الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 78

تحميل الصوت

تحميل Word

078

تقديم المبتدأ ومنع تقدم الخبر

المورد الأول من الموارد التي يجب فيها تقدم المبتدأ ويمنع عن تقدم الخبر هو أن يكون الاسمان إما معرفتين أو نكرتين وليس معهما قرينة تبين المخبر به من المخبر عنه، وقد بينا أن هذا المورد يرجع في الحقيقة إلى أن يكون الاسمان متساويين من جهة أصالتي المعلومية والأعرفية، إما بأن يكون كلاهما معرفة فلا يمكن ترجيح الأصالة في أحدهما على الآخر، وإما لكون كليهما نكرتين فلا ترد قاعدة أصالة التعريف من أول، وعلى كل حال فيشترط أيضاً أن لا يكون هناك قرينة تبين المخبر به من المخبر عنه، والمراد من القرينة هنا إجراء لأصالة المعلومية، فإنه حين تنتفي أصالة المعلومية وأصالة التعريف تصل النوبة حينئذ إلى أصالة التقديم فيجب حينئذ أن يقدم المبتدأ ويؤخر الخبر.

وقد مثل الشارح لهذا المورد ببيت من الشعر:

⟦بَنُونَا بَنُوكَ أَبْنَائُنَا وَبَنَاتُنَا ... بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ⟧

الشاعر يريد أن يقسم أولاد الأولاد أولاد الأبناء والبنات إلى قسمين؛ إلى قسم يلحقه بنفسه وإلى قسم كأنه ليس من أبنائه في شيء. أما القسم الذي يريد إلحاقه بنفسه فهو من أبنائه يعني من الذكور، يعني أحفاده من الذكور. وأما القسم الذي لا يريد إلحاقه بنفسه فهو أحفاده ولكن من الإناث، يعني أبناء بناته. فالشاعر ماذا يريد؟ يريد أن يلحق أبناء الأبناء بالأبناء، ويخرج أبناء البنات عن كونهم أبناءهم، لا أنه يريد أن يلحق أبناءه بأبناء أبنائه.

التفت! فلابد أن نفترض في رتبة سابقة أن الشاعر يعترف بأبنائه وببناته قطعاً، وإنما نشك في أن أبناء الأبناء هل هم ملحقون بالأبناء؟ وأبناء البنات هل هم ملحقون كذلك أو لا؟

والشاهد على ذلك يأتي في الشطر الثاني، فلا بد أن نفترض أنه قطعا يعترف بأبوته لأبنائه، إذاً فهذا هو المعلوم، إذاً هنا قرينة بينت لنا المعلوم، فالآباء هم المعلومون أو أبوته لأبنائه معلومة ولكن أبوته للأحفاد هي المشكوكَة، مع أن البيت ماذا كان؟ (بنونا بنو أبنائنا)، التفت المعنى: بنو أبنائنا مثل بنينا، ليش؟ لأنه أراد أن يشبه، وفي عالم التشبيه من هو الذي يكون أقوى رتبة؟ المشبه به، وإنما يشك في أن وجه الشبه الموجود أصالة في المشبه به هل يلحق المشبه أو لا يلحقه؟

فالمعنى: بنو أبنائنا مثل بنينا، لأن الشك في أن بني الأبناء هل هم مثل بنينا أو لا؟ فالمخاطب ينتظر حكماً من أحكام بني الأبناء أنهم هل هم ملحقون بالأبناء أو ليسوا ملحقين بالأبناء؟ ولذلك لا بد أن يكون المعنى: بنو أبنائنا مثل بنينا، لأن أبوته للأبناء لما كانت بالأصالة وبالمباشرة فهم المشبه به، لأن الأبوة تظهر فيهم أكثر من ظهورها في غيرهم، فهم بمثابة المشبه به، وأما أبناء الأبناء فالأبوة غير ظاهرة فيهم لأنها بواسطة الأبناء، فيقع الشك حينئذ، فيريد الشاعر أن يلحق الجهة المشكوكة بالجهة المتيقنة، ودائماً المشبه به يكون أقوى من المشبه، فنحن لا نكون منتظرين لسماع حكم نعرضه على المشبه به، وإنما ننتظر لسماع حكم نلحقه للمشبه، فالمشبه هو المبتدأ دائماً.

هذه قرينة معنوية، ويوجد عندنا أيضاً قرينة لفظية وهي تكملة البيت، قال: ⟦وبناتُنَا بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الْأَبَاعِدِ⟧، فالحكم على من؟ حكم على أبناء البنات حينما قال: (وبناتنا بنوهُنَّ أبناء الرجال الأباعد)، فقد أخرج عن الأبوة أبناء البنات، فالذي وقع مبتدأ في الجملة التالية ما هو؟ أبناء البنات، فبقرينة المقابلة الذي أخرج عن الأبوة وحكم له بعدم الأبوة هم أبناء البنات لأنه قال: (وبناتنا بنوهن)، يعني بنو بناتنا ما ذا؟ ألحق بهم حكم أنهم أبناء الرجال الأباعد.

والمخاطب هل ينتظر حكماً من أحكام الأبناء أنهم هل يلحقون أو أن يعترف بقوته لهم أو لا؟ أو أنهم ينتظرون حكماً من أحكام أبناء الأبناء أنهم هل هم ملحقون أو لا؟ من الواضح أنهم ينتظرون حكماً لأبناء الأبناء، ليش؟ لأن آباء أو الأبناء أبوة أبيهم لهم واضحة وصريحة لأنها بالأصالة وبالمباشرة، فلا ينتظرون حكماً من الأحكام، فلا يطرأ الشك على أبوته لأبنائه، ولذلك أنت لا تنتظر خبراً، وهذا بخلاف أبناء الأبناء فإنك تنتظر حكماً أنه هل يلحقهم بالأبناء أو لا.

القرينة الثانية اللفظية: أنه جعل المبتدأ هم بنوهن، أي بنو بناتنا، فبقرينة المقابلة لابد أن يكون المبتدأ في الشطر الأول بنو الأبناء، لأن بني الأبناء لا يقابلون مع البنات ولا مع الأبناء وإنما يقابلون مع بني البنات، وصار معنى البيت واضحاً أن بني أبنائنا ملحقون بالآباء، يعني الشاعر يلحق أبناء أبنائه بأبنائه بمعنى أو على تأويل أو على تقدير أن الدماء التي تجري في عروق بني الأبناء هي نفسها التي تجري في عروق الأبناء باعتبار أنه يلحق عند العرب بأشرف الأبوين وكان الذكر عندهم أشرف من الأنثى والدماء التي تجري في عروق الآباء هي التي تجري بنفسها في عروق الأبناء، وأما بني البنات فكأنهم قد لوثوا بدم أجنبي وهو لون الصفرة، فقد أخرجهم عن كونهم أبناء له، وهذا تعصب عربي. هذا تمام الكلام في المورد الأول.

كون الخبر فعلاً والمبتدأ مفرداً

المورد الثاني من موارد وجوب تقديم المبتدأ أو المنع عن تقديم الخبر: أن يكون الخبر فعلاً كلما كان الخبر فعلاً وكان المبتدأ مفرداً. والمراد من المفرد هنا ما هو؟ في مقابل التثنية والجمع، أن يكون الخبر جملة فعلية والمبتدأ مفرداً، أي لا مثنى ولا جمعاً.

والسبب في ذلك أنه لو تقدم الخبر الفعل على المبتدأ المفرد لأدى ذلك إلى التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، وذلك لأن تسلط الفعل الخبر على المبتدأ المفرد إنما كان يمنع منه التأخير، فلو قدم الخبر لزال هذا المانع، لأن المانع من تسلط الفعل على المبتدأ هو تأخره عنه، فمع التقديم يزول هذا المانع، ومع زوال المانع فإنه يعمل ولازم عمله أن تنقلب الجملة الاسمية المركبة من المبتدأ والفعل إلى جملة فعلية، فلا يعود الخبر خبراً ولا المبتدأ مبتدأ، والشيء الذي يلزم من وجوده عدمه فإنه ممنوع وباطل، إذ لا يعلم مراد المتكلم أنه هل أفاده الدوام والثبوت أو أفاده الحدوث والتجدد.

هذا كله إذا كان المبتدأ مفرداً، وأما إذا كان المبتدأ مثنى أو مجموعاً فإنه يجوز التقديم والتأخير، والسبب في ذلك انعدام الالتباس حينئذ، إذ المبتدأ حينما يكون مثنى فلابد في الجملة الفعلية بعده أن تكون مشتملة على ضمير لائق بالمعنى، وإنما يليق بالمعنى حينئذ الضمائر المثناة إذا كان المبتدأ مثنى، فتقول: (الرجلان قاما)، أولاً حتى تشتمل الجملة على ضمير لائق بالمعنى حتى يحصل الربط بين المبتدأ والخبر، وثانياً حتى يحصل الاتحاد المصداقي، يعني حتى تحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر ليكون من إسناد المبتدأ إلى الخبر، لا من إسناد الفعل إلى الفاعل.

ولذلك إذا أخرت فقلت: (قاما أخواك) علم أنه لا التباس، إذ لو كان من موارد إسناد الفعل إلى فاعله يعني من موارد الجمل الفعلية لقلت: (قام أخواك) لا (قاما أخواك)، هذا أولاً.

وثانياً: لأنه لم يلزم منه انعدام الخبر أو أن لا يعود الخبر خبراً وأن لا يعود المبتدأ مبتدأ، ليش؟ لأن الفعل وإن تقدم فانه لا يتسلط على المبتدأ وإنما هو متسلط على الضمير المشتمل عليه، فما كان مترتباً من المحظور هو محظوران: المحظور الأول أنه يلزم التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، وثانياً أن الخبر الفعل يلزم من تقدمه أن لا يعود خبراً فيلزم من وجوده عدمه.

وكلا المحظورين لا يردان فيما لو كان المبتدأ مثنى أو مجموعاً، لأنه إذا كان مثنى أو مجموعاً فلا بد في الفعل بعده أن يكون مشتملاً على ضمير لائق بالمعنى، ولا يليق بمعاني التثنية والجمع إلا الضمائر المثناة أو المجموعة، والضمائر المثناة أو المجموعة لابد أن يظهر لها صورة في اللفظ، وهذا بخلاف الضمير المفرد المذكر لأنه على الأصل فيحذف فيستتر مباشرة تقول: (رجل قام)، وأما إذا ثنيت فلا بد أن تقول: (قاما) بإظهار ألف التثنية، وحينئذ لو قدم الفعل فلا بد أن يتقدم ويبقى معه ضمير التثنية، فلا يكون قد تسلط حقيقة على الفاعل حتى يخرج عن موارد الخبر فلا يعود خبراً ويخرج المبتدأ عن موارد المبتدأ فلا يعود مبتدأ، لأن الفعل إنما تسلط على الألف فما كان مانعاً من التسلط كان شيئان لا شيئاً واحداً مثل في حالة الأفراد، الأول التأخر والثاني الاشتغال بالضمير العائد عليه.

فحينما تقدم الخبر زال أحد المانعين ولكن بقي المانع الآخر وهو أنه مشتغل بالضمير العائد عليه، وكذا لا يلزم التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، لأن اشتغال الفعل المتقدم بالضمير يدل على المطابقة حينئذ بين الجملة الفعلية وبين ما بعدها، فيعلم أنه من موارد المبتدأ والخبر، بخلاف ما لو كان من موارد إسناد الفعل إلى الفاعل فإنه لقال: (قام أخواك) لا (قاما أخواك).

قال: (ومنها أن يكون الخبر فعلاً بشرط كون المبتدأ مفرداً)، وهنا قد يوهم أن المراد من المفرد في قبال الفعل يعني أن لا يكون جملة، لكن هذا الوهم يدفعه أن المبتدأ لا يكون جملة أصلاً، (وبشرط كون الفعل مسنداً إلى ضميره كما سياتي) نحو: (زيد قام) و(هند خرجت)، فهذا النوع لا يجوز فيه تقديم الخبر لعدم القرينة الدالة على إرادته، فإنك لو قلت: (قام زيد) و(خرجت هند) كان من باب الفعل والفاعل، فإذا أشار إلى كلا المحذورين؛ الأول حينما قال: (لعدم القرينة) يعني فيقع الالتباس بين الجملة الفعلية والجملة الاسمية، والثاني حين قال: (فإنك لو قلت قام زيد وخرجت هند كان من باب الفعل والفاعل مباشرة)، لأن المانع من التسلط قد زال فيقع التسلط، فيلزم من تقديم الخبر أن لا يعود خبراً، وهذا شيء يلزم من وجوده عدمه، لأن اعتباره أقرب لأن التسلط حاصل حينئذ، لأنه أوفق على الأصل، لأن الأصل في الفعل المتقدم والفاعل المتأخر أن يكون لموارد الفعل والفاعل، وهذا بخلاف الخبر والمبتدأ فإنه فرع، فالفرع في الخبر أن يكون متقدماً وفي المبتدأ أن يكون متأخراً.

ولو كان المبتدأ مثنى أو مجموعاً كما في نحو: (أخواك قاما) و(أخوتك قاموا)، جاز تأخيره نحو: (قاما أخواك) و(قاموا أخوتك)، مع الإبقاء على الضمير، أما إذا حذفنا الضمير فلا يجوز نحو: (قام أخواك) و(قام أخوتك)، لأن إسناد الفعل إلى ألف الضمير أو واوه مشعر أو دال على المطابقة والمطابقه من لوازم إسناد المبتدأ إلى الخبر لا الفعل إلى فاعله.

وكذا لو كان المبتدأ مفرداً والفعل مسنداً إلى غير ضميره، كقوله نحو: (زيد قام أبوه)، الذي قام هو أبو زيد، فالهاء عائد على زيد بلا شك، ولكن الفعل الذي هو قام لم يسند إلى الضمير مباشرة كما في قولنا: (زيد قام)، يعني قام هو، فالفاعل في هو نفس الفعل، ولكن هنا (زيد قام أبوه) الفعل إنما أسند إلى الأب، فاعل القيام من هو؟ الأب، نعم الضمير حينئذ عائد على زيد، واضح ما هو المراد أن الفعل مسند إلى غير الضمير؟ يعني الضمير لم يقع فاعلاً بل الفاعل وقع شيئاً آخر، وهذا الفاعل الأجنبي مقترن بضمير عائد على زيد، نحو: (زيد قام أبوه)، فإنه يجوز تأخيره نحو: (قام أبوه زيد)، ليش؟ لأن هذا أيضاً ليس من الموارد التي يقع فيها الالتباس، لأن الالتباس من أين ينشأ؟ ينشأ دائماً الالتباس في هذا المورد من أن الفعل يصبح له بعد تقدمه تسلط على المبتدأ من جهة الفاعلية، وهنا الفعل لأنه قد أسند إلى غير الضمير أسند إلى الأب، فلو قدم لقدم معه فاعله فيبقى حتى بعد تقديمه عاملاً في الأب، وإذا عمل في الأب فيمتنع أن يتسلط على المبتدأ أيضاً من جهة الفاعلية، لأن الفعل لا يكون له فاعلان متباينان.

إذاً فالفعل لما كان مسلطاً بحسب أصل التركيب ولو قبل التقديم والتأخير، كان مسلطاً على غير الضمير، يعني على غير المبتدأ، لأن الضمير هو نفس المبتدأ حقيقة، كان مسلطاً على أمر أجنبي غير الضمير، فيكون المانع من التسلط على المبتدأ أمرين؛ الأول تأخر الفعل والثاني أنه قد اشتغل بغيره، فلو قدمنا لزال أحد المانعين ولكن يبقى المانع وهو أن الفعل مشتغل بفاعله حقيقة فلا يمكن أن يتسلط على المبتدأ على جهة الفاعلية فلا يقع الالتباس، ففي قولنا: (قام أبوه زيد)، لا يمكن أن يقع الوهم عندنا ولا نشك في أن زيداً هي فاعلة قام أو لا، لأن الفاعل هو أبوه، ومع عدم إمكان تسلط الفعل على زيد في هذا المورد فلا وجه لزيد إلا أن يكون مبتدأ غاية ما في الأمر أنه مؤخر، ليش؟ لأن الخبر لا يمكن أن يكون لأن المتقدم جملة والمبتدأ لا يكون جملة فلا بد أن يكون خبراً فيكون ما بعده مبتدأ.

بيان انحصار الخبر

ومنها الموارد أيضاً التي يجب فيها تقدم المبتدأ وتأخر الخبر أي يمنع فيها عن تقديم الخبر: بيان انحصار الخبر. الحصر على نحوين: إما حصر أو قصر للصفة على الموصوف أو قصر الموصوف على الصفة.

فإنك إن قلت -تارة نقول: (زيد شاعر لا كاتب)، وتارة أخرى نقول: (زيد شاعر لا عالم)- والفرق بينهما أنه في المثال الأول تريد أن تحصر الموصوف من بين كل ما يصح أن يكون وصفاً له، وكل الأوصاف التي تعرض عليه، تريد أن تخصصه بواحدة منها فتقول: (زيد كاتب)، أي نفيت عنه كل الأوصاف الأخرى التي من شأنها أن تلحق به، فأنت حقيقة قد قصرت الموصوف على هذه الصفة دون غيرها بحيث إنه لا يتعداها إلى غيره، فلا ليس له الكتابة ولا الشاعرية ولا غير ذلك.

وأما في المثال الثاني فإنك تريد أن تخصص الصفة من بين كل من يمكن أن يتلبس بها بزيد، فلا تتعداه الصفة إلى غيره، فلا توجد في عمرو، فتقول: (زيد كاتب لا عمرو) لا (كاتب)، فلا يمنع أن يكون زيد كاتباً وشاعراً أيضاً، وإنما المهم أن الشاعرية لا تتعداها إلى عمرو، فقد قصرت الصفة على هذا الموصوف بحيث إنها لا توجد في موصوف آخر.

إذن، قصر الصفة على الموصوف، والمقصور ما هو؟ الصفة. وقصر الموصوف على الصفة، والمقصور هو الموصوف. فالمقصور دائماً هو الذي يجب أن يكون متقدماً.

ولذلك أنت ماذا تقول؟ إنما زيد كاتب لا شاعر، هذا من قصر الموصوف على الصفة لأن المقصور هو الموصوف فهو الذي تقدمه. فلو أردت أن تقصر الصفة على الموصوف ماذا تقول؟ (إنما شاعر زيد لا عمرو).

فلو كان الغرض من الجملة الاسمية هو بيان انحصار الخبر، شو يعني بيان انحصار الخبر؟ يعني قصر الموصوف على الصفة، ليش؟ لأنك تقصر الموصوف على هذا الخبر، يعني تحصره بهذه الصفة التي هي خبر له، فلو قدم لأوهم ذلك بيان انحصار المبتدأ (إنما شاعر زيد)، فتفوت الفائدة، وحينما نقول: (إنما زيد شاعر) أي لا كاتب، فلو قدمنا وأخرنا لأوهم ذلك أو لأدى إلى الالتباس، لأنه يلزم حينئذ أن ينتقل الحصر من قصر الموصوف على الصفة إلى قصر الصفة على الموصوف وهو خلاف الغرض، مع أن كلا من القصرين يؤتى به لإفادة فائدة مباينة للفائدة الأخرى.

ومنها: قصد بيان انحصار الخبر، أعني انحصار جملة ما للمبتدأ من الأخبار التي يصح فيها النزاع فيما ذكر، أي في هذا الخبر الذي ذكر، كما إذا قلت: (إنما زيد شاعر) في الرد على من يعتقد أنه كاتب لا شاعر، هذا نسميه قصر قلب لأنه يقلب اعتقاده، أو في الرد على من يعتقد أنه كاتب وشاعر هذا نسميه قصر إفراد، أو قصر التعيين وهو أن يكون عالماً بإحدى الصفتين ولكنه يشك فأنت تعين له إحداهما فتقول: (إنما زيد كاتب لا شاعر أو شاعر لا كاتب).

وقد يستفاد الحصر بإنما كما قد ذكرنا، وقد يستفاد بإلا بعد النفي، نحو: (ما زيد إلا شاعر)، فهذا قصر للموصوف على هذه الصفة بحيث لا يتعداها هو إلى غيره، بخلاف (ما شاعر إلا زيد) فإنه قصر للصفة على الموصوف بحيث لا تتعداه إلى غيره، فالخبر المحصور بإنما يجب تأخيره، وأما الخبر المحصور بإلا بعد النفي فتقديمه مع إلا لا يضر بمعنى الكلام.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق