الفية ابن الناظم – الشيخ حسين محسن العاملي

دروس مفرغة — النصوص المتاحة

181 نص مكتوب؛ بقية الدروس في هذه الدورة قد تكون صوتية فقط.

عرض روابط القراءة وWord والخلاصة

متن الدرس 90

تحميل الصوت

تحميل Word

090

تسمية كان وأخواتها ناقصة

الكلام في معنى الشطر الثاني لهذا البيت: (وذو تمام ما برفع يكتفي). قد عرفنا أن القياس في كان وأخواتها لكونها أفعالاً أن تجري على نسق الفعل فيصنع، تسند معناها إلى الذوات فتسند إلى الفاعل تارةً على جهة الصدور وإلى المفعول تارةً أخرى على جهة الوقوع. هذا بحسب القياس. وكذا عرفنا أن هذه الأفعال قد tخرج عما هو القياس، عن أصلها لتستعمل استعمال الحروف، فيسند معناها حينئذ إلى مضمون تلك الجمل. ومن هنا يعلم أن لكان وأخواتها استعمالين: أحدهما موافق للقياس، وبه تكون كان وأخواتها كغيرها من الأفعال أفعالاً تامة. والاستعمال الثاني: استعمالها على غير القياس بأن تعامل معاملة الحروف، فينسب معناها حينئذ إلى مضمون الجملة لا إلى طرفيها كل على حدة، وتسمى حينئذ كان بـ كان ناقصة.

ومن هنا يعلم أن كلامنا في هذا الباب إنما هو في كان وأخواتها الناقصة لا في كان التامة. ومن ثم وقع الاختلاف بينهم أن تسمية كان وأخواتها ها هنا بالنقصان تسميتها كان الناقصة ووصفها بالنقصان لأي سبب هو؟ وذلك لأن النقصان حيثية عدمية، أي إن كان ها هنا قد نقص عنها شيء لم يكن، أو نقص عنها شيء كان ثابتاً لها حال تمامها. ومن هنا وقع الكلام في أنه ما هو الذي انتقص لكان ها هنا؟ ما هو الذي كان ثابتاً لكان حال كونها موافقة للقياس؟ ثم انتقص عنها وسلبت إياها.

وقد تعددت الأقوال وانتهت إلى مذهبين:

أحدهما: ما ينسب إلى سيبويه وابن جني والزمخشري من أن كان إنما سميت -التفت، فالنزاع ليس نزاعاً في سبب التسمية بمعنى أنه نزاع لفظي، وإنما النزاع نزاع حقيقي أنه ما هو الشيء الذي كان ثابتاً لكان ثم سلب عنها حينما استعملت هذا الاستعمال الذي للحروف- إذاً القول الأول ما نسب إلى سيبويه والزمخشري وابن جني حاصله أنها إنما سميت ناقصة لأنها بعد معاملة الحرف قد جردت عن الدلالة على الحدث وتمحضت للدلالة على الزمان. ذلك أن كل فعل يدل بمادته على حدث وبهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى فاعل ما لا بعينه في أحد الأزمنة الثلاثة، إذاً فلا دلالة على الزمان بالهيئة. ولكن هذا الفعل حينما عومل معاملة الحرف فإنه قد بقيت فيه دلالته على الزمان ولكنه قد جرد عن دلالته على الحدث، فلا دلالة لهذه الأفعال إلا على الزمان الذي توضع الهيئة عليه. واضح صار؟ هذا قول سيبويه، وربما تمكن من إيجاد مبرر لهذا القول.

وأما القول الثاني: فهو قول مشهور وهو ما عليه الماتن ها هنا وتبعه الشارح من أن هذه الأفعال إنما سميت ناقصة لأنها قبل معاملتها معاملة الحرف كانت تكتفي بمرفوعها؛ لأنها غاية ما تقتضيه هو أن يسند في قبل معاملتها، قبل الخروج عن القياس، هو أن ينسب معناها إلى ذات ما على جهة الصدور، ولكنها بعد معاملتها معاملة الحرف ونسبتها إلى مضمون الجملة، ومضمون الجملة متوقف على طرفي تلك الجملة، فأصبح إسنادها متوقفاً على وجود المنصوب اللي هو الطرف الثاني، فصارت ناقصة لأنها لم تعد تكتفي بمرفوعها؛ لأن تمام الإسناد قبل خروجها عن القياس كان يحصل بها وبالفعل، ولكنها بعد الخروج عن القياس هذا الإسناد لم يعد يتحقق بمجرد الفاعل؛ لأن كان لا يسند معناها إلى نفس ذلك الفاعل، وإنما يسند إلى النسبة بين الفاعل وبين شيء آخر هو الخبر، فلا شك أن الإسناد حينئذ تمامه متوقف على ذلك الطرف الآخر الذي يكون النسب. فهي قبل الخبر لا إسناد فيها، بمعنى أن الإسناد قبل الخبر يكون ناقصاً، ولذلك سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها.

وبعبارة ثانية: كان قبل خروجها عن القياس كانت تقتضي إسناد معنى إلى ذات إلى نفس الذات على جهة الصدور، يعني تقتضي إسناداً أو كان فيها خصوصيتان: الخصوصية الأولى أن معناها يسند إلى نفس الذات، وثانياً أن هذا الإسناد إلى الذات كافٍ في تتميم الكلام. وأما بعد معاملتها معاملة القياس فإن معناها يسند حينئذ إلى مضمون الجملة، ومعنى إسنادها إلى مضمون الجملة أن لا يتحقق الإسناد إلا بعد تحقق تلك الجملة، والجملة فرع وجود طرفيها، والخبر ركن محقق لهذه الجملة، فبدونه لا يحصل إسناد، فمن خصائص كان حينئذ بعد خروجها عن القياس أن إسنادها لا يتم أو تمام الكلام بها لا يتم إلا بعد الخبر، فصارت ناقصة قبل الخبر. واضح صار؟

إذاً فالقول الثاني أنها إنما سميت ناقصة لأنها لا تكتفي بمرفوعها؛ لأن تمامها إنما يكون بالخبر أيضاً حتى تتحقق الجملة. وربما يؤيد القول الأول أن تسمية كان بالناقص ها هنا لو كان لأجل عدم الاكتفاء بالمرفوع للزم أن تكون الأفعال المتعدية أيضاً ناقصة؛ لوضوح عدم اكتفائها بالمرفوع أيضاً، لأن الفعل المتعدي هو الذي يتعدى فاعله إلى مفعول فلا يتم الكلام أيضاً بمجرد الفاعل، لوضوح عدم صحة السكوت على مثل قولنا مثلاً: ضرب زيد، فإنه يقال: من ضرب؟ أو من هو الذي ضربه زيد؟ فعدم صحة السكوت على مثل هذا التركيب يدلنا على أن ضرب حتى يصح السكوت عليها، حتى يتم الكلام بها، لابد أن تسند إسناداً آخر إلى ذلك أخرى ولو على جهة الوقوع لا على جهة الصدور. فالفعل المتعدي لا يتم الكلام به إلا بعد مفعوله، أي إنه لا يكتفي بمرفوعه بل يفتقر أيضاً إلى منصوبه. هذا يمكن أن يعد مؤيداً أو مبرراً للقول الأول، إلا أن التحقيق هو صحة القول الثاني وذلك لوجوه ثلاثة كلها تستلزم إبطال الوجه الأول.

إذن الصحيح هو أن تسمية كان بالناقصة لأجل عدم الاكتفاء بالمرفوع لا لأجل تجردها عن الدلالة على الحدث؛ لأنه معنى التجرد عن دلالة الحدث أي أنه لا دلالة فيها على الحدث.

وجوه صحة القول الثاني وإبطال القول الأول

الوجه الأول على صحة القول الثاني أو على بطلان القول الأول -ما في مشكلة، شايف؟- لأنه ما عندنا إلا قولان، فكذب أحدهما يستلزم صدق الآخر. إذاً الوجه الأول على بطلان القول الأول هو أن القائلين -التفت- أن القائلين بتجرد كان وأخواتها عن الدلالة على الحدث، يعني القائلين بالقول الأول، معترفون بأن كان وأخواتها باقية على الفعلية حتى بعد خروجها عن القياس. إذاً أصحاب كلا المذهبين معترفون بأن كان وأخواتها باقية على الفعلية، وحيث كانت باقية على الفعلية فهي إما أن تدل هذه الأفعال بعد خروج عن القياس إما أن تدل على الزمان وحده أو على الحدث وحده أو على الزمان والحدث معاً. وما يدل على الزمان وحده يسمى عند النحاة بأسماء الزمان، وما يدل على الحدث وحده يسمى مصدراً، وما يدل على الحدث والزمان يسمى فعلاً. وحيث كان هؤلاء معترفين بفعليتها فلا شك أنهم لا يقولون بمصدريتها ولا بكونها من أسماء الزمان، فلا بد أن تكون كان دالة على الحدث.

والوجه الثاني -وهو أولى الوجوه وأصحها- أن كان لو قيست إلى أمسى مثلاً أو إلى صار وهما من أخواتها لوجدنا أن هناك فارقاً بينهما في المعنى. لوضوح -التفت- لوضوح أن هناك فارقاً بين قولنا: (كان زيد غنياً) وبين قولنا: (صار زيد غنياً). لدلالة الأول على أن اتصاف زيد بالغنى كان في رتبة سابقة ثم في الرتبة التي تليها مسكوت عن حاله، يعني كان زيد غنياً يعني الغنى ثبت لزيد في حصة من حصص الزمن الماضي ولكنه الآن مسكوت عنه، فتدل على اتصاف زيد بالغنى في زمن من أزمنة الماضي المضيء وعلى أنه في الحال مسكوت عنه. وأما قولنا: (صار زيد غنياً) فإنه يدل على أن زيداً في زمن من أزمنة المضي لم يكن غنيا،ً ثم عرض له بعد حين. إذاً فواضح أن هناك فارقاً بينهما في المعنى. بل لو لم يكن هناك فارق بينهما في المعنى للزم أن يتناقض مثل قولنا، للزم أن يكون قولنا هذا: أصبحت زيد فقيراً وأمسى غنياً، للزم أن يكون قولنا هذا تناقضاً، إذ الفرق أنه لا دلالة لهما على، لا دلالة فيه على الحدث وأنهما متجردان للدلالة على الزمان، وكلاهما يدل على زمن المضي، فيلزم حينئذ أن يكون قولنا أصبحت أو أضحى زيد فقيراً وأمسى زيد غنياً يلزم أن يكون من التناقض. ليش؟ لأن التناقض يشترط فيه الاتحاد من ثمان جهات مشاي؟ وهي هنا كلها متحدة. إذا انفرض أنه لا فارق بين كان وبين أضحى وبين أصبح -عفواً، بين أصبح وبين أمسى- من جهة المعنى فيلزم أن يكون تناقضاً مع أننا لا نعده تناقضاً مشاي؟ وليس ذلك إلا لأن أصبح زيد فقيراً تدل على أن اتصاف زيد بالفقر كان حال الصباح، انتفت في الماضي ولكن حال الصبح في وقت الصبح وهذا نوع من أنواع الحدث يعني في الصبيحة، وعلى أن اتصافه بالغنى أو بالفقر كانا في الزمن الماضي أيضاً ولكنه كان عند المساء.

والحاصل أننا لا نشك في أن هناك فارقاً بين كان وبين غيرها من أخوات المسلمين كأمسى، وهذا الفارق لا يمكن أن يكون منشأه الزمان لأن الزمان واحد فيهما وهو زمن المضي -التفت- لأن الزمان واحد وهو زمن المضي، وما به الاشتراك لا يكون سبباً للافتراق، أو فقول: ما به الافتراق لا يكون بما به الاشتراك. معلش واضح أو لا؟ فلا بد أن يكون منشأ الفرق بينهما أمراً آخر غير الزمان، وليس في كان ما يصلح لأن تدل عليه غير الزمن إلا الحدث، إلا الحدث، فقد ثبتت دلالة كان على الحدث. واضح المطلب أو لا؟ جيد.

والوجه الثالث: أن كان وأخواتها لو كانت متمحضة للدلالة على الزمان -أي لم يكن فيها دلالة على الحدث- لامتنع أن يصاغ منها هيئة الأمر مع أننا نصوغ منها هيئة الأمر إذ نقول: (كونوا) و(أصبحوا) مش هيك؟ واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. بيان الملازمة -التفت- أن الأمر أو صيغة الأمر أو الجملة الطلبية هي الجملة التي لا تدل على نسبة واقعية كما تقدم معنا، وإنما تدل على نسبة يراد إيقاعها فيما بعد، أي أنها تدل على حدث يراد إيقاعه خارجاً فيما بعد، ولذلك قلنا إنها لا تتصف بالصدق والكذب، إذ لا يوجد لها نسبة واقعية تحكي عنها تلك النسبة اللفظية، إنما هذه الجملة تدل على حدث يراد إيقاعه فيما بعد في الخارج، فلا يمكن تعقل الأمر من دون تعقل الإرسال والتحريك نحو الحدث، ولا يمكن الإرسال إلا بعد وجود شيء نرسل إليه، يعني بعد وجود المرسل إليه وهو الحدث. واضحة أو فايش يعني مش واضح؟ شوف، الجملة الطلبية هي التي لا واقع لها وراء عالم الكلام، وإنما تدل على نسبة تحكي عن نسبة لم تقع بعد. صح ولا لا معناها لطلبها؟ وإنما تدل على نسبة يراد إيقاعها فيما بعد، فالجملة الطلبية يصدرها المتكلم لتحريك المخاطب نحو فعل من الأفعال، فلا بد أن يكون هناك حدث قد تصوره وامر بالتحريك نحوه، شايف؟ فالجملة فلا يمكن تعقل الجملة الطلبية ولا يمكن أن تعقل صيغة الأمر من دون تعقل حدث ليش؟ لأن الإرسال يتوقف على وجود مرسل ومرسل إليه وهو الحدث، لأن قولك: (صل) هو طلب من المتكلم بأن يحدث فعلا وهو الصلاة.

طيب، كان لو كانت لا تدل إلا على الزمان لامتنع أن يصاغ منها صيغة الأمر. ليش؟ لأن معنى كون حينئذ هو طلب ماذا؟ طلب الكون، طلب الوجود، والوجود حدث وليس زماناً، صحيح؟ فلو كانت كان متمحضة للدلالة على الزمان لامتنع أن يصاغ منها صيغة الأمر، لأن صيغة الأمر لا تتعقل إلا بعد تصور حدث وتصور دلالة الفعل عليه. إذاً فهذا قياس استثنائي: لو كانت كان وأخواتها لا دلالة لها على الحدث لامتنع أن يصاغ منها للأمر، ولكن اللازم باطل، بالتالي باطل ليش؟ لأنه يصاغ منها للأمر، تقول: ﴿كونوا شهداء﴾، إذاً أنت تطلب الكون ولا تطلب الشهادة، تطلب الكون شهداء وهكذا. طيب واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم.

وبقي عندنا الجواب عما ذكرناه من المؤيد للقول الأول. ماذا كان المؤيد؟ أن لو كانت سبب التسمية بالنقصان هو عدم الاكتفاء بالمرفوع فإن الأفعال المتعدية تستحق أن تسمى أفعالاً ناقصة حينئذ لعدم اكتفائها بالمرفوع. التفت.

الجواب عن هذا المؤيد يتضح مما ذكرناه سابقاً من أن الفارق بين كان وأخواتها وبين الأفعال المتعدية أن الفعل المتعدي فيه إسنادان، أحدهما إلى الفاعل والآخر إلى المفعول، أما كان وأخواتها فليس فيها إلا إسناد واحد وهو الإسناد إلى مضمون الجملة. فالأفعال المتعدية وإن كانت لا تكتفي بمرفوعها لحاجتها إلى الإسناد الثاني، ولكن الذي يفتقر -التفت- ولكن الذي يفتقر إلى هذا الإسناد، الذي يفتقر إلى الإسناد الثاني أو عفواً الذي يفتقر إلى المنصوب هو الإسناد الثاني فيها، لا الإسناد الأول؛ لأن الإسناد الأول هو إسناد إلى الفاعل، وأما كان وأخواتها فإن الإسناد الأول هو الذي يفتقر إلى المنصوب. صحيح.

طيب بعبارة ثانية حتى نترقى في الجواب: بعبارة ثانية كل بعد أن ثبت لدينا أن كل من كان والأفعال المتعدية أفعال فهي لها دلالة على الحدث، والحدث لكونه عرضاً، والعرض يفتقر إلى جوهر يحل فيه، فكل حدث يقتضي أن يسند إلى ذات صحيح. والفعل المتعدي لكونه مقتضياً للإسناد إلى الذات -التفت من جهة الحدثية فيه- فهو يقتضي الإسناد إلى الفاعل لا والله إلى المفعول؟ إلى الفاعل لا إلى المفعول. نعم، من جهة ضرورة تتميم الكلام يقتضي الإسناد إلى المفعول. فالمتعدي فيه إسنادان، ولكن منشأ الحاجة إلى إسنادين مختلف فيهما؛ لأن منشأ الحاجة إلى الإسناد إلى الفاعل هي نفس كونه حدثاً، إذن الحدث لا يقوم إلا لابد له من ذات يقوم بها. وأما منشأ الإسناد إلى المفعول فهو أمر آخر غير نفس الحدثية؛ لأن الحدثية قد قامت بالفاعل.

ما هو هذا الأمر الآخر؟ هو ضرورة تتميم الكلام بأن يكون هناك غرض متعلق بذكر المفعول. ولذلك ما عندنا فعل من دون فاعل. ليش؟ لأن كل فعل له هو بنفسه حدث، فهو بنفسه يقتضي الفاعل. ولكن عندنا أفعال متعدية قد يحذف مفعولها بل قد يترك مفعولها. ليش؟ بأن تكون بأن يكون الكلام تاماً حتى من دون المفعول، كيف؟ بأن لا يتعلق غرض بذكر المفعول، كما في قوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: 9)، (يعلم) فعل متعدي، يعلم زيد المسألة الفلانية، مش هيك؟ هنا الفعل المتعدي من جهة كونه حدثاً فهو نفس حدثيته الكامنة فيه تقتضي الإسناد إلى الفاعل. وأما صحيح؟ طيب. ومن جهة أنه فعل متعدي لا يتم الكلام إلا بالمفعول فيقتضي إسناداً آخر لا من جهة الحدثية. فلو فرضنا أنه لم يتعلق غرض بذكر المفعول كما في قوله تعالى: ﴿هل يستوي الذين يعلمون﴾ (الزمر: 9) نقصد المفعول ﴿والذين لا يعلمون﴾؛ لأن الغرض هو بيان أفضلية العلم مهما كان ذلك العلم. شيخ؟ دون معلوم لا يراد من هذه الآية تفضيل معلوم على معلوم، وإنما مجرد مطلق العلم، سواء كان علماً بالرياضيات أو بالهندسة أو بالمنطق أو غيرها، ولذلك لم يتعلق له غرض به غرض، ولذلك جاز تركه. واضح؟ بخلاف الفاعل فلا يجوز تركه؛ لأن ترك الإسناد إلى الفاعل منافي لحدثية الفعل، وحدثية الفعل هي عين حقيقة الفعل، فهي منافية شو؟ منافية لحقيقة الفعل، هذا خُلف. صحيح؟

طيب، تعال نرجع إلى كان. كان الناقصة لكونها قد عوملت معاملة الحرف فهي يسند معناها الحدثي إلى ماذا؟ إلى مضمون الجملة. شيء؟ ومضمون الجملة يتوقف على وجود طرفي الجملة، فصارت حاجة كان إلى منصوبها لا من باب تتميم ضرورة الكلام، وإنما من باب حدثياتها؛ لأن الحدث لابد له من ذات يقوم بها أو لابد له من شيء يقوم به، وهذا الشيء في خصوص كان ناقصة هو مضمون الجملة. صحيح؟ فصارت حاجة كان إلى منصوبها مش لأجل ضرورة تتميم الكلام، وإنما وفاء لحق فعل لمعنى فعليتها. فصار المنصوب الثاني دخيلاً في الإسناد الأول. شاي؟

ففي المتعدي قبل المفعول يوجد إسناد، وهو الإسناد إلى الفاعل، وهو كاف لتحقق الفعل، شاي؟ وغير مناف لفعليتها. طيب، وأما في كان وأخواتها قبل المفعول لا يوجد إسناد أول حتى. شاي؟ شو يعني لا يوجد إسناد؟ يعني يوجد حدث من دون من بنب محدث. وبهذا الاعتبار سميت ناقصة ليش؟ يعني ناقصة أي أنها حدث من دون محدث أو عرض من دون جوهر. واضح صار؟ وبهذا يتضح الفرق بين وإلا فإن وجه التسمية -يعني وجه التسمية بالنقصان- ليس باعتبار أن الكلام يتم بمرفوعها فقط أو لا يتم بمرفوعها فقط كما هو ظاهر كلامهم، وإنما هو النقصان من جهة أن هذا الحدث شأ أن هذه الحدثية التي تقتضي الإسناد، هل هو حدث من دون إسناد؟ حدث من دون ذات قد قام بها أو لا؟ في المتعدي لا، حتى من دون المفعول هذا الحدث قائم بذات وهي الفاعل. وأما في كان فمن دون المفعول فمن دون هذا المنصوب فإنه لا وجود أصلاً لذات، لا وجود لإسناد أصلاً، وبهذا الاعتبار سميت ناقصة.

فظاهر عباراتهم ما هي؟ ظاهر عباراتهم أنها لا تكتفي بمرفوعها، أنه لا يصح السكوت عليها. لا، ليس هذا هو المراد من الاكتفاء ومن التمام، ليس المراد صحة السكوت وعدمه؛ فإن هذا يجري في المتعدي، وإنما المراد الوفاء بحق الفعلية أو بحق الحدثية أو بما تقتضيه وهو الإسناد الأول. واضح صار؟ جيد.

خلينا نققرأ ولذلك طبعا ولذلك الشارح الآن سيأتي معنا أنه حمل حتى الذين قالوا إنها متجردة للدلالة على الحدث حمل قولهم على القول الثاني. يعني كأن الشارح يريد أن يبين أن هذا الإشكال مما لا ينبغي أن يقع. حتى الذين قالوا إنا كان لا تدل يعني مسلوبة الدلالة على الحدث لا تدل إلا على الزمان يمكن تقليل تأويل قولهم بأن يكون المراد أن كان لا تدل على الحدث إلا بعد المنصوب. واضح؟ وبهذا نوفق بين القولين، واضح كيف؟ لا تدل على الحدث، يعني لا تدل على الحدث كدلالة الأفعال التامة، كدلالة الفعل المتعدي والفعل اللازم، لأن هذاك دلالته على الحدث كيف؟ تكون بإسناده إلى الذات. أما هذا فلا تكون دلالته على الحدث إلا بعد التأويل. واضح؟ هذا هو المراد هم من دلالة أنها لا تدل على الحدث، وإلا فلا ينكر أحد أنها تدل على الحدث، واضح؟ فلذلك قال ما ينبغي حمل قول القائلين بأنها لا تدل إلا على الحدث عليه، لا تدل على الحدث عليه، أنه ينبغي أن نحمل قولهم على هذا المعنى، أي أن كان الناقصة لا دلالة لها على الحدث كدلالة الأفعال التامة، لأن تلك يكفي في حدثيتها الإسناد إلى فاعل، وهذه لا يكفي في حدثيتها إلا أن تسند إلى المضمون الطرفين، يعني لا يكفي في حدثيتها إلا وجود المنصوب. واضح صار؟

ولذلك انصافاً ما هذا البيان هو موجود مبطل في كلمات الشارح كما يأتي. أن نقرأ. قال: (وذو تمام ما برفع يكتفي)، يعني أن الذي يسمى تاماً سمي تاماً لا لأنه يدل على الحدث والزمان في قبال ما لا يدل إلا على الزمان، سمي تاماً لأنه يكتفي بالمرفوع، ولكن ما معنى الاكتفاء؟ هو هذا الذي ذكرناه، مش صحة السكوت عليه. واضح صراحة؟ أي التام هو الذي يكفي لتحقق فعليته، لقيام الحدث بذات أن يكون هناك مرفوع. بخلاف كان، فإنه لا يكفي لتحقق الحدثية والقيام بالذات إلا الفاعل والمفعول، يعني المرفوع والمنصوب معه؛ لأن الإسناد إسناد إلى مضمون الجمع.

قال: إشارة إلى أن من هذه الأفعال ما يجوز أن يجري على القياس، فيسند إلى الفاعل ويكتفي به، وتسمى حينئذ تامة بمعنى أنها لا تحتاج إلى الخبر. التفت، لا بمعنى أنه يصح السكوت عليها من دون الخبر. وإن كان يصح السكوت عليها من دون الخبر، ولكن بمعنى أنها لا تحتاج، شوف كلمة الاحتياج، أي أنها لا تحتاج إلى الإسناد إليه. طيب، وذلك نحو قوله تعالى: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة﴾ (البقرة: 280)، شوف وإن كان ذو عسرة، يعني وإن وجد ذو عسرة، ولا ليس المراد وإن كان ذو عسرة كذا، حتى ينسب إلى المضمون. وقوله تعالى: ﴿فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون﴾ (الروم: 17) أمس وأصبحت تمسون أنتم وتصبحون أنتم، لم يأتي بذكر خبر وقول فهي معاملة عملت على القياس هنا. وقوله تعالى: ﴿خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض﴾ يعني ما بقيت السماوات والأرض استعملت بمعنى البقاء هذا جيد. وقول الشاعر:

وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمدي

يعني وبات هو ولم يقل مثلاً: بات زيد كريماً، بات هو شايف؟ يعني وجد في المبيت. وباتت ليلة. أو باتت لا، لا، باتت الثانية باتت ناقص. وباتت ليلة لها، جار ومجرور محل خبر بخلاف الأولى. إذا الشاهد بات الأولى. كليلة ذي العائر الأرمدي، وجميع أفعال هذا الباب تصلح للتمام إلا فتئ وليس وزال، وقد نبه على ذلك في قوله. يعني هذه الأفعال لا تصلح لأن تجري مجرى التمام. ليش؟ سيأتي معنا: (وما سواه ناقص والنقص)، وما سواه يعني ما سوى الذي لا يكتفي بالمرفوع هو الناقص، (والنقص في فتئ وليس وزال دائماً قفي)، قفي يعني اتبع، اقتفي من اقتفاء الأثر أي الاتباع. يعني أن ما ليس تاماً من الأفعال المذكورة يسمى ناقصاً بمعنى أنه لا يتمه بالمرفوع.

ومذهب سيبويه وأكثر البصريين أنها إنما سميت ناقصة لأنها سلبت الدلالة على الحدث وتجردت للدلالة على الزمان، وهو باطل؛ لأن هذه الأفعال مستوية في الدلالة على الزمان بحسب الفرق، وبينها فرق في المعنى، فلا بد فيها من معنى زائد على الزمان، ليش؟ لأن الافتراق لا يكون بما به الاتفاق، وذلك المعنى هو الحدث بعدم صلوح الفعل أن يدل على شيء إلا عليه. طيب لأنه لا مدلول للفعل غير الزمان إلا الحدث.

والذي ينبغي أن شوف الاختصار كل هذا اللي ذكرناه شوف كيف مختصر بهذه العبارة الصغيرة والذي ينبغي أن يُحمل عليه قول من قال إن كان الناقص مسلوبة الدلالة على الحدث، يعني ها الذين قالوا بهذه المقولة ينبغي أن نحمل قولهم على هذا المعنى، أي معنى إنها مسلوبة أن تستعمل دالة على الحدث دلالة الأفعال التامة. كيف تكون دلالة الأفعال التامة؟ بنسبة معناها إلى مفرد. ولكن دلالة الحروف عليه، يعني ولكن ليست ولكنها تدل على الحدث أي دلالة؟ دلالة الحروف عليه، فسمي ذلك سلباً لدلالته على الحدث بنفسه. واضح العبارة؟ هلا واضحة العبارة أو لا؟ ها؟

تقدم معمول الخبر

قال: (ولا يل العامل معمول الخبر). وين الفاعل هون؟ (ولا يل العامل معمول الخبر)، أو لا يل العامل معمول الخبر، شو بدك أنت؟ شو الفاعل شو المفعول؟ (ولا يل العامل معمول الخبر)، الفاعل ما هو؟ معمول الخبر. معمول، يعني لا يقع معمول الخبر بعد العامل. واضح؟ حتى لا يقع معمول الخبر -يلي من التاء يلي يعني وقع بعده بعده- يعني لا يقع معمول الخبر مش نفس الخبر، معمول الخبر لا يقع بعد العامل، يعني بعد كان، إلا إذا ظرفاً أتى أو حرف جار. (ومضمر الشأن اسماً ينوي إن وقع موهم ما استبان أن امتنع). هلا سنشرح البيت الأول.

التفت. وقع الخلاف بين البصريين والكوفيين في أن هل يجوز أن يتوسط معمول الخبر؟ إذا فرضنا أن الخبر كان اسم فاعل أو اسم مفعول، مش اسم الفاعل واسم المفعول يحتاج إلى فاعل أو نائب فاعل، أو إلى مفعول؟ إذاً فاسم، فلو وقع الخبر اسم فاعل أو اسم مفعول، أو أي شيء يكون عاملاً فيما بعد، فهل يجوز حينما يتوسط معمول الخبر؟ حينئذ أن يقع معمول ذلك الخبر، يعني فاعل اسم الفاعل، أو نائب فاعل اسم المفعول. هذا المعمول هل يمكن، هل يجوز أن يقع بين كان وبين اسمها وخبرها بأن يتقدم معمول الخبر على الخبر، ويقع بين اسمها بين كان وبين وبين اسمها وخبرها؟ كما في قولنا، شوف أصل الجملة هكذا: (كان زيد آكلاً طعامك). كان فعل، زيد اسم كان، آكلاً شو؟ خبرها. كان زيد آكلاً، آكلاً ماذا؟ طعامك. طعامك مفعول به لماذا؟ لشو؟ لآكل. لآكل، آكلاً اسم فاعل، ماذا يأكل طعامك؟ إذاً فطعامك هنا هي معمول الخبر، وحقها أن تقع بعد الخبر وتتأخر عنه تأخر المعمول عن عامه.

هل يجوز أن نقدم معمول الخبر بحيث يتوسط بين كان وبين اسمها وخبرها بأن نقول: (كان طعامك زيد آكلاً)؟ وقع الخلاف، واضح شو صار؟ الخلاف ما هو؟ أنه هل يجوز أن يقع معمول الخبر بين كان وبين اسمها وخبرها أو لا؟ تقدم عمول اليوم كيف؟ خير شو المشكلة؟ ياما يتقدم معمول الخبر على.

ذهب البصريون إلى عدم الجواز، وذلك لأن المعمول الذي للخبر عفواً ذهب ذهب المصريون إلى عدم الجواز إلا إذا كان معمول الخبر شو؟ ظرفاً أو جاراً ومجروراً. كما في قولنا مثلاً: طفل كان زيد صائماً يوم الجمعة. فإنه يجوز أن تقول: (كان يوم الجمعة زيد صائماً). وذلك لأن معمول الخبر لا يخلو إما أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً. معي الآن؟

فإن كان معمول الخبر مرفوعاً لزم، عفواً فإن كان معمول الخبر مرفوعاً امتنع تقدمه على عامله. ليش؟ لأن الفاعل لكونه ركناً وركنيته إنما تستفاد من اقتضاء عامله. لا، فصار الفاعل كجزء عامله، ولذلك نحن نقول إن الفعل حقيقة هو الذي يدل على الفاعل، وأن الفاعل هو الذي يعين الفاعل. تذكروا؟ قلنا إن الفعل هو حقيقة كل فعل يدل على فاعل دلالة لأن الحدث لابد له من لأنه يدل بهيئته على نسبة ذلك الحدث إلى محدث ما لا بعينه. فكل فعل يدل على الفاعل ضمناً والفاعل الاصطلاحي غاية ما يفيده أنه يعين لنا مسمى هذا الفاعل أنه زيد أم عمرو أم بكر، ولذلك قلنا إذا استتر الضمير حتى في مثل (قام هو)، هو ماذا نعرب تأكيداً أو فاعلاً؟ تأكيداً، تأكيداً لأنه هو غائب وهذا المعنى مستفاد من نفس قام مش هيك؟ والفاعل لا يكون معنى تأسيسياً لركنيته.

إذاً فمعمول الخبر بس المعمول الخبر، يعني العامل ما هو؟ الخبر. الخبر، فإن كان معمول الخبر مرفوعاً امتنع تقدمه على عامله والفصل بينه وبين عامله بالاسم؛ لأنه أنت لما بتقول: (كان طعامك زيد آكلاً)، أنت فصلت بين العامل والمعمول بشو؟ بالاسم. أنا طعامك زيد، هذا الفاصل آكلاً. طيب، فإن كان المعمول مرفوعاً فالمرفوع ركن، والركن إنما اكتسب ركنيته من اقتضاء عامله له، وحيث كان عامله مقتضياً له، صار الفاعل أو صار المرفوع كجزء فاعل، ولا يفصل بين الشيء وجزءه، فيمتنع التقدم. قلنا هذا الفصل بالأصل بالأصل من الفعل لا يجوز تقبل العلامة ليش؟ ليش لا يجوز تقبل العلامة؟ قصدك حتى لا يلزم اقتباس الجملة الفعلية بالجملة الإسمية؟ ها؟ لنفرض من من قال الآن نحن لا قد لا يكون الخبر فعلاً، قد يكون اسم فاعل. اه افت آكل طعامك. شايف؟ جملة إسمية وطعامك آكل جملة إسمية. الفاعل الذي لا يجوز تقدمه على عمله هو الفاعل الذي للالتباس هو الفاعل الذي يتقدم على الفعل مش على اسم الفاعل. واضح المعنى أو لا؟

إذاً فالمعمول معمول الخبر إن كان مرفوعاً فالمرفوع ركن والركن إنما صار ركناً لاقتضاء حتى يكون في اقتضاء له حتى لا يستغني؛ لأن الركن لا يستغنى عنه فلا بد أن يكون مقتضياً من قبل شيء، فإنما ما صار ركناً لاقتضاء عامله له، وحيث اقتضاه عامله فصار المعمول كجزء منه، والجزء لا ينفصل عن كل، يعني لا يفصل بين الشيء وبين أجزائه، واضح؟

وإن كان منصوباً فالمنصوب وإن لم يقتضِهِ عامله لكونه فضلةً، إلا أن هذا المنصوب فيه تقدمه على اسم كان، تقدم هذا المنصوب على اسم كان فيه إيهام أن يكون هذا المتقدم هو الخبر. فيه إيهام أن يكون من باب تقدم الخبر على اسمه، لأنك إذا قلت افت، كان طعامك إلى هنا إلى هنا يوهم سماع المتكلم لهذا التركيب يوهم أن يكون المخبر عنه هنا هو الطعام؛ لأن لأنه يكون من باب خبر قد تقدم على اسمه كأنه كان يريد أن يقول: (كان طعامك مثلاً تفاحة) قلت له اسمه لنفترض هكذا تفاحة لنفترض هكذا، ولكن فيه إيهام، وإن كان بعض البصريين أجاز أن يتقدم المعمول إذا كان منصوباً ولكن أجازه على قبح. بعضهم قال يجوز على القبح وبعضهم قال لا لأنه فيه إيهام لكونه منصوباً ففيه إيهام أن يكون خبراً، أن يكون من باب خبر قد تقدم على اسمه.

وأما إذا كان المعمول مجروراً فلا يخلو: إما أن يكون الجر فيه من باب المضاف والمضاف إليه، أو يكون من باب الجار والمجرور والظرف. فإن كان من باب المضاف والمضاف إليه فمن الواضح أنه لا يتقدم المضاف إليه على المضاف. المضاف. لأن المضاف والمضاف إليه كال كالكلمة الواحدة. كالكلمة الواحدة. واضح. وأما إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً قالوا يجوز؛ لأنهم قد توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيره، لأن الظرف والجار والمجرور فيه استثناء. فيصح أن تقول: (كان يوم الجمعة كان يوم الجمعة زيد صائماً) ولا يصح أن تقول: (كان طعامك زيد آكلاً) هذا عند من؟ هذا عند البصريين.

أما عند الكوفيين فقد ذهبوا إلى الجواز مطلقاً واستدلوا لذلك بأبيات عن العرب نقرأ ثم بعد ذلك نبين هذه الأوجه. قال: لا يجوز البصريون إيلاء كان أو إحدى أخواتها معمول الخبر. شو بنعرب إحدى كان هون؟ شو بنعرب كان؟ مفعول به لماذا؟ لإيلاه. طيب، أو إحدى أخواتها معمول الخبر، ماذا نعرب معمول الخبر هنا؟ معمول كيف هذا؟ اها. التفت إلى مصدر المصدر متى يعمل؟ توضيح وقصد به الحدوث والتجدد صحيح؟ الآن إلى كان لابد أن يكون كان مضاف إليه، يعني إيلاء كان، إيلاء كان ماذا؟ معمول معمول الخبر. ولكن السؤال أن إضافة إيلاء إلى كان، هل هي من إضافة من الإضافة إلى الفاعل أو من الإضافة إلى المفعول؟ من هو الذي يلي؟ ومن هو الذي يولى؟ يولى كان، ومن هو الذي يلي؟ معمول معمول. إذا هنا من إضافة إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ لا إلى المفعول. الفاعل هو معمول الخبر مو اللي إلى أن يلي معمول الخبر لا يجوز البصريون إلى أن كان، يعني لا يجوز البصريون أن تلي أو أن يلي شو أن يلي كان لا أن يلي معمول الخبر كان فكان هي المفعول فأضيف إلى هيك حتى تعرف إذا إضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول نحوله إلى جملة فعلية مش هيك أن يلي معمول الخبر كان لأنه هو الذي يقع بعد كان مش قبل كان. صحيح؟ إذا فمعمول الخبر هو الفاعل وكان هي المفعول. وقد أضيف إلى كان فهي من الإضافة إلى المفعول أو من الإضافة إلى الفاعل؟ الإضافة إلى المفعول. الإضافة إلى المفعول.

لا يجوز البصريون إلى كان أو إحدى أخواتها معمول الخبر إلا إذا كان ظرفاً. إلا إذا كان ظرفاً أو حرف جر. نحو: (كان يوم الجمعة زيد صائماً) وأصبح فيك أخوك راغباً، هي أصلها وأصبح أخوك راغباً فيك. ولا يجوز عندهم في نحو: (كانت الحمى تأخذ زيداً)، ونحو: (كان زيد آكلاً طعامك)، ما هو الفرق بين هاتين الجملتين؟ الجملة الأولى الخبر فيها فعل، جملة فعلية. شايف؟ والجملة الثانية الخبر فيها اسم. اسم مش جملة، ليش؟ اسم الفاعل مع مع منصوبه ليس جملة. طيب، لا يجوز في هاتين الجملتين أن يقال: (كانت زيداً الحمى تأخذ)، واضح صح؟ ولا (كان طعامك زيد آكلاً) ولا (كان طعامك آكلاً زيد) حتى بانه تأخر الاسم.

وأجاز ذلك الكوفيون تمسكاً بنحو قول الشاعر:

قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عوده

شوف أصلها: بما كان عطية عودهم، عود إياهم يعني عودهم، شايف؟ ثم قدم ها هنا معمول الخبر وتوسط بين كان يعني وقع تالية لكان. وقول الآخر:

فأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقي المساكين

مش وليس كله، وليس كل النوى، أصل الجملة ما هو؟ وليس النوى تلقي كل المساكين وليس النوى تلقي كل كيف الحكي؟ وليس تلقي المساكين كل النوى كل النوى وليس المساكين شفت كل النوى مفعول لماذا؟ مفعول لتلقي، تلقي المساكين كل النوى، يعني وليس وليس كيف؟ المساكين تلقي لا كيف الحكي؟ يلزم التباس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية. أصل البيت وليس الشأن تلقي المساكين كل النوام.

طيب هذا ماذا نفعل؟ هذه هذه هذه أشعار عن العرب. شايف؟ والعرب نطقت ونطقهم دليل الجواز. يجيب البصري يجيب الشارح قال: ومحمله يعني ومحمل هذه الأبيات عند البصريين على إسناد الفعل إلى ضمير الشأن والجملة بعده خبر. يعني تعال نعالج الآن في قولنا مثلاً طفت، لنأخذ مثلاً كيف نأخذ؟ طيب لنأخذ هذه الجملة: كان طعامك طفت كان طعامك زيد آكلا اه يقول الاسم ها هنا ليس هو زيد.

الاسم ما هو؟ قال الاسم هو عندنا ضمير الشأن وضمير الشأن مستطاع. كان هو كان الشأن، ما هو الشأن؟ يعني كان الحال، الشأن ما هو؟ أن زيداً آكل طعامك. فلم يتقدم حينئذ معمول الخبر. ما عندي ما عندك خبر بعد. صحيح؟ كان الشأن طعامك زيد آكلا. فيكون معمول الخبر طفل قد تقدم على المبتدأ ولم يتوسط بين كان وبين معموليها حتى يلزم الفصل بين العامل والمعمول.

ولذلك شوف ماذا قال؟ نرجع لبيت الشعر ومضمر الشأن اسماً. يعني ومضمر يعني اجعل الاسم اسماً مضمير الشأن أنوي، يعني اجعله ضمير الشأن إن وقع، متى تجعل الاسم ضمير الشأن؟ إن وقع موهم، يعني أن وقع لديك من الكلام ما يوهم موهم ما استبان أنه أنه امتنع به. يعني ما يوهم لك هذا المنع. واضح؟ ما يوهم لك ما تحققت أنت من منعه، واضح شو يعني؟ يعني ما حققنا منعه الآن بالدليل، هذا الذي استبان لك امتناعه إن أقع إن وقع في كلام العرب ما يوهم وقوعه فانوي ضمير الشأن تخرج عن هذا الباب. واضح صح؟ لأنه لا يعود من هذا الباب، لأنه اسم الاسم كان طعامك زيد آكلاً لم يعد طعامك -تفت- بقي معمولاً لهذا الخبر بس مش لخبر كان، كيف؟ لخبر المبتدأ زايد أحسنت كيف لا لا تفت كان طعامك زيد آكلا أي كان الشان هذا هو اسم كان، الخبر ما هو؟ هو الجملة بعد كان.

تعال نعرب البقية: مبتدأ لا طعامك منصوب كيف بدك تعرفها مبتدأ؟ معمول الخبر مفعول به لماذا؟ للخبر للخبر لخبر المبتدأ لخبر ال؟ المبتدئ. طفل كان طعامك زيد آكلا، نعم زيد آكل طعامك؛ لأنه في باب المبتدأ يجوز تقدم المعمول عليه، ولكن في باب كان لا لا يجوز. طبعا هذا الكلام فيه نظر كثير جداً؛ لأنه لا يستقيم مع الدليل الذي بيناه. يعني نحن لا لا ولكن حتى لا نطيل في هذا البحث، فيه نظر كبير جداً؛ لأنه أقل شيء أقل شيء أن هذا ال هذا ليس معمولاً فإن فإن كان مرفوعاً فهو كجزء عامله لا يتقدم عليه، أو منصوباً كذلك، فإن كان يجوز هنا فليجوز هناك. واضح كيف أو لا؟ فلا. كيف كان؟ ولذلك الشارح لم يتعرض للإثبات إذا تلاحظ، لم يعين رأي أحدهما. لم يقل مثلاً: والحق ما ذهب إليه البصري، ولذلك شوف ومحمله عند البصري مع أنه بصري، فكأنه لم ينسب ولم يتبنى مقولتهم. ليش؟ لأنه إن كان دليلكم على عدم التفت، إن كان دليلكم على المانع هو أن المعمول إن كان مرفوعاً فقد اقتضاه عامله وما هو كالجزء فلا ينفصل أو منصوباً فكذلك لأنه يوهم أو إلى آخره، فهذا لا فهذا يتأتى أيضاً في باب المبتدأ والخبر. الآن إذا قلت: طعامك زيد شايك؟ آكل نفس المسألة، يجري فيها نفس المسألة. طيب.

ومحمله عند البصريين على إسناد الفعل إلى ضمير الشأن، والجملة بعده خبر، كما إذا وقع المبتدأ والخبر بعده مرفوعان، يعني كما في باب المبتدأ كيف تقدم وتؤخر، كقول الشاعر:

إذا مت كان الناس صنفان

شوف هون يقول هنا كان الناس صنفان شو كان المفروض تكون الجملة؟ كان الناس صنفين. خبر كان لابد أن يكون شو؟ منصوباً، لابد أن يكون منصوباً شايف؟ ولكنه قال: إذا مت إذا مت كان الناس صنفان. اه يقول لا هذا محمول على ضمير الشأن. كان الشأن الناس صنفان. فالشأن صار اسم كان الناس صنفان شو بنعرفها؟ مبتدأ وخبر، والجملة الاسمية في محل في محل الخبر. فيخرج عن باب عن يخرج عن هذا الباب. وأخر مثن بالذي كنت أصنعوه. وقد تزاد كان في وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علماً من تقدم، ياتي هذا الحمد لله. اللهم صل على محمد. واضح شو المعنى؟ التفت بما كان إياهم عطية عودة يعني شو بتصير؟ يعني بما كان الشأن ما هو الشأن؟ إياهم عطية عودة، يعني عطية مبتدأ عودة، الجملة الفعلية فعل والجملة الفعلية خبر، وإياهم شو؟ مفعول الفعل مش معمول الخبر واضح؟ لأن الخبر هو الجملة الفعلية مضبوط، صحيح؟

ولكن شو ما نعمل بـ ما كنت تفت مثلاً كان طعام كان طعامك زيد آكلا ما بتزبط ليش؟ لأنه خلينا نجي نعربها: كان ضمير الشأن ما هو كان الشأن طعامك مفعول به لآكل مش هيك قبلنا زيد مبتدأ آكلا شو بدك تعربها؟ خبر، خبر المبتدأ يكون مرفوع لا يكون منصوباً، بتزبط بس بخصوص ما إذا كانت إذا كان الخبر جملة فعلية، فلا تستقيم في كل الموارد. واضح والحمد لله.

📁 اختر درساً للتشغيل
00:00 00:00
🔊
⏸ جاهز
عنوان صوت
الملف 001استماع
الملف 002استماع
الملف 003استماع
الملف 004استماع
الملف 005استماع
الملف 006استماع
الملف 007استماع
الملف 008استماع
الملف 009استماع
الملف 010استماع
الملف 011استماع
الملف 012استماع
الملف 013استماع
الملف 014استماع
الملف 015استماع
الملف 016استماع
الملف 017استماع
الملف 018استماع
الملف 019استماع
الملف 020استماع
الملف 021استماع
الملف 022استماع
الملف 023استماع
الملف 024استماع
الملف 025استماع
الملف 026استماع
الملف 027استماع
الملف 028استماع
الملف 029استماع
الملف 030استماع
الملف 031استماع
الملف 032استماع
الملف 033استماع
الملف 034استماع
الملف 035استماع
الملف 036استماع
الملف 037استماع
الملف 038استماع
الملف 039استماع
الملف 040استماع
الملف 041استماع
الملف 042استماع
الملف 043استماع
الملف 044استماع
الملف 045استماع
الملف 046استماع
الملف 047استماع
الملف 048استماع
الملف 049استماع
الملف 050استماع
الملف 051استماع
الملف 052استماع
الملف 053استماع
الملف 054استماع
الملف 055استماع
الملف 056استماع
الملف 057استماع
الملف 058استماع
الملف 059استماع
الملف 060استماع
الملف 061استماع
الملف 062استماع
الملف 063استماع
الملف 064استماع
الملف 065استماع
الملف 066استماع
الملف 067استماع
الملف 068استماع
الملف 069استماع
الملف 070استماع
الملف 071استماع
الملف 072استماع
الملف 073استماع
الملف 074استماع
الملف 075استماع
الملف 076استماع
الملف 077استماع
الملف 078استماع
الملف 079استماع
الملف 080استماع
الملف 081استماع
الملف 082استماع
الملف 083استماع
الملف 084استماع
الملف 085استماع
الملف 086استماع
الملف 087استماع
الملف 088استماع
الملف 089استماع
الملف 090استماع
الملف 091استماع
الملف 092استماع
الملف 093استماع
الملف 094استماع
الملف 095استماع
الملف 096استماع
الملف 097استماع
الملف 098استماع
الملف 099استماع
الملف 100استماع
الملف 101استماع
الملف 102استماع
الملف 103استماع
الملف 104استماع
الملف 105استماع
الملف 106استماع
الملف 107استماع
الملف 108استماع
الملف 109استماع
الملف 110استماع
الملف 111استماع
الملف 112استماع
الملف 113استماع
الملف 114استماع
الملف 115استماع
الملف 116استماع
الملف 117استماع
الملف 118استماع
الملف 119استماع
الملف 120استماع
الملف 121استماع
الملف 122استماع
الملف 123استماع
الملف 124استماع
الملف 125استماع
الملف 126استماع
الملف 127استماع
الملف 128استماع
الملف 129استماع
الملف 130استماع
الملف 131استماع
الملف 132استماع
الملف 133استماع
الملف 134استماع
الملف 135استماع
الملف 136استماع
الملف 137—
الملف 138استماع
الملف 139استماع
الملف 140استماع
الملف 141استماع
الملف 142استماع
الملف 143استماع
الملف 144استماع
الملف 145استماع
الملف 146استماع
الملف 147استماع
الملف 148استماع
الملف 149استماع
الملف 150استماع
الملف 151استماع
الملف 152استماع
الملف 153استماع
الملف 154استماع
الملف 155استماع
الملف 156استماع
الملف 157استماع
الملف 158استماع
الملف 159استماع
الملف 160استماع
الملف 161استماع
الملف 162استماع
الملف 163استماع
الملف 164استماع
الملف 165استماع
الملف 166استماع
الملف 167استماع
الملف 168استماع
الملف 169استماع
الملف 170استماع
الملف 171استماع
الملف 172استماع
الملف 173استماع
الملف 174استماع
الملف 175استماع
الملف 176استماع
الملف 177استماع
الملف 178استماع
الملف 179استماع
الملف 180استماع
الملف 181استماع
الملف 182استماع

أضف تعليق