الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 73

تحميل الصوت

تحميل Word

073

حكم إبراز الضمير في الخبر الجاري على غير ما هو له

عرفنا أن الخبر المفرد المشتق يتحمل ضمير المبتدأ، ولكن لا من جهة احتياجه إلى رابط يربطه بالمبتدا، إذ الارتباط حاصل بنفس الاتحاد المصداقي بينهما، وإنما يتحمل الضمير من جهة أن المشتق قد أشبه الفعل فأخذ حكمه، والفعل دائما يأخذ فاعل إما ظاهرا أو مستترا. وكذا عرفنا أن هذا الضمير الذي يتحمله المشتق يجب إضماره؛ لأن إظهاره ليس فيه أي فائدة تأسيسية، والفاعل لا يكون فاعلا إلا إذا كان معناه تأسيسيا، ولذلك يجب إضماره، فإن ظهر الضمير فلا يكون فاعلا، وإنما يكون توكيدا حينئذ على وزان قوله تعالى: ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة﴾، أو كما تقول: (قام هو)، فإن (هو) هنا تكون توكيدا لا فاعلا.

ولكن في بعض الحالات قد يجب إظهار ذلك الضمير، وذلك إذا كان الخبر المشتق جاريا على غير ما هو له. توضيح ذلك: أن الخبر إنما أتي به لأجل إفادة حكم في المبتدأ، فالخبر إنما هو لأجل المبتدأ، فما لأجله يؤتى بالخبر هو المبتدأ، ولذلك يقال إن المبتدأ هو صاحب الخبر، والخبر إنما يجري على المبتدأ لأنه يبين حكما من أحكامه. ولكن في بعض التراكيب قد يجري الخبر ظاهرا على غير صاحبه، بأن يكون الخبر في ظاهر اللفظ قد سيق لأجل غير المبتدأ، وهذا كما في قولنا: (زيد عمر ضاربه).

التفت! تارة تقول: (زيد ضارب عمراً)، فـ(ضاربه) هنا هي الخبر، والخبر صاحبه هو المبتدأ، فحق الخبر أن يكون جارياً على صاحبه؛ يعني أن يكون مسوقاً لأجل صاحبه. فالضارب من هو هنا في قولنا: (زيد ضارب عمراً)؟ من الضارب؟ زيد. فالضاربية هي خبر للمبتدأ من جهة المعنى، وقد جرى هذا الخبر على المبتدأ على ما هو له لفظا أيضا، فيقال إن الخبر جار على ما هو له، فهو خبر له في المعنى وفي اللفظ.

وتارة أخرى يقال: (زيد عمر ضاربه)، فإن الضاربية ها هنا قد قصدت لزيد، ولكنها قد جرت في عالم اللفظ على غير ما هو له؛ لأن الضاربية إنما هي لزيد، وقد جرت على عمرو: (زيد عمر ضاربه)، ولذلك يقع عندنا الالتباس في قولنا: (زيد عمر ضاربه)؛ لأنه لا يعلم الضارب من هو؟ أهو زيد أم عمرو؟ إذ يحتمل: (زيد عمر ضاربه) أي ضارب زيد عمر، مع أن المراد ما هو؟ المراد الإخبار بضاربية زيد لعمر، ولذلك في هذه الحالة يجب إبراز الضمير؛ حتى يدل هذا الضمير على أن الخبر قد جرى على غير ما هو له، وأن الضارب الحقيقي من؟ هو زيد، فيقال: (زيد عمر ضاربه هو). من الضارب؟ هو؛ أي زيد. فيندفع اللبس.

واضح كيف؟ الآن أنت حينما تقول: (زيد عمر ضاربه)، يصح الوجهان؛ يصح أن يكون عمر ضارب زيد، ويصح أن يكون زيد عمر ضاربه؛ يعني زيد ضارب عمر، فيقع الالتباس، ولا يعلم حينئذ أن الضارب هل هو زيد أم عامر؟ ولذلك كيف ندفع هذا اللبس؟ بأن نبرز هذا الضمير الذي تحمله المشتق؛ مش المشتق اللي هو ضارب يتحمل الضمير؟ فحينما تبرز هذا الضمير يدل هذا الضمير البارز حينئذ على أن هذا الخبر إنما صيغ لأجل المبتدأ الأول؛ لأنه لو كان قد صيغ لأجل المبتدأ الثاني اللي هو عامر لم يحتج إلى الضمير.

زيد عمر ضاربه هو؛ إبراز هذا الضمير يدل على أن هذا الخبر إنما سيق لأجل المبتدأ الأول، إذ لو كان لأجل المبتدأ الثاني اللي هو عامر لم تحتج حينئذ أنت إلى إبرازه، فتكون على القاعدة.

توضيح ذلك: أن منشأ الالتباس هو جريان الخبر على غير ما هو له، لأن الخبر قد سيق بحسب اللفظ بحيث يتناسب مع كونه خبرا للأول وللثاني، فإن كان خبرا للأول فيصدق أنه قد جرى على غير ما هو له، لأن الخبر جار في الحقيقة على ما هو ملاصق له، يعني على عمرو، لأن حق الخبر أن يقع مباشرة بعد المبتدأ. فإذا كان المراد ضاربية زيد، فالخبر جار على غير ما هو له، لأنه قد توسط بين زيد وبين الضاربية عمرو. فبحسب اللفظ، الضاربية قد أسندت إلى عمرو، مع أن المراد إسنادها إلى زيد. وإن قصدت ضاربية عمرو، فالخبر جار على ما هو له، لأنه قد وقع بعد مبتدئه مباشرة.

ولذلك قال الشارح إنه متى يجب إبراز الضمير؟ إذا جرى الخبر على غير ما هو له؛ يعني إذا قصد جعل المبتدأ هو الأول، إذا قصد إسناد الضاربية إلى الأول لا إلى الثاني. أما إذا قصد إسنادها إلى الثاني، فعلى القاعدة.

ومن هنا يعلم أنه لا التباس سواء مع الإبراز أو من دون الإبراز؛ لأنك من دون الإبراز يتعين أن يكون الضارب هو الثاني، ومع الإبراز يتعين أن يكون هو الأول. نعم، متى ينشأ الالتباس؟ لو أننا لم نقل بوجوب الإبراز، فحينئذ يقع الالتباس. ولكن لما قلنا بوجوب الإبراز إذا جرى على غير ما هو له -يعني إذا قصد الإسناد إلى الأول- علم أنه حتى على الإسناد إلى الثاني لا يقع الالتباس ولو من دون الإبراز؛ لأنه صار عندنا مفرق بين الحالتين، أنه بأحدهما يكون الضمير وبالآخر لا يكون.

مذهبا البصريين والكوفيين في وجوب الإبراز

ولكن هل كلما جرى الخبر على غير ما هو له يجب الإبراز؟ يقول الشارح: لا، خلافا للبصريين. قد عرفنا أن الخبر إن كان جاريا على غير ما هو له فإنه يجب إبراز الضمير، ولكن هل هذه القاعدة كلية وغير مشروطة بشرط؟ بمعنى أنه كلما كان الخبر جاريا على غير ما هو له فإنه يجب إبراز الضمير، أو أن هذه القاعدة مقيدة بقيد؟

ذهب إلى الإطلاق البصريون، وإلى التقييد الكوفيون. وحاصل ما أفاده الكوفيون أنه إنما وجب إبراز الضمير في حالة جريان الخبر على غير ما هو له لأجل ألا يقع الالتباس. ففي الموارد التي يؤمن فيها اللبس ولو مع جريان الخبر على غير ما هو له، فما دام يؤمن اللبس فإنه لا تصل النوبة إلى وجوب الإبراز؛ لأن العلة -أي العلة التي لأجلها أوجبنا إبراز الضمير- ليست لخصوصية في نفس جريان الخبر على ما هو له، وإنما لوجود الالتباس، غاية ما في الأمر أن هذا الالتباس متى ينشأ؟ عند جريان الخبر على غير ما هو له.

فمنشأ إبراز الضمير أو وجوب إبراز الضمير ليس جريان الخبر على ما هو له بعنوانه، وإنما الالتباس الذي عادة يحصل عند جريانه. إذاً، فلابد أن نفرق بين العنوانين، فرق بين جريان الخبر على غير ما هو له، وبين الالتباس، وإن كان أحدهما ينشأ من الآخر. فعند الكوفيين أن منشأ وجوب الإبراز إنما نشأ عن الالتباس، لا عن مطلق جريان الخبر على غير ما هو له. وبالتالي متى أمن اللبس فلا يجب الإبراز، سواء جرى الخبر على ما هو له أو لم يجر.

طُرح مثال يكون الخبر فيه جاريا على غير ما هو له ولا يقع الالتباس، كقولنا: (هند زيد ضاربته). ليش واضح؟ لأن أحد المسند إليهما مذكر والثاني مؤنث؛ (هند زيد ضاربته)، لابد أن يكون الضارب هي هند، ولا يمكن أن يكون زيد، إذ لو كان زيد هو الضارب لوجب أن تقول: (هند زيد ضاربها). إذاً، فسواء قلت: (ضاربها هو) أو (ضاربته هي)، الالتباس على كل تقدير غير متحقق؛ وذلك لخصوصية في نفس المثال، وهي كون أحد المسند إليهما مذكراً والآخر مؤنثاً، وهنا الالتباس مأمون، ومع الأمن عن اللبس فلا تصل النوبة إلى هذا الوجوب.

وأيضاً من جملة الأمثلة:

⟦قومي ذرى المجد بانوها⟧

وقد علمت بصدق ذلك عدنان وقحطان.

من الذي يبني؟ قومي. فواضح إذاً بانوها أي بانوها همُ أي قومي، لأن ذرى المجد لا تبني القوم، وإنما القوم هم الذين يبنون المجد. إذاً فالالتباس مأمون؛ لكون أحدهما من سنخ ما يعقل، فيعقل في شأنه البناء لأنه فعل اختياري فلا بد أن يكون صاحبه قادرا مختاراً، والآخر من سنخ ما لا يعقل لأنه من سنخ الجماد فلا يعقل في حقه البناء، لأن البناء فعل اختياري فلا بد أن يكون فاعله قاصداً مختاراً.

إذاً فهنا وإن كان أمن اللبس بقرينة خارجية وخصوصية في نفس المثال، إلا أن اللبس مأمون، فما لأجله وجب الإبراز غير متحقق، وحيث تنتفي العلة لابد أن ينتفي معها معلولها.

أما البصريون فقالوا: سلمنا بأن وجوب الإبراز وإن كان منشأه اللبس، واللبس مأمون في مثل هذه الأمثلة، ولكننا نوجب إبراز الضمير على كل حال طرداً للباب. ومعنى طرد الباب يعني أن يكون الباب كله على نسق واحد. وهذا من الواضح أنه نوع من أنواع التحكم النحوي؛ لأنه ما هو الموجب أن يصير الباب كله على نسق واحد؟ ولذلك فإن الشارح يتبنى مذهب الكوفيين لأنه هو الأقرب إلى الفهم العقلائي السليم.

عبارة الشارح في إبراز الضمير

قال الشارح: (وهذا الضمير يجب استتاره إلا إذا جرى الخبر على غير من هو له). دائما الاستثناء له مدلول مطابقي ومدلول التزامي. لنفترض هكذا: يجب عليك الصلاة إلا إذا فات الوقت، لنفترض هكذا هي الجملة، ما هو المدلول الالتزامي لهذه الجملة حينئذ؟ أنا عم أقول لك: يجب عليك الصلاة إلا إذا فات الوقت. المدلول الالتزامي أنه إذا فات الوقت فإنه لا تجب الصلاة.

هنا ماذا قال؟ (وهذا الضمير يجب استتاره إلا إذا جرى الخبر على غير من هو له). هذا يعني أن الخبر إذا جرى على غير ما هو له، فما هو حكمه بالمدلول الالتزامي؟ عدم وجوب الاستتار، وعدم وجوب الاستتار لا يدل على وجوب الإبراز، غاية ما يقتضيه الجواز. ولذلك فهذا المدلول الالتزامي لهذه الجملة لا ينفع في المقام، ولذلك ترقى فقال: (بل يجب)، وزاد هذا القيد؛ لأن المدلول الالتزامي للجملة الأولى غاية ما يفيده هو عدم وجوب الاستتار، وهذا يصدق مع وجوب الإبراز ومع عدمه. ولذلك قال: فإنه حينئذ يجب عند البصريين بروزه، بروزه مطلقا، أي سواء خيف اللبس مع الاستتار أو أمن.

تقول: (زيد عمر ضاربه هو)، فزيد مبتدأ أول، وعمر مبتدأ ثانٍ، وضاربه خبر عمرو، والهاء لعمرو، (وهو) فاعل عائد على وُجِب إبرازه لئلا يتوهم أن عمراً هو فاعل الضرب.

وتقول: (هند زيد ضاربته هي)، ووجب أن تبرز الفاعل لأن الخبر جرى على غير من هو له، وإن كان اللبس مع الاستتار مأموناً؛ إجراءً لهذا النوع من الخبر على نسق واحد. هذا قول البصريين. وإجراءً مفعول لأجل، أي لأجل إجراء هذا النوع من الخبر على نسق واحد.

وعند الكوفيين أن إبراز الضمير إنما يجب عند خوف اللبس، ومما يدل على صحة قولهم قول الشاهد:

⟦قومي ذرى المجد بانوها⟧

وقد علمت بصدق ذلك عدنان وقحطان، إذ لم يقل مما يدل على صدق كلام الكوفيين أن الالتباس هنا مأمون؛ لأن البناء من الأفعال الاختيارية فيتطلب وجود فاعل قاصد مختار، والمجد لا يقبله، فيتعين أن يكون خبرا عن القوم، ومع ذلك فإن العرب في هذا البيت لم تبرز الضمير.

ولذلك قال الشاهد: إذ لم يقل بانوها هم.

بعض المنتقدين اعترض على مثل هذا التعبير فقال: كان يفترض أن يقول: إذ لم يقل بانيها هم، وأن هذا الكلام على بناء على لغة أكلوني البراغيث. دير بالكم لغة أكلوني البراغيث ولا لا؟ اللي بيذكروا الضمير مع الفاعل بيعتبروا أن هذا ليس إلا علامة، يعني (أكلوني) ما بيعرفوا الواو فاعل، الواو عندهم علامة على الفاعل والبراغيث هي الفاعل، أما عندنا نحن (أكلوني البراغيث) تكون عبارة عن فاعل وبدل من الفاعل، إبدال الظاهر من المضمر.

فالبعض قال إن: (إذ لم يقل بانوها هم) كان يفترض أن يعبر: إذ لم يقل بانيها هم، وأن قولنا (بانوها هم) هي بناء على لغة أكلوني البراغيث. مضبوط أو لا؟

لو أنهم أرادوا أن يبرزوا الضمير لا يقولون: (بانوها هم) وإنما يقال: (بانيها هم)، إلا على لغة أكلوني البراغيث. هل هذا على لغة أكلوني البراغيث؟ يعني الواو هنا ليش هي فاعل؟

الآن حينما تقول: (بانوها هم)، الواو ضمير متصل في محل فاعل. الآن حينما تقول: (بانوها)، الواو شو؟ لا، الواو هم، هذا علامة الجمع بارز.

السؤال الآخر: ما هو الفرق حينئذ بين قولنا: (بانوها هم) وبانيها هم؟ كلاهما يصح بلا شك؛ (باني الدار هم) وبانوا الدار هم. عائد على القوم يعني. تارة يصح أن تقول: (باني هذه الدار هم) وبانوا هذه الدار هم، بلا شك. الآن ما هو الفارق بين هذين التعبيرين؟ (باني) الياء من أصل الكلمة، باني الدار، والواو في (بانوا) جمع.

الإخبار بالظرف والجار والمجرور

وقد تقدم الكلام في الخبر الذي يكون مفردا وهو الأصل، وسييأتي بيان الأصالة. وكذا تقدم الكلام عن الخبر الذي يكون جملة.

إذا عرفنا ذلك فإن الخبر كما يكون مفردا وجملة، فإنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. وإنما أخر هذا البحث عن بحث الخبر الجملة والمفرد؛ لأنه قد وقع النزاع بينهم في أن الظرف، الإخبار بالظرف هل هو من مصاديق الإخبار بالجملة؟ أم أنه من مصاديق الإخبار بالمفرد؟ أم أنه بين بين؟ ويكون هو المسمى عندنا بشبه الجملة.

والحاصل أنه قد وقع عندهم الخلاف في أن الظرف المنصوب ما هو عامل النصب فيه؟ هذا أول الخلاف، حقيقة من هنا ابتدأ، أنهم اختلفوا في عامل النصب في الظرف ما هو؟ وقد توزعت أقوالهم في الناصب على ثلاثة مذاهب، وتبعا للاختلاف في هذه المذاهب تعددت الآراء في مسألة الخلق.

المذهب الأول: مذهب ابن كيسان والسيرافي

المذهب الأول وهو مذهب ابن كيسان والسيرافي وجماعة، وحاصله أن ناصب الظرف هو مباينته لما قبل، بمعنى أن معنى الظرف مباين لمعنى المبتدا، إذ لو كان معناهما واحدا لما صيغ أحدهما لأجل الآخر، ولا أغنى ذكر أحدهما عن الآخر، فلا بد أن يكون هناك مباينة بين الطرفين.

هذه المباينة قد اقتضاها الكلام، ليش اقتضاها الكلام؟ لأن المباينة لو لم تكن حاصلة لأغنى ذكر أحدهما عن الآخر، إذاً فنفس إرادة الإخبار تقتضي أن يكون هناك مباينة بين المفهومين، بأن يفيد كل منهما معنى غير الذي يفيده الآخر، فالمبتدأ يفيد التوطئة لذكر الخبر، والظرف يفيده نفس ذلك الخبر. إذاً فهذه المباينة قد اقتضاها أصل الإخبار، وهي بدورها تقتضي الظرف؛ لأن المباينة بين طرفين نسبة، والنسبة يتوقف وجودها على وجود طرفيها، يعني المنسوب والمنسوب إليه.

فيجون العامل في الظرف عاملا معنويا. وحيث كان الناصب للظرف عاملا معنويا، يدلنا ذلك على أنه لا حاجة حينئذ إلى تقدير شيء من الخارج. ثم إننا نجد أن المبتدأ مع الظرف يحصل فائدة تامة يحسن السكوت عليها، فيدل ذلك أيضا على عدم الحاجة إلى تقدير شيء آخر يكون هو الخبر؛ لأن الخبر إنما يحتاج إلى تقدير باعتباره متمما للفائدة، وحيث إن الفائدة قد تمت بدون تقدير الخبر، فيدلنا ذلك على أننا لا نحتاج إلى التقدير، بل يمتنع حينئذ التقدير؛ لأن التقدير إنما هو لتصحيح معنى من المعاني، والمعنى صحيح من دون تقدير، إذ يحصل بمجرد الجمع بين المبتدأ ومعنى الظرف فائدة تامة، وليس ذلك إلا لأن الظرف قد سد مسد الخبر، كما سد الفاعل في (أقائم الزيدان) مسد الخبر.

وبناء على هذا القول، فما هو الخبر؟ هو نفس الظرف، هو ظرف سد مسد الخبر، فهو مبني في محل رفع خبر، لأنه متعلق بخبر محذوف (استقر) أو (مستقر) على ما هو المشهور عندنا.

والإخبار هو إفادة شيء لم يكن مستفادا من قبل، يعني إفادة حكم من الأحكام وبيان اتصاف شيء من الأشياء بذلك الحكم، فهو يقتضي مباينة بين المحكوم والمحكوم عليه.

إلا أن هذا القول قد ووجهت إليه عدة اعتراضات:

1. الاعتراض الأول: أن المباينة إذا وقعت بين طرفين، فإن نسبة المباينة إلى أحدهما هي عين نسبتها إلى الآخر بلا فرق؛ لأن المباينة قد تحققت بهما معا، لأن معنى النسبة يتوقف على وجود طرفي النسبة. إذاً فالمباينة حينما تنوجد بين طرفين فإن نسبتها إلى أحدهما عين نسبتها إلى الآخر، فيلزم حينئذ لو كانت المباينة عاملا أن تعمل في طرفي النسبة فيما بعدها وفيما قبلها على السواء، مع أنها لم تعمل عندكم إلا في الظرف ولم تعمل في المبتدأ، وهذا ترجيح بلا مرجح. وهذا الاعتراض يمكن الجواب عنه، والمانع هو تقدم المبتدأ على النسبة؛ لأن النسبة واقعة بين طرفين والعامل لا يكون متأخراً.

2. الاعتراض الثاني: أن المباينة بين الجزئين متحققة في مواضع كثيرة في غير الظرف والمبتدأ، بل هي متحققة بين المبتدأ وخبره أيضا، مع أنها لم يقل أحد -حتى هذا القائل- بأن العامل في الخبر هو مباينته للمبتدأ. فلنا أن نرتبه على قياس استثنائي: لو كانت المباينة تقتضي العمل لعملت أينما وجدت، وهي موجودة بلا شك بين المبتدأ وخبره، ولم تعمل حتى برأي هذا القائل. فلو كانت عاملة لعملت مطلقا، وحيث لم تعمل مطلقا فيدل ذلك على أنه ليس فيها مقتضي العمل، نقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

3. وأما الاعتراض الثالث -وهو الأهم من المتقدمين- وحاصله أن المباينة بين شيئين لا تختص بالمباينة بين الاسمين، بل تكون بين الفعلين أو بين الفعل والاسم، فهو معنى غير خاص بالاسماء، وما لا يختص لا يعمل، وهذا قد أوضحناه أيضا أن ما لا يختص يضعف شبهه بالعلة فلا يعمل.

المذهب الثاني: مذهب ابن خروف

المذهب الثاني وهو مذهب ابن خروف، وحاصله أن ناصب الظرف هو نفس المبتدأ، بدعوة أن الظرف يشترك مع الخبر في كونه متمما للفائدة، والمبتدأ إنما أتي به كتوطئة وكتمهيد لذكر الخبر، وحيث إن الظرف قد أفاد فائدة الخبر، فلا يكون ذكر المبتدأ إلا كتوطئة وتمهيد لذكر الظرف. وهذا يكشف عن أن المبتدأ يقتضي حينئذ ذكر الظرف؛ لأن الظرف هو الذي يتمم الفائدة المترتبة على ذكر المبتدأ، فصار في المبتدأ اقتضاء للظرف كما كان فيه اقتضاء للخبر.

بعبارة ثانية: إنما ذهب إلى أن الخبر مرفوع بالمبتدأ لأن المبتدأ هو الذي اقتضى الخبر؛ إذ لا يؤتى بالمبتدأ إلا كتوطئة وتمهيد لذكر الخبر، ولأن الخبر وصف من الأوصاف المتممة للمبتدأ. فلما كان الظرف يفيد فائدة الخبر، فهو بلا شك صار مقتضى من قبل المبتدأ، صار المبتدأ يقتضي الظرف كما كان يقتضي الخبر، فحيث كان إعمال المبتدأ في الخبر إنما هو لأجل اقتضاء المبتدأ للخبر، فكذلك فإن المبتدأ يقتضي الظرف فيعمل به، فيصبح عامل النصب في الظرف هو نفس المبتدأ.

وهذا المذهب أيضا كسابقه في أنه يترتب عليه أن يكون الظرف حينئذ هو الخبر، بمعنى أن يكون هو قد سد مسد الخبر لا أن يكون متعلقا بخبر محذوف؛ إذ التقدير إنما يلجأ إليه لتصحيح معنى ولتأول معنى لا لفظ يدل عليه، وغاية ما نحتاجه ها هنا للمبتدأ هو أن نلصق به ما يتم به المعنى، والمعنى تام بمجرد ذكر الظرف، فدل ذلك على أن الخبر موجود ظلاً في هذا التركيب ولا مكان له إلا في الظرف، فيكون الظرف قد سد مسد الخبر، فيكون هو الخبر.

طبعا ليش نقول ظرف سد مسد الخبر ولا نقول هو نفسه الخبر؟ لأن الخبر يكون مرفوعا، والظرف يكون منصوبا، فلا يمكن أن نجعل الظرف هو نفسه الخبر فنقول: سد مسد الخبر. وهذا المذهب الثاني أيضا عليه جملة اعتراضات، ولكنه لضيق الوقت حتى لا نطيل نذكر اعتراضين من هذه الاعتراضات.

الاعتراض الأول يأتي والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق