الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 7

تحميل الصوت

تحميل Word

007

حقيقة اسم الجنس وتقسيماته

قد عرفنا أن اسم الجنس هو الاسم الذي وضع للحقيقة المعينة في الذهن. فهذه الحقائق لجهة كونها في الذهن، لجهة كون موطنها الذهن، فهي مفاهيم كلية؛ وذلك لأن التشخيص محله عالم الخارج لا عالم الذهن. فلما كانت هذه الألفاظ موضوعة لمفاهيم موطنها الذهن، فهي موضوعة لحقائق كلية؛ ولذلك سمي اسم الجنس باسم الجنس؛ لأنه اسم موضوع للجنس، والأجناس تكون، والمراد من الجنس ها هنا الجنس اللغوي، وهو النوع، أي الأسماء التي وضعت للانواع.

هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فلجهة أن هذه الأسماء قد وضعت للحقائق، والحقائق الكلية إنما تنتزع من المصاديق الخارجية، والأمر الانتزاعي لابد من وجوده في منشأ انتزاعه. فهذا يعني أن هذه الحقائق لها وجود في الخارج في ضمن كل فرد من أفرادها، فيكفي حينئذ في وجود الحقيقة أن ينوجد فرد من أفرادها. ولا تنعدم هذه الحقيقة إلا بانعدام جميع الأفراد؛ إذ لو بقي فرد واحد فالحقيقة باقية في ضمنه؛ إذ إن الحقيقة مشتركة بين كل الأفراد.

ويلزم من هذا البيان أن يكون اسم الجنس مما يصدق على القليل والكثير، ومما يصدق على الفرد الواحد وعلى الأفراد المتعددة؛ لأن الحقيقة ما دامت موجودة في كل فرد من هذه الأفراد، فسواء وجد فرد واحد أو تكثرت هذه الأفراد، سوف تكون هذه الحقيقة موجودة بوجود أفرادها. ومعنى ذلك أن اسم الجنس حقه أن يستعمل في المفرد وفي الجمع واللفظ واحد. هذا بحسب الوضع.

أما بحسب الاستعمال، فقد انقسم اسم الجنس بحسب استعمالات العرب إلى قسمين؛ وذلك لأن العرب قد جرت في مقام الاستعمال بالنسبة إلى بعض أسماء الأجناس مجرى الوضع، فاستعملته في القليل واستعملته في الكثير معاً على ما هو حقه بحسب الوضع، كما في لفظ دم وهواء مثلاً، فهو اسم جنس موضوع للحقيقة، والحقيقة صادقة بالقليل وبالكثير، وفي مقام الاستعمال قد استعمل هذا اللفظ في القليل والكثير معاً على ما هو حقه بحسب الوضع.

ولكنها بالنسبة إلى بعض أسماء الأجناس الأخرى، اتفق أن العرب لم تستعملها إلا في الكثير؛ فهي وإن كان حقها أن تصدق على القليل أيضاً، غير أن العرب لم تستعملها، لم يرد عنها أنها استعملت هذه الألفاظ في القليل، بل خصت استعمالها بالكثير، وإذا ما أرادت التعبير عن المفرد زيد على هذه الألفاظ بعض الزيادات كما سيأتي.

وهذا كما في بقر وغنم وتمر؛ فإنه لا يقال جاء بقر ويقصد بالبقر ها هنا البقرة الواحدة، مع أن هذا الاسم قد وُضع للمفهوم للحقيقة المعينة في الذهن، وهذه الحقيقة كما تنوجد وكما تصدق في الخارج بالأفراد المتكثرة، يكفي في صدقها أيضاً الفرد الواحد، فبحسب الواضع حق هذا اللفظ أن يصدق على الواحد، فيقال جاء بقر وتقصد البقرة الواحدة.

ولكن العرب لم تجر في مقام الاستعمال على ما هو حق الواضع، بل خصت هذا الاستعمال بالجمع، وإذا ما أرادت استعمال هذا اللفظ في المفرد زادت عليه تاء الوحدة، فتقول جاءت بقرة بالتاء. وكذلك غنم وغنمة وتمر وتمرة. بخلاف دم وهواء وما شابه.

ومن هنا انقسم اسم الجنس بحسب الاستعمال؛ إذ لا يوجد فارق بين القسمين من جهة الوضع، وإنما الفارق من جهة الاستعمال. ونحن إنما نسير على استعمالات العرب. ومن هنا انقسم اسم الجنس في مقام الاستعمال إلى قسمين:

1. اسم جنس جمعي: وهو الذي استعمل في الجموع خاصة.

2. اسم جنس إفرادي: وهو الذي استعمل في الجموع وفي الأفراد معاً.

لا توهم التسمية أن أحداهما يستعمل في الكثير فقط والآخر يستعمل في القليل فقط، لا؛ سمي الجمعي بالجمع لأنه استعمل في الجموع خاصة، والإفراد سمي بالإفراد لأنه استعمل في الأفراد وفي الجموع معاً. الآن يكفي في التسمية أدنى مناسبة.

إذاً، فاسم الجنس لجهة الواضع هو ما وضع للحقيقة المعينة في الذهن، وحقه حينئذ أن يطلق على القليل والكثير. غاية الأمر أن العرب لما استعملوا بعض الأسماء في الكثير فقط، والبعض الآخر في الكثير والقليل، انقسم اسم الجنس حينئذ بحسب الاستعمال. فلا فرق بينهما لجهة المعنى، وإنما الفارق بينهما لجهة الاستعمال، وهو أن اسم الجنس الجمعي لم يستعمل عند العرب إلا في الكثير فقط، وأما إذا ما اريد استعماله في القليل فقد زادوا على هذا اللفظ تاء الوحدة.

ومن أسماء الأجناس التي اختص استعمالها بالجموع مع أن حقها أن تطلق على القليل والكثير، الكلم وهو جمع كلمة، والكلم يعني كلمات، وهو جمع تفسير لكلمة، وأقل الجمع ثلاثة، وحق هذا اللفظ أن يصدق على الكلمة الواحدة أيضاً. غاية الأمر أن العرب لم تستعمل هذا اللفظ إلا في الكثير، وإذا ما أرادت استعماله في القليل زادت تاء الوحدة. فيفرق حينئذ بين القليل والكثير بهذه التاء؛ فإذا ما أردت الجمع قلت كلم، وإذا ما أردت المفرد قلت كلمة. ومن هنا يظهر لنا ما هو المراد من الكلم، وهو ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر؛ لأن الكلمة جمع كلمة وأقل الجمع ثلاثة، فأقل ما يتحقق به الكلم هو وجود ثلاث كلمات فأكثر. وإذا صار الكلم مركباً من كلمات ثلاث فأكثر، فلابد لمعرفة مفهوم الكلم أن نتعرف أولاً إلى مفهوم الكلمة.

الحقيقة والمجاز في اصطلاح التخاطب

حاصل هذه المقدمة ما عرفتم في المنطق ويأتي معكم في البلاغة من أن الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز. والمراد من الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له. ومن المجاز استعماله في غير ما وضع له. إلا أن هذا التعريف للحقيقة والمجاز تعريف مبتور ناقص. بل المراد من الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له، شوف باصطلاح التخاطب، والمجازي في قباله؛ أي استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن لا مطلقا، بل باصطلاح التخاطب.

توضيح ذلك: أن البلاغة لما كانت عبارة عن مطابقة مقتضى حال المخاطب، فلا بد أن يراعي المتكلم في كلامه حال المخاطب. فالمخاطب إذا كان من صنف خاص من العلماء، كما إذا فرضناه فقيها، فهذا يعني أن أقرب المفاهيم حضوراً إلى باله هي أي مفاهيم؟ هي المفاهيم الفقهية. ومعنى ذلك أن المفاهيم التي ينتقل ذهنه إليها من دون الحاجة إلى قرينة هي المفاهيم الفقهية.

وحينئذ لا يكون استعمال لفظ الحج في زيارة الكعبة المشرفة استعمالاً مجازياً بالنسبة إليه؛ لأن الاستعمال المجازي هو ما يحتاج في الانتقال إليه إلى شو؟ إلى قرينة. بخلاف الحقيقي هو ما لا يحتاج لذلك. والمخاطب لما كان فقيهاً فأقرب المفاهيم حضوراً إلى باله هي المفاهيم الفقهية، ومعنى ذلك أنه لو سمع لفظ الحج فسوف ينتقل ذهنه، أو سوف يكون انتقال ذهنه إلى زيارة الكعبة المشرفة أقرب من انتقاله إلى مطلق الزيارة، مع أن الأساس في اللغة ما هو؟ مطلق الزيارة.

وإذا كان هذا المخاطب مما ينتقل إلى الزيارة المخصوصة من دون قرينة، وإلى مطلق الزيارة بقرينة، فهذا يعني أن ما هو حقيقة بالنسبة إليه هو استعمال لفظ الحج في زيارة مخصوصة، وينقلب استعمال لفظ الحج في مطلق الزيارة استعمالاً مجازياً. مع أن الأمر منعكس فيما لو كان المخاطب من أهل اللغة؛ لأن الأقرب حضوراً حينئذ إلى البال هي المفاهيم اللغوية.

وبهذا يظهر أن الاستعمال الواحد قد يكون حقيقياً بالنسبة إلى مخاطب، ومجازياً بالنسبة إلى آخر؛ كل ذلك بحسب حال المخاطب. أما التعريف المشهور للحقيقة والمجاز فكأنه يجعل الاستعمال الحقيقي وصفاً ثابتاً لللفظ؛ لأنه لا ينظر إلى حال المخاطب. والحال أن الانتقال إلى قرينة وعدم الانتقال إلى قرينة هو انتقال المخاطب إلى القرينة وعدم انتقاله هو إلى القرينة، فلا بد أن ننظر إلى حال المخاطب، إذا ما كان يحتاج في الفهم إلى هذه القرينة أو لا يحتاج.

إطلاقات الكلمة

إذا اتضحت هذه المقدمات، فإن للكلمة في استعمالات القول ثلاثة إطلاقات:

الإطلاق الأول: أن تطلق الكلمة على الجمل المفيدة، كما يقال فلان أراد أن يلقي كلمة، وليس المراد من الكلمات القواعد المفرد، بل الكلمة ها هنا بمعنى الخطبة الكاملة، أو كما يقال كلمة الفقيد في زمان، أو كلمة الشهيد، أو كما يقال كلمة التوحيد (لا إله إلا الله). شوف كلمة التوحيد (لا إله إلا الله)، هذه الجملة هي كلمة التوحيد. أو كما في قوله (صلى الله عليه وآله): ⟦أفضل كلمة ما هي؟ قال قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زاهد⟧ لبيد الشاعر. النبي استشهد بهذا البيت قال هذا أفضل كلمة. جيد، يعني أفضل معرفة أن تعرف أن السعادة ليست أبدية -السعادة الدنيوية يعني- وأنه لا لذة خالدة وأنه لا موجود باقي إلا الله. من عرف هذه الحقيقة جيدا عرف ووعى كيف يعيش هذه الحياة. على كل حال، أفضل كلمة قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. وإذا كان النعيم زائلاً ولا ثبات إلا لله، فالنعيم الوحيد هو اكتساب القرب من الذات الإلهية؛ لأن السعادة الحقيقية هي السعادة الباقية ولا باقي إلا الله عز وجل، فالسعادة هي البقاء في ساحة قدسه تعالى. على كل حال هذا هو الإطلاق الأول.

الإطلاق الثاني: أن تطلق الكلمة على مثل (عبد الله) علماً فتقول جاء عبد الله. ها هنا كلمتان: الفعل جاء والفاعل وهو عبد الله، مع أن هذا بالدقة ليس في محله، بل سياتي معنا أنه لا يمكن تعريف الكلمة النحوية بهذا التعريف؛ لأنه في المقام يوجد ثلاث كلمات: جاء وعبد والله، وإن كان (عبد الله) علماً في المنطق يقال له إنه مفرد. وبهذا يرد الإشكال على ابن هشام أنه عرف الكلمة بأنها قول مفرد، يلزم حينئذ أن تكون (عبد الله) علماً كلمة، والحال أننا نعربها بإعرابين، مضاف ومضاف إليه، وهما كالكلمة الواحدة ولكنهما ليستا كلمة واحدة.

الإطلاق الثالث: أن تطلق الكلمة على اللفظ الذي يكون بالقوة أو بالفعل مستقلاً، دالا بجملته على معنى مفرد بالوضع. وأراد الشارح بهذا التطويل، بهذا التعريف الطويل، أن يخرج (عبد الله) علماً عن تعريف الكلمة. قبل أن نبين تعريف الشارح هنا لابد أن نرجع إلى التعريفات المشهورة في المقام. فمن هذه... طبعا قبل ذلك التفت، لا إشكال أن الكلمة في إطلاقها الأول، أي إطلاق الكلمة على الجملة المفيدة، لا إشكال أن هذا الإطلاق إطلاق مجازي بالنسبة إلى من؟ إلى النحاة، وإن كان حقيقياً بالنسبة إلى أهل اللغة.

وكذا لا إشكال في أن الإطلاق الثاني إطلاق مجازي عندهم؛ وذلك لأن غرض النحاة إنما هو في الإعراب والبناء، فالكلمة عندهم ما يعرب بإعراب، والكلمتان ما يعرب بإعرابين. فما له إعراب واحد يكون كلمة -وهذا هو الإطلاق الثالث- وما له إعرابان فهو كلمتان. وإذا كان غرض النحاة في الإعراب والبناء، فالمناط في كون الكلمة كلمة هو أن يكون لها إعراب؛ فما له إعرابان يكون كلمتين، و(عبد الله) علماً لها إعرابان فتكون كلمتين. وحينئذ فإطلاق الكلمة على ما يشمل (عبد الله) علماً يكون إطلاقاً مجازياً. غاية الأمر أن الفارق بين المجاز الأول والمجاز الثاني ما هو؟ بين الإطلاق الأول والإطلاق الثاني كلاهما مجاز.

قالوا غاية الأمر أن الإطلاق الأول المجاز فيه غير مشهور، فهو مجاز بعيد كل البعد عن الحقيقة؛ لأن النحاة لا نظر إليه أساساً. بخلاف الإطلاق الثاني، فهو وإن كان مجازاً إلا أنه مجاز مشهور؛ أي مجاز اقترب من الذهن وصار هناك قرن بينه وبين لفظ الكلمة، حتى كاد أن يصير استعمالاً حقيقياً. ومن درس الكتب القديمة للمنطق يعرف كيف ينتقل الاستعمال من المجاز إلى الحقيقة؛ كثرة الاستعمال هي من الطرق والأساليب التي تجعل المجاز حقيقة، لأنه لكثرة الاستعمال حتى كأن الصار الذهن ينتقل إليه من دون قرينة، فلكثرة الاستعمال صار المجاز فيه مشهوراً، أي قريباً من الحقيقة. وهذا هو الذي يبرر استعمالهم لفظ الكلمة فيما يشمل (عبد الله) علماً، وإن كان بالدقة ينبغي أن نُعطي ضابطة للكلمة تشمل خصوص ما يعرب بإعراب واحد.

تعريف الكلمة وإشكالاته

قد أُعطي للكلمة في كلماتهم جملة من التعريفات، منها تعريف الكلمة بأنها (لفظ وضع ليدل على معنى مفرد)، اللفظ الذي وضع ليدل على معنى مفرد. وقد نسبه ابن هشام إلى المشهور. عندنا التعريف الأول أنه لفظ وضع ليدل على معنى مفرد، وهذا الإشكال، حتى لابد أن ندرس هذه الإشكالات، لابد أن ندرس تاريخ المسألة حتى نقف على التطور والانتقال النوعي من تعريف إلى آخر. وهذا الإشكال أو هذا التعريف مبتل بجملة من الإشكالات:

الإشكال الأول: أن هذا التعريف غير صحيح من الناحية الإعرابية، والخلل الإعرابي دائماً يكشف عن خلل وين؟ في المعنى؛ لأن الإعراب بحسب الفرض فرع المعنى وعلامة عليه؛ وذلك لأن قيد مفرد في هذا التعريف لا يخلو: إما أن يكون مرفوعاً أو مجروراً، ولا وجه لنصبه، لا يوجد مناصب في المقام. فإما أن يقال هو لفظ وضع ليدل على معنى -طبعا يمكن التعريف ليس في ليدل، وضع لمعنى شايف، وضع...- أما أن يكون قيد الإفراد ها هنا مرفوعاً، فيقال: لفظ وضع لمعنى مفرد. وحينئذ فما هو الوجه في الرفع؟ أن يكون مفرد ها هنا نعتاً لأي شيء؟ لـ (لفظ). فيكون المنعوت هو اللفظ، تريد أن تخبر عن الكلمة بأنها لفظ مفرد، فيكون المنعوت هو اللفظ ويكون النعت هو مفرد.

الوجه الثاني: أن نجر قيد الإفراد فنقول: لفظ وضع لمعنى مفرد. والوجه فيه حينئذ أن يكون المفرد نعتاً لمعنى. وكلا هذين الوجهين ممنوع. أما الوجه الأول؛ شوف، فلان قيد المفرد لو كان نعتاً للفظ لوجب أن يفصل بين المنعوت ونعته بجملة (وضع لمعنى)، وهذه الجملة أجنبية، والفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوع. ليش؟ قالوا لأنه يؤدي إلى الالتباس.

توضيح ذلك: أن العامل لو فصل بينه وبين معموله، نلتفت، بفاصل يصلح ذلك الفاصل لأن يكون عاملاً أيضاً، إذاً لو فصلنا بين العامل والمعمول بفاصل، هذا الفاصل ما هو ما وصفته؟ أنه يصلح أن يكون عاملاً أيضاً، لوقعنا في الالتباس؛ إذ لا يعلم حينئذ أن هذا المعمول هل هو معمول للعامل الأول؟ أو أنه معمول لذلك الفاصل الذي يصلح أن يكون أيضاً عاملاً؟ فيقال إن الفصل في مثل هذه الحالة ممنوع؛ لأنه يؤدي إلى الالتباس، فلا يعلم أن المعمول هل هو معمول للأول، أو أنه معمول لنفس الفاصل؟ وإذا كان معمولاً للأول سوف يؤدي معنى غير الذي يؤدي فيما إذا كان معمولاً للثاني.

فقالوا إن الفصل بين العامل والمعمول بماذا؟ قالوا بأجنبي ممنوع. فظهر أن المراد من الأجنبي هو ما يصلح أن يكون عاملاً، وليس مطلق الفصل بين العامل والمعمول ممنوعاً، وإنما الممنوع هو الفصل بين العامل والمعمول بفاصل يصلح ذلك الفاصل لأن يكون هكذا.

إذا ظهر ذلك، فإن الفصل بين اللفظ وبين المفرد بجملة (وضع لمعنى) هو فصل بين العامل والمعمول بأجنبي، لا من جهة نفس كلمة (وضع) وإنما من جهة اشتمال هذه الجملة على معنى كلمة (معنى)، فوقع الالتباس في أن هذا القيد هل هو نعت للفظ أو أنه نعت بـ (معنى)؟ ويكفينا للبيان هذا الالتباس أننا من أول الأمر قلنا إن قيد مفرد يصلح أن يكون مرفوعاً ويصلح أن يكون مجروراً، فدلنا ذلك على أن هذه الصلاحية وهذا الاشتراك إنما نشأا من مثل هذا الفصل. وحق، التفت، وحق المعمول، وإذا وجد عاملان صالحان للعمل، فحق المعمول أن يكون معمولاً للمتأخر لا للمتقدم، حتى لا يفصل بين العامل والمعمول؛ لأن المعمول كالمعلول بالنسبة إلى علته، والمعلول يأتي بعد علته مباشرة.

ما هو الإشكال الأول إذاً؟ إذا قيد مفرد في التعريف إن كان مرفوعاً فوجهه أن يكون نعتاً للفظ، وإن كان مجروراً فوجهه أن يكون نعتاً لمعنى. أما الرفع فممنوع لأنه يلزمه الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي، والمراد من الأجنبي ما يصلح لأن يكون عاملاً، والفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ممنوع ليش؟ لأدائه إلى الالتباس، والالتباس ممنوع في اللغة فيكون ممنوعاً في التعاريف بطريق أولى؛ لأن الغرض من التعاريف هو شرف المعرِّف وإزالة الإبهام عنه، والتعريف الذي فيه التباس أو لبس لا يزيل الإبهام وإنما يزيده. هذا خوف. هذا إذا جعلنا القيد مرفوعاً.

وأما إذا جعلنا القيد مجروراً، فلا يكون هناك فصل بين العامل والمعمول؛ إذ يكون المنعوت هو (معنى) ونعته قد وقع بعده مباشرة وهو (مفرد)، ولكن فيه حينئذ، التفت، أن معنى كون (مفرد) نعت لـ (معنى) شو يعني؟ يعني أن الذي يتصف بالإفراد والتركيب هو المعنى، إذن يقال المعنى إما مفرد أو مركب. وهذا خلاف اصطلاح المناطقة؛ لأن المناطقة إنما قسموا اللفظ إلى المفرد والمركب، ولم يقسموا المعنى إلى مفرد ومركب؛ إذ يقال اللفظ إن دل هو، والدال هو اللفظ، المعنى مدلول، إن دل هو على جزء معناه فهو مركب، وإن لم يدل جزءه، أي جزء اللفظ، على جزء، فهو المفرد. فجعل الإفراد قيداً للمعنى مخالف لاصطلاح المناطقة.

لا يقال: سلمنا، لما لا نلتزم أن الإفراد ها هنا اصطلاح بهذا المعنى اصطلاح نحوي؟ قلت: لأن النحاة أنفسهم صرحوا بأن مرادهم من المفرد ها هنا المفرد المنطقي. ارجعوا إلى عبارة القطر، قالوا المراد من المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه. وهذا لا ينسجم مع الجر، وإنما ينسجم مع الرفع وقد عرفنا امتناعه. ولذلك حينئذ لو أردنا أن نجعل الإفراد قيداً للمعنى، يجب أن نعرف الإفراد بشكل آخر، لا نقول هو اللفظ الذي يدل -لأنه ليس نعتاً للفظ وإنما هو نعت للمعنى- وإنما نعرفه حينئذ هكذا: هو المعنى الذي لا يدل جزء اللفظ عليه. أو هو المعنى الذي يدل جزء اللفظ عليه. وهذا مخالف للاصطلاح، ومخالفة الاصطلاح ممنوعة بالشكل الطبيعي. جيد؟ فهي ممنوعة في التعاريف بطريق أولى؛ لأن مخالفة الاصطلاح، التفت، إن كانت من أجل اصطلاح جديد فهذا يحتاج إلى التنبيه ولم ينبهوا عليه، وإن كانت استعمالاً مجازياً لم ننبه على ذلك -يعني مخالفة الاصطلاح ليست من أجل اصطلاح جديد- فحينئذ يكون هذا الاستعمال استعمالاً مجازياً، والاستعمال المجازي يقبح استعماله في التعاريف. ليش؟ لأن الاستعمال المجازي يحتاج إلى قرينة، فلو أتي به في التعاريف، جيد؟ لاحتاج حينئذ ذلك الذي نعرف له إلى معرفة القرينة، وهذا يعيق عملية فهم المعرَّف، ولذلك قالوا الاستعمال المجازي يقبح استعماله في التعاريف مع قرينة، ويمتنع دونها. هذا هو الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: أن قيد المفرد ههنا والذي أريد منه المفرد المنطقي، لا يصلح لأن يستعمل في تعريف الكلمة عند النحاة؛ وذلك لأن المفرد المنطقي يشمل مثل (عبد الله) علماً، يعني مثل تركيب (عبد الله) إذا كان هذا التركيب موضوعاً لعلم شخصي، ويشمل مثل امرئ القيس، تقول جاء امرؤ القيس فتقول (امرؤ القيس) هي فاعل، وهذا التركيب من اللفظين وإن كان مفرداً عند المناطقة، ولكن لا ينبغي عده مفرداً عند النحاة؛ وذلك لأن غرض النحاة إنما هو في الإعراب والبناء، فالمناط في كون الكلمة كلمة أن يكون لها إعراب واحد أو بناء واحد، فلو كان للفظ إعرابان أو بناءان لكانا كلمتين، ولذلك مثلاً يلتفت، في مثل [خمسة عشر] لم يكن لم يقل النحاة إن أن لهذا اللفظ بنائين، بل جعلوا له بناءً واحداً، قال مبني على فتح الجزئين. ليش؟ لأنهم التزموا أنه صار بعد التركيب كلمة واحدة، فالكلمة ما تعرب بإعراب أو تبنى ببناء واحد، والكلمتان ما يعرب بإعرابين أو يبنى ببناءين. و(عبد الله) علماً وإن كان لا يدل جزؤه على جزء معناه، إلا أن بحث النحاة عن هذا اللفظ ليس من جهة الدلالة وعدمها، وليس من جهة دلالة الجزء وعدم دلالة الجزء، وإنما هو من جهة أن هذا اللفظ هل يعرب بإعراب أو يعرب بإعرابين؟ فلا ينسجم حينئذ الإفراد المنطقي مع غرض النحاة، ولذا لا بد من إضافة قيد على هذا التعريف ليخرج (عبد الله) علماً، وهذا التعريف فاقد للقيد، إذ يصدق على (عبد الله) علماً أنه لفظ وضع لمعنى، وأن هذا المعنى أو هذا اللفظ مفرد بالإفراد المنطقي مع أنه يعرب بإعرابين؛ إذ يقال مضاف ومضاف إليه. ولو كان الإفراد عند النحاة هو الإفراد المنطقي لما عاد هناك فرق بين التركيب المزجي والتركيب الإضافي، مع أن النحاة بأنفسهم يصرحون بأن المركب إما تركيب مزجي أو إضافي. وبالجملة، فتفسير الإفراد أو استعمال الإفراد ها هنا بالمصطلح المنطقي يوجب ألا يكون التعريف مانعاً من دخول الأغيار، إذ يدخل فيه ما ليس بكلمة، وهو (عبد الله) علماً. والتعريف إن لم يكن جامعاً مانعاً لا يكون تعريفاً صحيحاً؛ لأن الغرض من التعريف ما هو؟ هو تمييز المعرَّف عن غيره تمييزاً تاماً، وهذا إنما يحصل بإدراج جميع الأفراد وإخراج جميع الأغيار، فلو دخل ما هو غير المعرَّف في المعرَّف لا لم يتميز ذلك عن غيره تمييزاً تاماً. الآن أنتم في مباحث المعرَّف ربما والله انهيتم ذا، خلصت؟ نعم، جيد، يفترض أن يكون هذا قريب العهد واضحاً في الذهن. جيد.

الإشكال الثالث: وهو مبتن على مقدمة حاصلها ما قد عرفتم في المنطق من أن الغرض من التعريف هو تمييز المعرَّف عن غيره، والتمييز إنما يكون بالمجيء بالقيود التي تخرج الأغيار عن المعرَّف. ومن هنا ذهبوا إلى أن الأصل في القيود، أو أن قيود التعريف يجب أن تكون قيوداً احترازية لا توضيحية. والمراد من القيد الاحترازي هو القيد الذي يخرج الغير، بحيث لو لم يذكر القيد لما خرج ذلك الغير. وأما القيد التوضيحي فهو قيد لا يؤتى به لغرض الإخراج، وإنما يؤتى به لتوضيح قيد سابق، ذلك السابق هو الذي كان مخرجاً. كما إذا أردنا أن نعرف الإنسان فقلنا إنه حيوان ناطق ضاحك، فلا يصح مثل هذا التعريف، بل إما أن يقال هو حيوان ناطق، أو أن يقال هو حيوان ضاحك. أما الجمع بين هذين القيدين في التعريف فيجعل من أحدهما توضيحاً للآخر؛ إذ لا يصدق على الثاني أنه قيد مخرج؛ لأن كل ما يخرج بالقيد الثاني فقد خرج في رتبة سابقة بالقيد الأول، فيكون الإخراج بالثاني تحصيلا للحاصل، فلا يكون ذلك القيد الثاني مميزاً بالنظر إلى الجمع بينه وبين القيد الأول، وإن كان بحسب أصله يصلح لأن يكون مخرجاً ومميزاً. وإذا كان الغرض من التعريف هو التمييز والتمييز إنما يكون بالإخراج، فما لا مخرجاً لا يكون مميزاً، وما لا يكون مميزاً لا نحتاجه في التعاريف. ومن هنا اقتصروا في التعاريف على القيود الاحترازية.

إذا اتضحت ذلك، فإن هذا التعريف الذي للمشهور مشتمل على قيد توضيحي، وهو قولهم (لمعنى). وذلك لأن الوضع، ما معنى الوضع؟ الوضع هو تخصيص شيء بمعنى، تخصيص اللفظ بالمعنى. طبعا هذا الوضع في الألفاظ. الوضع في الإشارات ما هو؟ هو تخصيص هذا المجسم، هذا الشكل، بذلك المعنى. فالوضع لما كان عبارة عن تخصيص اللفظ بالمعنى -طبعا هو مش تخصيص خصوص اللفظ، تخصيص شيء ما، الآن كما تقول مثلاً عندما أشير بيدي هكذا فإنني أريد منك أن تتجه إلى اليمين، ألتفت، فقد خصصت هذه الإشارة بالمعنى- فالوضع لما كان تخصيص شيء ليكون دالاً على معنى من المعاني، فقد أُخذ في الوضع ألا يكون إلا لمعنى، فصار نفس الوضع متضمناً ومستبطناً لهذا القيد؛ إذ لا يوضع إلا لمعنى.

طبعا ليش قلنا؟ لماذا قلنا إن الوضع أعم من أن يكون وضع اللفظ أو وضع غيره؟ حتى لا يسري الإشكال إلى قيد اللفظ أيضاً، فيقال إن الوضع إذا كان هو عبارة عن تخصيص لفظ بمعنى، فكما أن المعنى مستبطن في الوضع، فاللفظ أيضاً مستبطن وين؟ في الوضع. الجواب: ما سياتي معنا أن الوضع لا يقتصر على الألفاظ، بل قد نضع مجسماً لمعنى، قد نضع إشارة يد أو إشارة سير لمعنى وليست من الألفاظ. والحاصل أن الوضع لما كان تخصيص دال ما بمعنى من المعاني، فصار المعنى متضمناً في نفس الوضع، ولا يكون الوضع وضعاً ما لم يكن لمعنى. فصار في التصريح بقولهم (لمعنى) فائدة توضيحية. ولو قيل إن الكلمة لفظ، شو يعني وضع؟ يعني موضوع مفرد، لسلم من هذا الإشكال. ولو عكسوا الترتيب فقيل: لفظ مفرد موضوع، لسلم من الإشكال الـ أي إشكال؟ الأول وين؟ والثالث. وإنما يبقى في المقام أي إشكال؟ الإشكال الثاني، وهو دخول (عبد الله) علماً.

وهذا الإشكال هو الذي دعا الشارح إلى تغيير تعريفه واستحداث تعريف جديد. يقع الكلام إن شاء الله غدا في هذا التعريف الجديد بعد أن نشير إشارة إجمالية، نمر مروراً كريماً على تعريف ابن هشام لنرى إنه هل عالج هذه المشكلة أم لم يعالجها؟ ولكنه واضح إذ قال: قول مفرد، يعني هو لم يعالج المشكلة. نعم، أراد أن يعالج تلك الإشكالات التي مرت معنا. يأتي هذا إن شاء الله غداً والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق