الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 59

تحميل الصوت

تحميل Word

059

لا زال الكلام في أيّ الموصولة، وقد عرفنا أنها تلازم الإضافة.

غاية الأمر أنه قد يصرح بلفظ المضاف إليه تارة، وقد يحذف لفظ المضاف إليه ويعوض عنه بتنوين العوض. ثم أيّ الموصولة لجهة كونها موصولة فلا بد أن تحتاج إلى جملة الصلة، وجملتها على ما سيأتي جملة اسمية. فحينئذ لا تخلو إما أن يكون صدر هذه الجملة محذوفاً أو أن لا يكون محذوفاً. فصار لأيٍّ أربع حالات ناتجة من ضرب اثنين باثنين؛ فيقال إن لأيٍّ أربع حالات:

1. الحالة الأولى: أن يذكر المضاف إليه ويذكر صدر الصلة.

2. الثانية: أن يذكر المضاف إليه ولكن لا يذكر صدر الصلة.

3. الثالثة: أن لا يذكر المضاف إليه ولا يذكر صدر الصلة.

4. والرابعة: أن لا يذكر المضاف إليه ويذكر معه صدر الصلة.

فهذه أربع حالات. ثم إن مراد المصنف أن يبين لنا -يعني الغرض من هذا التقسيم هو التفصيل في أحكامها في هذه الموارد الأربعة من جهة الحكم الإعرابي- ومراده أن أيّاً الموصولة تعرب في ثلاث حالات وتبنى في حالة واحدة من هذه الأربعة. وهذه الحالة التي تبنى فيها أيّ هي الحالة التي يذكر لفظ المضاف إليه ولكن يحذف صدر الصلة؛ كما في قوله تعالى: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾، بذكر أيّ لفظ المضاف إليه (أيهم)، ولكن لم يذكر صدر الصلة، لم يقل (أيهم هو أشد) بل قال: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾. هذه الحالة هي التي تبنى، وسائر الحالات الأخرى هي التي تعرب؛ يعني أن أيّاً تعرب في ثلاث حالات وتبنى في حالة واحدة.

قال الناظم:

أيٌّ كما وأعربتْ ما لم تُضَفْ وصدرُ وصلِها ضميرٌ انحذَفْ

الآن نريد أن نستخرج هذا التفصيل الإعرابي من هذا البيت؛ فنقول: إن هذه الواو في قوله (وصدر) تحتمل ثلاثة احتمالات: الاحتمال الأول أن تكون استئنافية، والثاني أن تكون عاطفة، والثالث أن تكون حالية.

أما إذا كانت الواو استئنافية، فيكون ما بعدها منقطعا عما قبلها في المعنى، وتكون هذه الواو لاستئناف كلام جديد. وحينئذ فيكون المعنى: أيٌّ كما وأعربت أي ما لم تُضَفْ؛ انتهى الكلام عن الإعراب والبناء. فيلزم من جعل الواو استئنافية أن تكون أيّ معربة كلما لم تكن مضافة، فيلزم أن يكون لها حالتان تعرب فيهما: وهي عندما لا يصرح بالمضاف إليه وتذكر الصلة، وعندما لا يصرح بالمضاف إليه ولا تذكر الصلة؛ إذ يصدُق في هاتين الحالتين أن أيّاً لم تأتِ مضافة. إلا أن هذا خلاف ما عليه النحاة وخلاف ما يريده المصنف، فلا يمكن أن تكون الواو استئنافية.

وكذا لا يمكن أن تكون عاطفة؛ لأن العطف يقتضي التشريك في الحكم. فيلزم من جعل الواو عاطفة أن يكون إعراب أيّ حاصلاً ومسبباً من أمرين؛ يعني تعرب أيّ عندما لا تكون مضافة، وتعرب أيضاً عندما يكون صدر وصلها ضميراً منحذفا. أما إعرابها عندما لا تكون مضافة فهذه تشمل صورتين: ما إذا لم تُضَف وصُرح بالصدر، وما إذا لم تُضَف وحُذف الصدر. وجد، واما قول (وصدر وصلها ضمير حذف) يعني أنها تعرب أيضاً إذا كان صدر الصلة ضميراً محذوفاً. وهذا أيضاً يشمل حصتين: ما إذا حذف صدر الضمير مع وجود المضاف إليه، وما إذا حذف صدر الضمير مع عدم وجود المضاف إليه. جيد، هناك حالة متداخلة بينهما، فينتج أن أيّاً تعرب في ثلاثة موارد، ولكن ليست هي الموارد المرادة. طبعا هذا كله إعادة للدرس السابق تمهيداً للدخول في الدرس اللاحق، ولذلك لم نكتب شيئاً على اللوح، وهذا صار واضحاً.

طيب، وأما إذا جعلنا الواو واو الحال، فهذا يعني أن أيّاً إنما تعرب إذا لم تُضَف حال كون صدر وصلها ضميراً منحذفا. أو فقل: إن أيّاً تعرب عندما لا تضاف الإضافة المذكورة. أيّ إضافة؟ أيّ الإضافة التي يكون معها صدر الصلة محذوفاً. بيان ذلك متوقف على مقدمة: أن النفي إذا توجه إلى مقيد بقيد -كما إذا جئنا بهذه العبارة: العالم الفقير، فهنا قد أخذنا مفهوم العالم ثم قيدناه بمفهوم آخر وهو الفقر- فإذا توجه النفي إلى هذا المفهوم المقيد بقيد فيصدق النفي في ثلاثة موارد: فيما إذا انتفى المقيد ولم ينتفِ القيد، وفيما إذا انتفى القيد ولم ينتفِ المقيد، وفيما إذا انتفى المقيد والقيد معاً.

الآن إذا أردنا أن نوجه نفياً لهذا المفهوم (العالم الفقير) كما إذا قلنا: لا يوجد عالم فقير بيننا، فهذا نفي وجهناه إلى المقيد بالقيد. فهذا الكلام يصدق في ثلاثة موارد:

المورد الأول: أن يكون هناك عالم ولكن لا يكون هذا العالم فقيراً، فيصدق أنه لا يوجد عالم فقير بيننا، فيصدق عند انتفاء القيد وحده.

ويصدق أيضاً فيما إذا كان هناك فقير بيننا ولم يكن عالماً، فيصدق بانتفاء المقيد دون القيد.

ويصدق ثالثاً عند انتفاء المقيد والقيد، كما لو كان كل واحد منا جاهلاً غنياً، فسوف يصدق أنه لا يوجد عالم لعدم وجود العالمية ولعدم وجود الفقر أيضاً.

فالنفي إذا توجه إلى مقيد بقيد صدق في حالات ثلاث: انتفاء المقيد وحده ولو وجد القيد، انتفاء القيد وحده ولو وجد المقيد، وانتفاء المقيد والقيد معاً.

إذا اتضح ذلك، فإن الحال -كما عرفنا في دروس سابقة- قيد لصاحب الحال (طبعا قيد للعامل في صاحب الحال، ولكنه قيد لصاحب الحال أيضاً ولو في ظرف حصول العامل). الآن عندما تقول: جئتك راكباً؛ الركوب وإن كان قيداً للمجيء، ولكن يصدق على المجيء أنه يتصف بالركوب، فالمجيء يتصف، إذاً فالركوب قيد لصاحب الحال أيضاً. ولكن حتى لا يقع التباس، نحن قلنا كنا قديماً نقول: النعت قيد للمنعوت، الحال قيد لماذا؟ للعامل في صاحب الحال لا لنفس صاحب الحال. نقول التفتْ: الحال قيد لصاحب الحال ولكن في ظرف حصول العامل؛ تنحل المشكلة على كل حال.

جيد، إذا اتضح ذلك فالحال قيد لصاحب الحال، وصاحب الحال يكون مقيداً بالحال. فإذا ما توجه النفي إلى صاحب حال مقيدة بحال صدق ذلك النفي في موارد ثلاثة: فيما إذا انتفى صاحب الحال ووجدت الحال، وثانياً فيما إذا انتفت الحال ووُجد صاحبها، وثالثاً فيما إذا انتفى صاحب الحال والحال معه.

الآن تعال نطبق هذا الكلام وهذا التطبيق الآن على هذا التفتْ: صاحب الحال هنا ما هو؟ عند قولنا (وأعربتْ ما لم تُضَفْ) ما المقيد؟ عفواً، المقيد هو الإضافة. ما لم تُضَفْ، أيّ إضافة؟ قال: الإضافة المقيدة بأن صدر الصلة ضمير منحرف. فالإضافة هي المقيد، والقيد ما هو؟ حذف صدر الصلة، هذا هو القيد. ثم توجه نفي إلى المقيد بقيد وهو قوله (ما لم تُضَفْ)؛ يعني متى تعرب؟ عندما لا تضاف هذه الإضافة المقيدة بهذا القيد، وهو أن صدر الصلة ضمير محذوف.

فيصدق النفي في موارد ثلاث:

المورد الأول: أن ينتفي المقيد وينوجد القيد. شو يعني؟ يعني ما معنى النفي المقيد؟ يعني لا يكون المضاف إليه مذكوراً وينوجد القيد بحسب الفرض. شو يعني؟ يعني وصدر الصلة يكون محذوفاً. أعطونا مثال: أيٌّ، حتى نحذف المضاف إليه. جيد؟ صدر الصلة يكون ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾؛ أيٌّ أشدُّ.

الحالة الثانية: شوف، الحالة الأولى كانت عبارة عن انتفاء المقيد ووجود القيد. الحالة الثانية انتفاء القيد ووجود المقيد، يعني أن يذكر المضاف إليه. هنا نفينا -عفوآ- هنا أوْجدنا المقيد، فلا بد أن ننفي القيد في (وصدر الصلة) يعني نفي حذفه، يعني ذكره؛ وصدر الصلة يكون مذكوراً. مثاله أن يذكر -شوف- يذكر المضاف إليه يعني تقول: أيهم، وذكر صدر الصلة تقول: هو أشد.

الحالة الثالثة: أن ينتفي المقيد والقيد معاً. نفي المقيد بأن لا يكون المضاف إليه مذكوراً، نفي القيد بأن يكون صدر الصلة أيضاً مذكوراً ويكون الصدر مذكوراً. مثاله: أيْ هو أشدُّ (أيْ هو أشد).

فهذه الحالات الثلاث هي التي تعرب فيها أيّ. فكشف ذلك بالمدلول الالتزامي أن الحالة التي تبنى فيها أيّ هي الحالة التي يذكر فيها المضاف إليه -نلتفت- ولا يذكر صدر الصلة، مثاله: ﴿أَيُّهُمْ أَشَدُّ﴾. إذن ليس لأيٍّ إلا أربع حالات، وقد نص على أن ثلاثة من هذه الأربع تعرب، جيد، فالرابع يكون حكمه البناء. وبهذا فيجب حمل الواو في كلام ابن مالك على أنها واو الحال لتدل على مراده، والمراد أن أيّاً تعرب عندما لا تضاف هذه الإضافة المذكورة؛ أما لو أضيفت هذه الإضافة التي يكون معها الصدر محذوفاً فإنها تبنى. وهنا قد أضيفت هذه الإضافة التي يكون معها الصدر محذوفاً. واضح صار؟

جيد، (أعربت ما لم تضف) هذه الإضافة أما إذا أضيفت هذه الإضافة فإنها تبنى، وقد أضيفت هذه الإضافة في قوله تعالى: ﴿لننزعن من كل شيعة أيهم أشد﴾ (مريم: 69)؛ أضيفت أيّ إضافة مقيدة بأن صدر الصلة وقع محذوفاً. واضح صار معنى البيت؟ جيد.

هذا تمام الكلام في الجهة الأولى في شرح معنى البيت. الجهة الثانية في بيان سبب الإعراب والبناء في هذه الموارد. قد عرفنا أن أيّاً من الاسماء التي تلزم الإضافة، ومقتضى ملازمتها للإضافة أن يكون القياس فيها هو الإعراب دائماً مطلقاً. وذلك لأن أيّاً وإن كانت تشبه الحرف شبهاً افتقارياً، شبهاً في الاستعمال، إلا أن هذا الشبه سوف يكون معارضا دائماً بما يرجع إلى الأصل وهي الإضافة، فترده إلى أصله، والأصل في الاسم أن يكون معرباً. ومن هنا وقع تساؤل، أو لنا أن نتساءل عن سبب بناء أيّ -شوف- ولذلك لا نسأل عن سبب الإعراب وين؟ في هذه الموارد الثلاثة؛ لأنها على الأصل، والشيء لا يُسأل عن علته إذا وقع، أما أن الأصل فيه الإعراب فلأنه معارض بالإضافة. وإنما يُسأل عن الشيء إذا خرج عن وفق أصله، فيقع التساؤل في سبب بناء أيّ في هذه الحالة.

التفتْ، ولا سيما أن لفظ المضاف إليه في هذه الحالة مذكور، فالإضافة فيه إضافة قوية. ومن هنا حاول النحاة أن يبتكروا علة صناعية تبرر البناء في هذه الحالة، وحاصل هذا التعليل أن أيّاً لجهة ملازمتها للإضافة فإن حقها أن يكون بعدها مضاف إليه دائماً، فهي تحتاج إلى المضاف إليه. ولجهة كونها موصولة فهي تفتقر إلى جملة صلة، والجملة لا تكون جملة إلا عند وجود ركنين: مسند ومسند إليه. فصار لأيٍّ افتقار إلى أمور ثلاثة: إلى المضاف إليه، وإلى المسند في جملة الصلة، وإلى المسند إليه. هي أيّ تفتقر إلى أمرين حقيقةً: تفتقر إلى جملة الصلة، وتفتقر إلى المضاف إليه. وجملة الصلة هي بنفسها عبارة عن مسند ومسند إليه. فإذا كانت أيّ تفتقر إلى جملة، والجملة لا تتقوم إلا بركنين، فيصدق أن أيّاً تفتقر إلى هذين الركنين. فصار لأيٍّ حاجة لأمور ثلاثة، وهي: المضاف إليه، والمسند (يعني المسند في جملة الصلة)، والمسند إليه في جملة الصلة وهو الذي نعبر عنه بأنه صدر الصلة.

ثم إن حاجة أيّ إلى جملة الصلة آكد من حاجتها إلى لفظ المضاف إليه؛ وذلك لأن لفظ المضاف إليه عندما يحذف يعوض عنه دائماً بالتنوين، وهذا بخلاف ركني الجملة فإنه عندما يحذف لا يوجد ما يدل على ذلك الربط. ومن هنا فعندما يكون لفظ المضاف إليه مذكوراً، ويكون صدر الصلة محذوفاً، فإن ذلك المضاف إليه ينزل هو منزلة الصدر. وعندما ينزل المضاف إليه منزلة صدر الصلة، فكأنه لم يعد هناك مضاف إليه، وإذا لم يعد هناك مضاف إليه فمقتضى القاعدة بناء أيّ أو إعرابها بناؤها؛ لأن أيّ موصول يفتقر إلى جملة فيشبه الحرف في الافتقار، غاية الأمر أنه قد عارض ذلك الإضافة، ولكن المضاف إليه في هذه الحالة بحسب الفرض قد نزل منزلة صدر الصلة حتى كأنه لم يكن هناك ولم يعد هناك مضاف إليه، فتبنى أيّ لذلك.

هذا كله إلى الآن مجرد تعليل صناعي. نكمل هذا التعليل الصناعي ثم نعلق عليه في نهاية المطاف. ولنا أن نتساءل حينئذ أنه لمَ لم ينزل المضاف إليه في سائر الموارد الأخرى منزلة صدر الصلة؟ فها هنا أمور ثلاثة بحسب الموارد الثلاثة. فنقول:

أما في قولنا (أيهم هو أشد) فلا يمكن أن ينزل المضاف إليه منزلة صدر الصلة، لأن صدر الصلة موجود بحسب الفرض، فيبقى المضاف إليه في مكانته مضافاً إليه، فتكون الإضافة ها هنا قد عارضت شبه الاسم بالحرف، فيعرب لذلك.

وأما في قولنا (أيْ هو أشد) فمن الواضح أيضاً أن صدر الصلة مذكور، فلا نحتاج لأن ننزل شيئاً مكانه (فلا ننزل المضاف إليه وين؟ يعني ننزل المضاف إليه المعوض عنه بالتنوين منزلة صدر الصلة). يعني كلما كان صدر الصلة مذكوراً فلا تصل النوبة إلى أن ننزل شيئاً منزلته؛ لأن الحاجة إلى التنزيل إنما تكون للتعويض عن صدر الصلة وقد فرض مذكوراً، إذاً فلا، فالمضاف إليه أو الإضافة باقية على حالها ولم تنزل الإضافة منزلة عدمها حتى نرجع إلى البناء.

بقي عندنا حالة واحدة، وهي الحالة الأولى: ما إذا كان المضاف إليه محذوفاً وكان صدر الصلة محذوفاً أيضاً كما في قولنا (أيْ أشدُّ). فلنا أن نتساءل حينئذٍ: لمَ لم ينزل المضاف إليه -أيّ مضاف إليه؟ المكنى والمعوض عنه بالتنوين- منزلة صدر الصلة؟ فإن صدر الصلة قد وقع محذوفاً في المقام. قالوا: لأن الإضافة ها هنا إضافة ضعيفة، إذ لم يذكر لفظ المضاف إليه، وإنما عُوض عنه، والعوض أضعف من المعوض عنه، فلا يصلح ذلك العوض لأن يكون قائماً مقام صدر الصلة، فبقيت الإضافة على حالها فأعربت أيّ في هذه الحالة دون الحالة التي في مثل قولنا (أيهم أشد)؛ لأن المضاف إليه بكونه مذكوراً في اللفظ فالإضافة قوية صالحه لأن تقوم مقام شيء آخر.

هذا كتعليل صناعي رغم ما فيه من التكلف يمكن أن نقبله تحت هذا العنوان (التعليل الصناعي). ولكن الحامل لهم على مثل هذا الارتكاب ما هو؟ وأنهم وقفوا على آية ومورد واحد، هو الآية الكريمة قوله تعالى: ﴿لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾ (مريم: 69) إلى آخره.

التفتْ، هذه الآية لو أردنا أن نعرب أياً فيها، فنجد أن أيّ واقعة في محل نصب على المفعولية (لننـزعن) ننزع فعل متعدٍّ يتعدى إلى مفعول به لننزعن من كل شيعة، ماذا سوف ننزع؟ أيهم أشد على الرحمن إلى آخره. فلما وجدوا أن أيّاً في هذه الآية قد قرئت مضمومة مع أن محلها هو النصب على المفعولية، عرفوا حينئذ أو استنتجوا أن أيّاً ها هنا لا يمكن أن تكون معربة؛ لأنها لو كانت معربة لتغير آخرها بتغير العوامل الداخلة عليها، لوقعت علامة النصب على آخره إلى آخره. فلما جاءت مضمومة -شوف- علموا أن لأيٍّ حظاً من البناء. ثم قصروا هذا الـ، قصروا هذه الحالة على خصوص هذا المورد اقتصاراً على القدر المتيقن، ليش؟ لأننا إذا بقينا مع التعليلات النحوية مع الصناعة النحوية فمقتضى القاعدة أن أيّاً يجب أن تعرب دائماً لأنها تلازم الإضافة دائماً -شوف- ولا سيما عندما يكون المضاف إليه مصرحاً به في اللفظ؛ لأن الإضافة تكون في قوتها. فلما وجدوا أن أيّاً جاءت مضمومة رغم وجود المضاف إليه، قالوا: إذاً لأيٍّ حظ من البناء. ثم قصروا هذه الحالة، حالة البناء، على خصوص هذا المورد اقتصاراً على القدر المتيقن، حتى لا يلزم مخالفة الصناعة النحوية من غير موجب؛ يعني ورود هذه الآية في الكلام القرآني، ورود هذا الشاهد في الكلام القرآني، يوجب تخصيص القاعدة النحوية، ولكن نقتصر في هذا التخصيص على القدر المتيقن. ومن هنا اضطروا بعد ذلك إلى التفتيش عن سبب يوجب بناء أيّ في خصوص هذه الحالة ولا يوجب بناءها في الحالات الأخرى فتبقى معربة.

والتحقيق أن كل هذا التكلف والاضطرار إنما نشأ من تفكيك النحو عن القواعد البلاغية؛ أو فقل: كل هذا إنما نشأ من حمل القواعد النحوية أو من البحث في القواعد النحوية في خصوص تخريج الكلام على مقتضى الظاهر، ولكنهم أغفلوا جانباً أعمق، وهو ما إذا خرج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر؛ فإن الإعراب لما كان فرع المعنى فسوف يختلف الحكم الإعرابي باختلاف هذه المعاني. فيجب على القواعد النحوية كما تحاكي تخريج الكلام على مقتضى الظاهر أن تحاكي أيضاً وأن يشار فيه إلى الموارد التي يخرج الكلام فيها عن مقتضى الظاهر.

والحاصل أن من النكات البلاغية لمثل هذه الآية القرآنية وما يسمى بالتفصيل بعد الإجمال، بسبب تشويق المخاطب لمعرفة التفصيل حتى كأنه تعالى لما كان بمعرض التهديد في قوله: ﴿لننزعن من كل شيعة﴾ (مريم: 69) والنزع ظاهر في الإذان بوقوع العقاب، حتى كأنما حصل تذبذب عند السامع من أن يكون هو، من أن يكون هو المعني بنزول مثل هذا العذاب ووقوع مثل هذا النازع، فكأنما اشتاقت نفسه لمعرفة، فكأنما فزعت نفسه لمعرفة من هول هذا العذاب ومن هول هذا النزع، فأراد أن يطمئن نفسه وأن يدفع ذلك الألم النفساني؛ لأن الخوف ألم نفساني يبادر العاقل دائماً إلى دفعه بتحصيل الاطمئنان. فكأنما فزع من هول هذا العذاب فتساءل: جيد، أيّ هو الذي سوف تنزع؟ فجاء الجواب: سننزع أيّ هو (يعني فكأنما سئل: من هو الذي سوف يقع عليه النزع؟ فجاء الجواب: أشد على الرحمن)؛ يعني المنزوع عنه أيٌّ، فتكون خبراً لمبتدأ محذوف، هذا المبتدأ دل عليه السؤال المحذوف، والسؤال المحذوف دل عليه ما في الجملة النازع من تهويل باعث على السؤال. فكأنما في المقام سؤال وجواب، وهذا كما في مثل قول الشاعر:

ليُبكى يزيدٌ...

شوف، (ليُبكى) بصيغة مبنية للمجهول، شو يعني مبنية للمجهول؟ يعني أنت لا تريد أن تصرح بالفاعل، وإلا لجئت به من أول الأمر مبنياً للمعلوم، لم يقل (ليبكي يزيداً فلان)، قال: (ليُبكى يزيد)، ثم بعد ذلك جاء بالفاعل، قال: كأنما عندما أغمض ذكر الفاعل، كأنما عندما أغمض ذكر الفاعل أو ولد ذلك تشويقاً عند المخاطب، فكأنما سأله كل سائل: ومن يبكيه؟ فأجاب: ضارع لخصومه؛ ليبكى يزيد فكأنما سئل: من يبكيه؟ يبكيه ضارع لخصومه، فصار الضارع فاعل لفعل محذوف لا للفعل المبني للمجهول، هو بني للمجهول فلا يأخذ فاعلاً بحسب الفرض.

والحاصل أن قوله تعالى: ﴿لننزعن من كل شيعة أيهم﴾ (مريم: 69) هو في منزلة، هو كمثل قولنا أو كمثل قول الشاعر: (ليُبكى يزيد)، كأنما سئل: ومن يبكيه؟ فأجاب: ضارع لخصومه. والحاصل أن أيّاً في مثل هذه الآية أولى أن تحمل على أنها خبر مرفوع لمبتدأ محذوف دل عليه السؤال المقدر الذي دل عليه معنى النازع والتهويل. وبهذا تكون الآية، وبهذا لا يكون هذا، يعني شوف في كل كلام العرب لا يوجد عندنا مورد واحد بنيت فيه أيّ إلا هذا المورد. المشكلة أنهم عندما خرجوا هذه الآية على مقتضى ظاهرها وجدوا أنها تعارض الإعراب فحملوها على البناء، فتكلفوا، فكان أن تكلفوا بعد ذلك بما ذكرنا. وأما لو خرجت هذه الآية على خلاف مقتضى الظاهر فسوف تكون موافقة لحكم الإعراب والبناء من غير حاجة. ولذلك نجد أن بعض العرب أعربت أياً مطلقاً، شو يعني مطلقاً؟ في كل الحالات الأربعة التي تقدمت. ولذلك من جملة القراءات السبع لهذه الآية أن تقرأ أيّ معربة منصوبة: (لننزعن من كل شيعة أياً)، شوف وهذا أيضاً تخريج على مقتضى الظاهر، ولكن على قراءة أخرى، أما على القراءة الأولى فهي توافق الإعراب ولكن بشرط تخريجه على مقتضى، على خلاف مقتضى الظاهر. ومن هنا يعلم أن الصحيح والله العالم هو إعراب أيّ دائماً، ليش؟ لملازمتها للإضافة.

طيب، شو بيكون المفعول بين الإيمان والأغاني الزمان؟ كيف؟ هو التفت، وسيأتي معنى أن المفعول به قد لا يتعلق غرض بذكره، أو فقل: قد يتعلق الغرض بإهماله. هو هو أهمله حتى تتساءل عنه. جيد؟ وإن كان في بعض الأحيان هو يهمله لأنه التفت، لأنه لا غرض يترتب عليه؛ كما في مثل قوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9) ولم يذكر معلوماً بعينه ليدل على أن الشرف إنما هو في نفس التوجه، التعلم والعلم بمعزل عن أن المعلوم أيّ شيء هو. كيف كان، كأنما يلوح لنا وقع هذا القول: العلم نقطة كثرة الجهل. جيد.

الموصول الحرفي: أيّ

نقرا هذا المقدار من الأسماء الموصولة (أيّ): وهي كما -هي مثل (ما) في كونها لفظاً مشتركاً- وهل هي مثلها في كونها لفظاً مبنياً؟ قال: وأعربتْ. جيد، فدلنا ذلك على أن المثلية ها هنا لا تحاكي الإعراب والبناء، وإنما تحاكي الاشتراك والاختصاص. قال: وهي كما في الدلالة على معنى (الذي) و(التي) وتثنيتهما وجمعهما -شو يعني؟ والحال كون اللفظ واحداً- نحو: (أمرر بأيٍّ فعلَ)، و(بأيٍّ فعلتْ)، و(بأيٍّ فعلا)، و(بأيٍّ فعلوا)، و(بأيٍّ فعلنَ). وقد تلحقها تاء التأنيث، نحو: (أمرر بأيّةٍ فعلتْ). جيد، ليش؟ لأنها لما كان لها حظ من الإضافة وحظ من الإعراب -والإعراب نحو من أنحاء التصرف- أباحوا لها شيئاً من التصرف وهو دخول تاء التأنيث.

قال: وأعربتْ دون أخواتها لأن شبهها بالحروف في الافتقار إلى جملة معارض -شوف- بلزومها الإضافة. لقارن أن يقول: ولكنها لا تكون دائماً مضافة، قد يحذف المضاف إليه. قلنا: مرادنا من الإضافة الإضافة في المعنى، معارض بلزومها الإضافة في المعنى. أما الإضافة في اللفظ فقد لا يصرح بذكر بلفظ المضاف إليه، فبقيت -شوف- فبقيت على مقتضى الأصل في الأسماء. شوف، هذا التعليل عام في كل الموارد الأربعة. ولذلك قال: وقد تبنى، وذلك إذا صرح بما تضاف إليه وكان العائد مبتدأ محذوفاً. سوف أكمل الملازمة، ليش؟ وذلك لأنهم نزلوا المضاف إليه إذ ذاك منزلة الصدر المحذوف، فكأنما لم يعد هناك مضاف، فكأنما لم تعد هناك إضافة، جيد، فبنيت حينئذ للمشابهة من دون معارض، كقوله تعالى: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أيهم﴾ (مريم: 69) -شوف- (أيهم) بالضم، أشد على، بالرفع على ما ذكرنا: ﴿أيهم أشد على الرحمن عتيا﴾ (مريم: 69) تقديرهم: أيهم هو أشد. ومثل ذلك قول الشاعر:

إذا ما لقيتني بني مالكِ * فسلم على أيهم أفضلُ

هذا يمكن أن يكون له شاهد آخر وهو الحكاية: (فسلم على أيهم أفضل)، يعني سلم على من؟ أسلموا على من؟ على الذي هو أيهم أفضل.

وأما إذا لم يكن العائد مبتدأ محذوفاً، فلا بد من إعراب أيّ، سواء كان العائد مبتدأ مذكوراً -شوف، بدأ يعني سواء انتفى المقيد ووجد القيد، أو انتفى القيد ووجد المقيد، أو انتفى كل من المقيد والقيد معاً- قال: سواء كان العائد مبتدأ مذكوراً، نحو: (أمرر بأيهم هو أفضل)؛ أو أو غيره، نحو: (أمرر بأيهم قام أبوه) -يعني مش مبتدأ، هو مذكور ولكنه ليس مبتدأ، (أمرر بأيهم قام أبوه)- وكذا إذا لم يصرح بما تضاف إليه أيّ، فلا بد من إعرابها، سواء كان العائد مبتدأ محذوفاً، نحو: (أمرر بأيٍّ أفضلُ)؛ أو لم يكن، نحو: (أمرر بأيٍّ هو أفضلُ)، و(أيٍّ قام أبو)، و(أيٍّ قام أبوه). ومن العرب من يعرب أياً مطلقاً، أضيفت هذه الإضافة أم لم تضف هذه الإضافة، فصرح بالمضاف إليه أو لم يصرح، وجد صدر الصلة أو حذف، وعليه قراءة بعضهم: ﴿ثم لننزعن من كل شيعة أياًم أشد﴾ بالنصب.

واضح؟ هذا تمام الكلام في أيّ الموصولة. بقي في المطلب في باب اسم الموصول مسألة، وهي جواز حذف عائد جملة الصلة، يأتي ذلك إن شاء الله غداّ. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. آمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق