الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 46

تحميل الصوت

تحميل Word

046

وقدم الأخص في اتصال وقدمن ما شئت في انفصال وفي اتحاد الرتبة ألزم فصلاً وقد يبيح الغيب فيه وصلاً.

يقع الكلام في بيان المراد من هذين البيتين، حيث قال: ﴿وقدم الأخص في اتصال وقدمن ما شئت في انفصال﴾. قد عرفنا أن من موارد استثناء وجوب الاتصال أن يكون الضمير ثاني ضميرين، أولهما أخص، قلنا إنه إذا كان ثانيهما ثاني ضميرين وكان الأول أخص من الثاني، فإن هذا المورد من الموارد التي يجوز فيها الوصل والفصل. وأما الموارد الأخرى فنرجع فيها إلى أصل القاعدة، وهو وجوب الاتصال، فعلم أن الانفصال يكون فيما إذا كان الضمير الأول غير أخص.

بعبارة ثانية، الآن هو قال: ﴿وقدم الأخص في اتصال وقدمن ما شئت في انفصال﴾، فنقول: إن للضمير حالتين؛ حالة الاتصال وحالة الانفصال. وكلما كان هناك اتصال فلابد أن يكون المقدم هو الأخص، ليش؟ لأنه حكم لنا في حالة الاتصال بوجوب تقديم الأخص، قال: ﴿وقدم الأخص في اتصال﴾ أي كلما كان هناك اتصال فيجب تقديم الأخص، ففي حالة الاتصال لابد من تقديم الأخص. ومعنى أنه في حالة الاتصال يجب تقديم الأخص، أنه في حالة الانفصال لا يجب تقديم الأخص.

ثم قال: ﴿وقدمن ما شئت في انفصال﴾ أي في حالة الانفصال يجوز تقديم الأخص أيضاً ويجوز تقديم غير الأخص. ظهر أنه كلما.. أن تقدم غير الأخص هو من الموارد الخاصة بالانفصال، لأنه كلما كان الضمير الأول غير أخص امتنع الاتصال، إذا الفرض أن الأخص واجب التقديم عند إرادة الاتصال. فكلما.. فمن شروط الاتصال تقديم الأخص. فإذا امتنع الشرط بأن لم يكن الضمير الأول أخصاً امتنع المشروط، فيمتنع الاتصال. وامتناع الاتصال عبارة عن وجوب الانفصال. فكلما كان الضمير المقدم غير أخص فقد تعين الانفصال. وعلى هذا فمراده من قوله: ﴿وقدم الأخص في اتصال﴾ أي إن للاتصال شرطاً وهو تقديم الأخص. فالاتصال مشروط بتقدم الأخص، والمشروط معدوم عند عدم شرطه. فإذا انعدم الشرط بأن لم يكن الضمير الأول أخص، يعني بأن لم يتقدم الأخص، انعدم المشروط، والمشروط هو الاتصال. وعدم الاتصال ليس إلا عبارة عن الانفصال، فكلما كان الضمير غير أخص، وجب الانفصال. وأما إذا كان المقدم هو الأخص، فيمكن أن يكون هو الاتصال ويمكن أن يكون الانفصال، ليش؟ أما جواز الاتصال فلحصول شرطه، إذن الاتصال مشروط بتقدم غير الأخص - عفواً - الاتصال مشروط بتقدم الأخص. وأما جواز الانفصال فلأنه قد خيرنا في حالة الانفصال بين التقديم وبين غيره. فلنا أن نقلب هذا التقسيم الآن إلى أن نجعل أساس القسمة تقدم الأخص وتقدم غير الأخص، فنقول: إن تقدم الأخص فيجوز الانفصال والاتصال، وإن تقدم غير الأخص وجب الانفصال.

خلاصة أحكام الاتصال والانفصال للضميرين

وخلاصة هذا المطلب أن قوله: ﴿وقدم الأخص في اتصال﴾ هو حكم بوجوب تقدم الأخص عند إرادة الاتصال. وهذا يعني أن الاتصال مشروط بشرط وهو تقدم الأخص. فإذا ما امتنع الشرط بأن تأخر الأخص امتنع المشروط أي امتنع الاتصال. وامتناع الاتصال يكون بالانفصال. فصار كلما كان الضمير الأول غير أخص وجب الانفصال، وأما إذا كان الضمير الأول أخص جاز الاتصال لحصول شرطه، وجاز الانفصال لأن الانفصال لا يتوقف على أي شرط.

التفت، في بداية المطلب كنا نتحدث عن الاتصال والانفصال، ثم بينا أن جواز الانفصال في مورد يصح فيه الاتصال إنما هو في خصوص ما إذا كان الضمير ثاني ضميرين أولهما أخص من الثاني.

التفت، ماذا قلنا؟ قلنا يجوز في.. أو أصل القاعدة أنه لا يجوز الانفصال في موضع يتعين فيه الاتصال. ثم استثنينا من هذه القاعدة فقلنا هناك مورد، شوف، يجوز فيه الانفصال مع جواز الاتصال، فهو مورد يجوز فيه الوجهان. كيف؟ قلنا إذا كان الضمير ثاني ضميرين أولهما أخص، فإذا كان الأول أخص جاز الانفصال استثناء من القاعدة، وجاز الاتصال لأنه أصل القاعدة، وهذا معنى قولنا إن الأخص إذا تقدم جاز الانفصال وجاز الاتصال. ثم بعد ذلك أراد أن يصل إلى هذه النتيجة، وهي أنه إذا تقدم غير الأخص فإنه يتعين الانفصال.

جيد، قال: ﴿وقدم الأخص في اتصال﴾، لماذا؟ بينا ذلك؛ السبب في وجوب تقديم الأخص هو أنهم كرهوا تقدم الناقص على الكامل، والأخص أكمل من غير الأخص لأنه أكثر وضوحاً منه، وإذا كان أكثر وضوحاً فكأنه مدلول عليه بأصل الفعل، فيكون كالجزء من الفعل، وجزء الشيء لا ينفصل عنه. ثم قال: ﴿وقدمن ما شئت في انفصال﴾. جيد.

اتحاد الرتبة

و﴿في اتحاد الرتبة ألزم فصلاً﴾. هذا البيت الأول ناظر إلى ما إذا كان أحد الضميرين أخص من الآخر، أو فقل ناظر إلى تفاوت الضميرين في التعريف شدة وضعفا. وأما إذا كان الضميران متساويين في رتبة التعريف، كما إذا كانا لمخاطب أو كانا معاً لغائب، فهنا لا معنى للأخصية في المقام، ولذلك أفرد حكم هذين الضميرين في البيت الثاني، فقال: ﴿وفي اتحاد الرتبة ألزم فصلاً﴾، يعني إذا اتحدت رتبة الضميرين ألزم فصلاً، يعني فالفصل واجب وذلك رفعاً ودفعاً للالتباس. ولكن التفت، إذا ما أردنا أن نصل الفعل بضميرين ونجعل الضميرين ضميرين متصلين بالفعل، يعني إذا أردنا أن نوصل بالفعل الضميرين من رتبة واحدة، فإن القاعدة تقتضي أن ما اتصل بالفعل أولاً هو المفعول الأول، وما اتصل به ثانياً هو المفعول الثاني. وإنما ينشأ الالتباس.. إذاً من هذه الجهة لا يوجد التباس، الضمير الأول الذي اتصل بالفعل هو المفعول الأول، والضمير الثاني هو المفعول الثاني، يعني صورة الضمير الأول التي عندما تقول مثلاً: أعطيته، هنا يوجد هاءان، يوجد ضميران، الأول الهاء الأولى هي المفعول به الأول والهاء الثانية هي المفعول به الثاني. وإنما ينشأ الالتباس لجهة أن هذين الضميرين لما كانا متحدين في صورة اللفظ فلا يعلم مرجع كل منهما، أي هو.. فلو كان أصل الكلام مثلاً: أعطيت زيداً الثوب، أو بعت زيداً عمراً، يعني بعت زيداً غلاماً لمن؟ لعمرو، بعت زيداً ماذا بعته؟ بعته عمراً، فلو قلت: بعتهه، لا يعلم أن الهاء الأولى الواقعة مفعولاً به هل هي ترجع إلى زيد أو أنها راجعة إلى عمرو؟ فالالتباس لم ينشأ من جهة نفس الاتصال، لأن اتصال اللفظين لابد أن يكون بنحو يتقدم أحد اللفظين فيهما على الآخر، وإنما نشأ الالتباس من اتحاد صورة اللفظ في الضميرين. ومن هنا نعلم أن الضميرين لو لم تتحد صورة لفظهما بأن كان لفظ أحدهما مجموعاً والآخر مفرداً، أو كان أحد اللفظين لمذكر والآخر لمؤنث، فلا يقع الالتباس، كما إذا قلت: بعتهماه، فإنه من الواضح حينئذ أن المباع هو من قبيل المثنى وأن المباع له هو من قبيل المفرد، أو كما إذا قلت: بعته هما، فهنا لا يوجد التباس أيضاً، أو كما إذا قلت: بعتهها، أي بعته إياها، أو بعتها هو، لا يوجد التباس في المقام حينئذ، ليش؟ لأن صورة اللفظ لما اختلفت علم مرجع كل ضمير وتعين مرجع الأول من مرجع الثاني.

وقد ظهر من ذلك أن امتناع الاتصال مع تساوي الرتبة إنما ينشأ عن.. إنما ينشأ أو يرجع إلى وقوع الالتباس. ولما كان الالتباس مخصوصاً في صورة.. أو مخصوصاً في صورة اتحاد اللفظ أو اتحاد صورة اللفظ، عُويل أنه إذا ما اختلفت صورة اللفظ فإنه يجوز الوصل على قلة. طبعا ليش على قلة؟ أما جواز الوصل فلأنه لا يوجد التباس حينئذ، وأما كونه على قلة فلأن فيه ثقلاً واضحاً. ومن هنا فقول الماتن: ﴿وقد يبيح الغيب فيه وصلاً﴾ أي وقد يجوز الوصل في حالة ما إذا كان الضميران.. ولكن ليس كل ضميرين غائبين يجوز فيهما الوصل، بل هناك قيد، وهو أن تختلف صورة لفظهما.

ومن هنا اعترض بعض الشراح على الماتن أن كلامه مطلق خارجي من هذا القيد، لأنه قال: ﴿وقد يبيح الغيب فيه وصلاً﴾، فقوله: ﴿يبيح﴾ بإدخال ﴿قد﴾ على الفعل المضارع يفيد القلة، وهذا أمر واضح، ولكنه لم يحدد أن هذا المورد القليل من جواز الاتصال مقيد باختلاف صورتي اللفظين، بل جاء مطلقاً فيشعر بأنه كلما كان الضميران لغائب فإنه يجوز على قلة الاتصال أو اتصالهما معاً. فكان لابد من زيادة هذا القيد أو من النص على هذا القيد، وهو أن جواز الاتصال على قلته مخصوص بقيد، فهو.. الاتصال مقيد من جهتين؛ مقيد من جهة نفس القلة، ثم بعد كونه جائزاً على قلة أيضاً هو مقيد بشرط وهو ألا تكون صورة الضميرين في اللفظ واحدة.

ومن هنا اعتذر الشارح لأبيه عن هذا الإشكال بأنه قد.. وألمح إليه في الشطر الثاني من هذا البيت، لأنه عندما حكم بجواز الاتصال جاء بحكم الاتصال منكراً، فقال: ﴿وقد يبيح الغيب فيه وصلاً﴾، ولم يقل: وقد يبيح الغيب فيه الوصل، فلما نكر الوصل هاهنا أشعر ذلك بإجازة نحو من الوصل لا بإجازة كل وصل وكل اتصال، فلعله ألمح بهذا التنكير إلى هذا القيد وإن لم ينص عليه، على ما ذكر الشارح. هذا تمام المطلب.. أو عبارة.. يعني ثم بعد ذلك نكمل فيها المتكلم وننهي البحث.

لكن نقرأ أولاً قال:

وقدم الأخص في اتصال

وقدمن ما شئت في انفصال

وفي اتحاد الرتبة ألزم فصلاً

وقد يبيح الغيب فيه وصلاً

التفت، ثم قال: مقصوده من البيت الأول.. ما هو المراد من البيت الأول ههنا؟ ﴿وقدم الأخص في اتصال﴾. مقصوده من البيت الأول.. نعم، مقصوده من البيت الأول هو هذا: ﴿وقدم الأخص في اتصال﴾، مقصوده من البيت الأول بيان أن المراد بما أشبهه من قوله: وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه هو كل ثاني ضميرين الأول منهما أخص، فإنه.. أوْجَبَ تقديم الأخص مع الاتصال، إلى آخره.

انظر، شوف، وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كُنْتُ وكَلِفاً إلى آخره، تمام؟ كذلك خلتني، عندما قال: وصل أو افصل هاء سلنيه لقا.. لأن يقول إن هذا البيت يغني عن ذكر هذا البيت، ليش؟ قال: لأنه عندما قال: وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبه هاء سلنيه، إذا نظرنا إلى هاء سلنيه فنق.. فنجد أنها ثاني ضميرين أولهما أخص، وغير مرفوض طبعاً.. غير مرفوض، فنعلم من هذا البيت أن الانفصال إنما جاز بسبب تقدم الأخص، ليش؟ قال لأنه وصل أو افصل هاء سلنيه. فحينئذ لا نحتاج على مثل هذا التنبيه، ولذلك أراد أن يبين هذا المطلب فقال: إن مقصوده هاهنا هو هذا المعنى، ولكن هذه الخصوصيات لا تتضح من دون.. لاحتمال ألا تكون خصوصية الأخصية في الأول مأخوذة في المشابهة، ولا نعلم.. هذه.. ألا نعلم أن هذه الخصوصية قد اعتبرت في المشابهة، فأراد أن يصرح بها فقال: ﴿وقدم الأخص في اتصال﴾.

ولذلك شوف قال: مقصوده من البيت الأول يعني ﴿وقدم الأخص في اتصال﴾ بيان أن المراد بما أشبهه، يعني في البيت الأول ذكر أصل المشابهة، ولكن لم يحدد وجه الشبه وخصوصيات هذه المشابهة، فنحن نحتمل أن تكون.. يعني عندما تقول: هاء سلنيه في بادئ الأمر قد نعتبر أن المشابهة هي في كون الضمير الثاني غائباً، أو نحتمل فقط أن يكون هناك ضميران، وليس.. وقد لا نحتمل، أو قد نحتمل ألا تكون.. تكون قيد الأخصية أو عدم رفعه معتبراً في المشابهة، فلذلك أراد أن يبين ما هو المراد من المشابهة، قال: مقصوده من البيت الأول بيان أن المراد بما أشبهه من قوله وصل وافصل هاء سلنيه وما أشبهه، ما هو المراد؟ هو كل ثاني ضميرين الأول منهما أخص. كيف عرف.. كيف عرفنا أن مراده من المشابهة هي هذه المشابهة؟ لأنه أوْجَبَ تقديم الأخص، قال: ﴿وقدم الأخص في اتصال﴾، شوف، ﴿وقدمن ما شئت في انفصال﴾. طيب، فإنه أوْجَبَ تقديم الأخص مع الاتصال، وخير بين تقديم الأخص وتقديم غيره مع الانفصال.

شوف، فعلم ضرورة.. أراد الآن أن يعكس هذه القسمة، فعلم ضرورة أنه متى تقدم غير الأخص وجب الانفصال، ليش؟ لأن من شروط الاتصال تقديم الأخص، والمشروط ينعدم عند انعدام شرطه، فإذا انعدم الشرط بأن تقدم غير الأخص انعدم المشروط بأن حصل الانفصال. فقال: فعلم ضرورة أنه متى تقدم غير الأخص وجب الانفصال، ليش؟ لأنه مع الاتصال يجب تقديم الأخص، جيد؟ طيب، يعني فنقول.. لنا نقول: عندما يتقدم غير الأخص فإما أن نصل وإما أن نفصل، فإن وصلنا لزم أن نوجد المشروط من دون شرط، فتعين أن نفصل.

قال: وعلم أيضاً أن الأخص متى تقدم جاز في الثاني الاتصال لأنه قد وجد شرط صحته، وجاز أيضاً الانفصال لأنه قد خير في حال الانفصال بين تقديم الأخص وغيره، واضح طار.

ثم إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص.. إذا كان المقدم من الضميرين غير الأخص، فإما أن يكون مخالفاً في الرتبة، هذا واضح، أو مساوياً فيها، فإن كان مخالفاً في الرتبة لم يجوز اتصال ما بعده بحال. شو يعني شو يعني لم يكن مخالفاً في الرتبة؟ تقديم غير الأخص، اللي هو تقديم الأعم عملياً، جيد؟ يعني تقديم غير الأخص يشمل تقديم الأعم ويشمل تقديم المساوي. أما في حالة تقديم الأعم فهناك تفاوت في رتبه التعريف بلا إشكال، فيجب الانفصال. واما في حالة تساوي الرتبة قال فالقاعدة ماذا تقتضي؟ تقتضي الانفصال، ليش؟ لأن من شروط الاتصال تقديم الأخص والمساوي لا يُسمى أخص، جيد، ولذلك قال: فإما أن يكون مخالفاً في الرتبة أو مساوياً فيها، فإن كان مخالفاً في الرتبة لم يجز اتصال ما بعده بحال، واضح، وذلك نحو: الدرهم أعطيته إياك، الضمير الأول هو غائب والثاني لمخاطب، والغائب أعم من المخاطب، يعني أقل وضوحاً، أقل تعيناً منه، وأعجبني إعطاؤك إياي، قدم المخاطب على المتكلم، والمخاطب أقل تعريفاً من المتكلم.

ثم قال: وإن كان مساوياً في الرتبة، فإن كان لمتكلم أو مخاطب لم يكن بد من الانفصال، كقولك: ظننتني إياي، يعني شو يعني ظننتني إياي؟ يعني أنت رأيت.. فظننت أنني زيد وكنت مصيباً بأنني زيد، ظننتني إياي فأصبت في ظنك، وظننتك أو علمتك إياك، يعني علمت أنك أنت الذي تتحدث. وإن كان لغائب فإن اتحد لفظ الضميرين، شوف، فهو كما إذا كان لمخاطب يعني لابد من الانفصال، تقول: زيد ظننته إياه. طيب هنا ليش؟ لأنه يلزم التباس حقيقة: ظننته إياه، ولا يمكن فيه الاتصال، لا تقل ظننتهه. وإن اختلف لفظهما فالوجه الانفصال أيضاً، ليش؟ لأن الضمير الأول ليس بأخص فلم يتحقق شرط الاتصال، وقد يجيء فيه الاتصال، كقول مخلص ابن لقيط:

وقد جعلت نفسي تطيب بضغمة.. لضغمهما ها.. أي لضغمهما إياها، يوجد فارق في التثنية والتذكير في.. عفواً، في التثنية والإفراد، ويوجد فارق في التذكير والتأنيث:

يقرع العظم نابها

وقول الآخر:

لوجهك في الاحسان بسط وبهجة.. أنالهماه.. أي أنالهما إياه.. قفو أكرم والد، يعني أنالهما يعني أعطاهما إياها، جيد، أنالهما أعطاهما إياه. وحكى الكسائي: هم أحسن الناس وجوهاً وأنظرهموها، يعني وأنظرهم إياها. وقوله: ﴿وقد يبيح﴾، شوف الآن أراد أن يدفع هذا، أو أراد أن يبين هذا الاعتذار عن الإشكال المقدر، قال: وقوله: ﴿وقد يبيح الغيب فيه وصلاً﴾ بلفظ التنكير، يعني بتنكير كلمة ﴿وصلاً﴾ على معنى.. لماذا تنكره؟ قال: على معنى نوع من الوصل، تعريض بأنه لا يستباح الاتصال مع الاتحاد في الغيبة مطلقاً بل بقيد، وإن لم يصرح بذلك القيد وهو الاختلاف في اللفظ.

ياء المتكلم ونون الوقاية

هذا تمام الكلام في الباب الأول من أبواب المعارف، أي في الضمير، ولكنه ختم بحثه هذا ببيان حكم خاص بضمير من هذه الضمائر، وهو ياء المتكلم. والحاصل أن ياء المتكلم من الضمائر التي تدخل على الأسماء وعلى الحروف وعلى الأفعال، وتستلزم حينئذ انكسار ما قبلها كسرة إتباع، لأن الياء يناسبها الكسر فتوجب انكسار ما قبلها تبعاً. وهذا الانكسار في الأسماء لا مانع منه، لأن للاسم حظاً من الجر، والجر أخو الكسر، فلا مانع من ذلك، ولكن يشكل الأمر في انكسار الفعل وانكسار الحرف.

والحاصل أنهم.. أن ياء المتكلم توجب انكسار ما قبله، ولكنهم منعوا حدوث الكسر في الفعل وفي الحرف، فتخلصوا عن ذلك بالفصل بين الياء وآخر الفعل أو آخر الحرف بنون سميت تلك النون نون الوقاية، وذلك لأنها تقي الفعل والحرف، يعني تجنبهما كسرة الإتباع، لأن ياء المتكلم تقتضي انكسار ما قبلها، فلو كان ما قبلها هو الحرف الأخير من حروف الفعل لاستلزمت انقلاب أو انكسار آخر الفعل، ولو كان الذي قبلها هو الحرف الأخير من الحرف الاصطلاحي - أو الحرف الأصولي - لاستلزمت انكسار الحرف. فلما منعوا انكسار الحرف أدخلوا نوناً بعد آخر حرف من حروف الفعل أو الحرف، وجعلوها بين آخر الفعل وبين الياء، حتى إذا استلزمت الياء انكسار ما قبلها انكسرت تلك النون، فلا يصدق أن آخر الفعل قد وقع مكسوراً. ولذلك يقال إن نون الوقاية هي نون مكسورة تقي الفعل كسرة الإتباع.

ثم بعد ذلك اختلفوا في أنه لما امتنع أو لما منعوا من انكسار الفعل، قد يتوهم أن الوجه في منع انكسار الفعل هو أن الكسر يشبه الجر لأنه أخوه، وإذا كان يشبه الجر فيمتنع دخول الكسر على الفعل، يعني على آخر الفعل، كما يمتنع الجر فيه. ولكن هذا التحليل في غير محله، إذ قد يدخل الكسر على آخر الفعل، كالكسر الذي يؤتى به من أجل التخلص من التقاء الساكنين كما في مثل قولنا: اضْرِبِ الولد، فهنا قد انكسر آخر الفعل، فلو كان السبب في منع الكسر هو كونه أخاً للجر فهذا الكسر أيضاً كسر فيكون أخاً للجر، فكان القياس أن يمتنع التخلص هاهنا من التقاء الساكنين. بل قد يدخل الكسر من جهة ثانية وهو كسرة الإتباع أيضاً، كالكسرة التي.. كالكسرة التي تقع بعد ياء المخاطب، في مثل قولنا: تفعلين وتضربين، فإن آخر الفعل قد وقع مكسوراً، فلو كان السبب في امتناع الكسر مشابهته للجر لامتنع كل كسر لا خصوص الكسر الذي قبل ياء المتكلم.

ومن هنا نحتاج إلى تحليل آخر، حاصله أن ياء المتكلم لما كانت كثيرة الدخول على الأسماء.. أكثر ما تدخل ياء المتكلم تدخل على الأسماء، لأن ياء المتكلم هي تفيد النسبة إلى الذات، وكثيراً ما يتعلق غرضنا بنسبة أمور إلى ذواتنا أو بنسبة ذوات إلى ذواتنا، فتقول: غلامي، وولدي، ووالدي، وأبي، إلى آخره، فأكثر ما تدخل ياء المتكلم على الأسماء، وهي توجب انكسار ما قبلها، فصارت كسرة الإتباع هذه كأنها مختصة بالاسم. ومن هنا فمنعوا كسرة الإتباع بالفعل لا لأنها تشبه الجر، بل لأنها تشبه كسرة الإتباع التي في الاسم.

مرة نشبه كسرة الإتباع.. كسرة الإتباع بالجر وهذا لا يستقيم، لأنه يلزم أن يمتنع كل كسر، ومرة ثانية نشبه كسرة الإتباع التي في الفعل بكسرة الإتباع التي في الاسم، فنقول: هذه الياء لما كان دخولها على الاسم كثيراً فكسرة الإتباع الحاصلة بسبب ياء المتكلم هي من مختصات الاسم، فإذا ما عرض على الفعل كسرة إتباع حاصلة من ياء المتكلم فقد أشبهت كسرة الإتباع الحاصلة من ياء المتكلم التي في الاسم. ولذلك لم يمنعوا كسرة الإتباع الحاصلة من ياء المخاطب، لأن ياء المخاطب لا تدخل على الأسماء، فليس هناك كسرة إتباع حاصلة من ياء المخاطب موجودة في الاسم. إذاً، فياء المتكلم.. أو ياء المتكلم عندما تدخل على الفعل توجب كسر ما قبله، ولكنهم منعوا ذلك لأن انكسار آخر الفعل بسبب ياء المتكلم يشبه انكسار آخر الاسم بسبب ياء المتكلم، أو فقل: منعوا كسرة الإتباع الحاصلة من خصوص ياء المتكلم، لأنها أشبهت كسرة الإتباع التي في الأسماء. وكسرة الإتباع التي في الأسماء لا تتسبب إلا عن.. عن ياء المتكلم. وأما ياء المخاطب فكسرة الإتباع الحاصلة بسببها لا تشبه كسرة إتباع حاصلة في الاسم، لأن ياء المخاطبة لا تدخل على.. على الأسماء. هذا في الأفعال، فالسبب في المجيء بهذه النون في الفعل أو على آخر الفعل هو أن نمنع كسرة الإتباع المشابهة لكسرة الإتباع التي في الأسماء.

وأما في الحروف فالباعث على هذه النون هو أن الحروف كلها مبنية والمبني لا حظ له من.. من الإعراب وإنما يلزم طريقة واحدة. ولكن دخول هذه الياء على آخر الحروف لما كان يوجب انكسار آخر هذه الحروف، فأرادوا أن يصونوا الحرف عن تغير آخره حتى لا يوهم تغير الآخر أن للحرف حظاً من التصرف والإعراب، لأن الحروف لا حظ لها من التصرف، وتغيير الآخر ولو بسبب كسرة الإتباع يشعر بالتصرف. فنون الوقاية نون تعرض على آخر الفعل لتقيه من كسرة الإتباع، وتعرض على آخر الحرف لتقيه وتصونه عن تغير الآخر.

والأفعال وإن كانت.. شوف، الأفعال وإن كانت مبنية ولكن لها حظ من التصرف، إذ ينتزع منها للماضي وللأمر وللمضارع، جيد؟ وهذا بخلاف الحروف، لا حظ لها من التصرف بل هي جامدة جموداً كلياً، فكسرة الإتباع فيها تعطي لها حظاً من التصرف ولو كان التصرف في غير إعراب. ولذلك تقول: مني، وعني، بإدخال هذه الأمور.

تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق