الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 56

تحميل الصوت

تحميل Word

056

ذو الموصولة في لغة طيء

من الأسماء الموصولة (ذو) في لغة طيء، وفيها لغتان: اللغة الأولى أنها تلزم لفظًا واحدًا وإن اختلف معناها من جهة التثنية والتذكير والإفراد والجمع والتذكير والتأنيث. فيقال: جاء (ذو) ضربني، وجاءت (ذو) ضربتني، وجاء (ذو) ضرباني، وجاء (ذو) ضربوني، بمعنى: الذي، والتي، واللذين، واللاتي.

وهناك لغة ثانية، وهي أن تجري (ذو) مجرى الموصولات المختصة لا الموصولات المشتركة؛ فللمفرد المذكر يقال (ذو)، فإذا ما أريد التثنية أدخلوا تاء التأنيث على هذا اللفظ ثم قلبت الواو ألفًا فتطول تصير (ذات)، فتقول: جاء (ذو) ضربني، وجاءت (ذات) ضربتني، أي التي ضربتني. وإذا ما أريد الجمع يقال (ذوات)، وتكون (ذات) حينئذ مبنية على الضم.

إذاً، في المسألة لغتان: اللغة الأولى أن تجري (ذو) مجرى الأسماء الموصولة المشتركة، واللغة الثانية أن تجري مجرى الأسماء الموصولة المختصة، وفي كلتا الحالتين تكون (ذو) مبنية؛ أما (ذو) بالواو فهي تبنى على السكون، وأما (ذاتُ) أو (ذواتُ) فهي تبنى على الضم.

ولكن بعض العرب قد أعربت (ذو) إعراب الأسماء الستة فتقول: جاء (ذو) ضربن، ورأيت (ذا) ضربني، ومررت بـ(ذي) ضربني؛ كأنما أبهشت (ذو) الموصولة، أشبهت (ذا) التي هي بمعنى (صاحب) التي هي من الأسماء الستة فأجريت مجراها.

قال: (وأما ذو فتكون موصولة في لغة طيء خاصة)، وهذا يعني أن غير طيء لا يستعمل (ذو) إلا بمعنى (صاحب).

قال: (والأعرف فيها عندهم بناؤها)، إشارة إلى من خالف فأعربها، (واستعمالها في الإفراد والتذكير وفروعهما بلفظ واحد)، يعني والأعرف إجراؤها مجرى (ما) و(من) لا إجراؤها مجرى (الذي) و(التي)، يعني والأعرف استعمالها مشتركة لا مختصة.

قال: ويظهر المعنى حينئذ بالعائد عندما تستعمل كما يستعمل الموصول المشترك؛ فيقع إبهام في أن هذا المشترك صالح لأكثر من معنى، فأي من المعاني هو الذي أراد؟ أجيب بأن المعنى سوف يظهر بالعائد، فتقول: جاء (ذو) ضربت، أو (ذو) ضربني، و(ذو) ضرباني، فلما اختلف العائد والعائد عين مرجعه علم أن المراد من المرجع هاهنا هو التثنية تارة والإفراد تارة أخرى.

قال: (ويظهر المعنى بالعائد نحو: رأيت ذو قام أبوه) يعني الذي قام أبوه، (وذو قام أبوها) أي التي قامت أبوها، (وذو قام أبوهما) يعني رأيت اللذين قام أبوهما، (وذو قام أبوهم، وذو قام أبوهن).

قال الشاعر:

⟦ذاك خليلي وذو يواصلني

يرمي ورائي بمٍّ سهم ومٍّ سلم⟧

يعني ذاك خليلي والذي يواصلني هو يرمي ورائي بالسهم والسلم على لغة من يبدل اللام ميمًا، أي والذي يواصلني.

وقال الآخر:

⟦فإن الماء ماء أبي وجدي

وبئري ذو حفرت وذو طويت⟧

يعني وبئري التي حفرت والتي طويت، أراد التي حفرت والتي طويت.

التفت! هنا لم يظهر المعنى بالعائد، ليش؟ لأن العائد محذوف، لم يقل: وبئري ذو حفرتها وذو طويتها، وإنما ظهر العائد من نفس سياق الكلام؛ إذ قال: البئر هي مؤنث، ولذلك قال: أراد التي حفرت والتي طويت.

وقد تعرب، شوف! أنا أعرف بناؤها ولكنها قد تعرب كما أنشد أبو الفتح:

⟦فإما كرام موسرون لقيتهم

فحسبي من ذي عندهم ما كفانيا⟧

لا تصلح (ذو) هاهنا أن تكون بمعنى (صاحب)، لا معنى لأن يقال: فحسبي من صاحب عندهم، بل المعنى: فحسبي من الذي عندهم، ولكنه جاء بها بالياء فقد جرها كما تجر الأسماء الستة.

ثم قال: (والرواية المشهورة: فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا) على البناء.

وقد ذكر -التفت! هذه من جهة الإعراب والبناء، فالأعرف هو البناء وقد تعرب- يوجد أعرفية أخرى، وهي أن الأعرف أن تستعمل مشتركة وقد تستعمل مختصة. قال: (وقد ذكر أبو الحسن في كتابه المقرب) -المقرب- (أن في ذو الموصولة لغتين: إحداهما إجراؤها مجرى ما، والأخرى إجراؤها مجرى الذي في اختلاف اللفظ لاختلاف حاله في الإفراد والتذكير). شو مكتوب عندكم؟ لاختلاف حاله أو لا اختلاف حاله؟ لا اختلاف. والمحقق هنا نقل الخطأ كما هو: (لا في اختلاف اللفظ لاختلاف حاله)، يعني عندما يختلف المعنى سوف يختلف اللفظ في الإفراد والتذكير وفروعهما.

وقد تلحقها تاء التأنيث، وحينئذ تبنى على الضم؛ حكى الفراء: (بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذات أكرمكم الله بها)، والمعنى: بالفضل الذي فضلكم الله به، والكرامة التي أكرمكم الله بها.

وربما جمعت (ذات) -يعني لفظ ذات يجمع بالألف والتاء مع بقاء البناء من دون أن تعرب إعراب المؤنث السالم- كقول الراجز:

⟦جمعتها من أينق سوابقي

ذوات ينهضن بغير سائقي⟧

يعني اللواتي ينهضن بغير سائقي. هذا تمام الكلام في (ذو) الموصولة، وهي موصولة عند طيء خاصة.

ذا الموصولة وشروطها

وأما (ذا) فمن الموصولات أيضاً (ذا)، وهي مشتركة لفظي بين (ذا) التي بمعنى (الذي)، وبين (ذا) التي هي اسم إشارة.

من الموصولات (ذا) بشروط ثلاثة:

الشرط الأول: أن لا تكون مشارًا بها، يعني أن لا تكون اسم إشارة، ولوضوحه لم ينبه عليه الناظم، وإنما نبه على الشرطين الآخرين، كما في قوله تعالى: ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ (البقرة: 255). شوف! من ذا الذي، لو كانت هاهنا موصولة للزم تكرار لفظ الموصول، وهو لا يرجع إلى معنى محصل، فلا يقال: من الذي الذي يشفع عنده! فمجيء (الذي) هاهنا -الموصول- مجيء اسم الموصول بعد (ذا) خير دليل على أن (ذا) لا يمكن أن يراد منها الموصولية؛ أيضاً من ذا الذي أي من هذا الذي يشفع إلى آخره.

الشرط الثاني: أن لا تكون (ذا) ملغاة في الكلام. أما إذا جيء بها ملغاة فلا يمكن أن تكون موصولة، لأن دخولها وخروجها سوف يكون على حد سواء، أو فقل: لأنه لا يكون الذي حينئذ أي معنى زائد في الكلام.

ثم إلغاؤها على نحوين: إلغاء حكمي وهو الذي ذهب إليه المصريون، وإلغاء حقيقي -عفواً- إلغاء حقيقي نعم وهو الذي ذهب إليه المصريون، وإلغاء حكمي وهو الذي ذهب إليه ابن مالك والكوفيون.

ماذا قلنا؟ قلنا الإلغاء الحقيقي لمن؟ للبصريين. للبصريين نعم، أما إلغاؤها حقيقة فبأن لا يعود لها صورة مستقلة في اللفظ، وذلك بأن تدمج مع ما بعدها دمجًا حقيقيًا. ولعله وقع منا اشتباه أيضاً، هذا هو الإلغاء الحكمي، وهذا هو مذهب البصريين كما قلنا في البداية.

إذن مذهب البصريين أنها تلغى إلغاءً حكميًا، ومذهب الكوفيون وابن مالك أنها تلغى إلغاءً حقيقيًا.

أما الإلغاء الحكمي فهي بأن تصبح (ذا) جزءًا من الكلام السابق؛ كما يقال: (ماذا فعلت؟). شوف! ماذا فعلت؟ هنا (ما) استفهامية و(ذا) إذا أرادنا أن نلغيها فالإلغاؤها عند البصريين هو بجعلها مندمجة مع (ما) الاستفهامية حتى كأن اسم الاستفهام لم يعد (ما) وحدها، وإنما صار الاستفهام بـ(ماذا) كلها. فـ(ماذا) صارت كلمة برأسها وصارت (ذا) جزءًا من أداة الاستفهام. فيقال لمثل هذا الإلغاء إنه إلغاء حكمي، وذلك لأن الإلغاء الحقيقي هو أن يؤتى باللفظ ولا يراد معناه، وهناك إنما لم يؤتى باللفظ أساسًا، إذ الفرض أن (ذا) هذه لم يعد لها صورة مستقلة، بل صارت كالدال من لفظ زيد، صارت جزءًا من كلام سابق، فلا يتحقق ولا يصدق عليها حد الإلغاء؛ لأن الإلغاء هو المجيء بكلمة موضوعة لمعنى ثم لا يراد ذلك، و(ذا) عندما تصير جزءًا من أداة الاستفهام لا يصدق أننا قد أتينا بكلمة موضوعة لمعنى ولا نريد معناها، بل جيء بكلمة واحدة هي كلمة الاستفهام، و(ذا) هي جزء من أجزاء مادة الكلمة.

وأما الإلغاء الحقيقي فهو أن يؤتى بـ(ذا) من غير أن تدمج بكلمة سابقة أو لاحقة، بل تبقى كلمة برأسها؛ غاية الأمر أن المجيء بهذا اللفظ لا يكون له معنى، أو يكون لغير إفادة، لا يكون لأجل إفادة المعنى، وإنما تكون لمجرد الوصل في النطق، لمجرد أن تكون هذه -أو تكون (ذا) هذه- صلة للنطق، أي جسرًا يعبر به الناطق من كلمة مما قبلها إلى ما بعدها، والأصل: (ما فعلته)؛ فأداة الاستفهام واسم الاستفهام هي (ما) منفردة، وأما (ذا) فهي كلمة لم يرد منها معناها هذا، وإنما استعملت لتكون جسرًا يعبر به الناطق من السابق إلى اللاحق، وأصل الكلام: (ما فعلته).

والحاصل أن (ذا) تكون لأمور ثلاثة: الموصولية فتكون بمعنى (الذي)، الإشارة وتكون بمعنى (هذا)، وأن تكون ملغاة أي فلا يكون المجيء بها لأي معنى من المعاني. وإذا كانت (ذا) مما تحتمل أمورًا ثلاثة فلا يتعين واحد من هذه الثلاثة إلا بعد تعذر وبعد امتناع الاثنين الآخرين. ولذلك قيل: إنه يشترط لكي تكون (ذا) موصولة أن لا تكون مشارة بها وأن لا تكون ملغاة.

الشرط الثالث: أن تكون (ذا) مسبوقة بـ(ما) أو (من) الاستفهاميتين وأن لا تكون ملغاة. فلو وقعت (ذا) غير مسبوقة بـ(ما) أو (من) الاستفهاميتين فتكون اسم إشارة.

هذا مذهب البصريين، وخالف في هذا الشرط الأخير الكوفيون فذهبوا إلى إمكان أن تكون (ذا) موصولة ولو لم يتقدم عليها أداة استفهام، واستدلوا لذلك بقول الشاعر:

⟦عدس ما لعباد عليك إمارة

وهذا تحملين طليق⟧

هذا البيت رواه أو قاله شاعر اسمه يزيد، وقد قاله أو وحاصل هذا قصة هذا البيت أن هذا الشاعر كان قد هجا حاكمًا من حكام بني أمية وهو عباد بن زياد بن أبي سفيان، وأتى به فأمره أن يمحو ما كتبه بأنامله، ففسدت أنامله ولم يستطع أن يمحوها إلى أن حُبس، جيد! فنال شفاعة أحدهم فيما بعد فأطلق سراحه وأعطي فرساً حتى يمشي بها إلى -حتى يسير بها إلى- إلى داره.

فلما أخذ هذه الفرس نفر منه، فأنشد هذا البيت؛ أراد أن يهدئ من روعها فقال: (عدس)، عدس اسم صوت اسم صوت يطلق لـ-عندما يراد يعني أن تربى البعير- يعني اسم صوت يطلقه راعي البعير على البعير لكي تهدأ. جيد! فقال عدس يعني: اهدئي، هدئي، عدس يعني حتى تلتفت إليّ. فعندما التفتت إليه أراد أن يهدئ من روعها حتى كأنها إنما نفرت لكونها في ظل ملك هذا الحاكم الذي هو عباد. فقال: عدس يعني هدئي، يعني أيتها البعير هدئي من روعك، ما لعباد عليك إمارة! أمنتِ يعني صرت الآن بأمان، وهذا الذي تحملينه يعني وهو أنا صار آمنًا كما أمنتِ أنت، يعني صار مطلقًا: ﴿وَهَذَا تَحْمَلِينَ طَلِيقٌ﴾.

واضح كيف حول الشاعر؟ كيف حول الشاعر روعة هذه البعير -هي نفرت منه جيد، وأراد أن يركبها أراد أن يمتطيها فنفرت منه- فلشدة فطنته وحسن ذكائه حول الروع من كونه روعًا منه إلى كونه روعًا من عباد حتى كأن هذه الفرس إنما أصابها الروع بسبب أنها في ملك هذا هذا الحاكم، فقال لها: هدي من روعك لم يعد هناك سبب باعث على الروع، فقد أمنتِ؛ لأن عباداً لم يعد له عليك إمارة وهذا الذي تحملينه طليق.

الان شاهدوا هذا البيت: ﴿عَدَسَ مَا لِعَبَادِ عَلَيْكَ إِمَارَةٌ وَهَذَا تَحْمَلِينَ طَلِيقٌ﴾.

الكوفيون حملوا هذا الشطر على أن المراد: (والذي تحملينه طليق). غاية الأمر -التفت!- ﴿وَهَذَا تَحْمَلِينَ طَلِيقٌ﴾. الكوفيون حملوا هذه العبارة على أن المراد منها: (والذي تحملينه طليق)، فـ(ذا) هاهنا بمعنى (الذي). وإذا كانت بمعنى (الذي) فالجملة الواقعة بعدها لو سوف تكون جملة صلة، وجملة الصلة لابد أن تشتمل على ضمير يعود على الموصول، والضمير العائد هاهنا هو الهاء، غاية الأمر أن العائد محذوف. جيد! والمعنى: والذي تحملينه طليق.

وإذا كانت (ذا) هاهنا بمعنى (الذي) ولم يتقدم عليها (ما) أو (من) الاستفهاميتان، فلا يشترط لكي تكون (ذا) موصولة أن تكون بمعنى -بمعنى لكي تكون مصدرة- أن تكون مسبوقة باستفهام.

ثم أجاب الشارح على ما ذكره الكوفيون بأن هذا المعنى وإن كان معنى محتملًا صحيحًا ولكنه يقابل بمعنى آخر، ومع وجود احتمال آخر لا يصح استدلاله، لأن تطرق الاحتمال مبطل للاستدلال. وحاصل هذا الاحتمال أن تستعمل هذا، أن تكون (هذا) اسم إشارة وواقع في محل مبتدأ، وخبر اسم الإشارة ما هو؟ طليق، أي هذا -إشارة إلى نفسه- طليق، وجملة (تحملين) تكون في محل نصب حال، أي هذا حال كونه محمولًا لك طليق، حتى كأن هذا الشاعر لا يقتنع بأن بات طليقًا إلا بعد أن صار محمولًا على الناقة حتى يدل ذلك على أنه لا يأمن مكر هذا الحاكم ولا يثق بوعده. ليش؟ لأن الحالة تقيد العامل في صاحب الحال، يعني (هذا طليق) يعني أن الشاعر إنما تثبت له الحرية حال كونه محمولًا على الناقة، حتى كأنه أنه قد صرح قبل أن يحمل على الناقة وقبل وقبل أن يؤتى له بالناقة، جيد! فحتى كأنه أراد أن يبين عدم ثقته بوعود الحاكم، فهو لا يأمن مكره ولا يأمن أن صار بحرية إلا بعد أن صار محمولًا وراكبًا على تلك الناقة. كيف كان؟ هذا احتمال آخر.

إذاً الاحتمال الأول بمعنى: (والذي تحملينه طليق)، والاحتمال الثاني: (وهذا محمولًا لك طليق).

ثم استظهر الشارح هذا الوجه الثاني، وهو أن تكون (هذا) اسم إشارة، اسم إشارة، وأن تكون الجملة بعد الواقعة في محل نصب حال. وجه الأظهرية أنه لا يعهد -سلمنا أن (ذا) يمكن أن تكون موصولة ولو لم يتقدم عليها استفهام- ولكن لا يعهد بهاء التنبيه أن تدخل على الأسماء الموصولة، وإنما المعهود هو دخول هاء التنبيه على أسماء الإشارة؛ لأن المتكلم إنما يحتاج لأن ينبه السامع إلى أنه يريد أن يصدر كلاماً فيه عندما يكون هناك إشارة حسية، أما اسم موصول فالتعريف يحصل بجملة الصلة لا بإشارة اليد.

والحاصل أن (ذ) إن جيء بها غير مسبوقة باستفهام فلا يمكن أن تكون موصولة -التفت!- ولا يمكن أن تكون زائدة أيضاً، وإنما تكون اسم إشارة.

وأما إذا جيء بها بعد (ما) الاستفهامية أو (من) الاستفهامية، فهي تحتمل أمورًا ثلاثة: تحتمل أن تكون للإشارة، وتحتمل أن تكون موصولة، وتحتمل أن تكون زائدة دخولها كخروجها في الكلام.

ثم أما كونها للإشارة فهذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه، وإنما نكتفي بالرجوع إلى المعنى؛ ففي مثل قولنا: (ماذا فعلت؟)، لا يمكن أن تكون (ذا) هاهنا للإشارة، إذ لا معنى لأن يقال: (ما هذا فعلت)، وإنما تصلح للزيادة وتصلح للواصل، فتقول: (ما الذي فعلته)، أو تقول: (ما فعلته) بتقدير أن (ذا) زائدة. جيد!

ومن هنا فإن وقوع (ذا) بعد أداة الاستفهام يحتمل أمرين اثنين -طبعا بعد استبعاد اسم الإشارة بحسب السياق- يحتمل أمرين اثنين لا يوجد مميز لأحدهما عن الآخر، وهي (ذا) الموصولة و(ذا) الزائدة. ففي مثل قول القائل: (ماذا فعلت؟)، فإن المورد صالح لكلا الوجهين: أما الموصولية فيقدر: (ما الذي فعلته؟)، وأما الزيادة فيقدر أن أصل الكلام: (ما فعلتُه) أو (ما فعلتُ). طبعا (ما فعلتُ) من دونها.

ومن هنا أراد الشارح أن يبين ثمرة عملية ومميزاً لأحد هذين الموردين عن الآخر، فذكر أن أثر هذين الاحتمالين يظهر في موردين: المورد الأول البدل، والمورد الثاني الاستفهام. خلينا نشوف!

ثمرة الخلاف في إعراب ذا الواقعة بعد أداة الاستفهام

قلنا إن (ذا) إذا وقعت بعد (ما) فهي تحتمل أمورًا ثلاثة، كما في مثل قول القائل: (ماذا فعلت؟)، فـ(ذا) هاهنا تصلح للموصولية وتصلح للإلغاء ولا تصلح للإشارة بسبب أن سياق المعنى ينافي الإشارة؛ إذ لا معنى له أن يقال: (ما هذا فعلت). جيد!

إذاً، فكيف نعرف ما إذا كانت (ذا) هاهنا موصولة أو كانت ملغاة؟

قال: يظهر الأثر في البدل، يعني إذا جيء ببدل بعد (ماذا فعلت؟)، إذا أبدلت (ما) الاستفهامية بعد الفعل فإنه نستطيع أن نعرف من طبيعة هذا البدل ما إذا كانت (ذا) موصولة أو كانت ملغاة. كيف؟

قال: لأن البدل إذا كان منصوبًا -شوف! إذا كان البدل منصوبًا- فـ(ذا) ملغاة، وإذا كان البدل مرفوعًا فـ(ذا) تكون منصوبة. بين ذلك.

أما عندما يكون البدل منصوبًا كما إذا قلنا: (ماذا فعلت أخيرًا أم شرا؟). جيد!

(ماذا فعلت؟) هو سؤال عن أي عن الشيء الذي فعلته تمام؟ طيب فانت هنا بينت النوع الذي فعلته، فصارت (خيراً) بدل من (ما) الاستفهام: (ماذا فعلت؟) يعني فعلت ما؟ فعلت خيراً أو فعلت؟ فعلت شرا. جيد! فإذا كان البدل منصوبًا كشف ذلك عن كون المبدل منه منصوبًا، لأن البدل من التوابع، فيلزم من نصب البدل أن تكون (ما) الاستفهامية في محل نصب لأن البدل يتبع المبدل منه في الحركة الإعرابية. وإذا كانت (ما) في محل نصب علم أن هذه الجملة جملة فعلية أو جملة اسمية؟ جملة فعلية، ولا وجه لنصب (ما) إلا أن تكون مفعولًا به مقدمًا للفعل. وإذا كانت (ما) مفعولًا به للفعل فما بين المفعول والفعل لا يمكن أن يكون اسمًا موصولًا. ليش؟ لأن (ذا) لو كانت موصولة لاحتاجت إلى جملة صلة، وجملة الصلة هي عبارة عن الفعل وفاعله ومفعوله. جيد! فجملة الصلة ليست عبارة عن الفعل والفاعل وحدها، بل الفعل والفاعل والمفعول. والموصول لا يتوسط بين جملة الصلة، بين أجزاء جملة الصلة. فيلزم حينئذ أن تكون (ذا) ملغاة، فكأن قيل: (ما فعلتُ). واضح كيف صار؟

إذاً فيوجد انتقال من نصب البدل إلى نصب المبدل منه، والمبدل منه هاهنا هو أداة الاستفهام -اسم الاستفهام- وإذا كانت (ما) منصوبة فالجملة فعلية وليست اسمية، وإذا كانت فعلية فلا وجه لنصب اسم الاستفهام إلا أن يكون مفعولًا به، وإذا كان مفعولًا به فهو جزء من الجملة الواقعة بعده، ولا يفصل بين جملة -بين أجزاء جملة الصلة- باسم الموصول، فلا يمكن أن تكون (ذا) موصولة إذا وجب إذا وجب أن تكون حرا. واضح إلى الآن؟ طيب. هذا إذا ما وقع البدل منصوبًا.

وأما إذا ما وقع البدل مرفوعًا -طبعا كما يقال: (ماذا فعلت؟ أخير أم شر؟)- فقد ذكر الشارح أن رفع البدل -أن رفع البدل- يوجب أن تكون (ذا) موصولة. تعال لنرى إذا كان كلامه صحيحًا أو لا.

بيان ما يريده الشارح هو أن رفع البدل هاهنا -وهو: أخيرٌ أم شرٌ- يدل على أن المبدل منه في محل رفع؛ لأن البدل يوافق المبدل منه لأنه من التوابع، فيكشف رفع البدل عن كون اسم الاستفهام (ما) في محل رفع. وإذا كانت (ما) في محل رفع فالجملة اسمية وليست فعلية. ومعنى أن تكون اسمية لابد من وجود مبتدأ وخبر، وإذا كانت (ما) في محل رفع وهي مقدمة فتكون مرفوعة على أنها هي المبتدأ، وإذا كانت (ما) مبتدأً احتاجت بعد ذلك إلى الخبر، فخبرها (ذا) فتكون موصولة، أي ما هو الذي، والجملة هاهنا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.

والتحقيق أن هذا الكلام في غير محله. ليش؟ لأن رفع البدل يوجب أن يكون المبدل منه في محل رفع بلا إشكال، يوجب أن تكون الجملة جملة اسمية أيضًا بلا إشكال، ولكن لا يلزم أن يكون خبر (ما) حينئذ (ذا)، بل لنا أن نجعل خبرها الجملة الفعلية وتكون (ذا) ملغاة، كأنما قيل: (ما أي شيء هو فعلك؟)، إذن فلا يلزم من كون (ما) في محل رفع بالابتداء أن يكون خبرها (ذا) بعينه، بل يمكن أن نجعل خبرها تلك الجملة الفعلية وتكون (ذا) ملغاة.

بعبارة ثانية: جملة (فعلتَ) إنما كانت لا محل لها من الإعراب بسبب أننا قد جعلنا (ذا) موصولة بمعنى (الذي) وجعلنا، ولكن لنا أن نجعل خبر (ما) نفس الجملة (فعلتَ) وتكون (ذا) ملغاة.

لا يقال: إذا جعلنا (فعلتَ) جملة هي جملة الخبر فيلزمها ضمير عائد، وهو غير موجود في المقام؛ لأن الجملة إذا كانت خברًا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدا، لأننا نقول: إن الجملة إذا كانت جملة الصلة أيضًا هي تحتاج إلى ضمير، فباؤكم تجر وباءنا لا تجر.

والحاصل أن نصب البدل بعد (ما) الاستفهامية يوجب أن تكون (ذا) ملغاة، ولكن رفع البدل لا يوجب أن تكون موصولة بل يحتمل الوصل ويحتمل الإلغاء، اللهم إلا أن يكون البناء على أن أدوات الاستفهام أو أسماء الاستفهام لا تكون مبتدأ، وإنما تكون خبرًا مقدمًا؛ يعني إذا أعربنا (ما) الآن في مثل مثل قولنا: (كم مالك؟)، شوف! (كم مالك؟). قلنا: يوجد خلاف بين سيبويه وبين الأخفش، البعض قال: (كم) مبتدأ لتقدمها ومالك خبر لتاخرها، والبعض قال: (كم) خبر مقدم أما أنه خبر فلأنها عرض وأما أنها مقدم فلأن لها حق الصدارة، ومالك هي المبتدأ.

إذا بنينا على أن اسم الاستفهام يمكن أن يكون مبتدئاً فلا تظهر الثمرة عند رفع البدل. ولكن ليش؟ لأنه إذا أعربنا (ما) مبتدأ فهي تحتاج إلى خبر، و(ذاك) ما تصلح لأن تكون خبرًا والجملة بعدها صلة، كذلك تصلح (ذا) لأن تكون ملغاة ويصلح ويتمم -نعم- نتمم الفائدة مع المبتدأ بالجملة الواقعة بعد (ذا) فتكون هي جملة الخبر. ولكن إذا جعلنا (ما) الاستفهامية خبرًا مقدمًا فهذا الخبر يحتاج إلى مبتدأ، ولا يمكن أن يكون ذلك المبتدأ عبارة عن الجملة الفعلية لأن المبتدأ لا يكون جملة، تمام؟ شيء! فلم يبق إلا أن تكون (ذا) موصولة هي المبتدأ، فيكون لمثل هذا الكلام ثمرة، إلا أن هذا التفسير لا ينسجم مع ما ذكره الشارح؛ لأنه نص على أن (ما) الاستفهامية سوف تكون في محل رفع على أنها. واضح صار المطلب أو لا؟ هذا بالنسبة إلى إلى الاستفهام -عفواً- هذا بالنسبة إلى المورد الأول وهو البدل.

وكذلك يظهر الأثر بنفس هذا البيان في جواب السؤال، كما في مثل قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾. الآن جاء الجواب: (قل العفوَ) أو (قل العفوُ) في القراءة، في قراءة الثانية. ليش؟

أما -طبعاً وذلك لأن قراءة العفو هاهنا، طبعاً ما هو المراد من العفو يعني؟ العفو هنا بمعنى الزائد عن الحاجة- (قل العفوَ) يعني ينفقون العفو، يعني ينفقون الزائد عن الحاجة، تمام؟ التفت! ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾ هذه قوله: (ماذا ينفقون؟) بمثابة قولنا في المورد السابق: (ماذا فعلت؟). جيد! لا يوجد ضمير -التفت!- لا يوجد ضمير، الضمير دائماً محذوف.

طيب! الآن جاء الجواب: (قل العفوَ) أو (قل العفوُ). لما -طبعاً حق الجواب لما كان السؤال إنما جيء به للتوصل إلى الجواب، فحق الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، ليعلم من هذه المطابقة أن هذا الجواب إنما سيق لكي يكون مرتبطاً بذلك السؤال. وحينئذ فعندما تنصب كلمة (العفو)، فهذا يعني أن المعنى: ينفقون ينفقون العفو، وهذا يعني أن هذا الجواب قد أدي بالجملة الفعلية أو بالجملة الاسمية؟ بالجملة الفعلية. وإذا كان الجواب هاهنا قد أدي بالجملة الفعلية فيكشف عن كون السؤال قد سئل بمؤدى الجملة الفعلية أيضاً، لأن حق الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال، فإن سئل بالجملة الفعلية أجيب بمثلها وإن سئل بالاسمية أجيب بمثلها.

فإذاً -التفت!- إذا نصبنا كلمة (العفو) في الجواب كشف ذلك عن أن الجواب قد صيق أو قد أدي بالجملة الفعلية، فيكشف ذلك أيضاً عن أن السؤال كان بالجملة الفعلية. وإذا كان السؤال -وهو قوله تعالى: ﴿مَاذَا يُنْفِقُونَ﴾- جملة فعلية فـ(ما) لا يمكن أن تكون في محل رفع بالابتداء، وإنما تكون مفعولاً به مقدماً. وإذا كانت مفعولاً به مقدماً جيد لفعل هو (ينفقون) فـ(ذا) الواقع بين المفعول وفعله لا يمكن أن تكون موصولة بنفس البيان الذي تقدم.

وأما إذا أجيب في الجواب: (قل العفوُ) بالرفع فالمعنى أن العفو ينفقون، جملة جملة اسمية، فتكشف عن أن السؤال كان جملة اسمية أيضاً، لأن حق الجواب أن يطابق السؤال. وإذا كان السؤال بجملة اسمية فلا بد من وجود مبتدأ وخبر. جيد! فنجعل (ما) خبراً مقدماً، فيتعين حينئذ في (ذا) أن تكون هي المبتدأ المؤخر فتكون موصولة.

أما إذا جعلنا (ما) مبتدأً كما ذكر ذلك الشارح فلا يتعين ما بعدها للإخبار بل يحتمل أن تكون (ذا) موصولة بمعنى (الذي) جيد ويحتمل أن تكون هذه الجملة -جملة (ينفقون)- هي الخبر، و(ذا) ماذا تكون؟ (ذا) تكون ذاتاً.

هذا تمام الكلام، هذا كله هذا تمام الكلام. ولكن هذا كله عندما يكون ما بعد (ذات) -يعني تكون الجملة الواقعة بعد (ذات) فارغة من الضمير العائد على اسم الاستفهام- وأما عندما يكون الضمير العائد على اسم الاستفهام مذكورًا فلا تظهر الثمرة أساسًا ليش؟ يأتي ذلك إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق