المنطق التكميلي – الشيخ علي العبودكتب

027

شروط التعريف

فيما سبق ذكرنا أن التعريف الحقيقي هو الذي يحقق أحد أمرين:

الأمر الأول: أن يكون المعرف كاشفاً مبيناً لحقيقة المعرف، كما إذا عرفنا الإنسان بأنه (حيوان ناطق)، (الحيوان الناطق) كشف عن حقيقة الإنسان باعتبار أن الإنسان متقوم بجنسه وفصله، والحيوان والناطق هما الجنس والفصل القريبان.

وتارة يكون المعرف مميزاً للمعرف عن أغياره لا يبين حقيقة المعرف، إنما يميز المعرف عن أغياره، كما إذا عرفنا الإنسان بأنه (ضاحك)، (الضاحك) لا يقوم الإنسان، لا يكشف عن حقيقة الإنسان، نعم الضاحك ميز الإنسان.

إذاً، كل تعريف إنما يستحق اسم التعريف إذا حقق أحد هذين الأمرين: إما أن يكشف عن المعرف، وإما أن يميز المعرف. بناءً على ذلك، كل تعريف يشترط فيه أربعة شروط:

الشرط الأول: المساواة في المصداق

الشرط الأول: المساواة في المصداق أو في الصدق، ومعنى ذلك لابد أن تكون النسبة بين المعرف والمعرف التساوي في المصداق. بناءً على ذلك، لا يجوز أن يكون المعرف أعم أو أخص أو مبايناً للمعرف.

فمثلاً: لا يجوز التعريف بالأعم، فلا يقال: الإنسان (حيوان يمشي على رجلين). تعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين هذا تعريف خاطئ من الناحية المنطقية، لمَ؟ باعتبار أن (حيوان يمشي على رجلين) هذا أعم من الإنسان، غير الإنسان أيضاً يمشي على رجلين. فلا يكون التعريف مانعاً من دخول الأغيار، لأن غير الإنسان أيضاً يمشي على رجلين.

ولا يجوز أن نعرف الإنسان بأنه (شاعر)، لمَ؟ لأن الشاعر أخص من الإنسان، فلا يكون التعريف جامعاً.

إذاً، متى يكون التعريف جامعاً لكل الأفراد، مانعاً من دخول الأغيار، طرداً وعكساً؟ إذا كانت النسبة بين المعرف والمعرف هي نسبة التساوي. ونريد من المساواة المساواة في الصدق، فيجوز أن يقال: الإنسان (ناطق). هذا التعريف يجمع جميع أفراد الإنسان ويمنع من دخول غير الإنسان في الإنسان باعتبار أن النسبة بين الإنسان والناطق نسبة المساواة، فكل من يصدق عليه أنه إنسان يصدق عليه أنه ناطق، وكل من يصدق عليه أنه ناطق يصدق عليه أنه إنسان، فالنسبة بينهما نسبة التساوي من النسب الأربع التي تقدم الحديث عنها.

إذاً، لا يجوز التعريف بالأعم، ولا يجوز التعريف بالأخص، ولا يجوز التعريف بالمباين، فلا يجوز أن يقال: الإنسان (حجر)، لأن النسبة بين الحجر والإنسان هي نسبة التباين. إذاً، أول شرط من شروط صحة التعريف أن تكون النسبة بين المعرف وبين المعرف هي نسبة المساواة، ونريد من نسبة المساواة المساواة في الصدق. هذا هو الشرط الأول.

الشرط الثاني: أن يكون المعرف أجلى وأوضح مفهوماً

الشرط الثاني: لابد أن يكون المعرف (بالكسر) أجلى وأوضح مفهوماً من المعرف، لأن دور المعرف أن يبين، ولابد أن يكون المبين والموضح والمعرف والكاشف أبين، أكثر بياناً، وأكثر وضوحاً، وأجلى من المعرف. بناءً على ذلك، لا يجوز أن يكون المعرف أخفى من المعرف.

فإذا قيل: ما هو العقل؟ يقال: العقل (مجرد ذاتاً وفعلاً). هنا المخاطب يقول: هذا تعريف بالأخفى، أنا لم أفهم معنى العاقل حتى أفهم معناه (مجرد ذاتاً وفعلاً عن المادة)! التفت جيدا، نحن عندما نعطي تعريفاً للعاقل يجب أن المخاطب يفهم هذا التعريف.

ما هو الوجود؟ ما هو النور؟ قوة تشبه الوجود. ما معنى تلك القوة؟ تبقى مجهولة عند المخاطب. إذاً، لابد أن يكون المعرف أوضح من المعرف، فلا يجوز التعريف بالأخفى.

كما لا يجوز التعريف بالمساوي في الوضوح والخفاء، على حد قولهم يسأل عن الماء ما هو الماء؟ ويفسر الماء بعد الجهد بالماء: (الماء ماء)! كما يقال: ما هو الأب؟ يقال: الأبو الذي له ولد. معرفة الولد تتساوى مع معرفة الأب في الوضوح والخفاء، من يعرف الأب يعرف الولد، ومن يعرف معنى الولد يعرف معنى الأب. إذا قيل ما هو الأب؟ لا يجوز أن تعرف الأب بأنه هو الذي له ولد، وما معنى الولد؟ هو الذي له أب! وهذا معناه أنه يلزم الدور.

إذاً فالحاصل: لا يجوز أن نعرف الشيء بما هو أخفى منه، ولا بما هو متساوٍ معه في الوضوح أو الخفاء.

الشرط الثالث: وجود مغايرة مفهومية بين المعرف والمعرف

الشرط الثالث: لابد من وجود مغايرة بين المعرف وبين المعرف. ما معنى المغايرة؟ التفت جيداً، نريد من المغايرة المغايرة المفهومية، فلا بد أن يكون المعرف غير المعرف. غيره في المصداق؟ لا، الشرط الأول كان يقول: يجب أن يكون في المصداق بينهما نسبة التساوي. إذاً، عندما نقول غيره، غيره في أي شيء؟ أحسنتم، غيره في المفهوم. فلهذا يجوز أن نعرف الإنسان بأنه (ضاحك)، لماذا؟ لأن مفهوم الضاحك شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر. ويجوز تعريف الإنسان بأنه (ناطق)، لأن مفهوم الناطق شيء ومفهوم الإنسان شيء آخر.

ولكن تارة المغايرة تكون مغايرة حقيقية كالمغايرة بين مفهوم الإنسان ومفهوم الضاحك، وأخرى تكون المغايرة مغايرة اعتبارية، كما ذكرنا ذلك أين؟ أحسنتم، في مبحث الحمل الشائع الصناعي والذاتي الأولي.

مثالها مثال على المغايرة الاعتبارية: المغايرة بين الإنسان وبين الحيوان الناطق. مفهوم الإنسان هو نفس مفهوم حيوان ناطق، ولكن الفرق بينهما أحسنتم بالإجمال والتفصيل. معنى الإنسان معنى مجمل، معنى حيوان ناطق معنى مفصل. إذاً، يجوز تعريف الإنسان بأنه (حيوان ناطق)، لماذا؟ لأن مفهوم الإنسان هو مفهوم مجمل، ومفهوم حيوان ناطق مفهوم مفصل، فالمغايرة بالإجمال والتفصيل.

إذاً، لابد من وجود مغايرة بين المعرف والمعرف على مستوى المفهوم. بناءً على ذلك، لا يجوز تعريف الشيء بنفسه، فلا يقال: ما هي الحركة؟ يقال: الحركة هي (الانتقال). ما هو الوجود؟ الوجود هو (الثبوت). معنى الثبوت هو نفس معنى الوجود، ومعنى الانتقال هو نفس معنى الحركة. هذان من باب تعريف الشيء بنفسه، وتعريف الشيء بنفسه لا يجوز لأنه دور. ما معنى الدور؟ أن يتوقف الشيء على نفسه. ما معنى الوجود؟ الثبوت، تتوقف معرفة الوجود على معرفة الثبوت. وما هو معنى الثبوت؟ تتوقف معرفة الثبوت على معرفة وجوده. هذا دور، (ألف) يتوقف على (باء)، و(باء) يتوقف على (ألف)، إذاً (ألف) يتوقف على (ألف). نتيجة الدور توقف الشيء على نفسه، فلا يجوز أن نعرف الشيء بنفسه. إذاً، لابد من المغايرة بين المعرف وبين المعرف على مستوى المفهوم.

الشرط الرابع والأخير: الخلو من الألفاظ الغريبة غير الواضحة

الشرط الرابع والأخير: لا يجوز تعريف الأشياء بالألفاظ الغريبة غير الواضحة، لأن هذا ينقض الهدف من التعريف. الهدف من التعريف هو الإيضاح، فإذا جئنا بألفاظ غريبة غير مفهومة إذاً لن يتحقق الإيضاح والبيان. بناءً على ذلك، لا يجوز التعريف بألفاظ غريبة غير مفهومة، كما إذا قيل: ما هي النار؟ ما تعريف النار؟ تقول: النار (استقص فوق استقصات). هذه ألفاظ غريبة غير مفهومة، فلا يجوز التعريف بها.

سؤال: هل يجوز التعريف بالألفاظ المشتركة التي لها أكثر من معنى، أو بالألفاظ والمعاني المجازية؟

نقول: يجوز، ولكن بشرط. ما هو ذلك الشرط؟ أحسنتم، مع نصب القرينة. فالألفاظ المشتركة يجوز استعمالها في التعريف، ولكن مع نصب القرينة التي تعين أحد المعاني، ولكن المناطقة يقولون: الأحسن أن نتجنب الألفاظ المشتركة والمعاني المجازية أثناء عملية التعريف، لماذا؟ حتى لا يكون هناك إبهام.

هذه هي شروط التعريف، وبذلك تم مبحث التعريف، ومبحث القول الشارح يأتي الكلام إن شاء الله تعالى.

مبحث القسمة والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.