الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 83

تحميل الصوت

تحميل Word

083

الكلام في الموارد التي يحذف فيها خبر المبتدأ وجوباً

ولنستذكر الإشكال المتقدم في الخبر، فلا بد أن نبينه ولو بطريق مختصر، حاصله أن هناك فرقاً بين المبتدأ والخبر، من جهة أن الذي يقصد بالكلام، والذي لأجله الكلام، والذي يكون محطاً للفوائد هو الخبر لا المبتدأ، بل المبتدأ إنما يؤتى به توطئةً وتمهيداً لذكر الخبر؛ ومن هنا تعين في المبتدأ أن يكون معلوماً، وتعين في الخبر أن يكون مجهولاً لأنه ينتظره السامع، ولذلك قلنا إن الأصل في الخبر أن يكون تأسيسياً، لأن معناه إن كان تأكیدياً فيكشف عن وجوده في ذهن السامع في رتبة سابقة، فلا يكون السامع منتظراً لسماعه، وهذا خُلف.

طيب، إذاً فالخبر الأصل فيه أن يكون تأسيسياً، والمبتدأ الأصل فيه أن يكون تأكيدياً. جيد؟ ولذلك جاز لنا تقسيم المبتدأ إلى ما يجب الذكر وما يجب الحذف وما يجوز الوجهان، لأننا قلنا آنذاك: إما أن يكون المبتدأ معه قرينة تدل عليه أو لا، إن وجدت القرينة أو إن لم تنوجد القرينة وجب الذكر. طيب، وإن وجدت القرينة فإما أن يكون هناك مانع من الذكر فيحذف وجوباً أو لا. جيد، فالمقتضي هناك غير المانع؛ في المبتدأ المقتضي شيء والمانع شيء آخر، ولذلك جاز الجمع بينهما وعدمه.

وأما في الخبر فلقائل أن يقول: إن نفس وجود القرينة يكون مانعاً عن ذكر الخبر، لأن وجود القرينة يجعل من ذكر الخبر معنى تأكيدياً لا تأسيسياً، ولذلك فليس عندنا للخبر ثلاث أحوال وإنما عندنا حالان؛ لأنه لا يختلف: إما أن تنوجد القرينة الدالة عليه أو لا، فإن لم تنوجد القرينة وجب الذكر، وإن وجدت القرينة وجب الحذف، لأن القرينة تسيّر معنى الخبر معنى تأكيدياً، شيخ؟ لأن القرينة عبارة عن ذكر للخبر ولكن بطريق آخر. واضح؟ ومن هنا قلنا إن النحاة اعتبروا شرطاً آخر في وجوب الحذف حتى يفرقوا بين واجب الحذف وجائزه، وهذا الشرط هو أن الخبر إن وجد قرينة دالة عليه فلا يخلو حينئذٍ إما أن يسد شيء مسده أو لا. هذا شرط صناعي اعتذر من عند النحاة لأنهم وجدوا كلام العرب على هذه الطريقة.

إذاً فصار وجوب الحذف عندنا مبتنياً على ركنين: الأول أن يكون هناك قرينة، والثاني أن تكون هذه القرينة قد سدت مسد الخبر، يعني على درجة من القوة فلكي تنوب منابه، وسنأتي على مواضع تلك النيابة.

طيب، المورد الأول، ولذلك ماذا قال الشارح؟ شوف: (وأما الخبر فيحذف وجوباً لكن بشرط العلم به)، حقيقةً هذا هو الشرط الكافي لوجوب الحذف حقيقةً هكذا، ولكن لأنهم اصطدموا في بعض موارد اللغة العربية بأنهم وجدوا أن العرب تذكر الخبر مع وجود قرينة دالة عليه، فاضطروا أن يعتبروا شرطاً آخر. جيد، لكن بشرط العلم به وسد غيره مسده، وذلك فيما نبه عليه بقوله إلى آخره، وحاصل أن ما يجب حذفه من الأخبار أربعة:

الأول: خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية

لولا الامتناعية وضعت لتدل على امتناع الجواب لوجود شرط، لنفترض، وليس شرطاً بمثابة الشرط، فلذلك إذاً فهي حرف امتناع لوجود. تقول: لولا الطقس لزرتك، فيدل ذلك على أن الزيارة لم تحصل، وسبب عدم حصول الزيارة هو الطقس، واضح؟ إذاً فتدل على امتناع الجواب بعدها بسبب وجود مانع وهو ما قبلها، فلولا الهواء لزرتك، إذاً أنت لم تزره، وسبب عدم الزيارة هو الهواء.

إذاً فجواب لولا، الجواب بعد لولا، تدل لولا على امتناعه، وتدل أيضاً على أن سبب امتناعه، علة امتناعه، ما هو؟ هو ما قبل الجواب، يعني هو وجود مانع. لولا زيد لزرتك، إذاً زيد هو الذي كان يمنعني عن زيارتك، إذاً فتدل على امتناع لوجود، فصار الوجود مدلولاً تضمنياً لنفس لولا، فصارت نفس لولا دالة على الخبر ما قبل الجواب، لأنك أنت حينما تقول: لولا زيد لزرتك، أو لولا الهواء لزرتك، أنت إنما تريد شو؟ لولا وجود الهواء لزرتك، إذاً تقصد وجود الهواء مانع عن الزيارة، فهنا علق الجواب على الوجود، وهذا الوجود مدلول تضمني للولا، فقد دلت نفس لولا على هذا الخبر، فقد وجدت القرينة.

ولكن هل سد شيء ما مسد الخبر أو لا؟ نقول: نعم. ليش؟ لأننا قلنا إن ما بعد لولا، أن الجواب من لوازم ما بعد لولا، التفت الآن، لولا الهواء لزرتك، إذاً الزيارة لم تحصل، وسبب عدم حصولها هو الهواء. شيء؟ فصار عندنا شيء بمثابة اللازم والملزوم، العلة والمعلول، فصار وجود الهواء علة لعدم الزيارة، فلما كان الجواب بمنزلة المعلول لما بعد لولا، صح في جواب لولا أن ينوب مناب الخبر، لأن المعلول وإن كان غير العلة ولكنه بنظرة هو شأن من شؤونها ومظهر من تجلياتها.

إذاً فلولا لكونها تدل على الامتناع لوجود، ولكون الجواب لولا في الغالب يعلق على وجود المانع، تفت، في الغالب جواب لولا يعلق على وجود المانع، فإنه حينئذ يصح أن يقال إن الخبر قد دلت لولا عليه بلا شك، وقد سد مسده نفس الجواب، لأن الجواب معلول بمثابة المعلول بالنسبة إلى ما بعد لولا.

طيب، ولكن هذا إنما يصح فيما إذا أتت لولا على بابها أو على الأصل بأن يعلق الجواب على الوجود، أو فقل إذا علق الجواب على نفس المبتدأ. أنت حينما تقول: لولا الهواء لزرتك، امتناع الزيارة متوقف على ماذا كان؟ على الهواء، معلق على الهواء، الهواء هو الذي له دخالة في إمكان الزيارة أو امتناعها، إذاً فهنا الجواب على ماذا علق؟ علق على نفس المبتدأ، ولذلك الخبر كان محذوفاً ومعلوماً، ومحذوفاً وجوباً، واضح؟

ولكن في بعض الأحيان قد يعلق الامتناع، امتناع الجواب، قد يعلق لا على المبتدأ، وإنما على نسبة المبتدأ إلى الخبر، وهذا كقول الشاعر، تفت: ﴿لولا بنوها حولها لخبطتها﴾. يتحدث لنفترض عن امرأة وأنه يريد أن يضربها، شايف؟ طيب فقال: لولا بنوها، يعني كثرة بنيها وتجمعهم حول أمهم، لضربتها، ولكن لأن أولادها قد تجمعوا حولها وساندوها وشكلوا قوةً، فإن هذه القوة قد منعت من أن أقدم على ضربي. التفت، فهنا المانع من الضرب أو من الخبط ما هو؟ ليس وجود الأولاد لنفترض، إذ قد يكون الأولاد موجودين ولكن ليس حولها في مكان آخر فلا يكون هناك مانع من ضربها، إذاً فلولا وجود أو لولا بنوها حولها لخبطتها، فهنا امتناع الخبط ليس لأجل وجود البنين وكيفما كان مطلق وجودهم ولو وجدوا في مكان آخر غير مكان وجود أمي، وإنما امتناع الخبط حصل، التفت، بسبب نسبة المبتدأ إلى الخبر، يعني بسبب تجمع الأبناء، يعني بسبب وجود أبناء وكونهم متجمعين حول أمي.

ومن الواضح حينئذٍ أن هذا المعنى للخبر ليس مستفاداً من لولا، إذ لولا لا تدل على أكثر من الامتناع للوجود، شايف؟ فلا تدل على الوجود المقيد. في المثال السابق لولا تدل على الامتناع للوجود، وما يفهم من الوجود هو الوجود المطلق غير المقيد، شايف؟ اللي هو وجود الهواء، هو الذي منع من الزيارة. ولكن هنا الذي منع من الضرب ليس وجود الأبناء، هذا معنى وجود مطلق يعني غير مقيد بقيد، وإنما الذي منع، التفت، هو وجودهم المقيد بكونه في قربها أو حولها أو في جانبها. واضح صار؟

طيب، فهنا يجب ذكر الخبر إذ لم يدل عليه قرينة، لأن لولا غاية ما تدل عليه هو امتناع الجواب لوجود المانع، فتدل على الوجود المطلق. ولهذا قيل: لا يجوز حذف الخبر إلا إذا كان بمعنى الكون العام، حتى إذا قرأتم في الحواشي مرادهم من الكون العام هذا الوجود المطلق غير المقيد بنسبة معينة، واضح؟ لأن لولا لا تدل على أكثر من الوجود العام. وأما في هذا المثال فإن امتناع الخبط معلق على وجود الابناء لا وجودهم كيفما اتفق حتى نقول الوجود العام، وإنما وجودهم المقيد بكونهم قرب أمهم أو حولهم، واضح؟

طيب، فلولا، ولذلك يجب ذكر الخبر حينئذٍ: ولولا بنوها حولها لخبطتها.

طيب، بقي عندنا مثال وقع الخلاف فيه، أنه هل هو من موارد وجوب الحذف أو وجوب الذكر، وهو قول الشاعر:

⟦يذيب الرعب منه كل عضب

فلولا الغمد يمسكه لسالا⟧

عضب عندكم ولا عضد؟ عضب عضب، بالضبط، جد شو فيها؟ عضب. طيب:

⟦يذيب الرعب منه كل عضب

فلولا الغمد يمسكه لسالا⟧

التفت حتى نشرح معنى البيت؛ مؤامرة أو ما يريده الشاعر من هذا البيت هو أن يبين جبن صاحب السيف، وأن صاحب السيف هذا لشدة جبنه فإنه لا يستحق حمل السيف. بعبارة ثانية: صاحب هذا السيف لشدة جبنه فإنه آن الحرب يصاب برعب شديد حتى لدرجة أن سيفه يكاد يهرب منه، لولا، التفت، يهرب، لولا أن هذا السيف موجود في الغمد، الغمد هو بيت السيف، في الغمد، فالغمد مانع عن وقوع السيف.

فكان مراد الشاعر أن يقول: إنما يكون مانعاً، التفت، ما يكون مانعاً عن وقوع السيف أحد أمرين: إما قوة صاحب السيف وشجاعته ورباطة جأشه، وإما وجود الغمد. فكان هذا الشخص على غاية من الجبن فسبب الحفاظ على السيف الأول منتفخ، وهو قوته وشجاعته، وإنما وجود الغمد فقط هو الذي منعه عن إيقاع سيفه. طبعا كان يعاب عند العرب من يفقد سيفه في المعركة أو من يقع منه السيف يدل على عدم القوة وغير ذلك.

إذاً واضح معنى البيت، فيريد الشاعر أن يقول: إن صاحب السيف على غاية من الجبن حتى إن السيف قد يهرب منه أو يقع منه لولا أن الغمد يمسكه، لا لأنه شجاع، وإنما لأن الغمد يمسكه. هذا هو المعنى.

طيب، هل يصح أن يقال لولا الغمد لسال؟ أيضاً ذهب البعض إلى أن امتناع السيلان، يعني امتناع وقوع السيف ها هنا، على ماذا علق؟ ليس معلقاً على الغمد بما هو هو، إذ قد يكون الغمد موجوداً على كل حال، شايف؟ والسيف في يده، فوجود الغمد لا يكون مانعاً عن وقوع السيف، وإنما الذي يكون مانعاً عن وقوع السيف هو وجود الغمد وين؟ وجود السيف عفواً وين؟ داخل الغمد، أو وجود الغمد حال كونه ممسكاً للسيف. فهذا المورد من موارد تعليق الجواب على الكون المقيد، يعني على الوجود المقيد، على وجود الغمد حال كونه فيه السيف. واضح صار؟ هذا ما ذهب إليه البعض.

إلا أن الشارح ذهب إلى أن هذا المثال من موارد جواز الذكر والحذف، ولكن لا لأن الذي دل على الخبر هو نفس لولا، إذ لولا لا تدل على أكثر من الوجود العام كما قلت، وإنما لوجود قرينة أخرى لبية أو قرينة مقامية، وهي أننا حينما نقول: لولا الغمد لسال، نفهم بالدلالة الالتزامية أن الغمد ممسك لذلك السيف، واضح صار؟

واضح الخلاف؟ فالذين ذهبوا إلى أن هذا المورد من موارد وجوب حذف الخبر، ما هو دليلهم؟ دليلهم هكذا: أن التعليق لم يقع على المبتدأ بما هو، يعني لم يقع على الغمد بما هو هو، شايف؟ وإنما وقع على وجود الغمد المقيد بكونه فيه السيف، ولولا لا تدل إلا على الوجود العام، والخبر هنا وجود مقيد، فلم يدل على الخبر دليل لأن لولا لا تدل على أكثر من الوجود العام، وهنا الخبر وجود للغمد مقيد بكونه فيه السيف. هذا دليل من ذهب إلى وجوب الحذف.

الشارح ماذا يجيب؟ يشكل عليهم: أننا حينما نقول: يجب حذف الخبر أو جوازه لدلالة قرينة، لا نعني خصوص هذه القرينة الموجودة في لولا، يعني نحن نسلم أن لولا لا تقتضي أكثر من الوجود العام، ونسلم أيضاً أن الخبر ها هنا وجود مقيد، ولكن قد يكون هناك قرينة غير لولا وهي القرينة اللبية، إذ لو قلنا الآن: لولا الغمد لسال، لفهم أن المراد من الغمد حينئذ هو الغمد الممسك، واضح؟ فكأن الذين ذهبوا إلى وجوب الحذف قد قصروا النظر وخصصوا القرينة وين؟ بكونها في لولا.

الشارح ماذا يريد أن يقول؟ إن وجود القرينة مطلقاً أينما وجدت فإنها تجعل من الخبر جائز الحذف أو واجبه. واضح؟ إذاً فهذا المورد ليس من موارد وجوب الذكر كما ذهب إليه أكثر النحاة، وإنما هو من موارد جواز الوجهين.

طيب، ليش جواز الوجهين؟ لأن، التفت، لأن جواب لولا ها هنا لا يصح أن يسد مسد الخبر. ليش؟ لأنه إنما يصح لجواب لولا أن يسد مسد الخبر إذا كانت القرينة الدالة على الخبر بنفس لولا، ولكن القرينة الدالة على الخبر هنا ليست لولا، وإنما هي القرينة اللبية، فعلم أن جواب لولا لا يصلح ليكون نائباً مناب الخبر، فها هنا في الحقيقة إشكالان وجوابان:

الإشكال الأول: أنك لما أجذت ذكر الخبر ها هنا مع أن لولا لا تقتضي أكثر من الوجود العام والخبر ها هنا وجود مقيد؟ الجواب: أن النظر في القرينة لا ينبغي أن يقصر على خصوص لولا، بل قد ينظر إلى القرينة أينما وجدت ولو لم تكن في لولا، وهنا يوجد قرينة لبية، إذ لو قلت: لولا الغمد لسال، لفهم مباشرةً بمناسبات الحكم والموضوع بالقرائن اللبية والمقامية أن المراد أن الغمد هو الممسك للسيف وإلا لم يسر، وبقرينة الملازمه فهم هذا الخبر.

والجواب أو السؤال الثاني أو الإشكال الثاني: طيب، سلمنا أن هناك قرينة تدل على الخبر، فلما كان جائز الذكر والحذف ولم يكن واجب الحذف على وزان ما تقدم في لولا؟ اه، نقول: لأن القرينة هناك كانت مستفادة من نفس لولا فصار بمنزلة الشيء الواحد، ولكن هنا القرينة لم تستفاد من لولا، وإنما استفيدت من أمر خارج، فعُلم أن جواب لولا لم يسد مسد الخبر، لأنه إنما يسد مسد الخبر إذا كان هو الذي ناب عن الخبر، وهو لم ينب عن الخبر لأن لولا لم تكشف عن معناه.

واضح صار المطلب أو في شيء مو واضح؟ جيد، خلينا نقرا. قال:

(الأول: خبر المبتدأ بعد لولا الامتناعية؛ لأنها تدل على امتناع لوجود، بشرط تعليق امتناع الجواب على نفس المبتدأ، وهو الغالب، يعني هو الأصل ولو بمعنى الغالبية، كقولك: لولا زيد لزرتك. تقدير لأجل ضرورة تصحيح الكلام)، ليش لأجل ضرورة تصحيح الكلام؟ يعني تقدير هذا لا بد من التقدير: لولا زيد لزرتك، قال: (تقدير هذا التركيب لأجل ضرورة تصحيح الكلام)، ما هي ضرورة تصحيح الكلام هنا؟ انتفئ، لأن النسبة لا تعلّق على مفرد، والمفرد لا يعلّق على نسبة، فلولا زيد لزرتك، الزيارة هنا نسبة لأنها جملة فعلية، شايف؟ والنسبة لا تعلّق على مفرد، وصلنا معنى لتعليق النسبة على المفرد، فلا بد أن تعلّق النسبة على مثلها، فلاجل ضرورة، هذه الضرورة التي تقتضي تعليق نسبة على أخرى، لا بد من تقدير خبر لزيد، تقديره لأجل ضرورة تصحيح الكلام: لولا زيد مانع لزرتك، يعني لولا وجود زيد لزرتك.

(ثم التزم فيه حذف الخبر للعلم به)، هذا أولاً، (وسد جواب لولا مسده)، هنا يصح في جواب لولا أن يسد مسده، لأن نفس لولا هي التي دلت على الخبر وهي بنفسها التي تقتضي الجواب فصحت النيابة.

(وقد يعلق امتناع الجواب لا على المبتدأ، على نسبة الخبر إلى المبتدأ، فإن لم يدل على ذلك دليل وجب ذكره، كقول الزبير: ولولا بنوها حولها لخبطتها). هنا امتناع الخبط لم يعلق على وجود الأبناء، وإنما علق على وجود الأبناء حولها، فبنوها حولها عبارة عن مبتدأ وخبر، بنوها مبتدأ وحولها ظرف في محل خبر، كخبطة عصفور ولم أتلعثم. أتلعثم يعني أتأنى ويتمهل، ما في شيء.

وقوله: ⟦لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة⟧، وقوله صلى الله عليه وآله: ⟦لولا قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة فجعلت لها بابين⟧، التفت، هنا امتناع هدم الكعبة لم يحصل بسبب وجود القوم، وإنما حصل بسبب وجودهم مع كونهم حديثي عهد بالإسلام، فهو وجود مقيد ولولا لا تدل عليه، ولا يوجد قرينة أخرى غير لولا تدل عليه.

(وإن دل على ذلك دليل)، هذا رد على أكثر النحاة، أكثر النحاة ذهبوا إلى أن هذا المبايع من موارد وجوب الذكر. طيب، (وإن دل على ذلك دليل جاز ترك الخبر وذكره)، طبعا مراده إن دل على ذلك دليل خارج عن لولا، أما إذا كان من نفس لولا فإنه يجب الحذف حينئذ لأن الجواب سوف يسد مسد الخبر.

(وإن دل على ذلك دليل جاز ترك الخبر وذكره، كقول أبي العلاء المعري:

⟦يذيب الرعب منه كل عضب

فلولا الغمد يمسكه لسالا⟧

العضب هو السيف القاطع. واضح، يعني الرعب يذيب منه كل سيف فلولا الغمد يمسكه لسالا). ولو قيل في الكلام: لولا الغمد لسالا، لصح، لأنه من الواضح حينما تعلق شيئاً على شيء فلا بد أن يكون هناك ملازمة بينهما، فهذه القرينة كافية في أن نفهم أن المراد من الغمد هو الغمد الممسك له شيء لسالا لصح، ولكنه آثر ذكر الخبر، اختار ذكر الخبر. ليش؟ قال: (رفعا لإيهام تعليق الامتناع على نفس الغمد ولو بطريق المجاز).

لأنه لو قال: لولا الغمد لسال، قد يفهم، ولو على نحو ضئيل، قد يفهم هنا أن امتناع الوقوع معلق على نفس الغمد على نحو المبالغة. كيف يعني على نحو المبالغة؟ يعني لولا أنه يكون المعنى متفق، يختلف المعنى حينين، نقول: تارة يكون وقوع السيف أو امتناع وقوع السيف معلقاً أو حاصلاً بسبب كون هذا الغمد ممسكاً للسيف، يعني تارة نفترض أن السيف موجود في داخل الغمد فحينئذ يكون الغمد الممسك للسيف هو المانع من وقوعه، فهنا حقيقة امتناع الوقوع معلق على الغمد حال كونه فيه السيف، وهذا هو الذي شرحناه.

وقد نفترض معنى آخر لهذا البيت، وهو أن يكون هذا السيف خارج الغمد، ولكن وهذا الرجل الجبان لأن الرعب قد داهمه فإنه يريد أن يوقع سيفه، ولكنه كلما أراد أن يوقع سيفه نظر إلى غمد، سيفه في يده يعني خارج الغمد، ولكنه كلما أراد أن يوقع سيفه نظر إلى غمده فتذكر أنه محارب وأن المحارب وأن العرب تعيب على المحارب الذي يوقع السيف فيبقى الغمد، فإنه حينئذ لا يوقعه، فيكون نفس الغمد حينئذ مانعاً من إيقاع السيف. ما بعرف توجهتم للمطلب أو لا؟ ها؟

اتفق، هو السيف في يده ويريد أن يوقعه لأن الرعب قد اعتراه، ولكنه كلما هم بإيقاع سيفه أو بتركه فإنه يتذكر أن هناك غنداً وأن العرب سوف ترى هذا الغمد فارغاً فستعيب عليه فإنه يصر حينئذ على تركه، فيكون حينئذ على هذا المعنى الثاني يكون امتناع السيلان معلقاً على نفس الغمد ولو لم يكن السيف فيه، ولكن على معنى مجازي وهو هذا المعنى المعنى المبالغ فيه.

فلذلك ذكر الخبر رفعاً لهذا الإيهام، يعني لو قال: لولا الغمد لسال، يحتمل فيه هذين المعنيين، ولكن الاحتمال في أحدهما أقوى بلا شك، وإذا كان الاحتمالان على نحو واحد فهذا يرجع من موارد الالتباس فيجب الحذف، فيجب الذكر حينئذ. فالأصل أن يحمل: لولا الغمد لسال، على أن الغمد ممسك للسيف، ولذلك يمتنع السيلان، ولكن قد يحمل ولو على ضعف، على ضعف، على هذا المعنى المبالغ فيه، فيكون حينئذ التعليق تعليقاً على نفس الغمد، مش هيك؟ فآثر ذكر الخبر لذلك.

واضح صار؟ واضح صار؟ (رفعا لإيهام تعليق الامتناع على نفس الغمد ولو بطريق المجاز)، واضح هذا المعنى الذي شرحناه؟ للمعنى المجازي للتعليق على نفس الغمد أو لا؟

الثاني: خبر المبتدأ الصريح في القسم

الثاني: خبر المبتدأ، شوف الآن البقية ما فيها شيء، يعني نكته واحدة، القاعدة واحدة حتى ما نبقى بهذا المطلب كثير. الثاني: خبر المبتدأ الصريح في القسم. ليش؟ الصريح في القسم. والمراد من المبتدأ الصريح في القسم هو المبتدأ الذي لا يكون لمعنى إلا للقسم، يعني لا يجيء إلا لمعنى لمعنى القسم، نحو: لعمرك أو لعمرك، لعمرك لأفعلن، تفل، لعمرك مبتدأ وهذا اللفظ لا يؤتى به إلا من أجل القسم، ليس عندنا مورد يأتي يؤتى به بهذا اللفظ لا يكون للقسم. وإذا كان نفس المبتدأ متضمناً للقسم فلا بد أن يكون الخبر ما هو؟ لعمرك قسمي لأفعلن، فهنا يوجد قرينة دلت على الخبر وقد سد شيء ما مسده، وما هو؟ جواب القسم، لأن القسم إنما يؤتى به لأجل الجواب. لعمرك قسمي لأفعلن.

طيب، لقارئ أن يقول: لماذا لا نجعل جواب القسم هو الخبر؟ لعمرك لأفعلن. أحسنت، لأن الجواب أجنبي عن نفس القسم، لأن هذا جواب القسم، فلا بد أن يكون مترتباً على قسم لا أن يكون جزءاً منه، فيلزم أن يصبح جواب القسم، يعني المقسم به هو نفس القسم، وهذا واضح البطلان، إذاً لعمرك، وما هو، ودائماً جملة القسم لا محل لها من الإعراب: لعمرك قسمي لأفعلن، أي لعمرك قسمي، إلا أن هذا الخبر لا يتكلم به. ليش؟ لأنه معلوم.

طيب، من وين معلوم؟ معلوم من نفس المبتدأ. ليش؟ لأن المبتدأ صريح بالقسم فهو معلوم قطعاً وجواب القسم ساد مسده. شوف، دائماً الذي لابد أن يسد مسد الخبر لابد أن يكون متعلقاً بما دل على الخبر. شوف، في المورد الأول ما هو الذي دل على الخبر؟ نفس لولا، والذي سد مسدها؟ جوابها. وهنا نفس المثال، الذي دل على الخبر هو نفس القسم، نفس المبتدأ لأنه صريح في القسم، والذي سد مسده هو جواب القسم.

وهذا بخلاف لولا الغمد يمسكه لسال، لأن لولا لما لم تكن هي القرينة الدالة على الخبر فامتنع في جوابها أن يكون ساداً مسد الخبر. جيد، ومثله، ومثل: لعمرك لأفعلن، ومثله: أيم الله ليقومن، أيم أيضاً من الواضح صريحة في القسم، مش هيك؟ أيم الله، أيم يعني جمع يمين، أيم الله مبتدأ ومضاف إليه وخبر، أيم الله قسمي ليقومن، أو يميني ليقومن.

ولو كان المبتدأ مراداً به القسم وليس من الصريح فيه، وليس من الصريح فيه، جاز حذف الخبر وإثباته، نحو: عهد الله لأفعلن، لأن العهد لا يكون دائماً للقسم، شو هيك؟ العهد قد يكون أخذت عهداً على نفسي لكن هذا ليس قسماً، ولذلك يجوز لك المخالفة. كيف؟ إذا حذفت فما مقصد؟ إذا حذفت، نعم، ولكن اتكالا اعتماداً على قرينة أخرى، اعتماداً على القرينة المقامية، يعني مثلاً لنفترض نفس التلفظ بالعهد في بنوع من الغلظة بالتلفظ، مش هيك؟ يعني هيك بتشد على اللفظ أو شيء، يمكن قد يعد هذا قريناً على أن المراد هو اليمين، لأن اليمين عادة يؤخذ بحال صعبة عن أنه بأشخاص شق الأحوال مثلاً، واضح كيف؟

ولذلك جاز حذف الخبر وإثباته، ليش؟ لأنه لا يصح حينئذ في جوابه أن يكون ساداً مسد، لأن القسم ليس صريحاً فيه، بعبارةٍ ثانية لأن الدال على الخبر حينئذ ليس هو نفس المبتدأ، ليس هو نفس المبتدأ لأنه لا يتضمن معنى القسم صراحةً، وإنما الذي يدل حينئذ على القسم هو القرينة اللبية أو المقامية، نحو: عهد الله لأفعلن، فهذا على الحذف، وإن شئت قلت على... عهد الله علي. واضح شو الخبر ساعتها؟ يعني عهد الله علي، يعني في ذمتي. علي بإثبات الخبر.

الثالث: خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة

الثالث: خبر المبتدأ المعطوف عليه بواو المصاحبة، وهي الناصبة على المعية. ليش؟ لأن نفس الواو ها هنا ماذا تقول؟ تدل على المصاحبة، على المعية، مشان هيك؟ فأنت حينما تقول: كل رجل وضيعته، شو يعني؟ يعني كل رجل وضيعته مقرونان، هذا الخبر، الخبر هو مقرونان، مشان هيك؟ وقد دلت عليه نفس الواو، وكل صانع وما صنع، يعني كل صانع والذي صنعه مقرونان، يعني رهن بما صنع، وهي الناصبة على المعية.

كل رجل وضيعته، واضح ضيعته ليش منصوبة؟ منصوبة بواو المعية، مفعول معه. وكل صانع وما صنع، فالخبر في نحو هذا مضمر بعد المعطوف، تقديره مقرونان، إلا أنه لم يذكر للعلم به، وسد العطف مساده. ولو لم تكن الواو للمصاحبة كما في نحو: زيد وعمرو مجتمعان، لم يجب الحذف، التفت، لأن زيد وعمرو لا تدل على غيرهم، لو كانت الواو للمعية فلا تدل على أكثر من الاقتران، أما أنهما مقترنان جلوساً، مقترنان قياماً، مقترنان اجتماعاً، هذا لم يدل عليه شيء، فلذلك لا تدل ها هنا الواو على الخبر. نحو: زيد وعمرو مجتمعان، لم يجب الحذف.

قال الشاعر:

⟦تمنوا لي الموت الذي يشعب الفتى

وكل امرئ والموت يلتقيان⟧

الخبر ما هو الخبر؟ يلتقيان. كيف؟ لا، كيف بالقرآن؟ هو مش للمعيار حصل، فاضي.

الرابع: خبر المبتدأ المصدر العامل

والرابع: خبر المبتدأ إذا كان مصدراً عاملاً في مفسر صاحب حال واقع بعده، نحو: ضربي العبد مسيئاً، أو أفعل تفضيلاً، اه، أفعل تفضيلاً مضافاً إلى المصدر المذكور، نحو إلى آخره. يأتي هذا الشق الأخير والحمد لله رب العالمين. غداً ننهي باب المبتدأ ويقع الكلام في كان وأخواتها.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق