الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 68

تحميل الصوت

تحميل Word

068

كان الكلام في أن الأصل هو أن لا يكون المبتدأ ذا فاعل إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام.

إلا أنه مع ذلك يجوز -على قُبح بحسب تعبير الشارح- أن يرفع الوصف فاعلاً يسد مسد الخبر ولو لم يعتمد على نفي أو استفهام، ثم استدل للجوازي بقول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تك ملغيا إلى آخره، فإن خبيراً من أمثلة المبالغة فهي صيغة حُوّلت عن اسم الفاعل فتستحق فاعلاً وقد اكتفت بفاعلها عن الخبر، مع أن خبيراً ها هنا لم يعتمد على نفي ولا على استفهام.

لا نحتاج إلى الخروج عن القاعدة وإلى تجويز هذا المورد الذي لم يعتمد على نفي أو على استفهام. ثم أجاب عليه بكلمتين قال: لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يكون المورد من موارد المبتدأ ذي الخبر لعدم المطابقة. وفي الشروع في الفرق بين نوعي المبتدأ والحاصل أن المبتدأ الذي يكون له خبر يكون إسناد الخبر إلى المبتدأ كإسناد الاسم إلى الاسم، وأما المبتدأ الذي يكون له فاعل يسد مسد الخبر فيكون الإسناد فيه كإسناد الفعل إلى فاعله. وفرق بين إسناد الخبر إلى المبتدأ وبين إسناد الفعل إلى فاعله، وهذا الفارق هو أن الإسناد بين المبتدأ والخبر يتطلب المطابقة، بخلاف إسناد الفعل إلى فاعله حيث لا يكون هناك مطابقة.

بيان ذلك أن المبتدأ لما كان عين الخبر مصداقاً فهما في الخارج شيء واحد ولا اثنينية في عالم الخارج، وإنما تحصل الاثنيية ويحصل التعدد بسبب اختلاف النظر إلى ذلك الخارج، فزيد إذا نظر إليه بما هو ذات يقال له زيد ينتزع عنه مفهوم زيد، وإذا نظر إليه بما هو قائم ينتزع عنه مفهوم القيام، لا أن في الخارج شيئين اثنين. فالمبتدأ هو عين الخبر مصداقاً، وإنما التعدد في المفاهيم ينشأ عن اختلاف جهات اللحاظ، فلما كان أحدهما عين الآخر خارجاً ناسب أن يكون أحد اللفظين مطابقاً للفظ الآخر، لتشعر تلك المطابقة اللفظية بالاتحاد العيني.

ولذلك إذا كان المبتدأ مفرداً فالخبر لا يكون إلا مفردا، وإذا كان المبتدأ مثنى فلا يكون الخبر مثنى ولا يخبر عن المبتدأ الجمع بخبر مثنى أو بخبر مفرد، فلا يقال زيد قائمان ولا الزيدان قائم، وإنما يقال زيد قائم، والزيدون قائمون، والزيدان قائمان. والمطابقة بين المبتدأ والخبر إنما تحصل بتحمل الضمير، ليش؟ لما عرفنا من أن الضمير دائماً يحتاج إلى مرجع يفسره، وأن هذا المرجع هو عين ذلك الضمير، وإنما يفترقان إجمالاً وتفصيلاً.

فإذا تحمل أحد اللفظين الضمير الآخر، علم أنه مرتبط به نحو ارتباط فيشعر ذلك بالاتحاد المصداقي. ولذلك عندما يقال الزيدون قائمون، أي قائمون هم، ولو قيل قائم فالضمير الذي يتحمله اسم الفاعل حينئذ هو [غير مفهوم] وهذا لا يرجع على الزيدون، ولكن إذا قيل الزيدون قائمون فاسم الفاعل يتحمل ضميراً مستتراً هو ضمير الجمع الذي يصلح أن يكون عائداً على المبتدأ الجمع.

وهذا بخلاف إسناد الفعل إلى فاعل، فإن الفاعل وإن كان كالجزء من الفعل لجهة أن الفعل هو الذي يقتضي وجود فاعل، إلا أن مفهوم الفاعل مباين لمفهوم الفعل، بل مصداق الفاعل أيضاً مباين لمصداق الفعل، فإن الضرب وإن كان لا يصدر خارجاً إلا من ضارب ما، إلا أن مصداق الضارب شيء ومصداق الضرب شيء آخر، فلا يوجد اتحاد مصداقي بينهما في الخارج، نعم أحدهما الأثر ينشأ عن ذلك المؤثر، إلا أن ذلك لا يعني أن المؤثر مصداقاً صار عين الأثر، ولا ينقلب المعلول علة ولا العلة معلولا، فمصداق الفاعل يباين مصداق الفعل، فلا يوجد اتحاد بينهما في المصداق، ولذلك لا يكون هناك مطابقة بين الفعل وفاعله، ليشعر عدم التطابق بعدم الاتحاد.

ثم إن المبتدأ الذي يكون له فاعل إنما استوفى فاعلاً لشبهه بالفعل، فإسناده إلى فاعله الذي يسد مسد الخبر سوف يكون على طريقة إسناد الفعل إلى فاعله، لا على طريقة إسناد الخبر إلى المبتدأ. وقد تحصل من ذلك أنه كلما كان هناك تطابق بين المبتدأ وما بعده فالإسناد إنما هو من قبيل إسناد الخبر إلى المبتدأ، وكلما لم تكن هناك مطابقة بين اللفظين فالإسناد بينهما على طريقة إسناد الفعل إلى فاعل.

بعبارة ثانية: كلما كان المبتدأ مطابقاً لما يكتفي به، فالمبتدأ ههنا يكون مبتدأ ذا خبر، وكلما لم تكن هناك تطابق فالمبتدأ ذو فاعل.

إذا اتضح ذلك نرجع إلى الشاهد الذي ذكره الشارح وهو قول: خبير بنو لهب فإن خبيراً ها هنا قد وقع مفرداً، وبنو لهب قد وقع جمعاً، فلما لم يكن هناك تطابق بينهما، ولم يكن هناك تحمل لأحدهما لضمير الآخر، علم أن الإسناد ليس إسناد خبر إلى مبتدأ، فامتنع أن نعرب هذا التركيب على أنه خبر مقدم ومبتدأ مؤخر، فلم يبق إلا أن يكون مبتدأ ذا فاعل، ومن ثم صار دليلا على جواز أن يكون الوصف رافعاً لمكتفى به ولو لم يعتمد على نفي أو استفهام. وبالجملة لو كان بنو لهب ها هنا خبراً مقدماً وخبير مبتدأ لطابقه أو لحصل بينهما تطابق بأن يحمل أحدهما ضمير الآخر، ولكن المطابقة ليست حاصلة واستثناء التالي ينتج نقيض المقدم، فلم يبق إلا أن يكون المبتدأ ذا فاعل.

ومن هنا يعلم أن مثل قولنا أقائم الزيد -عفواً- أقائمان الزيدان ليس من مصاديق المبتدأ ذي الفاعل. التفت، ما هو من مصاديق المبتدأ ذي الفاعل؟ قولنا أقائم الزيدان. ولذلك هنا نكتشف السبب في أن هذا المثال دائماً يؤتى بتثنية الزيدين أو بجمع الزيدين، تقول: أقائم الزيدان، وأقائم الزيدون، وأم.. ليش؟ لأن هذا المورد منحصر بما لم يكن فيه تطابق.

وأما إذا قلنا أقائمان الزيدان فلا يكون هذا المثال من أمثلة المبتدأ ذي الفاعل بل يكون من أمثلة المبتدأ ذي الخبر، لأن المطابقة في اللفظ تشعر بالاتحاد المصداقي، والاتحاد المصداقي إنما يكون بين المبتدأ وخبره، لا بين الفعل وفاعله. وعندما يقال أقائمان الزيدان، فلا نعرب قائماً على أنها هي المبتدأ، لأنك لو أعربتها مبتدأ لاحتاجت إلى خبر ولاحتاجت إلى فاعل، حاجتها إلى الفاعل أكد من حاجتها إلى الخبر، فيتعين أن يكون ما بعدها فاعلاً سد مسد الخبر، وهذا غير جائز على ما عرفنا لعدم المطابقة، وإنما يعرب هذا التركيب على أنه خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر.

إلا أن هذه التفرقة بين نوعي المبتدأ إنما تظهر ثمرتها في غير الإفراد، يعني في التثنية وفي الجمع. وأما في الإفراد كقولنا أقائم زيد أو قائم زيد فلا يظهر أثر هذه التفرقة، وذلك لأن المطابقة في حالة الإفراد تحصل بطريق قهري ومن باب ضيق الخناق، فلا يعلم أن المتكلم هل أراد المطابقة فعلاً؟ هل قصد وعمد إلى إيجاد التطابق؟ أو أنه كان لا يريد التطابق ولكن التطابق حصل لضيق الخناق؟ ليش؟ لأن قولنا أقائم زيد يصلح أن يكون مأخوذاً من مثل زيد قائم بحصول التطابق، ويصلح أن يكون مأخوذاً من مثل قام زيد بحصول التطابق أيضاً، وذلك من باب ضيق الخناق.

هذا بخلاف التثنية والجمع، فإنه في حالة التثنية لو أراد المتكلم التطابق لوجب عليه أن يأتي بشيء زائد، وذلك الضمير الذي يتحمله اللفظ، ولو لم يرد التطابق فإنه يبقي اللفظ على حالته التي كانت له في رتبة سابقة، فيوجد في حالة التثنية رتبة سابقة هي رتبة الأفراد، وللمتكلم حينئذ أن يعمد إلى الزيادة أو أن يبقي على الأصل، وهذا بخلاف حالة الإفراد، فلا رتبة سابقة على الإفراد حتى يظهر أثر التطابق وعدمه.

فالفرق أنه في حالة التثنية لو أرادنا التطابق لوجب ولتعين علينا أن نأتي بزيادة، ولكن في حالة الإفراد لو أرادنا التطابق لم نأتي بشيء، ولو أرادنا عدم التطابق أيضاً لم نأتي بشيء لعدم وجود حالة سابقة نستقر عليها قبل التطابق. ولذلك حكم على مثل قائم أو أقائم زيد بأنه مستقر من الموارد التي يجوز فيها الوجهان، يجوز أن يكون المورد من موارد المبتدأ ذي الخبر بأن نجعل المتأخر مبتدأ مؤخراً والمتقدم خبراً مقدماً، ويجوز أن نجعله مبتدأ ذا فاعل بأن نجعل المتقدم مبتدأ وما بعده فاعلاً سد مسد الخبر، وإنما جاز الوجهان على السواء لأن كل واحد منهما معارض للآخر في أصالة ما.

أما المبتدأ ذو الخبر، فهو مترجح على المبتدأ ذي الفاعل لجهة أن الأصل في المبتدأ أن يكون له خبر -أو فاعل- أن يكون له خبر، ولكنه مرجوح -يعني أحط رتبة من المبتدأ ذي الفاعل- لجهة أنه قد ارتكب فيه التقديم والتأخير، والأصل في المبتدأ أن يكون متقدماً لا متأخراً.

وأما المبتدأ ذو الفاعل، فهو راجح على المبتدأ ذي الخبر لجهة أن أصالة التقديم قد جرت فيه، إذن المبتدأ حينئذ يكون هو المتقدم لا المتأخر، ومرجوح عن المبتدأ ذي الخبر لجهة أنه ليس له خبر وإنما له فاعل، ولذلك جاز الوجهان على السواء.

وهذا هو معنى قول الشارح أو معنى قول الماتن: والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الأفراد طبقاً استقر. شوف، إن في سوى الأفراد طبقاً استقر، شو يعني؟ إن في سوى الأفراد يعني في غير الأفراد، أي في حالة التثنية والجمع، وكان هناك مطابقة طبقاً. إن في سوى الأفراد طبقاً استقر، يعني إن حصلت واستقرت المطابقة في غير الأفراد -يعني في التثنية والجمع- فيتعين أن يكون الأول خبراً مقدماً والثاني مبتدأً مؤخراً، لأن تحمل الضمير يوجب المطابقة، والمطابقة تشعر بأي شيء؟ تشعر بإسناد المبتدأ إلى خبره.

ولكن هذا في غير حالة الإفراد، فعلم بالدلالة الالتزامية أن في حالة الإفراد لا يجب أن يكون الأول خبراً مقدماً ولا الثاني مبتدأً مؤخراً، ونفي الوجوب غايته الجواز، فعلم بذلك جواز الوجهين.

شواهد المبتدأ الذي له فاعل

قال: (ومن الشواهد عليه) أي من الشواهد على المبتدأ الذي له فاعل يسد مسد الخبر من غير أن يعتمد على نفي أو استفهام: ومن الشواهد عليه قول الشاعر:

خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرّت

غير مرّة

فهذا مثل قوله: فائز أولو الرشد. وجه المثلية أن كلا المثالين خالٍ عن نفي أو استفهام. قال: فإن قلت فلما لم يجعل الوصف في مثل هذا المثال خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ؟ -يعني ولا نحتاج إلى استثناء للقاعدة- قلت لعدم المطابقة، فإن الوصف في هذا المثال لو كان خبراً مقدماً لتحمل ضمير ما بعده وطابقه في التثنية والجمع، فلما لم يطابقه علم أنه لم يتحمل ضميره بل أسند إليه إسناد الفعل إلى الفاعل. ألا ترى إلى قوله: والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر إن في سوى الأفراد طبقاً، يعني ألا ترى إلى اشتراط المطابقة في قوله طبقاً، طبقاً استقر، يعني أن الوصف.. يعني التفت، شرع في بيان الدلالة المطابقية لهذا البيت، قال: إن الوصف إذا كان لما بعده من مثنى أو مجموع وطابقه كما في نحو أقائمان الزيدان وقائمون الزيدون كان خبراً مقدماً وما بعده مبتدأ له، لأن المطابقة في الوصف تشعر بتحمل الضمير، وتحمل الضمير يمنع كونه مبتدأ.

جيد ليش يمنع؟ لأن الإسناد حينئذ سوف يكون إسناد مبتدأ إلى خبر فيمنع أن يكون الأول مبتدأ، فيفهم من هذا أن الوصف متى كان لمثنٍّ أو مجموع.. يفهم.. شو يعني؟ يفهم شروعاً في دلالة الالتزام، فيفهم من هذا أن الوصف متى كان لمثنٍّ أو مجموع ولم يطابقه وجب كونه مبتدأ، لأنه قد علم أنه لم يتحمل الضمير.

طيب، ومتى كان لمفرد كما في قوله تعالى: ﴿أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم﴾ (مريم: 46) جاز أن يكون مبتدأ وما بعده فاعل، وجاز أن يكون خبراً مقدماً متحملاً للضمير، لأن المطابقة وعدمها لا يظهر أثرها في حالة الإفراد. وقوله ﴿أراغب أنت﴾ يوجد إفراد، فلا يعلم أن المتكلم هل أراد المطابقة أو أنه لم يرد شيئاً فبقي على الحالة الأصلية، ولا حالة سابقة على التطابق، ولذلك لا يظهر الفرق.

جيد، قبل أن ندخل في شرح البيت التالي بقي عندنا مسألة في هذا الشاهد الأخير وهو قوله تعالى: ﴿أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم﴾ (مريم: 46) فإن الشارح قد جعل هذه الآية من الموارد التي يجوز فيها الوجهان بسبب أن لفظ المبتدأ وما بعده لفظ في حالة الإفراد، إلا أن البعض قد خالف في ذلك، فذهب إلى أن هذه الآية أو هذا المثال ليس من الموارد التي يجوز فيها الوجهان، وذلك لسبب عارض في هذه الآية، يعني الإفراد وإن كان من الموارد التي يجوز فيها الوجهان إلا أن هذه الآية خارجة عما ذكرناه لا يمكن أن تكون من الموارد التي يجوز فيها الوجهان.

بيان ذلك موقوف على مقدمة أو على مقدمتين:

المقدمة الأولى: ما سيأتي معنا في البيت التالي من أن المبتدأ هو الذي يعمل في لفظ الخبر، وقد عرفنا أيضاً أن المبتدأ إذا كان مبتدأ ذا خبر فهو عامل الرفع في الخبر، وإذا كان مبتدأ ذا فاعل فهو عامل الرفع في الفاعل.

المقدمة الثانية: أن من جملة القواعد النحوية قولهم: لا يجوز الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، وذلك لأن الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي يوقع في الالتباس، ليش؟ لأن العامل مقتضى كونه عاملاً أن يكون بمثابة العلة بالنسبة إلى معلوله، أو فقل إن حق العامل أن يدخل على معموله مباشرة، فلو فصل بين العامل والمعمول بأجنبي بأن توسط شيء ثالث بين العامل والمعمول فإنه يوهم أن يكون ذلك المتوسط هو معمول ذلك العامل، فلا يعلم حينئذ أن معمول العامل هل هو ما وقع بعده مباشرة أو ما وقع بعده بفاصل، فنقع في الالتباس على حد الالتباس الذي وقع في تعريف مشهور النحاة للكلمة بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد، فقد فصلوا بين النعت ومنعوته بأجنبي -لفظ ومفرد النعت والمنعوت- ففصلوا بينهما بأجنبي وهو قولهم "وضع لمعنى" فلم يعد يعلم حينئذ أن هذا المعمول هذه النعت وهي.. هل هي نعت لما وقعت بعده مباشرة أم أنها نعت للفظ ولو فصل بينهما بفاصل. إذاً فالفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوع لأنه يوقع في الالتباس.

إذا اتضح ذلك فإن قوله تعالى: ﴿أراغب أنت عن آلهة..﴾ يوجد في هذه الآية عامل ومعمول، العامل هو راغب، والمعمول والجار والمجرور عن آلهة، ليش؟ لأن الرغبة من الأفعال التي تتعدى بعن وبفي، شا هيك؟ رغبت فيه ورغبت عنه، فالفعل رغب أو مادة رغب من الأمور التي تتعدى بحرفين، وهي عندما تتعدى بفي مباينة لرغب عندما تتعدى بعن، فإن رغب إذا تعدت بفي كانت بمعنى الحب، وإذا تعدت بعن كانت بمعنى البغض، ولذلك يجب أن يتضح الجار الذي تحصل به التعدية في مثل رغب، فعن آلهة جار ومجرور متعلق براغب، فالعامل هو راغب والمعمول هو عن آلهته.

وحينئذ فإذا جعلنا الضمير المنفصل فاعلاً بأن جعلنا راغباً مبتدأ وأنت فاعل سد مسد الخبر فلا التباس في المقام أو لا منع في المقام، ليش؟ لأن راغباً وإن كانت قد فصلت عن آلهة بالضمير المنفصل إلا أن ذلك الضمير المنفصل ليس بأجنبي، لأنه معمول لراغب أيضاً، وقد كان المناط في المنع هو أن يكون الفصل بأجنبي، والمراد من الأجنبي ما لا يكون معمولاً لما قبله حتى يقع الالتباس ويقع الوهم في أن هذا المتوسط هل هو معمول لما قبله أو ليس معمولاً له.

فإذا جعلنا راغباً مبتدأ وأنت فاعلاً سد مسد الخبر فلا يكون الفصل بين راغب وبين الجار والمجرور بأجنبي، لأن ذلك المتوسط بينهما هو فاعل المبتدأ، والمبتدأ هو عامل الفاعل، أو فقل إن معمول الع.. كالجزء منه، فالفصل بين العامل والمعمول بمعمول ثانٍ كالفصل.. فلا يكون الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، فلا مشكلة في المقام.

وأما إذا أعربنا راغباً خبراً مقدماً، وحينئذ يكون الضمير المنفصل شو؟ مبتدأ، فيلزم أن يفصل حينئذ بين الخبر وبين معموله وهو الجار والمجرور بأجنبي وهو المبتدأ، لأن المبتدأ ليس معمولاً للخبر بل هو العامل في الخبر، فلأجل هذه الخصوصية العارضة وجب عند البعض أن يكون هذا المثال من موارد المبتدأ ذي الفاعل ولا يجوز أن يكون من موارد المبتدأ ذي الخبر.

والشارح لما مثل لجواز الوجهين بهذا في هذه الآية علم أنه أراد أن ينص على خطأ من زعم امتناع الوجهين، بيان ذلك ما عرفنا من أن الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ليس على إطلاق، وإنما من أجل إفضائه إلى الالتباس، فليس كل فصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوعاً، وإنما هو ممنوع بقدر إفضائه إلى الالتباس. ومن الواضح أن هذا المثال لا يفضي إلى الالتباس، وما دام لم يفضي إلى الالتباس فلا سبيل إلى المنع، فيبقى المورد من موارد جواز الوجهين، يعني لا خصوصية لوجود فصل بين العامل والمعمول بأجنبي، وإنما هذه القاعدة نشأت بسبب أنها تؤدي إلى الالتباس، فلو تحقق الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ولم يحصل التباس فلا مانع من ذلك ويجوز وجهان.

قال: ورفع مبتدأ بالابتدا كذاك رفع خبر بالمبتدا. هذا شروع في مطلب جديد يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق