الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 79

تحميل الصوت

تحميل Word

079

لازال الكلام في الموارد التي يلتزم فيها بتقديم المبتدأ وتأخير الخبر. المورد الثالث كان هو قصد حصار الخبر، وذلك لما تقدم أنه في القصر دائما يتقدم المقصور عليه على المقصور ويتأخر المحصور عن المحصور عليه، فالذي يقع بعد أداة الحصر مباشرة هو المقصور عليه لا المقصور، فلو أريد حصر الخبر بأن أريد جعل المحصور خبراً فيحصر الخبر على المبتدأ، فالمبتدأ يكون محصوراً عليه، فإنه حينئذ يجب تأخير الخبر، لأن الخبر بحسب الفرض هو المحصور والمحصور يتأخر عن المحصور عليه.

شوفوا هذا بخلاف ما سيأتي معنا بعد قليل في موارد وجوب تقديم الخبر. هناك يقول: من موارد وجوب تقديم الخبر أن يراد حصر المبتدأ، لأن المبتدأ إذا وقع هو المحصور فالمحصور لابد أن يكون متأخراً فيجب تأخير المبتدأ، فيقال: إنما قائم زيد، ولا يقال: إنما زيد قائم. إذاً فإن قيل: إنما زيد قائم أي لا قاعد، فقد حصر هذا الخبر من بين كل الأخبار التي يصح أن تلحق المبتدأ، حصر بهذا الخبر، بخصوص هذا الخبر بالمبتدأ. واضح؟

طيب، ثم إن الحصر على نوعين، أحدهما: الحصر بإنما، والآخر: هو الحصر بإلا، ويشترك الحصر في كلتا هاتين الأداتين بمسألة ويفترقان في مسألة. أما وجه اشتراكهما، وجه اشتراك الأداتين، فهو أن المقصور دائماً أو عفواً أن المقصور عليه دائماً يتقدم على المقصور، ويتأخر المقصور عنه، فالمقصور عليه في كلتا الأداتين يكون مقدماً، والمقصور يكون مؤخراً. وأما وجه الافتراق، فهو أن إنما تتقدم على المقصور وعلى المقصور عليه معاً، فتقول: إنما زيد قائم، أو ما قائم زيد، فتتقدم الأداة على كليهما، وأما إلا فإنها تتوسط بين المقصور عليه المتقدم وبين المقصور المتأخر، فتقول: ما قائم إلا زيد، أو ما زيد إلا إلا زيد... أستغفر الله، أو ما زيد إلا قائم، ولهذا الفرق أثر في ترتيب الحكم.

وذلك لأن إلا حيث توسطت بين المعمولين، يعني بين المقصور عليه والمقصور، علم أن المقصور قد صار في رتبة المستثنى. صحيح؟ لأنه لأنها دخلت عليه أداة الاستثناء. وحينئذ فإذا ما أريد تقديم الخبر، يعني تقديم المقصور، لابد أن يلتزم تقديمه مع الإبقاء على خصوصية الاستثناء فيه. بعبارة ثانية: إذا ما أريد تقديم المقصور في إلا فهذا يحتمل صورتين، أو يحتمل نعم يحتمل صورتين:

الصورة الأولى: أن تتقدم، أن يتقدم المقصور وتبقى إلا على حالها، أن يتقدم المقصور على المقصور عليه وتبقى إلا على حالها، وهذا فاسد من عدة جهات؛ لأنه أولاً: يلزم خلو أداة الاستثناء من مستثنى، وثانياً: تقدم المستثنى على أداة استثنائه، مشان؟ وثالثاً: التباس المقصور بالمقصور عليه.

الصورة الثانية: أن يتقدم المقصور على المقصور عليه، ولكن يتقدم مع أداة الاستثناء، يعني أن نقدم إلا مع المستثنى معاً على المقصور عليه، وهذا لا يلزم منه حينئذ أي من المحاذير السابقة؛ لا خلو والاستثناء عن مستثنى، ولا الخروج عن خصوصية الاستثناء، ولا التباس المبتدأ بالخبر أيضاً -ولا التباس المقصور بالمقصور عليه أيضاً- لأن المقصور حينما تقدم على المقصور عليه تقدم وتقدمت معه أداة الاستثناء، فتكون أداة الاستثناء دائماً قرينة على أن ما بعدها هو المقصور، فحتى لو قيل: ما إلا زيد قائم، يعلم أن المقصور هو زيد، وإن تقدم على المقصور، وإن تقدم على المقصور عليه.

بعبارة ثانية: إنما منعنا من تقديم المقصور على المقصور عليه في إنما لئلا يقع الالتباس فلا يعلم المقصور من المقصور عليه، أو فقل: إنما منعنا تقديم الخبر على المبتدأ في إنما لكي لا ينقلب الخبر من رتبة المحصور إلى رتبة المحصور عليه، والمبتدأ ينقلب المقصور عليه إلى كونه مقصوراً فيلزم خلاف الغرض.

طيب، وهذا المحظور لا يرد في باب إلا؛ لأن تقديم المحصور أو تقديم الخبر في باب إلا يلازم تقديم إلا معه لخصوصية الاستثناء، فالمراد تقديم الخبر مع الإبقاء على خصوصية الاستثناء فيه، وإن إنما نبقي على خصوصية الاستثناء فيه إذا قدمنا معه إلا حتى يبقى مستثنىً، وحتى يبقى الاستثناء غير خال عن مستثنىً، وتقدم إلا مع الخبر قرينة على أن هذا الذي وقع بعدها هو المقصود، سواء تقدم أو تأخر، فتكون إلا قرينة رافعة لذلك اللبس، فمقتضى القاعدة أن يجوز مثل هذا النحو من التقديم، إلا أن النحاة قد منعوه إجراءً لباب الحصر على طريقة واحدة، يعني منع هذا قياساً، تفت قياساً على باب إنما، ومعنى هذا المنع ليس معناه أن ما ورد عن العرب ملتزماً فيه تقدم الخبر مع إلا فإنه يكون ممنوعاً أو يكون باطلاً أو يكون خطأً، لا، معنى هذا المنع أنه يقتصر على المورد الذي سمع عن العرب فيه مقدماً ولكن لا يقاس عليه.

فالآن شوف، عندنا رتبتان: الرتبة الأولى: رتبة السماع، والثانية: رتبة القياس. فما سمعناه فالنحاة سمعوا عن العرب مثلاً أنهم رفعوا زيدا وعمراً وبكراً في قولهم: جاء زيد، وجاء عمر، وجاء بكر، هذه رتبة السماع، ثم يقاس عليها، فلك أن ترفع علياً أيضاً في قولك: جاء علي، وإن لم يسمع: جاء علي.

طيب، هنا المراد من المنع أو من الالتزام بالطريقة الواحدة ليس المراد إبطال كلتا الرتبتين، يعني إبطال القياس وإبطال ما ورد من العرب مسموعاً فيه تقدم الخبر هكذا، لا، المراد أن ما سمع عن العرب وقد قدمت الخبر على المبتدأ مع إلا فإنه جائز بلا إشكال وأما ولكن لا يقاس عليه، فليس لك أن تقول أنت مثلاً: ما إلا زيد قائم. واضح صار؟ ولذلك سيأتي بببيت من الشعر عند العرب ومع ذلك قدم فيه الخبر.

كيف كان نقرا قال: ومنها لا وأنصر، طيب، وأما الخبر المحصور بإلا بعد النفي فتقديمه مع إلا لا يضر بمعنى الكلام؛ لأن تقديمه ملازم ولو لخصوصية خارجية وهي خصوصية الاستثناء، ملازم لأن تتقدم معه أداة الاستثناء؛ لأن المستثنى لا يكون مستثنىً إلا لوقوعه بعد أداة الاستثناء. مع إلا لا يضر بمعنى الكلام، ومع ذلك لأن إلا تكون قرينة على كونه خبراً سواء تقدم أو تأخر، ومع ذلك ألزموه التأخير حملا على الحصر بإنما إلا فيما ندر من نحو قوله -التفت، إلا فيما ندر من نحو- في قول العرب، فلا يقاس وهذا لذلك جعله من النادر، أي الذي لا يقاس عليه، فلا يقاس عليه من النحو قوله:

فيا ربي هل إلا بك النصر؟

أصلها: هل النصر إلا بك؟ يرتجى عليهم وأه:

وهل إلا عليك المعول؟

أحكام تقديم المبتدأ وتأخير الخبر

ومنها أن يكون الخبر ومن الموارد، المورد الأخير من الموارد التي يجب فيها تقدم المبتدأ، يعني يجب فيها البقاء على الأصل، ويجب فيها تأخير الخبر، أن يقترن المبتدأ بما له حق الصدارة.

التفت، طبعا عن قريب سنخوض بحثاً في معنى حق الصدارة: ما هي الأسماء التي لها حق الصدارة؟ وما المراد من حق الصدارة؟ وما هو حكم حق الصدارة؟ ولما كانت هذه الأسماء بخصوصها هي التي لها حق الصدارة، ولكن الآن سنأخذ حق الصدارة على أنه مسلم للام الابتداء من الأحرف التي لها حق الصدارة، ولذلك سميت لام الابتداء لأنها لا تدخل إلا على المبتدأ، والمبتدأ لا يسبق بعامل لفظي، وإنما يسبق بعامل معنوي، فكأنما ابتدأ النطق باللام لا بغيرها لأنها تتقدم تدخل على اللام على المبتدأ فهي متقدمة عليه، ومن جهة أن المبتدأ غير مسبوق بعامل لفظي فهي أول ما يبتدأ به فسميت لام الابتداء، وقد اتضح من هذا أن لها حق الصدارة، فإذا دخلت على المبتدأ ما له حق الصدارة كلام الابتداء أو أدوات الاستفهام امتنع تقدم الخبر عليه، لأن تقدم الخبر عليه حينئذ خلاف كونها خلاف كونها لها حق الصدارة، خلاف كونها مما لها حق الصدارة، وهذا واضح، يعني إذا تقدم الخبر شايف فقد صدر الكلام بالخبر لا باللام والحال أن لها حق الصدارة، وسياتي معنا أن المراد من حق الصدارة أي لها أي تستحق وجوبا أن تتصدر فلا يجوز تأخيرها بحال.

كيف كان؟ قال: ومنها أن يكون الخبر مسنداً إلى مبتدأ مقرون بلام الابتداء. تفترض الخصوصية ليست في لام الابتداء، الخصوصية فيما له حق الصدارة، نحو: لزيد قائم، أو واجب التقديم. نحو ما تضمن استفهاما كقوله: ﴿من لي﴾ منجدا، من المبتدأ ولي الخبر، عفواً، من المبتدأ ولي الخبر، يعني من لي ومنجداً حال من الضمير الذي في الخبر.

طيب، التفت، ماذا قال؟ ومنها أن يكون الخبر مسنداً إلى مبتدأ مقرون بلام الابتداء. الآن لام الابتداء ليس لها حق الصدارة؟ لها حق الصدارة، فلماذا لم يدرجها تحت قولها: واجبه التقديم؟ بل جعل الشق شقين إلى شقين، قال: إلى مبتدأ مقرون بلام الابتداء نحو: لزيد قائم، أو واجب التقديم. فكيف كان لام الابتداء ليست واجبة التقديم؟ لا، التفت. الفرق بين أدوات الاستفهام ولام الابتداء في أن كليهما يستحق أو له حق الصدارة، ويستحق أن يصدر الكلام به، ولكن لام الابتداء قد يعرض عليها عارض فتزحلق إلى الخبر.

ذلك إذا دخلت إنّ أو إحدى أخواتها على المبتدأ، أصلها: لزيد قائم، فإذا دخلت إن صارت: إنّ زيدا لقائم، فتزحلق هذه اللام إلى طرف الخبر كراهة أن يجتمع توكيدان في أول الجملة، إذاً فلم تقع في صدر الكلام. وأما أدوات الاستفهام فإنها واجبة التصدر مطلقاً، فلا يتصور فيها ولو لأي ضرب وقوعها تحت وقوعها في صدر في غير صدر الكلام.

طيب، ولا يجوز في ذلك وفي نحو ذلك التقديم، لا تقول: قائم لزيد، ولا: لي منجداً، لي منجداً من؟ عفواً؛ لأن لام الابتداء والاستفهام لهما صدر الكلام، وهذا خلف كونهما مما له صدر الكلام.

وأما أسباب منع تأخير الخبر، يعني اللي هي عبارة عن أسباب وجوب تقديم الخبر، وجوب تقدم الخبر، قال: يعني أنه يلزم تقديم الخبر لأسباب:

المورد الأول أو السبب الأول: أن يكون الخبر ظرفاً، والمبتدأ -طبعاً مراد من الظرف أعم من الظرف الاصطلاحي أو الجار والمجرور- أن يكون الخبر ظرفاً أو حرف جر، والمبتدأ نكرة محضة نحو: عندي درهم، فلا يجوز أن يقال: درهم عندي.

أسباب وجوب تقديم الخبر

والسبب في ذلك مبطّن على مقدمات:

المقدمة الأولى: أن المبتدأ النكرة لجهة كونه مبتدأً فهو إنما أتي به لأجل التوطئة والتمهيد لذكر الخبر، فالغاية القصوى التي لأجلها يؤتى بالمبتدأ التمهيد للخبر، لأن الخبر هو محط الفائدة، فالمبتدأ النكرة لجهة الابتداء به فهو يحتاج إلى خبر يتمم الفائدة بذكره، فيصدق أو يصح أن يقال إن المبتدأ له حاجة إلى الخبر، لأنه إنما أتي به كمقدمة وكتوطئة لذكر الخبر، إذ لا يذكر الخبر لأن الخبر حكم فلا يذكر إلا بعد وجود موضوعه شيء، فكل موضوع إنما يذكر كموضوع لأجل الحكم، فالمبتدأ يصح أن يقال إن المبتدأ له حاجة إلى الخبر، ومن جهة هذا من جهة جهة الابتداء به ومن جهة وقوعه نكرة محضة، أي نكرة غير مخصصة فيفتقر حينئذ إلى ما يفيده التخصيص.

وذلك لأن تخصيص الشيء يضيق من يضيق من دائرته، والتضييق من الدائرة نوع من أنواع التعريف، واضح كيف نوع من أنواع التعريف؟ الآن إذا قلت: عالم فقير، فإنك قد خرجت من هذا العموم والشياع الموجود في كلمة عالم إلى خصوص ما كان عالماً وفقيراً، فهذا الضيق وهذا التضييق في دائرة العالم قد أخرجه من العموم إلى نوع من أنواع الخصوص، وهذا الخصوص وإن لم يكن إلى أن لم يبلغ مرحلة التشخص فيصبح تعريفا ولكنه نوع من أنواع الخصوص للخروج إلى التعريف ولو في الجملة.

إذاً فالمبتدأ النكرة لجهة الابتداء به له حاجة إلى الخبر، ولجهة وقوعه نكرة فيحتاج إلى أن يخرج نوعاً ما إلى عالم التشخص ولو لم يبلغ حد التشخص وهو التعريف بأن يخصص ولو بالتضييق شيئاً من دائرته. ليش؟ لأن المبتدأ يحتاج إلى خبر يكون هذا الخبر حكماً عليه، والحكم على شيء فرع تصوره، فالمبتدأ له حاجة إلى الخبر للإخبار عنه، وله حاجة إلى النكرة لكي تفيده نوعاً من أنواع التصور المبتدأ لابد أن يكون متصوراً.

فحاجة المبتدأ إلى الخبر شيء وهي مستفادة من نفس الابتداء، وحاجته إلى النكرة شيء آخر ليس مستفاداً من نفس الابتداء، وإنما هو مستفاد من التنكير الحاصل فيه.

المقدمة الثانية: أن حاجة المبتدأ النكرة إلى التخصيص أنا قلت: إنه بحاجة إلى نعد -لا، بحاجة إلى نكرة- لا، مش إلى نكرة، مش تبان لذلك أنا لا، المبتدأ النكرة بحاجة إلى ما يخصصه بغض النظر أن هذا المخصص هو نكره أو غير نكرة.

طيب، المقدمة الثانية: أن حاجة المبتدأ النكرة إلى المخصص آكد وأشد من الحاجة إلى الخبر. والسبب في ذلك أن الحاجة إلى الخبر واقعة في طول الحاجة إلى المخصص. بيان ذلك: أن المبتدأ إنما يحتاج إلى الخبر، ليش؟ لجهة الابتداء به، يعني لجهة كونه مبتدأ، فلا بد في رتبة سابقة أن يكون هذا المبتدأ مبتدأ صالحاً للإخبار عنه، حتى تصل النوبة إلى الخبر، مع أن الفرض أن هذا المبتدأ لكونه نكرة لا يصلح للإخبار، لا يصلح للإخبار عنه، ليش؟ لخلوه عن المخصص، فلا تصل النوبة إلى الخبر، فالمبتدأ يحتاج في الرتبة السابقة، يعني في الرتبة الأولى يحتاج إلى المخصص حتى يصح بهذا المخصص أن يقع مخبراً عنه ثم بعد ذلك يحتاج إلى خبر، فلولا المخصص لا تصل النوبة أصلاً إلى الإخبار فلا يكون محتاجاً إلى الخبر أساساً لعدم الصلاحية.

بعبارة ثانية شوف، الآن حين بينما نقول إن المبتدأ يحتاج إلى خبر فلا بد أن نفترض في الرتبة السابقة أن المبتدأ هذا صالح لأن يخبر عنه ولا يكون، تفت، فالحاجة إلى الخبر متوقفة على صلاحية المبتدأ للإخبار عنه، وصلاحية المبتدأ لكون لأن يقع مخبراً عنه متوقفة على وجود المخصص، إذ لا يحكم على الشيء إلا بعد تصوره والمخصص يفيد التصور بواجهة، شايف؟

فصارت الحاجة إلى الخبر متوقفة على اكتساب المبتدأ صلاحية الإخبار عنه، وكون المبتدأ صالحاً للإخبار عنه متوقف على وجود المخصص، فالاحتياج إلى الخبر متأخر رتبة عن الاحتياج إلى المخصص، فقبل المخصص لا تصل النوبة إلى الحاجة إلى الخبر من أساسها. واضح صار؟

ولذلك فإن المبتدأ النكرة إذا وقع بعده ظرف أو جار ومجرور فإن الحاجة الآكد تقتضي أن يكون هذا الظرف وهذا الجار والمجرور قيداً مخصصاً أو خبراً؟ تقتضي أن يكون خبراً، فيقع الالتباس حينئذ، تفت، فإذا قلنا مثل: درهم عندي، درهم مبتدأ ونكرة فهي تحتاج إلى الخبر وتحتاج إلى المخصص، فلو وقع الظرف بعدها فإنه يقع الالتباس حينئذ في أن هذا القيد هل هو قيد مخصص أم هو لأجل الإخبار؟ يعني هذا الظرف هل هو ظرف في محل خبر باعتبار أن المبتدأ يحتاج إلى خبر، أو أنه ظرف في محل ظرف يكون هو القيد المخصص؟ بل قد يُحمل على المخصص لأن الحاجة إليه آكد وأشد من الحاجة إلى الخبر، فلا يتم الكلام. انتفت، فهذا إن -إما أنه يقع الالتباس، إما أنه يقع الالتباس فيلتبس حينئذ أن الظرف هل هو خبر أو هو قيد أو هو نعت، يعني أو هو قيد مخصص، مش هيك؟- وإما إذا حملناه على النعت لكون الحاجة آكد فنحمله على النعت فيلزم خلو المبتدأ عن خبر فلا يتم الكلام، ولذلك يلتزم في مثل هذا المورد تقديم الظرف؛ لأنه إذا تقدم الظرف علم أنه خبر قطعاً، ليش؟ لأن الخبر يجوز تقدمه على المبتدأ ولو على نحو الفرعية، ولكن المخصص لا يتقدم على المخصص؛ لأنه فرع وجوده، فيعلم حينئذ أن هذا المقدم خبر قطعاً.

واضح صار؟ نقرأ قال: يعني أنه يلزم تقديم الخبر لأسباب: منها أن يكون الخبر ظرفاً أو حرف جر، والمبتدأ نكرة محضة، أو والمبتدأ نكرة محضة، يعني حال كون المبتدأ نكرة محضة.

طيب، نحو: عندي درهم ولي وطر، التزموا تقديم الخبر في نحو هذا رفعاً لإيهام رفعاً لإيهام كونه، يعني كون الخبر نعتاً ولو في مقام ولو في مقام الاحتمال. وذلك أنك لو قلت: ليش قال ولو في مقام الاحتمال؟ لأنك لو قلت مثلاً درهم، تفت، درهم عندي، قد يقول قائل إن حاجة المبتدأ إلى التخصيص وإن كانت آكد من حاجتها إلى الخبر، ولكن لأن الكلام لا يشتمل إلا على هذين الركنين درهم والظرف المبتدأ والظرف فلا بد أن نحمل هذا الظرف على كونه خبراً حتى يتم الكلام ويصح السكوت عليه. يقول: ولو في مقام الاحتمال ولو في مقام الاحتمال يقع الالتباس أو لا يقع الالتباس؟ وذلك أنك لو قلت: درهم عندي، احتمل أن يكون عندي خبراً للمبتدأ باعتبار أن المبتدأ يحتاج إلى خبر، وأن يكون نعتاً له؛ لأنه نكرة محضة، وحاجة النكرة إلى التخصيص لأي، تفت، حاجة النكرة إلى التخصيص ليفيد الإخبار عنها، يعني ليصح بعد ذلك وقوعها مخبراً عا فائدة يعتد بمثلها، يعني فائدة معتد بها، أكد من حاجتها إلى الضمير إذ لولا التخصيص لا تصل النوبة أصلاً إلى الاحتياج إلى الخبر، فالاحتياج إلى الخبر واقع في طول الاحتياج إلى المخصص، ولا تصل النوبة إلى المتأخر إلا بعد تتمة المتقدم.

ولهذا لو كان الخبر ظرفاً أو حرف جر والمبتدأ معرفة أو نكرة مختصة كما في نحو: زيد عندك -شوف، المبتدأ معرفة- ورجل تميمي في الدار، جاز فيه التقديم والتأخير. ليش؟ لأن زيد معرفة، فلا يحتاج أصلاً إلى التخصيص، فينصرف ما بعدها فينصرف الظرف بعدها إلى كونه خبراً. واضح السؤال؟

طيب، بقي في كلامه تتمة لم يذكرها ولكن ذكرناها أنه لذلك قدموا ليش؟ لأن تقديم الظرف نص على أنه خبر لا على أنه مخصص. ليش؟ لأن الخبر يجوز تقدمه على المبتدأ أو من حالاته التقدم على المبتدأ ولكن المخصص فلا يتقدم على المخصص.

في عندنا قحفل، في عندنا قحفل مؤتى اللي مؤتى اللي حضر المدرس وهو بده ينزل مش عارف أخذ أجهزة وينزل يجيب سيارة. يا سلام عليكم السلام ورحمة الله. منصورنا؟

طبعا رجل تميمي في الدار، واضح الشاهد، رجل مبتدأ ولكنها مخصصة بتميمية والخبر وين؟ في الدار، فتصح أن تقول: في الدار رجل تميمي، ويصح أن تقول: رجل في الدار رجل تميمي في الدار.

عود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة

ومنها ومن الموارد التي يجب فيها تقدم الخبر المورد الذي يسمى في علم النحو بعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، ويسمى عند أهل البيان يعني علماء البلاغة يسمى بمورد الإضمار قبل الذكر.

والمراد من هذا المورد أن يقترن المبتدأ بضمير عائد على الخبر أو على ما اتصل بالخبر. توضيح ذلك أن المبتدأ لكونه مقدماً في عالم اللفظ والخبر يقع تالياً له فقد ابتدأ بالنطق بالمبتدأ بالمبتدأ أولاً شيخ ثم بالخبر الثاني، فالمبتدأ متقدم لفظاً يعني ذكراً على الخبر، ولذلك سمي مبتدأً لأنه يبتدأ به الكلام، ومن جهة أن المبتدأ عامل في الخبر والعامل متقدم رتبة على معموله فإن المبتدأ يكون متقدماً رتبة أيضاً، فالمبتدأ حقه أن يتفض فالمبتدأ متقدم على الخبر دائماً رتبة، متقدم رتبة على الخبر دائماً، وحقه أيضاً أن يتقدم عليه لفظاً.

فلو اتصل بالمبتدأ، يعني وقع في جانب المبتدأ يعني في رتبة المبتدأ لو أنوقع في جانب المبتدأ ضمير وكان هذا الضمير التفت، الضمير لاحتياجه إلى مفسر لاحتياجه إلى مرجع يعود عليه وكان مرجع هذا الضمير واقعاً في جانب الخبر، فانه يلزم حينئذ أن يكون هذا الضمير لوقوعه في حيز المبتدأ أن يكون متقدماً لفظاً ورتبة، ولزم أن يكون مرجعه لوقوعه في حيز الخبر متأخراً لفظاً ورتبة، وهذا ممنوع عند العرب، ليش؟ لأنه يلزم أن يؤتى بالمفسر قبل ذكر المفسر، فيقع الإبهام ولو آناً ما، يعني التفت، الان هذا الضمير بحسب الفرض يحتاج إلى مرجع يعود عليه ليفسره ويبينه ويوضحه، شايف؟

فالضمير لولا المرجع لم يدل على شيء، لم يكن له دلالة على شيء، ولذلك اشترط في استعماله أن يعود دائماً على مرجع في الكلام، فلو أتي بالضمير في رتبة أولى ثم أخر المرجع للزم من حين النطق بالضمير إلى حين الوصول إلى المرجع أن يقع الإبهام في ذهن الـ؟ أن يقع الإبهام وأن يقع الالتباس في ذهن الـ؟ السامع، فيقع الالتباس ولو آناً ما، واضح ليش عم نقول آناً ما؟ أن ما ولو إلى حين الوصول ولو إلى حين الوصول إلى المفسر، يعني ولو إلى حين إهاء الكلام في المبتدأ للوصول إلى الخبر.

فيلزم أن تفت، وإذا وقع الإبهام إلى حين الوصول إلى الخبر يلزم أن لا يكون المبتدأ متصوراً بنحو يليق بالإخبار عنه إلى إلى حين الوصول إلى الخبر، وعلى هذا فالمبتدأ الذي يشتمل على ضمير ويكون هذا الضمير متقدماً رتبة ولفظاً على مرجعه يلزم حين منه حينئذ أن يكون هذا الضمير مبهماً عند السامع ولو إلى حين الوصول إلى مرجعه، فيلزم من تبعاً لذلك أن يكون المبتدأ غير متصور تصوراق لائقا يصحح وقوعه مخبراً عنه؛ لأن الضمير واقع في جانب شو؟ في جانب المبتدأ، فالإبهام الموجود في الضمير يسري إلى الإبهام الموجود يسري إلى المبتدأ، فيلزم أن لا يكون المبتدأ متصوراً على نحو يليق بالإخبار عنه إلى حين الوصول إلى الخبر. واضح واضح كيف؟ وهذا في غاية البطلان، ولذلك في مثل هذا الفرض إنهم أوجبوا حينئذ تقدم الخبر على الـ حتى يتصف الضمير حينئذ بنحو من أنحاء العلوم.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق