الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 74

تحميل الصوت

تحميل Word

074

مذهب ابن خاروف في نصب الظرف

لا زال الكلام فيما هو عامل النصب في الظرف، وقد تم الكلام في المذهب الأول وهو أن ناصب الظرف مباينته للمبتدأ. وقد عرفنا فساد هذا المبنى. المذهب الثاني وهو مذهب ابن خاروف، وحاصله أن ناصب الظرف هو عين المبتدأ، فكما يرفع المبتدأ الخبر، كذلك فإنه ينصب الظرف.

ورتب على هذا المذهب القول بأن الظرف حيث كان معمولاً لنفس المبتدأ مع كونه متمماً للفائدة فإنه يكون ظرفاً قد سد مسد الخبر، ولا نحتاج حينئذ إلى التقدير؛ لأن ما يحوجنا إلى التقدير أحد أمرين: إما تتميم الفائدة مع المبتدأ والفائدة تامة فلا نحتاج إليه، وإما تقدير عامل يكون هو الذي عمل النصب في الظرف. فما يحوج إلى التقدير إما عامل النصب والفرض أنه المبتدأ نفسه، فلا نحتاج إلى عامل، أو تتميم الفائدة مع المبتدأ والفرض أيضاً أن الفائدة تامة مع الظرف بخصوص الظرف بوجود الظرف، شايف؟ فلا تصل النوبة إلى تقدير شيء.

فيكون الكلام تاماً، فيكشف ذلك عن أن الخبر قد ذكر ضمناً وين؟ في نفس الظرف، فيكون الظرف سد مسد الخبر، وحينئذ فيكون الظرف هو الخبر لا أنه متعلق بخبر محذوف. طيب. وكذا عرفنا الوجه عنده في عمل المبتدأ بالظرف، لأنه ذهب إلى أن الظرف حيث كان يتمم الفائدة مع المبتدأ فإنه يحصل الغرض الذي لأجله أوتي بالمبتدأ فكأن المبتدأ قد اقتضاه كما يقتضي المبتدأ الخبر، والشيء إذا اقتضى شيئاً عمل فيه كيف كان.

إشكالان على مذهب ابن خاروف

ويمكن أن نورد على هذا المذهب تاليين أو تاليين فاسدين:

التالي الأول: وهو مبتن على مقدمة حاصل هذه المقدمة أن الخبر بالنسبة إلى المبتدأ كالفاعل بالنسبة إلى الفعل؛ إذ يشترك كل من الخبر والفاعل في أمرين:

أحدهما: أن كل منهما يتمم الفائدة مع مدخوله، فالخبر يتمم الفائدة مع المبتدأ، ولذلك عرفنا الخبر بأنه الجزء المتمم للفائدة مع المبتدأ، والفاعل يتمم الفائدة مع الفعل لأنه يتشكل منهما كلام.

والأمر الثاني: أن كلا من الخبر والفاعل هما محط الفائدة، فإن تمام الغرض هو أن يعلم أن هذا الحدث إنما انتسب إلى تلك الذات، فغاية الغرض من الكلام هو الفاعل والخبر. ولذلك لا يجوز حذف الفاعل ولا الخبر -طبعاً الخبر يجوز على تقدير وسيأتي، وهذا أيضاً سؤال فكروا فيه، لماذا جاز حذف الفاعل ولماذا جاز حذف الخبر ولم يجز حذف الفعل؟- خبر حدث هو عرض، خبر حدث؟ إيه فهو عرض، الفاعل ذات فهو فهو شو اسمه؟ خبر حدث؟ همم. خبر هو عرض، مش مهم حذف ولا مش حذف، هو عرض على ذات. طيب مش هم محط الفائدة؟ إيه بس ما هو يجوز يلزم أن يخلو الكلام حينئذ، يعني يلزم أن يكون المتكلم عابثاً بالغرض. ليش؟ لأن غاية ما الغرض الذي لأجله يطيب الكلام هو إفادة الخبر، والفرض أنه قد أتى بكل الكلام ثم حذف منه الخبر. بس دل على شيء. جيد، وإن دل عليه شيء ولكن ما هو أساس الغرض ينبغي أن يتکلف لا شيء؟ لا أن يطرح عنه. كيف كان؟ هذا بحث آخر فكر فيه في أن الفاعل لما جاز حذف الخبر. طيب، ثم لما جاز حذف المبتدأ ولم يجز حذف الفاعل؟ مع أن كليهما ذات مع أن كليهما من الذوات مشان هيك وليس أعراضاً، ليش؟ لأنه ليس محط الفائدة لأنه... لا إن شاء الله جميل. اسكت، تعليلك أنه الذات إذا كان تعليلك إذا كان التعليل هو لأنه ليس محط الفائدة فالخبر محط الفائدة، لما حذف! وإن كان التعليل ما هو التعليل؟ واحد من هذين، وإن كان التعليل أن هو كون أحدهما من قبيل العرض والثاني من قبيل الذات، فالمبتدأ من قبيل الذات لا... يعني أنت شو؟ التفت! التفت! طيب والخبر؟ لأنه ليس عرضاً، إذا ما هو موجب ما هو التفت؟ ما هو موجب الذكر؟ أن يكون ذاتا ومحط الفائدة. لأنك قلت له مكان واحد والفائدة هي قلت للمتكلم الأساسي. طيب وماذا تفعل في مثل (زيد أسد)؟ وين العرض؟ وين الحدث؟ أسد عرض على شو اسمه بنكتب هو شجاع إذا أولناه بالمشتق. أنا لا أريد أن أؤوله بالمشتق وقلنا حدثية زيد بشر. هات لنشوف شو بدك تقول لي إياه. كيف كان؟ المهم وين صرنا وين كنا؟

إذا فيشترك كل من الفاعل مع الخبر في كونهما متممين للكلام، غاية الأمر أن أحدهما يتمم الكلام مع الفعل والآخر يتممه مع المبتدأ. والثاني: أن كليهما محط الفائدة وغاية المقصود الذي لأجله يؤتى بالكلام. ومن هنا يعلم أن نسبة الفاعل إلى فعله كنسبة الخبر إلى المبتدأ، فكل ما يترتب على أحدهما من الحكم فحقه أن يترتب على الآخر كذلك. طيب، واضح إلى الآن؟

ثم إننا نجد أن المنصوب الذي يقع موقع الفاعل -كيف يعني المنصوب الذي يقع موقع الفاعل؟ مثل المفعول به إذا بني الفعل للمجهول المفعول تقول مثلاً تفت: كسر زيد الوعاء، ثم تقول إذا بنيتها للمجهول: كسر الوعاء، فتجد أن المنصوب اللي هو المفعول حقيقة قد وقع موقع الفاعل، ولذلك ارتفع على أنه نائب للفاعل، إذاً ما معنى أنه نائب عنه؟ إذاً أنه قد وقع موقعه- إذاً فمع ذلك نجد أن المنصوب إذا وقع موقع الفاعل فإن هذا لا يغني عن تقدير الفاعل. صحيح؟ الآن تقول: كسر الوعاء، تستطيع أن تقدر الفاعل أو لا؟ تستطيع، لا تقدره بأن كسره زيد. صحيح؟ تفهم؟ فالفاعل حتى لو قام مقامه المنصوب فإن هذا لا يغني عن تقدير نفس الفاعل. فحق الخبر أن يجري عليه هذا الحكم، وهو أنه إذا قام منصوب مقامه اللي هو شو؟ اللي هو الظرف، أن لا يغني ذلك عن شو؟ عن تقدير الخبر، فلا يكون الظرف هو الخبر حقيقة؛ لأن الفاعل لما قام المنصوب مقامه ومع ذلك لم يغني عن تقدير الفاعل، فكذلك الخبر ها هنا قد يقوم الظرف مقامه ولا يغني عن تقدير الخبر، فعلم أننا بحاجة إلى التقدير.

وأما التالي الثاني -يعني الإشكال الثاني- فحاصله أن الظرف الواقع موقع الخبر هو نظير المصدر الواقع مكان الخبر، كما في قولنا: (ما أنت إلا سيراً)، هذا سيأتي في باب المصدر: (ما أنت إلا سيراً) ما هو أصلها؟ ما سيرك إلا سيراً. ما سيرك إلا سيرك إلا سيراً. فنجد أو عفواً... لا لا مش تبع. نجدك إلا سير. لا لا، ما أنت إلا سائر. هذا هو أصله حتى ينوب الضرب حتى ينوب المصدر مقام مقام الخبر. فنعرف: ما أنت إلا سائر. ما أداة نفي. أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع بالابتداء. شايف؟ الخبر وين؟ قدر، وقدره. طيب قدره شو التقدير؟ ما أنت لنفترض هكذا، ما أنت فاعل مش هيك؟ ما افترض هكذا، إلا سائر. طيب فالخبر مقدر. إلا أداة استثناء وسيراً بحسب الفرض شو؟ يفترض كان يفترض يقول: ما أنت فاعل إلا سائر، مش هيك؟ طيب، اتفق. والمستثنى إذا ارتفع على... بدلية، فإن البدل ماذا؟ تابع مقصود بالحكم أو غير مقصود بالحكم؟ غير مقصود. تابع غير مقصود بالحكم هو البدل صار سائر. يا ضيعان السنة الماضية! والبدل تابع مقصود بالحكم، ولذلك قيل إن التابع على نية إسقاط المبدل منه. مش طالب منك النحو اللي من جايبتك، يعني طالب منك النحو تاع السنة الماضية: أكلت الرغيف ثلثه. أنت حقيقة ماذا أكلت؟ ولا بيعرف قصدك شو بدي قصدهم هني. أكلت الرغيف ثلثه، أنت حقيقة ماذا أكلت؟ ثلثه. ثلثه، إذاً ما هو المقصود بالحكم؟ التابع، البدل. البدل. فالبدل تابع مقصود بالحكم، ولذلك قيل إن البدل على نية إسقاط المبدل منه. شو يعني على نية إسقاط المبدل منه؟ بأن يناسب نزل البدل منزلة المبدل منه فكأن الخبر حقيقة ما هو؟ هو البدل. هذه تفيدكم في (لا إله إلا الله) في إعراب (لا إله إلا الله) شايف؟ واضح؟ فكأنه قال: أنت سائر، فصار الخبر هو نفس سائر، ولكنه أتى بالمصدر ها هنا. والمصدر ها هنا ليش منصوب؟ هنا المصدر منصوب بفعل محذوف، أي: سرت سيراً. سيأتي معنا في المصدر أن المصدر إذا عمل فيه فعل من جنسه فإنه يصح حينئذ أن يحذف الفعل بل يجب أن يحذف الفعل ويقوم المصدر مقامه. متى؟ إذا قصد من المصدر الدلالة على شو؟ على الحدث وشيء آخر حتى ينوب مناب الفعل. سيأتي على إفادة التجدد والحدوث، المصدر لا دلالة له على الزمان. إن قصد من المصدر الدلالة على الحدوث والتجدد كما يدل الفعل عليه، فإنه حينئذ يحذف الفعل ويقوم مقامه المصدر؛ لأنه قد أغنى عنه، وحينئذ لا يجمع بين المصدر وبين هذا الفعل؛ لأنه لا يجتمع لا يجمع بين البدل والمبدل منه. واضح، إذاً فسيراً منصوبة بسيرته، شايف؟ فهي هذا المصدر قد أغنى عن ذكر الخبر، ذكر البدل اللي هو في محل خبر حقيقة. واضح صار الشاهد؟

إذاً الظرف أو المنصوب المصدر المنصوب قد وقع موقع الخبر. واضح إلى ذلك؟ طيب، ووقوع المصدر المنصوب مكان الخبر لم يغني مع ذلك عن تقدير الخبر، ولذلك تقول إن التقدير: ما أنت إلا سائر، فكذلك وقوع الظرف المنصوب مقام الخبر ينبغي ألا يغني عن الخبر، فنحتاج إلى التقدير حتى مع كون الظرف قائماً مقام شو؟ مقام الخبر. واضح إلى الآن؟

طيب، وحيث وجب التقدير حتى مع قيام الظرف مقام الخبر -حيث وجب التقدير حتى مع قيام الظرف مقام الخبر- فلا بد من وجود مقدر. وهذا المقدر لا يخلو من أن يكون فعلاً أو اسماً. إلى الآن بعد ما نتكلم عن الخبر ما هو، من غاية ما نريد أن نبين ما هو عامل النصب. إذاً فنحتاج إلى مقدر، وهذا المقدر إما اسم أو فعل، وهو على كل تقدير لابد أن يكون هو العامل حينئذ في الظرف لا المبتدأ؛ لأن المبتدأ لو كان عاملاً، لو كان هو عامل المصدر لم نحتج إلى تقدير، فلما احتجنا إلى تقدير علم أن العامل ليس هو المبتدأ، بل لابد من تقدير العامل. واضح؟

طيب، سؤال الآن: الفاعل الذي يسد مسد الخبر، هذا فاعل يقع موقع الخبر، لما لم يحتج إلى تقدير؟ يعني هذا الكلام في المرفوعات؛ لأن الفاعل الذي يسد مسد الخبر مرفوع، والقياس هنا ماذا على ماذا؟ على المنصوب الذي يقع موقع الخبر، سواء في الإشكال الأول أو في الإشكال الثاني. في الإشكال الأول اللي هو ماذا؟ اللي هو قيام المنصوب مقام الفاعل، مش هيك؟ والإشكال الثاني اللي هو قيام المصدر مقام الخبر. إذاً فقياس المنصوب على المرفوع قياس مع الفارق. إذاً فنحن نحتاج على كل حال إلى تقدير عامل يعمل النصب في الظرف، وهذا العامل إما هو فعل فيكون المعنى: استقر، أو هو اسم بتقدير: مستقر. فأنت إذا قلت: (زيد أمامك)، إما على معنى: زيد استقر أمامك، أو على معنى: زيد مستقر أمامك. ومنه يعلم أن الخبر حينئذ هو نفس ذلك العامل. هو نعم اللي هو الجملة، هو نفس ذلك العامل، وإلا وجب الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي. صحيح أو لا؟ إذ لا... التفت؛ لأن الظرف إن من جهة أنه يحتاج إلى عامل فقد قدرنا له عاملاً. شايف؟ فالفعل أو الاسم هو العامل في النصب. فلو كان الظرف هو القائم مقام الخبر أيضاً، لزم أن يكون معمولاً للمبتدأ لقيامه مقام الخبر، ومعمولاً أيضاً لذلك المقدر لانتصابه به، فيلزم اجتماع عاملين على معمول واحد. واضح إلى الآن؟

فيكون الخبر حقيقة إما الفعل المحذوف أو الاسم كذلك، ويكون الظرف -التفت- ويكون المبرر لحذف ذلك الخبر موافقة الظرف له في المعنى فكأن الظرف أغنى عن ذكر الخبر، ولذلك دائماً لابد أن يكون الخبر معنى عاماً، إما الكون أو الاستقرار أو الوجود؛ يعني: وجد أمامك، أو استقر أمامك، أو كائن أمامك. ولا يصح أن يكون الخبر المحذوف معنى خاصاً؛ لأنه إذا كان معنى خاصاً فيكون فيه معنى زائد، والمعنى الزائد لا يمكن حذفه؛ لأن الخبر محط الفائدة. أما إذا كان الخبر -التفت- معنى عاماً؛ يعني معلوم لكل أحد وواضح بالوجدان مشان هيك، ويكون هذا القلب فيه دلالة على المعنى العام؛ لأن الوجود أمامك -تفت- لأن وجود زيد أمامك مشان هيك يدل بالدلالة الالتزامية على وجود زيد. صحيح؟ وكون زيد... استقرار زيد عندك يدل على استقرار زيد، أصل استقرار زيد؛ لأن الدلالة على القائد فرع الدلالة على المقيد. معليش، واضح البحث أو لا؟

إذاً فـ(زيد أمامك) بتقدير: زيد كائن، يعني يكون أو موجود أمامك. ولذلك أسسوا قاعدة قالوا: لا يجوز حذف الخبر إلا إذا كان معنىً عاماً؛ يعني من قبيل مطلق الوجود أو مطلق الاستقرار أو مطلق الكون. وهذا أيضاً يفيدكم وين؟ في إعراب (لا إله إلا الله). أنا هل يصح أن يكون موجود بالضرورة؟ هذا معنى خاص أو عام؟ إذاً لا إله موجود إلا الله. إذاً لا إله موجود إلا الله جيد ولكن هذا فيه مشكلة، وإذا لا إله موجود إلا بالضرورة إلا الله كما فعل صاحب الكفاية! شايف؟ فهذا صحيح من جهة المعنى ولكن صناعياً هل يجوز مثل هذا الكلام؟ أنت عندك الخبر المحذوف -انتفذ- الخبر المحذوف صار معنى خاصاً؛ لأنك أنت تخبر عن وجوب الوجود، وجوب الوجود ليس معنىً عاماً. واضح إلى الآن؟ واضح صار؟ طيب، إذاً هذا أيضاً يفيدكم، والله أعلم، شايف؟ كيف كان؟ وين صرنا؟

تقدير الخبر فعلاً أو اسماً

بقي في هذا المطلب مسألة: أنه هل يصح تقدير الخبر فعلاً أو اسماً على السواء، بأن بمعنى أنه لك أن تقدر العامل والخبر لك أن تقدره فعلاً فتقول: استقر، ولك أن تقدره مستقراً؟ ظاهر كلام الشارح أنه يجوز كلا الوجهين، بأحدهما تقصد الثبوت والدوام، وبالآخر تقصد التجدد والحدوث. ولكن يترجح عند الشارح تقدير الفعل لا الاسم وذلك لوجهين:

الوجه الأول: وقوع الظرف في موضع لا يصلح للجملة، وذلك بعد (أم) بفتح الهمزة. توضيح ذلك: أن (أم) إنما يؤتى بها في أحد موضعين، أو يؤتى بها للدلالة على أحد معنيين: الأول: العرض والتقسيم، العرض والتقسيم، والثاني: التفريع. أما الأول: فكما تقول: أما الكلمة فاسم وفعل وحرف. وأما الثاني: يعني التفريع تفريع، فتقول: أما الشق الأول فالكلام فيه كذا وكذا، وأما الشق الثاني... هذا ليس تقسيماً حقيقياً، ولكنه تفريع على الشق الأول وعلى الشق الثاني وهكذا. ومن الواضح أن كلا من التقسيم والتفريع يستلزم وجود المقسم والمفرع عليه في رتبة سابقة؛ لأن الحكم على شيء... لأن التقسيم حكم على المقسم، والحكم على شيء فرع تصوره وفرع وجوده، فلا بد أن يذكر المقسم بعد (أم) ثم تذكر الأقسام بعد (الفاء). ولذلك دائماً تدخل الفاء على... على (أم) لتفصل بين المقسم أو لتفصل بين المفرع عليه والمفرع، فتقول: أما الكلمة فاسم وفعل وحرف. إذاً فلا بد أن يذكر المقسم أولاً ثم يتبع بذكر الأقسام. ومن الواضح أن المقسم يكون اسماً مفردأً، وأما الأقسام فقد تكون أسماء مفردة، وذلك إذا كانت القسمة استقرائية؛ أما الاسم فاسم وفعل، أما الكلمة فاسم وفعل... محافظ، هذه قسمة استقرائية. وقد تكون نسبة أو نسبة أو قيماً، وذلك إذا كانت القسمة منطقية ثنائية، كما تقول: أما الكلمة ف... فإن كانت دالة... شيك، اللي هي تقسيم باتباع، أما بذكر التقسيم باعتبار الفصول أو الخواص الداخلة والخارجة عن حقيقة الأقسام. شيك.

إذاً يعلم من ذلك أن ما يذكر بعد (أم) لابد أن يكون إما المقسم أو المفرع عليه، وهذا لا يكون إلا اسماً مفرداً؛ لأنه لا يمكن أن يلتفت؛ لأن المقسم لا يمكن أن يكون نسبة؛ لأن النسبة هي التي تقيد وتشخص وتخصص الأقسام وتقسمها. شيك. فلا بد أن يكون ما بعد (أم) اسماً مفردأً. وأما ما بعد الفاء فيمكن أن يكون اسماً مفرداً إذا كانت القسمة استقرائية، ويمكن أن يكون نسبة أو غير ذلك إذا كانت القسمة مبنية على... أو إذا كانت القسمة باعتبار الفصول والخواص الداخلة، فتقول: أما الحيوان فإن كان ناطقاً -شوف الجملة هذه نسبة، لأن النسبة قيد، لأن النسبة قيد تنسب إلى المقسم- فإن كان... أما الحيوان فإن كان ناطقاً فإنسان وإلا فغيره، وهكذا.

إذاً فقد اتضح من ذلك أن ما بعد (أم) لا يكون إلا اسماً مفرداً، ولا يكون فعلاً؛ لأن الفعل يدل على... على النسبة، لأن الفعل يستلزم نسبة الحدث دائماً إلى محدث ما لا بعينه. واضح إلى الآن؟

إذا اتضح ذلك فاعلم أن العرب تقول: أما في الدار فزيد. أو بعبارة أو خلينا نأخذ ليش خلينا... أما في الدار فزيد. في الدار جار ومجرور، والجار والمجرور في محل شو؟ نصب شو؟ مفعول. في محل نصب مفعول، في... إذن هو من جملة الظروف، لذلك الجار والمجرور من جملة الظروف، غاية الأمر ما هو الفرق بين الجار والمجرور وبين الظرف؟ أن الظرف يتضمن معنى حرف الجر، أما الجار والمجرور فلفظ الجار فيه واضح وصريح، وإلا كلاهما في محل مفعول فيه.

إذاً في الدار ظرف -حتى الواحد ما يشكي لي اللي جاره مجروح، واضح؟ في معنى الظرف- فيحتاج إلى عامل أو لا؟ فإن كان... فإن قدر عامله: استقر، لزم أن تقع الجملة بعد... بعد (أم)، وبعد (أم) لا يؤتى إلا بالاسم المفرد. فدل ذلك على أرجحية أن يكون المقدر فعلاً... اسماً عفواً. يعني أرجحية أن يكون المقدر اسماً لا لا فعلاً. طيب.

وأما إذا كانت (أم) للتفريع -التفت هنا- فإن التفريع هو تفريع شيء على شيء، والنسبة قد تتفرع على نسبة، كما كما إذا حينما نقول: أما إذا طلعت الشمس فصلي، فهنا يصح تفريع وجود الصلاة على طلوع الشمس. فقد وقعت -تفت- فقد وقعت النسبة بعد بعد (أم)؛ يعني قد وقعت الجملة بعد بعد (أم)، ولكن لخصوصية وهي أن النسبة قد فرعت على نسبة. ولكن لا يصح تفريع المفرد على النسبة؛ لأن المفرد ذات والنسبة عرض، والذات لا يتفرع على... والذات لا تتفرع على العرض، وإنما الذي يتفرع على الذات هي... الذي يتفرع العرب تتفرع على على الذات، تقول: أما زيد ف... كذا، اللي هو بالنسبة، فأمه مثلاً... تفت... أما زيد فأمه قائمة مثلاً. واضح هنا قد فرعنا نسبة على الذات مشان... فقد علم أن لـ(أم) التي تكون للتفريع حالين: إما تفريع نسبة على نسبة، وهذا لا كلام لنا فيه حينئذ. شايف؟ واما تفريع مفرد... وأما تفريع نسبة على على ذات، والذات لابد أن تكون حينئذ شو؟ اسماً، ولا يمكن أن تكون فعلاً وإلا انقلبت نسبة. واضح؟ فلا بد أن يكون التقدير مستقراً. خلينا نقرا وين صرنا.

طبعاً هذا الأمر الأول، بقي عندنا الأمر الثاني. والله ما انطلق، بعد في هذا بس، ها؟ اسمع جيداً:

قال: ومما يخبر به عن المبتدأ الجار والمجرور نحو: (الحمد لله)، والظرف، وهو كل اسم زمان أو مكان متضمن معنى معنى (فيه) نحو: (السفر غدا)، و(زيد أمامك). والمصحح للإخبار بهذين تضمنهما معنى صادقاً على المبتدأ، اللي هو المعنى العام، اللي هو الخبر العام الذي نقدره، ولك أن تقدره بمفرده نحو: (كائن) أو (مستقر)، ولك أن تقدره بجملة نحو: (كان) أو (استقر)، كما في الصلة، كما في صلة الموصول. أي صلة الموصول؟ (أل) الموصولة، (أل) الموصولة: (جاء الذي هو قائم) على... طيب.

كما في الصلة. ويترجح الأول -يعني تقدير الاسم المفرد- بأمرين:

الأول: وقوع الظرف والجار والمجرور خبراً في موضع لا يصلح للجملة، كقولهم: (أما في الدار فزيد)، تقديره: مستقر في الدار فزيد، ولا يجوز أن يكون تقديره: أما استقر في الدار فزيد؛ لأن (أم) لا تفصل عن الفاء إلا باسم مفرد نحو: (أما زيد فقائم)، أو بجملة شرط -ليش؟ إذا كانت تفريع تفريع نسبة على على نسبة- أو بجملة شرط دون جوابه، نحو قوله تعالى: ﴿فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم﴾.

التفت، خلينا نرجع إلى مسألة حينما قال: وقوع الظرف والجار والمجرور خبراً. هذه العبارة تدل على أن الخبر ما هو؟ جار ومجرور. هو نفس الجار والمجرور؟ أو أن فيه أو أن هذه العبارة مبنية على التسامح. فكروا في هذا المطلب، هناك خلاف بين الشارح وبين والده. كيف كان؟

الثاني -المرجح الثاني لتقدير الاسم مفردا لا جملة- قال: وقوع الظرف والجار والمجرور صار واضح الطريقة، فقط نطبق عليها، قال: وقوع الظرف والجار والمجرور خبراً في موضع لا يصلح للفعل، كقوله تعالى: ﴿إذا لهم مكر في آياتنا﴾ (يونس: 21). أصل الجملة: مكر في آياتنا له شيء. فقدم... قدم الظرف أو قدم الجار والمجرور الذي هو في المتعلق بمحذوف خبر: إذا لهم. فدخلت (إذا) هنا على الجار والمجرور، والجار والمجرور يحتاج إلى ناصب، فهذا الناصب إما أن نقدره اسماً أو فعلاً. قال: لا يمكن أن نقدره فعلاً، ليش؟ لأن (إذا) الفجائية لا تدخل على الفعل. ليش؟ لأن الغرض من إذا الفجائية هو الـ... إفادة، هو إفادة ما لا يكون مرتقباً، تقول مثلاً: (فتحت الباب فإذا أسد) شاي؟ فإذا أسد بالباب. فالغرض من (إذا) الفجائية هو إفادة معنى الفجائية شاي؟ وهو إفادة ما لا يكون مرتقباً، وإنما... وحتى التفت... وإفادة ما لا يكون مرتقباً إنما تتم بأن يترقى السامع المتكلم في كلامه إلى المقصود من دون تسلسل في في سياق الحدث. بعبارة ثانية: إنما يتم هذا الترقي بالطفرة. ما أعرف يعني الطفرة؟ الطفرة وهي الانتقال من درجة إلى درجة من دون توسط وتسلسل في سياق الحدث، فيأتي المتكلم مباشرة بما لا يكون مرتقباً لدى المخاطب فيه. وإلا لو تسلسل في في بيان الحدث فإن المخاطب شيئاً فشيئاً سوف يتوجه وستصبح نفسه طالبة لمعرفة ذلك الشيء، فلا يقع على قلبه بشكل دفعي وإنما يقع على قلبه بشكل منسجم؛ لأنه قد توقعه.

واضح؟ إذاً فالغرض من (إذا) الفجائية هو إفادة ما لا يكون مرتقباً، وإفادة ما لا يرتقب إنما تكون بالانتقال الدفعي من شيء إلى آخر. هذا هو معنى الطفرة. والفعل لا يفيد هذا الانتقال الدفعي؛ وذلك لأن الفعل يستلزم بحسب سياقه وجود... وجود محدث، تفت. فالفعل يدل بمادته على أصل الحدث، ثم يدل تضمناً على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه، ثم يدل دلالة ثالثة التزامية على أن هذا الحدث أو على أن محدث الحدث من سنخ هذا الحدث لابد أن يكون من سنخ من جنس من جنس ما يمكن أن يصدر عنه الحدث؛ لأنك إذا قلت: (افترس)، نفس هذا الفعل (افترس) تدل أولاً على وقوع الحدث وهو الافتراس، وثانياً على صدور هذا الحدث من محدث ما، وثالثاً على أن محدث الافتراس لابد أن يكون شأنه لائقا بهذا الحدث؛ بمعنى أنه لابد أن يكون حيواناً مفترساً. فيحصل تسلسل في سياق... فيحصل تسلسل في سياق هذا المعنى، فلا تحصل... فلا تحصل الفجائية؛ لأن لا يحصل الانتقال الدفعي؛ لأن المتكلم... لأن المخاطب حينئذ يتسلسل في تحليل هذا الفعل شاي ليصل -ولو قبل ذكر الأسد شاي- إلى هذا المعنى، فلا يحصل الانتقال الدفعي، وهذا بخلاف ما إذا أوتي بالاسم مباشرة؛ لأنه لا دلالة له على أكثر من الذات. وهذا لم يكن مرتقباً؛ لأنه لم يكن منتظراً لهذه الذات من سماع... من سماع الحدث.

إذاً فالانتقال إلى الذات بالفعل إنما يكون بواسطة الحدث، وبواسطة الدلالات الثلاثة: دلالة الحدث المادة على الحدث، ودلالة الهيئة على نسبة المادة إلى محدث في زمن من الأزمنة، والدلالة الالتزامية المقارنة مع الدلالتين السابقتين على أن المحدث لابد أن يكون من سنخ هذا الحدث. شايف؟ إذاً النار... تفت... إذاً البرودة لا تصدر عن النار، والحرارة لا تصدر عن النار... عن الماء؛ لأنها ليست من من سنخه، فلا بد أن يكون الحدث من سنخ المحدث مش هيك؟ هذه قاعدة الواحد لا يصدر إلا عن عن واحد. كيف كان؟ وقد علم بذلك أن تقدير الاسم مفرداً هو الذي يؤدي غرض الفجاءة أو الفجائية.

قال: الثاني وقوع الظرف والجار والمجرور خبراً في موضع لا يصلح للفعل. هنا لم يعبر بالجملة لأن العبرة هنا على نفس الفعل؛ لأن الفعل هو الذي يدل على هذه الدلالات الثلاث، كقوله تعالى: ﴿إذا لهم مكر في آياتنا﴾ (يونس: 21). إذاً لابد أن يكون المراد: إذا مستقر لهم مكر في آياتنا، تقديره: إذا حاصل لهم مكر، ولا يجوز أن يكون تقديره: إذا حصل لهم مكر؛ لأن (إذا) الفجائية لا تليها... لا تليها الأفعال. طيب، إذا كانت (إذا) الفجائية لا تليها الأفعال فلماذا لم تعمل؟ نعم. إذاً لأنها ليست مختصة... إذاً عدم وقوع الفعل بعدها لا يدل على اختصاصها بالأسماء، إذ قد تدخل على الحروف كما في قولهم: (إذا لهم مكر)، حتى لو وجب التقدير، شيء... ولكن لا يدخل الجار... لا يدخل على الفعل مثلاً. يدخل أو لا يدخل؟ طيب.

لأن (إذا) الفجائية لا تليها الأفعال، واعلم أن اسم المكان يجوز أن يخبر به... أن يخبر به عن اسم المعنى واسم العين. هذا يأتي. والحمد لله رب العالمين.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق