الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 45

تحميل الصوت

تحميل Word

045

لا زال الكلام في بيان حكم كل من الضمير المتصل والمنفصل من حيث التقديم والتأخير، وقد عرفنا أن القياس أنه لا تصل النوبة إلى المنفصل إلا بعد تعذر المجيء بالمتصل، وذلك لأن الغرض من الضمير هو الاختصار، وما دام المتصل أخسر من المنفصل، فلا يتحقق الغرض بالمجيء بالمنفصل في مورد يصح فيه الاتصال، فكل مورد يمكن فيه الاتصال يمتنع فيه الانفصال.

ثم استثني من عموم هذه القاعدة موردان:

المورد الأول: ما إذا كان الضمير خبراً لكان أو إحدى أخواتها، وقد بينا ذلك.

المورد الثاني: أن يكون الضمير ثاني ضميرين أولهما يكون أخص من الثاني ولا يكون ضميراً مرفوعاً.

فهنا ثلاثة قيود:

القيد الأول: أن يكون هذا الضمير ثاني ضميرين، فلا بد أن يكون مسبوقاً بضمير قبله، وذلك لأن الضمير لو كان أول هذه الضمائر لا ثانيها لوجب فيه الاتصال على ما سيتضح، وكلامنا في المورد الذي يمكن فيه الاتصال ومع ذلك أجاز فيه الانفصال.

القيد الثاني: أن لا يكون الضمير الأول مرفوعاً، يعني أن يكون الضمير ضميراً ثانيا مسبوقاً بضمير أول ولا يكون ذلك الضمير الأول مرفوعاً، وسنبين السبب في ذلك.

القيد الثالث: أن يكون الضمير الأول أخص من الضمير الثاني، فما معنى أخص؟ أي أن يكون الضمير الأول أعرف من الضمير الثاني.

فإذا تحققت هذه القيود الثلاثة في مورد، جاز حينئذ في الضمير الثاني الاتصال والانفصال، وذلك كما في مثل قولنا: (سلنيه)، (سل) فعل أمر من (أسأل)، (سلني) ثم أضيف، عفواً يعني دخلت عليه ياء المتكلم وهي في محل نصب على المفعولية، ثم دخل بعد ذلك ضمير ثان وهو (سلنيه)، (سلنيه) هي، فيصدق أن في المقام ضميرين، وأن الضمير الثاني مسبوق بضمير أول غير مرفوع لأن هذه الهاء قد سبقت بياء، وياء المتكلم في محل نصب على المفعولية، ويصدق أيضاً أن الضمير الأول أعرف أي أخص من الضمير الثاني، وذلك لأن الياء للمتكلم والهاء للغائب، والمتكلم على ما عرفناه أعرف من الغائب، لأن المتكلم عالم أو معلوم بنفس حضوره لنفسه، بخلاف الغائب على ما بيناه.

قالوا في مثل هذا الموقف يصح الاتصال فتقول: (سلنيه)، ويصح الانفصال أيضاً فتقول: (سلني إياه).

أما القيد الأول فإنما اشتُرط أن يكون الضمير ضميراً ثانياً يعني مسبوقاً بضمير أول، فلأنه لو كان الضمير ضميراً أول لوجب فيه الاتصال مباشرة لعدم وجود ما يقتضي الانفصال.

وأما القيد الثاني وهو أن لا يكون الضمير الأول مرفوعاً، فهو متفرع عن القيد الأول حقيقة، وذلك لأن الضمير لو كان مرفوعاً لكان في محل رفع على الفاعلية وحينئذ فيكون مدلولاً عليه من نفس الفعل لما عرفنا من أن في الفعل دلالة على أصل وجود فاعل ما لا بعينه، فإذا كان الضمير مرفوعاً كان فاعلاً، وإذا كان فاعلاً كان مدلولاً عليه من نفس الفعل فيكون هذا الفاعل كالجزء من الفعل، وحينئذ فيصير الفصل بين الفعل وبين الضمير الثاني بهذا الضمير المرفوع بمنزلة عدم الفصل، يعني الفصل بالضمير المرفوع كاللافصل، في قوة عدم الفصل، لأن هذا الضمير كالجزء من الفعل، وعندما نفصل بين شيئين نفصل بينهما بفاصل لا يكون من سنخ الأول ولا من سنخ الثاني وإلا لم يصدق الفاصل، فلو كان الضمير مرفوعاً، لكان فاعلاً يعني لكان جزءاً من الفعل، فلا يعود صالحاً للفصل بين الفعل والضمير الثاني، وإذا لم يعد هناك فصل أو صار هذا الفصل في قوة عدم الفصل فكأنما لم يسبق هذا الضمير الثاني بضمير أول، فلا يعود هناك مقتض للانفصال فيجب الاتصال على القاعدة.

أما القيد الثالث فهو أن يكون الضمير الأول أعرف من الضمير الثاني.

تقديم الأخص في الاتصال

والحاصل أنه عندما يتصل الفعل بضميرين اثنين، فلا يمكن أن نجيز للمتكلم وأن نخيره بين تقديم هذا أو تأخيره، لأن التقديم والتأخير يوجب الالتباس كما يقال مثلاً: (أعطيتك إياه)، التفت هنا لا يمكن أن يكون هذا المورد من موارد جواز التقديم والتأخير، ليس للمتكلم أن يقدم ما يشاء وأن يؤخر ما يشاء، لأنه لو جاز للمتكلم أن يقدم ما يشاء وأن يؤخر الآخر لوقع المخاطب حينئذ في الالتباس، إذ هناك فرق بين أن يقال (أعطيتك إياه) وبين أن يقال (أعطيته إياك)، لأنه في قولنا (أعطيتك إياه) فالمخاطب هاهنا هو المعطى إليه والغائب هو المعطى، فإذا قلنا (أعطيته إياك) انقلب المخاطب معطى بعد أن كان معطى إليه، فهناك فارق بين هذين التعبيرين، ولذلك عندما نقول مثلاً (أعطيتك إياه) لا يمكن أن نحتمل أن الأصل (أعطيته إياك) وأن المتكلم قد قدم وأخر، لأن احتمال التقديم والتأخير يوقع في الالتباس، فلا يعلم المخاطب أن المتكلم عندما قال (أعطيتك إياه) هل كان قاصداً لجعل المخاطب هو المعطى إليه؟ أو لا، هو يريد جعله معطى ولكنه قدم وأخر؟ إذاً فعندما يتصل الفعل بضميرين لا يمكن أن يتخيل تخير المتكلم بين تقديم أحدهما على الآخر وتأخيره، لأن هذا الاحتمال أو هذا الأمر لو كان جائزاً لأوقع المخاطب في احتمالين، فلا يدري أيهما المراد، إذ قد يكون المتكلم قدم وأخر فنقع في الالتباس، ومن هنا وجب الارتكاز إلى قاعدة في التقديم والتأخير، فذهبوا إلى أن الضمير الأعرف هو الذي يتقدم على الضمير غير الأعرف، لأن الأعرف أكثر وضوحاً من غير الأعرف، فكرهوا أن يتقدم الناقص على الكامل، فقدموا الكامل وأخروا الناقص.

فتقول: (أعطيتكه)، ولا تقول: (أعطيتهك)، وتقول: (سلنيه)، ولا تقول: (سلهني)، ليش؟ وذلك لأن الضميرين متصلان بحسب الفرض فلا ترجح لأحدهما على الآخر فلو قدم غير الأخص لأوهم ذلك أنه هو الكامل.

نعم، في حالة الانفصال يصح له أن يقدم وأن يؤخر، فتقول: (أعطيتك إياه) و(أعطيته إياك)، لأن الفرق حينئذ سوف يكون ظاهراً ومن غير وقوع في الالتباس، لأن أحد الضميرين سوف يكون من سنخ المتصل والآخر سوف يكون من سنخ المنفصل، وما هو متصل يكون هو المعطى أو المعطى إليه، وما هو المنفصل هو الذي يكون معطى، يعني بعبارة ثانية الآن عندما نقول (أعطيتك إياه) لا يوجد التباس في أن المخاطب هاهنا هو الذي أعطي إليه، وعندما تقول (أعطيته إياك) لا يوجد التباس أيضاً في أن الغائب هو المعطى إليه، لماذا لا يوجد التباس؟ والسبب في عدم وجود الالتباس هو أنه لا مجال للمخاطب لكي يحتمل التقديم والتأخير، لأن أحدهما من سنخ المتصل والآخر من سنخ المنفصل، والمتصل لا يمكن أن يكون متأخراً وإلا لم يعد متصلاً، كما أن المنفصل لا يمكن أن يكون متقدماً وإلا لم يعد منفصلاً، لأن تأخير المتصل يوجب انفصاله، وتقديم المنفصل يوجب اتصاله، وهذا بخلاف ما إذا كان كلا الضميرين متصلاً فلا يعلم حينئذ هل أراد من هذين الضميرين المتصلين هل أراد أن يكون ما ذكر أولاً هو المعطى أو أنه أراد ما ذكر ثانياً أن يكون هو المعطى، ولذلك وجب الارتكاز إلى ضابط فكان أن قدموا الأخص على غير الأخص والأعرف على غيره تقديماً للكامل على الناقص، فلا تقول (سلهني) وإنما تقول (سلنيه).

نعم، إذا أردت الفصل لك أن تقول (سله إياي) و(سلني إياه)، ولذلك ذكر الماتن في البيت: (وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال)، يعني في حالة الاتصال إذا أردت أن توصل الضميرين فلا بد أن تقول تقديم الأخص منعاً للالتباس، وأما في حالة الانفصال فلك أن تقدم أيَّ شئت لعدم ورود الالتباس من أساس، إذ الفرض أن أحد الضميرين متصل والآخر منفصل، وما وقع متصلاً لابد أن يكون متقدماً على المنفصل. جيد، هذا تقريباً تمام الكلام.

ثم في مثل هذا المورد أجازوا الاتصال والانفصال:

أما جواز الاتصال بالنسبة إلى أي ضمير؟ بالنسبة إلى الضمير الثاني، أما بالنسبة إلى جواز الاتصال فلأنه القاعدة ولأنه الأصل، بعبارة ثانية لأنه ممكن فيجب.

وأما الانفصال فلأن هذا الضمير لما كان ضميراً ثانياً واقعاً بعد ضمير أول غير مرفوع، فهو زيادة بعد زيادة، فكرهوا أن تحصل في الفعل زيادات متتابعة فأجازوا الفصل تخفيفاً.

إذاً هذان موردان يجوز فيهما الاتصال والانفصال، ثم بعد ذلك وقع خلاف بين النحاة في أن الأفضل في هذين الموردين هل هو الاتصال أو الانفصال؟

أما المورد الأول وهو ما إذا كان الضمير خبراً لكان أو إحدى أخواتها، فلا شبهة في أن الانفصال أفضل من الاتصال، وذلك لأن الضمير خبر في الأصل، والخبر حقه أن يتكلف من أجل بيانه والتكلف ينافيه الاختصار.

وأما المورد الثاني وهو الذي ذكرناه الآن، فلا شبهة أيضاً في أفضلية الاتصال دون الانفصال، لأن ما ذكر من وجود زيادات متتالية لا يضر ما لم يخرج الكلام عن حد الفصاحة، وهو كلام واقع في التنزيل كما في قوله تعالى: ﴿أنلزمكموها﴾، ووقوعه في التنزيل خير دليل على عدم خروج الفعل بهذه الزيادات عن حد الفصاحة، ولذلك استشهد الشارح على ما سيتضح بهذه الأمثلة القرآنية.

هذا كله إذا كان أحد الضميرين أعرف من الضمير الآخر، وإنما قيل للأعرف أنه أخص، ليش يقال مثلاً الضمير أخص؟ ضمير المتكلم أخص من المخاطب والمخاطب أخص من الغائب، مراده من الأخص هاهنا الأعرف، وإنما سمي الأعرف أخصا لما عرفنا من أن الأعرف على وزن (أفعل)، و(أفعل) تدل على اشتراك شيئين في معنى مع زيادة أحدهما على الآخر، فصار يصدق على الأعرف أنه يشتمل على نفس مرتبة غير الأعرف مع زيادة، بمعنى أن الأعرف يفيد الوضوح الذي يحققه غير الأعرف مع تحقيق وضوح زائد، وإذا صار الأعرف عبارة عن غير الأعرف وزيادة صار يصدق عليه أنه أخص، لأن الخاص عبارة عن العام وزيادة، الإنسان عبارة عن الحيوان وزيادة وهي الناطقية، فهو أخص من هذه الجهة لأنه يشتمل على جميع ما يشتمل عليه حد الحيوان ويشتمل أيضاً على حد زائد.

طيب، ثم إذا تساوى الضميران بأن كانا لغائب فيمتنع هاهنا الاتصال بلا إشكال إلا فيما شذا، فلا يقال مثلاً (أعطيتهُه) أي أعطيته إياه لنفترض (أعطيتُ زيداً الكتاب) جيد، (أعطيته) يعني أعطيتُ زيداً الكتاب، لا يقال (أعطيتهُه) ليش؟ لأن مع تساوي الرتبة سوف تتحد صورة الضميرين فلا يُعلم أن أياً من هذين الضميرين هو الذي يرجع على أيٍّ من هذين المرجعين، فلا معنى لمثل التقديم والتأخير حينئذ، يعني التفت عندما تقول (أعطيته إياه) يوجد معطى ومعطى إليه، ومع اتحاد الضميرين في صورة اللفظ سوف لا يُعلم هل أن الضمير الأول هل يعود على المرجع الأول فيكون هو المعطى أو يعود على المرجع الثاني فيكون هو المعطى؟ فراراً من هذا الالتباس أو وجبوا الانفصال حينئذ.

أحوال امتناع الاتصال وتعينه

قال: فحق الضمير المنفصل أن لا يكون إلا حيث يتعذر الاتصال. ومتى يتعذر الاتصال؟ قال: كما إذا تقدما على العامل، نحو: ﴿إياك نعبد﴾، لأن تقدم الضمير على العامل هاهنا يمنع من كونه متصلاً، ليش؟ لان المتصل ما لا يُبتدأ به والتقديم هاهنا قد جعله في حيز الابتداء. أو كان محصوراً، نحو: (إنما قام أنا).

قال: فإنك لو قلت (إنما قمت) انقلب الحصر من جانب الفاعل وصار في جانب الفعل. التفت، الآن عندما تقول (إنما قمت) أو (إنما قام أنا)، تارة يكون الغرض هو تخصيص القيام بزيد من الناس حتى كأن، التفت، تخصيص القيام بزيد من الناس حتى كأن غيره لم يقم، حتى كأن القيام حكر عليه، وتارة يكون المراد تخصيص زيد بالقيام، حتى كأن زيداً لم يفعل شيئاً في هذه الحياة إلا أنه قام، فيوجد فرق واضح بين الغرضين.

إذا أردنا أن نحصر الفعل فهذا يعني أننا أردنا أن نجعل هذا الفعل حكراً على فاعل، حتى كأن غيره من الفاعلين لم يفعلوه، وإذا أردنا أن نخصص الفاعل فهذا يعني أننا أردنا أن نجعل هذا الفاعل حكراً على ذلك الفعل، بمعنى حتى كأن هذا الفاعل لا يصدر شيئاً إلا ذلك الفعل، ولذلك فإن كلا هذين الغرضين من موارد الحصر غاية الأمر أنه تارة يتعلق الغرض بحصر الفعل وتارة بحصر الفاعل، شو يعني؟ مرة تريد أن تخصص الفعل بهذا الفاعل فلا يتعداه إلى غيره من الفاعلين، ومرة تريد أن تخصص الفاعل بهذا الفعل فلا يصدر عنه فعل آخر، فإذاً كلا هذين الغرضين وكلا هذين المعنيين مع تباينهما هما من مصاديق الحصر، والحصر من طرقه التقديم والتأخير، وحينئذ فإذا قدمت الفاعل فقد أردت تخصيص الفاعل، وإن قدمت الفعل فقد أردت تخصيص الفعل.

ففرق بين أن تقول (إنما قمت أنا) وبين أن تقول (إنما أنا قمت)، لأنك عندما تقول (إنما أنا قمت) أي لا زيد، وعندما تقول (إنما قام أنا) فأنت تريد أن تخصص الفاعل، يعني إن الذي قام هو أنا وليس غيري، فأنت خصصت الفاعل بهذا القيام ولا يتعداه إلى غيره من الفاعلين. طيب، فإذا عكست وقلت (إنما قمت) يعني لم أفعَل شيئاً إلا القيام، فينقلب التخصيص من جانب الفاعل إلى جانب الفعل، ولذلك هنا لا يمكن أن يكون هذا المورد من موارد الاتصال أو من موارد التخيير بحسب الفرض، ليش؟ إنك إذا كان الغرض هو تخصيص الفاعل وجب الفصل، شو يعني؟ يعني امتنع الاتصال، وإذا كان المورد من موارد تخصيص الفعل فإنه يجب الاتصال ويمتنع الانفصال، فلا يوجد تخيير بينهما. واضح؟

الآن كيف يكون هذا المثال شاهداً؟ هو أراد أن يأتي بشاهد للضمير الذي يمتنع فيه الاتصال فيتعين فيه الانفصال، وهو ما إذا كان غرض المتكلم أن يبين تخصيصاً أو أن يفيد تخصيص الفاعل بهذا الفعل فلا يتعداه إلى غيره، فلا يثبت ذلك الفعل لغيره من الفاعلين. قال: أو كان محصوراً. شو هو؟ لو بده يكون محصوراً؟ كما إذا تقدم الضمير على العامل أو كان الضمير محصوراً، والضمير هنا ما هو؟ هو الفاعل، يعني أراد حصر الفاعل، هذا الفاعل هو الذي فعل الفعل وغيره من الفاعلين لم يفعلوه، أو كان محصوراً نحو: (إنما قام أنا)، إذاً شو بيقولوا له؟ قصر الموصوف على الصفة أي خصصنا هذا الموصوف، وقصر الصفة على الموصوف خصصنا الصفة بهذا الموصوف حتى كأنها لا تتعداه إلى موصوف آخر.

التفت، فالفاعل هاهنا محصور وهو واحد، جيد؟ طيب فإنك لو قلت (إنما قمت)، هنا التفت، قصر الموصوف على الصفة، (إنما قمت) يعني لم أفعل شيئاً إلا القيام، أي خصصت أو قصرت الموصوف على هذه الصفة فلا يتعداها إلى غيرها من الصفات، حتى كأنه لم يفعل أي فعل آخر إلا القيام. طيب، قال: فإنه لو قلت (إنما قمت) يعني لو وصلت، التفت، لو وصلت، قال: انقلب الحصر من جانب الفاعل وصار في جانب الفعل.

أما إذا أمكن الاتصال فإنه يجب رعايته ولكن باستثناء، صحيح؟ قلنا هذه القاعدة، قال: فيما ليس خبراً لكان أو إحدى أخواتها، لأنه إذا كان خبراً لكان وإحدى أخواتها فلا يجب الاتصال بل يجوز الاتصال والانفصال، قال: فيما ليس خبراً لكان وإحدى أخواتها إن ولي العامل العامل، نحو: إن ولي العامل ليش؟ لأنه خبر كان قد يتقدم على عاملها، جيد، فحينئذ يجب الانفصال بلا إشكال، كما تقول: (الصديق إياه كنت) يعني (كنت أنا الصديق)، فهنا الضمير وقع خبراً لكان وإحدى أخواتها ولكنه تقدم على العامل فهذا وجب فيه الانفصال، وإلا يلزم حينئذ لو قلنا بجواز الاتصال أن يُبتدأ بالمتصل والمتصل حقيقته أنه لا يبتدأ به.

ثم قال: نحو (أكرمنا) و(أكرمتنا)، أو فصله منه ضمير رفع متصل نحو (أكرمتك)، فإنه لا سبيل فيه إلى الانفصال إلا في ضرورة الشعر كقوله:

⟦وما أصاحب من قوم فأذكرهمُ

إلا يزيدهمُ حبّاً إليّ همو⟧

وين الشاهد؟ (إلا يزيدهم حبّاً إليّ همو)، شو أصل التركيب؟ أنت تعذبنا الشذوذ، ما هو أصل التركيب؟ (إلا يزيدونهم حبّاً إلي)، شوف (يزيدونهم) و(يزيدون هم)، يعني عندنا فئتان هؤلاء يزيدون هؤلاء وكلاهما من صديق الغائب فتقول: (إلا يزيدونهم)، ولكنه هاهنا حصل الانفصال في ظل ضرورة الشعر، ليش؟ (يزيدونهم)، الضمير الأول شو؟ ضمير مرفوع فهو الفصل، فكان الضمير الثاني دخل مباشرة على الفعل، وهذا يمكن فيه الاتصال بلا إشكال، فيجب فيه الاتصال من غير مانع.

ثم قال: وقال الآخر:

⟦بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت

إياهمُ الأرض في دهر الدهارير⟧

واضح الشاهد؟ قد ضمنت هي أصلاً ضمنتهم تمام؟ شوف وما سوى ما ذكر مما يمكن فيه الاتصال يجوز فيه الوجهان، وقد نبه على هذا بقوله: (وصل أو افصل)، يعني لك أن تصل ولك أن تفصل، هاء (سلنيه) الهاء التي في (سلنيه) جيد وما اشبهه مثل (خلتنيه) مثلاً ومثل (أعطيتكه) وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، شوف (كنته) واضح.

كذَاكَ مَا أَشْبَهَهُ فِي كُنْتُ

كَذاكَ ما أشبهه في كنت، طبعا (كنته) اللي هو المورد الآخر ما يكون خبراً لكان أو إحدى أخواتها، كذاك (خلتنيه)، هذا يجوز فيه الوجهان.

وماذا ترجح أنت؟ قال: (واتصالاً اختار غيري)، اختار الانفصال. التفت، أما الاتصال فيما إذا كان الضمير خبراً لكان أو إحدى أخواتها ففي غاية الكلام في محله، ولكن اختيار الاتصال في مثل (سلنيه) في غير محله لأنه كثير وارد في التنزيل، عندما تختار الأكثرية فكأنك ترجح فصاحة الفصل على الوصل، بالعكس، الانفصال في اللغة والاتصال في اللغة.. آه عفواً نعم بلا إشكال (واتصالاً اختار غيري)، اختار الانفصال، نعم.

جید، أما اختيار الاتصال فيما إذا كان الضمير ثاني ضميرين إلى آخره، فهذا بلا إشكال لأنه قد ورد في التنزيل، والاختيار هنا أو الترجيح هو من جهة الفصاحة، فلا بد أن يكون، ولا إشكال في أن ما نزل هو في غاية الفصاحة وإلا لم يكن القرآن في غاية الإعجاز أو بالغاً حد الإعجاز. تمام؟ جيد، ولكن اختيار الاتصال فيما إذا كان الضمير خبراً لكان وإحدى أخواتها هذا في غير محله لما عرفناه.

الموردان اللذان يجوز فيهما الاتصال والانفصال

قال المبيح لجواز اتصال الضمير وانفصاله هو كونه، طبعا هنا لم يتحدث عن الضمير الذي أو لا لا ذكره، قال: يعني أحد أمرين أحد موردين:

المورد الأول: هو كونه إما ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع. واضح العبارة، نعم، هذا هو المورد الثاني بحسب ترتيب الشرح.

وإما كونه خبراً لكان أو إحدى أخواتها.

أما الأول فكالهاء من (سلنيه) ومنعكها، ليش جاء بمثالين؟ لأنه ماذا قال؟ قال: (ثاني الضميرين أولهما غير مرفوع)، على هذا الأول قد يكون منصوباً وقد يكون ماءً مجروراً، جيد؟ هنا التفت في (سلنيه) أول الضميرين جاء منصوباً فيصدق أنه ليس بمرفوع، وفي (منعكها) هذه من الآية، جيد؟ طيب (منعكها) هذه الكاف في محل جر بالإضافة لأن (مانع) اسم مصدر تمام؟ فيصدق عليه أيضاً أنه ليس مرفوعاً، قال في قوله:

⟦فلا تطمع أبيت اللعنة فيها

ومنعكها بشيء يستطاع⟧

يعني (ومنعك إياها بشيء يستطاع)، قال: فإن الهاء منهما ثاني ضميرين أولهما أخص، ليش أخص؟ قال: لما علمت أن المتكلم أخص من المخاطب والمخاطب أخص من الغائب يعني أكثر وضوحاً وتعريفاً من الآخر، وغير مرفوع أيضاً لأنه في المثال الأول منصوب وفي الثاني مجرور، فيجوز في الهاء المذكورة الوجهان نحو (سلنيه) و(سلني إياه) و(منعكها) و(منعك إياها).

أما الاتصال فلأنه القاعدة ولأنه القياس، وأما الانفصال فلأن أول الضميرين لما لم يكن مرفوعاً فهو فاصل، جيد؟ وإذا كان هناك فاصل فكأن ما بعده ليس بمتصل وإنما بمفصول، التفت، فما معنى أن يكون هناك ضمير فاصل بين الضمير الثاني والفعل؟ معنى ذلك أنه يصدق على الضمير الثاني أنه منفصل عن الفعل بالضمير الأول، وما معنى أن يكون منفصلاً؟ إذاً حقه أن يكون منفصلاً. واضح؟ جيد.

قال: إلا أن الاتصال مع الفعل أحسن وأكثر كما في قوله، هذه كما في قوله تعالى بمثابة التعليل، ليش أحسن؟ قال: كما في قوله تعالى: ﴿أنلزمكموها وأنتم لها كارهون﴾ (هود: 28)، اصلها (أنلزمكم إياه أو إياها). نعم، ثم قال: والانفصال جائز أيضاً في السعة كقوله على ما نسب إليه صلى الله عليه وآله: ⟦إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم اياكم⟧، الشاهد وين؟ بالاول، الثاني ليس شاهداً ليش؟ لأن الثاني أول الضميرين ليس أخص من الضمير الثاني، ولو كان أول الضميرين غير أخص وجب في الثاني الانفصال، ليش؟ منعاً للالتباس كما في لملكهم إياكم وسيأتي ذكره.

ثم قال: ولو كان أول الضميرين مرفوعاً وجب الاتصال، ليش؟ لأن الفصل كلام كلام فصل فلم يعد يصدق على الثاني أنه منفصل عن الفعل بالاول نحو وجب الاتصال نحو (أكرمتك) و(أعطيتك).

وأما الثاني فكالهاء من قولك: (أما الصديق فكنته)، يعني (كنت أنت إياه)، فانه التفت هون ثاني الضميرين مسبوق بضمير أول مرفوع (كنته)، التاء مش اسم كان وهي في محل رفع، ومع ذلك الجواز ليس من هذه الجهة وإنما من جهة الخبر، قال: فانه يجوز فيه الاتصال، ليش؟ لشبهه بالمفعول ولأنه الأصل، والانفصال قالوا أيضاً لأن منصوب كان خبر في الأصل والخبر لا حظ له من الاتصال، ليش لا حظ له من الاتصال؟ لأنه مما يتكلف في بيانه، قال: واختار أكثرهم الانفصال، واضح، قال: والصحيح اختيار الاتصال عجيب موافقة لوالده لكثرته في النظم والنثر الفصيح، كقول عمر عليه ما عليه في ابن صياد: (إن يكنه فلا تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله)، وحكى سيبويه عمن يوثق به: (أعطِ رجلاً ليسني)، كان ما يفترض أن يقول: (ليس إيَّايَ)، لأن هذه الياء في هذا خبر كان خبر ليس أما الاسم فهو مستتر، وأنشد لأبي الأسود: (فإن لا يكنها) يعني (فإن لا يكن إياها) أو (تكنه) يعني (تكن إياه) فانه أخوها غذته أمه بلبانها.

وأما الانفصال فجاء في الشعر كقوله، يريد أن يقول الانفصال مورده الشعر فقط، آه وذاك مورده السعة، واما الانفصال فجاء في الشعر كقوله: ⟦لئن كان إياه لقد حال بعدنا⟧، كان لازم يقول لئن كانه عن العهد والإنسان قد يتغير، ولم يجئ في النثر إلا في الاستثناء نحو: (أتوني ليس إياك) ولا يكون إياك، فإن الاتصال فيه من الضرورة، واضح لأن الاستثناء وما بعد إلا لا يتصل بما قبل إلا، لأن ما بعد إلا مخالف في الحكم لما قبلها، كقوله:

⟦عددت قومي كعديد الطيس

اذ ذهب القوم الكرام ليسي⟧

يعني (ليسوا إياي).

وأما نحو (خلتنيه) فهو من باب (سلنيه)، ولكنه أفْرده بالذكر لينبه على ما فيه من الخلاف ويذكر رأيه فيه، فقال: (كذاك خلتنيه)، فعلم أنه يجوز في الهاء منه الاتصال والانفصال، واضح، لأنه قال (خلتنيه كذاك) يعني كـ(سلنيه)، ثم ذكر أنه يختار الاتصال، وأن منهم من يختار الانفصال نظراً إلى أنه خبر في الأصل.

إذاً (خلتنيه) هو من باب (سلنيه) أو من باب (كنته)؟ من ذهب إلى جواز الاتصال قال: هو من باب (سلنيه)، ومن ذهب إلى اختيار الانفصال قال: لأنه خبر في الأصل، إذاً فهو من باب (كنته) أو (كنه)، جيد؟ والأولى أن نجعله من باب (كنته) لا من نجعله من باب (سنه)، لأن (خال) من الأفعال التي تدخل على جمل هي مبتدأ وخبر في الأصل، ولذلك قال: (وأن منهم من يختار الانفصال نظراً إلى أنه خبر في الأصل).

طيب، ثم قال: وليس بمَرْضِيٍّ لأن الاتصال قد جاء في الكتاب العزيز في قوله تعالى: ﴿إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم﴾ (الأنفال: 43)، التفت لا، هو سوف يأتي أن (يري) أو (أرى)، نعم إذ (يريكهم) جيد، هنا (يريكهم) ليس المراد منها الرؤية البصرية بل يراد منها الرؤية بمعنى المعرفة وهي الرؤية القلبية، والرؤية القلبية هي من أخوات (ظنّ) على ما سيأتي فتكون من باب (خلته)، ولكن وقوع ذلك في التنزيل لا يعني أن الأفصح هو اختيار الاتصال، وإنما يحتكم إلى كل مورد بما بمورده، في الآيات القرآنية قد يكون هناك غرض دعا إلى الانفصال غير أصل القاعدة.

على كل حال ثم قال: (وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصالي).

وفي اتحاد الرتبة عندما لا يكون هناك أخص وغير أخص، قال: (ألزم فصلاً وقد يبيح الغيب فيه وصلاً).

يأتي تطبيق ذلك والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق