الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 67

تحميل الصوت

تحميل Word

067

لا زال الكلام في شرح قيود التعريف. وقد وصلت النوبة إلى قوله (أو وصفا رافعا لمكتفى به). هذا هو القسم الثاني من أقسام المبتدأ، لأن المبتدأ كما عرفنا على قسمين، إما مبتدأ ذو خبر، أو مبتدأ ذو فاعل. ولكي يكون المبتدأ ذا فاعل فلابد أن يكون له صلاحية لأن يستوفي فاعلا، وإنما يأخذ الاسم فاعلا إذا كان وصفا، إذا كان مشتقا، لأنه حينئذ يكون له شبه بالفعل وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، ولذلك قال (أو وصفا رافعا لمكتفى به). إلا أن الشارح ها هنا قيد مرفوع الوصف بأن يكون مكتفياً به. بيان ذلك مبتن على مقدمات:

المقدمة الأولى: ما عرفناه من أن الملاك في تحقق الكلام وصحة الصوت السكوت عليه بحيث لا يعود السامع منتظرا لشيء آخر.

المقدمة الثانية: أن الوصف أي المشتق يعمل عمل الفعل لمشابهته للفعل، فاسم الفاعل قد أشبه المضارع في أمور سلف ذكرها وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وحكم الفعل أنه يستوفي مرفوعا، فكذا الوصف واسم الفاعل.

المقدمة الثالثة: أن المبتدأ حقه أن يتمم بخبر، فالأصل في المبتدأ أن يكون ذا خبر.

المقدمة الرابعة: أن الأصل عدم التقدير، بمعنى أن تقدير لفظ في الكلام إنما يلجأ إليه لتصحيح ذلك الكلام، فحيث يكون الكلام صحيحا من دون تقدير لا تصل النوبة إلى التقدير، ولذلك قيل إن الأصل عدم التقدير فلا يجوز تقدير شيء إلا إذا احتيج إلى ذلك الشيء المقدر، فلو كان الكلام بحيث يصح السكوت عليه من دون انتظار لشيء جديد لم يحتج حينئذ إلى تقدير شيء، بل لا يجوز ذلك التقدير.

إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول: لو ابتدأ المتكلم نطقه باسم الفاعل، فاسم الفاعل ههنا لجهة كونه وصفا مشتقا فحقه أن يستوفي فاعلاً بعده، ولجهة كونه قد ابتدأ النطق به، يعني لجهة وقوعه مبتدأً، فيحتاج إلى خبر، فلو قيل: أقائم الزيدان، فلا يوجد في هذا التركيب إلا لفظان: أقائم والزيدان. وهذا التركيب من الواضح أنه يصح السكوت عليه، ولازم صحة السكوت عليه أنه يكون كلاما تاما، ولازم كونه كلاما تاما أن يمتنع تقدير شيء زائد في المقام، لأن ذلك الشيء الزائد لو قدرناه لم يدل عليه دليل، والحذف إنما يجوز إذا دل على المحذوف دليل، وهذا بخلاف ما لو كان الكلام ناقصا، فإن نفس نقص هذا الكلام هو الذي يرشدنا إلى وجود محذوف فنقدر.

إذًا، إذا قال المتكلم (أقائم الزيدان)، فإن مثل هذا التركيب يصح السكوت عليه فهو كلام، ولازم كونه كلاما أن يمتنع تقدير شيء زائد عليه. ولكن ما وقع مبتدأ في هذا الكلام هو اسم الفاعل، وهو لجهة وقوعه مبتدأً فيحتاج إلى خبر بعده، فحق الزيدان أن يكون خبراً، ولجهة وقوعه وصفاً فيستوفي فاعلاً، فحق الزيدان بعده أن يكون هو الفاعل، ولا يجوز أن نجعل الزيدان فاعلا ونقدر الخبر أو أن نجعل الزيدان خبرا ونقدر الفاعل، لأن التقدير إنما يلجأ إليه لأجل تصحيح الكلام، وتصحيح الكلام حيث يكون ناقصا، ومثل هذا التركيب حيث كان يصح السكوت عليه فهو صحيح من أوله فلا معنى لتصحيحه.

ومن هنا يقع التزاحم بين كون الزيدان خبراً وبين كونه فاعلاً. ومن هنا حكم النحاة بأن مثل الزيداني ها هنا هو فاعل ولكنه قد سد مسد الخبر، فإن الزيداني ها هنا قد ناب مناب كل من الخبر والفعل.

فإن قلت: لم لم يجعل الزيدان فاعلا سد مسد الخبر؟

قلت: لأن حاجة الوصف إلى فاعله آكد من حاجته إلى الخبر، وذلك لأن الفاعل كالجزء من عامله، لأن العامل لما كان يدل على الحدث والحدث بحكم العقل لابد له من محدث ما، فنفس الدلالة على الحدث تقتضي دلالة على المحدث، ولذلك صار الفاعل كالجزء من الفعل وهو كالجزء من الوصف ها هنا، أو فقل إن الفاعل مقوم للحدث، فهو مقوم للوصف ها هنا، وهذا بخلاف الخبر، فإنه لاحق للمبتدأ بعد تقومه. فالحاجة إلى الخبر واقعة في طول الحاجة إلى الفاعل، فلما كانت حاجة الوصف إلى فاعله آكد، تعين أن يكون ما بعد الوصف فاعلا، غاية الأمر أنه سد مسد الخبر، فاسم الفاعل ها هنا قد رفع فاعلا، وهذا الفاعل الذي رفعه قد اكتفى به عن ذكر الخبر. وهذا معنى قول الشيخ (أو وصفا رافعا لمكتفى به)، أي يرفع فاعلا ويكتفي به عن رفع الخبر.

إلا أن الشارح قد جعل هذا القيد قيدا احترازيا، فأخرج به ما لا يكون مرفوعه مكتفى به، ومثال ذلك بقولي (أقائم أبوه زيد). توضيح ذلك أن هذا تركيب (أقائم أبوه زيد)، أقائم: الهمزة للاستفهام وقائم مبتدأ، واسم الفاعل يحتاج إلى خبر ويحتاج إلى فاعل، أبوه فاعل لاسم الفاعل، والهاء في محل جر بالإضافة، وزيد هو مرجع ذلك الضمير المضاف إليه.

فقد ذهب الشارح إلى أن هذا التركيب ليس من مصاديق المبتدأ ذي الفاعل، يعني لا يصلح هذا المثال لأن يكون من أمثلة الفاعل الذي يسد مسد الخبر، فلا يجوز أن نعرب قائما بأنها مبتدأ وأن أبوه فاعل وسد مسد الخبر. ليش؟ قال: لأن المرفوع ها هنا لم يكتفى به ولم يستغنى به عن سائر الأشياء، وذلك لأن فاعل الوصف ها هنا هو أبوه وهو عبارة عن مضاف ومضاف إليه، والهاء التي هي ضمير لم يؤتى على ذكر مرجعها في رتبة سابقة، فلو وقف على الاستعمال ولم يؤتى بشيء بعد ذلك لبقي ذلك الضمير مبهمًا، وهذا ممنوع في اللغة العربية، فلما اشتمل الفاعل على ضمير احتاج ذلك الفاعل إلى مرجع الضمير الواقع بعده، فلم يعد يصدق على هذا الفاعل أنه مكتفى به. وإنما يحصل الاكتفاء بعد ذكر مرجع الضمير، وهو قوله (قائم أبوه أبو من؟ زيد). وإذا لم يكن الفاعل ها هنا مكتفا به، يعني مستغنى به عن أي شيء آخر، فلا يكون هذا المورد من أمثلة المبتدأ ذي الفاعل، وإنما يكون من أمثلة المبتدأ ذي الخبر.

والإعراب بهذا البيان يقال: قائم خبر مقدم وأبوه مبتدأ مؤخر، والجملة الاسمية في محل خبر مقدم للمبتدأ الثاني وهو زيد، والتقدير: زيد أبوه قائم.

جيد، هل يوجد إعراب آخر في المقام؟

الإعراب الآخر في المقام أن نجعل.. الإعراب الأول ماذا كان؟ كان يوجد مبتدان وخبران، قلنا (زيد أقائم أبوه)، أصلها أبوه قائم، فهذا مبتدأ وخبر، وهذه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ الثاني المؤخر، والتقدير: زيد أبوه قائم.

الإعراب الثاني: أن يكون هناك مبتدأ واحد وهو زيد، ويكون خبره مقدما وهو قائم، ويكون أبوه فاعلا باسم الفاعل. والمحظور أن يكون الفاعل سادا مسد الخبر هنا، الخبر هو نفس القائم زيد قائم أبوه. جيد، يكون من جريان الوصف على غير ما هو له كما تقول: زيد قائمة أمه، على كل حال.

إلا أن أكثر الشراح قد اعترضوا على الشارح بالنسبة إلى هذا الإخراج، وذلك ليس المراد من الاكتفاء ها هنا مطلق الاستغناء، وإنما المراد من الاكتفاء الاستغناء بالفاعل عن خصوص الخبر، لا الاستغناء عن الفاعل، لا الاستغناء بالفاعل عن كل شيء. فليس المراد من الاستغناء الاستغناء المطلق، يعني الاستغناء عن كل شيء، وإنما المراد هو الاكتفاء بالفاعل عن ذكر الخبر، والفاعل ها هنا مما يغني عن ذكر الخبر بلا إشكال، وإن كان يحتاج ذلك الفاعل لأجل أن يتشخص ما أضيف إليه إلى مرجع الضمير. فإننا إذا رجعنا إلى تلك المقدمات وذلك البيان الذي ذكرناه في تصوير هذا القسم الثاني للمبتدأ، نجد أن الفاعل قد سد مسد الخبر، لا أنه قد سد مسد كل شيء حتى المتعلقات. فالمراد من قولنا (وصفا رافعا لمكتفى به) أي لمكتفى به عن الخبر، لا لما كان يكتفى به عن كل شيء. وإذا كان المراد من الاستغناء خصوص الاستغناء عن الخبر، فلا يخفى أن أبوه ها هنا مما تغني عنه ذكر الخبر، لأن المخبر عنه بالقائم أو المستفهم عن قيامه هو أبو زيد بلا إشكال، فلا يضر بذلك احتياج الفاعل بعد ذلك إلى مرجع الضمير وعدم استغنائه عن ذلك المرجع، لأن مرجع الضمير ليس مما يقوم مقام الخبر. ومن هنا فإن هذا المثال يصلح لأن يكون من موارد المبتدأ ذي الفاعل، فيعرب قائم بأنه مبتدأ أول وأبوه فاعل وقد سد مسد الخبر، والجملة من المبتدأ وفاعله في محل رفع على الخبرية لزيد وهو مبتدأ ثان. فصار في هذا المثال أوجه إعرابية ثلاثة.

ورربما أراد البعض أن يدافع عما ذهب إليه الشارح بما حاصله: أننا إذا رجعنا إلى حقيقة المبتدأ ذي الفاعل، فنجد أن الداعي والباعث على جعل الفاعل سادا مسد الخبر ها هنا هو امتناع التقدير، أو فقل هو صحة السكوت عليه. يعني عندما يقول المتكلم (أقائم الزيدان)، فالذي منعنا من إيجاد تقدير في هذا التركيب هو أننا وجدنا هذا التركيب بحيث يصح السكوت عليه، فلما صح السكوت على مثل هذا التركيب امتنع تقدير خبر أو امتنع تقدير فاعل، بل تعين أن يكون ذلك المذكور فاعلا وخبرا في الوقت نفسه. بعبارة ثانية: إن الذي أوجب أن يكون الفاعل سادا مسد الخبر هو صحة السكوت على الكلام، والكلام إنما يصح السكوت عليه عندما يكون مستغنيا استغناء مطلقا، لا استغناء مقيدا، أو لا استغناء خاصا. ولذلك إذا رجعنا إلى هذا المثال، يمكن أن يقال: إن الفاعل ها هنا وهو أبوه لما كان مشتملا على ضمير وكان ذلك الضمير محتاجا إلى مرجع، علم أن مثل هذا التركيب مما لا يصح السكوت عليه قبل المجيء بمرجع الضمير، وإذا كان مما لا يصح السكوت عليه فلا يمتنع التقدير، بل يكون التقدير جائزًا، وإذا جاز التقدير، فلنقدر خبرا بذلك المبتدأ. وهذا الاعتذار ليس بشيء، لأن ما نقدره لا يمت إلى الخبر بصلة، أو فقل لوضوح أن ما هو خبر في المعنى هو نفس الفاعل، فأي شيء يقدر بعد ذلك لا يكون له ربط بالخبر فلا يتحقق البيان.

قراءة النص الشارح

نقرا هذا المقدار حتى نصل إلى مطلب جديد. قال (مبتدأ زيد وعاذر خبر)، هذا إشارة إلى القسم الأول من أقسام المبتدأ وهو المبتدأ الذي له خبر. قال (مبتدأ زيد وعاذر خبر وين؟ إن قلت زيد عاذر من اعتذر؟) جاء بمثال القسم الأول: زيد مبتدأ، عاذر هو الخبر، ومن اعتذر من اسم موصول في محل نصب على المفعولية لعاذر واعتذر جملة الصلة.

ثم قال (وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى)، يعني والأول يكون مبتدأ والثاني يكون فاعلا أغنى يعني أغنى عن ذكر الخبر، وين؟ في قولنا (أسارٍ ذاني)، يعني أسارٍ هذان، أماشٍ هذان؟ فالأول يعني سارٍ هو مبتدأ، وذاني اسم إشارة مرفوع بالألف لأنه مثنى وهو فاعل وقد سد مسد الخبر. ثم قال (وقس)، يعني وقس على ذلك موارد الابتداء والأخبار. قال (وكاستفهام النفي)، سوف يأتي معنا أنه هل يشترط دخول أداة الاستفهام على اسم الفاعل أو لا يشترط ذلك، وقد يجوز نحو (فائز أولو الرشد). التفتْ، يعني وقس، وعلى هذا القياس: أسارٍ، يجب أن يكون هناك استفهام، وكاستفهام النفي يعني يجب أن يسبق اسم الفاعل باستفهام أو بنفي، ولكنه قد يؤتى باسم الفاعل من دون استفهام ومن دون نفي ومع ذلك يرفع فاعلا يسد مسد الخبر، ولذلك قالوا (وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد) يعني مثل هذا المثال مما كان خاليا عن استفهام أو نفي.

ثم قالوا (والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الإفراد طبقا استقر)، هذا سوف يأتي بيانه.

قال: (المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية غير المزيدة مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفى به). طيب والابتداء قال: هو كون الاسم كذلك. ولذلك نحن قلنا إن الابتداء يتقوم بنفس المبتدأ والمبتدأ يتقوم بنفس الابتداء، لأن المعنى الرابط لا وجود له بمعزل عن وجود طرفيه، أو لا وجود استقلالية له وراء طرفيه، بل وجوده في نفس وجود طرفيه. فالإخبار إنما يتحقق بنفس ذكر الخبر، والابتداء إنما يتحقق بنفس المجيء بالمبتدأ. فنفس المجيء بالاسم في أول الكلام هذا هو الابتداء، والاسم الذي جيء به في أول الكلام هو الذي يسمى مبتدأ. فقولي (الاسم) جنس للمبتدأ يعم الصريح منه نحو (زيد قائم)، والمؤول نحو ﴿وأن تصوموا خير لكم﴾ (البقرة: 184)، وفيه تعريض بما ذهب إليه ابن مالك في الألفية، قال: (والمجرد عن العوامل اللفظية) مخرج للاسم في بابي كان وإنّ، وللمفعول الأول في باب ظن، ولم يقل مخرج للخبر، وإن كان الخبر دائما لا يتجرد عن العوامل اللفظية لما سيأتي معنا أن الخبر العامل فيه ما هو؟ هو لفظ المبتدأ. جيد، ولكنه أخرجه بقوله (مخبرا عنه) حتى لا يخرج الشيء مرتين، لا على قول من قال إن نفس الابتداء.. سيأتي معنا الأقوال في رافع الخبر. طيب، (مخرج للاسم في بابي كان وإنّ وللمفعول الأول في باب ظن). طيب، (وغير المزيدة) مدخل لنحو (بحسبك زيد) فإنه لم تجرد عن العامل إلا أن هذا العامل مزيد، و(ما من إله إلا الله) مما جاء مبتدا مجرورا بحرف جر زائد. وقولي (مخبرا عنه أو وصفا) مخرج لاسماء الأفعال نحو (نزالي) و(دراكي) لأنها لجمودها لا يمكن أن تتصرف فلا تدخل عليها العوامل لأن دخول العوامل يقتضي أو هو نوع من أنواع التصرف، فلذلك ينطبق عليها حد المبتدأ، إلى أن قال (مخبرا عنه) فإن اسم الفعل لا يخبر عنه وإنما يخبر به. قال مخرج.. عفوا نحو (نزالي) و(دراكي)، و(رافعا لمكتفى به) مخرج لنحو (قائم) من قولك (أقائم أبوه زيد)، قال: فإن مرفوعه ليس مكتفى به معه، يعني فإن مرفوع الوصف هنا لم يكتفى به مع الوصف، مع ذكر الوصف إذ قد احتيج إلى شيء آخر.

والجواب أن ذلك الذي احتاج الوصف إليه ليس خبرا حتى، وليس المراد هو الاستغناء مطلقا بل الاستغناء بالفاعل عن ذكر الخبر. وقد وضح من هذا أن المبتدأ إما ذو خبر كزيد من قولك (زيد عاذر)، وإما وصف مسند إلى الفاعل أو نائبه كسار ومكرم إذا كان اسم مفعول من قولك (أسار هذان؟) وما (مكرم العمراني؟). فهذا الضرب أي النوع قد استند بمرفوعه، لا مطلقا، قال (عن الخبر)، لشدة شبهه بالفعل، ولذلك لا يحصل استعماله ولا يضطرد في الكلام حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل.

تصوير ثانٍ للمبتدأ ذي الفاعل

هذا شروع في تصوير ثان للمبتدأ ذي الفاعل. التصوير الأول كان بحسب الصياغة، كان عبارة عن صياغة منطقية للبحث، وهو أن قولنا (أقائم الزيدان) مما يصح السكوت عليه، وإذا كان يصح السكوت عليه فلا تصل النوبة إلى تقدير شيء زائد على ما ذكر، مع أن المذكور أقل مما يحتاجه اسم الفاعل، إلى آخر البيان.

وأما البيان الصناعي لهذا البحث فحاصله: أن اسم الفاعل يشبه الفعل المضارع على ما عرفنا، وما يشبه شيئا يأخذ حكمه، وللمضارع حكمان:

أحدهما: أنه يستوفي فاعلا.

والثاني: أنه يشكل مع فاعله جملة فعلية تامة يصح السكوت عليها.

فإذا لم يدخل على اسم الفاعل نفي أو استفهام، فإن اسم الفاعل يأخذ الحكم الأول من أحكام الفعل فيرفع فاعلا، ولكنه لا يشكل مع فاعله جملة تامة. نعم، إذا دخل على اسم الفاعل أدوات الاستفهام أو أداة النفي، فإنه يأخذ الحكم الثاني حينئذ، والسبب في ذلك أن هذه الأدوات، أدوات النفي والاستفهام، أدوات الغالب فيها أن تدخل على الأفعال، فإذا دخلت هذه الأدوات على اسم الفاعل يقوى شبهه بالفعل لأنه قد دخل عليه ما يدخل على الفعل في العادة، وإذا كان اسم الفاعل مع هذه الأدوات أقوى شبهاً بالفعل من اسم الفاعل من دون هذه الأدوات، فحق القوي أن يعمل عمل الضعيف وزيادة، ولذلك أعطوا لاسم الفاعل الحكم الأول عندما يتجرد عن هذه الأدوات، وأعطوا له الحكمين معا إذا جاء مقترنا بالنفي أو بالاستفهام.

ولازم هذا البيان أن لا يصح رفع فاعل ساد مسد الخبر إذا تجرد اسم الفاعل عن النفي أو الاستفهام، مع أن الاستعمال على خلاف ذلك، فإن العرب قد رفعت باسم الفاعل فاعلاً وجعلته ساداً مسد الخبر من دون نفي ولا استفهام. وبهذا يظهر الفرق بين البيانين، فإن البيان الأول بيان حكمي ولا يقال يتوقف على وجود نفي أو استفهام، وإنما هو ناشئ من صحة السكوت على التركيب، ولا يخفى أن صحة السكوت حاصلة، سواء وجدت هذه الأدوات أو لم توجد، سواء قلنا (أقائم الزيدان) أو قلنا (قائم الزيدان)، فإن كلا التركيبين مما يصح السكوت عليهما، وصحة السكوت هذه تكشف عن أن الفاعل ها هنا قد سد مسد الخبر.

وأما على البيان الثاني، فهو بيان يوافق الصناعة النحوية لجهة استعمال هذه القواعد من قبيل (ما أشبه شيئا أخذ حكمه) إلى غيره و(القوي يعمل عمل الضعيف وزيادة)، إلا أنه لا يوافق استعمال العرب. والأصح من القواعد ما وافق الاستعمال، إذ ليس للنحوي أن يحاكم العربية، وإنما شغل النحاة هو ضبط كلام العرب وإيجاد قواعد كلية تحكي عما سمع عنهم، وليس للنحوي أن يخطئ العربية فيقول له.. يجيز له هذا الوجه ولا يجيز له ذلك الوجه. كيف كان، فإن المجيء بأدوات النفي أو الاستفهام أفضل من عدم المجيء به، ليش؟ لأنه يكون موافقا للقاعدتين، يكون موافقا للقاعدة وللاستعمال.

إلا أن ذلك لا يعني عدم جواز رفع الفاعل وجعله سادا مسد الخبر حتى عند التجرد من الاستفهام ومن النافي، لأنه موافق للاستعمال، ولذلك قال (ولا يضطرد في الكلام حتى يعتمد على ما يقربه من الفعل)، وهو ما يقربه يعني ما يزيد قربه، وإلا هو قريب من الأصل. طيب، وهو الاستفهام أو النفي كما في قوله: (أقاطن قوم سلمى)، الشاهد واضح، (أقاطن قوم سلمى أم نووا ظعنا أليظعنوا فعجيب عيش من قطنا). وقال الآخر: (خليلي ما واف من وفى يفي وافي). جيد؟ ثم الاسم المنقوص في حالة الرفع تحذف ياءه (ما واف بعهدي انتما)، (واف أنتما)، جيد فاعل سد مسد الخبر. وقد اعتمد ها هنا على نفي (إذا لم تكونا لي على من أقاتل). أما إذا لم يعتمد على الاستفهام أو النفي، فكان الابتداء به قبيحا.. الأفضل أن يقال قليلا لا قبيحا. ثم قال (وهو جائز على قبحه)، وجه الجواز أنه موافق للاستعمال، ولذلك أيد دعوى الجواز بقوله: ومن الشواهد عليه قول الشاعر:

خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرّتّ

فقد جعل الشارح هذا البيت.. خبير، خبير من بنو لهب، الشاهد ما هو؟ خبير، خبير على وزن فعيل، وفعيل من أمثلة المبالغة، وقد عرفنا أن أمثلة المبالغة أصلها اسم فاعل، أصلها (خابر)، ثم حولت عنه لقصد المبالغة، فإذا كانت خبيرا محولة عن اسم الفاعل فهي تستحق أو تستوفي فاعلا وتحتاج إلى خبر. وقد جعل فاعلها بنو لهب وهو بنفسه جعل سادا مسد الخبر مع أنه لا وجود للنفي ولا للاستفهام، فدليل الجواز مع التجرد عن هذه الأدوات هو قول الشاعر (خبير بنو لهب).

ولذلك لقائل أن يقول: لما لا نجعل هذا البيت من مصاديق المبتدأ ذي الخبر، ولا نحتاج حينئذ إلى خرق هذه القاعدة، بأن نجعل خبيرا خبرا مقدما وبنو لهب نجعله مبتدأ مؤخرا؟ ليش؟ لأن خبير إذا جعلناها مبتدأ فحاجتها إلى الفاعل آكد من حاجتها إلى الخبر، ولكن إذا جعلناها خبرا فيكون فاعلها ضميرا مستترا في المقام يدل عليه ذلك المرجع الذي هو المبتدأ المؤخر. تمام، فلماذا لا نجعل خبيرا في المقام خبرا مقدما ويكون المبتدأ بنو لهب والتقدير (بنو لهب خبير)؟ ومع إمكان تفسير هذا البيت بما يوافق القاعدة، فلا يعود هناك دليل على خرق هذه القاعدة، لأن الاحتمال مبطل للاستدلال، بل يتعين مثل هذا الاحتمال حينئذ.

فأجاب الشارح على ذلك بأن مثل هذا الإعراب ممنوع، وبهذا يشرع الشارح ببيان الفارق الجوهري بين المبتدأ الذي يكون له خبر وبين المبتدأ الذي يكون له فاعل. قال: فإن قلت فلما لم يجعل الوصف في مثل هذا المثال خبرا مقدما وما بعده مبتدأ؟ قلت: لعدم المطابقة. يأتي هذا إن شاء الله.

والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق