الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 62

تحميل الصوت

تحميل Word

062

هل الأداة التي تفيد التعريف هي اللام وحدها أو الألف وحدها، أو أن الأداة هي المجموع المركب من الألف واللام؟ وفي ذلك أقوال أربعة.

القول الأول ما ذهب إليه سيبويه من أن أداة التعريف هي اللام وحدها، وإنما جيء بالألف لضرورة خارجة عن أصل إفادة التعريف.

توضيح ذلك أن اللغة العربية لما كانت مبنية على الخفة والسلاسة، فإنهم عمدوا إلى ما كان كثير الدوران في الكلام فجعلوا له عناية علامة خفيفة. واللام التي هي أداة التعريف مما يكثر دورانها في الكلام، فاستحقت لأجل ذلك علامة خفيفة، وأخف هذه العلامات هي السكون؛ لأن السكون عدم الحركة. إلا أن وضع هذه العلامة الخفيفة على اللام يؤدي إلى امتناع النطق بها، أو إلى امتناع ابتداء النطق به، ضرورة أنه لا يمكن الابتداء بالساكن كما سنبين بعد قليل. فلأجل ذلك، عندما يقع الاسم المعرف باللام في أول الكلام، فلا يمكن الابتداء بهذه اللام، فوجب لأجل ذلك أن يؤتى بألف قبل هذه اللام لتمكن المتكلم من النطق. ولا يمكن لهذه الألف الزائدة أن تكون ساكنة وإلا لوقع المتكلم فيما أراد أن يفر عنه؛ إذ الفرض أنه إنما احتاج إلى هذه الألف ليتمكن من ابتداء النطق، فلو كانت الألف ساكنة بدورها لما أمكن ابتداء النطق بها. فالألف الزائدة وإن كان الأصل فيها أن تكون ساكنة، ولكن يلزم من سكونها خلاف الغرض ففتحت لأجل ذلك؛ لأن الفتح أخف الحركات بعد السكون، فيقال: الرجل.

نعم، عندما تقع لام التعريف في درج الكلام ووسطه، فلا يكون هناك حاجة لتلك الألف؛ لأنها لوقوعها في وسط الكلام فلا بد أن تكون مسبوقة بلفظ آخر، والنطق بالساكن إنما يكون ممنوعاً في الابتداء لا في الوسط، ولذلك لا تثبت هذه الألف في وسط الكلام. نعم، تثبت خطاً ولكنها لفظاً لا تثبت، تقول: (قام الرجل)، من غير ذكر لتلك الألف، (قام الرجل)، تنتقل من الميم إلى اللام مباشرة. ولكنك إذا أردت أن تقول: (الرجل قام)، فلابد من التلفظ بهذه الألف مفتوحة.

وقد ظهر من ذلك أمور:

الأول: أن اللام عند سيبويه هي أداة التعريف، فهي الحرف الذي وضعه الواضع ليفيد التعريف. وأما الألف فهي زائدة، إنما يؤتى بها تمكيناً للنطق بالساكن.

وثانياً: أن ابتداء النطق بالساكن ممتنع.

وثالثاً: أن هذه الألف لما كانت زائدة فهي همزة وصل لا همزة قطع. ومن هنا فرق بين همزة الوصل وهمزة القطع بأن همزة الوصل هي التي تثبت في أول الكلام وتسقط في درجه، وليس المراد من الثبوت الثبوت الكتبي وإنما الثبوت اللفظي، أي التي يتلفظ بها في أول الكلام ولا يتلفظ بها في وسطه أو درجه. وأما همزة القطع فهي التي تثبت في أول الكلام وفي درجه، كما تقول: (أخذت الكتاب) و(الكتاب أخذته)، فهذه الهمزة في (أخذ) هي همزة قطع؛ لأنها جزء أساسي من تركيب الكلمة.

بقي عندنا مسألة واحدة، وهي أن ابتداء النطق بالساكن ممنوع كما قلنا، هذه القضية تحتاج إلى بيان، وبيانها موقوف على مقدمة حاصلها: أن هناك فرقا بين الصوت وبين النفس.

أما النفس فهو الهواء الخارج من الرئتين ولكن من دون احتكاك بالأوتار الصوتية. وأما الصوت فهو الهواء الخارج كذلك من الرئتين ولكن مع احتكاك بالأوتار الصوتية. إذا اتضح ذلك، فإن اللفظ إنما يصبح لفظاً عن طريق احتكاك الهواء الخارج بالأوتار الصوتية، وحينئذ فعندما يحتك الهواء بهذه الأوتار فينقلب صوتاً، فإما أن يعمد إلى مد ذلك الصوت فهذه هي الحركة، وإما أن يعمد إلى قطع ذلك الصوت بعد خروجه فهذا هو السكون.

إذاً فالسكون هو عدم مد الصوت، أو فقل هو تعمد المتكلم أو قصد المتكلم إلى قطع ذلك الصوت الخارج. فلابد أن نفترض وجود صوت سابق على السكون، والصوت لكي يخرج يحتاج إلى أن يحتك الهواء بالأوتار كما قلنا، واحتكاك الهواء بالأوتار لابد أن يتزامن مع حركة من الحركات؛ لأن احتكاك الهواء بالأوتار يحتاج إلى دفع لذلك الهواء حتى يتصادم مع الأوتار الصوتية حتى يصدر ذلك الصوت. ولذلك نجد من أنفسنا أننا عندما نريد أن نبتدئ بساكن فلا بد أن نشممه شيئاً من الكسر أو الفتح أو الضم في بداية النطق، فتقول مثلاً: الولد، هناك شيء من الكسر نحتاجه عندما ندفع ذلك الهواء ولذلك فإن الابتداء بالساكن ممنوع.

وهذا بخلاف ما إذا كان هناك متحرك فأردنا أن ننتقل عنه إلى ساكن؛ لأن السكون هو قطع مد الصوت، فنقطع ذلك الصوت الذي كان ممتداً في رتبة سابقة. بعبارة ثانية: قد عرفنا أن السكون عبارة عن قطع الصوت الممتد. وحينئذ فإن كان هناك صوت سابق على الحرف الساكن فيكون السكون على الحرف اللاحق عبارة عن قطع الصوت عن الحرف السابق. وأما إذا لم يكن هناك حرف سابق فلا معنى لقطع الصوت؛ لأن قطع الصوت فرع وجوده فلا يتحقق السكون، اللهم إلا أن نوجد إشمام صوت في ذلك الحرف الساكن، ولكن هذا بالدقة ليس نطقا ولا ابتداء من النطق بالساكن.

كيف كان؟ إذا قد عرفنا ذلك: فمذهب سيبويه أن اللام هي المعرف، وقد وضعت ساكنة تخفيفاً لها لأنها كثيرة الدوران في الكلام، فأفضى ذلك إلى امتناع النطق بها إذا وقعت في أول الكلام، فألزموها لذلك ألفاً قبلها تكون مفتوحة حتى تيسر وتسهل النطق بالساكن، وهذه الهمزة همزة وصل لا همزة فصل.

ثم إنهم استدلوا على أن اللام وحدها هي المعرفة بجملة من الأدلة:

من هذه الأدلة: أن أداة التعريف لا تجتمع مع التنوين؛ لأن أداة التعريف تفيد التعريف والتعين، والتنوين يفيد التخصيص وهو ضرب من ضروب التعين، ولا يجتمع معرفان على معرف واحد. ببيان أدق: إن التنوين لا يجتمع مع التعريف؛ لأن أداة التعريف تفيد التشخص وهي الدائرة الأكبر في تعيين المسمى، والتنوين يفيد التخصيص والتخصيص عبارة عن الخروج من الدائرة الواسعة إلى دائرة أضيق. ولذلك فكلما كان الاسم معرّفاً مشخصاً فيمتنع تخصيصه؛ لأن افتراض كونه متعينًا يعني أنه قد وقع في الدائرة الأضيق التي لا يوجد بعدها دائرة أخص منها، ولجهة أنه يقبل التخصيص فهذا يعني أنه يقبل الانتقال من دائرة واسعة إلى دائرة أضيق، هذا خلف.

فكلما كان الاسم معرفاً كان دالاً على متعين ومشخص في الخارج، وكلما كان المعنى متشخصاً امتنع تخصيصه؛ لأن التخصيص عبارة عن إيجاد دائرة أضيق، هذا خلف. ولذلك قالوا إن التنوين لا يجتمع مع التعريف. شوف، في البيان الأول كان التعليل صناعياً، قالوا: التنوين ضرب من ضروب التعريف ولا يجتمع معرفان على معرف واحد. هو ضرب من ضروب التعريف ولكنه ليس تعريفا بالمعنى الدقيق للكلمة، ولذلك عندما يقال: (لا يجتمع معرفان)، المعرف الأول ليست فائدته التعريفية كفائدة المعرف الثاني. كيف كان؟ إذاً التنوين لا يجتمع مع التعريف؛ لأنه لا تصل النوبة إلى التنوين مع وجود التعريف. وإذا كان كل منهما لا يجامع الآخر فهما كالضدين في أنهما لا يجتمعان في محل واحد، والضد قد يحمل على ضده كما يحمل النظير على نظيره؛ وذلك لأن الوهم -يعني القوة الواهمة- تنزل الضدين منزلة النظيرين. ولذلك نجد أن الضد أقرب حضوراً إلى البال عند استحضار ضده الآخر، فمن تصور البياض كان ذلك داعياً لتصور السواد، رغم أن السواد هو أبعد لون عن البياض. فالقوة الواهمة تنزل الضدين منزلة النظيرين، ولذلك نجد أن أحد الضدين أقرب حضوراً إلى البال عند وجود ضده الآخر. طبعا تحليل ذلك بيان هذه القاعدة إن شاء الله تأتي معنا وين؟ في لا النافية للجنس.

كيف كان؟ إذاً فالتنوين لا يجتمع مع التعريف فهما كالضدين، والضد قد يحمل على ضده كما يحمل النظير على نظيره. ثم إن التنوين عبارة عن حرف واحد لا حرفين، وهي نون ساكنة زائدة تلحق الآخر لفظاً وتسقط خطاً، فناسب ذلك أن تكون أداة التعريف التي هي ضدها حرفاً واحداً كذلك، فصارت أداة التعريف عبارة عن اللام وحدها. وهذا التعليل كما سيأتي معنا ليس بشيء.

ومن هذه الأدلة أيضاً ما ذكره ابن جني في كتابه (سر صناعة الإعراب) من أن أداة التعريف لو كانت عبارة عن حرفين لما تخطاها العامل، ولكن العامل قد تخطاها. استثناء النقيض التالي ينتج نقيضا مقدما. بيان ذلك أنك تقول: (مررت بالرجل)، فإن باء الجر هاهنا تحدث كسراً في آخر الاسم، فدلنا ذلك على أن الباء عامل في (رجل)، والباء التي هي حرف جر إنما تدخل على الأسماء لا على الحروف. فقد توسط بين حرف الجر وبين الاسم المجرور أداة التعريف، ومع ذلك لم يمنع ذلك التوسط من أن يحدث العامل أثراً في معموله، فدلنا ذلك على أن ذلك المتوسط بين الجر والمجرور في غاية اللطافة حتى كأنه في قوة عدمه كأنه لم يتوسط شيء، وإنما كان بغاية اللطافة لكونه موضوعاً على حرف واحد لا على حرفين. ثم أيد كلامه بعد ذلك بأنه لذلك -يعني بما حاصله أننا لذلك- لا يفصل بين الجار والمجرور بمثل هل، الأسماء استفهامية؛ لأنها موضوعة على حرفين، ولا يفصل بين العامل ومعموله بـ (قد)؛ لأنها موضوعة على حرفين. وهذا كسابقه على ما سيأتي. هذا تمام الكلام في مذهب سيبويه.

مذهب الخليل الفراهيدي في أداة التعريف

طيب، نحن في الدرس السابق قلنا يوجد أربعة أقوال:

القول الأول: أن اللام هي المعرفة والألف زائدة همزة وصل.

يوجد قول آخر نسب في بعض الشروح وفي بعض الحواشي إلى سيبويه. وهو أن -طبعاً القول الأول لسيبويه والثاني نسب أيضاً إلى سيبويه ولكن فيه بعداً بينًا- وهو أن اللام هي المعرفة، وأن الألف زائدة ولكنها همزة قطع. وهذه النسبة بعيدة جداً وهذا القول في غاية الغرابة؛ لأن الهمزة كلما كانت همزة قطع فلا بد أن تكون أصلية، يعني تكون من الأركان أو من الأجزاء الأساسية التي تتقوم منها الكلمة، فلا معنى لافتراض أن الهمزة زائدة ثم افتراض كونها للقطع بعد ذلك، يوجد تنافي بين بنود هذا القول، ولذلك نطوي عن مثل هذا القول.

القول الثالث -وهو الثاني بحسب الدقة- وهو ما ذهب إليه الخليل الفراهيدي رحمه الله من أن المعرفة هي الألف واللام معاً، وأن أداة التعريف عبارة عن كلمة موضوعة على حرفين. وإذ كانت الألف جزءاً من أجزاء أداة التعريف، والكل إنما يتقوم بأجزائه مجتمعة، فلابد أن هذه الألف جزء من أجزاء أداة التعريف. وإذا كانت الألف أصلية فهي همزة قطع لا همزة وصل، وإذا كانت الهمزة همزة قطع فلا بد أن يجري عليها حد همزة القطع من أنها تثبت في أول الكلام وتثبت أيضاً وين؟ في درجه.

ومن هنا يقع إشكال على هذا الكلام، وهو أن الهمزة لو كانت أصلية لكانت للقطع، ولو كانت للقطع لثبتت في درج الكلام كما تثبت في أوله، ولكننا نجد أن هذه الألف تسقط في درج الكلام، إذ تقول: (جاء الرجل)، فلو كانت للقطع لثبتت ولكنها لم تثبت فلا تكون للقطع. ومن هنا أجاب الخليل على هذا الإشكال بأن الألف للقطع وكان حقها أن تثبت في أول الكلام وفي درجه، لكنها عوملت معاملة همزة الوصل في درج الكلمة.

فإن قلت: ولكن إجراء همزة القطع ومعاملتها معاملة همزة الوصل لم يعهد في اللغة العربية.

قلت: بل له نظير في اللغة العربية. وذلك كما يقال في فعل الأمر من (أخذ) ومن (أكل)، ماذا يقال؟ (خذ) و(كل)، فإن الهمزة هاهنا هي من مادة الكلمة فهي همزة أصلية، وإذا كانت أصلية فلا بد أن تكون للقطع، وإذا كانت للقطع فكان حقها أن تثبت في أول الكلام وفي درجه، ولكنها عند صياغتها للأمر قد أسقطت منها الهمزة، أسقطت وين في أول الكلام أو في درجه؟ في أوله وفي درجه، تقول: (خذ)، وتقول: (وخذ). صحيح؟ طيب. فهذه همزة قطع قد عوملت معاملة همزة الوصل في أول الكلام وفي درجه. فيكون جواز معاملة همزة القطع معاملة همزة الوصل في خصوص درج الكلام حاصلاً بطريق أولى.

ومثل ذلك أيضاً قول العرب: (ويل أمّه)، أصل هذا التركيب: (ويل لأُمّي). وهذا التركيب كان يستعمل في بادئ الأمر بمعنى الدعاء، الدعاء على الأم بأن يكون لها ويل بسبب انفعال ولدها، ثم بعد ذلك صار يستعمل بمعنى التعجب، فعندما يقال: (ويل أمّه)، أي أنه داهية. وهذا له نظير في استعمالاتنا العامية الشائعة، يعني كل واحد يا ملعون مثلاً، أنت لا تقصد اللعن، إنما تقصد أنه يعني حربوق، شايف؟ طيب، على كل حال، إذاً فأصل هذا التركيب (ويل لامه)، فالهمزة في (أم) هي همزة قطع لأنها من مادة الكلمة، ثم بعد ذلك عوملت معاملة الوصل فقيل: (ويل أمّه).

فإن قلت: لمَ لم يذهب الخليل إلى كون هذه الهمزة للوصل من أول الأمر، ومعه فلا حاجة حينئذ إلى أن نقول إنها للقطع وعوملت معاملة الوصل؟

والجواب: لأن القول بأنها للوصل يرد عليه إشكالات أربع لا يمكن الالتزام بها. يقع الكلام في بيان هذه الإشكالات الأربع، ولكن نقرأ هذا المقدار قبل أن نصل إلى هذه الإشكالات.

قال: (ال حرف تعريف أو اللام فقط / فنمط عرفته قل فيه النمط).

قال: مذهب سيبويه أن اللام وحدها هي المعرفة، جيد؟ ولكنها وضعت ساكنة مبالغة في الخفة، ليش؟ إذ كانت أكثر الأدوات -أو إذ كانت أكثر الأدوات دورا في الكلام- يعني دوراناً في الكلام، فإذا ابتدئ بها لحقتها ألف الوصل مفتوحة ليمكن النطق بها. تصور العبارة واضحة.

ثم قال: ومذهب الخليل رحمه الله أن الألف أصل، وإذا كانت أصلاً فهي للقطع، ولذلك أجاب مباشرة قال: (وعوملت معاملة ألف الوصل وين؟ في درج الكلام لكثرة الاستعمال).

فإن قلت: هذا غريب، وهو إجراء همزة القطع مجرى همزة الوصل.

قال: وليس ذلك بأبعد من قولهم (خذ) من (أخذ) و(كل) و(مر) من (أكل) و(أمر).

الرد على مذهب سيبويه بالأدلة الأربعة

ثم قال، قال الشيخ -من الشيخ هنا؟ المصنف يعني ابن مالك، ولكن أين قالها؟ قالها في كتابه (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد)- يعني الآن الشارح ينقل كلام والده من كتاب (التسهيل)، قال الشيخ: ومذهب الخليل يسلم من أربع إشكالات ترد على مذهب سيبويه. والحاصل أن من خصائص أو من لوازم كون اللام هي المعرف أن تكون الهمزة همزة وصل، ومن خصائص كون المعرف هي الألف واللام أن تكون الهمزة همزة قطع، فإذا انتفى اللازم كشف ذلك عن انتفاء الملزوم في رتبة سابقة، فكلما كانت الهمزة للوصل فاللام هي المعرف، وكلما كانت للقطع فالمعرف هي الألف واللام. ولذلك فإن هذه الأدلة أو الإشكالات الأربعة التي سوف يتعرض إليها الشارح كلها تثبت أن الهمزة لا يمكن أن تكون للوصل، فكلها لنفي لازم من لوازم قول سيبويه، واللازم عند بطلانه يلزم بطلان الملزوم.

الإشكال الأول وهو مبتنٍ على مقدمة حاصل هذه المقدمات: أن التصريف إنما يكون في الأسماء والأفعال فقط ولا يكون في الحروف. وذلك لأن المراد من التصرف أو التصريف في علم الصرف -عندما يقال علم الصرف أو علم التصريف- المراد من التصريف هو تغيير بنية الكلمة من أجل زيادة في معناها. فالتصريف عبارة عن إحداث تغير في بنية الكلمة بغرض إحداث زيادة في معناه. فلا بد أن يكون للكلمة معنى في رتبة سابقة حتى يلزم من إحداث هذا التغيير زيادة على المعنى؛ لأن وجود المعنى الزائد هو فرع وجود المعنى الذي يزاد عليه.

بعبارة ثانية: لابد أن نفرض أن للكلمة معنى في نفسها في أول الأمر، ثم يزاد على هذا المعنى الأساسي معنى آخر بسبب تغيير بنية الكلمة. والحروف ليس لها معان مستقلة في نفسها حتى تقبل معاني زائدة عليها؛ لأن وجود المعنى الزائد هو فرع وجود المزيد عليه. ومن هنا لم يكن علم التصريف باحثاً عن الحروف، فالحروف كلها خارجة عن علم الصرف، ولذلك فإن الحروف لا تتصرف بمعنى أنه لا يزاد عليها ولا ينقص منها؛ لأن الزيادة أو النقصان يجب أن يكون من أجل زيادة أو -يعني- الزيادة أو النقصان في اللفظ يجب أن يكون لأجل زيادة أو نقصان في المعنى، وقد عرفنا امتناعه في الحروف.

المقدمة الثانية: أن التصريف -أي تغيير بنية الكلمة من أجل تغيير في معناها- يتحقق بأنحاء؛ منها النقصان بأن تنقص حرفاً من بنية الكلمة، ومنها الزيادة بأن تزيد على بنية الكلمة حرفاً. فعلم أن الزيادة نوع من أنواع التصريف، والنوع إنما يكون أخص من جنسه.

إذا اتضحت هاتان المقدمتان فنقول: قد عرفنا، التفت، لو كانت اللام هي المعرفة وحدها لكانت الألف زائدة، ولكن الحروف لا يمكن أن يزاد عليها؛ لأن الزيادة أو النقصان من الكلمة نوع من أنواع التصريف، والحروف لا تقبل التصرف. بعبارة منطقية: إن الحرف لا يقبل التصرف، والتصرف أعم من الزيادة، وانتفاء الأعم يوجب انتفاء الأخص، فيمنع من أن تكون الألف زائدة، بل يجب أن تكون أصلية، غاية الأمر أن هذا الحرف يكون موضوعاً على حرفين من أول الأمر، واضح؟

ولذلك قال: ومذهب الخليل أقرب لسلامته من دعوى الزيادة في الحرف، والحروف لا يزاد عليها؛ لأن الزيادة نحو من أنحاء التصريف، وإذا صدق الأخص صدق الأعم، فعندما تصدق الزيادة يصدق التصرف، والحروف لا حظ لها من التصرف.

الإشكال الثاني وهو عبارة عن إشكال أو عبارة عن إشكالين ولكن بنحو مانعة الخلو. بيان هذا الإشكال موقوف على مقدمة أيضاً وهي ما يدرس في علم التجويد، حيث يفرق بين أمور ثلاثة: التحقيق والتسهيل والإبدال. وهذه الثلاثة هي من شؤون الهمزة.

والحاصل أن الهمزة إنما سميت همزة لأن متكلمها يخرجها بدفع، ويخرج هذا الصوت -يعني صوت هذا الصوت الذي يعبر عنه بالهمزة- سمي همزاً؛ لأن الهمز هو عبارة عن الدفع بشدة، تحتاج إلى أن تدفع الهواء بشدة ليخرج ذلك الصوت، ومن هنا سمي هذا الصوت همزة أو همزاً؛ لأن الهمز هو الدفع بشدة.

ثم لأن هذه الهمزة تخرج من أدنى الحلق بشدة، فقد يعرض على الكلام ما يحوجنا إلى إيجاد تخفيف فيه، وذلك إما بالتسهيل أو بالإبدال. فالهمزة إذا خرجت من مخرجها الأساسي بدفع وبقوة سميت هذه الهمزة بأنها همزة محققة؛ لأنها خرجت من المخرج الذي حقُّها أن تخرجها، وقد خرجت بدفع وبقوة فهي همزة محققة.

وأما إذا خرجت تلك الهمزة من مخرجها ولكن لا بدفع وبقوة، بأن خففت شيئاً ما، ويقال إن هذه الهمزة همزة مسهلة، يعني هي همزة -لا أطيب في مخرج الحروف- هي لها هذا الصوت وهو (أ)، ولكنه يكون أخف وأرقى من الصوت العادي للهمزة، يعني مرة تقول: (أ)، مرة تقول: (أه)، جيد؟ يخرج الصوت ولكنه مع خفة وليس بقوة.

وأما إذا ما أريد تخفيف الهمزة تخفيفاً كلياً، فإنها تبدل بحرف مد يناسب حركتها، فإذا كانت حركتها فتحاً تبدل بألف مد، وإذا كانت حركتها الضمة تبدل بواو ممدودة، أو مكسورة فبالياء. وقد ظهر من ذلك أن التسهيل هو حالة تخفيفية بين التحقيق وبين الإبدال.

فإذا أردت التحقيق مثلاً لنفترض الآن أنه دخلت همزة الاستفهام على مثل جملة: (الرجل قائم)، صار عندنا همزتان متتاليتان، صحيح؟ فإذا أردت التحقيق تقول: (أأرجل قائم). وإذا أردت التسهيل -وهو حالة بين بين- تقول: (أأرجل قائم، أأرجل قائم، أأرجل قائم)، فتجد أن الهمزة الثانية جاءت أرق وألين من الهمزة الأولى. وأما إذا أردت الإبدال فإنك تبدل الهمزة الثانية -أي تأتي بدلاً عنها بألف مد- فتقول: (آرجل قائم). فلم تأتي، فلم تصدر الهمزة الثانية من مخرج الحروف بل جيء بحرف بديل عنها.

إذا اتضح ذلك، فلو كانت الهمزة همزة وصل -يعني هي الهمزة التي تقع قبل اللام لو كانت الهمزة في أداة التعريف للوصل- للزم أحد إشكالين على نحو مانعة الخلو كل منهما لا يمكن الالتزام به، يأتي إن شاء الله ذلك غدا.

والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق