودة من قبل. هذا تمام الكلام في الضمير المستتر.

تطبيق العبارة

ثم بعد ذلك يشرع الماتن في بيان حكم جديد، وهو أن الغرض من الضمائر من وضع الضمير هو الاختصار. بيان ذلك يأتي إن شاء الله غدا، ولكن نريد الآن أن نطبق بعض الأمور حتى لا تأخذ وقتاً في الدرس الآتي. نقرأ:

قال: (وذو اتصال منه) يعني وذو اتصال يعني ما كان ذو اتصال ما يسمى ضميراً متصلاً (منه) أي من الضمير (ما لا يبتدأ) يعني ما لا يقع في ابتداء الكلام (ولا يلي إلا) يعني لا يقع بعد (إلا) اختياراً يعني في حال غير الضرورة الشعرية أبدا. قال: المضمر أولاً ينقسم ينقسم إلى بارز ومستتر، وهو ما لا صورة له في اللفظ، وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، والبارز ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمنفصل ما هو ما يصح وقوعه في أول الكلام، والمتصل ما لا يصح أن يقع في أول الكلام، كتاء (قمت) لا تقل (تو قام) مثلاً وكاف (أكرمك). (ولا يقع بعد إلا اختياراً)، المراد من الاختيار في قبال الضرورة الشعرية في قبال الشعر، فإنك لا تقول: (ما قام إلا ت) يعني (إلا أنت) ولا (ما رأيت إلا هـ)، وإنما تقول: (ما قام إلا أنت) و(ما رأيت إلا إياه). ولا يقع الضمير المتصل بعد (إلا) إلا في الضرورة كقوله: وما نبالي إذا ما كنت جارتنا إلا يجاورنا الأك ديار. واضح ضرورة شعرية استقامة البيت ورعاية الوزن. قال: (ولما ذكر ضابط الضمير المتصل مثله) يعني جاء مثل له بقوله: (كاليا والكاف من ابن اكرمك، ابني) شوف هذه الياء (أكرمك) هذه الكاف والياء والهاء من (سليه ما ملك) يعني والياء أيضاً من مثل (سليه) ياء المخاطبة (ما ملك)، عندنا الهاء في (سليه).

اعلم أن الضمير المتصل على ثلاثة أقسام: مختص بمحل الرفع واضح ليش وجه الاختصاص؟ لأنه عمدة. ومشترك بين النصب والجر أن المتصل جيء به لمزيد الاختصار، ومزيد الاختصار يكون بحمل أحدهما على الفضلة. ثم قال: (وواقع في الإعراب كله) يعني مرفوع ومنصوب ومجرور وهي (نا) المتكلمين. قال: وقد يفهم هذا من قوله: (وكل مضمر له البناء يجب)، طيب شوف: (وكل مضمر له البناء يجب)، حكم بوجوب بناء الضمير التقسيم الآتي بعد ذلك هذه الدعوة ما بعدها يوحي بأنه تعليل لها، لماذا بني كل ضمير؟ قال: (ولفظ ما جر كلفظ ما نصب للرفع والنصب وجر نصلح)، يعني (نا) هذه (نا) تصلح للرفع والنصب والجر، شوف يعني أردف دعوى وجوب البناء بهذا التقسيم، ففيه إشعار بأن البناء إنما جاء لاختلاف الصياغ، قال: (كعرف بنا فإننا نلنا المنح)، شوف (يعرف بنا) النا هنا في محل جر بالباء، (فإننا) النا هنا في محل نصب لأنها اسم إن، (نلنا) هنا في محل رفع لأنها فاعل، واضح؟ يعني هو مثل (بنا) المتكلمين للرفع والنصب والجر. ثم قال: (وألف والواو والنون لما غاب وغيره)، يعني الألف والواو والنون لما غاب شو يعني لما غاب؟ (قاما) هما هما جيد غاب وغيره (قاما) و(أعلما).

ثم قال: (المضمرات كلها مبنية لشبهها بالحروف في المعنى)، لأن كل مضمر متضمن معنى التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهذا يكفي، وهو من معاني الحروف، أي حروف؟ إذا قلت: حروف الهجاء هذا لا محل له، إذا قلت: حروف اصطلاحية لا يحسن تعليلك هاهنا. قال: (مدلول عليه) مدلول عليه هذا التكلم والخطاب والغيبة مدلول عليه بالياء و(نا) والكاف وين؟ قالوا والهاء حروفا في نحو (إياي) و(إيانا) و(إياك) و(إياه). هذه ليست حروفاً موضوعة إلا أن يقال هي حروف هي موضوعة لمعنى ولكنها ليست وضعاً مستقلاً، فلا تكون كلمة ومع ذلك يحسن التعليل.

وقيل: (بنيت المضمرات استغناء عن إعرابها باختلاف صياغها). ليش؟ باختلاف المعاني، يعني عندما تختلف المعاني تختلف الصيغة فلا نحتاج إلى الإعراب، ولعل هذا هو المعتبر عند الشيخ في بناء المضمرات، الشيخ يعني يريد والده ولذلك عقبه بتقسيمها بحسب الإعراب كأنه قصد بذلك إظهار علة البناء، فقال: (ولفظ ما جر كلفظ ما نصب) إلى آخره، يأتي هذا غداً إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق