الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 5

تحميل الصوت

تحميل Word

005

مقدمة في موضوع علم النحو

قد عرفنا أن موضوع علم النحو هو المركب، أعم من أن يكون مما يصح السكوت عليه فيكون كلاماً، أو كان مما لا يصح السكوت عليه كالمضاف والمضاف إليه أو النعت ومنعوته وغير ذلك من التوابع. وكذا عرفنا أنهم إنما عبروا عن المركب بالكلام وإن كان الكلام أخص من مطلق المركب، ولكن لأنه هو محط الفائدة. وعرفت ثالثاً أن ذكر الكلمة وتعريفها وبيانها مع أقسامها واجب على كل حال؛ إما لأنها داخلة في موضوع العلم على بعض الأقوال، وإما أنها غير داخلة في موضوع العلم ولكن يتوقف فهم موضوع العلم عليها توقف الكل على أجزائه؛ لأن الكلام إذا كان هو موضوع العلم والكلام إنما يتركب من كلمات، فيتوقف حينئذ فهم المركب على فهم أجزائه.

ولذلك عقد الماتن مقدمة -نحن قلنا فيما سبق أن الماتن يعني الناظم لا الشخص- أن الماتن لما كان بصدد الاختصار لم يتعرض إلى الرؤوس الثلاثة جميعاً، وإنما اقتصر على أهمها وهو موضوع العلم. فقد عقد الماتن مقدمة في بيان موضوع علم النحو وأنه الكلام. فهذه مقدمة بحث فيها الماتن أمرين.

وقدم الكلام على الكلمة، وإن كانت الكلمة متقدمة رتبة على الكلام لتقدم الجزء على سائر المركب، ولكنه قدم بحث الكلام إشارة وإشعارا بأن المقصود الأساسي وما هو موضوع العلم حقيقة هو الكلام، وأما ذكر الكلمة وتعريفها فليس إلا من أجل أنها من أجزاء ذلك الكلام. فاندفع ما قد يقال إن الكلمة جزء من أجزاء الكلام، والجزء متقدم رتبة على الكل، وما يكون متقدماً رتبة حقه أن يكون متقدماً ذكراً فكان الأولى أن يقدم ذكر الكلمة وبحثها على ذكر الكلام. والجواب أن تقديم الكلمة على الكلام مشعر بأن الكلمة داخلة في الموضوع، فأخرها ليشير إلى أن موضوع علم النحو هو الكلام وحده، وأما الكلمة فإنما تعرض لها لجهة أنها من أجزاء الكلام. كيف كان؟ يقع الكلام في مقامين: الأول في تعريف الكلام، والثاني في تعريف الكلمة.

تعدد اصطلاحات الكلام

أما الكلام فقبل أن نذكر تعريفه لا بد أن نحدد ما هو الكلام الذي نريد أن نعرفه. دائماً قبل أن نتعرض إلى بيان التعريف لا بد أن ننقح المعرّف ما هو، ليش؟ وذلك لأن التعريف حكم على المعرّف، فلا بد أن ننقح الموضوع حتى يصح لنا أن نحمل عليه ذلك الحكم.

والحاصل أن كل مصطلح فإنه يصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي، ولذلك نجد كثيراً من الاصطلاحات التي يراد منها في علم ما معنى، ثم يراد منها في علم ثان وثالث معنى ثان وثالث. كمثل الدلالة الالتزامية مثلاً، فإن الدلالة الالتزامية أو مثل الدلالة العقلية خلينا نقول؛ فإن الدلالة العقلية عند المناطقة مثلاً وضعت في قبال الدلالة الطبيعية والوضعية هذا في المنطق، ولكن في البلاغة الدلالة العقلية هي كل ما ليس بدلالة مطابقية فتشمل الدلالة الطبيعية وتشنمل الدلالة الالتزامية والتضمنية. والسبب في اختلاف هذا الاصطلاح هو اختلاف الغرض الأصلي الذي يبحث فيه كل مصطلح.

فالمناطقة مثلاً لما كان بحثهم في نفس الدلالة وأحكامها وأنه متى تتخلف الدلالة ومتى لا تتخلف، كان لهم غرض في أن يفرقوا بين الدلالة العقلية والدلالة الطبيعية؛ لأن الدلالة العقلية لا اختلاف ولا تخلف فيها والطبيعية تختلف وتتخلف، ولهم غرض في ذلك ليش؟ لأنهم يبحثون عن الأساليب والطرق التي بها نصل إلى اليقين وإلى معرفة الأشياء المجهولة، ومثل الدلالة الطبيعية لا تنفع بذلك لصلاحيتها للاختلاف والتخلف فليست لازمة. فلما تعلق غرض المناطقة بالفرق بين الدلالات لأنهم يبحثون عن الحجة، عن التصديق، عن اليقين، فرقوا بين الدلالتين واصطلحوا الدلالة العقلية للدلالة التي لا تختلف وتتخلف، والدلالة الطبيعية لما يختلف ويتخلف.

وأما أهل البلاغة فلا نظر لهم إلى مثل هذه الأمور، وإنما تعلق غرضهم بالتفرقة بين المعاني التي تستفاد من نفس اللفظ والمعاني التي تستفاد من غير اللفظ؛ لأن البلاغة من علوم اللغة، جيد؟ فالبحث فيها ينصب على الألفاظ، فكل لفظ أو كل معنى يستفاد من نفس اللفظ فهذه دلالة وضعية، وكل معنى لا يستفاد من نفس اللفظ فهذه ليست دلالة وضعية، إذاً هي دلالة، قالوا هي إذاً من أين استفيد؟ قال: من تحليل العقل فهي دلالة عقلية. ولذلك حكموا على مثل الدلالة التضمنية والالتزامية بأنها دلالة عقلية أيضاً؛ قالوا لأنها وإن كانت التفت، نابعة من اللفظ ولكنها نابعة من اللفظ مع إعانة العقل على ذلك؛ لأن العقل هو الذي يحلل الملازمة بين الدواة والريشة مثلاً فينتقل الذهن من لفظ الدواة إلى الريشة، قالوا لأن لفظ الدواة لم يوضع للريشه. إذاً كل واضع فإنه يضع ويصطلح بما يتناسب مع غرضه الأصلي.

ومن هنا تعدد اصطلاح الكلام:

1. فالمناطقة لما كان غرضهم في المعرّف والحجة اصطلحوا للفظ الكلام بأنه خصوص ما كان مشتملاً على دليل، فالكلام عند المناطقة هي القضية التي تشتمل على دليل يقتضي صدقها، هذا عند من؟ هذا عند المناطقة.

2. وأما عند البيانيين فلما كان غرضهم مطابقة مقتضى حال المخاطب، فالكلام عندهم هو خصوص ما طابق مقتضى حال المخاطب، شو يعني؟ فلو كان المخاطب بليداً فإن الذي يناسبه ويراعي حاله هو أن يؤتى له بكلام مطول فيه ألفاظ كثيرة تؤدي ذلك المعنى اليسير ليش؟ لبلادته، فلا يناسبه بعد ذلك أن نخاطبه بعبارات موجزة إذ يقال إن مثل هذه الألفاظ، مثل هذا الكلام لا يطابق مقتضى الحال المختصر فليس بكلام عند أهل البلاغة. ولذلك حكم أهل البلاغة بأن التركيب الذي لا يراعى فيه حال المخاطب هو ملحق عندنا بأصوات الحيوانات حتى كأنه عبارة عن ألفاظ مهملة لا معنى لها، وإن كان مثل هذا التركيب تاماً من جهة نحوية يشتمل على مسند ومسند إليه على مبتدأ وخبر. فالكلام عند أهل البلاغة أخص من الكلام عند أهل النحو على ما سيأتي؛ لأن غرضهم في مطابقة مقتضى حال المخاطب فما لا يطابق مقتضى حال المخاطب لا يعد كلاماً. فلا يناسب البليد مثلاً أن نخاطبه بخطاب أمير المؤمنين (عليه السلام): ⟦تخففوا تلحقوا⟧، شوف موعظة بكلمتين تخففوا تلحقوا، يعني تخففوا في هذه الدنيا من أدران البدن وشوائب المادة ورذائل الدنيا تلحق بركب الصالحين في الآخرة إلى آخره، هذا لا يناسب إلا مع النبيه، ولا يناسب النبيه أن نخاطبه بخطاب البليد لأنه سوف يقع في الملل إلى آخره، وإن كانت -التفت- فكلمة أو عبارة تخفف وتلحق لا تعود لا تعد كلاماً بليغاً إذا ما قيست إلى البليد، وإن كانت تعد كلاماً بليغاً في غاية البلاغة إذا ما قيست إلى مخاطب آخر. ومن هنا يتضح أن رب كلام يكون بليغاً بالنظر إلى مخاطب لا يكون كذلك بالنظر إلى آخر. وهذا بخلاف ما هو ما نحن عليه من الجهة النحوية، لأن هذا الكلام أو هذا التركيب أكان مطابقاً لمقتضى الحال أو لم يكن كذلك، لابد تظهر عليه حركات إعرابية وعرضت معان نحتاج إلى تمييزها، وهذا هو محل بحث النحاة -الآن سوف نرجع إلى أن حتى النحاة اشتبهوا في فهم هذه المسألة-.

3. وأما عند المتكلمين فلما كان من أمهات المسائل الكلامية البحث في أن كلام الله هل هو قديم أو حادث -حتى قيل إن علم الكلام إنما سمي علم الكلام ليش؟ قالوا لأنه ابتدأ من النزاع في أن كلامه تعالى هل هو قديم أو حادث، هذه بعض الاحتمالات في تسمية علم الكلام بعلم الكلام، والبعض قال لأنه كثر الكلام فيه أو كثر النزاع فيه- على كل حال فلما كان من أمهات المسائل الكلامية النزاع في أن كلامه تعالى هل هو حادث أو قديم، فالكلام عند المتكلمين هو خصوص كلام الله، فغير كلام الله ليس بكلام في اصطلاحهم.

إلى غير ذلك من الاصطلاحات المتعددة للكلام، ولذلك أراد الماتن قبل أن يبين تعريف الكلام أن يحدد أيا من هذه الاصطلاحات للكلام هي التي نريد أن نعرفها، فقال -شوف-: (كلامنا لفظ مفيد) إلى آخره، فنسب وأضاف لفظ الكلام إلى نا المتكلمين، وهو من النحاة أدل ذلك على أن الكلام الذي يراد تعريفه أو أن هذا التعريف الذي سوف نذكره هو التعريف الذي يعطى للكلام بالاصطلاح المنسوب إلينا، أي بالاصطلاح النحوي.

ولما كان غرض النحاة إنما يتعلق بتأدية أصل المعاني، أي بالبحث عن هذه المعاني التي تعرض على الألفاظ بالتركيب أو فقل لما كان غرضهم في الإعراب والبناء، فكل تركيب يفيد أصل المعنى يحقق أصل المعنى فإنه يكون كلاماً طابق حال المخاطب أم لم يطابق حال المخاطب. ومن هنا عُرّف الكلام في اصطلاح النحاة بأنه: لفظ يفيد فائدة تامة.

قيود تعريف الكلام عند النحاة

فهذه قيود ثلاثة: اللفظ، والفائدة، وأن تكون الفائدة تامة.

أما اللفظ فهو في الأصل كان مصدرا، تقول: لفظته لفظا، والمعنى رميته رمياً، ثم بعد ذلك أطلق على الصوت المشتمل على بعض الحروف، وإن كان حقيقة الصوت ليس عبارة عن نفس الرمي، وإنما هو عبارة عن ما يرميه المتكلم برميته. فاللفظ ها هنا بمعنى الملفوظ، التفت، لفظت النواة إذا رميتها، والصوت هو ما يرميه المتكلم عندما يخرج الهواء من رئتيه محتكاً بالأوتار الصوتية، فاللفظ هو الملفوظ حقيقة هو المرمي ولكن استعير هذا اللفظ ليعبر به عن الصوت، والمناسبة صارت واضحة إذاً.

إذاً اللفظ المراد من اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، والصوت الذي يشتمل على بعض الحروف لا يخلو إما أن يكون مفيداً أو لا يكون كذلك. ومعنى أن يكون مفيداً أن يكون له معنى، وكيف يكون للفظ معنى؟ بأن يكون الواضع قد وضع ذلك اللفظ لمعناه، وفي قبال ذلك اللفظ الذي لا يكون مفيداً ويسمى باللفظ المهمل، وسمي مهسلاً لأن هذا اللفظ لما لم يكن له معنى فلأن الواضع لم يضعه لمعنى، ومعنى أن الواضع لم يضعه لمعنى أنه قد أهمله، أن مثل هذا التركيب هذا الصوت قد أهمله الواضع ولم يلتفت إليه ولم يحمل نفسه عناء أن يخصص له معنى من المعاني، ولذلك سمي لفظاً مهملاً.

إلا أن الفائدة على قسمين؛ اللفظ الذي له معنى هذا ينقسم إلى قسمين؛ لأن الفائدة على قسمين إما فائدة تامة أو فائدة ناقصة. وذلك لأن اللفظ الذي يدل على معنى لا يخلو إما أن يكون هذا المعنى مما يصح السكوت عليه أو ليس مما يصح السكوت عليه، له معنى ولكن لا يصح السكوت عليه. فمثال ما يصح السكوت عليه: (محمد نبي) انتهى، هنا يؤدي أصل المعنى أو لا؟ قد تأدى به أصل المعنى. ومثال ما لا يصح السكوت عليه كما تقول: (محمد النبي) أو (النبي محمد) وتسكت، فإن السامع يظل منتظراً لسماع شيء جديد أو زائد فلا يصح السكوت عليه، فسميت هذه الفائدة بالفائدة الناقصة. ولما كانت الفائدة الناقصة لا تحقق أصل المعنى إذ أصل المعنى بعد لم يتضح، كما تقول مثلاً: (الرجل الطويل) وتسكت، أو كما تقول: (غلام زيد) وتسكت، فإن السامع ينتظر حكمك على غلام زيد. ولما كان غرض النحاة إنما هو في تأدية أصل المعاني والفائدة الناقصة لا تحقق أصل المعنى ولا تبينه، أخرجوا هذا القسم عن تعريف الكلام فخصصوا الكلام في خصوص ما كانت فائدته تامة.

وبالجملة فلجهة أن النحاة يبحثون عن المعنى لأن نقول ما هو الغرض؟ تأدية أصل المعنى، لجهة أن النحاة يبحثون عن المعاني العارضة فلهم بحث عن المعنى، فالألفاظ التي لا معنى لها تخرج عن محل البحث. ولجهة أنهم يبحثون عن تأدية أصل المعنى وأصل المعنى لا يتأدى بالفائدة الناقصة، خصصوا الكلام حينئذ بما له فائدة وبما تكون فائدته تامة. ومن ثم قيل في تعريف الكلام -بأي مصطلح؟ بالمصطلح النحوي-: إنه اللفظ الذي يفيد فائدة تامة. ثم بعد ذلك فسروا الفائدة التامة بأنها ما يصح السكوت عليه.

تحقيق معنى صحة السكوت

هذا التفسير للفائدة التامة أوقعهم بعد ذلك في خلاف، لأنهم عندما فسروا الفائدة التامة بأنها ما يصح السكوت عليه، وقع لهم بحث في أنه ما هو المراد من صحة السكوت؟ صحة سكوت المتكلم أي ما يصح للمتكلم أن يسكت عليه ولو -التفت- ولو لم يصح للمخاطب أن يسكت، يعني ولو ظل المخاطب منتظراً لشيء، المهم أن لا يكون المتكلم منتظراً لشيء، أو أن المراد صحة سكوت المخاطب، وحينئذ فالكلام قد يكون كلاماً نحوياً بالنسبة إلى شخص ولا يكون كلاماً نحوياً بالنسبة إلى شخص آخر إذا المراد صحة سكوت المخاطب، والمخاطب لبلادته قد لا يصله المعنى وإن كان هذا التركيب من شأنه أن يوصل المعنى إلى غيره، أو أن المراد صحة سكوت المتكلم والمخاطب، نعم.

والحق أن هذا النزاع إنما هو للغفلة، يعني ناشئ عن الغفلة بين الغرض النحوي والغرض البلاغي، ونحن وإن كنا قلنا مراراً وتكراراً لا نؤيد الفصل بين النحو والبلاغة، ولكن ما دام العلمان قد فصل أحدهما عن الآخر فلا بد أن نلتزم بأحكام هذا الفصل، والحاصل أن البحث عن صحة السكوت وعدمه هذا من خواص علم البيان والمعاني؛ لأنها هي التي تبحث عن مراعاة مقتضى حال المخاطب، أما النحاة فلا شغل لهم مع المخاطب.

وحينئذ فالمراد من صحة السكوت، أي اللفظ الذي من شأنه أن يصح السكوت عليه ولو في مورد ما يكفي -التفت- المراد من صحة السكوت عليه هو اللفظ الذي له معنى ومن شأن هذا المعنى أن يصح السكوت عليه. وكيف نعرف إذا كان ما من إذا كان من شأنه أن يصح السكوت عليه أو لا؟ بأن يكون في مورد ما مما يصح سكوت المخاطب عليه. ولو ألقي إلى مخاطب لم يصحح السكوت عليه، ما دام هذا الكلام إذا ما ألقي إلى مخاطب آخر كان مما يصح السكوت عليه فهو كلام مطلقاً حتى وإن ألقي إلى كل مخاطب؛ لأن النحاة إنما يبحثون عن هذه المعاني الأصلية وهي متأدية فهمها المخاطب أم لم يفهمها.

ولذلك لم يتعرض الشارح إلى مثل هذا البحث في أنه ما هو المراد من صحة السكوت، خلافا لكثير من الشراح منهم السيوطي حيث ذهب إلى، ومنهم نفس الماتن في كتبه الأخرى حيث ذهب مثلاً إلى أن قولنا: (السماء فوقنا) -طبعا بناء على أنهم كانوا يعتقدون أن السماء فوقهم جيد؟- أن السماء فوقنا قالوا هذا ليس هذا ليس بكلام، ليش؟ قال: لأنه لا فائدة فيه، ليش؟ قالوا لأنه معلوم لكل أحد، أو طلع مجهول لكل أحد، جيد؟ أو مثلاً قولنا: (النار حارة) ليست كلاماً عند النحاة، قالوا لأن الكلام هو ما يفيد فائدة ومثل هذا الكلام مثل هذا التركيب لا فائدة فيه ليش؟ لأنه معلوم لكل أحد فسوف تكون فائدته تحصيلاً للحاصل، فكأنما فهموا من الإفادة يعني ما يفيد ويحدث معنىً جديداً لم يكن قبل، وكيف أدرجوا بعد ذلك التأكيد في؟

والجواب أن مثل هذه التراكيب وإن كانت معلومة لكل أحد إلا أنها مما يعرضها معنى الفاعلية والمفعولية والإضافة ومما يظهر على آخرها حركات إعرابية تبين هذه المعاني العارضة فتكون كلاماً عند النحاة وإن لم تكن كذلك عند أهل البلاغة، يعني إذا فرضنا أنها معلومة لكل أحد. وبالجملة فليس المراد من الفائدة الفائدة الفعلية حتى كأن الذي لم يستفد شيئاً جديداً فلا يكون مستفیداً، فلا تكون فلا يكون التركيب مفيداً له أصلاً، أن نصب بحثنا على المخاطب هو غاية الإشكال وليس غاية الإشكال وغاية الصواب في علم النحو، ولكن احنا قلنا ما داموا قد فصلوا بينهما. وإلا فنحن في أحكامنا الإعرابية لا دائماً لابد أن نرجع إلى المخاطب على ما سيأتي معنا.

المراد من الفائدة هنا الفائدة الشأنية وليس الفائدة الفعلية، والمراد من صحة السكوت عليه هو أن يكون في اللفظ شأنية أن يصح السكوت عليه ولو علمنا مخاطب ما ولو في مورد ما. ولهذا لا معنى أن لا معنى لإخراج مثل هذه التراكيب عن كونها كلاماً إذ تعرب مبتدأ وخبراً. وكيف يكون -التفت الآن- المناط في كون الكلام كلاماً أن يكون مفيداً فائدة تامة، والمناط في الفائدة الفائدة الشأنية، والمناط في الفائدة التامة أن يكون لها شأنية أن يصح السكوت عليها ولو في مورد ما من موارد الخطاب.

النسبة التامة والنسبة الناقصة

وإنما تثبت هذه الشأنية بأن يكون التركيب مشتملاً على نسبة تامة -مش المراد من التامة ما يصح السكوت عليها أي نسبة غير اندماجية- بأن يشتمل على مسند ومسند إليه ولا بشرط أن لا يكون هذا الإسناد وهذه النسبة من أجل دمج مفهومين لإنتاج مفهوم ثالث.

والحاصل أن النسبة على قسمين تامة وناقصة، كما أن الفائدة على قسمين. والمراد من النسبة التامة نسبة أحد المفهومين للمفهوم الآخر مع الإبقاء على هذين المفهومين بنحو منفصل، يعني مع الإبقاء على الإثنينية بين المفهومين كما تقول: (زيد قائم)، التفت هنا نسبنا القيامة إلى زيد من دون قصد إلى جعل المفهومين بهذه النسبة مفهوماً واحداً.

وهذا بخلاف ما إذا قلت: (غلام زيد)، وأنت في الحقيقة لا تريد أن نسب الغلامية إلى زيد؛ لأن زيدا ليس بغلام، وإنما أردت أن تأتي بمفهوم واحد هو مفهوم عمرو ولكنك جهلت اسمه وعرفت غلاميته لزيد، فركبت مفهوماً مع مفهوم آخر لينتج ذلك المفهوم الواحد وهو عمرو. فغلام زيد ليس فيه نسبة الغلامية لزيد لأنك لا تريد أن تخبر عن زيد بالغلامية، وإنما تريد أن تخبر عن عمرو، ولكن استعنت على التوصل إليه بضم مفهوم إلى آخر، فدمجت مفهوماً مع مفهوم آخر ليتولد عنهما مفهوم ثالث واحد هو عمرو، فليس في المقام نسبة حقيقة إلا هذه النسبة الاندماجية، بخلاف النسبة التامة فهي نسبة مفهوم مستقل إلى مفهوم مستقل آخر بغرض الحكاية، أما في النسبة الاندماجية فهي نسبة مفهوم مستقل إلى مفهوم مستقل آخر بغرض الدمج لا بغرض الحكاية. ومن هنا ذكر الشارح مباشرة بعد تفسيره للفائدة التامة ذكر المناط في ذلك وهو أن يشتمل الكلام على مسند ومسند إليه فيكون بينهما إسناد نسبة، إلا أن هذه النسبة يجب أن تكون تامة، وقد عرفنا ما هو ما هي النسبة التامة وما هو الفرق بينها وبين النسبة الناقصة.

الخلاف بين الشارح والمرادي في تمثيل الحد

الآن قبل أن نكمل في البحث لا بد أن عرفنا تعريف النحاة للكلام وقع خلاف بين الشراح في طريقة فهم ذلك من الأبيات، فاختلف الشارح -يعني ابن الناظم- مع المرادي. حاصل الخلاف أن الماتن عندما عرف الكلام ماذا قال؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم، فذكر أن الكلام لفظ وذكر أنه مفيد ولم يذكر أن الفائدة يجب أن تكون تامة، وإنما مثل لهذا الكلام بقوله: (كاستقم)، كما تقول: (استقم) هذا يصح السكوت عليه إذا فهو فالكلام لفظ مفيد. فاختلفوا في تصحيح ذلك للماتن:

1. فذهب المرادي إلى أنه لا إشكال على الماتن بسبب أن لفظ المفيد وإن كان في اللغة يشمل ما كان مفيداً فائدة تامة أو ناقصة، ولكنه عندنا نحن النحاة يطلق على خصوص الفائدة التامة. فادعى المرادي أن هناك اصطلاحاً لنا للفظ المفيد وهو أننا كلما ذكرنا هذا اللفظ فنحن نريد خصوص الفائدة التامة، وحينئذ لا إشكال -التفت لا إشكال على الماتن- فيكون نهاية الحد والنهاية الحد تكون نهاية التعريف نهاية الحد تكون عند قوله (مفيد)، فقوله لفظ مفيد فيه تعبير عن هذه القيود الثلاثة اللفظ والفائدة والفائدة التامة. قالوا لأن لفظ الفائدة عندنا نحن النحاة نصطلح فيه به على خصوص الفائدة التامة فتكون نهاية الحد عند قيد المفيد. وحينئذ فهذا المثال الذي وقع بعد كلمة مفيد (استقم) يكون تمثيلا للحد بعد انتهائه، يعني هو ذكر تعريف الكلام وانتهى منه ثم أراد أن يمثل للكلام فأعطى مصداقاً من مصاديقه فقال: (كاستقم) فهو مثال خارج عن الحد؛ لأن نهاية الحد كانت عند كلمة المفيد.

2. وأما الشارح فقد خالفه في ذلك، وذلك لأن دعوى الاصطلاح تحتاج إلى بينة، والأصل -شوف- والأصل عدمها؛ لأن دعوى الاصطلاح هي دعوى أن اللفظ قد نقل عن معناه اللغوي إلى معنى آخر اصطلاحي، والنقل يحتاج إلى دليل، ومن دونه نبقى على القدر المتيقن وهو المعنى اللغوي، والإفادة في معناها اللغوي تشمل التام والناقص، تشمل الفائدة التامة والفائدة الناقصة. وحينئذ -يعني وإذا لم نقبل أن يكون لفظ الفائدة اصطلاحاً خاصاً- فيبقى التعريف ناقصاً يحتاج إلى متمم. قال: ونتممه بهذا المثال؛ إذ قد عرفتم في المنطق أن التعريف بالمثال يفيد فائدة خاصة، جيد؟ فيكون هذا المثال من الماتن كاستقم هو تمثيل متمم للحد لا أنه تمثيل للحد بعد تمامه. فالتعريف مركب من قيود ثلاثة بناء على قول الشارح هي: اللفظ والمفيد واستقم، وعند المرادي ذلك مركب من قيدين فقط: اللفظ والمفيد، ولا إشكال في ذلك لأنه ادعى أن الإفادة هاهنا مخصوصة بالفائدة التامة.

نقرأ هذا المقدار، قال: الكلام عند النحويين -شوف عند النحويين، نقح المعرّف من أين أتى بذلك؟ من خلال كلامنا إضافة لفظ الكلام إلى نا المتكلمين- الكلام عند النحويين هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، ولم يتعرض إلى أنه يحسن السكوت عند من؟ لأجل ما ذكرنا. شوف وهذا ما أراده بقوله مفيد كاستقم، يعني هذا التعريف إنما يظهر المراد منه عندما نسلط النظر على مفيد واستقم لا على مفيد وحدها. ولذلك قال كأنه قال -شوف كأنه قال-: الكلام لفظ مفيد فائدة تامة يصح الاكتفاء بها كالـ... ما الفائدة في استقم؟ فاكتفى عن تتميم الحد بالتمثيل، يعني وإن كان تعريفه ناقصاً في بادئ الأمر لأن الكلام له قيود ثلاثة لا قيدان، ولكنه تمم ذلك الحد فجاء بالمثال لينوب مناب القيد الثالث. قال: فاكتفى عن تتميم الحد بالتمثيل، فبناء على مبنى الشارح المثال جزء من الحد، وبناء على مبنى المرادي فالمثال خارج عن الحد فهو تمثيل للشيء بعد تمام حده. ثم قال: ولابد للكلام من طرفين مسند ومسند إليه، هذه اللابدية يأتي بيانها غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق